العبادات يجوز تعليقها وهي ابلغ في الانعقاد النذر النذر هو عبادة يقول الانسان ان حصل لهذا الشيء فلله علي ان اصوم يوما فلله علي ان احج. عبادة ومع ذلك صح تعليقها
والعقد من ابلغ العقود فاذا كان هذا في العبادات وهي ادخل في التعبد من المعاملات فالمعاملات اوسع ثم المعاملات الحاجة اليها اكثر يعرض امور للانسان خلاف العباد هو على بصيرة والامر بين ما يحتاج. الامر بين وواظح لكن في البيع والشراء الامر لا يظهر يحتاج الى نظر يحتاج الى مشاورة. فتخفى
كثيرة فكانت توسعة فيها اكثر. كذلك في الحج لو ان انسان قال احرمت ان احرم فلان والان يريد يحج لكنه ما يعرف المشاعر ويشق عليه ان يحج وحده ما يدري. ولا يواجه فلان الا في مكة. وليس بينه اتصال
قال ان احرم فلان علق احرام باحرامه او قال احرمت بما احرم بما احرم به فلان. حتى يكون عملهما واحد عملهما واحد يعني اه في بعض الناس اللي تفترق مثل التمتع والقران
والافراد مثلا اذا لقي فلان فوجده قد احرم فانه يكون احرامه كاحراما ولهذا يصح تعليقه بالفسخ. واذا دخل فيه ولم يعلق فسخ فانه يلزم الحج. ما في فسخ. لكن له
ان يعلقه بالفسخ وان يعلق نفس الحج عند ابتداء دخوله ويعلق الفسخ عند ابتداء دخوله كلاهما يعني يقول احرمت بما احرم فان حبسني حبس فمحلي حيث حبستني. فهو علق النسك عقدا
وعلق ايضا فسخه اذا عرظ له شيء ولهذا اذا وجد فلان محرم انعقد حجه. فاذا عرظ له امر فسخ كل باب التيسير وهي عبادة يعني في عقدها وفي فسخها ويدخل باب التعبد. فالعقود اللي هو المعاملات
ايسر واوسع ومعلوم ان الشروط في باب العبادات آآ اقوى والزم فهذا يبين ان معاملات اوسع في هذا الباب