يقول السائل هل يسن التسوك قبل الغسل من الجنابة التسوق ثابت عند الوضوء عند الصلاة والمواضع الاخرى. لكن قبل الغسل ذهب اليه الجمهور. قالوا كما يسن التسوق عند الوضوء فالغسل كذلك
وهذا القياس فيه نظر. هذا القياس فيه نظر لانه اما قياس يعني اما ان يكون ثبوته عن طريق او عن طريق العموم وليس هناك عموم يدل يدخل فيه الوضوء والغسل
جاءت ادلة في فضل السواك السواك مطهرة للفم مرضاة للرب والسواك من سنن الدين يعني في كل وقت اكثرت عليكم السواك كما في صحيح البخاري عن انس والعلماء ذكروا مواضع خاصة للتسوك
وذكروا ادلتها. وذكروا ولهذا في مواضع جاء فيها ادلة فيها فيها ضعف العمدة على ثبوت الدليل. العمدة على ثبوت دليل من الثبات في دخول البيت. لكن في صحيح مسلم وعائشة لكن في الخروج من البيت
زيد وخالد والجهاني عند الطبراني عنه زيد رضي الله عنه وفي ضعف وقال بعضهم يشرع السواك عند دخول المسجد. لانه كما يشرع عند دخول البيت عند دخول المسجد عند الخروج منك ما يشرع عند الخروج من
البيت لكن القياسي نظر وثم ايضا الاصل المقيس عليه لم يثبت ثم القياس في نظر لان من شرط القياس ان يكون الفرع في رتبة الاصل واذا واذا نظرنا الى الغسل
مع الوضوء صور الافتراء اكثر من صور الاجتماع صور اجتماع اكثر من صور اجتماع فكيف يقال انه مشروع النبي عليه الصلاة اغتسل في احاديث صحيحة ولم تذكر ميمونة ولا عائشة رضي الله عنها
السواك قبل وضوءه عليه الصلاة والسلام وذكروا في احوال يعني يعني لم تتكرر الا مرة واحدة. وهو عند وفاته عليه الصلاة والسلام وانه استن. فكيف الغسل الذي يتكرر مرارا ونقله ازواجه ولم يذكر شيء من هذا
هذا من جهة الدليل ومن جهة المعنى في القياس انه لا يصح صور الافتراق اكثر من صور اجتماع فليس فيه قياس غلبة اشباه لان الوضوء يختلف عن الغسل الوضوء يشرع فيه التكرار
الغسل لا يشرع فيه التكرار. الوضوء فيه مسح فيه مشحون والغسل ليس فيه مسح الوضوء اه سببه الاحداث خاصة والغسل ايضا خاص وان كان قد سمع الوضوء والغسل وبالتأمل الوضوء لا يشرع
نعم وتقدم ان الوضوء يشرع تكراره في الاعضاء الثلاثة. الغسل لا يشرع التكرار خلافا للمذهب انه يشرع ان يكبر غسل بدنيه ثلاثا وكونه يشرع هذا موضع نظر آآ لما تقدم
ان مواضع سنية السواك اما في كل حال على العموم وانه من شأن الدين او في مواظع خاصة بحسب ما ورد من الادلة