يجزئ او يجوز يذكر عن ابن مفلح رحمه تعالى في الفروع انه حكى شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى انا عاوز الاستنجاد والعظام الاخ يقول في حديث النبي قال انهما لا طاهران
الجواب هذا الحديث رواه الدار قطني وابن عدي ولا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الاستنجاء بعظم او رغوت وقال انهما لطهران هذا حديث منكر
رواه الدار قطني وابن عدي مظعفه وقد تواترت الاحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن الاستنجاء بعظم او روض ولم يثبت في شيء من طرق هذه الاحاديث الصحيحة انه قال انهما لا يطهران
وهذه المسألة بمختلف فيه الفقهاء وهذا الاختلاف مبني على اختلاف اصوله هل النهي يقصد الفساد ام لا مسألة هل النهي يقتل الفساد ام لا فيها اربعة اقوال اصوليين القول اولا النهائي يقتل الفساد مطلقا
القول الثاني من نهائي لا يقصد الفساد مطلقا القول الثالث اننا يتعلق بشرط من شروط عبادة الفساد الا فلا القول الرابع يعتبر في ذلك القرائن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاستجابة بعظم او روث
وقد ذهب اكثر العلماء الى ان من استنجى بعظم او روث اثم واجزأ وذهب الامام احمد رحمه الله تعالى في رواية الى انه يأثم ولا يجزي لانها مستنزف بما نهى الله عنه
والذي يظهر فيما يستوى عند الله مع التحريم مع التحريم ان العوض ليس بنجس الله اعلم