هل يعطى من الزكاة كل من يسأل في المسجد ام يجب ان نتحقق من امره؟ وكيف يكون التحقق الجواب من المعلوم ان ذمة من وجبت عليه الزكاة لا تبرأ الا اذا وضعها
في آآ يعني اذا صرفها في مصرفها وصرفها في مصرفها تارة كونوا الدافع لها متحققا تحققا كاملا وتارة يغلب على ظنه ان هذا الشخص الذي دفع له الزكاة انه من اهلها
ومن المعلوم ان العمل الظن هذا من الامور المتكررة في الشريعة من الامور المتكررة في الشريعة فمثلا القاضي يحظر عنده الشخص ان مدعى عليه ويقر بان في ذمته لفلان مبلغ كذا
هذا الاقرار هو محتمل للصدق والكذب لكن ان طابق الواقع صار حقيقة. وان لم يطابق صار كذبا. لكن القاضي مأمور بالعمل الظن فهو يظن صدقه وهكذا بالنظر للمدعى عليه اذا نفى
اذا ادعى شخص على شخص ولكن المدعى عليه نفى ان يكون لهذا الشخص حقا عليه مع ان في واقع الامر عليه حق ولكنه نفى ذلك القاضي يأخذ البينة على المدعي واليمين على من انكر. ويقول صلى الله عليه وسلم انكم تختصمون
فلعل بعضكم ان يكون الحن بحجته من بعض فاقضي له على نحو ما اسمع فمن قضيت له بحق اخيه فانما يقطعوا له قطعة من نار لكن القاضي مأمور بالعمل بالظن
وهو وهو ظن صدق المدعى عليه حينما حلف وهكذا بالنظر للشهود. فالمقصود هو ان العمل بالظن متقرر شرعا في جميع ابواب الفقه الاسلامي وبالله التوفيق