الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول ما لو سوقتوا ارضا لانسان يريد بيعها. وعند معرفتي برغبة شخص في شرائها احاول عند ذلك شرائها بسعر اقل
شراء الارض واتملكها ثم ابيعها على الرجل مع عدم الزامه بالشراء. فهل هذا جائز؟ الحمد لله رب العالمين وبعد ان المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى ان الوكيل لا ينبغي له ان يتصرف في حدود ما في في ان المتقرر عند
العلماء رحمهم الله تعالى ان الوكيل لا يجوز له ان يتصرف الا بالاحض لموكله. الا بالاحض لموكله فاي تصرف للوكيل يراعي فيه مصلحته هو على حساب مصلحة موكله فانا اعتبرها خيانة
امانة وغشا وتدليسا وخيانة. فلا يجوز للوكيل ان ينظر الى مصلحته الشخصية فيما يخص موكله ولا ينبغي له ان يتصرف الا بالاحظ لموكله. فانت وكيل في البيع فلا يجوز لك
ان تسوق هذه الارض لما تعوده مصلحته عليك انت. فاذا رأيت من سيدفع اكثر تريد هذا الدفع لنفسك ثم تخادع موكلك بانه ليس ثمة احد سيدفع هذا المبلغ. ثم تشتريها انت وزبونك جاهز
الذي كان هو اصلا زبون زبون والذي كان هو اصلا زبونا لموكلك. فارى ان هذا من الخيانة ومن الغش والمخادعة التي لا ينبغي ان تصدر من مسلم. فاذا كنت عازما على شرائها فاشتريها اول الامر. ان كنت صادقا
ثم بعد ذلك ابحث لك عن زبون. واما ان تسوقها للزبائن على انها ارض فلان. ثم اذا رأيت من سيدفع اكثر تطمع المبلغ ثم تذهب متخفيا بهذا المبلغ ومخفيا امر هذا الزبون عن موكلك. ثم تشتريها على انك
تريد حقيقة شرائها وليس ثمة من سيدفع فيها اكثر. ثم تذهب الى هذا الزبون فتكون اللقمة لك وقد كانت لاخيك المسلم فالواجب عليك ان تتقي الله والا تفعل ذلك. فان هذا من الغش والخيانة للامانة
والله عز وجل يقول والله عز وجل يقول ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها. والله اعلم