ثم قال وفي الفساد عكس هذا يظهر. يعني في العقود الفاسدة عكس هذا. بمعنى لا يترتب على العقد الفاسد شيء من الاثار وهذا متفقون مع الاخرين على هذا الحكم لكن استثنى المالكية فقط وحده فقالوا ان لم تكن حوالة او تلف تعلق الحق ونقص يؤلف
المالكية قالوا الا اذا ترتب على هذا العقد الفاسد تحول الاسواق او حوالة الاسواق يسمونها. حوالة الاسواق يعني تغير السعر. باعه بيعا فاسدا ولكن لما جئنا نصحح العقد اختلفت الاسعار
فالشعر الذي باعه به يختلف عن سعر هذا الوقت. او يقول تعلق به تلف يعني المبيع دخله التلف. تلف كلية او دخله النقص الجزئي يعني انتقص لانه السيارة اذا استعملت فهذا نقص فيها
فسعرها الان ليس كسعرها عند بيعها وهي جديدة او تعلق به حق للاخرين بمعنى ان المشتري باع هذه السيارة الى شخص اخر او اهداها لشخص اخر فتعلق به حق الغيب. فالمالكية في هذه الصور
يجرون على العقد الفاسد حكم العقد الصحيح ويقولون يترتب عليه الملك ونمضي العقد مراعاة لخلاف ابي حنيفة رحمه الله فمراعاة للخلاف ودفعا للمفسدة الراجحة قالوا اذا ترتب على العقد الفاسد شيء من هذه الامور
حوالة الاسواق تغير الاسعار تعلق الحقوق او التلف او النقصان فاننا نجري عليه حكم العقد الصحيح ونرتب عليه الاثار عملا بقاعدة مراعاة الخلاف