بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فقد تحدثنا في الدرس السابق في احكام الزكاة عن اشتراط الحول لوجوب الزكاة
بالانعام والنقود والسلع التجارية وتحدثنا عن الامور التي تقطع الحول وهي وفاة ما لك المال فاذا توفي ما لك المال فان الحول ينقطع ويستأنف الوارث حولا جديدا فاذا الورثة اذا ورثوا من ميت
فان الحول الذي انقطع بموته لا يجب عليهم الاستمرار فيه بل انهم يبدأون حولا جديدا من وقت استلامهم لنصيبهم اذا بلغ زكاة وكان المال زكويا ثانيا ما يقطع الحول هلاك المال
فاذا بلغ المال النصاب وبدأ حساب الحول وفي اثناء الحول هلك المال احترق تلف غرقا سرقا ذهب المال ففي هذه الحال ينقطع الحول واذا ملك مالا يبلغ النصاب فيما بعد
يبدأ الحول من جديد على المال الجديد ثالثا نقصان المال فلو نقص المال عن النصاب ولو قليلا اثناء الحول انقطع الحول سواء كان النقص بسبب بيع او نفقة او هبة
وغير ذلك طيب اذا نقص ثم كمل اثناء الحول نقص عن النصاب واثناء الحول ايضا اكتمل النصاب فماذا نقول يستأنف حولا من حين يكمل النصاب يبدأ من جديد وذهب الحنفية الى ان الشرط كمال النصاب في طرفي الحول فقط في الابتدال والانعقاد وفي الانتهاء للوجوب واذا نقص بينهما فان ذلك لا يؤثر
بمعنى ان الحول اذا بدأ والمال قد بلغ النصاب والحول انتهى والمال بلغ النصاب فيعتبرون ان عليه الزكاة فيه ولو نقص اثناء الحول. ولكن جمهور العلماء الائمة الثلاثة او مذهب الثلاثة
الشافعية والمالكية والحنابلة ان نقصان المال عن النصاب اثناء الحول يقطعن يقطع الحول واذا اكتمل بمال جاءه اكتمل النصاب مرة اخرى يبدأ الحول من جديد استثنى المالكية والشافعية من هذا الكلام ماذا
ها عروض التجارة فانها عندهم لا يشترط فيها استمرار النصاب طيلة الحول بل يكفي وجوده في اخر الحول فاذا لا يشترط لبدء حول عروض التجارة عندهم ان يكون نصابا ولو نقص اثناء الحول عن النصاب
قيمة السلع وعروض التجارة لا تؤثر ما دام انتهت السنة وانتهى الحول وعروض التجارة تبلغ ماذا نصابا فانها عندهم تجب فيها الزكاة الرابع الذي يقطع الحول البيع او الاستبدال والمراد به ان يبيع النصاب الذي عنده
او يستبدله بمال اخر فلو واحد عنده اربعون مثقالا من الذهب بلغت النصاب نعم بدأ الحول اثناء الحول اشترى بها ابلا كم نصاب الابل خمس اربعون مثقال من الذهب لنفترض انه
اشترى بها اشترى اربعين فرضنا رأسا من الابل طيب الان المال الذي كان عنده يبلغ نصابا والابل التي اشتراها تبلغ نصابا فالسؤال هل تحول النصاب الى نصاب اخر من نوع اخر. يعني تحول النقد الذهب
الى ابل هل هذا التحول يقطع الحول ام لا طبعا عندنا احتمالات ايضا ان يتحول المال الذي بلغ نصابا الى شيء لا يبلغ نصابا وضربنا ايضا مثال المرة الماضية قلنا
لو عنده مثلا لو عند لو كان عنده مثلا ستين رأس لو كان عنده ستون رأسا من الغنم من نوع مثلا سواكني بدلها بثلاثين راس غنم حري الستين الستون من الغنم تبلغ
نصابا. النصاب يبدأ اربعين والثلاثون اقل من النصاب الشاهد في عمليات التبديل او البيع قد يتحول المال الذي بلغ نصابا الى مال بلغ نصابا. وقد يتحول المال الذي بلغ نصابا الى مال لم يبلغ نصابا. او لا يبلغ
نصابا وقد يتحول المال الذي لا يبلغ نصابا الى مال يبلغ نصابا اعكسها عنده ثلاثين راس غنم حري اشترى فيها مية وعشرين راس بربري بدلها يعني طيب فالان نريد ان نعرف ما هي اثار التبديل
والبيع اثناء الحول قلنا الان من الاشياء القاطعة للحول البيع والاستبدال والمراد به ان يبيع النصاب الذي عنده او ان يستبدله بمال اخر كأن يستبدل الذهب بابل او الغنم ببقر او الفضة بذهب
ونحو ذلك فهل ينقطع الحول ام نكمل على حساب الحول الاول او الحول المال الاول هذه المسألة فيها خلاف وتفصيلات عند كل مذهب وذكرنا ان مذهب المالكية في هذا انه اذا ابدل النصاب الزكوي بنصاب من جنسه
فانه يكمل على الحول الاول يعني ذهب بذهب فضة بفضة طيب وان ابدل النصاب الزكوي بنصاب من جنس اخر فانه يستأنف حولا جديدا فالان اذا كان عنده ذهب واشترى بها ابلا
هل تغير الجنس ام لم يتغير تغير كان ذهبا صار ابلا. الجنس تغير فماذا يقول المالكية في هذا اذا ابدل النصاب الزكوي بنصاب من جنس اخر فانه يبدأ حولا جديدا
اذا كان طبعا الجديد يبلغ نصابا. ولذلك قلنا اذا ابدل النصاب الزكوي بنصاب من جنس اخر كلمة نصاب معناها انه قد وجبت فيه الزكاة طيب عروض التجارة عندهم لا يتأثر الحول بالمبادلة
سواء ابدله بالجنس نفسه او من جنس مختلف وهذا عند جميع العلماء عند جميع العلماء يعني لو واحد عنده ذهب يبلغ نصابا اشترى به عروظ تجارة اشترى بيض قماشا ثم اشترى بالقماش انية ثم اشترى بالانية اي يعني هو الان يبدل سواء كان من الجنس ولا من غير الجنس
الرجل هو يعني يقلب فمثلا عنده مبلغ مال اشترى به ارض بنية التجارة ثم باع الارض واشترى غنم ثم باع الغنم واشترى قماش ثم باع القماش هذا الرجل الذي بدأ بنصاب الحول
لا يؤثر بالحول اي تبديلات في مجال البيع والشراء وعروض التجارة فاذا هذا الانسان الذي عنده مثلا نصاب من الذهب بدأ الحول اثناء الحول اشترى غنما واثناء الحول يعني مثلا بعد شهرين
اشترى قماشا بعد شهرين اشترى بها ارضا بعد شهرين باعها واشترى هذا الرجل بعد سنا على الذهب الاول تجب عليه الزكاة لان هذه المتولدات والسلع بعضها من بعض خلص كلها عروض تجارة وعروض تجارة
اه ما يفرق هو ايش الشي المباح شيء يتحول الى شيء وشيء يتحول الى شيء بغض النظر عن الشيء المباح وذكرنا ان من استبدل شيئا من نصاب الزكاة او باعه فرارا من الزكاة لم تسقط عنه
وتؤخذ في اخر الحول عقوبة له بنقيض قصده. لانه ماذا قصد من وراء تحويل الذهب الى اه مثلا عقار مرارا من الزكاة قال انا بدل ما تجلس عندي الفلوس في البنك
في الحساب وادفع على كل الف وخمسة وعشرين خليني اشتري ارض واخليها حتى لا ادفع الزكاة فهذا نيته الفرار من الزكاة ففعله لا يعفيه ولا يسقط عنه الزكاة الزكاة عليه عليه
لانه انما اشترى الارض فرارا من الزكاة ولم يشترها لانها فرصة جيدة وجد ارض لقطة بسعر منخفض مثلا او له فيها حاجة يريد ان يعمل عليها مشروع تجاري ولا يبني عليها بيت بيتا مثلا؟ لا
كل السبب الفرار من الزكاة فهذا يعامل بنقيض قصده وتؤخذ منه الزكاة رغما عنه ولا تسقط عنه الزكاة وكل من تحيل الاستباحة محرم فان المحرم لا يباح وكل من تحيل لاسقاط واجب فان الواجب لا يسقط
طيب في حال الابدال نحن الان تكلمنا على موضوع الابدال الزكاة على قدر المال الاول ولا الثاني اثناء الحول ابدل شيئا بشيء لو كان هذا الشيء المبدل اليه تجب فيه الزكاة ايضا. يعني نصابا زكويا
الزكاة الان على الاول او الثاني الجواب الزكاة تكون على قدر المال الثاني وليس الاول قال احمد بن سعيد سألت احمد بن حنبل عن الرجل يكون عنده غنم سائمة فيبيعها بضعفها من الغنم
وضربنا امثلة ان الغنم انواع وبعض انفس من بعض وممكن تبيع النوع الادنى بنصف العدد من نوع اعلى وممكن تبيع النوع الاعلى بضعف العدد من النوع الادنى يقع قال احمد بن سعيد سألت احمد عن الرجل يكون عنده غنم سائبة
فيبيعها بضعفها من الغنم ان يزكيها كلها ام يعطي زكاة الاصل قال بل يزكيها كلها المغني اذا الان لو عنده ثلاثون راس حرية وهذي ما تبلغ النصاب صح اقل من النصام
بدلها طبعا باقل من النصاب معناها انه ما في ما ما في حول اصلا يعني لكن الان لو بدلها لو قلت انها مثلا هبها اربعين حتى يعني طيب اه هبها اربعين
عنده اربعون راس حرية طبعا بدأ الحول لانها بلغت نصابا اثناء الحول اشترى بها مية وثلاثين راس بربري فرضنا مية وثلاثين راس ضربني لما تنتهي السنة اللي فوق المية وعشرين
يعني مئة وواحد وعشرين كم فيها من الزكاة الاربعون فيها شاة وبعدين اللي بعده ها مية وعشرين مية وواحد وعشرين تجب فيها طيب الان هو يزكي على الاربعين نزكي على ما بدأ عليه الحول ولا على ما انتهى عليه الان لما انتهى الحول ماذا لديه
على نصاب المال الاول ولا على نصاب المال الثاني او على قدر المال الثاني الجواب الثاني قال ابن قدامة رحمه الله فاما ان باع النصاب بدون النصاب انقطع الحول لو واحد عنده مثلا
اه ستين باعها بثلاثين انقطع الحول لانه ثلاثين ما فيها ثلاثون ما فيها وان كان عنده مئتان فباعهما بمائة فعليه زكاة مائة وحدها المغني طيب ما حكم المال المستفاد بعد بداية الحول
بدأنا الحول على المال اثناء الحول دخل علينا مال جديد وهذا المال الجديد له عدة احتمالات ممكن يكون من ربح المال الاول ممكن يكون مال ما له علاقة بالمال الاول ورث
فجأة مات قريبه فورث اثناء الحول ممكن جاته هبة فما حكم يعني الان التفكير والنظر ما هو اثر المال المستفاد الزكاة المال المستفاد اثناء الحول دخل عليه مال جديد اثناء الحول
ما هو الاثر لهذا الدخول كيف سيؤثر ذكرنا ان حساب الحول يبدأ من بلوغ المال الانسان المسلم نصابا شرعيا فبمجرد بلوغ المال نصابا يبدأ حساب الحول. وتبدأ السنة الهجرية القمرية
بالعد لكن ما حكم الاموال التي يستفيدها الانسان بعد بداية الحول هل يكون لها حول جديد مستقل او تتبع حول المال السابق هذا المال الذي يدخل في ملك الانسان اثناء الحول
يسمى عند الفقهاء بالمال المستفاد يقولون فان استفاد مالا فان استفاد مالا اثناء الحول استفاد مالا هو مال نتيجة المال الاول ربح مثلا ولا هو مال مستقل نريد ان نعرف الاثر
ما هو اثر هذا المال الذي يدخل في ملك الشخص اثناء الحول قد يشمل دخلا منتظما من راتب او اجرة قد يشمل ربحا قد يشمل ايرادا غير منتظر مثل ايراد الاطباء اصحاب العيادات الخاصة يقل يكثر ياخذ اجازة
ما في شي يتفاوت قد يكون مثل مثل مثلا المحامين حسب القضايا وحسب كل قضية مكاسب متفاوتة ليست رواتب شهرية ثابتة وقد يكون ايراد رؤوس اموال ثابتة كاجور العماير السكنية
الاستثمارية او الفنادق والشقق المفروشة او ايراد سيارات الاجرة او الطائرات ونحوها كذلك يشمل المكافآت يشمل مكافأة نهاية الخدمة تأتي مرة تشمل الهبات تشمل الارث ونحو ذلك هل يبدأ لهذه حول الجديد يبدأ لها حولا جديدا
ام تلحق بحول المال الاول اذا كان المال الذي عنده لا يبلغ النصاب اصلا فلا اشكال لماذا لانه لن يؤثر عليه الان المال الذي دخل لن يؤثر على ما مضى شيئا
لانه اصلا ما بلغ نصابا ما كان نصابه فصورة المسألة ان يكون المال اصلا بلغ نصابا. ثم جاء مال المستفاد ونريد ان ننظر ما هو الاثر هذا المال المستفاد له ثلاث صور
الاولى ان يكون المال المستفاد هذا الجديد الذي دخل اثناء الحول هو من نماء المال الاول وبسبب المال الاول ونتيجة للمال الاول كربح التجارة ونتاج السائبة يعني هي ولدت والولد من الام
والام المال الاصلي طيب ما هو الحكم في هذا النوع من الاموال المستفادة. اللي هو المال الذي حصل نتيجة المال الاول وبسبب المال الاول. ومتولد من المال الاول ما حكمه
يلحق باصله بالحول ويزكى مع اصله اذا حال الحول على الاصل يلحق باصله ويزكى مع اصله اذا حال الحول على الاصل مثال شخص بدأ تجارة مثلا ملك مليونا في شعبان
فبدأ تجارة واشترى وباع اثناء السنة ما جاء الحج الا وقد بلغ الرصيد مليون ونصف. في شعبان السنة التي بعدها يزكي على كم على المليون ونصف لان النصف هذا متولد من المليون الاول
وبالتالي زكاته زكاة المليون الاول ولا نقول حط حول مستقل النصف مليون هذا لا نقول ذلك شخص عنده مئة رأس من الغنم تكاثرت وتوالدت اثناء السنة حتى صارت في نهاية الحول مية وخمسين
ماذا يفعل اذا حال الحول يزكي كم؟ عن الكم على مئة وخمسين جميعا لان هذه الخمسين هي من نتاج المئة الاصلية ما ملكا بسبب مستقل لو جا له خمسون راس غنم هبة
ولا ورث خمسين راس غنم ارثا اختلفت المسألة لكن نحن الان نتكلم عن هذه الحالة الاولى التي فيها نماء من المال الاول ونتاج من المال الاول قال البغوي رحمه الله
واتفقوا على ان النتاج يضم الى الاصل بالحول وكذلك حول الربح يبتلي على حول الاصل في الزكاة في زكاة التجارة فاذا تم حول الاصل فعليه ان يزكي عن الكل طرح السنة للبغوي
وقال الامام الكاساني الحنفي رحمه الله فان كان متفرعا من الاصل هذا المال المستفاد اثناء الحول او حاصلا بسببه يضم الى الاصل ويزكى بحول الاصل بالاجماع بدائع الصنايع والمسلمون من عهد النبي صلى الله عليه وسلم يأخذون زكاة العروض والسائمة دون السؤال عن وقت حدوث
هذا المال المستفاد الصورة الثانية ما هي الصورة المقابلة ان يكون هذا المال المستفاد ليس ناتجا من المال الاول ولا ثمرة له ولا ربحا له وانما له مصدر مستقل جديد الان طرأ
واد دخل المال المستفاد بسببه فلو ان هذا الشخص كان عنده مال يبلغ نصابا وبدأ الحول عنده مال زكوي يبلغ نصابا وبدأ الحول فورث اثناء الحول من موت قريب من قريب له مات
فماذا سنقول في هذا المال المستفاد يبدأ له حولا جديدا ولا يجب ان يزكيه على حول المال الاصلي لانه لم ينشأ منه ولم يتولد عنه ولم ينتج منه فاذا لو قال ما هو الواجب
لا تخوني المستحب المستحب عن ان نتصدق به اعطوني الواجب نقول لا يجب عليك ان تزكي على حسب حول المال الاول. لان هذا المال الثاني مستقل فله حول جديد فلا تجب عليك الزكاة فيه الا اذا حال عليه حول
مستقل له فهذا النوع لا يضام لا يضم حوله الى حول الاول وانما يبدأ له حول جديد مستقل من وقت استفادته وبلوغه النصاب وبهذا قال عامة اهل العلم بل حكي الاجماع في هذه المسألة
لان المال المستفاد مخالف لما عنده من المال الاول حقيقة وحكما فكان لكل مال نصابه الخاص به وحوله الخاص به قال ابن قدامة رحمه الله ان يكون المستفاد من غير جنس ما عنده
يعني هذه الحالة الثانية فهذا له حكم نفسه لا يضم الى ما عنده في حول ولا نصاب بل ان كان نصابا استقبل او استقبل به حولا وزكاه بعد مضي هذا الحوت
والا فلا شيء عليه فيه وهذا قول جمهوري العلماء ونقل ابن قدامة رحمه الله عن ابن عبد البر العبارة التالية على هذا جمهور العلماء والخلاف في ذلك شذوذ ولم يعرج عليه احد من العلماء
ولا قال به احد من ائمة الفتوى انتهى من المغني وقال الكاساني رحمه الله في هذه الحالة فان كان من خلاف جنسه المال المستفاد كالابل مع البقر والبقر مع الغنم
فانه لا يضم الى نصاب الاصل بل يستأنف له الحول بلا خلاف بدائع الصنايع طيب ما هي الحالة الثانية الطول الثانية ليس من جنس الاول هذه عبارة مهمة ابي اضافة مهمة
والصورة الثانية ان يكون المال المستفاد من غير جنس النصاب الذي عنده فاذا نريد الان ان نعود لنقرر الحالة الثانية الحالة الثانية ما هي طبعا المسألة التي ذكرناها الصحيحة ما فيها مشكلة
يعني ان يستفيد مالا ما له علاقة بالمال الاول ابدا ما في زكاة الا اذا حال الحول على هذا المال الثاني لانه ليس ناتج عن اول ولا مستفاد منه لكن الان
اذا كان المال الثاني من جنس الاول وغير متولد عنه يعني واحد عنده ابل فورث من ابيه ابلا هل في فرق بين هذه الحالة وما ذكرناه الان قبل قليل ها
ليس هناك فرق ليس هناك فرق اه طبعا الحالة اللي ذكرناها قبل اولى. يعني لانه اذا كان من غير جنسه واحد عنده ابل واستفاد غنما وواحد عنده ذهب واستفاد اه يعني عقارا
اه هذا يعني من باب اولى ما ما ما في زكاة ما له علاقة بالمال الاول ولا متولد عنه ولا طيب ما في زكاة فصارت المسألة يعني ما في زكاة
سواء من جنسه من غير جنسه اتفاقا. خلاص؟ الان يعني حتى نحدد انه هذا المال الثاني المستفاد ليس ناتجا عن الاول ولا هو من جنسه لحظة يعني هذي الصورة الثانية حتى نرجع مرة ثانية. لانه فيها تفصيل المسألة
اذا كان المال المستفاد اثناء الحول من غير جنس النصاب الذي عنده كأن يكون ابلا فاستفاد غنما او يكون عنده ذهب فاستفاد عقارا مثلا وليس ناتجا عنه ولا متولدا منه
فانه لا زكاة فيه طيب اذا كان المال المستفاد من جنس النصاب الذي عنده وليس ناتجا عنه طيب فصارت الان المسألة المال المستفاد اذا ما كان ناتج عن الاول وليس من جنسه
فلا زكاة على حول الاول وانما الزكاة على حول المال الثاني الجديد طيب اذا واحد استفاد مالا ليس ناتجا من المال الاول لكن من جنسه هل يؤثر او لا يمكن انتم ماذا تقولون
لا لا انا عندي ابل وورثت ابلا اثناء الحول هذا ما هو من من تولد بالاول ولا علاقة به ولكن من جنس المال الذي كان عندي يعني انتم تقولون انه مثل الذي قبله
انه ما في زكاة على حوله الاول وانما له حول جديد لانكم لا ترون فرقا بين ان يكون من جنسه او لا يكون من جنسه ما دام غير متولد عنه
ولا ناتج عنه ماشي طيب سنرى من العلماء قال بقولكم فتبو تقسم الحالة الثانية الى الف وباء تبغى تعتبر الماضية اثنين وهذي ثلاثة المسألة واسعة يعني فالان الصورة التي عندنا
ان يكون المال المستفاد من جنس النصاب الذي عنده لكنه ليس ناتجا عنه واضح عنده ابل فورث ابلا مثال عنده نقود عنده نقود مضى عليها جزء من الحول فاستفاد نقودا اخرى بسبب مستقل كالارث
هبة مكافأة نهاية خدمة غلة عقار راتب وظيفة ليست ناتجة من الاول او ان يكون عنده نصاب من الغنم مضى عليها بعض الحول استفاد غنما اخرى فهل عليها زكاة ام لا
طبعا بعبارة او يعني بسؤال ادق فهل حولها حول المال الاول ام لا؟ ذهب جمهور العلماء الى ان لكل مال حوله الخاص ولا يضم حول المال المستفاد الى حول المال الذي عنده ولو كان من جنسه
ما دام غير متولد منه ولا ناتج عنه لان كل مال له حول كامل يحول عليه وما دام المال المستفاد قد ملك بسبب مختلف عن سبب ملك المال القديم فانه لا يتبعه في الحول
عن ابن عمر رضي الله عنه في الرجل يستفيد المال قال ليس عليه زكاة حتى يحول عليه الحول قال ابن رشد وعموم قوله عليه الصلاة والسلام لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول
يقتضي ان لا يضاف مال الى مال الا بدليل يعني ما ندخل مال في حول مال سابق الا بدليل بداية المجتهد قال الشيخ بن عثيمين رحمه الله اما اذا اشترى ذهبا في اثناء الحول
فانه لا يضم الى الذهب الاول في الزكاة بل يجعله حولا وحده وان شاء ان يضمه الى الاول ويخرج زكاتهما في ان واحد فلا بأس. ويكون هذا من باب ايش
ها تعجيل الزكاة يكون هذا تقديما لزكاة المال الثاني اذا زكاهما معا فمعناها عنده جزء من الزكاة حال عليه الحول وجبت الان والجزء الثاني تعجيل لزكاة المال الثاني لانه ما بعد حال عليه الحب
زكاه على حوله الاول تعجيلا وان كان الذي اشتراه يقول الشيخ ابن عثيمين اقل من النصاب فانه يضاف الى الاول في النصاب لكن في الحول له حول وحده ما لم يختر ان يجعل زكاتهما في شهر واحد حين تحل زكاة الاول. انتهى
من كلام الشيخ لو واحد طرح هالسؤال قال طيب المال المستفاد هذا الثاني على قول الجمهور ما في زكاة طب اذا كان المال وانه له حول مستقل طب اذا كان المال المستفاد الثاني ما بلغ نصابا اصلا
فيقول الشيخ هذا كلامه الان اللي مضى هذا كلامه اللي مضى قال فانه يضاف الى الاول في النصاب لكن في الحول له حول وحده ما لم يختر ان يجعل زكاتهما في شهر واحد حين تحل زكاة الاول
يعني لو قال انا عشان ما الخبط نفسي خلاص انا راضي حتى لو كان اقل من النصاب ان اضمه الى الاول وازكيه مع الاول. لا وجوبا ولكن حتى تنضبط اموري
وما هذا الان ما بلغ النصاب. واذا جاني مال ثالث هل هو من الثاني ولا من الاول ولا هذه طويلة خلاص اذا جاني مال حتى لو دون النصاب ساضمه الى الاول وازكيه على زكاة الاول حتى تنضبط اموري
حتى تسهل عليه الحسابات لا وجوبا طيب فالمال المستفاد يضم للمال السابق في النصاب لا في الحول يعني بمعنى لو كان المال الاول ما بلغ نصابا والمال الثاني ما بلغ نصابا
لكن لو ضمينا الثاني الى الاول يبلغ نصابا فهنا سيبدأ الحول الان فنحن سنضمه اليه سنضمه اليه في النصاب لا في الحول الاول اصلا ما له حول ما ما بلغ نصابه
وحتى في قضية تأثيرات السائمة يعني مثلا اربعين فيها شاة طيب وبعدين مية وعشرين مية وواحد وعشرين فيها طيب الان كيف كيف سيكون؟ لو لو استفاد غنما طيب قد يستفيد غنما لا يبلغ نصابا لا تبلغ نصابا. لكن يضم ضمها الى
ما عنده بلغت سواء نصابا او النصاب الثاني ممكن مثلا يكون ما عنده اه اقل من النصاب الثاني للماشية او الثالث وهذا الجديد ما يبلغ نصابا وحده لكن اذا ضمه الاول
هذا معنى قولهم انه تضم اليه في النصاب لا في الحول طيب فالمال المستفاد يضم للمال السابق في النصاب لا في الحول فلو ملك في شهر محرم مئتي درهم ثم مات مورثه في شهر جمادى وحصل على مائة درهم
نصيب من الميراث المئة درهم وحدها فيها زكاة مئة درهم من الفضة؟ لا لانه نصاب الفضة يبدأ من مئتي درهم المبلغ الاول ميتين درهم لو كانت عنده في محرم وفي جمادى
ورث مائة الان لما يأتي محرم الجديد ليزكي على كم على المئتين لان هذه المئة وان كانت من جنس المال الذي عنده لكن ليست ناتجة عنها ولا متولدة منها بل هو مال مستفاد بسبب مستقل
فاذا لها حول مستقل لكنها وحدها لا تبلغ نصابا فلن يبدأ عليها حول مستقل هي لكن لو ضميناها الى الميتين السابقة وصاروا ثلاثمئة لننظر الان ما هو الاثر في محرم
ستجب زكاة الميتين اما المئة الثالثة فلا يزكيها الا في جمادى فاذا قال هذه المئة لا تبلغ نصابا قلنا لكنها لما ضمت الى المال الاول كملت نصابا لا في الحول
ولذلك قلنا ان زكاتها ليست في محرم وانما في جمادى فان قال اه ما كملت الان هي ما تكمل نصاب. قلنا نعم هي ما تكمل نصاب لو ما كان عندك الا هي
لكن الان لما ضمت الى المال الاول صحيح ان حولها ليس حول المال الاول ولكن في جمادى عليها زكاة لانها صارت مع الاولى فارتفعت الى درجة المال الزكوي الذي بلغ يبلغ نصابا وصار فيها الزكاة
ولكن زكاة في جمادى فاذا قال اريد ان اقدم الى محرم وحتى يعني يسهل عليه الحسابات نقول لا مانع عجلت زكاتها وذهب الامام ابو حنيفة الى انه يضم المال المستفاد الى المال الذي عنده من نفس الجنس
ويكون حولهما حولا واحدا ولا يستأنف له حولا جديدا ولا يستأنف له حول جديد ويزكيهما جميعا عند تمام حول النصاب الاول لان افراده بالحول يؤدي الى تجزئة الواجب ولما في ذلك من المشقة والحرج في ضبط وقت التملك
واخذ اخذ بقول ابي حنيفة الندوة الفقهية لقضايا الزكاة المنبثقة من مجمع الفقه الاسلامي وقالوا بي فاذا ابو حنيفة يخالفكم قول الذي قلتم به وافقكم عليه الجمهور وخالفكم ابو حنيفة
هذا الكلام يفيدنا في موضوع زكاة الرواتب الشهرية فعلى مذهب ابي حنيفة يضم كل راتب الى الرواتب التي عنده ويزكيها مرة واحدة في نهاية الحول وعلى مذهب الجمهور لكل راتب حول مستقل
اذا جينا للوجوب يعني اذا قال انا اريد الواجب علي نقول الواجب عليك الواجب عليك قول مستقل لكل راتب لكن ترى هذي فيها صعوبة فيها صعوبة من الناحية العملية وليس يعني من الناحية العملية لان معنى ذلك كانك ستجعل كل راتب في ظرف مستقل
وتكتب هذا عليه راتب محرم راتب صفر راتب ربيع راتب جماد وبعد سنة وبعد الان لما يمر على محرم تشوف ايش بقي يمكن انت الفلوس اللي صرفتها صرفتها من ظرف محرم ولا من ظرف رجب ولا من ظرف صفر ولا من ظرف
شعبان ايوه والرواتب تنزل الان في حساب واحد ويختلط بعضها ببعض واصلا ما في فلوس ورقية لأ غير ما ينقسم ما يبقى شيء هذه مسألة ثانية ما يبقى شي محلول عند ابي حنيفة والجمهور كلهم
وعند ائمة السادة الفقراء والائمة الحنفاء والفقهاء والاتقياء وكلهم ما فيها زكاة الان في نقود الكترونية تشتري بطاقات الكترونية بتعزل ايش الا اذا صرفت اوراق نقدية وحطيت كل راتب في ظرف
ولا كل راتب في حساب مستقل لكن دعونا يعني نرى التأثير على مذهب ابي حنيفة خلاص ما دام الراتب الثاني من جنس الراتب الاول يعني كلها نقد نقد يعني يضم بعضها الى بعض ويزكي على حوله الاول
عند ابي حنيفة عند الجمهور لا لا يجب عليك انك تزكي الثانية على حول الاول والثالث على حول الاول خلص لكل راتب حول مستقل ونظرا لوجود المشقة في هذه الحال
قالوا يندب الى ان يزكيها في حول المال الاول ويكون زكاة الرواتب التالية من باب التعجيل جاء في فتاوى اللجنة الدائمة من ملك نصابا من النقود ثم ملك تباعا نقودا اخرى في اوقات مختلفة
وكانت غير متولدة من الاولى ولا ناشئة عنها يعني الراتب الثاني ما هو متولد من الراتب الاول والراتب الثالث ما هو متولد من الاول ولا من الثاني هذه اجرة مستقلة عن كل شهر
بل كانت مستقلة كالذي يوفره الموظف شهريا من مرتبه وكارث او هبة او اجور عقار مثلا استفيدت اثناء الحول فان كان حريصا على الاستقصاء في حقه يعني قال ما اطلع الا الواجب علي
ولا زيادة ولا ريال. انتم اعطوني الواجب بس قالت اللجنة فان كان حريصا على الاستقصاء في حقه. حريصا على ان لا يدفع من الصدقة لمستحقيها الا ما وجب له في ماله من الزكاة
فعليه ان يجعل لنفسه جدول حساب لكسبه يخص فيه كل مبلغ من امثال هذه المبالغ بحول يبدأ من يوم ملكه ويخرج زكاة كل مبلغ لحاله كلما مضى عليه حول من تاريخ امتلاكه اياه
وان اراد الراحة وسلك طريق السماحة اه انيسة وطابت نفسه ان يؤثر جانب الفقراء وغيرهم من مصارف الزكاة على جانب نفسه زكى جميع ما يملكه من النقود حينما يحول الحول على اول نصاب
ملكه منها وهذا اعظم لاجره وارفع لدرجته واوفر لراحته وارعى لحقوق الفقراء والمساكين وسائر مصارف زكاة وما زاد فيما اخرجه عما تم حوله يعتبر زكاة معجلة عما لم يتم حوله
انتهى في اجر من جهة ان بعض المال ستكون زكاته معجلة وبعض المال ربما لا تجب فيه الزكاة اصلا فهو يخرج صدقة بالحقيقة يعني مثلا افرض انه هو بدأ يستلم الرواتب في محرم لما انتهت السنة وجا واحد يعني انتهت السنة
مر سنة كاملة نظر ما عنده زكاه الان الذي زكى الواجب هو ما بقي من مال محرم اذا بلغ نصابا لكن ما بقي من مال سفر وربيع وربيع وجماد وجماد
هذا اما ان يكون الان زكاة معجلة او يكون صدقة عن مال لا تجب فيه زكاة لانه سينفقه يعني كأني انا زكيت عن مال ما حال عليه الحول وقبل ان يحول انفقته
او انفقت جزءا منه فيكون ما اخرجت من الزكاة في الحقيقة صدقة لان هذا المال الذي اخرجت عنه الان مقدما لن يحول عليه الحول. لاني سانفقه قبل الحلم او سانفق بعظه
فيكون ما اخرجته مقدما او ما اخرجته مبكرا اما انه زكاة معجلة عما سيبقى او زكاة او صدقة عن شيء لن يبقى اصلا طيب هناك ملاحظة ملاحظة بي المال المستفاد
من مثل الايجارات الحين جمهور العلماء يقولون ايجار العمارة هذا مال مستفاد مستقل يعني لو عندك من اول مال لا يجب ضم هذا الى هذا ولا حول هذا يعني لا ليس حول هذا هو حول الاول
فلنفترض مثلا انه انت عندك في اول السنة مال واثناء السنة دخل عليك اول ايجار عمارة اجرتها انت اجرتها وهذا اول ايجار دخل عليك هذا الايجار اللي دخل عليك ليس حوله حول المال
الاول لانه مثلا هذاك راتب هذا ايجار عمارة هذا ليس متولدا من ذاك وان كان من جنسه كلها نقود لكن ليس متولدا من ذاك وعند الجمهور له حول مستقل هذا الايجار ايجار العمارة له حول
اذا حال الحول عليه او على ما بقي منه وبلغ النصاب الباقي تجب الزكاة شيخ الاسلام ابن تيمية وغيره من بعض اهل العلم لهم رأي في المستغلات مثل ايجارات العماير
لهم رأي في زكاتها يعني من المفيد ان نتعرف عليه ذهب بعض السلف في المال المستفاد بسبب مستقل اذا بلغ النصاب انه يزكى اذا قبض ولا يشترط له حولان الحول اصلا
قالوا من قبض اجرة عقار او ارثا او او زكاه فورا ففي مصنف من ابي شيبة عن عكرمة عن ابن عباس فالرجل يستفيد مالا قال يزكيه حين يستفيده طبعا الجمهور ليسوا على هذا وقال الشيخ عبد العزيز باز رحمه الله اما قول من قال انه يزكي ما حصل له من هبة او مرتب من حين استلامه بدون حول
فهذا قول ضعيف مرجوح والصواب انه لا يجب في الارث ولا فيما يهدى اليك ولا في مرتبك زكاة حتى يحول الحول على ذلك لكن هذا القول الذي هو قول يعني ان
المستغلات تزكى من حين قبضها. ولا يشترط لها الحول قال به شيخ الاسلام ابن تيمية وهو رواية عن احمد يقولون الاجور لا زكاة لها اول ما تستلم تزكي وبناء عليه الرواتب على هذا القول اول ما تستلم تزكى
فلو واحد قال آآ اريد الاحتياط على مذهب جميع العلماء متى متى تبرأ ذمتي على مذهب جميع العلماء؟ نقول اذا زكيت المال المستفاد فورا اول ما تستلمه قال بن مفلح
وعنه لا حول لاجرة اختاره شيخنا عنه وعن من احمد وعنه احمد لا حول لاجرة. اختاره شيخنا يعني ابن تيمية ابن تيمية شيخ ابن مفلح. وكان يقول له انت مفلح
عيسى ابن مفلح مفلح نفس انت مفلح من ذكائه ونبوغه واجتهاده رحمه الله انتهى من الفروع لابن مفلح. وقال المرداوي وعنه لا حول لاجرة فيزكيه في الحال كالمعدن. يعني اول ما يستخرج المعدن
والثمر واتوا حقه يوم حصاده اختاره الشيخ تقي الدين وهو من المفردات الانصاف تقي الدين يعني ابن تيمية قال شيخ الاسلام وتجب الزكاة في جميع اجناس الاجرة المقبوضة ولا يعتبر لها مضي حول وهو رواية عن احمد ومنقول عن ابن عباس. الفتاوى الكبرى
وقال الشيخ ابن عثيمين لكن شيخ الاسلام رحمه الله ذهب مذهبا اخر وقال ان قبض الاجرة او ان قبض الاجرة بمنزلة الثمرة فمتى قبض الاجرة وجب عليه الزكاة وان لم يتم حولها
وهذا القول اقرب الى الصواب واسلم من الحسابات والشك فلو قيل بانه اذا قبض الاجرة زكاها فورا ثم ادخلها في ما له لكان هذا اقرب الى الصواب واقرب الى ضبط ايضا تعليقات الشيخ ابن عثيمين على الكافي
وبناء على ذلك رأي شيخ الاسلام ابن تيمية في اجور العماير انه اول ما يستلمها اول ما يستلمها يزكيها وعند الجمهور لا زكاة الا اذا حانت الا اذا حال الحول على الاجرة
وطبعا المستحق منها لان ذكرنا سابقا انه الاجرة ممكن تكون قابلة للرد وذكرنا يعني الراجح في المسألة آآ ان الزكاة فيها اذا حال الحول ان مسألة ان تكون معرضة للرد اذا انهدم العقار احتمال ضعيف والى اخره يعني ذكرنا تفصيل سابقا وصلى الله على نبينا محمد