لا يجوز باي حال من الاحوال تحكيم شريعة غير شريعة الله جل وعلا ايا ما كانت وهذا حرام باجماع المسلمين. سنختصر في الفوائد. الفائدة التالية لا يجوز لاحد سواء كان قاضيا او كان سلطانا او كان اميرا او كان آآ فقيها ان يحكم بغير الشريعة. الفائدة
التي بعدها لا يجوز لاحد كائنا من كان ان يتحاكم الى غير الشريعة. يعني لو فرض انه يوجد محكمة شرعية محكمة ايش؟ قانون فرنسي مثلا. فلا يجوز ان تذهب للتحاكم الى القانون الفرنسي. يجب ان تتحاكم
فلا يوجد تحاكم فلو دعاك احد الى ان تتحاكم انت والى غير الشريعة هذا حرام لا يجوز لا لك ولا له ولا الدعوة السابع ايضا او السادس لا يجوز لاحد ان يقبل
حكما من غير الشريعة. حتى لو حكم له لا يجوز. ولهذا ايضا مما يترتب على هذا وقلنا قبل قليل انه باطل يوجد في بعض الدول يسألنا بعض الاخوان يعني يقول لك في بعض الدول الاجنبية مثلا اذا الرجل طلق زوجته اخذوا
وامواله او منزلة واعطوه للزوجة. هل يجوز الزوجة ان تأخذ هذا المال؟ هذا حرام كانت مسلمة تخاف الله لو حكمت لها قوانين اوروبا كلها لا يجوز ان تاخذ هذا الحكم باطل هذا غصب هذا ظلم
وهكذا لو اعطتها غير حقها لو اعطتها نفقة هل يجوز ان تأخذ النفقة؟ ما نقول لا ولا نقول ايه. نقول ان كانت تستحق النفقة لانها رجعية او لانها حامل تكون النفقة لولدها فهذا له
او تكون النفقة لولدها ايضا الذي تحتضنه فهذا لها. لكن عن طريق ولدها فهي للولد حقيقة اما اذا كان غير ذلك فلا يجوز ان تأخذ النفقة لانها لا نفقة لها ولا سكنة لها شرعا ليس لها لا نفقة
وليس لها سكنى ما دامت قد فارقت الزوج والانسان مسؤول عن نفسه والمال ماله كيف يؤخذ مال هذا ظلم عدوان الفائدة التالية نقول لا يجوز لاحد ان يدعو الى تحكيم شريعة غير شريعة الله جل وعلا
وهذه الدعوة دعوة الى الكفر بالله جل وعلا. يستثنى من اضطر واضطرارا في دولة اجنبية او في دولة لا تحتكم الى الشريعة اضطر اضطرارا والاولى به ان لا يتحاكم الى هذه المحاكم
لكن لو اضطر ينبغي له قبل ان يتحاكم ان يجتهد في ان يحكم عالم من العلماء يقول تعال يا اخي ما نروح المحكمة اللي تحكم تعال نروح للشيخ فلان الى المفتي فلان الى نتحاكم نرضى به حكما. ان حكم لي او حكم لي. فان لم
فليتصالح فليتصالحا تعطي ما له داعي انه يروح لهالمحاكم الكفرية. التي تحكم بغير الشريعة. تعال نصطلح انا واياك على شيء انت كذا وانا كذا انزل لك عن كذا وانت تنزل عن كذا حتى يصطلحان ويكتبان بينهما اصطلحا
على كذا وكذا وكذا واتفقا عليه وكل واحد يسلم الثاني حقه وتنتهي القضية. فينبغي لهما بل يجب عليه فيما قبل الذهاب الى هذه المحاكم ان يبحث عن طريقة اخرى. طيب لو اضطر ما وجد هذه الطريقة
لعلك تسجل هذا يا محمد لانها مو بعندي ترى لو لم يجدا كل هذا فيجوز في هذه الحالة الاضطرارية ان يتحاكم الى غير الشريعة بشرط ان لا يقبل منها خلاف الشريعة. بشرط ان لا يقبل منها خلاف فلو حكما لهما
بخلاف الشرع لا يجوز والله اعلم