هل يضمن الوكيل في تفريق الزكاة اذا سرقت او ضاعت الموكل في اخراج الزكاة يعني من اعطي زكاة لان يوصلها الى الفقراء وهو وكيل المزكي وكيل المزكي هذا المعروف عند الحنابلة
انه يضمن انه يضمن وكذلك عند الاحناف. وقالوا ان الزكاة لا بد ان تصل الى اهلها. فاذا سرقت هذه فاذا سرقت الزكاة او ضاعت ان الزكاة مضمونة المضمونة. فان كان بغير تفريط من الوكيل ضمنها المزكي. وان كان بتفريط من
الوكيل فهو الذي يضمن هو الذي يضمنها والمقصود انهم قالوا عليه الظمان عليه الظمان مطلقا يعني المقصود انها ستساوى بتفريط او لم تفريط. لا بد ان تعد توصل الزكاة للفقراء
ثم من يضمن ان كان الوكيل لم يفرط يضمن صاحب الزكاة وان كان الوكيل فرط فهو الذي يضمنها لكن لابد ان توصل الى الفقراء وذهب المالكي والشافعية الى انه لا ضمان
لو انها تلفت الزكاة في يد الوكيل او في يد الموكل بلا تفريط طاعة وسرقت فانها لا تضمن هي لا تغضب وهذا فيه نظر لانها لان الزكاة مثابة الدين وحق
لو ان انسان له حق عليه حق لانسان يطلب إنسان دين واعد هذا المال لان يوصله الى صاحبه. ليس زكاة حق يطلبوه فسرق او ضاع عند الجميع اذا كان يضمن في
حقوق العباد دين الله اولى. يعني هذا حق فيه يعني امر الزكاة فيه حق لله سبحانه وتعالى وحق للفقراء. فالاظهر والله اعلم انه يضمن خلافا لما قال المالكية والشافعي رحمة الله عليهم