الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فقد تقدم في الدرس الماضي الكلام في موضوع شروط وجوب الزكاة وان هذه الشروط منها ما يتعلق بالمزكي ومنها ما يتعلق بالمال
فاما الشروط المتعلقة بالمزكي فهما شرطان ما هما ما هو السؤال ما هو السؤال شروط المتعلقة بالمزكي شرطان الاسلام لان العبد ليس له ملك على ماله فاذا الاسلام والحرية شرطان في المزكي
فما هي شروط متعلقة بالمال النصاب الملك التام حولان الحول ذكرنا ان الشروط المتعلقة بالمال منها النصاب وهو مقدار المال المعين الذي من ملكه وجبت عليه الزكاة ومن لم يملكه
لم تجب عليه الزكاة وهذا القدر النصاب يعني يختلف باختلاف الاموال. لانه في نصاب عشرين في المية في نصاب عشرة في المية. في نصاب اه اثنين ونصف في المئة طيب
ما هو النصاب العشرين في المية الركاز والعشرة في المئة الزرع والثمار اذا سقيت بماء السماء طيب بينا الخلاف في مسألة الانصبة هل هي للتحديد ام للتقريب؟ وان الاحوط انها للتقريب ان تجعل التقريب
وقلنا ان العبرة في النصاب ان ينظر في كل جنس من الاموال على حدة ولا يضم جنس من الاموال الى غيره على الارجح فلا تضم الابل الى البقر لتكميل النصاب ولا الغنم الى الابل ولا البقر الى الغنم ولا الزبيب الى التمر ولا القمح الى الشعير ولا الحمص الى العدس
ولا الذهاب الى الفضة ومن العلماء من قال بخلاف ذلك وبعضهم قال في اشياء دون اشياء وان الذهب والفضة مثلا القول قوي في قضية تكميل احد النصابين من الاخر لانها تجتمع في الثمانية
كلها يتعامل بها في الاثمان وخرجنا بان عروض التجارة تضم للذهب والفضة لان له ليس لها نصابا مستقلا بل نصابها مقدر للذهب او الفضة وكذلك الاوراق النقدية تضم الى ما عنده من ذهب او فضة
فلو واحد مثلا قلنا نصاب الذهب كم غرام خمسة وثمانين واحد عنده سبعين غرام لكن عنده قيمة خمسطعشر غرام نقدا فهل يضم النقد الى الذهب ويخرج الزكاة تجب عليه؟ الجواب؟ نعم
واما الانواع داخل الجنس الواحد من الاموال فلا خلاف بين العلماء في ضمها لبعضها في تكميل النصاب فقلنا مثلا لو واحد عنده كم نصاب التمر خمسة اوسق الوسط كم صاع
ستون صاعا كم كلها؟ ثلاثمئة طاعة من بالغ عنده ثلاث مئة صاع تمر عليه الزكاة لو واحد عنده مئة صاع تمر مثلا خلاص ومئة صاع تمر سكري ومئة صاع تمر
آآ صقعي قال لي يعني هذه الى اخره هل هذا يد تجب عليه الزكاة نعم لان هذه الانواع كلها تحت جنس واحد كلها تمور وكذلك لو كان عنده ابل بيض وابل حمر وابل سود
فانه يضم بعضها الى بعض في تكميل النصاب وكذلك الغنم وكذلك القمح انواع لو عندي واحد عدة انواع من القمح مجموعها يكمل النصاب فيجب عليه وهكذا ذكرنا انه لا يجزئ تعجيل الزكاة قبل بلوغ المال النصاب
وان من فعل ذلك يعني اخرج واحد ما بلغ ما له نصاب ما بلغ ما له نصابا واخرج الزكاة ماذا تعتبر صدقة من الصدقات ثم تحدثنا عن الشرط الثاني من شروط المال
وهو الملك التام. وان المال الذي ليس له مالك معين لا زكاة فيه وكل هذا يشمل الاموال العامة واموال الجمعيات الخيرية والاموال الموقوفة على جهة عامة. واموال صناديق العائلات الخيرية
وكل مال لا ترجع ملكيته الى شخص معين قال الشيخ عبد العزيز باز رحمه الله في هذه الصناديق ليس في مال الصندوق المذكور واشباهه زكاة لانه مال لا مالك له. يعني خلاص ما دام تبرعوا به خرج من ملكه مجتمع في الصندوق الخيري
وصار الان للمحتاجين خرج من ملكهم لا يعود اليهم انتهت علاقتهم به اذا هذا المال في الصندوق الخيري لا زكاة فيه قال الشيخ بل هو معد لوجوه الخير كسائر الاموال الموقوفة في اعمال الخير
في فتاوى اللجنة الدائمة ايضا اذا وضع جماعة نقودا في صندوق لتنفق في وجوه البر على ان لا يعود الى احدهم منها شيء فلا زكاة فيها لانها خرجت من ملكهم بدفعها الى صندوق البر
وصارت اعينها حقا للجهات الخيرية التي دفعت لانفاقها فيها انتهت فتوى اللجنة في سؤال اخر اللجنة الدائمة قبيلة من القبائل كونوا مبلغا من المال وجعلوا هذا المبلغ خاصا لما يجري على هذه القبيلة من الدم
ديات مثلا مشوا هذا المبلغ للتجارة والربح الناتج عائد الى الدم ايضا هكذا السؤال فهل يجب على المبلغ زكاة ام لا واذا لم يتاجر فيه هل عليه زكاة ام لا
فكان الجواب اذا كان الواقع ما ذكر فلا زكاة في المال المذكور لكونه في حكم الوقف سواء كان مجمدا او في تجارة تدار انتهت الفتوى في سؤال مشابه اجابت اللجنة
اذا كانت المبالغ المتبرع بها لا تعود لمن جمعت منه ولو فشل المشروع انفقت في وجوه بر اخرى فالزكاة لا تجب فيها افرض انهم تبرعوا وانشأوا شركة فالزكاة لا تجب فيها واذا كانت تعود لمن جمعت منهم اذا فشل المشروع وجبت الزكاة على كل في نصيبه
الذي جمع منه اذا حال عليه الحول انتهى من المال الذي لا تجب فيه الزكاة المال الحرام وذلك لان المال الحرام ايش السبب؟ ليش ما في زكاة وغير كذا وغير كذا
لانه ليس ملكا لكاسبه المال الحرام ليس ملكا لكاسرا ونحن قلنا بان من شروط الزكاة ان يكون المال ملكا المزكي فهذا المال الحرام لا يملكه صاحبه يده عليه غير شرعية
وداخل عليه دخولا غير شرعي فقد يكون ملكا لاشخاص اخرين كالمسروق منهم والمقصود منهم وقد يكون ملكا للفقراء والمساكين والمال الحرام يشمل اولا المال المحرم لذاته وهو ما حرمه الشرع بعينه
مما يجتمع عليه من ضرر او خبث او قذارة كالخمر والخنزير والميتة والدم وسائر النجاسات لو واحد يتاجر في ميتات نقول مالك حرام هذا ما في زكاة لو يتاجر في خنزير
لو يتاجر في خمر هل تقول اي الله هذه عروض تجارة تطلع زكاتها لا نقول انت ما عليك زكاة لانك لا تملك المال اصلا وانت اثم بحيازة هذا المال الحرام ان قلنا كلمة مال
ما هو فقط الورق النقدي ولا الذهب والفضة المال يشمل كل ما يتمول اثاث ملابس عروض تجارة بهيمة انعام زروع ثمار ذهب فضة كلها تسمى في اللغة مالا يطلق عليها في اللغة مال كل ما يتمول
الذهب والفضة تسمى نقدا زكاة النقدين الذهب والفضة ما يقوم مقامهما من اوراق النقدية المال المحرم لذاته وواحد يتاجر في الدم يبيع العبوات الدم عالمستشفيات نقول لا يجوز لك ان تبيع الدم. لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الدم
وهذي ضرورات يتبرع بها الناس واذا اضطر شخص للشراء اذا اضطر شخص للشراء فيجوز له لضرورته ولا يجوز لذاك ان يقبض الثمن وقالوا مستشفيات طيبة نحن الان نشتري عبوات دم
من شركات نقول هي ولو انتم اذا اضطررتم تشترون للاضطرار انقاذ حياة الناس لكن يحرم على ذاك ان يقبض الثمن ولذلك لو قال يعني الان الذي يذهب يتبرع يعطوه خمس مئة ريال يعطوه مئة كذا يعني ميدالية ذهب يعطونه
اذا كان شيء له مقابل ما يجوز ياخذ. الشهادة امرها يسير اما شيء له قيمة ما يجوز ان يكون ثمنا للدم طيب اذا الذي يعمل في المال المحرم لذاته خمر خنزير
لا زكاة عليه لان المال هذا اصلا ما هو من الاموال الزكوية لانه مال خبيث بذاته يتعين التخلص منه بنزير خمر تخلص منه واحد يبيع الاصنام يقول ما عليك زكاة
لان المال هذا اصلا اللي عندك حرام هذا اصلا يجب اتلافه يجب تكسيره حرقه واحد يتاجر في كتب السحر واحد يتاجر في الافلام الخليعة المال الحرام انواع طيب قلنا المال الحرام لذاته
ثانيا المال الحرام لكسبه واخذه دون اذن مالكه يعني هو مال طيب في الاصل لكن حرم بسبب اخذه من مالكه بغير اذنه كالمال المسروق والمغصوب ونحوه فهذا المال لا يملكه اخذه
مهما طال الزمن لو غصب ارضا بقيت عند اربعين سنة لا زالت ملكا لصاحبها او لورثته ولا تدخل في ملك هذا شرعا ابدا حتى لو سجلها باسمه وجعل عليه عشرين شاهدا
هذه ليست ملكا له ولو اراد ان يبيعها او يزرعها نقول هذي ما فيها زكاة لماذا لانك لا تملكها شرعا ويجب عليك ان تردها الى صاحبها كما قلنا في المحرم لذاته يجب عليك ان تتلفه
هنا نقول يجب عليك ان ترده ثالثا المال الحرام لكسبه وان كان مقبوضا باذن مالكه مثل الرشوة مهر البغي والعياذ بالله هو اعطاها برضا اعطاها لكن هذا المال حرام ولا زكاة فيه
لا لان لا لانه اخذ من مالكه بغير اذنه ولكن لانه كان مقابل حرام اجرة حرام فهذه البغي لا تملك مهر الزنا وهذا المرتشي لا يملك الرشوة ولو كان الذي دفع له
دفعها اه بطيب نفس قال له انت اصلا راح تعطيني الان تمشي لي منحة اضعاف خذ خذ ولو طابت نفسه لكن يحرم الدفع ويحرم الاخذ وهذه رشوة محرمة ولا زكاة في المال
لو قال ترى انا اعطوني رشوة مليون ودار عليها الحول والله اني اخذتها بطيب نفس ما اكرهتهم نقول والله انه لا زكاة عليك ووالله انك اثم ووالله انه يجب عليك ان تتخلص منها
فحلوان الكاهن الذي يدفع للساحر لو قال الساحر قال ازكي دخول هذا سؤال اصلا انت عملك حرام في حرام وما تأخذه حرام وهذا مال حرام سحت لا زكاة فيه الزكاة تطهر خذ من اموالهم صدقة
يطهرهم وتزكيهم بها. واي طهارة لمالك الحرام وما الذي يطهره وهو حرام فلا يقبل منك زكاة ولا يقبل منك الا التوبة والتخلص من هذا المال فسائر الاموال المقبوضة بعقود فاسدة شرعا لا زكاة فيها بل يجب التخلص منها
وهذا المال في الحقيقة لا يدخل في ملك الذي كسبه قبض ما هو الفرق بينه وبين المال المغصوب حرام ولا زكاة فيه طيب لكن ما هو الفرق ايضا بين مهر البغي وحلوان الكاهن
والرشوة وبين المال المغصوب والمسروق طيب وفي النتيجة العملية ما يترتب اه يجب رده وهذا لا يجب رده. لا يجوز رده المال المسروق والمغصوب يجب رده وحلوان الكاهن والرشوة ومهر البغي
لا ترد فاذا تابت البغي ما ترجع المال الذي اعطاها الزاني لا تعيده اليه نجمع له بين العوض المحرم اعادة العوض وبين المنفعة المحرمة وبين ونرد المال اليه وهذا لا يكون
ولا تأتي به الشريعة وكذلك الساحر كاهن وكذلك الراشي يعني الان راح رشى موظفا ليمشي له اشياء ويعطيه موافقة على كذا فالان بعد ما استنفع هالمنفعة هذي المنفعة المحرمة يعني نجمع له بين المنفعة المحرمة وبين المال يرد اليه الرشوة هذا لا يكون
ولذلك هذا الذي ينفق في وجوه الخير المختلفة فيقال للساحر اذا تاب والبغي اذا تابت وعندهما مال مال حرام انفقوه في وجوه الخير تخلصا ولا يرد الى دافعه والقول بان المال الحرام لا زكاة فيه هو مذهب الائمة الاربعة
قالوا لانه ليس مملوكا شرعا له ومن شرط الزكاة الملك وايضا ان الله طيب لا يقبل الا طيبا وهذا ليس بطيب قال عبدالله بن عمر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يقبل الله صلاة بغير طهور. ولا صدقة
من غلول رواه مسلم لفظ مسلم لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول قال القرطبي رحمه الله تعالى وانما لا يقبل الله الصدقة الحرام لانه غير مملوك للمتصدق
وهو ممنوع من التصرف فيه فلو قبل منه لزم ان يكون الشيء مأمورا منهيا من وجه واحد وهو محال يعني لو قلنا يلا تطلع زكاة المال الحرام يقول طيب يصير يصير هذا الشيء منهيا عنه اللي هو اصلا ما ما يجوز ياخذ المال
مأمورا به بالزكاة فيه في وقت واحد لا يكون وقلنا ايضا من الاسباب ان الزكاة تطهر المزكي وتطهر المال المزكى وهذا المال خبيث لا غير قابل للتطهير والواجب في المال الحرام رده الى اصحابه ان امكن معرفتهم هذا بالنسبة للمأخوذ بغير اذنهم
والا اذا ما امكن رده اليهم فانه ينفق ايضا صدقة عنهم والمال الذي لا يجوز رده يتخلص منه على يعني على سبيل التخلص لا على سبيل الصدقة طيب ماذا اذا اختلط المال الحرام بالمال الحلال
يعني الان الشركة هذي والمحلات مؤسسات تجار عندهم اموال محرمة واموال حلال وهذا محاسب عنده فقه من الله عليه بمعرفة احكام الزكاة فجاءت اخر السنة كما هو الحال الان الان الزكوات الان الميزانيات مع الاسف مجعولة على السنة الميلادية
لغلبة الكفار في الارض فجعل المسلمون يتبعونهم حتى صارت الميزانيات تعد على اخر السنة الميلادية مع ان الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والارض
منها اربعة حرم وان تاريخ المسلمين تأريخ المسلمين التقويم القمري وليس للميلاد هذا طيب جاءت الميزانية في اخر السنة وهذا المحاسب عنده فقه فقال لصاحب العمل يا فلان لقد صدرت الميزانية وعرفنا الان ان عندنا
مثلا موجودات وارباح والى اخره عشرة مليون لكن ترى العشرة مليون هذي فيها اربعة مليون حرام داخلة علينا دخولات محرمة باربعة مليون وستة مليون حلال الان سينصحه ويقول له عليك بالتخلص من الحرام ولا زكاة فيه
وانما الزكاة في الحلال فقط فالزكاة في الستة مليون والاربعة مليون يجب عليك ان تتخلص منها فاذا اختلط المال الحلال بالمال الحرام فالزكاة في المال الحلال فقط وليس هذا تخفيفا عن صاحب المال الحرام. لاننا سنأمره بالتخلص من
من المال الحرام كله ما هو فقط اثنين ونصف في المئة ما نقول فقط طلع اثنين ونصف المئة نحن اصلا ما نقول طلع شيء زكاة منه اصلا وهذا ما هو تخفيف
يا عمال ما نقول له لا زكاة في المال الحرام ما هو تخفيف لاننا نأمره باخراج المال الحرام كله اصلا وحائز المال الحرام اذا لم يرده الى صاحبه واخرج قدر الزكاة منه
بقي الاثم بالنسبة لما بيده منه الحين هو غصب مالا وارث اخوهم الكبير اخوهم الاكبر استلم التركة وغصب نصيبهم او جزءا من نصيبهم وشغال فيها وجاء وقت الزكاة وقال المحاسب
طلع لي الزكاة هذا المحاسب اذا كان يخاف الله سيقول له نعم الزكاة على المال واجبة لكن عليك ان ترد السبعة وتسعين ونص في المية الى اصحابها يعني انت الان كانك اخرجت الزكاة بالنيابة عنهم
لكن لازم ترد المال كله لا بد ان تعيده الى بقية الورثة انت غاصب طيب الان الذي اخرجه هل يعتبر زكاة وهل تبرأ ذمة مالكه نقول حائز المال الحرام اذا لم يرده الى صاحبه واخرج قدر الزكاة منه بقي الاثم بالنسبة
لما بيده منه ويكون ذلك اخراجا لجزء من الواجب عليه شرعا ولا يعتبر ما اخرجه زكاة ولا تبرأ ذمته الا برده كله لصاحبه ان عرفه او التخلص منه في وجوه الخير ان ييأس من معرفته
فاذا لو كان صاحبه موجودا نقول رده كله ولا حتى الزكاة حتى الزكاة ما تطلعها انت هو الذي يجب عليه ان يخرج انت ما لم ما تملك حتى تخرج ومن الذي اذن لك بالاخراج اصلا والمال اصلا ليس ملكا لك
لكن لو فقد صاحبه ما استطاع ان يصل اليه الان هو آآ يعني عنده امانة حتى يرده الى صاحبه فليس ملكا له حتى نوجب عليه الزكاة فيه ليس ملكا له حتى نوجب عليه الزكاة فيه
طيب اذا كان المال هذا من النوع الذي لا يجوز رده ولكن اخذ باذني صاحبه وجاء هذا واخرج الزكاة ماذا نقول واحد اخذ رشوة مليون وحال الحول وطلع منها خمسة وعشرين الف زكاة
ماذا نقول له؟ وجا قال اه ما ماذا علي؟ فعلت كذا كذا ماذا علي ايوة نقول الذي مضى اخرجته اخرج الباقي عليك الان تخرج المليون كلها فانت الان طلعت خمسة وعشرين الف من المليون
على اساس انها زكاة وديتها للفقراء والمساكين فهي ذهابها للفقراء والمساكين صحيح. لانه اصلا حتى لو جيت يعني حتى لو ما اخرجت الزكاة فانت ستعطيها الفقراء والمساكين تخلصا فانت طلعت نص النية للفقراء مساكين صحيح
لا على انها زكاة لكن على انه خلص اخراج ما يجب اخراجه حصل جزئيا وبقي الباقي ان تخرجه واضح فهذا الفرق اذا بين الغاصب لو دفع زكاة المال وبين ما
اخذه باذن صاحبه من كسب محرم كرشوة او ربح تجارة محرم كبيع الخمر والخنزير فجاء واخرج اثنين ونص في المئة زكاة. نقول له ما اخرجته اخراجه صحيح لانه يجب عليك ان تتخلص منه
لكن ما راح زكاه راح تخلص وبقي عليك اخراج الباقي واضح طيب بينما لو كان هذا المال ملك ناس واخرج اثنين ونصف في المية منه زكاة ماذا سنقول له ما لك حق تخرج اصلا هذا المال مالهم هم
فعليك ان ترده كله عليك ان ترده كله طيب اجيبوني عن هذه المسألة واحد اشترى سندات خزينة من دولة اجنبية او يكون البلد الذي هو يعيش فيها حكومتها تبيع سندات خزينة
ما هي سندات الخزينة هي الطريقة كي تمول الحكومات مشاريعها وميزانيتها وما عندها سيولة كافية فتبيع سندات خزينة على دول او مصارف او شركات او تجار بي ربا فمثلا يقولون هذا سند خزينة
مقداره مئة مليون دولار اذا كان خليها سنة راح ترجع لك مئة وكذا مليون دولار فيها ربا واذا كان تخليه عندنا ثلاث سنوات راح ترجع لك مية اعلى اكثر لو تخليها عندنا خمس سنوات راح ترجع لك مية واعلى من
من التي قبلها الان هذا الرجل افرض انه مثلا هو شرى سندات خزينة بمئة مليون ولما انقضى الاجل رجعوا له هي مية وعشرة مليون وقال انا الان هذا المال جلس عند الجماعة هدول سنة او سنتين او ثلاثة
وانا الان قبضت مئة وعشرة ماذا علي بالنسبة للزكاة ماذا عليه بالنسبة للزكاة ماذا نقول لهم هم تخلص من الزايد لانه ربا ومال حرام هل يزكي الزايد لا طيب كمل
ازكي عن اصل المبلغ لان اصله حلال زكي عن اصل المبلغ عن السنوات الماضية فاذا من دخل بمبلغ في عقد ربوي اذا قبض الزيادة لو حال الحول الزيادة ما فيها زكاة
لان هذا مال حرام يجب ان يتخلص منه كله وانما الزكاة فيه اصل المال ومن اللطائف في هذا الباب ان بعض الفقهاء اجاز الصدقة على السلاطين الظلمة قال يجوز التصدق عليهم
ليش يقول لانه ما لكم حرام كله حرام فانتم ما عندكم فلوس في الحقيقة ممكن تستحقون الصدقة قال الكاساني رحمه الله وروي عن ابي مطيع البلخي انه قال تجوز الصدقة لعلي بن عيسى بن هامان
وكان والي خراسان بدائع الصنايعية طبعا ممكن واحد ما ما عنده خلفية يقول ما شاء الله علي بن عيسى بن هامان هذا زاهد ورع ما عنده شيء يا اخي كان هذا سبحان الله ما عنده شيء
لدرجة انه الفقيه ابو مطيع البلخي يقول انه تجوز الصدقة عليه وليس كذلك ممكن يكون من كبار الظلمة ولكن كل فلوسه حرام في حرام اذا نظرت اليها فقهيا تقول هذا رجل
لا يملك شيئا وتجوز الصدقة عليه وذكر السرخسي رحمه الله في كتاب المبسوط ان اميرا ببلخ بلخ طبعا هذي اسم مدينة في خراسان وجبت عليه كفارة يمين فسأل الفقهاء عن الكفارة
فافتوا بصيام ثلاثة ايام على الطول يعني واه قالوا له عليك عتق رقبة ولا اطعام عشرة مساكين ولا كسوتهم على طول قالوا له علقك صيام ثلاثة ايام ففهمها فجعل يبكي ويقول لحشمه
انهم يقولون لي ما عليك من التبعات فوق ما لك من المال وكفارتك كفارة من لا يملك شيئا يعني جعل يقول ترى هؤلاء كلامهم انه مالي كله حرام. واني انا ترى ما ما لا املك شيئا اني فقير
انه علي الان صيام ثلاثة ايام اني ما عندي مال اخرج منه كفارة. كل مالي حرام هذا الشغل الصريح الصحيح كده هذي فيها دي فتاوى من الزواجر والقوارع يعني الفتوى بالحقيقة موعظة ما هو بيان لك ليس
الفتوى بيان لحكم فقهي فقط ما كانت فتاوى الفقهاء هؤلاء الراسخين يعني فقط تبيان لحكم فقهي فيها ردع يعني في نفس الفتوى هذي فيها الزجر طيب ذكرنا في الدرس الماضي انه يشترط في المال المملوك لتجب فيه الزكاة ان يكون هذا الملك تاما
الملك التام يتحقق بقدرة الانسان على التصرف بهذا المال تصرفا كاملا واما اذا كان المال المملوك له يعجز عن التصرف فيه فلا زكاة عليه فيه لان ملكيته عليه ناقصة قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله
فالملك التام يملك فيه التصرف في الرقبة بالبيع والهبة ويورث عنه ويملك التصرف في منافعه بالاعارة والاجارة والانتفاع وغير ذلك انتهى فاذا الملك التام من شأنه ان يتصرف المالك به تصرفا مطلقا فيما يملكه
عينا ومنفعة واستغلالا فينتفع بالعين المملوكة اذا اراد وبغلتها وثمارها ونتاجها ويتصرف في عينها بجميع التصرفات الجائزة بيع هبة الى اخره والمال الناقص الملكية له صور كثيرة منها المال الغائب الذي لا يستطيع صاحبه الوصول اليه
وهو ما يسميه العلماء مال الضمار وهو كل مال لا يرجى حصوله مع قيام اصل الملك وسبق ذكرنا هذا ويدخل فيه المال المسروق والمال المغصوب والمال الضائع المفقود والمال المصادر من الحكومة
والمحجوز عليه من قبل القضاء مثلا والمال المدفون قد نسي مكانه كل هذا مال ضمار مع انه ملك له لكن لا زكاة عليه فيه. لانه غائب لا يملك التصرف فيه غير مقدور على التصرف فيه
هذا مال الضمار لا زكاة فيه ولا يحسبه من ماله في نهاية العام الهجري او القمري فماذا اذا قبضه مستقبلا عثر عليه فك الحجز تغير النظام ورجع اليه اه هل يستأنف فيه حولا جديدا
ام يزكيه عن السنوات الماضية كلها؟ ام يزكيه عن سنة واحدة فقط ذكرنا هذه المسألة في الدرس الماضي اه اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله هو مذهب الحنفية انه يستقبل به حولا جديدا
وقول المالكية له وجاهة وقوة وهو ان يزكيه سنة واحدة عما مضى والشافعية والحنابلة قالوا يزكيه عن كل السنين ولعل الاوسط والاعدل ان يزكيه مرة عن كل ما مضى من الملك الناقص المستحقات المالية غير المفرج عنها
من وزارة المالية مثلا ما قبضت وقد تكون عند تاجر يعني مثل مقاول بالباطن يأخذ عقدا من مقاول رئيس وصار في لهذا المقاول من الباطن مستحقات عند المقاول الرئيس وما سلمها له اخرها
من الامثلة على ذلك ايضا يعني المال الناقص آآ في الملك مستحقات لم تقبض الدية التي تثبت على عاقلة القاتل فاذا حكم بالدية وعليهم وثبتت في ذمتهم لا يجب على اهل القتيل الزكاة
قبل قبضها مع انها ثبتت عليهم الان خلاص حكم حكم القاضي قالت سلموه الدية قالوا امهلنا ثلاث سنين امهلنا المهم هو ثبتت عليهم لكن ما استلم شيئا اهل القتيل ما استلموا شيئا
ثالثا مثال اخر مكافأة نهاية الخدمة مكافأة نهاية الخدمة هذا حق يثبته تثبته بعض العقود او القوانين للموظف بشروط معينة وهذا بحسب على الراتب الاساسي واذا تجاوزت خمس سنين كذا قبل خمس سنين لك كذا وبعد خمس سنين لك كذا وبعد
هذا اول شيء نبدأ نصف راتب بعدين راتب كامل راتب الى اخره. الانظمة الموجودة في حساب مكافأة نهاية الخدمة فلا تجب الزكاة على الموظف في مكافأة نهاية الخدمة قبل قبضها
هو له مستحقات الان. هو الان لو خرج لو استقال لو مات له مستحقات لكن طبعا آآ الاستقالة قد تكون عند بعض الشركات لها وضع خاص في يعني قد يحرم قد ما يأخذ مكافأة نهاية الخدمة في بعض الاحوال يعني
لكن الوضع العادي المعتاد الان هو ثابت له مكافأة نهاية خدمة الوضع العادي. انت ثابت له مكافأة لكن ما عليه زكاة لانه لا يمكن ان يقبضها الان لو قال اعطوني يقولون لا
هذه مثل مؤخر المهر عند الفراق فاذا لا زكاة عليه فيها لانه لا ملك تام له عليها لكن بعض طبعا الشركات او يعني مؤسسات تصرفها مع الراتب او تصرفها دوريا فطبعا اذا قبض
بدأ الحول المال التقاعدي ايضا المال التقاعدي مع انه هو قد يكون ثابتا للموظف انه الان الان هو لو تقاعد او لو ترك العمل مثلا له راتب بلغ سن معينة لو تركه الان
لكن لا زكاة عليه لانه مال لانه مال غير مقبوض قلنا ايضا الاموال المستحقة عند الدولة ولكن لم تصرفها مثلا وزارة المالية مستخلصات لم تصرف بعد لا زكاة فيها اذا قبضها
يستأنف بها عاما جديدا ويستقبل بها عاما جديدا ولا زكاة عليه فيما مضى وقد سئل الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله عن اخراج الزكاة عن مبالغ نقدية ترصد في نزع العقارات
ولا يستلمها اصحابها الا بعد سنين فكيف تكون الزكاة فقال الشيخ رحمه الله العقار الذي نزعت ملكيته وتم تقدير قيمته ولكن مالكه لم يتمكن من قبضه بسبب غير عائد اليه. يعني مو هو مهمل قالوا له تعال استلم
فقال بعدين بعدين بعدين. لأ قال اعطوني قالوا بعدين بعدين بعدين طارت هادي بعدين منهم قال ليس عليه زكاة حتى يقبض قيمته ويستقبل بها حولا جديدا كذلك قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله
لا تجب الزكاة فيما عند الحكومة سواء قيمة زرع او اجرة او اي شيء اخر حتى تقبضه فاذا قبضته فزك حتى لو بقي عند الدولة خمس او عشر سنوات ما دام انت غير قادر على تحصيله
فليس عليك زكاة طيب من الملك الناقص ايضا الاموال التي لم تستقر في ملك صاحبها يعني معرضة للاسقاط مثال الاجرة المعجلة لو واحد الان قبض اجرة سلفا ما هو ممكن اذا ترك المحل الاخر ترك المحل يطالب ببقية الاجرة
اذا كان العقد يسمح بذلك الان هذا المال هو قبضه؟ نعم لكن لم يستقر ملكه عليه لانه يوجد احتمال خروج آآ الذي دفع المال واسترداد بقية المبلغ يعني دعونا نقول المبالغ القابلة للاسترداد
المبالغ المعرضة للاسترداد لا زكاة فيها عند بعض العلماء ليه يقولون لانه لم يستقر ملكه عليها بعد ومعنى استقرار الملك ان يكون الملك ثابتا لا يسقط اما اذا كان معرضا للاسقاط فلا زكاة فيه
طيب هذه المستأجرات والمستغلات من العماير والبيوت والشقق والشقق والدكاكين والمكاتب والسيارات والسفن اذا تم تأجيرها وقبضت الاجرة قبضا معجلا فان هذه الاجرة ملك للمؤجر الا ان ملكه لها غير مستقر لان هذه الاجرة معرضة للسقوط بانفساخ
عقد الاجارة كتلف العين المؤجرة مثلا وعليه فلا يزكي الاجرة الا بعد استيفاء المنفعة. يعني لو واحد استأجر منك عقارا سنتين ودفع مقدما سنتين ملكك لهذا الايجار المحصل غير تام من جهة انه يمكن ان يحصل فسخ واسترداد للمبلغ
فلما مضت سنة على قبضك للمبلغ ماذا وجب عليك زكاة سنة لانه منفعة السنة تم تحصيلها والاجرة ثبتت لك شرعا اجرت السنة الاخرى لا زكاة عليها مع ان المال عندك
حتى تستوفى المنفعة من المستأجر فيثبت لك الملك على ايجار السنة الثانية ثبوتا تاما وتستأنف الحول من ثبات الملك التام تستأنف الحول من ثبات الملك التام هذا يعني يعني هذا
اه جواب على سؤال طيب يعني انا لو الان اخذت مضت سنة اذا كان المال هذا اللي ذهب ما كان ملكي عليه ملك تام فساستقبل السنة على المال نعم والايجار الثاني اذا تمت السنة الثانية ساستقبل السنة لاني الان ملكته ملكا
تامة قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله فان كان المال عرضة للسقوط فلا زكاة فيه طبعا لو واحد قال طيب الان يعني هذي خلص يعني الاجرة لازمة اه نقول هم وصلوا في النقاش لدرجة ان قالوا لاحتمال انهدام البيت
لاحتمال ان ينهدم البيت ويسترجع اه المستأجر الاجرة وحيث ان هذا الاحتمال قد يبدو بعيدا فان بعض العلماء كالحنابلة ما مرضوا بقضية اه عدم وجوب الزكاة قالوا كيف؟ يعني الان
اه يعني اذا اذا قبض الزكاة اذا قبض المال والان ما في طريقة لان يسترد منه الا اذا انهدم البيت. ان هذا احتمال بعيد انه يصير زلزال ولا يطلع المقاولات مقاول حساباته خطأ وان يعني
ولذلك الحنابلة ما رضوا بقضية استقرار الملك بهذه الصورة يعني انه قالوا هذا نادر فالان ننقل كلاما لشهاب الدين الرملي من الشافعية وابن قدامة ونرى الفرق قال شهاب الدين الرمي رحمه الله
ولو اكره غيره دارا اربع سنين بثمانين دينارا كل سنة بعشرين دينارا وقبضها من المكتري فالاظهر انه لا يلزمه ان يخرج الا زكاة ما استقر عليه ملكه لان ما لم يستقر معرض للسقوط
بانهدام الدار فملكه ضعيف فيخرج عند تمام السنة الاولى زكاة العشرين الان قال يخرج عند زكاة عند نهاية السنة الاولى وهو نصف دينار لانها التي استقر ملكه عليها الان فهو الان ينظر ايضا لما مضى
طيب نهاية المحتاج لكن ابن قدامة رحمه الله قال ولو اجر داره سنتين باربعين دينارا ملك الاجرة من حين العقد وعليه زكاة جميعها اذا حال عليه الحول وعليه زكاة جميعها اذا حال عليه الحول
ومثل مسألة الاجرة تزوج امرأة فدفع المهر كاملا ولم يدخل بها ومضت سنة فهل تجب عليها زكاة المهر ام يقال ان ملكها عليه غير كله غير مستقر لاحتمال ان يحدث طلاق
فلا يبقى لها الا نصفه فيسترد النصف الثاني فهل نقول لا زكاة عليها الا في النصف لانه هو الذي استقر ملك عليه والنصف الثاني لا زكاة فيه لاحتمال الاسترداد لانه قد يقع طلاق
ام نقول ان الاصل في النكاح الاستدامة وان احتمال الطلاق الان غير وارد هل هناك قرائن هل هناك هذا احتمال ضعيف وعليها الزكاة على المبلغ كله على مذهب الحنابلة عليها الزكاة
على المبلغ كله طيب طبعا قد يقول قائل يعني ايضا انه لو حصل خلع فترد ممكن ان ترده كلهم طيب مسألة آآ الاجرة يشبهها ثمن المبيع قبل قبضه فلو باع سلعة بمائة الف
خلص استقر استقر حقه بمائة الف في ذمة لمن من المشتري لكن ما قبض الثمن فنقول هذا ملك غير مستقر واذا رجع السلعة وفسخ العقد فلا زكاة فيه حتى يستقر في ملكه بالقبض
قال الزركشي رحمه الله ومثله الثمن قبل قبض المبيع غير مستقر ولهذا لو باع بنصاب وقبضه ولم يقبض المشتري المبيع حتى حال الحول لم يجب على البائع اخراج الزكاة حتى يقبضه المشتري في الاصح
الاجرة فاذا اذا ما قبض المشتري السلعة وقبض البائع الثمن وحال الحول ببيع السلم مثلا بيع السلم يعجل الثمن كاملا والسلعة بعدين بمواصفات معينة موعد تسليم معين الى اخره طيب الان
الثمن استلمه مقدما البائع هكذا بيع السلام طيب هل ملك البائع للثمن ملك مستقر ام لا شوف طبعا الان نأتي الى قضية الاحتمالات ترى المسألة كأنها مبنية على انه هل احتمال الاسترداد قوي ولا ضعيف
كأنه لو قلنا ان احتمال الاسترداد اذا كان قويا فان الملك مهزوز غير مستقر فبالتالي لا زكاة لا تجب عليه واذا كان احتمال الاسترداد ضعيفا فالملك قوي عليه استقراره قوي نسبة الاستقرار قوية
فعليه الزكاة فلو كان احتمال ضعيف يعني طيب اه خذوا مثال العربون دفع لنا عربون على ارض على اساس يجيب باقي الثمن وما يعني اه ما شرطوا عليه ثلاث ايام ولا خمسة يعني لو قالوا له لك الى سنة. يلا
لك الى سنة تجيب الباقي هل اذا مضت السنة يجب عليهم زكاة العربون ما رأيكم احتمال الفسخ قوي لانه هذي طبيعة بيع العربون ان يعجز عن الباقي او ان يعني
اذا كانت طبعا اصطلاح لانه العربون سيؤخذ. اذا قلت والله انه هذا الملك مستقر على العربون لانه في الحالتين سواء جابوا له باقي الثمن ولا ما جابوا له باقي الثمن سيأخذوه
تعيش فيأخذون العربون اذا ملكهم مستقر على العربون ايه لانه في يعني على احتمال جاب باقي الثمن قرص هذا تبعهم وعلى احتمال ما جاب باقي الثمن سيؤخذ العربون ففي الحالتين
لكن لو شرط عليهم الرد قال يا جماعة انا ساشتري منكم هذه هذا البيت وهذا المقدم امهلوني سنة اذا جبت لكم باقي الثمن الحمد لله واذا مت جبت لكم باقي الثمن ترجعوا لي
عربون والشقة موجودة ورضوا ماذا يكون في هذه الحالة استقرار الملك ضعيف ايوة وبالتالي يمكن ان نصل يعني نتيجة انه قضية استقرار الملك اذا كان قويا نسبته قوية المسألة الخلافية
نقول تجب الزكاة واذا كان استقرار الملك ضعيفا على المقبوض على المقبوض ضعيفا فلا تجب الزكاة فاذا استقر الملك بعد ذلك هل نقول زكي السنة التي مضت ولا نقول ابدأ حولا جديدا
صار عندنا الان مسألة هذي واجب للدرس القادم ان شاء الله لو ان استقرار الملك ضعيف بعد سنة ثبت الملك هو الان قبض المبلغ ولكن لسبب ما استقرار ملكه عليه ضعيف. نسبته ضعيفة
مثل الحالة اللي انضربنا لها مثلا انه اذا قال بس تمي اذا انا ما استطعت ترجعوا لي فلوسي طيب اذا كان استقرار استقرار الملك ضعيفا. ومضت سنة فاستقر الملك بعد سنة استقرارا تاما
هل يزكي عن السنة التي مضت؟ التي كان الملك غير مستقر له وعليه على المال ولا لا ام لا يجب يعني يجب اخراج زكاة ام يبدأ حولا جديدا من حين استقرار الملك
نعم من سيبحث لنا هذه المسألة نعم طيب واحد من ايضا اثنين ثلاثة طيب هذا والله تعالى اعلم وصلى الله على نبينا محمد