تقدم ايضا مسألة في مسألة الكوبونات وانه يجوز شراؤه على الصحيح ما دامت ما دام محتواها طعام فلو اعطي انسان هذا هذي البطاقة في ثمن الف ريال يشتري طعام وتموينات
بالف ريال فاجأ ان يبيعها بتسع مئة بالف ومئة لا بأس لانه لا يستفيد بها الا طعاما الا طعاما فلا بأس من ان يبيعها بدراهم لا بأس هذا الصحيح بعضهم نازع
وقال انه لا يجوز ذكرت القول الدال على الجواز وهذا قول الاكثر في هذا العصر الا انكم من يقول انه لا يجوز. ما العلة قال لان هذه البطاقة مشتملة على تموينات مجهولة لا تعلم
مجهولة لا تعلم ولا يدرى كم يقال هذا لا يظر هذا لا يظر. في الحقيقة لا جهالة. لا جهالة في ذلك هو اعطاه بطاقة بمقدار الف ريال يشتري بها طعام
وفي الحقيقة ما يعني لم يبيعه طعاما معينا. ما باعه طعاما معينا بل باعه هذه البطاقة وهو يشتري الطعام الذي يريده. والتموينات التي يريدها فلا جهلة في ذلك يأخذها ثم يختار. هذا لو انه قال ابيعك
مثلا اه طعام من هذا الجنس او من هذا النوع او تأخذ من هذا المكان من هذا من دون هذا المكان صحيح لكن ما دام انه يختار ما شاء بثمنها هذا لا غرر ولا مخاطرة
هم ايضا الشيء الذي لا يمكن شراءه الا على الوجه يجوز وان كان مجهولا من حيث الجملة فانه يؤول الى العلم يقول الى العلم ثم اعيان هذه المبيعات معلومة اعيان هذه المبيعات معلومة
ولذا لو ان اشترى انسان اشترى كومة من الطعام صحى ولو كان لا يعلم على سبيل التفصيل. ولو ان انسان اشترى دكانا او متجرا على الجملة صح ولا يشترط ان يعين
كم فيها من هذا النوع؟ وكم فيه من حبة من هذا النوع؟ وكم فيه من كرتون من هذا النوع ما دام معلوم على سبيل الجملة فلا بأس وهذا من باب التيسير
فهذا لا بأس به ولا محذور فيه