الله اليكم عمر من مصر تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما حكم شراء سيارة بهذه الكيفية ان يذهب الراغب في الشراء الى البنك الى بنك اسلامي معين يخبره برغبته في سيارة موديل معين ويتعاقد معه عليها. ثم يشتريها البنك
معرض سيارات يتعامل يتعامل البنك معه ويسلم مفتاحها هذه معاملة جارية ومشهورة في ما يسمى بالبنوك الاسلامية وهي طريقة غير صحيحة لانها ان كان يقصد المشتري يقصد السيولة يريد اشترى السيارة
بثمن آآ مؤجل مقسط ثم ليبيعها ويعمل فهذا احتيال احتيال على آآ يعني اخذ نقود بنقود آآ مؤجلة مع التفاضل ما هي حيلة لان البنك ليس عنده فحقيقة الامر انه يشتري لك السيارة
هو يشتري لك السيارة ما اشتراها لنفسي الا دعوة دعوة قول يشتري السيارة دعوة لانه لا يشتري السيارة الا بعد ان اه يبرم اه العقد يعني او يبرم تسعة وتسعين من
الاتفاقية يعني فهو اما ان يكون من قبيل بيع الانسان ما ليس عنده او من قبيل يعني الاحتيال على بيع دراهم بدراهم مؤجلة نعم فعندي ان هذه الطريقة لا تصلح
لا تجوز احسن الله اليكم تقول واذا كان لو فرض ان ان عندنا معرظ او عندنا بنك يملك سيارات حقيقة ما هي دعاوى ولا اصحاب البنوك يكذبون يدعون انهم يملكون حديد ويملكون تجارات. لا لا هذه لما صار المحافظون يتحرجون من ان
نأخذ قروض آآ بنكية نقد بنقد آآ اخترعوا لهم او اخترع لهم هذه الطريقة فدخلوا فيها بقوة وبسرف صاروا يدعون تريد حديد نبيعك حديد وليس الحديد ليس مطلوبا للبنك ولا للمشتري ما يريد. ما يريد العميل لا يريد حديدا ولا يريد
يعني اي سلعة يريد دراهم فاخترعوا هذه الطريقة يعني بعضها يعني سوري لا حقيقة له نعم احسن الله اليكم ما يملك ما هو ما هو بيمتلك ما امتلكها يعني عنده سيارات من اصل؟
لا اشتراها لك اشتراها لك نعم احسن الله اليكم يقول او او تقول في تمام سؤالها واذا كانت هذه الكيفية للشرع غير مشروعة واصر الزوج على شراء السيارة هل تأثم الزوجة اذا ركبت
ما تأثم ما تأثم. نعم متأول وله شبهته