واما ما يتعلق بمسألة عمل قوم لوط هل يأخذ حكم ازنا ام لا؟ هذه مسألة خلافية بين العلماء فقد ذهبت طائفة من العلماء الى ان من عمل عمل قول يقتل مطلقا. على
بين العلماء في كيفية قتله. فمنهم من قال ينظر لا على مكان في البلد ثم يقذف منه على رأسه حتى يموت ولو لم يكن محصنا. وهذا في الحقيقة هو المشهور وهو المستفيض. عند جماعة من
المتقدمين وعند جماعة من المتأخرين. حتى لا يكاد يعرف اكثر الناس الا هذا القول. وانه يرجم ويقتل مطلقا. سواء كان او غير محصن. وفي هذا اثار عن ابي بكر الصديق عن خالد بن الوليد وعن
علي ابن ابي طالب وهذه الاثار اسانيدها ضعاف ولا يصح عن ابي بكر انه حرق اللوطية ولا يصح عن خالد انه حرق اللوطية. ولا يصح عن علي انه حرق اللوطي ولا انه
من مكان عالي على هامة رؤوسهم. كل هذه الاثار لا يصح منها شيء الى من نسبت اليه ومن ثم ذهب جماعة من الائمة الى ان من عمل عمل قوم لوط يعامل معاملة الزاني
ان كان محصنا قتل وان كان غير محصن جلد مئة جلدة وهذا مذهب ابن عباس وهو الذي ذهب اليه الامام الشافعي وقال هذه الطائفة من فقهاء الحنابلة يقولن هذا بمنزلة هذا وانه لا دليل
على قتله ولو لم يكن محصنا. فاذا لم يثبت على ذلك دليل فانه يعامل معاملة الزاني واما حديث من رأيتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به فهذا الخبر مداره على عمرو ابن ابي عمرو عن عكرمة عن ابن عباس
وهو معلول بعلتين. العلة الاولى ان هذا الخبر اخطأ فيه عمرو ابن ابي عمرو وقد انكره عليه الامام احمد والبخاري واخرون من الحفاظ العلة الثانية انه قد روي عن ابن عباس خلاف ما ذكره عمرو. فهذا دليل على ان عمرو ما ظبط الحديث
ولا اتقنه ولا يصح في الباب شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا فلا قتل البهيمة لم يثبت فيه حديث عن رسول صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الذي حدى بالامام الشافعي رحمه تعالى الى ان يذهب الى ما قال ابن عباس
وان من عمل عمل قوم لوط يعامل معاملة الزاني. ان كان محصنا قتل وان كان غير محصن جلد واما القول بانه يقتل مطلقا فكما تقدم انه مروي عن ابي بكر وخادم الوليد وعلي ابن ابي طالب
وعلى اليسار قلنا لا يصح لا يصح منها شيء الى من نسبت اليه. وهذا المشهور في مذهب الامام احمد