هل اشترط ان تكون الاستخارة بعد الاستشارة الاستخارة مشروعة فيها حديث جابر وغيرها من الاخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام والاستخارة لا تكون في الواجب ونهي المستحب ولا في المحرم ولا من الروح انما تكون
وتكون في الواجب والمستحب ليس في ذات الورشة. انما في الطريق اليه اول امور انعمت ونحو ذلك فحصر عن تردد هل اه السفر في هذا الوقت ليس فيه مخاطر ونحو ذلك يستقيم في الوصية والطريق لا
في نفس هذا المشروع لانه عليه ان يفعله ان كان واجب عليه وان كان مستحب على سبيل الاستحباب وهذه الامور المشروعة في الطريق مثل الزواج ونحو ذلك كذلك كذلك ايضا
يعني سفر بتجارة في العمل في شراء المنزل وما اشبه ذلك اه من كعب الانسان ولا ركعتين من غير فريضة ثم الذي يستخير وقع في قلبه وقع في قلبه ميل واطمئنان عقدة
وان لم يقع هذا ولا هذا يقع هذا ولا هذا فينبغي الحمد لله ايضا له ان يقدم لان المحظور لان هو آآ ان يحصل سدود في نفسي. سد نفسي اما اذا دعم انه لم يجد شيئا من هذا فالحمد لله لا بأس من ذلك وليس في الحديث انشراح الصدر ولا انشراح
انما فيه انه يهم بالامر فليركع ركعتين من غير الفريضة. لكن لا مانع ان يستجيب نستشير وخاصة اذا وقع عنده شيء من التردد مثلا او اه لم يحصل عنده هذا ولا هذا فلا بأس فيه والنبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث هريرة عند ابي داوود الترمذي وحديث صحيح المستشار المؤتمن
ولو عند الترمذي امر رسوله عليه الصلاة والسلام بالمشاورة فلا بأس بمجاورة يستشير صاحب الحجم والرأي الذي يطمئن اليه في باب المشورة والاستشارة لا بأس ان تكون قاد او بعد الامر في هذا واسع فيما يظهر والله اعلم
لكن هو يستخير ربه سبحانه وتعالى يستقيم ربه ويؤمن على صلاته ويدعو والدعاء على الارض ان يكونوا قبل الشعر وقوله ثم ليقول لا يدل على انه بعد ذلك لان هنا مثل ما قال عليه الصلاة والسلام في ذكر
كل صلاة جاء حوار تدل على هذا المعنى وانها تدل على ان هذا الشيء ربما يكون قبل السلامة ربما يكون بعد السلام. وهذا الموطن وهذا الموطن ايضا يكون قبل السلام
ثم ليتخير من مسألة ما شاء ومعلومة ان هذا الدعاء يقول بعد الفراغ من التشهد والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام قبل السلام