هل يجوز لاحد الورثة ان يتصرف في مال الورثة بالتجارة وهذا يعني السؤال اصله ان وارثا تصرف في مال الورثة مال اخوانه اخوانه من القصر وغيرهم فحصل ربح في هذا المال
في هذه في هذه الحال هل يكون تصرفه صحيح وهل يكون الربح بينهما او يكون هذه المسألة فيها تفصيل وهو تصرف اه احد الورثة في المال اولا اذا كان الورثة مرشدين
في هذه الحالة لهم ان يوكلوا توكيلا صريحا او توكيلا عرفيا مثل كونه يعمل في هذا المال في حياتي مثلا والدهم وسكتوا فهذا تصرف عرف على هذا تمضي التركة على ما مضى ويكون الربح
آآ لهم لكل كل بقدر نصيبه. كل بقدر نصيبه وان كان في الورثة قصر في هذه الحالة يتولى امرهم يتولى امرهم وصي الاب. وصي الاب تيسر ذلك فان لم يتيسر ذلك فانه يرفع الامر الى الجهة المختصة مثلا فيعين عليهم ناظرا ومن يقوم عليهم
اذا كان ذلك لم يتيسر وشق ذلك فعلى اه من يحسن التصرف ومن يكون اه اولاهم واجتمعوا عليه ان يوكلوا في هذا الشأن ويتصرفوا وعلى هذا اذا تصرف على هذا الوجه الامر واضح في مسألة آآ المال والربح والربح
لكن اه اذا كان تصرفه بغير اذن شرعي هو تصرف في هذا المال ولم يرظى الورثة بذلك هل في هذه الحالة ما حكم هذا رأس المال لجميع لكن ما حكم
ما حصل من ارباح من اهل العلم من يقول ان هذا ينزل منزلة الغاصب واختلفوا في ربحي ربحي فقال بعضهم وللغاصب وبعضهم قال هو للمغصوب منه وتوسط بعضهم وقال يكون مناصفة
بين الغاصب والمعصوب منه وهكذا حكمه المال المأخوذ بغير وجه حق وهذا وهذا هو الثابت عن الصحابة رضي الله عنهم في القصة المشهورة عن عمر رضي الله عنه باسناد صحيح الموطأ في قوله الصحابة رضي الله عنه لعمر
في قصة ابي موسى مع اه عبد الله ابن عمر واخي عبيد الله ابن عمر رضي الله عنهم حين اعطاهم مالا حديث وفيه ان الصحابة رضي الله عنهم قالوا يا امير المؤمنين اجعله قيراطا
يعني اللي فجعله قيراطا وعند الاطلاق يكون مناصفة بين بينه وبين من تصرف في ماله يعني خمسون بالمئة له وخمسون بالمئة لهم