الرحيم الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على محمد النبي الامين وعلى اله وصحبه الكرام وعلى من تبعهم الى يوم القيامة اه اما بعد اه فنبتدأ هذا اليوم يوم السبت
بالكتاب الثاني من كتب الامام العلائي رحمه الله تعالى بعد ان اخذنا كتابه الاول بكتاب منيف آآ الرتبة في من ثبتت له الصحبة وهذا كتاب اجمال الاصابة في اقوال الصحابة
الكتاب الاول اشبه ان يكون توطئة لهذا الكتاب وقد احسن المنظمون حفظهم الله ومال لذلك ان جعلوا الكتاب الاول في الاسبوع الاول لانه مقدمات وممهدات في التعريف بالصحابي ومنزلته وبعض الشبه التي اثيرت
حول عدالة الصحابة ثم في هذا الكتاب سيكون الحديث عن الاحتجاج بقول الصحابي وهذا الموضوع ومهم للغاية وستتكرر عندنا بعض الاحتجاجات لاننا سنضطر اليها وهذا التكرار الذي سيقع آآ مما لا بد منه
ولهذا ارجو آآ الا يعني آآ اه تشعر بشيء من الملل في تكرار بعض القضايا لان المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الكتاب يذكر مسائل وبعض هذه المسائل احيانا تكون نظرية
فنحن بحاجة الى يعني دعم هذه القضايا النظرية بشيء من الحجج التي يستبين بها طالب العلم منزلة قول الصحابي ولعلنا ان شاء الله بعونه وتقديره آآ نبتدأ بفكرة هذا الكتاب
كما بينها الامام العلائي رحمه الله تعالى. وكما قلنا سابقا بانه كان ينظم كتبه ومسائله بل علائي رحمه الله تعالى تكلم عن هذه المسألة في اطراف الطرف الاول في قول الصحابي اذا اشتهر بينهم
جميعا ولم ينكروها. والطرف الثاني في قول الصحابي اذا اطلع عليه غيره ولم يعلم انتشاره بينهم جميعهم اه والطرف الثالث قول الصحابي اذا لم يشتهر والطرف الرابع ان يخالف يخالف الصحابي في الحكم على قولين او يختلف الصحابة في الحكم على قولين
فاكثروا فهذه المسائل التي سيذكرها العلائي رحمه الله تعالى ولعل نبتدأ بالكتاب وشرعه مستعينين بالله سبحانه وتعالى ان يوفق ويعين على تجلية هذا الامر انه سميع مجيب تفضل بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الاولين والاخرين محمد بن عبدالله وعلى اله وصحبه والتابعين له باحسان الى يوم الدين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين امين قال الامام الحافظ صلاح الدين
خليل ابن كيكل ديل علائي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلمه في الدارين في كتابه الموسوم باجمال الاصابة في اقوال الصحابة بسم الله الرحمن الرحيم وما توفيقي الا بالله اما بعد
حمدا لله الذي فضل هذه الامة الامة على سائر الامم وجعل للصدر الاول من ذلك اكثر الانصباء واوفر القسم واختصهم لصحبة نبيه عليه السلام المبعوث بمحاسن الشيم ومجامع الحكم وهداهم بما شهدوا من احوال وفهموا من اقواله وشاهدوا من افعاله الى ارشد لقب
فهم خير القرون بالاجماع واولاها بالاقتداء والاتباع واهل البأس والكرم فهذا تحقيق ما اختلف فيه من الاحتجاج باقوال الصحابة المنفردة وما في ذلك من المذاهب المتعددة مع بيان مداركها وايضاح مسالكها والجواب عما لا يعتمد منها. وازاحة الشبه والانفصال عنها. وعلى الله الاعتماد
ومنه العون واياه نسأل التوفيق والصون فهو على كل شيء قدير وبالاسعاف جدير والكلام في هذه المسألة ينحصر في اطراف الطرف الاول اذا قال الواحد منهم رضي الله عنهم جميعا قولا او اكثر من الواحد كالاثنين والثلاثة واشتهر ذلك بين الباقين
ولم ينكروه ولا ظهر منهم موافقة لذلك القائل بقول او فعل ولا انكار. وهذا هو المسمى الاجماع السكوتي ولائمة الاصوليين في تصوره طريقان احداهما من جعل ذلك في حق كل عصر من عصور المجتهدين وهذا هو الذي صرح به الحنفية في كتبهم وامام
الحرمين والشيخ ابو اسحاق الشيرازي في شرح اللمع وفخر الدين الرازي في كتبه وسائر اصحابه وسيف الدين وابن الحاجب في مختصريه وغيره وغيرهم والخرافي من المالكية وغيره من المتأخرين وتفصيل المذاهب على هذه الطريقة ان الامام احمد بن حنبل رحمه الله وجمهور الحنفية وكثيرا من اصحابنا رضي الله تعالى عنهم
قالوا انه اجماع وحجة. ومنهم من عزاها الى الامام الشافعي رضي الله تعالى عنه وكذلك قال بعض المعتزلة لكن شرط الجبائي لكن شرط الجبائي ابو علي وغيره منهم في ذلك انقراض انقراض
والذي ذهب اليه جمهور اصحابنا رضي الله عنهم وبعض الحنفية وداوود الظاهري ان ذلك لا يكون اجماعا ولا حجة قال الامام في البرهان هو ظاهر مذهب الامام الشافعي رضي الله عنه. ونقله الغزالي في المنخول عن الجديد. نعم يا شيخ لو تكرمت
قد قليلا اه بسم الله الرحمن الرحيم آآ المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الكتاب كما تلاحظون يناقش آآ هذا القول على مذاهب الاصوليين والفقهاء وخصوصا على مذاهب الاصوليين والاصوليون رحمهم الله تعالى
في كتبهم نجد ان لهم في بعض الاحيان بعض الاراء التنظيرية التي قد لا يوجد لها شيء من المثال والسبب في ذلك ان بعض هذه البحوث يكون اه نظريا عقليا بحتا
بحيث انه يتصور المسألة هكذا يعني تصورها في الذهن هكذا ثم يذكر ما فيها من الاحتمالات العقلية لكن اذا بحثنا عن مثال لهذه المحتملات التي يذكرها بعض الاصوليين او شيء منها لا نجد لها
مثالا بل احيانا قد نجد الدليل بخلاف التنظير اه الاصول الذي كان سببه هو مجرد ذكر المحتملات هذه قضية مهمة ينتبه لها طالب العلم الذي يقرأ في كتب الاصول انه قد تذكر بعض
القواعد او بعض المسائل التي هي افتراض ذهني اما ان لا يوجد لها مثال واما في بعض الاحيان تكون مخالفة لبعض الادلة والسبب فيها هو انها اخذت بالتصور العقلي المجرد
هذه مسألة ولهذا في بعض ما سيأتي ذكره مما سيذكر المؤلف هو نابع من هذه القضية التي ذكرتها لكم القضية الاخرى انه من المعلوم عند طلاب العلم اختلاف البحث الاصولي بين
ما يسمى طريقة المتكلمين وهي طريقة الشافعية وطريقة الاحناف ثم هناك من المتأخرين من جمع بين الطريقتين اشتهرت هكذا لطريقة الشافعية او تسمى احيانا طريقة متكلمين الائمة متكلمي الشافعية في الغالب
وهذه الطريقة اغلبها يكون بحثا في التقعيد ثم التمثيل له ويغلب على طريقة الاحناف الانطلاق من المثال الى التقعيد فهم يبحثون عما قاله ابو حنيفة واصحابه ثم يبنون على هذا القواعد
وهذه مسألة علمية يحسن ايضا من طالب العلم ان ينتبه لها في جميع العلوم ليس فقط في اصول الفقه ويا ان العلم اما ان ينطلق فيه من قواعد وتضرب له الامثلة
واما ان ينطلق من الامثلة لاستخراج القواعد ولا شك ان الاسلم ذهنا وعقلا هو الانطلاق من الامثلة لاستخراج القواعد لكن نتكلم نحن الان عن الامثلة اذا كانت من الكتاب والسنة ومن اقوال الصحابة رضوان الله تعالى عليهم فهذه هي افضل الطرق
وهي التي بنى عليها الشافعي كتابا الرسالة فالشافعي رحمه الله تعالى كان ينطلق من هذه الامثلة ليقرر القواعد والاصول التي قررها في كتاب الرسالة وهي التي طبقها في عامة فقهه في كتاب الام
وغيرها من كتبه لكن هذه الطريقة التي ذهب اليها الشافعي رحمه الله تعالى تغيرت بسبب دخول علم الكلام واختلاط علم الكلام باصول الفقه فظهر ما يسمى بطريقة المتكلمين فهذه ننتبه لها ونحن نقرأ عموما في كتب الاصول او في هذه آآ الرسالة. لان تصور اصول
هذه العلوم وكيف نشأت يفيد في قراءة مثل هذه الاقوال التي نجدها مثل هذه الاقوال التي نجدها العلائي رحمه الله تعالى لم يذكر لنا ما المراد بقول الصحابي وسرد علينا قول الصحابي وحكم الصحابي
الحكم والفتوى الى اخره فيمكن ان ننبه على قول الصحابي هو ما يثبت عن الواحد من الصحابة وطبعا ذكر قد يكون الاثنين او الثلاثة يعني ما يثبت عن الواحد من الصحابة
يحسن التنبيه على ان هذا الذي يثبت لا يخالف قولا مشروعا يعني لا يخالف كتابا ولا سنة بمعنى انه قول خاص بالصحابي وهذا القول قد يكون رأيا قد يكون فتوى قد يكون فعلا
مما يذكر عن الصحابي وان يكون هذا مما اجتهد فيه الصحابي. يعني ظهر فيه اجتهاد الصحابي مثل التعريف يوم عرفة وهو المكوث في المسجد يوم عرفة. فقد كان ابن عباس يفعله
هذا يعتبر ماذا مذهب لابن عباس وهذا عمله باجتهاده لا يذكر عن غيره لا يذكر عن غيره الجلوس يوم عرفة مخصوصا مقصودا في المسجد مثلا على سبيل المثال هذا القول
سواء كان حكما شرعيا او كان امرا عقديا او كان امرا سلوكيا فكل هذه يشملها قول الصحابي لكن لما كان عمل الاصوليين مرتبط بالاحكام الشرعية جاء حديثهم منصبا على الحكم الشرعي
وفي دروسنا هذه نريد ان ننقل الموضوع الى اوسع من ذلك والحكم فيها سواء لكن لينتبه طالب العلم ان الامر في قول الصحابي سواء سواء كان في اللغة او كان في السلوك
او كان في الفقه او كان في التفسير او كان في الاعتقاد الحكم فيها ماذا واحد وبعض طلاب العلم قد يغفل عن مثل هذا الامر اذا قرأ ما يقوله الاصوليون يظن ان هذا مخصوص
فقط بماذا بالاحكام الشرعية بالفقه نقول لا الصواب ان الكلام عن قول الصحابي واحد في الجميع العلائي رحمه الله تعالى ذكر بداية اذا قال الواحد منهم قولا او اكثر من الواحد كالاثنين والثلاثة
واشتهر بين الباقين ولم ينكروه ونظر ولا ظهر منهم موافقة لذلك القائل بقول او فعل ولا انكار. يعني لاحظ الان القيودات التي ذكرها نحن الان اذا امام قول صحابي او صحابيين او ثلاثة
قال له ما جمع قليل من من الصحابة خصوصا لو كان واحدا ففرج ما هي الان الضوابط اللي ذكرها عندنا اول ظابط انه اشتهر ذلك بين الباقين. يعني هذا القول الذي عمل به صحابي
او قال بصحابي ان يشتهر هذا واحد القيد الثاني الا ينكر عليه لاننا نعلم من حال الصحابة انهم لا يقرون الباطل ولهذا اذا رجعنا الى الصحابة رضي الله تعالى عنهم نجد انهم قد يعترض بعضهم على بعض ويستدرك بعضهم على بعض
بالاحكام او في الرواية مما يدل بمجموعه على ان الصحابة لم يكونوا يقرون الخطأ. وهذا من باب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر قال ولا ظهر منهم موافقة لذلك القائل لانه لو ظهر موافقة بقول
او فعل فهذا سيكون يدخل في باب ايش؟ الاجماع قال ولا انكار يعني لم يقع منهم هذا ولا ذاك؟ يعني لا بقول او بفعل انكار منهم فاذا الان اذا لم يخالف
احد من الصحابة قول هذا الصحابي او الواحد والاثنين وانه اشتهر بينهم وانه لم يقع انكار منهم عليه ويزاد قيد ذكره العلماء ايضا غير ما ذكر لعله يأتي وهو ان لا يعرف نص يخالفه
لا يعرف نص يخالفها وهذا مهم جدا لان الله سبحانه وتعالى امرنا في حال الخلاف ان نرجع الى ماذا؟ فردوه الى الله والرسول. فالرد الى الله الى كتابه والرد الى الرسول صلى الله عليه وسلم. الى سنته
فاذا وجد نص صريح صحيح يعني صريح صحيح لا يختلف في مفهومه ان مراد الله فيه كذا او مراد النبي صلى الله عليه وسلم فيه كذا واجتهد صحابي فوقع اجتهاده على خلاف هذا
فاننا لا نقبله يعني اذا هذا يمكن ان يضاف قيلا طيب اذا عندنا عدم المخالفة احد من الصحابة انه سيأتينا اذا خالفوا كيف يكون الا يعرف نص يخالفه وان يشتهر
بينهم والا يقع منهم نكير عليه هذه اذا وجدت فهذا هو قول الصحابي وما هو حكمهم المؤلف رحمه الله تعالى ذكر ان هذا يسمى بالاجماع السكوتي يسمى بالاجماع السكوت والاجماع السكوت العلماء لهم فيه كلام
لكن اعنينا تصور المسألة مثل ما ذكر الامام رحمه الله تعالى وذكر طريقة ائمة الاصول في تصور هذه المسألة وستلاحظون في ذكر او في بعض ما يذكره بعضهم كما قلنا هو شيء من ماذا؟ شيء من
النظر العقلي النظر العقلي وهذا النظر العقلي قد يكون يخالف فيه نظر عقلي اخر وايضا يذكر هنا اقوال العلماء عموما سواء كانوا من الاصوليون سواء كانوا من اصولي المعتزلة او كانوا من غيرهم. فالمسألة في هذا في ذكر المؤلف هو جمع لما قاله علماء
الاصول. ولهذا قال شرط ابي علي الجباء والمعتزلة واخرون قال شرطهم في ذلك انقراض العصر شرطهم في ذلك انقراض العصر لكن انقراض العصر عندنا هنا يقع فيه اشكال وهو اننا نتكلم عن الصحابة
فلا يلزم من انقراض عصر الصحابة انقراض ماذا الصحابة يعني لا ينسى هناك تلازم بين انقراض العصر وانقراض ايش؟ الصحابة فانما يقال الصواب هو انقراض هذه الطبقة انقراض هذه الطبقة
لانه قد يقول قائل من الصحابة ويكون هناك جماعة من التابعين الكبار متوافرون فكيف يكون الحكم في ذلك سيبقى عندنا اشكال من هذه الجهة وانما العبرة عندنا بماذا؟ بالصحابة وليس
العصر ولو افترضنا انقراض الصحابة قبل العصر فهذا كاف في انقراض هذه الطبقة اذا الضابط هو انقراض هذه الطبقة فاذا بقي واحد منهم من قال بقول فالاصل ان قوله ماذا
معتبر ويكون قول صحابي. طبعا لاحظوا كل هذه تكلم عنها ماذا؟ افتراضات لنتصور المسألة. نعم احسن الله اليكم قال الحافظ رحمه الله وذهب ابو بكر الصيرفي من اصحابنا رضي الله عنهم وابو هاشم بن الجبائي الى انه حجة وليس باجماع
وقال ابو علي ابن ابي هريرة ان كان ذلك حكما من الاحكام لم يكن سكوت الباقين اجماعا ولا حجة وان فتوى كان سكوتهم اجماعا معذرة معليش الان قول آآ ابي بكر وقول ابي هاشم من معتزلة انه حجة وليس باجماع
هذا يشكل علينا في قضية المصطلحات يعني كل اجماع حجة لكن هل كل حجة اجماع الجواب لا فاذا مصطلح الحجة اوسع من مصطلح ايش الاجماع لكن لا نستطيع ان نحكم لماذا فرق هؤلاء بين الحجة والاجماع
لان الاجماع حجة واذا كان حجة سواء كان اجماعا او ليس باجماع فالنتيجة واحدة بمعنى ان النتيجة من قوله حجة وليس باجماع واحدة بالنسبة لنا ما دام حجة فلا يعنينا بعد ذلك لاننا نحتاج الى التطبيق والعمل ان نعمل بقول الصحابي او لا نعمل
الا ان كان عند هؤلاء الا ان كان عند هؤلاء امر اخر في مثل هذه المصطلحات والا نقول ان كل اجماع حجة وليس كل حجة من طريق الاجماع لانه قد تكون عندنا اشياء حجة لكن ليست من طريق
الاجماع ايضا ما ذكره عن ابي علي ابن هريرة قال اذا كان ذلك حكما من الاحكام لم يكن سكوت الباقين اجماعا ولا حجة وان فتوى كان سكوتهم اجماعا يعني كان يفرق بين الفتوى وبين الحكم
الشرعي والصحيح انهما سواء لان المسألة مرتبطة بالعمل. هل نعمل قول الصحابي او ما نعمل يعني كونه هذا فتوى او كونه حكم هذا قيد زائد لا يؤثر على ماذا لا يؤثر على طلب
الفقيه او طلب طالب العلم هل يعمل او لا يعمل بمعنى اننا قلنا حكم بالنسبة لنا نحن لا يؤثر او اذا قلنا انه ايش؟ فتوى بالنسبة لنا ايضا لا يؤثر
لان الذي يؤثر عندنا هل صحيح التفريق بين الحكم والفتوى؟ وما الدليل على التفريق بين الحكم والفتوى ليس هناك دليل يفرقوا بين الحكم والفتوى عند الصحابي وانما هو هذا كما قلنا ونظر ايش؟ عقلي في التفريق بين
امرين متناظرين عند الصحابي. نعم قال وعكس الاستاذ ابو اسحاق الاسفرايني فقال يكون اجماعا في الحكم دون الفتيا واختار الامدي في في الاحكام ان يكون حجة وليس باجماع وهو قريب من قول الصيرفي وابي هاشم
ووافقه ابن الحاجب في مختصره الكبير ورد ورد وردد في الصغير اختياره بين ان يكون اجماعا او حجة قال والطريق الثانية؟ طبعا يبدو والله اعلم كما نعلم ان قضية انكار الاجماع
قضية انكار الاجماع لا شك ان فيها ايش؟ اشكالا لان الاجماع يعتبر من ماذا؟ من المصادر المعتبرة الكتاب والسنة والاجماع والقياس فكان رتبة الحجة اقل عندهم من رتبة ايش الاجماع وهذا صحيح بمعنى انه لو لو قلنا بانه اجماع
فمعنى ذلك انه سيترتب على منكر قول الصحابي ما يترتب على الاجماع يعني ما يترتب على قال اجمعنا قال والطريق الثانية قول من خص سورة المسألة بعصر الصحابة رضي الله عنهم دون من بعدهم
قال ذلك من اصحابنا رضي الله عنهم ابو الحسن القطان في كتابه اصول الفقه وابو ناصر بن الصباغ في كتابه العدة وابو المظفر ابن السمعاني في كتابه الحجة. والغزالي في المستصفى والمنخول. وابن برهان وغيرهم
وقاله القاضي عبد الوهاب من المالكية واختاره القرطبي من متأخريهم كما سيأتي والشيخ موفق الدين الحنبلي في الروضة وخصه بالمسائل التكليفية وقال عن احمد رحمه الله ما يدل على انه اجماع
وحكى هؤلاء المذاهب نحوا مما تقدم ونقل ابن السمعاني عن ابي بكر الصيرفي انه قال في كونه حجة لا اجماع وقيل ان هذا مذهب الامام الشافعي رضي الله عنه وقال وبه قال الكرخي من الحنفية وبعض المعتزلة
وحكى القول بكونه اجماعا في صورة الحكم دون الفتوى وحكي القول بكونه اجماعا في صورة الحكم دون الفتوى عن ابي اسحاق المروزي لا عن الاستاذ ابي اسحاق وقال القاضي ما وردي
بكتابه الحاوي ان كان من غير عصر الصحابة فلا يكون انتشار قول الواحد منهم مع امساك غيره اجماعا ولا حجة وان كان في عصر الصحابة فاذا قال الواحد منهم قولا او حكم به فامسك الباقون فهذا على ضربين
احدهما ان يكون فيما يفوت استدراكه كاراقة دم او استباحة فرج فيكون اجماعا لانهم لو اعتقدوا خلافه لانكروه اذ لا يصح منهم ان يتفقوا على ترك انكار المنكر وثانيهما ان كان مما لا يفوت استدراكه كان حجة
لان الحق لا يخرج عنهم وفي كونه اجماعا يمنع الاجتهاد وجهان لاصحابنا احدهما يكون اجماعا لا يسوغ معه الاجتهاد والثاني لا يكون اجماعا وسواء كان هذا القول حكما او فتيا. نعم
طبعا لاحظوا هذه مسألة انا لا زلت استشكلها ان كل هذا كلام ماذا ذهني عقلي اه عري عن الامثلة لو كان وجد مثال وطبق عليه لاتضحت ايش الصورة وكل هؤلاء العلماء الذين ذكر اقوالهم وقد تتبعت
اه هذا الموضوع ابحث عن امثلة توضح هذه الفكرة فاغلب المذكور ولا اريد ان يعني ابالغ في التعميم لكن اقول اغلب من تكلم في هذا الموضوع فكلامهم عري عن المثال
ولو وجد مثال لاتضحت ايش الصورة. فنحن لا ننزل لا نزال نناقش القضية بهذا الوجه المتصور والمفترض طبعا ما ذكره الان عن الماوردي ونبه هؤلاء على انقراض عصر الصحابة. لانهم اعتبرون طبقة
يقول عنهم كما قال فاذا قال الواحد منهم قولا او حكم به فامسك الباقون فهذا على ظربين. هذا كلام من الما وردي والمواردي ايضا من الائمة الذين لهم عناية بترتيب كتبهم
الماوردي من الائمة الذين لهم عناية بترتيب كتبهم وكتبه فائقة في الترتيب منظمة جدا سواء كتابه النكت والعيون او كتاب الحاوي او غيره من كتبه فهو منظم في تأليفه. منظم في تأليفه. الذي يقرأ له يقرأ كتاب يدل على ترتيب وتنميق
بالترتيب وهو مما يشهد له من خلال ما كتبه رحمه الله تعالى هنا يقول احدهما ان يكون مما يفوت استدراكه كاراقة دم او استباحة فرج فيكون اجماعا بمعنى انه يفوت استدراكه كيف
يعني الان لو حكم واحد من الصحابة بقتل رجل مثال ذلك لكن هذا كان بين رجلين بين ابي موسى ومعاذ لما ارسلهم الرسول صلى الله عليه وسلم الى مخلافي اليمن
اه في القصة في صحيح البخاري لكن لا اذكر الان النسبة اليهما لكن احدهما جاء الى الاخر فوجد عنده رجلا مقيد فقال ما شأنه؟ قال انه ارتد. فقال لا انزل حتى
تقضي حكم الله فيه ان يقتل فقتله ثم نزل واكمل القصة مثل هذا اراقة الدم تفوت لانه اذا قتل انتهى الامر او قضية استباحة فرج معنى اذا حكم بجواز هذا النكاح فهذا امر ايظا
يفوت فكأنه يقول اذا كان من مثل هذه الصورة فيكون اجماعا. يعني اذا حكم الصحابي و يوجد مجموعة من الصحابة سمعوا بهذا وسكتوا فهذا اجماع منهم. لماذا؟ كما قال لانهم لو اعتقدوا خلافه لانكروه
وهذه لابد ان نستحضرها وهي ان الصحابة لا يمكن ان يسكتوا عن ماذا عن باطل او عن خطأ فان قلت ما الدليل على ذلك؟ الدليل عليه ان ان نجمع الاثار الموجودة عن الصحابة في استدراكاتهم او انكار بعضهم على بعض
سنجد امثلة كثيرة جدا جدا حتى انه قد يبلغ الانكار على احد الشيخين رضي الله تعالى عنهما مثل ما حصل من ابن عباس لما آآ كان يخالف الشيخين في مسألة
فقالوا له ان ابا بكر وعمر يقولان فيها كذا قال اقول لكم قال قال رسول الله وتقولون قال ابو بكر وعمر فابن عباس يحتج عليهم بماذا؟ بالحديث مخالفا لاجتهاد ابي بكر وعمر. يعني هذا مثال فقط والا الوقائع
في كون الصحابة لا يسكتون عما يرونه خطأ او باطلا كثيرة جدا فاستحضار هذه القضية مهم جدا في مثل هذه المسائل ثم قال اذ لا يصح منهم ان يتفقوا على ترك انكار منكر
اذ رجعنا الى مسألة مرتبطة بالاجماع وهي مهمة ويستحضروها لانها عقلية مهمة هل يجوز هل يجوز على الصحابة ان يتفقوا على عدم انكار منكر ما يعني هل يجوز على الصحابة ان يتفقوا
على عدم انكار منكر ما؟ الجواب لا مثال ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم اخبر عن احد سيده شباب الجنة وهو الحسن. قال ان ابني هذا السيد وان الله يصلح به بين طائفتين من ماذا
من من المسلمين وحصل ذلك فيما يسمى بعام الجماعة عام واحد واربعين تقريبا وتنازل الحسن عن الخلافة لمعاوية هل انكر عليه احد من الصحابة الذين كانوا حاضرين في ذلك الزمان
فعله الجواب لا لم ينكر عنه الا شذاذ من الجهلة اما الصحابة فال امرهم الى ماذا؟ الى حمد ما فعل الحسن لو كان ما فعله الحسن لو كان ما فعله الحسن رظي الله تعالى عنه
خطأ او باطلا لوجدنا الانكار الشديد عليه واضحة الفكرة لكن انظر مثلا خروج الحسين رضي الله تعالى عنه لما خرج الى اهل الكوفة لما وعدوه واخلفوه عليهم من الله ما يستحقون فتركوه للسيف
لما خرج خرج له ابن عمر يفنيه وخرج له ابن عباس يثني وخرج له ابن الزبير يحاولون ثنيه عن ان يذهب فلما رأوه متوليا لقدره وقد اخبره الرسول صلى الله عليه وسلم انه يقتل شهيدا
تركوه وقدر الله سبحانه وتعالى هنا في هذه الحال اختلف الامر فلنجد من الصحابة من بدأ بالإعتراض على الحسين رضي الله تعالى عنه ولكن لما مضى الى قدر الله دعوا له
وودعوه آآ توديع من لم يروه لان عندهم من خبر رسوله صلى الله عليه وسلم ما يدل على ان هذا سيقتل رضي الله تعالى عنه حصل ما حصل والقصة معروفة. لكن المقصود من ذلك
ان معرفة احوال الصحابة رضي الله تعالى عنهم في مثل هذه الامور ترشدنا الى اهمية النظر في مثل هذه النوم. لا يمكن ان يجتمعوا على عدم انكار خطأ او باطل
لا يمكن ان يجتمعوا على عدم انكار خطأ او باطل واضحة الصورة الان طيب الثانية قال ان كان مما لا يفوت استدراكه كان حجة طبعا لاحظ الان الاول اشبه ما يكون بماذا؟ بالاجماع. اما الثاني يقول كان حجة
لان الحق لا يخرج عنهم وفي كونه اجماعا يمنع الاجتهاد وجهان لاصحابنا اي الشافعي احدهما يكون اجماعا لا يسوغ مع الاجتهاد والثاني لا يكون اجماعا وسواء كان هذا القول حكما او فتيا. لانه الان الاجماع لا يسوغ معه ماذا
الاجتهاد هذي احد فوائد حكاية الاجماع على قول الصحابي لكن من باب الفائدة وهذا مما سيتكرر عندنا عبارته دقيقة في لما قال لان الحق لا يخرج عنهم. الحق لا يخرج
عنهم لو كملنا الان هذه المسألة وهي مسألة مهمة وخطيرة وقل من ينتبه لها من طلاب العلم بل ان مع الاسف بعض طلاب العلم اليوم ان نقول بعض يعني قليل من طلب العلم ممن فيهم خير
وايضا لا يشك في صدق نياتهم قد وقعوا في هذه المشكلة وانهم لم ينتبهوا الى هذه القضية المهمة والجوهرية وهي انه هل يجوز هل يجوز ان يكون الحق في غير قول الصحابي
او الصحابة هل يجوز ان يكون الحق في قول غير قول الصحابي او الصحابة؟ يعني اذا افترضنا مسألة عقلية ان كان للصحابة فيها قول واجمعوا على ذلك فهو حق لا يستراب فيه. والامثلة على ذلك كثيرة
من الاجماعهم على كتابة المصحف كاملا. في عهد ابي بكر الصديق. هذا نوع من الاجماع امر ابو بكر الصديق بكتابته فكتب كاملا فهذا اجماع لا ريب فيه واما ان يقع خلاف بينهم في مسألة على قولين او اكثر
ولا يمكن ان يخرج الحق عن خلافهم فاذا الحق في احد اقوالهم او في ما يمكن ان يجمع من اقوالهم. لا يخرج عنهم فمن ادعى ان الحق يخرج عن اقوالهم محتجا باختلافهم وان ستأتينا ان شاء الله نناقشها. لعل نناقشها مفصلة. اذا احتج باختلافهم على جواز مخالفتهم
فقد اخطأ الوجه اعيد مرة اخرى اذا احتج باختلافهم على جواز مخالفتهم والخروج بقول لم يقولوا به فقد اخطأ الوجه لان لازم قوله ان الحق في غير قولهم المختلف فيه
والصواب ان نقول ان الحق في احد اقوالهم ان الحق في احد اقوالهم او مما يمكن ان يجمع من اقوالهم اذا كان ايضا قول واحد فيتصور فيه ما يتصور في قول الجميع
فما دام قولا له فلا يتصور فيه الا ذلك لانه كيف يغيب الحق عمن شهد الله له بالخيرية وسبق ان اخذنا تفصيل ذلك في كتاب منيف الرتبة كيف يتصور ان
يغيب الحق عن واحد منهم ويدركه من ياتي بعده. هذا لا يتصور ولهذا اذا نظرنا الان الى ما يتعلق بقول الصحابي قد يكون اجتهادا منه يعني اجتهاد فاجتهاده بالنسبة لنا اولى من اجتهاد غيره
وسيأتينا ان اذا كان اجتهاده موافقا للقياس وسنتكلم عن هذه المسألة لكن نقول اجتهاده بالنسبة لو لنا بعد ان عرفنا بمزيتهم وفضيلتهم اولى من اجتهاد غيره فقد شاهدوا التنزيل وهم اهل اللسان ولهم اعتبارات كثيرة سبق ذكرها
وان كان يفسر قول الله او قول رسوله فلا يمكن ان يكون تفسيره لقول الله وقول رسوله خطأ ويدركه ايش او متأخر حتى لو كان واحدا لا يمكن لا يتصور
لان لازم ذلك ان نقول ان هذا الصحابي الواحد لما فسر قول الله تعالى كذا او فسر قول الرسول صلى الله عليه وسلم كذا بانه اخطأ او لم يفهم وفهمه من جاء ايش
بعده وفيه من جاء بعده فهذا لا يتصور ايضا اذا كان راجعا الى سلوكه وخلقه الذي يتخلق به فهو مثل قوله واجتهاده. فانما سلوكه وخلقه الذي يتخلق به الاصل فيه انه تابع للنبي صلى الله عليه وسلم. او كذلك ان كان من عاداته واحواله الشخصية. فايضا هذا ايضا
الرجوع اليه واعتباره لا شك انه ايضا انه في مقام قوله. فاذا المقصود من ذلك اينما قلبنا عمل الصحابة او قوله او تفسيره لكلام الله سبحانه وتعالى او كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. فالاصل عندنا انه مقدم
الاصل عندنا انه مقدم ما دام لم يوجد نص صريح صحيح مقطوع به ان قول هذا الصحابي خالف قول الله سبحانه وتعالى او قول رسوله وايضا اذا لم نجد له ماذا؟ مخالف فاذا وجد مخالف فصارت المسألة احد قوليهم هو الصواب فنبحث عن الصواب في قوليهم
نعم احسن الله اليكم قال الحافظ رحمه الله واختار واختار امام الحرمين في اخر المسألة انه ان كان ان كان ذلك مما يدوم ويتكرر وقوعه والخوض فيه فانه يكون السكوت اجماعا. وان سورة الخلاف في المسألة اذا فرض السكوت في الزمن اليسير
وقد تقدم انه فرض المسألة ان فرض المسألة بالنسبة الى كل عصر لا في عصر الصحابة فقط وهذا قريب من اختيار ابن الخطيب في قول الصحابي اذا لم ينتشر وكان فيما تعم به البلوى انه حجة كما سيأتي ان شاء الله تعالى
نعم يعني هذا الان لاحظوا العلماء رحمهم الله تعالى مثل امام الحرمين الجويني وغيره يذكر بعض التقييدات يعني اضافة تقييدات معينة في القول الذي يشتهر او او تعم به اسف القول الذي تعم به البلوى
فالذي تعم به البلوى قطعا ليس كالقول الذي لا تعم به البلوى هذا لا شك انه يختلف فاذا نحن عندنا اصل ثم من خلال هذا الاصل نفرق بين هذه الاقوال لكن هذا الافتراء تفريق
اشبه ما يكون بالفن لا يؤثر على اصل مسألة لا يؤثر على اصل المسألة لانه اذا قلنا ما تعم به البلوى فان له حكم كذا ما لا تعم به البلوى فله حكم كذا فرقنا بين امرين
متناظرين يعني فرق بين المنطقة وانما نقول ما تعم به البلوى اقوى في الثبوت مما لا تعم به البلوى. فاذا صارت قضية نسبة يعني اشبه ما يكون بما يقوله علماء المناطق في المشكك
يعني نسبة نسبة القوة وليس ان هذا حجة وذاك ليس بحجة. نقول هذا اقوى في الحجة يعني ما تعم به البلوى اقوى في الحجة قبولا مما لا تعم به البلوى. لكن في النهاية
المذهب انا نقبل هذا ونقبل ذاك نعم والمقصود ان الطريقة الثانية وهي تخصيص المسألة بعصر الصحابة رضي الله عنهم اظهروا من الطريقة الاولى. وذلك لان من قال يكون حجة ولا يكون اجماعا انما يتوجه
اذا فرظ اذا فرض ذلك في حق الصحابة لان منصبهم الشريف رضي الله عنهم لا يقتضي السكوت عن مثل ذلك. مع مخالفتهم فيه لما عرف من عادتهم وهذا لا يجيء في حق غير الصحابة رضي الله عنهم
كيف والتعلق هنا؟ انما هو بقول المفتي او الحاكم فقط. لانه مبني على ان الساكت لا ينسب اليه قول كما نقل الامام الشافعي رحمة الله نقل عن الامام كما نقل عن الامام الشافعي رحمة الله عليه
ولا حجة في قول احد من المجتهدين بعد الصحابة بالاتفاق فاذا لم يكن ذلك اجماعا فكيف يكون حجة؟ بخلاف ما اذا كان ذلك قول صحابي فان ذلك ان اذا لم يكن سكوتهم عن
لاجماع فيصلح الاحتجاج به كما سيأتي ان شاء الله. نعم هذه ظاهرة واضحة يعني كلام مؤلف فيها يعني واضح لكن مهم جدا ان نرجع الى كما قلت لكم سنكرر بعض الكلام لاهميته
وهي معرفة احوال الصحابة. انه لا يمكن ان يسكت الصحابة على ماذا؟ على باطل مثل ما اشار لان منصبهم الشريف لا يقتظي السكوت عن مثل ذلك. نعم قال رحمه الله ثم ان الامام الشافعي رحمه الله تعالى احتج في كتاب الرسالة لاثبات العمل بخبر الواحد وبالقياس
بان بعض الصحابة عمل به ولم يظهر من الباقين انكار لذلك فكان ذلك اجماعا. هذا معنى كلام فيحتمل ان فيحتمل ان يقال ان له في المسألة قولين كما حكاهما ابن الحاجب ويحتمل ان ينزل القولان على حالين وذلك باحد طريقين
احدهما ان يكون حيث اثبت القول بانه اجماع اراد بذلك عصر الصحابة رضي الله عنهم كما استدل به لخبر الواحد والقياس وحيث قال لا ينسب الى ساكت قول اراد بذلك من بعد الصحابة رضي الله عنهم وهذا اولى من ان يجعل له قولان
متناقضان في في المسألة من اصلها نعم. وهذا واضح يعني استخريج المؤلف رحمه الله تعالى للكلام الذي يظن في تناقظ من كلام الشافعي رحمه الله تعالى لانه كما قال كونه ينسب الى عصر الصحابة نعم لما علم
من حالهم. اما من خلافهم يعني من جاء بعدهم ويمكن ان يقال لا ينسب اللي ساكن الى ساكت قوي لكن لا يكون هذا في حق الصحابة للحال الذي ذكرناه من عدم جواز سكوتهم عما يرونه خطأ او باطلا. نعم
قال والثاني ان يحمل نفيه على ما لم يتكرر من القضايا او لم تعم او لم تعم به البلوى ويحمل القول الاخر في الرسالة على ما كان كذلك كما اختاره امام الحرمين وابن الخطيب
لان العمل بخبر الواحد وبالقياس مما يتكرر وتعم به البلوى وكل من هذين الطريقين محتمل. نعم يعني لاحظوا الان اه سيتكرر عندنا عبارات يعني مما تعم به البلوى وهذه المسألة عندنا
تشبه ان يكون الامر العام المشهور بين الناس. يعني ما تعم به البلوى ومن الامور العامة المشتهرة بين الناس فاذا كان من الامور العامة المشتهرة بين الناس وكان لصحابي وكان لصحابي فيها قول
وسكت البقية فسكوتهم في مثل هذا الامر العام يعتبر ماذا سكوت موافقة يعتبر سكوت موافقة ايضا اذا كان في امر خاص لا يطلع عليه الا افراد او في احاد المسائل التي لا تقع يعني اه لغالب الناس
فهذا درجته اقل. لكن ايضا يبقى ما دام للصحابي ما دام للصحابي فيه قول فان قوله معتبر هذا هو الاصل وهذا يبنى على المسألة وهي قضية تعدد الحق يعني هل يتعدد الحق
او لا الاصل ان الحق لا يتعدد في الامور الفقهية والعقدية لا يتعدد الحق بمعنى انه لا يمكن ان نقول ان الله سبحانه وتعالى مثلا في في مس الذكر اه لو مس رأى رجل اه يده اه ذكره بيده بعد الوضوء. يعني باشر المس
فنعرف ان هناك خلافا شديدا بين العلماء في هذه المسألة لكن عندنا يقين ان الحق في احدهما ان الحق في احدهما فلا يمكن ان يقال يعني لا يمكن ان يقال اننا لا يمكن ان نصل الى الحق. لان هذا محال لان الشريعة
على قسمين على ضربين كما ذكر ذلك الامام الطبري وذكره النووي وذكره كذلك الشاطبي في الموافقات وغيرهم ان مثل هذه الامور اما ان يكون الدليل واضحا بينا واما ان يكون الله سبحانه وتعالى قد نصب على الحق
دليلا بمعنى انه لا يمكن لكن اذا كان من النوع الثاني فليس كل واحد من المجتهدين او من العلماء يكون قد وصل الى الحق فيه وهذا في اغلب ما وقع فيه الاختلاف بين العلماء في المسائل العلمية او العملية
لكن في النهاية لا يمكن ان يخرج الحق عن اقواله فاذا كان لا يمكن ان يخرج الحق عن اقوالهم جائتنا الصورة الثالثة وهي اذا كان قول واحد منهم ولم نعرف له مخالف
ولا استطعنا ان نثبت انه قاله في جمهور من الناس او ان ان ان احدا سمعه منه ممن هم في طبقته فهذا ايضا اعتباره والقول به اولى اذا رجعنا الى قضية تعدد الحق
لانه يلزم من ذلك كما قلت لكم ان الحق قد جهله احد من هذه الطبقة وادركه من جاء بعدهم ويأتون ويأتينا مسألة في هذا مرتبطة به وهي قضية فهم الكتاب
او فهم السنة وفهم الكتاب وفهم السنة كما نعلم خصوصا الكتاب نعلم انه قد يقع فهو متعددة للصحابة ويأتي من بعدهم ويكون لهم فهوم ايضا غير فهوم الصحابة رضي الله تعالى عنهم
فهذه الفهوم الاخرى لا تخلو من حالين الحالة الاولى ان تكون هذه الفهوم غير ناقضة لفهوم الصحابة رضي الله تعالى عنهم وانما فهو فهم جديد يضاف الى فهمهم فهذا الحال فيه
ان قول الصحابة هو المقدم والمعتبر وقول من جاء بعدهم محتمل ويمكن القول به يعني قول الصحابة هو المقدم والمعتبر وقول من جاء بعدهم هو قول محتمل يمكن القول به. لا يمكن ان يكون بقوة قول الصحابة
والاحتمال الثاني ان يكون القول الذي جاء بعدهم مبطلا لاقوالهم فهذا نرجع فيه الى قضية تعدد الحق وانه لا يتصور ان يكون الحق قد خرج عنهم وفهمه من جاء بعدهم
ولهذا كل من قال بقول خصوصا المعاصرين عليه ان يتأمل هذا الامر جيدا فاذا وجد من لازم قوله ان قوله يبطل اقوال الصحابة ويلزم من هذا الابطال انهم لم يفهموا مراد الله سبحانه وتعالى
ليتيقن ان قوله هو الباطل ولكن كثير ولا اقول بعض في هذه المسألة اقول كثير ممن يتعاطون التفسير وممن يتعرضون لتفسير بعض الايات يقعون في مثل هذا وهم لا يعلمون
يقعون في مثل هذا وهم لا يعلمون فيبطلون اقوال الصحابة ولا يعتبرونها يعني بتقول اقوال الصحابة ولا يعتبرونها. وهذه مشكلة تحتاج الى ان ينتبه لها المسلم والا يتجرأ على كتاب الله او سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وهو ليس له علم بالاصول
والصحابة وصفوا العلماء كما ذكر الشاطبي كما ذكر البيهقي في المدخل وكذلك آآ ذكر الشاطبي كانوا يهابون مخالفة الصحابة وكانوا يتكثرون باقوال الصحابة اذا وجدوا قولا لصحابي يقولون وبه قال فلان وبه قال فلان
يتكثرون بقولهم ويجعلونهم في مقام الحجة اما اليوم تجد ان مع الاسف مع صدق نيات بعضهم تجده من اسهل ما يكون عليه ان ينقض قول الصحابي وقول الصحابة ويرى انهم مساكين بسطاء ليس عندهم علم لم يفهموا ليس عندهم العلم مثل ما عندنا والعلم عندنا متقدم اما هم مساكين فكانوا
كذلك طبعا هذا ظن باطل وسيأتينا ان شاء الله كما قلت لكم ايضا اشارة مرة اخرى لمثل هذه المسألة. نعم احسن الله اليكم قال الامام رحمه الله الكلام الان فيما استدل به كل من قال بقول مما تقدم
احتج القائلون بانه ليس باجماع ولا حجة بان سكوت الساكتين لا يدل على الموافقة لا صريحا ولا ظاهرا اما نفي الصراحة فظاهر. واما نفي دلالته ظاهرة. فلان السكوت يحتمل وجوه
احدهما احدها الموافقة والرضا بذلك وثانيها انه لم يجتهد في المسألة وثالثها انه اجتهد ولم يظهر له شيء ورابعها انه ظهر له ما يقتضي خلاف ذلك القول. لكنه لم يبده
اما لاعتقاده ان كل مجتهد مصيب واما لظنه ان غيره كفى القيام بذلك واما لهيبة القائل كما قال ابن عباس رضي الله عنهما في مسألة نفي العول وقد قيل له لم لم لا رددت على عمر رضي الله عنه
فقال هبته والله واما للخوف من ثوران فتنة كما وقع لكثير من الصحابة رضي الله تعالى عنهم مع بني امية واما انه رأى ان الانكار لا يجدي شيئا وكل هذه الاحتمالات منقدحة على السواء
ولا ترجيح لاحدها على الاخر فلا يكون السكوت دالا على الموافقة بطريق الظهور واذا انتفى ان يكون اجماعا فلا فلا يكون حجة لان هذا قول بعض الامة والعصمة انما ثبتت لجميعهم
لا حجية في المدارك المعروفة من الكتاب والسنة والاجماع والقياس وليس هذا شيء منها. اعدنا لا حجية الا في المدارك لا حجية الا في المدارك المعروفة من الكتاب والسنة والاجماع
قياس وليس هذا شيئا منها. نعم. قبل عندنا الان هذه المسألة لاحظ المؤلف رحمه الله تعالى بدأ يذكر ايش؟ كثير من الافتراظات العقلية وبعض الافتراضات دليل على انه قد وقعت المخالفة
فمثلا قال ابن عباس رضي الله عنه لما فرعون لما نفى في نفي العون وقد قيل له لم لم لا رددت على عمر رضي الله تعالى عنه؟ فقال هبته والله
اذا نحن نعلم الان عصر الصحابة لم ينقرض صحيح انه في عصر عمر لم يقل ابن عباس لعمر ما قاله هيبة له لكنه قال بعد ذلك فاذا الان لا تصلح هذه ان تكون ايش؟ دليلا
لانه ان وقعت هيبة من من من ابن عباس في وقت فقد اظهر القول في وقت اخر ايضا قال في في الامر الاخر لما قال في ان ان الموافقة آآ انه لم يجتهد في المسألة او انه اجتهد او لم يظهر له شيء. هذه المذكورات كلها اذا تأملناها سنجد
انه ما دام الصحابة قد ظهر منهم شيء يدل على خلاف الموجود فهذا دليل على قولهم مثل ما ذكر ان من الاحتمالات قال اه فلان يكون السكوت دل معذرة. قال اه واما واما للخوف من ثوران فتنة كما وقع الكثير من الصحابة مع بني امية
نقول هنا اما ان يكون الصحابي اظهر ولكنه لم يقم لم يقم ايش؟ بالانكار. يعني اظهر الانكار ولكنه ايش؟ لم يجيش لهذا الانكار فكيف عرفنا انه ترك هذا الامر خوفا من بني امية
او خوفا من آآ ثوران بني امية لا يمكن نعرفه الا اذا نقل الينا فما دام نقل الينا فاذا معنى ذلك ان هذا القول قد ظهر واضحة الفكرة؟ يعني تأملوا هذي ما دام ما دام هذا الصحابي
خشي كما قال آآ عبارة واما للخوف من ثوران فتنة طيب هو يخشى ان تثور فتنة لكنه لم يجيش وقالها في خواص اصحابه فاذا ظهر قول الصحابي بمخالفة هذا الامر
فاذا ما الفرق؟ الفرق فقط انه لم يجيش على قوله هذا في هذه المسألة وانما ابداه كذلك اما ان نراه انه رأى ان الانكار لا يجدي شيئا لو رأى ان الانكار لا يجيه شيئا هل عندنا دليل
على ان واحدا من الصحابة رأى ان الانكار لا يجي شيئا يعني نستطيع ان نعرف لا نستطيع ان نعرف يعني نفترض هذا افتراضا عقليا. لكن لو قال هو وما فائدة انكاري؟ انكاري لا يجدي شيئا كان كلامه ايش
دليل على الانكار وضحت الفكرة واريد ان تنتبهوا كما قلت لكم الى احيانا اف لافتراض العقلي المجرد اللي افترض عقد مجرد قد يورد عندنا اشياء كثيرة ولهذا نحن الان في مسألة ما
لو طرحناها عقلا وقلنا دعونا نفترض الافتراض العقلي لهذه المسألة كم سيخرج عندنا من الافتراضات العقلية واحد اثنان ثلاثة اربعة خمسة على حسب قسمة الصبر والتقسيم. قد تكون قسمة ثنائية وقد تكون ثلاثية وقد تكون رباعية على حسبها وقد تكون اكثر
من ذلك لكن المقصود كل هذا في النهاية هو افتراض عقلي. فكل ما ذكره مؤلف من الاشارات يشير الى وقوع قول الصحابي فابن عباس نبه على انه يخالف قول عمر
كذلك من ترك بعض الامور خشية الفتنة في عهد بن امية فقد اظهر انه ترك هذا لاجل فتنة فخرج قوله ايضا لو افترضنا انه رأى ان الانكار لا يجدي فكونه يقول ان الانكار في هذا يجدي دليل على انه لا يرتضي هذا الامر. فبكل هذه الاحوال يكون ظهر للصحابي قول
انه يكون ظهر للصحابي قول ولا يمكن ان نفترض وجود هذا في الذهن ونقول احتمال ان يكون ابن عباس رضي الله تعالى عنه رضي خلافة معاوية وهو آآ يعني في
بباطنه غير راضي لان لا تحدث فتنة. ايش الدليل على هذا ما في دليل يعني انا افترض افتراضا هذا افتراظ عقلي مجرد لا يقبل في مثل هذه المسائل العلمية وآآ قال اذا انتفى
آآ قال وكل هذه احتمالات منقدحة على السواء لا ترجيح لاحدها على الاخر فلا يكون السكوت دالا على الموافقة بطريق الظهور وهذا ليس طبعا دقيقا لانه كما قلنا اذا وقع مثل هذا فقد وقع ايش
المخالفة واذا سكت عن مخالفته دل على الاجماع على ما قاله الصحابي في هذا المقام ثم قال واذا انتفى ان يكون اجماعا فلا يكون حجة طبعا لانه اذا كان اجماع سيكون حجة. وهذا كلام لا اشكال به. لان هذا قول بعض الائمة وبعض الامة والعصمة انما تثبت لجميعهم. وهذه قاعدة يعني العصمة
العصمة وهذه قاعدة العصمة تثبت للجميع بمعنى انه اذا قالها جميعهم بامر ما فهذا دليل على العصمة فمثلا الاجماع على ما بين دفتي المصحف انه هو القرآن الذي نزل على محمد صلى الله عليه وسلم وهو الذي استقر عليه النزول. لاننا نعلم ان هناك من القرآن ما نسخ الذي استقر عليه
نزول وقرأ به الرسول صلى الله عليه وسلم في المحاريب وسمعه منه الصحابة ورضي الله هو ما بين هاتين الدلفتين. هذا اجماع لا يمكن ان الاجماع ولهذا لا يوجد ما ينقضه البتة. لان الله سبحانه وتعالى قال انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون. لكن نحن نثبت الاجماع في مثل هذا
المقام. فهذا اجماع منهم. لم يخالف في ذلك احد. الانفرادات التي وقعت هذا ليس مجال الحديث عنها. لكن مخالفة الواحد لا تنقض قول الامة كلها يعني قول كل الصحابة لا ينقض بقول واحد كما تعلمون. ايضا قال لا حجية الا في المدارك المعروفة
من الكتاب والسنة والاجماع والقياس نقول نعم لكن هذه الاربعة المذكورة هذه الاربعة المذكورة هذه مما اتفق عليه العلماء لكن هناك ادلة مختلف فيها منها قول الصحابي كيف قول الصحابي حجة والمسألة فيها خلاف لكن الصحيح ان قول الصحابي كما قلنا الاصل فيه انه حجة لا تنزع منه الحجية الا
بدليل لا تنزع الحجية من قول الصحابة بدليل ما هو الدليل ان يكون خالف امرا مقطوعا به في الكتاب والسنة وهذا لا مقطوع به ظاهر وواضح ليس فيه يعني آآ فهم او تأويل. ولعلنا نقف عند هذا ونكمل ان شاء الله
بالدرس القادم