بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فقد تقدم في شرح كتاب منهاج السالكين في باب الزكاة ذكر
شروط الزكاة وان منها ما يتعلق بالمزكي ومنها ما يتعلق بالمال نفسه الذي يزكى فذكرنا ما يتعلق بالمزكي وانهما شرطان. الاسلام فلا تؤخذ الزكاة من كافر وثانيا الحرية لان العبد
ما له ملك لسيده وذكرنا ان البلوغ والعقل ليسا من شروط وجوب الزكاة ولذلك لو لو سأل سائل فقال الزكاة تؤخذ في مال الصغير والمجنون ام لا فماذا نقول تؤخذ
لان الزكاة حق في المال نفسه فلو كان صغيرا او مجنونا غير عاقل فتؤخذ الزكاة منه ويقوم وليه مقامه ولذلك ولي اليتيم عليه واجبات شرعية غير حفظ المال لليتيم وان لا يقربه الا بالتي هي احسن ومن التي هي احسن الزكاة
ولان النصوص الشرعية لم تستثني الصغير او غير العاقل لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اعلمهم ان الله افترض عليهم صدقة في اموالهم تؤخذ من اغنيائهم فترد على فقرائهم
تؤخذ من اغنيائهم سواء كان الغني صغيرا او كبيرا عاقلا او غير عاقل تؤخذ من اغنيائهم فاذا الصغير الذي ورث مالا كبيرا اليس غنيا الا يصدق عليه وصف الغني اذا تؤخذ الزكاة من ماله
وقد ثبت عن خمسة من الصحابة انه كانوا يخرجون من مال الصغير ويتولى كما قلنا ولي الصغير والمجنون اخراج الزكاة عنهما من مالهما كلما حال الحول ولا ينتظر بلوغ الصبي
فان لم يخرج الولي الزكاة عن الصبي والمجنون بعد البلوغ والافاقة اخرج عما مضى لا يقال سقطت عنك ما سقطت عنه بقيت دينا لكن اهمال الولي او جهل الولي هو الذي ادى الى عدم اخذها
طيب هذه الشروط المتعلقة بالمزكي واما الشروط المتعلقة بالمال قلنا اولا النصاب ان يبلغ المال النصاب المقدر شرعا فهذا المقدار المعين من المال اذا ملكه وحال عليه الحول وجبت عليه الزكاة
ومن لم يملكه لم تجب عليه الزكاة ولذلك اذا سأل سائل فقال النصاب شرط وجوب ام شرط ايش صحة شرط وجوب قرض وجوب. بمعنى لو لم يتوفر النصاب لا تجب الزكاة
هل يجب على الانسان ان يوفر نصاب زكاة حتى تجب عليه لا يجب اذا بلغ ماله نصابا اخرج ما بلغ ما عليه الاخراج لكن لو كان شروط صحة لا يصح العمل الا به
وجب عليه تحصيل الشرط. فلما نقول مثلا من شرط من شرط الصلاة الطهارة فيجب عليه ان يحصل شرط الطهارة اذا اراد ان يصلي لكن لو قلنا مثلا شرط وجوب مثلا وجوب الصلاة
آآ البلوغ فهل يجب عليه ان يبلغ ما ليس بيدي اصلا فهذه مثل مثل بعض هذه الشروط ليست باليد اصلا وحتى التي باليد منها في هذه الحالة لا يجب على الانسان ان يحصله
طيب الان النصاب في الشرع اذا لاحظنا الاموال التي اوجب فيها الشارع الزكاة سنجد لها صفات وطبيعة فمثلا المال النامي هو الذي تجب فيه الزكاة. فالزرع ينمو وبهيمة الانعام تنمو
طيب وعروض التجارة والذهب والفضة تنمو بتقليبها ويتولد بعضها من بعض بتقليبها طيب هذه الاموال النصاب فيها ليس واحدا يعني مثلا نجد ان الركاز من حصل على او وجد مال مدفون من ايام الجاهلية
نصاب عشرين في المية ومن كان زرعه يخرج بماء السماء بدون كلفة ولا مؤونة ولا مشقة كم فيه العشر طيب واذا كان في كلفة ومؤونة ومشقة نصف العشر طيب الابل
لها نصاب معين اذا بلغت خمسا البقر اذا بلغت ثلاثين. الغنم اذا بلغت اربعين الزروع والثمار اذا بلغت خمسة اوسق والوسق ستون صاعا يعني ثلاثمائة صاع وطرحنا في الدرس الماضي مسألة هل النصاب هذا
تقديري ولا تقريبي؟ تحديدي او تقريبي واذا قلنا فاذا قلنا انه تحديدي معناها اقل بقليل ما تجب فيه الزكاة فلو قلنا نصاب الفضة مئتي درهم لو واحد عنده مية وتسعة وتسعين
ما فيها زكاة. اذا قلنا النصاب تحديدي واذا كل النصاب تقريدي فنقول فيها الزكاة لانه النصاب للتقريب فمن قارب هذا وجب عليه واذا واذا نقص قليلا فتجب الزكاة ومن المعلوم ان النصاب في بهيمة الانعام للتحديد يعني مثلا
من ملك اربعة من الابل وتسعة وعشرين بقرة وتسعة وثلاثين شاة ما تجب عليه الزكاة فاذا هو تحديدي بالذهب والفضة اختلف العلماء في النصاب لو نقص شيئا يسيرا فذهب بعض العلماء كما في مذهب الامام احمد ان الزكاة تلزم
اذا نقص شيئا يسيرا لانه لا ينضبط يعني تحديد اليسير جدا يصعب وذهب بعضهم كما في مذهب الشافعي رحمه الله الى ان النصاب تحديدي فلو نقص الشيء ان يسيرا لا لم تجب عليه الزكاة
واختاره الخرقي من الحنابلة ومال اليه من قدامى رحمه الله صاحب المغني مع انه من الحنابلة قال ابن قدامة ومتى نقص النصاب عن ذلك فلا زكاة فيه سواء كان النقص كثيرا او يسيرا
هذا ظاهر كلام الخرقي ومذهب الشافعي واسحاق ابن المنذر. واحتجوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمس اواق صدقة وقال غير الخرق من اصحابنا من الذي يتكلم
من قدامى في المغني ان كان النقص يسيرا كالحبة والحبتين وجبت الزكاة لانه لا يضبط غالبا فهو كنقص الحول ساعة او ساعتين وان كان نقصا بينا كالدانق والدانقين فلا زكاة فيه
طبعا اسماء الموازين او اسماء المثاقيل يعني هذا دانق وهذا حبة اه هذه حسب ما كان متعارف عليه فيما سبق وقلنا ان الموازين الحالية ربما تحسم هذه المسألة من جهة ان
الوصول الى وزن دقيق جدا الان ممكن الموازين من قديم ما كانت تحسب قناة مثلا بعد الصفر او بعد خانة الفاصلة العشرية الان تحسب الفاصلة الى عدة خانات بعد الفاصلة
وكما ذكرنا بعض التقنيات الحديثة كتقنية النانو مثلا هذه تمكن من الوصول الى درجات عالية جدا من الدقة على اية حال لو كان مستند من قال بالوجوب ان الوصول للوزن الحقيقي
لا ينضبط شبه متعذر الان في هذا الزمن صار ممكنا هذا قد يكون له تأثير وبالتالي يرجح لنا ماذا؟ قول من قال بالتحديد لكن ممكن تبقى اماكن في العالم يعني ما فيها هذه الموازين
اه او ما فيها القدرة العالية على معرفة الوزن الدقيق فهو في هذه الحالة يأخذ الانسان بالاحتياط فاذا بلغ نصابا تقريبا زكى وعن احمد ان نصاب الذهب اذا نقص ثلث مثقال زكاه وان نقص نصفا لا زكاة فيه. وقال احمد في موضع اخر اذا نقص ثمنا
اذا نقص ثمنا لا زكاة فيه والاول ظاهر الخبر فلا ينبغي ان فينبغي ان لا يعدل عنه. يقول ابن قدامة المغني والاول ظاهر الخبر. الاول ما هو انه للتحديد فينبغي ان لا يعدل عنه او لا يعدل عنه المغني
رجحه هذا القول المعاصرين الشيخ ابن عثيمين رحمه الله طيب في باب الزروع والثمار مذهب جمهور العلماء واكثرهم انه للتحديد. فلو نقص عن خمسة اوسخ شيئا يسيرا لا تجب الزكاة
وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله اختلف في هذا النصاب هل هو تحديد او تقريب وبالاول جزم احمد انه تحديد وهو اصح الوجهين للشافعية الا ان كان نقصا يسيرا جدا مما لا ينضبط فلا يضر. قاله ابن دقيق العيد فتح الباري
والعبرة في النصاب ان ينظر في كل جنس من الاموال على حدة فنحن في بهيمة الانعام عندنا ابل وعندنا بقر وعندنا غنم في النقدين عندنا ذهب وعندنا فضة بالزروع والثمار
عد يعني التمر قمح بر شعير اقط زبيب حمص طول عدس كثير بالنسبة لقضية تكميل النصاب العبرة في النصاب ان ينظر في كل جنس من الاموال على حدة فنحن مثلا
لن نضم نصاب الزروع والثمار الى الى بهيمة الانعام ولن نظن مثلا اه الذهب والفضة الى الزروع والثمار فهذه اجناس مختلفة بالكلية يعني لكن النظر هل تكمل نصاب الذهب من الفضة التي عندك
اذا ما بلغ الذهب نصابا هل تكمل نصاب البر من الشعير الذي عندك اذا ما بلغ البر نصابه وهكذا كم من الغنم من البقر البقر من الغنم هذا النظر الان
في الحيوانات والثمار مجمع عليها بين العلماء في ان لا يضم الابل الى البقر لتكميل النصاب ولا الغنم الى الابل ولا البقر الى الغنم طيب وكذلك في الثمار لا يضم الزبيب الى التمر مثلا
لكن اختلفوا في مسألتين هل تضم الحبوب الى بعضها نعم هذه مسألة ثانية هل يضم الذهب الى الفضة والفضة الى الذهب هاتان المسألتان لاهل العلم اقوال فيها طبعا لما كنا ما يضم الزبيب للتمر
لان خلاص الزبيب من العنب والتمر هذا النخل يعني مختلفان تماما لكن ما الذي يتقارب الحنطة والشعير العدس والذرة حمص والحنطة طيب هذه حبوب كلها فالان النظر في قضية الحبوب
هل يكمل نصاب نوع من الحبوب من النوع الاخر من الحبوب ام لا فلو كان عنده اربعة اوسق من الحنطة مثلا ووسق من الشعير فهل نكمل هذا من هذا مذهب الشافعي رحمه الله ان لكل جنس منها نصاب مستقل فالحنطة جنس والشعير جنس والذرة جنس
والحمص او الحمص هذا جنس والعدس جنس ولا يضم شيء منها للاخر لتكميل النصاب قال ابن قدامة روي عن احمد في الحبوب ثلاث روايات احداهن طبعا عرفنا ايه رأي الشافعي
احمد جاء عنه رواية لا يضم جنس منها الى غيره ويعتبر النصاب في كل جنس منها منفردا بانها اجناس فاعتبر النصاب في كل جنس منها منفردا كالثمار والمواشي فاذا هذه الرواية عن احمد توافق قول من
الشافعي الرواية الثانية ان الحبوب كلها يضم بعضها الى بعض في تكميل النصاب واختار هذه الرواية ابو بكر وهذا قول عكرمة وحكاه ابن منذر عن طاووس وقال ابو عبيد لا نعلم احدا من الماضيين جمع بينهما
الا عكرمة وقالوا بضم بعضها الى بعض لانها تتفق في النصاب وقدر المخرج والمنبت والحصاد. فوجب ضم بعضها الى بعض كانواع الجنس وهذا الدليل منتقض بالثمار فيقال طيب والثمار؟ يعني اذا انتم الان ضميتوا الحبوب بعضها الى بعض
لماذا لا تضمون الثمار بعضها لبعض؟ وما هو الفرق طيب الثالثة الرواية الثالثة عن احمد ان الحنطة تضم الى الشعير وتضم القطنيات بعضها الى بعض نقله ابو الحارث عن احمد وحكاها الخرقي وهو مذهب مالك
رحمه الله القطنيات او القطنيات حبوب كثيرة منها العدس واللوبيا والارز والباقلا وهذا الذي يقوله الحمص والجلبان طيب اذا عندنا الان صار ثلاث روايات اه الرواية الاولى عن احمد التي وافق فيها الشافعي
انها اجناس مختلفة وانه لا يجب ظم بعظها الى بعظ القمح غير الشعير والشعير غير الذرة والذرة غير العدس وهكذا والاصل عدم الوجوب وما لم يرد دليل بالضم فاذا لا نوجبه
كما ذكر ابو قدامة رحمه الله في المغني وقال النووي دليل القياس على المجمع عليه وهو عدم الظن في الثمار وليس لهم دليل صحيح صريح يعني الذين قالوا بالضم ليس لهم دليل صحيح صريح فيما قالوه. المجموع
فكما لا يصح ضم او كما لا يجب الجمع بين الاجناس المختلفة من المواشي والثمار فكذلك لا يجب الجمع في الحبوب بين الاجناس المختلفة من اجل تكميل النصاب طيب اذا خلصنا من المسألة الاولى
في قضية الحبوب وبقينا الان في المسألة الثانية وهي ضم الذهب الى الفضة والفضة الى الذهب فلو كان عند الانسان مثلا نصف نصاب من الذهب وعنده فضة لو جمعت مع الذهب بلغ
نصابا او بلغت نصابا فهل ينظر الى كل منهما بانفراد ويعتبر نوعا مستقلا ام اننا نظم هذي الى هذا ذهب جمهور العلماء اكثرهم يعني الى ضم الذهب الى الفضة في تكميل النصاب
لاشتراكهما في النقدية والثمنية وان به ما تقيم الاشياء ويتخذان للتحلي يعني نظروا الى ان الجامع بينهما مشتركان في اشياء كثيرة وقال الكاساني رحمه الله ولانهما مالان متحدان في المعنى الذي تعلق به وجوب الزكاة
فيهما وهو الاعداد للتجارة اذا اردت ان ترصد للتجارة مبلغا ترصد ذهبا وفضة وكذلك قال وهو الاعداد للتجارة باصل الخلقة. يعني الله خلق الذهب والفضة ليكون اثمانا والبشرية من قديم وهي تتعامل بالذهب والفضة على انه يشترى بها
في الغالب وفي عروض التجارة لا بغيرها مثلا البشرية ما تعامل مثلا تشتري سلع بالنحاس ولا بالبلاتينيوم ولا بالبلاديوم ولا خلاص آآ الذهب والفضة. الله خلق هذين المعددين لهذا وجعل في قلوب الخلق
جعل في قلوب الخلق التعامل بالنقدين الذهب والفضة وطبعا لما يكون التعامل بالذهب والفضة الحقيقيين يعني في النقود بايدي الناس يبيعون ويشترون بهما لا فيهما يعني الذهب والفضة لم يجعلا للتجارة فيهما. يعني انت تروح تشتري الذهب بالذهب
يعني التاجر بالذهب او التاجر في الفضة وانما تشتري بالذهب وتشتري بالفضة لا في الفضة او في الذهب وتبيع بالذهب والفضة ولا تبيع في الذهب والفضة اه هذان اه ثمنان
للسلع والبشر يتعاملون بذلك منذ القديم طبعا لما يكون التعامل بالذهب والفضة ما يكون عندنا تضخم ما في تضخم اما الان لما صار التعامل بالعملات الورقية ثم صار حتى عملات الورقية. الارصدة الالكترونية
لا تلمس ولا تشوف ولا الان الان برزت مشكلات كبيرة وهذه قد تكون من اسباب الانهيار المالي العالمي المتوقع واذا حصل مثل هذا طبعا سيعود الناس رغما عنهم الى ذوي الفضة لان
كل هذه العملات الورقية والارصدة الالكترونية لن تعودا تساوي شيئا بخر والعمر يقول لك هذي ما تسوى الورقة اللي هي مطبوعة عليه كما يحصل الان في انهيار العملات وكما يحصل في الحروب
تشيل الجنيه من فوق الى اسفل سافلين والليرة منه الى اسفله بينما لو كان الذهب فضة بايدي الناس لو صارت حرب ولا ما صارت حرب ولا صار اي ظرف في العالم
فضتك معك وذهبك معك ومالك الحقيقي عندك وانتهينا ولذلك المتوقع في يوم من الايام والله اعلم انه هذي كلها العملات الورقية والنقود الالكترونية هذي الارصدة الوهم شبه وهمية يعني انت وين
عندك رصيد في البنك ايش يعني رصيد هذا ايش والله الكتروني وريني ما ايش هو شوية برمجة هذه ستتبخر تيعود الناس الى النقود الحقيقية ولذلك عند حدوث الهزات الكبيرة لماذا يقولون الذهب الملاذ الملاذ الامن
لاجل هذا السبب الذهب والفضة خلقهما الله للتعامل بهما فمسألتنا اذا قضية ضم الذهب والفضة اه الواحد الى الاخر قالوا لاشتراكهما في ان الاعداد للتجارة باصل الخلقة بهما والثمانية بهما فكان في حكم الزكاة كجنس واحد
ولهذا اتفق الواجب بهما انه ربع العشر على كل حال على كل حال ربع العشر ما في اختلاف قالوا واذا اتحد المالان معنى فلا يعتبر اختلاف الصورة يعني حقيقة الذهب وحقيقة فضة ثمانية
والقيمة فيهما فخلاص في الزكاة هما شيء واحد وآآ بحث هذه المسألة في كتب الفقه مثل بدائع الصنائع والذخيرة والقرافي ومنار السبيل شرح الدليل وغيرها من كتب الفقه طيب من الذي خالف في مسألة الضم
الذهب والفضة الى بعضهما بالنصاب لانه قلنا جمهور العلماء قالوا بالضم وذكرنا ماذا لماذا احتجوا من الذي خالف الشافعية قالوا بعدم وجوب الضم لان كلا منهما جنس مستقل بنفسه كما لا يضم البر الى الشعير والغنم الى البقر فكذلك الذهاب الى الفضة
قال الامام الشافعي رحمه الله ولا يجمع الذهب الى الورق ولا الورق الى الذهب ولا صنف مما فيه الصدقة الى صنف واذا لم يجمع التمر الى الزبيب وهما يخرسان ويعشران
العشر وهما عنوان معا واشد تقاربا في الثمر والخلقة من الذهب الى الورق فكيف يجوز لاحد ان يغلظ بان يجمع الذهب الى الفضة ولا يشتبهان في لون ولا ثمن يحل الفضل
يحل الفضل في احدهما على الاخر يحل الفضل في احدهما على الاخر يعني انت لما تشتري ذهب بفضة ما هو لازم تشتري دينار بنفس الوزن من الفضة لا ممكن تشتري
دينار مثلا بعشرة دراهم من الفضة فالتباين بينهما في جواز البيع والشراء موجود فالشافعي رحمه الله قال لا يجب اه ومن جمع بينهما خالف حديث ليس فيما دون خمس اواق من الورق صدقة
لانه سيأخذ في اقل من خمسة اواقن فان قال ضممت اليها غيرها قيل فضم اليها ثلاثين شاة او اقل من ثلاثين بقرة فان قال لا اضمها وان كانت مما فيه الصدقة يعني الزكاة تجب فيها
لانها ليست من جنسها فيقال يعني فكذلك الذهب ليس من جنس الفضة. هذا كلام الشافعي رحمه الله في كتاب الام وقال الشيء من المعاصرين الشيخ ابن عثيمين رحمه الله قال الصحيح ان الذهب لا يضم الى الفضة في تكبير النصاب الا في اموال الصيارفة
وذلك لان اموال الصيارفة يعدونها للتجارة فالذهب والفضة عروظ تجارة الشرح الكافي وقال الشيخ ابن عثيمين ايضا وهما ان اتفقا في المنفعة والغرض فان ذلك لا يقتضي ضم احدهما الى الاخر في تكميل النصاب
لان الشارع شرع لكل واحد منهما نصابا معينا تقتضي ان لا تجب الزكاة فيما دونه ولم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم نص بضم احدهما الى الاخر وكما ان البر لا يضم الى الشعير
في تكميل النصاب مع ان مقصودهما واحد فكذلك الذهب والفضة انتهى كلام الشيخ طيب الاحوط ان يضم احدهما الى الاخر في تكبير النصاب وان الواحد اذا كان عنده مقدار من الذهب ما بلغ النصاب ولكن الفضة التي عنده تكمل نصاب الذهب
ان يضم هذا فاذا بلغ نصابا اذا ضمهما زكى زكا الشيخ قال الصيارفة الصيادفة يبيعون اصلا الفضة والذهب يبيعون هذه العملات فصارت عندهم عروض تجارة فهم يتاجرون فيها وليس بتاجرون
بها طيب نحن الان بالنسبة لنا قد يوجد عند آآ يعني بعض الناس سبايك ذهب وسبايك فضة مثلا اه الحلي سنبقي مسألة الحلي على جنب وحتى نتكلم في زكاة الحلي بعد ذلك
لكن في ناس عندهم اه سبايك ذهب او فضة اونصات ذهب وفضة يعني في ناس عندهم يحفظون اموالهم في هذه اه الصور والاشكال وآآ بعض الناس عندهم جنيهات ذهب مثلا يوجد
هذه المسألة تتعلق بوضعهم اكثر الناس وربما يوجد عندهم اوراق نقدية ولا يوجد عندهم ذهب او فضة. طبعا غير حلي النساء كثير من الناس عندهم اوراق نقدية اذا قلت ما هو مالك
ما هو النقد عندك النقد عندك ايش قول والله اه هذي عندي خمس ميات ميات او يقول عندي رصيد ورجعنا الى مسألة الرصيد الالكتروني هذا فماله او نقده هو هذه الاوراق النقدية هذه الاوراق
وهذا الرصيد طبعا عليه الزكاة اذا بلغت نصابا وسنتحدث الان عن موضوع من كان عنده عدة عملات عنده جنيه ودولار والريال وليرة وفرنك ويورو مثلا هل يضم بعضها الى بعض ام لا
طيب قبل ان ندخل في هذه المسألة آآ دعونا ننهي عروظ التجارة عروض التجارة يضم بعضها الى بعض عند حساب الزكاة ام لا الجواب تضم وتضم لما عنده من ذهب او فضة لانها اشتريت بها وتباع بها
وتقوي وتقيم بها ايضا يقيم بها فعروض التجارة ليس لها نصاب مستقل بل نصابها مقدر بالذهب او الفضة فمن ملك ذهبا او فضة لا يبلغ احدهما النصاب وعنده عروض التجارة تضم عروض التجارة الى الذهب او الى الفضة
فاذا بلغ نصابا وجبت الزكاة قال ابن قدامة رحمه الله فان عروض التجارة تضم الى كل واحد من الذهب والفضة ويكمل به نصابه لا نعلم فيه اختلافا قال الخطابي لا اعلم عامتهم اختلفوا فيه. وذلك لان الزكاة
انما تجب في قيمتها يعني في قيمة عروض التجارة واذا جينا نقوم عروض التجارة سنقومه بماذا بالذهب او الفضة قال فتقوم بكل واحد منهما فتضم الى كل واحد منهما المغني
طيب مسألة تكميل الذهب والفضة بالاوراق النقدية اذا كان صاحب المال قد ملك اوراقا نقدية لكنها لا تبلغ نصاب اي منهما يعني الورق النقدي الموجود لا يبلغ نصاب ذهب ولا يبلغ نصاب فضة
ولكن هذا الانسان او هذا الشخص عنده نصاب ذهب عنده الذهب وعنده فضة عنده ذهب وعنده فضة وعنده اوراق نقدية لا تبلغ نصاب الذهب ولا تبلغ نصاب الفضة فالسؤال هل يكمل هذا من هذا
الجواب؟ نعم لان هذه قائمة مقام هذا اصلا ولما سكت النقود اساسا وطبعت كان لها غطاء من الذهب والفضة او الفضة فهي قائمة مقامها ولذلك يجري فيها الربا والعلة الثمنية موجودة فيها. والناس يتبايعون بالاوراق النقدية ويشترون بالاوراق النقدية
فالاوراق النقدية تقوم مقام الذهب والفضة مقام الدينار والدرهم الاصلي الان تماما فهي اثمان تقيم بها السلع وتنتقل بها يشتري الانسان ويبيع يتداول بها وتقوم مقامها ويجري الربا فيها ولذلك فانها تكمل الذهب والفضة والفضة والذهب تكملها
لنفرض ان النصاب الف وخمس مئة ريال فرضنا قال انا عندي الف بس لكن عندي قطعة ذهب تسوى السبع مئة نقول خلاص وجب عليك وجب عليك فاذا كان صاحب المال قد ملك اوراقا نقدية لكنها لا تبلغ نصاب اي منهما الذهب او الفضة وكان عنده من احد هذين النوعين الذهب او الفضة ما يكمل
او يكمل به النصاب مع هذا المال النقدي وجب ضم النقود وجب ضم النقود الى ما يكمل النصاب من ذهب او فضة من المعاصرين سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله اذا كان عنده ذهب ومبلغ من المال
الهما لا يبلغ النصاب وحده فهل يضم الذهب الى المال فاجاب اذا كان عنده نصاب من المال الاوراق النقدية ونصف نصاب ذهب فانه يضم اذا كان عنده نصف نصاب من المال
ونصف نصاب من الذهب يضم طيب الان ماذا بالنسبة للانواع داخل الجنس الواحد من الاموال يعني التمور داخل صنف التمر لكن هذا التمر سكري وهذا التمر رزيز وهذا التمر صقعي وهذا التمر خلاص وهذا التمر بري وهذا التمر
الان لو ان كل نوع لا يبلغ نصابا ولكن لو جمع هذا الى هذا بلغت نصابا فهل تضم التمور الى بعضها في حساب النصاب مع ان انواعها مختلفة الجواب نعم لان داخل نوع واحد داخل اصلا
داخل جنس واحد تمر كلها تمر وكذلك القمح في القمح انواع البر انواع وكذلك يقال الابن هذي وضحة وهذي سودا وهذي كذا وهذي شقر وهذي حمر وهذي سود وهذي فيقال كلها ابل اذا صار خمس اذا عندك خمس
وجب عليك وكذلك لو قال انا عندي غنم عندي غنم عندي حري وعندي بربري وعندي نعيمي وعندي نجدي وعندي سواكني وعندي صيني نقول يضم بعضها بعض اليست كلها غنما فاذا اذا بلغ مجموعها اربعين فاكثر
مهما تنوعت او تعددت يعني اصناف تعددت فان فيها الزكاة اذا بلغ مجموعها نصابا وقل مثل ذلك في الابل والبقر وقل مثل ذلك في العدس وقل مثل ذلك في الفول
والارز لو عنده رز الان بشاوري رز وحبة كبيرة وحبة صغيرة وحبة عريضة وحبة ثقيلة وحبة نعيفة وشي اه ابيظ من شي وشي افتح من لون نقول كله رز خلاص كله من نوع واحد
قال ابن خدامة رحمه الله ولا خلاف بينهم في ان انواع الاجناس يضم بعضها الى بعض في اكمال النصاب. المغني. وقال النووي رحمه الله ويضم انواع التمر بعضها الى بعض وان اختلفت انواعه في الجودة والرداءة واللون وغير ذلك
وكذا يضم انواع الزبيب بعضها الى بعض. اصلا الزبيب الوانه تختلف باختلاف حبة العنب الاصلية وفي عنب اخظر وعنب اصفر وعنب احمر وعنب اسود وكذا يضم انواع الزبيب بعضها الى بعض وانواع الحنطة بعضها الى بعض وكذا انواع باقي الحبوب ولا خلاف في شيء من هذا. المجموع شرح
مؤدب طيب ما حكم اخراج زكاة المال قبل بلوغ النصاب من باب التعجيل اخراج الزكاة من المال قبل آآ بلوغ النصاب لا يعتبر زكاة يعني فقهيا لا يعتبر زكاة ويعتبر صدقة تطوع
ولذلك لا يجزئ من الزكاة. فاذا قال واحد طب كيف لا يجزئ من الزكاة واصلا ما بلغ نصاب الزكاة يقال يعني لو بلغ بعد ذلك بشهر او شهرين ما اسقطوا الزكاة
لو فارضنا انه زكاة المال الف وخمسمية واحد عنده الف وثلاث مئة حال الحول قال ابا اطلع زكاة مقدما قبل ان تجب عليه فاخرج زكاة الالف ثلاثمية ثم تاجروا بالالف وثلاث مئة هذي باعوا واشتروا وبلغت
نصابا تعدت النصاب وحال الحول طبعا حولان الحول سيبدأ منذ بلوغها نصابا الى ان ينتهي الحب فلما ينتهي الحول بعد ذلك قد بلغت نصابا هل يحسب ما اخرجه مما مضى من الزكاة
الجواب لا لاننا قلنا بان ما اخرجه عن المال الذي لم يبلغ نصابا لا يعتبر زكاة وانما يعتبر صدقة تطوع قال ابن قدامة رحمه الله لا يجوز تعجيل الزكاة قبل ملك النصاب
بغير خلاف علمناه ولو ملك بعض نصاب فعجل زكاته او زكاة نصاب المال ما بلغ النصاب زكى النصاب يعني زكى اكثر ايضا لم يجوز لانه تعجل الحكم قبل سببه طبعا مهو لا يجوز معنى انه يأثم
لا لكن لا تعتبر زكاة لا تصح زكاته وقد روى البخاري رحمه الله في كتاب ابي بكر رضي الله عنه الذي كتبه لانس رضي الله عنه في الزكاة ووجهه به الى البحرين
في هذا الكتاب الذي كتبه الصديق بسم الله الرحمن الرحيم هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين والتي امر الله بها ورسوله فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطها
ومن سئل فوقها فلا يعطي ثم قال ومن لم يكن معه الا اربع من الابل فليس فيها صدقة الا ان يشاء ربها يعني صاحبها ومالكها اذا شاء واخرج يخرج تطوعا
ما هي زكاة قال فاذا بلغت خمسا من الابل ففيها شاة ثم قال وفي صدقة الغنم في سائمتها اذا كانت اربعين الى عشرين ومئة شاة من اربعين الى مئة وعشرين كم فيها
طبعا اللي صارت مية وواحد وعشرين فيها هاتان قال فاذا كانت سائمة الرجل ناقصة من اربعين شاة واحدة فليس فيها صدقة الا ان يشاء ربها ثم قال وفي الرقة يعني الفضة
ربع العشر فان لم تكن الا تسعين ومئة ان ما بلغت مئتين درهم فليس فيها شيء الا ان يشاء ربها قال الحافظ ابن حجر رحمه الله فتح الباري قوله الا ان يشاء ربها في المواضع الثلاثة
اي الا ان يتبرع متطوعا انتهى اذا اخراج الزكاة قبل بلوغها النصاب يعتبر صدقة ويعتبر تطوعا وكذلك لو اخرج الانسان اكثر من القدر الواجب عليه كان متصدقا متطوعا هذا الشرط الاول الذي هو بلوغ النصاب
انتهينا منه الان بلوغ النصاب ما هو الشرط ما هو الشرط الثاني اه طيب الشرط الثاني الملك التام طبعا حوالين الحول من الشروط سنأتي عليه ان شاء الله الملك التام اشار اليه المصنف رحمه الله بقوله ملك نصابا
فقوله ملك يشير الى شرط من شروط الوجوب. وهو تمام الملك فلابد ان يكون هذا النصاب مملوكا للانسان حتى تجب عليه الزكاة ويدل على هذا الشرط قول الله تعالى خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها
الاية فقوله تعالى من اموالهم اضاف المال اليهم هذه اضافة ملك مما يدل على انهم ملكوا هذه الاموال واختصوا بالتصرف بها. هذا ما له المختص به لا يتصرف به ولا يتصرف به الا هو
بانه ملكه الخاص والشخصي فدل ذلك على انه يشترط لوجوب الزكاة ان يكون مالكا لها والزكاة تمليك للفقير والتمليك لابد ان يكون من مالك فكيف تملك ما لا تملك فاذا لم يكن هذا المال
مملوكا لصاحبه لم تجب عليه الزكاة طب نحن الان قلنا ملكا تاما في اشارة الى شيء ان هناك ملك ناقص لكن دعونا ننتهي من موضوع الملك نفسه الملكية هذه فنقول ان كل مال ليس له مالك معين فلا زكاة فيه
فمثلا مال بيت المال مثلا مناجم الذهب تبع بيت المال فيها زكاة لا الاموال الموقوفة فيها زكاة؟ لا اموال التبرعات التي جمعت وخرجت من ملك اصحابها وصارت في حساب التبرع او صندوق التبرع فيها زكاة
لا كذلك ماء مثلا الان بعض العائلات تجمع اشياء يقولون هذه لمصاريف العيد السنوي الذي تجتمع فيه العائلة لكن خرج من ملك اصحابه خلاص لا يعاد اليهم طيب الفقهاء يعبرون عن
الشرط هذا شرط الملكية بقولهم الملك التام فاذا الملك الناقص او الملك غير المستقر لا يوجب زكاة قال البهوتي رحمه الله في كشاف القناع من شروط الزكاة تمام الملك في الجملة
قاله في الفروع لان الملك الناقص ليس نعمة كاملة ترى في اموال محجوزة باموال عليها حراسة قضائية في اموال في مساهمات متعثرة في اموال منهوبة ومغصوبة ومسروقة وفي اموال تحت الحجر
المال الذي ليس عليه ملكية تامة من صاحبه ما في زكاة قال في الفروع لان الملك الناقص ليس نعمة كاملة وهي انما تجب في مقابلتها يعني لما يكون عندك هذه النعمة
في تملك المال الكامل مقابلها انت تخرج زكاة لكن اذا ما عندك تملك كامل وسيطرة كاملة ما عندك تصرف في هذا المال قدرة على التصرف فيه ما ما فيه لا يوجد
فاذا لا يجب ان تعطي مقابلها الزكاة قال وهي انما تجب في مقابلتها اذ الملك التام عبارة عما كان بيده لم يتعلق به حق غيره يتصرف فيه على حسب اختياره
وفوائده حاصلة له هذا كلام البهوتي وجاء بالجوهرة النيرة على مختصر القدوري من كتاب الحنفية او من كتب الحنفية الملك التام عرفه هو ما اجتمع فيه الملك واليد اليد يعني تصرف. واما اذا وجد الملك دون اليد
كان ملك المبيع قبل القبض والصداق قبل القبض هو قال لها انت لك مؤخر مليون لكن هل تستطيع ان تتصرف في المؤخر؟ هل هو تحت يدها؟ هل قبضته؟ لا اذا ما عليها زكاة
قال كملك المبيع قبل القبض والصداق قبل القبض او وجد اليد دون الملك كيف هذي واحد له يدعى المال لكن لا يملكه طيب ملكه وفي يده لكن يعني حازه قبضه تملكه
لكن ليس الملك الحقيقي له يعني ضربوا مثلا قال كمال المكاتب المكاتب العبد الذي كتبه سيده لي يتحرر ويعتق وجعل عليه بساطا قال اذا سددتها حرا فبدأ الان يوفي ويعمل ويوفي
كمال المكاتب طيب اذا كانت ملكية الانسان للمال ناقصة غير تامة فلا تلزمه الزكاة وللمال الناقص الملكية صور كثيرة منها اولا المال الغائب الذي لا يستطيع الوصول اليه وهو ما يسميه بعض العلماء ما للضمار
ما للضمار ما هو مال الضمار؟ المال الغائب لا يرجى حصوله مع قيام اصل الملك فهل يدخل في هذا رصيدك فيه بنك في بريطانيا وانت هنا بالحجاز هل هذا مال ضمار
الجواب لا لان باستطاعتك تحريك هذا المال اه والتصرف فيه عن طريق وكيل او عن طريق الشاشة الان تصرف في الاموال عن طريق الشاشات تسحب يودع تشتري تبيع تسدد اجرة
عن طريق الشاشات فاذا لا يعتبر مال ضمار ما كان في بلد اخر ولكنك تقدر على التصرف فيه ما له الدمار هو كل مال غائب لا يرجى حصوله مع قيام اصل الملك
ويقال هو المال الذي لا لا ينتفع به صاحبه مع قيام الملك وقال ابن عبد البر رحمه الله الضمار الغائب عن صاحبه الذي لا يقدر على اخذه او لا يعرف موضعه ولا يرجوه
يعني يمكن قد يحصل وقد لا يحصل الاستذكار وفي منار السبيل المال مال الضمار الغائب الذي لا يرجى واذا رجي فليس بظمار فاحيانا يكون في بعض المعاملات مال ضايع شبه ميؤوس منه او ميؤوس منه
ما في زكاة ولو حصل بعد ذلك يعني اجراء مفاجئ وافرج عن المال او اعطي المال يعني الان مثلا جاءت الاشتراكية في بعض البلاد العربية وعملت تأمينا للمزارع والمصانع والاموال
واستولت الحكومة على الماء قالوا بزعمهم سنعطيه للفقراء وسنوزع مال الشعب على الشعب والكلام الفارغ الذي سقط نظريا وعمليا سقط طيب الان هذا مال يعني لما اممته الحكومة هذي خلاص
انتهى يعني لو فرضنا جات حكومة بعد ذلك وفرض نجاة اجراءات وتغيرت الامور ورجعوا الاموال لاصحابها ما عليه زكاة في المدة الماضية لانه لما لما اخذ ما كانت ترجى عودته
خلص شبه فاقد خلص فقد الحكومة استولت عليه خلص راح صح كون بعد ذلك صار اجراء مفاجئ او يعني تغيرت الامور وتبدلت الاحوال وصار شي غير متوقع ورجع المال هذا لا يوجب الزكاة عن المدة الماضية
كلها يقول له يلا طلع طلع عن كل سنة بسنتان يقول طيب ما كان عندي اصلا ما كان بيدي ما كنت استطيع ان اتصرف فيه ما كنت استطيع ان انميه
فاذا هذا مال ضمار لا زكاة فيه طيب ويدخل تحت مال الضمار المال المسروق لو واحد سرق ماله ما في زكاة المال المغصوب اجا ظالم واخذ ارضه او اخذ دكانة ورشة عروض تجارته اخذ ذهب فضته اخذ
كم في الشام الان من مال مغصوب ومسروق كثير اموال ناس راحت راحت خلاص هؤلاء لا زكاة عليهم قد يمكن يوم من الايام تسترد يمكن ترجع البلاد الى الاستقرار يمكن
تجي بعد ذلك محاكم شرعية وتعيد الاموال لاصحابها يمكن ممكن لكن نحن نتعامل مع الواقع الموجود الان نقول هؤلاء الناس الذين نهبت اموالهم من بيوتهم مثلا انها لا زكاة فيها وان المال صار مال ضمار
اخذ لا يرجى لا يرجى ان يسترد وكذلك المال الضائع المفقود ايضا لا زكاة فيه وكذلك المال المصادر والمحجوز عليه لا زكاة فيه وكذلك المال المدفون في مكان نسيه مع انه هو الذي دفنه
لكن الان نسي المكان ولا يستطيع ان يحصل المال ولا ان يتصرف في المال ولا ان يستخرج المال ولا ان يحوز المال وكذلك الدين المجحود الذي لا يملك بينة عليه
ما يستطيع حتى يذهب للقاضي ويسترد ما له ما يستطيع مجحود ما عليه بينة مال مجحود ما عليه بينة وكذلك المال الموروث الذي لم يعلم به صاحبه الا بعد سنين
هذا رجل رجل بعد سنين من موت عمه في استراليا يأتيه اتصال فلان نعم وينك نبحث عنك من زمان انت الوارث الوحيد لعمك وينك؟ من زمان نبحث عنك لك عندنا ملايين
من سبع سنين ونحن نبحث عنك وهو صحيح انه هذا يعني هو ورثه شرعا حقه لكن ما كان يدري عنه اصلا هذا لا زكاة عليه في هذه السنين طيب وكذلك المساهمات المتعثرة كما قلنا
ما يستطيع لا يبيع الاسهم ولا اه يصفي المساهمة ولا ياخذها اراضي ولا ياخذها نقد ولا ياخذها طب لو قال انا استطيع ابيع الاسهم في المساهمة المتعثرة بعشر قيمتها والمدام
يمكن ان تباعش القيمة فالزكاة على العشر اذا كانت يعني اذا كانت مساهمة للمتاجرة فاذا عليك على مقدار ما يمكن ان تتصرف فيه الان من المال وان تبيعه العشر العشر
قال الامام الكاساني رحمه الله من ائمة الحنفية وتفسير مال الضمار هو كل مال غير مقدور على الانتفاع به مع قيام اصل الملك او الملك كالعبد الابق واحد شرد عبده والضال والمال المفقود
والمال الساقط في البحر والمال الذي اخذه السلطان مصادرة والدين المجحود اذا لم يكن للمالك بينة والمال المدفون في الصحراء اذا خفي على المالك مكانه انتهى وقال ايضا في بدائع الصنائع وهو مأخوذ من البعير الضامر
الذي لا ينتفع به لشدة يعني ليش سموه مال الضمار ما للضمار قال مأخوذ من بعيد من البعير الضامر الذي لا ينتفع به لشدة هزاله مع كونه حيا وهذه الاموال غير منتفع بها في حق المالك لعدم وصول يده اليها
فكانت ضمارا ولان المال اذا لم يكن مقدورا على الانتفاع به في حق المالك لا يكون المالك عنه آآ لا يكون المالك به غنيا ولا زكاة على غير الغنى بدائع الصناعة في ترتيب الشرائع
فهذا المال لا زكاة فيه لكن اذا قبضه مستقبلا او عاد اليه هل يستأنف به حولا جديدا او يزكيه عن جميع السنين الماضية مرة واحدة او ماذا او عن كل السنوات
اختلف العلماء في ذلك مذهب الحنفية انه لا تلزمه الزكاة لما مضى ويستأنف به حولا جديدا لان من شروط وجوب الزكاة في المال الملك التام وهو غير متحقق فيه فقد خرج عن يده وتصرفه فلم تجب عليه زكاته
ذهب الشافعية والحنابلة الى انه اذا تمكن من التصرف فيه يزكيه عما مضى من السنين فلو ان المال كان محجوزا عشر سنين ثم فك الحجز عنه لزمه زكاته عن عشر سنوات ماضية
كما في شرح منتهى الايرادات وروضة الطالبين مذهب المالكية قالوا يزكيه مرة واحدة عن ما مضى. ولو عشر سنين مرة واحدة طبعا نلاحظ مذهب المالكية وسط بين مذهب الحنفية الذين قالوا لا زكاة
وبين مذهب الشافعي والحنابلة الذين قالوا عن كل سنة مما مضى يزكي المالكية قالوا يزكي عما مضى سنة واحدة وقد جاء في مصنف عبد الرزاق الصنعاني رحمه الله عن ميمون ابن مهران قال كتب عروة ابن محمد الى عمر ابن عبد العزيز
في مال ظلم فيه الناس فكان بايدي العمال يعني المتولين الذين غصبوه اخذوه حجزوه فكتب ان يرد اليهم ويؤخذ منهم زكاته فراجعه عامله في ذلك قال يعني الان مثلا هي اخذت منهم عشر سنين
زكي عالعشرة كلها راجعه فكتب اليه ان كان مالا ضمارا فزكه سنة واحدة فهذا يعني مما يحتج به للمالكية بان الزكاة مرة واحدة عن كل ما مضى قلت له ما الضمار؟ قال الذاهب
يعني الميؤوس منه قال شيخ الاسلام واضعف الاقوال من يوجبها للسنين الماضية حتى مع العجز عن قبضه فان هذا القول باطل شيخ الاسلام عنه من هو مذهب الشافعية والحنابلة قول هذا قول باطل
ضعيف يعني هذا فيه اجحاف كيف توجبهم عليه عن كل المدة ولم يكن عندهم قدرة على التصرف فيه في كل المدة ولا تنميته ولا ان يحصلوا منه على ربح ولا ولا
توجب عليهم الزكاة في قال فان هذا القول باطل ثم اذا طال الزمان كانت الزكاة اكثر من المال افرض ما رجع له الا بعد اربعين سنة. بعد خمسين سنة ايش تقول؟ راح يلا احسب
كل سنة كل سنة ايش بقي منه ثم اذا نقص عن النصاب يعني لو يعني طلعنا منه زكاة اول سنة وثاني سنة وثالث سنة ورابع سنة وهو لين مشينا حتى وجدنا المال نقص عن النصاب
وقيل ان الزكاة تجب في عين النصاب لم يعلم الواجب الا بحساب طويل يمتنع اتيان الشريعة به طبعا الان ممكن نسوي معادلات اسية ومعادلات رياضية ونطلع لها حل يعني يعني من اول هذا اذا قلت يعني
اذا تختلف الفتوى باختلاف الاحوال مثل ما قلنا في قضية ايش صعوبة حساب النصاب بدقة بالشعرة والشعيرتين والشعر والشعرتين والان ممكن بالموازين الالكترونية الدقيقة الحديثة لشيخ الاسلام قال يعني الا بحساب يعني يلا. هو كان مئة الف يلا طلع زكاة اول سنة الفين وخمس مئة. كم باقي من المال؟ سبعة وتسعين
خمس مئة كم اثنين ونصف في المئة تبعها كذا يلا اطرح منها كذا يلا طلع اربعين سنة طيب طلع اربعين سنة صعبة لكن الان ممكن الان في معادلة رياضية تجيبها يعني بالكمبيوتر يعني كلها
طيب على اية حال شيخ الاسلام ما عزا آآ القول بعدم وجوب الزكاة الى صعوبة الحساب فقط انما الاصل انه كيف تاخذ منه زكاة على مدة ما كان قادرا على التصرف في المال اصلا
قال لم يعلم الواجب الا بحساب طويل يمتنع اتيان الشريعة به واقرب الاقوال قول من لا يجب فيه شيئا بحال حتى يحول عليه الحول هذا مذهب الحنفية او يوجب فيه زكاة واحدة عند القبض
هذا قول المالكية فهذا القول له وجه وهذا وجه وهذا قول ابي حنيفة وهذا قول مالك وكلاهما قيل به في مذهب احمد والله اعلم مجموع الفتاوى فاذا حتى يعني قول ابي حنيفة وقول مالك روايتان جاءتا عن احمد
وان كانت الرواية الثالثة لعمدة المذهب يعني تقرأ عليها المذهب اللي هي وجوب الزكاة سنويا طيب اه طبعا من صور الملك الناقص ممكن ايضا نقول الاموال المجمدة يعني مثلا جاء تجميد حساب
تجميد حساب يعني ما نقدر ناخذ ولا نسحب ولا نعطي ولا نتصرف ولا نسدد منه فواتير ولا ايجارات ولا ديون ولا شيء قالوا حسابك مجمد طيب هذا من مال الضمار
هذا بالنسبة شرط ماذا ملك التام سنكمل الموضوع بمشيئة الله تعالى في الدرس القادم وصلى الله على نبينا محمد