هل يجوز بيع البيت المرهون او ان يجعل فيه وصية الاصل القاعدة عند اهل العلم ان المشغول لا يشغل وان المرهون لراهنه الذي رهنه الذي رهنه وانه لا يتصرف فيه
الا باذنه باذنه والا لا تحصل فائدة لانه اذا جاز بيعه بطل الرهن وهذا منابذ لحال الرهن ومخالف لما بين اهل الاسلام من العقود والعهود وابطال لهذه الوثيقة. لكن هل
يلزم الرهن بمجرد العقد كما هو قول مالك او لابد من القبض كما هو قول الجمهور الجمهور قالوا لابد من القبض فاذا لم يقبض اه لم يقبضوا الراهن المرتهن فان له ان يتصرف فيه ولا يثبت ولا يلزم الا بقبضه بقبضه. وقول ما لك رحمه الله
رجعه جم من اهل العلم وافتى به جمع من ائمة الله عليهم فيما يتعلق برهن النخيل مع ان اصحابها يعملون فيها ولا يمكن ان ينتفعوا الا بان تكون بايديهم. اذ لا يمكن ان يقبضوها لاصحاب الاموال لانهم يعطونها اموال لاجل ان يعملوا
فلو امروا لم تحصل فائدة ولم يحصل مقصود. فلهذا كان اظهر قول مالك رحمه الله وعلى على قول الجمهور على قول الجمهور فان لان في الغالب ان السؤال عن البيت المرهون يكون عن رهن البنك
البنك اه العقاري ومعلوم انه لا يقبضه يعني قبضا يعني بل هو في يد في يد الراهن في يد الراهن لكن بينهما عاقد واتفاق بعدم تصرفيه وعدم بيعه فهذا شرط بينهما ينزل منزلة القبض والاتفاق بذلك والمسلمون على شروطهم
قال سبحانه يا ايها الذين امنوا اوفوا بعقود فعلى هذا لا يجوز الا اذا كان باتفاق او هناك مثلا طريقة متبعة لدى مع صاحب البيت. او انتقاله مثلا يبيعه وينتقل الى المشتري. على الحال التي كان يعملها
نفس الراهب فهذا يرجع فيه الى المتبع عند البنك في الشروط التي بينه وبين الراهن