الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم الفرع الثالث تلف العلماء فيما اذا علم الانسان ماء يغتسل به للعيدين افيشرع له ان يتيمم الجواب على خلاف بين اهل العلم. فمنهم من قال فمنهم من قال يشرع له التيمم
ومنهم من قال لا يشرع له التيمم والقول الاقرب عندي انه يشرع لان المتقرر عند العلماء ان كل موضع تشرع عنده الطهارة المائية فتشرع عنده الطهارة الترابية عند عدمها فان قالوا وكيف تقول يشرع
انتبه كيف تقول يشرع والتيمم انما هو طهارة ضرورة والغسل شيء كمالي لا ضرورة له فكيف تتيمم عن شيء لا ضرورة له في اصله فمن باب اولى الا تكون ظرورة ان لا الا يكون ثمة ظرورة في بدله
والتيمم طهارة ظرورة فنقول ومن الذي قال لكم اصلا ان التيمم طهارة ظرورة بل هو بدل شرعي صحيح لكن الشارع علقه على سبب وهو عدم وجود الماء فليس التيمم طهارة ضرورة بل هو طهارة شرعية غير متعلقة بالضرورة
ليس متعلقا بالظرورة. فاذا هم بنوا بنوا على بنوا على هذا الرأي الفقهي المجرد عن الدليل حكما. فنحن اصلا لا ننقذ بل ننقض هذا الرأي ولا نسلمه ونجادل فيه وبناء على ذلك فلا تنظر الى نوع الطهارة اهي واجبة ام
مندوبة المهم ان تنظر الى ان الشارع يطلبك ايها يطلب منك ايها المكلف تحقيق مسمى الطهارة عند هذا القول او الفعل فاذا وجدت الطهارة الاصلية قم بها والا فاتق الله ما استطعت وقم بالطهارة البدنية حتى وان كانت الطهارة البدنية لا تحقق
مقصود الشارع فاذا من المواضع التي تشرع عندها الطهارة المائية صلاة العيدين فاذا عدم الانسان الماء الذي يغتسل به فانه ينتقل مباشرة الى الطهارة الترابية ومن فرق بين البدل والمبدل في هذه الحالة فاذا عدم الانسان الطهارة المائية فينتقل الى الطهارة الترابية. ومن فرق بين البدل
والمبدل في هذه الحالة فهو مطالب بالدليل الدال على هذا التفريغ