نعم قال ولكل واحد من الزوجين الغسل صاحبه صاحبه وهذه المسألة آآ لها صورتان كما تقدم الصورة الاولى ان يغسل ان تغسل المرأة زوجها وهذه حكى الامام احمد وابن المنذر وابن هبيرة
الاجماع على ذلك. وذكر ابن هبير الاتفاق على ذلك وانه يجوز للمرأة ان تغسل زوجها زوجها وذكروا على ذلك الاتفاق قد يكون في خلاف قليل لكن قول الائمة الاربعة بلا اشكال
وحكوا على ذلك الاتفاق وقالوا ان الزواج باقية بين الرجل والمرأة بعض العلق متعلقة وهي العين وهي ما يتعلق بالعدة على المرأة فانها تبقى في العدة في عدة الوفاة. سواء كانت حاملا او حائلا
وذكروا على ذلك حديث النبي عليه الصلاة والسلام او قول عائشة رضي الله عنها لو استقبلت من امري ما استدبرت ما غسل رسول الله وسلم الا نساؤه حديث رواه ابن ماجة
وغيره حديث لا بأس به لاباس وكذلك غسلت كما تقدم اسماء بنت عميس ابا بكر الصديق اوصى ان تغسله زوجته وهذا بحضور الصحابة. وان كان هنالك اجماع ان كان هنالك اجماعات في الدنيا
فهذا الاجماع من امثل الاجماعات ومن اقواها اذ لا اقوى من مثل هذا الاجماع. وهذه القصة رويت عن بكر من طرق وبالنظر في طرقها لتبين انها صحيحة خاصة ان سنيدها الى الرواة
صحيحة مثل رواية الى ابن ابي مليكة وهو لم يدركه لكن جاءت من طرق اخرى فقد وصى ان تغسله اسماء وجاءت رواية اخرى ايضا اسماء في الموطأ قالت ان هذا يوم بارد. ان هذا يوم بارد وهي صائمة
رضي الله عنها فغسلته الصحابة في عهد ابي بكر رضي الله عنه وعن عمر كانوا مجتمعين وكانوا متوافرين ولم يتفرقوا في الامصار والبلاد وكلهم اجتمعوا على هذا واستقر رأيهم على مثل هذا الامر والصديق رضي الله عنه لم يعلم له مسألة
مخالفة يعني ثبت عليها جاء النص على خلافها رضي الله عنه هذه المسألة لا اشكال فيها ولا خلاف لا اشكال فيها لا من جهة المعنى ولا من جهة الدليل ولا من جهة ايضا دلالة الاتفاق. دلالات الاتفاق
وقول عائشة في مثل هذا الامر يدل على ان هذا الامر معلوم عند حين قالت ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم الا نساؤه هذا متعلق بغسل المرأة لزوجها. اما غسل الزوجة
اما غسل الزوج زوجته فهذا قول الجماهير. احمد ومالك الشافعي خلافا لابي حنيفة لابي حنيفة قالوا ايضا قبل ذلك قبل ذلك ايضا يستدل بجواز غسل المرأة لزوجها قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث رواه احمد بن ماجه
ما ضرك لما دخل عليها وهي تقول وا رأساه ثم قال ما ضرك لو مت ثم غسلتك ثم كفنتك ثم صليت عليك. يقول النبي عليه الصلاة يقول لعائشة فاذا كان فاذا كان يجوز للزوج ان يغسل
زوجته بنص هذا الخبر فتغسيل المرأة زوجها ايش يكون وش وجه الاولوية وش وجه الاولوية هذا الخبر يعني اذا كان يقول يجوز ان تغسل المرء يغسل يغسل الرجل زوجته فكونها تغسل زوجها
من باب اولى من هذا الخبر الاولوية دلالة قوية بل هي متفق عليها في الحقيقة حتى قيل انها كالنص احسنت نعم لان عورة المرأة اغلظ من عورة الرجل فاذا كان يجوز لها
اذا كان يجوز للزوج ان يباشر غسلها. ها ومما يشرع ازالة الاذى إزالة أذى مع العورة لكن وكذلك وضع خرقة كما سيأتي وعورة الرجل اخف لا شك هذا واضح عورة الرجل اخف
ولهذا سترها في حال حال الحياة وتسترها اغلظ واشد والامر فيما يتعلق بخروجها للصلاة حتى للصلاة الزينة ولهذا منعت من امور مشروعة مثل الطيب ونحوه الامر في حقها اشد والعور عورتها اغلظ
هذا محل اجماع من اهل العلم كون فكون كونه يغسلها يدل على ان تغسيلها له من باب اولى من باب اولى كما تقدمت. المسألة الثانية هي ما سبق لشرعية هو تغسيل الرجل
زوجتاه ولذا الذين منعوا لماذا؟ قالوا لان عورتها غليظة ولذا لا يؤخذ مثلا من حديث عائشة وقالت لو استقبلتم ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم الا نساؤه لا نقول اذا كان يجوز للمرأة ان تغسل زوجها فيجوز للرجل غسل زوجته
هل يصح الالحاق ولا ما يصح الالحاق ها لعدم المطابقة في القياس ولان الفرع دون ماذا الاصل وشرط الفرع ان يكون مساوي او اعلى لابد من ان يكون مساويا اللي هو القياس في معنى الاصل او اولى وفحوى الخطاب
احوال الخطاب. ولذا يستدل بحديث المتقدم في جواز غسله في جوازي غسل المرأة لزوجها لكن غسله لزوجته لا يؤخذ من حديث عائشة كما تقدم لقصور الفرع عن الاصل. لكن دل النص عليه
عليه في قوله لغسلتك غسلتك وكفنتك وصليت وصليت عليك ولهذا قال به الجمهور قال به الجمهور كذلك ايضا من الدلائل الدالة على هذا المعنى بقاء علق النكاح المرأة بقاء وهم العدة
من جواز غسل الرجل لزوجته لان بعض علق النكاح موجودة او اثاره وهو العدة والعدة وهذي لها صور ولا بؤوا حتى ولو لم يدخل بها. يعني لو لو تزوجها ولم يدخل بها
كذلك حتى لان العدة الثابتة عليها بلا خلاف ولو لم يدخل بها فمات قبل الدخول فانه يغسلها لكن ماذا يقال مثلا بالمطلقة اذا مات يعني اذا ماتت بعد تطليقه لها
هل يجوز ان يغسلها ولا يجوز ان يغسلها يعني يفرق يعني انه نستفصل نقول الطلاق ان كان طلاق رجعي يجوز مطلقا او ننظر الى الرجعية هل هي محرمة وليست محرمة
الرجعية محرمة فلا يجوز وان ليست محرمة وهذا هو الصحيح الانسان لو طلق زوجته وجامعها ها يعني بعض اهل العلم يقول لا يجوز المجيم الجماع الا بنية الرجوع منهم من قال جعل نفس الجماع رجعة
يجوز ان يغسلها وان كان الطلاق بائنا نعم هذا لا يصح بلا شك طيب ايضا من المسائل لو لو انها لو يعني مثلا انها مات عن هوان وهي حامل فولدت قبل ان يغسل
هل تغسله او لا تغسله واضحة ولدت قبل ان يغسل وهي تريد تغسيله هل تغسله وتغسله يعني نظرنا الى مسألة ها خرجت من العدة خرجت من العدة من اهل العلم يقول فانها تغسله
يغسله وصححوه قالوا اذ ها؟ قالوا تعليقا للحال حال الموت لانه مات وهي في العدة مات وهي في العدة فيبقى هذا الحكم ولا يضر مثل هذا الشيء لكنها بعد الولادة مشغولة بنفسها لا يمكن. لكن الشأن من جهة الحكم. الشأن من جهة الحكم. نعم
وكذا وكذا سيد مع سريته سرية من السر ولهذا لكن غير الى ما قل السرية قيل السرية الى السرية من السر تسروا بها كذلك هي في حكم الزوجة في حكم الزوجة
مع زوجها وحكم الزوج مع زوجتي ومنهم من فرق بين الزوجة وبين السرية ولرجل وامرأة من له دون سبع سنين فقط لا هي هي اذا كانت سرية ليست زوجة اذا كانت زوجة فلا يجوز لها ان تغسل سيدها
ان كانت مزوجة فلا يجوز وان كانت غيرها لكن المراد السرية هذه يعني امة تسرع سواء تسره او لم يتسر لانها المقصود انها مملوكة لا يشترط ان يتسرع لانها الامة تارة
تكون فراشا يتخذها فراشا تكون للخدمة لا للفراش وتارة يكون زوجها. فاذا زوجها هذا لا يجوز لا يجوز ذلك لان يحرم عليه الاستمتاع بها لان فلو مات لا يجوز لها ان تغسله
كذلك لا يجوز ان يستمتع بها اما اذا كانت امة فانه يجوز سواء كانت يستسر بها وجعلها فراش او جعلها للخدمة. نعم كذلك حكم ظاهر الكلام وحكمه حكم الزوجة مع زوجها
هو الظاهر ولانه اذا جاز له ان يغسلها فجواز غسلها له جواز غسلها انها من باب اولى مثل ما اعتقدنا في الزوج مع الزوج