والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فقد تحدثنا في الدرس الماضي في شروط وجوب الزكاة عما يتعلق بالمال وذكرنا منها ثلاثة النصاب
والملك التام والحول وان المال اذا بلغ النصاب المقدر له شرعا وكان مملوكا لصاحبه ملكا تاما فانه لا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول الا فيما استثني من الاموال طيب ما هي الاموال المستثناة من الحول
ذكرنا في الدرس الماضي الاموال المستثناة من الحول التي تجب فيها الزكاة حتى لو ما حال الحول بالزروع والثمار لقوله تعالى واتوا حقه يوم حصاده فاذا اثمر وجبت الزكاة فيه. سواء حال الحول او ما حال الحول
طيب وغيره الركاز الكنز المدفون الذي يعثر عليه في الارض وكذلك المستخرجات مثل المعادن عند استخراجها تجب فيها الزكاة ورد في السنة عدة احاديث تدل على اشتراط الحول وذكرنا تفصيل ذلك ودرجة صحة هذه الاحاديث
وان الاعتماد في هذا الباب على الاثار الواردة عن الصحابة وهي صحيحة وقد تواترت عن كبارهم بهذا يعني بانه لا زكاة حتى يحول الحول. وان النبي صلى الله عليه وسلم
يرسل السعاة الذين يجبون الزكاة من الناس في تمام الحول كل سنة وهذا يدل على ان الزكاة حولية وليست يومية ولا ولا اسبوعية ولا شهرية ولا عمرية وكذلك ذكرنا ان الحول المقصود به السنة القمرية الهجرية
وليست الميلادية وان الذين يخرجون زكاتهم على على الميلاد ويخرج الزكاة عندما عندما يخرج او تخرج الميزانية والميزانية عالميلادي انه بعد ثلاثة وثلاثين سنة يكون قد اكل زكاة سنة كاملة على الفقراء
ولذلك قلنا لو ما استطاع يحسب الزكاة على الهجري فانه لا يكتفي بخمسة وعشرين في الالف او اثنين ونصف في المئة وانما يخرج نسبة اثنين فاصلة خمسة خمسة سبعة تعويضا للاحد عشر يوما الفارق بين السنة الميلادية والهجرية
وقلنا ان الحول شرط لوجوب الزكاة في بهيمة الانعام والنقود والسلع التجارية عروض التجارة وان الاموال الزكوية الاخرى الزرع والثمار والنكاز والمعادن لا يشترط لها الحول ويبدأ حساب الحول في الاموال الزكوية التي التي يشترط لها الحول من اللحظة التي يبلغ بها المال
قال النصاب الشرعي فاذا اكمل سنة كاملة لزمته الزكاة وكما ان لكل مال نصابه المستقل فكذلك لكل مال حوله المستقل فالذهب له حوله والفضة لها حولها والابل لها حولها والبقر لها حولها
والغنم لها حولها ولا علاقة لحول منها بحول المال الاخر فلو قال انا عندي عدة انواع من الاموال انا عندي ذهب وعندي فضة وعندي غنم وعندي ابل وبقر فنقول كل واحدة لها حولها
ولابد ان يبقى المال بالغا للنصاب طيلة الحول دون ان يقطعه شيء. دون ان يقطعه شيء لان المال قد ينقص اثناء الحول يمكن واحد يكون عنده عشر الاف وبعد سبعة اشهر
اه ينفقها كلها يمكن ما يبقى عنده الا مئة او خمس مئة فاذا اثناء الحول نزل المبلغ عن النصاب سندرس ما هي اثار هذا النزول لكن بادئ ذي بدء في هذا الموضوع
آآ بادئ ذي بدء في هذا الموضوع ما هي الاشياء التي تقطع الحول؟ متى ينقطع الحول يعني شرعا متى لا يجب عليه ان يحسم الحول اذا انقطع يبدأ من جديد. طيب متى ينقطع
اذا بقي عين المال بعد بلوغه نصابا موجودا من اول الحول الى اخره فلا اشكال في وجوب الزكاة لو قدرنا مثلا الحول مثلا بالف وسبع مئة ريال مثلا لو واحد عنده فوق هذا المبلغ
واستمر طيلة السنة. نقول عليك الزكاة طيب لو نقص عن هذا المبلغ لو هلك بعضه او كله او باعه او ابدله بشيء اخر هل ينقطع الحول ام يبقى قائما هل النقص والبيع والاستبدال
تؤثر في اتصال الحول ام لا ونحن نتكلم الان عن الاموال الثلاثة التي تشترط لها يشترط لها الحول الانعام والاثمان وعروض التجارة الحول ينقطع باربعة امور اولا وفاة مالك المال
فاذا توفي مالك المال قبل دوران الحول ينقطع طيب الورثة ماذا عليهم ماذا عليهم واحد عنده مليون مات اثناء شهر سبعة ورثه اولاده وانتقل المليون اليهم موزعا عليهم ماذا يجب على كل واحد منهم في الزكاة
ان يبدأ حولا جديدا من وقت ملكه للمال لما صار في مقدوره ان يتحكم فيه لما صار تحت تصرفه يبدأ الحول من جديد ولا يقال له حولك حول ابيك ولا يقال له حولك حول ابيك
قال الامام النووي رحمه الله اذا مات في اثناء الحول وانتقل المال الى وارثه لا يبنى يعني لا يبني على ما فات من حول ابيه بل يستأنف يعني يبدأ يبدأ من جديد
بل يستأنف حولا من حين انتقل اليه المال المجموع وقال الكاساني رحمه الله ولو مات من عليه الزكاة في خلال الحول ينقطع حكم الحول لان الزكاة عبادة فيعتبر فيها جانب المؤدي وهو المالك
وقد زال ملكه بموته فينقطع حوله في بدائع الصنايعي وقال ابن قدامة رحمه الله ولا يبني الوارث على حول الموروث المغني طيب هذه حالة ينقطع الحول بوفاة مالك المال طيب ثانيا
اذا نقص عن النصاب ثالثا ماذا يقابل هلاك المالك يعني شيل الكاف هلاك المال اذا هلاك المالك ولك المال طيب فاذا بلغ المال النصاب وبدأ حساب الحول وفي اثناء الحول هلك المال كله حريق غرق
اه مرض اجتاحا بهيمة الانعام انهيار مالي افلاس شامل ففي هذا الحال ينقطع الحول واذا ملك مالا يبلغ النصاب فيما بعد فماذا يترتب على ذلك يبدأ الحول من جديد قال الكاساني رحمه الله
من ائمة الحنفية فهلاك النصاب في خلال الحول يقطع حكم الحول حتى لو استفاد في ذلك الحول نصابا يستأنف له الحول فاذا هلك كله ينقطع الحول عند جميع الفقهاء لكن نقصان المال
حكمه يختلف عند الفقهاء فاذا هلاك المال عندهم قولا واحدا ينقطع الحب واذا كسب مالا جديدا يبلغ نصابا يبدأ الحول من جديد طيب لو ما هلك المال كله نقص عن النصاب اثناء الحول
فمثلا كان عنده عشرين دينار من الذهب هذه النصاب اثناء الحول صارت تسعة عشر اهدى منها دينارا لواحد عنده عرس مثلا فصار عندي تسعطعش وبعد ذلك عاد النصاب اثناء الحوض
لن نقول نقص النصاب اثناء الحول وما رجع الا بعد ما انتهى الحول ولان هذه ما فيها زكاة لكن سنقول نقص النصاب اثناء الحول ورجع قبل تمام الحول فمثلا كان عنده عشرين دينار من الذهب
اهدى شخصا منها واحدا وقبل انتهاء الحول رجع من جديد كسب دينارين ثلاثة رجع النصاب من جديد فماذا عليه ذهب جمهور العلماء الى انه يشترط ان يكون المال بالغا للنصاب الشرعي في جميع مدة الحول
وانه لو نقص اثناء الحول عن النصاب انقطع الحول. واذا رجع الى النصاب بدأنا من جديد هذا عند الجمهور اهل العلم عند اكثرهم من المالكية والشافعية والحنابلة من الذي خالف في ذلك
الحنفية طيب جمهور العلماء قالوا لو نقص المال عن النصاب قليلا اثناء الحول انقطع الحول سواء كان النقص بسبب بيع او نفقة او هبة او ارث آآ يعني او الموت
ومثل ذلك رجل عنده اربعون شاة وقبل تمام الحول باع واحدة او ماتت واحدة او ذبح واحدة لضيوفه او لاهله فلا زكاة في الباقي وكذلك لو كان عنده مال يبلغ النصاب فانفق منه حتى نقص عن النصاب فلا زكاة في الباقي
قال الامام النووي رحمه الله مذهبنا ومذهب مالك واحمد والجمهور انه يشترط في المال الذي تجب الزكاة في عينه ويعتبر فيه الحول كالذهب والفضة والماشية وجود يشترط للوجوب وجود النصاب في جميع الحول
فان نقص النصاب في لحظة من الحول انقطع الحول طبعا هذه في لحظة يمكن من اول كان صعبة الان عبر الاسواق المالية والبيع والشرا في الشاشات ممكن واحد يكون عنده نصاب
يعمل عملية بيع عملية بيع او عملية او او بدون بدون ما يعمل اي عملية. السوق عمل عملية السوق عمل عملية نزول لحقوا ممكن هاظ لحظيا يعني في لحظة ينزل عن النصاب
وبعد ثواني يطلع مرة ثانية ممكن يعني تصور الان كلمة لحظيا هذه ممكن تصير في الشاشات على اية حال اذا انقطع اذا نزل النصاب اذا نزل المال الزكوي عن النصاب
لحظة انقض اثناء الحول انقطع الحول قال النووي رحمه الله فان نقص النصاب في لحظة من الحول انقطع الحول فان كمل بعد ذلك استأنف الحول من حين يكمل النصاب. انتهى
وقال البهوتي رحمه الله من الحنابلة في كشاف القناع ومتى نقص النصاب في بعض الحول انقطع لان وجود النصاب في جميع الحول شرط للوجوب انتهى من الذي خالف في هذه المسألة
الحنفية ماذا قالوا هو النقطة الان اكيد انه عاد الان مسألتنا اذا انقطع هي مسألتنا انه انقطع وقضية العودة مؤكدة يعني ما ما يعني ما في خلاف اذا كان ما عاد ما فيها خلاف
اذا انقطع ورجع واستمر الى نهاية الحول يعني عندهم المهم ان يبدأ نصاب وينتهي نصابه ان يبدأ نصابا وينتهي نصابا وانزل واطلع اثناء الحول واقطع وصل واقطع وصل عندك المهم ان يبدأ نصابا في اول يبدأ نصابا
اه بدأنا الحول ببداية النصاب المهم ينتهي الحول والنصاب موجود ولا يعدون الانقطاعات بين اول الحول واخره لا يعدون لها تأثير فذهبوا الى ان الشرط كمال النصاب في طرفي الحول فقط
في الابتداء للانعقاد وفي الانتهاء للوجوب فلو كان معه في اول حول خمسة وثمانين غراما من الذهب ثم نقص في اثناء الحول الى خمسة وسبعين ثم عادت خمسة وثمانين غراما
في اخر الحول فعندهم تجب الزكاة ام لا تجد قال الكاساني رحمه الله هذا الشرط يعتبر في اول الحول وفي اخره يعني هو وجود النصاب لا في خلاله حتى لو انتقص النصاب
في اثناء الحول ثم كمل في اخره تجب الزكاة سواء كان من السوائل او من الذهب والفضة او من عروض التجارة وهذا قول اصحابنا الثلاثة فدائع الصناعة طبعا اصحابنا الثلاثة غير الائمة الثلاثة
لان ها من هم ابو حنيفة ابو يوسف محمد بن حسن طبعا في زفر وفي في هناك فقهاء كثيرون عند الحنفية. لكن على اية حال لكل مذهب اصطلاحات في آآ
حتى لكل منهم الاستاذ لكل منهم شيخ الاسلام ولكل منهم عندهم طيب استثنى المالكية والشافعية عروض التجارة فقط هذي عندهم لا يشترط استمرارية النصاب فيها طيلة الحول بل يكفي وجوده في اخر الحول
ماذا صار عندنا الان انه المالكية والشافعية يوافقونه الحنفية في ايش في عروظ التجارة فقط لان لان المسألة عندهم انه لابد من بقاء المال في النصاب طيلة الحول اذا نزل قطع
ما في زكاة الا عروض التجارة عند المالكية والشافعية يقولون هذه ما يشترط فيها بقاء النصاب طيلة الحول لماذا قالوا لان لانه يشك الحساب جدا من عروض التجارة داخل وطالع داخل وطالع اسعار تطلع واسعار تنزل
فلذلك يصعب يعني ايش هذا يحتاج لك الى يعني الى حسابات دقيقة ويوميا حتى تعرف اذا كان نزل المال عن النصاب ولا ما نزل عن النصاب فلازم تحسب البضاعة كل يوم وتحسب قيمتها في السوق
طلعت ولا نزلت فقالوا لذلك نحن نكتفي بان نقول اذا كان في اول الحول عروض التجارة تبلغ نصابا وفي اخر الحول تبلغ نصابا تجب الزكاة مهما حصل اثناء الحول لان حسابات هذي صعبة جدا
حسابات تعرف عروض التجارة اللي عندك نزلت عن الحول ولا ما نزلت عن الحول اثناء الحول وحتى تكون انقطع ولا ما انقطع صعبة جدا ولذلك قال الشافعية والمالكية في الاظهر عندهم
ان الشرط هو بقاء الحول في اخر النصاب فقط حتى ليس في اوله يعني عندهم قالوا الشرط وجود النصاب في اخر الحول فقط اذ هو حال الوجوب طبعا لابد ان يبدأ بنصاب حتى حتى يكون له بداية اصلا الحول
لابد ان يبدأ بالنصاب فعندهم الشرط وجود النصاب في اخر الحول فقط قالوا هو حال الوجوب فلا يعتبر غيره لاضطراب القيم وتقويم العروض في كل لحظة يشق ويحوج الى ملازمة السوق ومراقبة دائمة
طبعا الان ممكن يعني بعمليات يعني في يعني هب ان رجلا مثلا يتاجر في الاسهم مثلا التجارة الحديثة بالاجهزة هذي تمكنك من ان تعرف المال الذي عندك لحظيا كم قيمته
ممكن يعني من جهة الامكان الان في بعض لكن لو واحد عنده مثلا آآ اه بعروض تجارة آآ عنده عروض تجارة والاقيام تختلف فيها حتى في نفس البلد في البلد الواحد
اقمشة الاسعار تطلع وتنزل طيب عادة هذا الكلام من يحتاجه الذي ماله ورأس ماله حول النصاب يعني هذا يمكن بياع بليلة ها لان التجار الكبار خلاص هو يعرف انه ما له فوق النصاب
متعدي النصاب من زمان يعني وما رح ما في فرق اذا نزل من مئة مليون الى خمسين وسبعين وعشرين كلها فيها الزكاة لانها كلها تبلغ الاصابة هذا المسألة هذه يحتاجها الشخص الذي ماله
برأس ماله يسير هذا يعني قد يكون من تجار الارصفة او العربات او المتنقلين او يعني البائعين من هذا النوع يعني طيب اذا الشرط وجود النصاب في اخر الحول فقط عندهم اذ هو حال الوجوب وبالتالي فتجب الزكاة اذا كان في اخر الحوض
قل النصاب متوفر طب الان قلنا بان الحول ينقطع بهلاك المالك او بهلاك المال او بنقصان عن النصاب وعرفنا الخلاف في المسألة الثالثة رابعا ينقطع الحول بالبيع والاستبدال ايضا المراد به
ان يبيع النصاب الذي عنده او يستبدله بمال اخر فلو استبدل الذهب بابل او الغنم ببقر او الفضة بذهب هل ينقطع الحول ام يكمل على حساب الحول الاول وصورة هذه المسألة ان يستبدل نصاب مال زكوي بنصاب مال زكوي اخر
اما لو استبدل المال الزكوي بمال غير زكوي فان الحول ينقطع بلا خلاف ناخذ مثال كيف يستبدل مال زكوي بمال غير زكوي مثلا يكون عنده ذهب بلغ نصابا في اثناء الحول اشترى به سيارة
للاستعمال الشخصي سيارة للاستعمال الشخصي فيها زكاة هل هي مال زكاوي لا ما حال زكاة هذا الانسان الحول هذا ماذا حصل له الان انقطع خلاص قولا واحدا لماذا تحول المال الزكوي الى مال غير زكوي وبالتالي انقطع النصاب
بحثنا الان اذا تحول المال الزكوي الى مال زكوي اخر. اثناء الحول ماذا يترتب على ذلك عرفنا ان استبدال المال الزكوي بمال غير زكوي ينقطع الحول بلا خلاف لنأخذ مثالا اخر لزيادة التأكيد على المسألة
عنده مئة من الابل للدر والنسل بلغت نصابا طبعا بلغت نصابي طيب لو كانت هذه يبيع ويشتري فيها يعني عروض تجارة لانه ممكن تكون للدر والنسل ممكن تكون عروض تجارة
طيب آآ سواء كانت عروض تجارة ولا للدر والنسل هذا الرجل اثناء الحول اعطاها قيمة بيت للسكنة اشترى بيت للسكنة واعطى صاحب البيت مئة الابن اللي عنده قالوا شوف هنا القطيع هذا
انا اشتري بيتك بالقطيع تبعي خد القطيع واعطني البيت الان بيت السكنة فيه زكاة لا تحول المال الزكوي الى مال غير زكوي اثناء الحول ماذا يحدث؟ ما هي النتيجة انقطع الحول
عنده مال زكوي عروض تجارة بدل بها اثاث للسكن اثاث لبيته ماذا حدث قطع الحول طيب لو استبدل نصاب مال زكوي بمال زكوي لا يبلغ النصاب مثال عنده خمس من الابل
بدلها باربع من الابل من نوع اخر فيها مواصفات يمكن يبدل خمسة بثلاثة مثلا طردنا يعني طبعا سنتكلم عن لاحقا عن قضية بيع الحيوان بالحيوان. لكن الان المسألة فقط عندنا ننظر في تأثيرها من جهة
الزكاة اذا كان بدل نصابا من مال زكوي بمال زكوي دون النصاب. ماذا يحدث الحول ينقطع طيب فما هي المسألة التي سنتكلم عنها الان لو بدل مالا زكويا ها بمال زكوي اخر
يبلغ نصابه بدل مالا زكويا بلغ نصابا بمال زكوي يبلغ نصابا فما هي النتيجة اما في عروض التجارة فلا ينقطع الحول بالمبادلة سواء كان الاستبدال بشيء من جنسها او من غير جنسها
ومثال ذلك رجل يتاجر بالاقمشة فبدلها باثاث للتجارة فالحول ها مستمر لو كان يتاجر بالابل تبدلها بقطيع غنم يتاجر بالابل والابل بلغت نصابا بدلها بقطيع غنم يبلغ نصابا الحول مستمر
كان يتاجر بالسيارات فبدلها باراضي للتجارة الحول مستمر فاذا اشترى شيئا للتجارة ثم باعه بعرض اخر للتجارة ايضا فان الحول مستمر لان الزكاة في عروض التجارة تجب في قيمتها لا في اعيانها
والاعيان تتبدل وتتغير حتى الذي مثلا يتاجر في الحليب عبوات الحليب ما هي عبوات الحليب هذه نفسها عن الحول هو يبيع عبوات حليب ويشتري عبوات حليب ويبيع عبوات حليب ويشتري عبوات حليب
وهكذا فما في عروض التجارة العرض نفس العرض نفسه عرض التجارة الواحد او نفس العروض هذي ليست هي التي يحول عليه الحول نحن نقول الان في عروض التجارة الزكاة على القيمة
وهو يبدل ويغير ويبدل ويبدل ويتاجر هذي كلها داخلة في بعض وكلها عروض تجارة وكلها فيها الزكاة قال الكاساني رحمه الله ولو استبدل مال التجارة بمال التجارة وهي العروض قبل تمام الحول لا يبطل حكم الحول. يعني لا ينقطع
سواء استبدل بجنسها او بخلاف جنسها بلا خلاف يعني بين العلماء لان وجوب الزكاة في اموال التجارة يتعلق بمعنى المال. وهو المالية والقيمة فكان الحول منعقدا على المعنى وانه قائم لم يفت بالاستبدال. بدائع الصنايعي
تحاول عروض التجارة لا ينقطع من المبادلة لان القيمة باقية في ملكه وقت المبادر وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله لا ينقطع الحول اذا ابدل عروض التجارة بذهب او فضة وكذلك اذا ابدل الذهب والفضة
ذهب او فضة بعروض التجارة لان العروض تجب الزكاة في قيمتها لا في عينها فكأنه ابدل دراهم بدراهم. فالذهب والفضة والعروض تعتبر شيئا واحدا. وكذلك اذا بدل ذهبا بفضة اذا
فقصد بهما التجارة فيكونان كالجنس الواحد الشرح الممتع طيب نأتي الى سائمة الانعام بهيمة الانعام ان ابدلها بشيء من جنسها لم ينقطع الحول وهذا المذهب عند المالكية والحنابلة قال ابن قدامة رحمه الله
اذا باع نصابا للزكاة مما يعتبر فيه الحول بجنسه كالابل بالابل او البقر بالبقر او الغنم بالغنم او الذهب بالذهب او الفضة بالفضة لم ينقطع الحول وبنى حول الثانية على الحول الاول
طيب ليش الواحد يبدل ابل بابل بقر ببقر ذهب بذهب لاسباب كثيرة يمكن ان يبدل فقد يكون له مصلحة في النوع الجديد قد يكون التغيير احيانا بعض الناس يبدل للتغيير
قد يبدل لان يجدها صفقة رابحة بالنسبة له قد يكون له غرض في المبدل هذا اه المبدل اليه قال القرافي رحمه الله اذا ابدل ماشية بجنسها بنى على حولها الا ان تنقص الثانية عن النصاب
يعني لو واحد عنده مثلا خمسين راس غنم آآ سواكني بدلها بثلاثين راس غنم حري ماذا يحدث للحول ينقطع ليه ايوه اذا كانت للدر والنسل لان نصاب الغنم اربعين فنزلت الان بدلها بعدد اقل. لكن طبعا من جنس اخر قد يكون انفس. فلذلك العدد تفاوت
فينقطع الحب لكن لو بدل مثلا اه بالعكس عنده فرضنا خمسين حري بمئة سواكن فرضوا فالحول مستمر طيب ما خلاص هذاك راح الان الجديد ايوة طبعا طبعا على الجديد اذا حال الحول
سيحسب الزكاة على ما حال عليه الحول علمية مية علمية واما ان ابدلها بشيء من غير جنسها مرة ثانية كلام الطرافي رحمه الله اذا ابدل ماشية بجنسها بنى على حولها الا ان تنقص الثانية عن النصاب
فاذا كانت الثانية ما تنقص عن النصاب فالزكاة باقية طيب ان ابدلها بشيء من غير جنسها كأن يبيع الابل بدراهم او البقر بغنم او الغنم بذهب ففي هذه الحالة ينقطع الحول عند جمهور العلماء
ويستأنف حولا جديدا بس عن التذكير قلنا انه عروض التجارة ما تنقطع اذا حولها الى ذهب وفضة لكن السائمة يعني التي للدر والنسل ما هي ما هي للتجارة هي التي تنقطع اذا بدلها ذهب وفضة
فالذي يتخذ غنما قد يتخذها للذروة النسل يعني يبقيها عنده ما يبغى يبيعها منها لا يبيع منها ما يتاجر فيها وانما يأكل هو من لحمها او ضيوفه يشرب من لبنها
يجز من صوفها تنمو عنده وتتكاثر طيب هذا ما اتخذه للتجارة هذا اتخذه للدر والنسل هذي لها زكاة واذا اتخذها العروض للتجارة لها زكاة حساب اخر كما هو معلوم قال الكاساني رحمه الله فان استبدلها بخلاف جنسها
بانباع الابل بالبقر او البقر بالغنم ينقطع حكم الحول بالاجماع وكذا لو باع السائم بالدراهم او بالدنانير او بعروض ينوي بها التجارة انه يبطل حكم الحول الاول بالاتفاق انتهى طيب هذا لو كان بدل
يعني الان عرفنا اثر التبديل في عروض التجارة. وعرفنا اثر التبديل في بهيمة الانعام طيب ما هو اثر التبديل اثناء الحول في الاثمان بادل نصابا من النقود الذهبية او الفضية
بغيرها من جنسها او من غير جنسها فهل يبني على الحول الاول او ينقطع الحول ذهب الحنفية والحنابلة الى انه يبني على حول المال الاول اذا بادل نقودا بنقود سواء كانت متحدة الجنس او مختلفة الجنس. يعني بدل ذهب بذهب
طب ذهب بفضة لان وجوب الزكاة فيها متعلق بقيمتها الثمانية النقدية دون عينها وهذا المعنى قائم بعد الاستبدال. يعني هم نظروا الى ان الذهب والفضة هذه الزكاة متعلقة بعنصر الثمنية فيها
لا بمدتها او بلون يعني بها هي وانما بعنصر الثمانين. فقالوا اذا انتقل الذهب الى ذهب او الذهاب الى فضة عنصر الثمانية قائم ولا لا موجود ولا لا اذا اذا الحول
مستمر الحول مستمر بخلاف لو استبدل السائمة بالسائمة. ليش؟ لان السائمة ما فيها عنصر الثمنية الان عنصر الثمانية هو الذي انت تبيع به وتشتري. يعني الان الذهب والفضة ما فائدتها
انها اثمان يعني الناس يبيعون بها ويشترون هي هي وسيلة المبادلة وسيلة البيع والشراء وسيلة انتقال الاموال من والى فيشترى القمح والخبز والقماش والاراضي وبهيمة الانعام اشترى بالذهب والفضة وتباع بالذهب والفضة
ما في شيء اخر يعني عنصر يعني يصلح ان يكون بدور الثمانية يعني روح الان قل والله آآ ابغى اشتري منك ابغى نبغى مكبرات صوت المسجد يا ايها مثلا تاجر
خذ بلاد يم ما لكن الذهب والفضة ما يقوم مقاما من اوراق نقدية هي التي جعلها الله اثمانا يشترى يشترى بها ويباع لا فيها يشترى بها لا فيها ايش يعني اشترى بها لا فيها؟ يعني انت تشتري بالذهب ولا تشتري في الذهب
وهذا الشراء في الذهب للحاجة ولكن الاصل انه الذهب ما يتاجر فيه وانما يتاجر به نعم الا الحاجة مثل قضية اه الحلي مثلا اه وكذلك صرف العملات حتى لو كانت لما كانت بالذهب والفضة
يحتاج الواحد يسافر من بلد الى بلد كانوا يأتون للحج من زمان واذا كان عنده مثلا جنيه ذهب ممكن الان ياخذ فيه ريال ذهب او اريال فضة او مثلا يعني دينار ذهب
هذي اثمان هذا عنصر الثمانية قال ابن قدامة رحمه الله الا الذهب بالفضة لكون الذهب والفضة كالمال الواحد اذ هما اروش الجنايات وقيم المتلفات يعني الان لو صار واحد ارتكب جناية
وعليه صار الارش ان يدفع تعويضا للمجني عليه بماذا يقدر التعويض بالذهب والفضة فهي تدفع بها آآ قروش الجنايات وقيم المتلفات كسر زجاج كذا ادفع له تعويض هات بدله. يقول طيب اذا ما حصلنا بدل
هات القيمة القيمة بايش بالذهب والفضة قال اذ هما اروش الجنايات وقيم المتلفات. ويضم احدهم ويضم احدهما الى الاخر في الزكاة المغني وقال الكاساني وكذلك يعني في عدم انقطاع الحول الدراهم والدنانير اذا باعها بجنسها او بخلاف جنسها بان باعت دراهم
دراهم او الدنانير بالدنانير او الدنانير بالدراهم او الدراهم بالدنانير. بدائع الصنايع طيب نحن قلنا ان هذا قول من ها الذي قال بهذا القول المالكية والحنابلة اذا ابدلهما بشيء من جنسهما لم ينقطع الحول في بهيمة الانعام
وفي الاثمان عرفناها والشافعية قالوا عدم البناء على حول المال الاول عند مبادلة النقود بغيرها مطلقا. فهذا رأيهم في المسألة وبالتالي يستأنف للمال الثاني حول جديد لان المال الثاني اصل في نفسه تجب الزكاة في عينه فوجب ان يكون حوله مستقلا يبدأ من وقت دخوله في ملكه حتى قال بعض فقهائهم
بشر الصيارفة ان لا زكاة عليهم نقله في مغني المحتاج عن ابن سريج وذهب المالكية الى بناء المال الثاني على حول المال الاول اذا كان مبادلة النقدين من جنس واحد
كذهب بذهب او فضة بفضة اما اذا كانت المبادلة بين الجنسين من النقود كمبادلة ذهب بفضة او فضة بذهب فيستأنف للبدل حولا جديدا ولا يبنى على حول المال الاول اعطونا الان يعني لو واحد قال خلينا نضبط قولا واحدا. الان صار المسألة صار فيها اقوال
وخلاص يعني بدأ الذهن يتشتت خلينا نضبط القول الاول اللي هو قول من المالكية والحنابلة طيب ما هو قول مالك يومين ما هو قولهم في مسألة التبديل اليس كذلك؟ هي المسألة اصلا
بالاستبدال هل البيع والاستبدال يقطع الحول ولا لا مسألتنا الحالة الرابعة لان قلنا الحالة الاولى هلاك المال المالك ثانيا هلاك المال ثالثا نقصان عن النصاب طيب رابعا البيع والاستبدال البيع والاستبدال
عن القول الاول الذي ورد الدرس ما هو ما هي خلاصته هم اذا استبدل النصاب مال زكوي بنصاب مال زكوي اخر لان قلة غير الزكوي انتهينا. انتهينا منه استبدال نصاب زكوي بنصاب زكوي اخر
في عروض التجارة لو واحد بدل شيئا بشيء الحول مستمر كلها عروض تجارة خلص قماش باثاث كل للتجارة فالحول مستمر طيب بهيمة الانعام عند المالكية والحنابلة اذا كان بشيء من جنسها
هل ينقطع الحول الجواب لا ما ينقطع الحول طيب واذا ابدلها بشيء من غير جنسها ينقطع الحول ويبدأ حولا جديدا تمام طيب والاثمان ذهب فضة فضة بذهب فضة بفضة ذهبت ذهب
الحنفية والحنابلة هنا قالوا يبني على حول المال الاول ونظروا الى ايش الى عنصر الثمانية وقالوا الثمنية موجودة في المبدل والمبدل اليه وبالتالي لا ينقطع الحول دعونا نضبط هذا القول
على الاقل نخرج بخلاصة يعني آآ محفوظة في الدرس طيب ماذا عن ابدال العملات الورقية واحد عنده ريالات يحول له دولارات واحد عنده جنيهات يحولها الى دراهم اذا كان هذا صراف ويبيع ويشتري
فالحول لا ينقطع عروض تجارة تمام فالصيارفة قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله الصيارفة الان الذين يبيعون بالصرف تعتبر نقودهم عروض تجارة ولهذا الصيرفي يجب ان يضم الذهب الى الفضة في تكميل النصاب
بخلاف غيره لان الصيرفي ذهبه وفضته عروض تجارة طيب اه اللي يبدل دراهم بالجنيهات وريالات بدولارات فما حكم هذه المسألة في انقطاع الحول بالصيارفة عرفناه طيب وغير الصيارفة تمانية ذهب الحنفية والحنابلة الى انه يبنى على حول المال الاول
اذا بادل نقودا بنقود سواء كانت متحدة الجنس او مختلفة الجنس لان وجوب الزكاة فيها يتعلق بقيمتها الثمنية. دون عينها فلا يبطل الحول بخلاف ما ما لو استبدل سائما بسائمة
طيب العملات الورقية من يقول بان الذهب والفضة والفضة بالذهب ما ينقطع الحول اذا بدل ذهب فضة وفضة بذهب فانه سيقول في الاوراق النقدية نفس الشيء طيب واذا كان الابدال للتجارة
اصلا يعني من باب اولى فاذا ابدل النصاب الزكوي بنصاب من جنسه فانه يكمل على الحول السابق اذا ابدل النصاب الزكوي بنصاب من جنس اخر يستأنف حولا جديدا عروض التجارة لا تتأثر بالمبادلة والحول مستمر
طيب المذاهب في مسألة الابدال نلخصها فيما يلي الحنفية يقولون مبادرة المال الزكوي بمال اخر الحول يتصل في الاثمان واما السائمة الحول ينقطع المالكية يفرقون بين المبادلة في المبادلة بين المبادرة بشيء من جنسه او من جنس اخر
ففي حال اتحاد الجنس الحول مستمر وفي حال اختلاف الجنس الحول ينقطع سواء في بهيمة الانعام او الاثمان عندهم واختارهم من المعاصرين الشيخ بن عثيمين الشافعية قالوا ابدال المال الزكوي بغيره يستأنف حولا جديدا مطلقا
سواء ابدله بشيء من جنسه او بغير جنسه الحنابلة قالوا يكمل حول المال الاول مطلقا في مبادلة الاثمان ببعضها واما في السائمة يقولون يفرقون بين ما كان من جنس نفسه او من جنس مختلف
هل هو ابن بابل ولا ابل ببقر طيب من العلماء من قال يكمل حول المال السابق مطلقا سواء كان من جنسه او من غير جنسه قال بهذا بعض الحنابلة واختارهم المعاصرين الشيخ عبدالرحمن السعدي رحمه الله
فقال الصحيح قول من قال من الاصحاب ان ابدال النصاب الزكوي بنصاب اخر زكوي لا يمنع الزكاة ولا يقطعها سواء كان من جنسه او من غير جنسه. والتفريق بينما كان من الجنس وغيره لا دليل عليه
وحقيقة الامر يقول لا فرق بين الامرين لان القول بقطعه اذا ابدله من غير جنسه يوجب فتح ابواب الحيل لمنع الزكاة تا كل واحد يبغى يهرب من الزكاة يروح يبدل
بجنس اخر يقول انقطع الحول فما هو القول الاحوط؟ اذا ان المال الزكوي اذا بدل بمال زكوي الحول مستمر لكن لابد نعرف ان المذاهب فيها اختلافات في المسألة فيها اختلاف
لا شك لكن لو واحد قال الاحوط احوطني نقول اذا كان مال زكوي بدلته بمال زكوي وبالغ النصاب فالحول مستمر وهذا فيه قطع باب الحيل تحايل على الزكاة على وجوبها
وعلى اية حال حتى الذين اجازوا او قالوا ان التبديل آآ ينقطع به الحول اشترطوا ان لا يفعله بنية الفرار من الزكاة فان فعله بنية الفرار من الزكاة لا تنفعه الحيلة
ويأثم وعليه الزكاة يعاقب بنقيض قصده. يقال له انت اردت الفرار زكي عليك الزكاة وهذي وهذا الاجراء الذي اتخذته للفرار من الزكاة ما ينفعك ولا يسقط الوجوب الزكاة واجبة عليه
وانت تأثم اذا فعله فرارا من الزكاة لم تسقط الزكاة وتؤخذ في اخر الحول وقال العلماء انه اذا قصد اسقاط نصيب يعني هذا حق الله حق الفقراء حق المساكين واصحاب الزكاة
مثل من طلق امرأته في مرض موته لحرمانها من الميراث فيقال له تعاقب بنقيض قصدك قال الصاوي المالكي ومن ابدل ما فيه الزكاة او بعضه او ذبح ماشيته فرارا من الزكاة
ويعلن فراره باقراره او بالقرائن زكاة عنده اربعين شاة والان سيأتي الذي يجمع الزكاة من بيت المال سيأتي ويفتش ويعد ويأخذ حق بيت المال قبل ان يأتي هذا في الظهر قال اه انا اولى فيها
اذبح واعطيها لاهلي الان فاذا يقال اذا اقر قال انا صراحة اعترف اني انا اردت الفرار من الزكاة فيقال ما ينفعك ستؤخذ منك او بالقرائن مثل ان يفعل شيئا قبل ان يأتي جاب الزكاة يعني بوقت قصير
بالقرائن فعند ذلك لا ينفعه الفرار سواء ابدلها بنوعها كأن يبدل خمسة من الابل باربعة او بغير نوعها كأن يبدل ابل بغنم او عكس ذلك او بعروض تجارة او دنانير دراهم تؤخذ منه الزكاة
كما في بلغة السالك وقال ابن قدامة رحمه الله فان فعل هذا فرارا من الزكاة لم تسقط عنه سواء كان المبدل ماشية او غيرها من النصب جمع نصاب وكذلك لو اتلف جزءا من النصاب قصدا للتنقيص لتسقط عنه الزكاة لم تسقط
وتؤخذ الزكاة منه في اخر الحول انتهى قال المرداوي الصحيح من المذهب انه اذا قصد بالبيع او الهبة او الاتلاف او نحوه الفرار من الزكاة لم تسقط الانصاف قال الزركشي فان فعله فرارا من الزكاة لم تسقط الزكاة عنه
لان سبب الوجوب وهو انعقاد الحول مع ملك النصاب قد وجد فلا تسقط عنه بفعل محرم وهذه قاعدة لنا ان الحيلك كلها لاسقاط واجب او لارتكاب محرم باطلة شرح الزركشي على مختصر الخراقي
قال الشيخ بن عثيمين رحمه الله يعني مثلا انسان لما قارب تمام الحول وعنده اربعون شاة ذهب فباع واحدة لتسقط عنه الزكاة نقول هذا اذا كان متحايلا لاسقاط الزكاة فان الزكاة لا تسقط. والقاعدة عندنا
ان كل من تحيل لاسقاط واجب فان الواجب لا يسقط. وكل من تحل تحيل الاستباحة محرم فان المحرم لا يباح. يعني واحد سافر في رمظان ليطأ زوجته بس ما له غرض في السفر ولا عنده شيء ولا ليش سافرت
في النهار قال للصلاة لوطئ الزوجة فهذا تحيل لارتكاب محرم يحرم عليه يحرم عليه وكل من تحيل لاستباحة محرم فان المحرم لا يباح قال الشيخ هذه قاعدة يجب ان نفهمها في كل المسائل في الطلاق وفي النكاح وفي البيوع وفي اي شيء
كل من تحيل لاسقاط واجب او الاستباحة محرم فانه لا يباح طيب هذا بالنسبة لموضوع الاستبدال وصلى الله وسلم على نبينا محمد