الحمد لله رب العالمين صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فقد تقدم في الدرس الماضي في احكام تعجيل الزكاة ان الاصل في اداء الزكاة ان تكون بعد حولان الحول
ولكن لو شاء رب المال تقديم الزكاة قبل نهاية الحول جاز له ذلك عند جمهور اهل العلم وان من شبهها بالصلاة وقال لا يجوز تعجيل الزكاة كما لا يجوز الصلاة قبل الوقت
ان ذلك ليس هو الراجح وان هناك فرقا بين العبادتين من شبه بالحقوق الواجبة المؤجلة اجاز اخراجها قبل الاجل على جهة التطوع وعرفنا ان اشتراط الحول لمعنى يمكن ادراكه بخلاف الصلاة والصيام والحج
فالتوقيت فيها تعبدي فلو قال واحد لماذا يجب اخراج الزكاة بعد الحول بعد مرور سنة قمرية كاملة فنقول لو كانت الزكاة يومية او شهرية لاضر ذلك بصاحب المال ولو كانت الزكاة عمرية
لاضر ذلك بالفقراء والمساكين فناسب ان تكون الزكاة حولية وان نتاج السائمة والزروع والثمار عادة متى يكون المحصول كم مرة اه وكذلك ولادة بهيمة الانعام وحتى حساب الناس ارباح تجاراتهم الميزانيات
الميزانيات تكون عادة ثانوية وعادة السنة تمر فيها الفصول الاربعة مرة واحدة الشتاء والخريف والربيع والصيف هذي تتعاقب في السنة اذا مرت سنة قد مرت الفصول الاربعة فاذا ادراك سبب
ادراك سبب وجوب الزكاة بعد حول ممكن يفهم بالعقل ولكن قضية مثلا الحج لماذا هو في عرفة لماذا عرف في هذا؟ لماذا الحج في عرفة وليس في يوم اخر لماذا
لماذا ما كان الحج في سبعة وعشرين رمضان مثلا يعني لماذا ما كان الحج في واحد محرم هل يمكن ان ندرك سببا لماذا كان الحج في التاسع من ذي الحجة
هذا لا لا يدرك بالعقل فاذا قال العلماء العلة غير معقولة ما معنى غير معقولة؟ يعني لا تدرك بالعقل فاذا ركعات الصلوات كذلك مثلا الصيام لماذا هو في الشهر التاسع
من العام القمري هذا لماذا لماذا ما كان صيام في شهر الاول الشهر الثالث الشهر الاخير هذا لا يدرك بالعقل اما قضية حولان الحول فيمكن ان يكون لها معاني مفهومة تدرك بالعقل
واشتراط الحول اه اذا يمكن ادراك اه حكمته بخلاف قضية الصلاة والصيام والحج فانها تعبديا محضة وذكرنا ان تقديم الشيء على سببه ملغى وعلى شرطه جائز وان التعجيل مباح ولكن لا يستحب الا ان تدعو الحاجة للتعجيل كاوقاد الشدة
والمجاعة والكوارث التي تمر بها الامة كما هو الوضع الان. الان الامة تمر بكوارث عديدة وتعجيل الزكاة لو جا وقال يلا الناس الان يموتون عجلوا زكاتكم الناس الان المسلمون لا ينتظرون الى رمضان
اعطونا الان زكاة فان التعجيل لسبب يستحب اما بغير سبب يجوز ولا يستحب وكذلك فان تعجيل الزكاة يكون على المال الذي يملكه وقت اخراج الزكاة فقط ومن عجل الزكاة قبل نهاية الحول فله عند انتهاء الحول احوال. اولا
ان يكون ماله في نهاية الحول مساويا لماله وقت التعجيل. ففي هذه الحالة لا يلزمه شيء ثانيا ان يكون ماله في وقت الحول قد زاد عن قدره وقت التعجيل فيلزمه اخراج زكاة الزائد
ثالثا ان ينقص ماله عن القدر الذي كان عليه وقت التعجيل فتكون هذه الزيادة صدقة رابعا ان ينقص المال في نهاية الحول عن قدر النصاب الشرعي ففي هذه الحالة تكون الزكاة غير واجبة عليه اصلا وما اخرجه صار صدقة
وتبين انه ليس بزكاة فاذا عندما نقول تعجيل الزكاة يجوز خصوصا لسبب للحاجة هذا الذي اخرج الزكاة قبل حولان الحول ما هو حاله عند حولان الحول الجواب ان يكون ماله
عند حولان الحول زاد عن وقت التعجيل او نقص عن وقت التعجيل او مثل ما هو ما تغير او نقص عن النصاب في الحالة الرابعة نقص عن النصاب اصلا خسائر
فنزل المال عن النصاب فاذا هذا حكم كل واحدة لو انه عند وقت التعجيل حسب الزكاة عن المال الموجود نقول له اذا حال الحول تحسب مرة اخرى فان كان المال عند حولان الحول مثل المال عند التعجيل
ماذا عليه لا شيء اذا زاد المال عند حولان الحول عن المال وقت التعجيل نقول اخرج الفرق اخرجوا الفرق مئة الف زكاتها الفان وخمسمائة لما حال الحول صارت مية وعشرين الف
فنقول طيب انت اخرجت زكاة المئة الان باقي زكاة العشرين طيب واذا نقصت يعتبر الزايد الذي اخرجه صدقة طيب واذا نقص عن النصاب اصلا في نهاية الحول نقول هذا الذي خرج صدقة
ولا يجزئه عن غيره من الاعوام وتكلمنا عن الخلاف في عدد السنوات التي يجوز تعجيل الزكاة فيها وان مذهب الحنابلة ان تعجيل الزكاة لسنتين فقط وانه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه استعجل زكاة العباس لسنتين
والخلاف في مسألة ثبوت هذا وذكرنا انه يجوز اخراج الزكاة معجلة في سورة اقساط شهرية وقد جاء في فتاوى اللجنة لا بأس باخراج الزكاة قبل حلول الحول بسنة او سنتين اذا اقتضت المصلحة ذلك
واعطاؤها الفقراء المستحقين شهريا. لكن في حال التعجيل آآ في حال التعجيل فانه سيخرج الاقساط مقدما وان اخراجها بالتأخير لا يجوز وسنأتي على قضية اخراء التأخير الزكاة في حال التعجيل اذا نقص المال او نزل عن النصاب
او دفع زيادة عن الواجب عليه يأتينا الان سؤال وهو هل يجوز استرداده ام لا واحد دفع الزكاة معجلة لما حال الحول نقص المال عن النصاب فاكتشف الان رجل انه
ها انه لا زكاة عليه طيب المال الذي دفعه بنية زكاة معجلة هل له ان يسترده وقد تبين الان انه لا تجب عليه الزكاة لو كان زكى على مائة الف معجلا
ولما حال الحول خسرت وصارت خمسين وتبين الان انه ما يجب عليه الا زكاة خمسين هل له ان يسترد نصف الزكاة التي دفعها عند الحنفية ليس له استرداد ما دفعه مطلقا
قال الكاساني رحمه الله ان وصلا الى يد فقير يكون تطوعا سواء وصل الى يده من يد رب المال او من يد الامام او نائبه وهو الساعي. يعني نائب الامام الساعي
الذي بالزكاة بذائع الصنايع وفرق الشافعية وكثير من الحنابلة بين حالين الاولى ان يدفعها للفقير دون ان يبين له انها زكاة معجلة قالوا ليس له استردادها قال ابن قدامة رحمه الله
فان كان دفعها الى الفقراء مطلقا ما اخبرهم دفعوه وسكت فليس له الرجوع فيها المغني الحالة الثانية ان يدفعها للفقير ويبين له انها زكاة معجلة قالوا يجوز له في هذه الحالة ان يستردها
قال ابن مفلح رحمه الله فيسترجع ان اعلم الفقير بالتعجيل والا كانت تطوعا ولم يسترد منه الفروع ما هو الراجح عند الحنابلة في المذهب؟ انه لا يسترجع مطلقا سواء اعلمه او ما اعلمه فيوافقون في هذه الحالة من
انا في جاء في كشاف القناع وان عجلها ثم هلك المال او نقص النصاب او مات المالك يعني اثناء الحول وقال الورثة رجعوه ثم هلك المال او نقص النصاب او مات المالك او ارتد في الحول
والعياذ بالله فقد بان المخرج غير زكاة يعني تبين الان ان التي عجلها ليست زكاة اذا هلك المال او او لانقطاع الوجوب بذلك لان الوجوب ينقطع نقصان النصاب نقصان المال عن النصاب
الوجوب ينقطع بموت صاحب المال. الوجوب ينقطع بهالاك المال نفسه الوجوب ينقطع بالردة الان خلاص دخل الكفر العظيم الكفر الاكبر طيب اه الان ماذا عند المذهب او المشهور في المذهب في مسألة اذا عجل الزكاة ثم تبين انه لا زكاة عليه او
وان الزكاة انقص آآ بان الان انه لا زكاة عليه او ان الزكاة اقل مما اخرج مات صاحب المال اثناء الحول ايش تبين عجل الزكاة ومات ايش ماذا تبين انه لا زكاة عليه
فقال فان اراد الوارث الاحتساب بها عن زكاة حوله هو لم يجز لواحد قال طيب ابونا اخرج وما يجب عليه لانه مات قليل نحسب اللي اخرجه ابونا زكاتنا نحن نقول لا يجوز لكم ذلك
قال ولم يرجع المعجل على المسكين. يعني ما يرجع ويطالبه ما يجوز يرجع ويقول هات سواء كان الدافع له رب المال او الساعي وسواء اعلمه انها زكاة معجلة او لا
لانها دفعت الى مستحقها فلم يملك استرجاعها لوقوعه نفلا بدليل ملك الفقير لها الان استلمها الفقير منه ولا لا استلمها ملكها بالاستلام ولا لا ملكها اه المطالبة بعد ذلك باستردادها منه
يعني ليس قويا خلاص ملكها تأخذ منه ما ملكه ملكه بشكل صحيح مستحق هو وهذه زكاة معجلة يجوز تعجيلها؟ ملكها بشكل صحيح فكيف تسترد منه واذا دفع الزكاة لفقير وفي نهاية الحول
عند وجوب الزكاة صار الفقير غنيا اذا هذه المسألة الان ما هي غني دفع الزكاة معجلة الى فقير بنهاية الحول من الذي صار غنيا الفقير التي دفعت اليه معجلة فهل يجوز
او هل تسترد منه يقال له شوف احنا لو مشينا على الحول وكملناه كان انت الان ما تستحق يلا هات واذا دفع الزكاة لفقير وفي نهاية الحول عند وجوب الزكاة صار الفقير غنيا او انتقل الى حال لا يجوز فيها دفع الزكاة له وقت
وجوب يعني عند انتهاء الحول فما الحكم يعني هل العبرة بحال التعجيل ولا بحال الوجوب هل العبرة بحال الاخراج المعجل ولا بحال الوجوب في تمام الحول قال الزركشي رحمه الله
وطبعا شرحه على مختصر خرقي في مذهب الحنابلة المعتبر عندنا حال الاخراج فاذا دفع الزكاة المعجلة الى مستحقها المعتبر عندنا حال الاخراج فاذا دفعها فاذا دفع الزكاة المعجلة الى مستحقها
فمات قبل الحول او ارتد او وصل الحول وهو غني اجزأت عنه يعني عن الدافع لان الله سبحانه وتعالى جعل الصدقة للاصناف المذكورة فمن دفعها اليهم فقد خرج عن العهدة يعني برأت ذمته
لهذه لظاهر الاية ومن دفعها الى غيرهم يعني الى ناس ما هو مستحقين للزكاة لم يخرج عن العهدة اذ المدفوع لم يخرج عن كونه صدقة ولان ما جاز تقديمه على وقت وجوبه فالمراعى فيه حال التعجيل دون حال الوجوب
وقال ابن قدامة رحمه الله وان عجل زكاة ماله ثم مات فاراد الوارث الاحتساب بها عن زكاة حوله لم يجز لماذا؟ قال لانه تعجيل للزكاة قبل وجود سببها الان الوارث
لو قال انا ابي زكى معجلا ومات قبل الحول وتبين الان انه لا زكاة واجبة عليه لا زكاة واجبة عليه فالان انا ساحتسب ذلك المال زكاة عني انا نقول زكاة عنك انت مقابل ماذا
المال متى يجب عليك يا ايها الوارث اداء زكاته اذا حال الحول وما هو شرط الوجوب ان يكون المال في حوزته آآ طيب ومتى اه يجب الاخراج عند نهاية الحول
انت اصلا لما خرجت الزكاة المعجلة كان ما عندك مال تملكه المال ما هو عندك اصلا ولا في ملكك فكيف تريد ان تحسب المال الذي اخرج معجلا زكاة عنك وانت ما عندك شرط الوجوب اصلا
وهو المال هذا ما عندك شرط الوجوب لانه تعجيل للزكاة قبل وجود سببها قبل وجود سبب الوجوب لان سبب الزكاة ملك النصاب وملك الوارث حادث ولا يبني الوارث على حول الموروث
ولانه لم يخرج الزكاة وانما اخرجها غيره عن نفسه واخراج الغير عنه من غير ولاية ولا نيابة لا يجزئ ولو نوى. فكيف اذا لم ينوي المغني. يعني انت الان تقول يا ايها الوارث انك تريد ان تحسب الزكاة التي اخرجها مورثك معجلة تريد ان تحسبها لك
طيب هو انت الذي اخرجته ولا هو هو وخرجت وانتهينا ونية هذاك انها زكاة عنه فالان خرجت بنية كيف الان تحسبها عنك انت؟ انت دفعت لا وكلت غيرك يدفع لا
وهو اخرجها بنية عنه فكيف ستصبح عنك قال واخراج الغير عنه من غيري ولاية ولا نيابة لا يجزئ ولو نوى فكيف اذا لم ينوي يعني لو انا مثلا اخرجت زكاة عنك
وانت لا وكلتني ولا انبتني وانا نويت انها زكاة عنك لا يصح مع اني انا نويت فكيف اذا ما نويت عنك اصلا؟ من باب اولى لانها لا تصح طيب تكلمنا الان في تعجيل الزكاة فما حكم تأخير الزكاة
اذا بلغ المال النصاب وحى ومر عليه الحول وجب اخراج الزكاة على الفور ولا يجوز التأخير عند جمهور العلماء لقول الله تعالى سابقوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والارض
ولان حق الفقراء قد تعلق بها فكيف تؤخر عنهم؟ ظلم لهم هم محتاجون فتأخيرها اضرار بالفقراء وافتئات على حقهم يعني تعد على حقهم قال الامام النووي رحمه الله الزكاة يجب اخراجها على الفور
فاذا وجبت وتمكن من اخراجها لم يجز تأخيرها وان لم يتمكن فله التأخير الى التمكن فان اخر بعد التمكن فقد عصى وصار ضامنا المجموع يعني لو الان اخر اخراج الزكاة فتلف المال كله
نقول ثبتت عليك واجبة عليك واجبة عليك وثبتت في حقك ولابد ان تخرجها صارت دينا وعليك اثم التأخير واخراج ما اخرته في اول باب يجب عليك ان تخرج صار دينا عليك
وعليك اثم التأخير قال ابن قدامة رحمه الله وتجوع وقال ابن القلم رحمه الله وتجب الزكاة على الفور فلا يجوز تأخير اخراجها مع القدرة عليه والتمكن منه لان الامر المطلق
يقتضي الفور يعني اذا قال الله افعلوا كذا يقتضي افعله مباشرة وليس افعل بعد سنة سنتين افعل وقت ما يحلو لك قال وتجب الزكاة على الفور فلا يجوز تأخير اخراجها مع القدرة عليه والتمكن منه لان الامر المطلق يقتضي الفور
ولانها هنا قرينة تقتضي الفور وهو ان الزكاة وجبت لحاجة الفقراء فيجب ان يكون الوجوب ناجزا قال الاثرم سمعت ابا عبدالله يعني الامام احمد سئل عن الرجل يحول الحول على ماله
فيؤخر عن وقت الزكاة. قال لا ولم يؤخر اخراجها وشدد في ذلك قلت فابتدأ في اخراجها فجعل يخرج اولا فاولا يعني وجبت عليه في رمضان فاخرج للفقراء اول مرتب شهري
منها وعلى اساس شوال مرتب الثاني وذي القاعدة المرتب الثالث وذو الحجة المرتب الرابع وهكذا فهو لما وجبت عليه اخرج لهم اول قسط ثم بدأ يعني ثم تابع بالترتيب قال لا
بل يخرجها كلها اذا حال الحول المغني ولذلك ذكرنا في مسألة من اراد ان يخرجها رواتب للعوائل الفقيرة انه يخرجها مقدما لا يؤخر فيقال له طيب تبي تطلعها مقسطة رواتب
يعني كانه يخشى انهم لا يحسنون التصرف طيب اذا قدم ولا تؤخر قدم بحيث ما يجي وقت الزكاة وقت الوجوب وقت الاخراج الواجب الا وانت اخرجتها او تخرج ما تبقى
عند الوجوب عند وجوب الاخراج واجاز العلماء تأخير اخراج الزكاة لثلاثة اسباب وهي اولا تعذر الاخراج اي انه عند نهاية الحول لا يتمكن من اخراج الزكاة اما لبعده عن المال
او عدم قدرته على التصرف فيه او غير ذلك من الاعذار التي تجعل الاخراج متعذرا فلو كان سجينا او كان المال في بلد اخرى هو محجوز لا يستطيع ان يخرج حتى
اه يأخذ منه مقدار الزكاة او يحصل زكاة ذلك المال اسباب تجعل الاخراج متعذرا وكما لو كان له دين في ذمة موسر او في ذمة معسر وقلنا بوجوب زكاة الدين في ذمة الموسر او المعسر وهو الان ليس بيده
فلا يلزمه الاخراج لعدم امكانه لكن لو كان متى ما طلب اعطاه كانه الماء كانه في جيبه لانه في حوزته يجب عليه الاخراج لكن لو طالبه قال لا اصلا ما انتهت المدة او كان مماطلا او كان فقيرا
طيب فاذا لا يجب الاخراج ثانيا ان يحصل ضرر عليه بالاخراج يعني بالاخراج في الوقت يعني ان يحصل عليه الضرر قال ابن قدامة فاما اذا كانت عليه مضرة في تعجيل الاخراج. يعني التعجيل في وقته
مثل من يحول حوله قبل مجيء الساعي ويخشى ان اخرجها بنفسه ان يعني ان اخرجها بنفسه اخذها الساعي منه مرة اخرى فله تأخيرها. نص عليه احمد فهذا الساعي يطوف على ارباب الغنم
مثلا او ارباب الزرع ويأخذ منهم الزكاة الان لما حال الحول وجب عليهم ما جاء الساعي ما جاء السعي هذا عنده آآ سبعون رأسا من الغنم فقال الان انا وجبت علي شاة
انا الان لو طلعت الشاة سيأتي الساعي بعد شهر بعد شهرين ويعد الغنم ويلاقيها تسعة وستين مثلا والتسعة وستين فيها شاه فسياخذ مني مرة ثانية فيحصل عليه ظرر وانا لست ملزما بدفع الزكاة مرتين
والساعي لن يصدق انني اخرجتها ويقول انا ما اريده انا امامي الغنم التي عندك عددها فيها زكاة اخرج اهذا مثال على جواز التأخير اذا كان يتضرر من الاخراج عند الوجوب تماما
فاذا خشي ضررا في نفسه او ماله فله تأخيرها لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار ولانه اذا جاز تأخير قضاء دين دين الادمي لذلك فتأخير الزكاة اولى
المغني وقال البهوتي الا ان يخاف الا ان يخاف من وجبت عليه الزكاة ضررا يعني باخراجها في الوقت فيجوز له تأخيرها نص عليه يعني احمد في حديث لا ضرر ولا ضرار
او كان المالك فقيرا محتاجا فقيرا محتاجا الى زكاته التي وجبت عليه تختل كفايته ومعيشته باخراجها وتؤخذ منه عند يساره لزوال العرض يعني اذا اذا قال انا ترى انا احتاج زكاتي انا احتاجها
لو اخرجت حيصير عندي خلل بايجار بيت ما راح يندفع بكذا نقول طيب انت الان محتاج كل المال وسيحصل عليك خلل حسنا انت لا ظرر ولا ظرار يجوز لك التأخير لكن ترى هي دين عليك
اول ما تستطيع يجب ان تخرج وقال المرداوي رحمه الله يجوز له التأخير ايضا لحاجته الى زكاته اذا كان اذا كان فقيرا محتاجا اليها تختل كفايته ومعيشته باخراجها نص عليه
يعني الامام احمد ويؤخذ منه ذلك عند ميسرته انتهى الانصاف وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عن حكم تأخير الزكاة شهرا او شهرين لحين وصول مبعوث الحكومة لتسليمها له اللي هو مندوب بيت المال
فاجاب الواجب على الانسان ان يؤدي زكاته فورا كما ان الدين لو كان لادمي وجب عليه ان يؤديه فورا اذا لم يؤجل يعني لو ما سمح له قال له هذا وقت الدين سلم الان
وكان قادرا على تسليمه طيب لماذا يجب عليه ان يؤدي الدين فورا عند حلول اجله لقوله عليه الصلاة والسلام مطل الغني ظلم وقال عليه الصلاة والسلام اقضوا الله فالله احق بالقضاء
وعلى هذا قال الشيخ فالواجب ان يبادر الانسان بها ولكن اذا اخرها خوفا من ان تأتي الحكومة وتطالبه بها فهذا لا حرج عليه حتى قال لكن اذا اخرها خوفا من ان تأتي الحكومة وتطالبه بها
فهذا لا حرج عليه ينتظر حتى يأتي مبعوث الحكومة ويسلمها له انتهى ومن الضرر ايضا ان يعلم باهل بيت مساكين او فقراء ولكن الطريق الموصل اليهم مخوفة فيها ضرر فيؤخر الى زواله حتى يعطي المستحق
حقه طيب ما هي ما هو السبب الثالث في جواز تأخير الزكاة وجود حاجة او مصلحة في التأخير ومن ذلك تأخيرها انتظارا للاحوج او لدفعها لقريب محتاج او لاجل البحث عن اهل الاستحقاق
وغير ذلك لو كان لما وجبت يوجد فقير مستحق لكن بعيد الوصول اليه يأخذ وقت يأخذ وقتا او لما وجبت كان فيه فقير من الاقارب يريد ان يعطيه اياها لكن يحتاج ان يسافر اليه
يعني لنفترض ان الحوالات غير ممكنة فرضنا فهو يقول لك عندي مال ساتي لاسلمه لك وسفره بعد شهر من الوجوب شهرين من الوجوب مثلا فهو يؤخرها الى ذهاب ليل تسليمه
لو كان هناك فقير محتاج وامكن الايصال اليه سيوصلها. لو كان امكن التحويل سيحول. طيب لو ما امكن الا بالسفر اليه وهذا سفر سيأخذ وقتا ما جات الاجازة وقت الاجازة
وقت اجازته ما حل ما في حجوزات مثلا طيب مثال اخر الاغنياء اصحاب الاموال الطائلة قد تكون زكاته مثلا ثلاثون مليون مثلا حل الان الوقت اعزل يا ايها المحاسب ثلاثين مليون في حساب عزلها
طيب يفرح نصرف ثلاثين مليون زكاة هذا سيأخذ وقتا سيأخذ وقتا في تفريقها سيأخذ وقتا في تمحيص وتمييز المستحقين الحقيقيين ستأخذ وقتا في قضية اه الوكلاء بالتوزيع حتى يستلموها ويسلموها
هذا يحصل اذا قد يوجد عذر في التأخير قال ابن قدامة رحمه الله فان اخرها ليدفعها الى من هو احق لها من ذي قرابة او ذي حاجة شديدة يعني هذا
فقير بس ماشي يعني ذاك واحد فيه فقر مدقع ذاك لا يجد ما يأكله ذاك اولئك يموتون من الجوع يموتون في حصار او ما شابه مجاعة يموتون من الجوع حاجتهم اشد
لكن حتى تصل اليهم ستتأخر عن وقت الوجوب قال ابن قدامة فان اخرها ليدفعها الى من هو احق لها او احق بها فان اخرها الى لذلك ان اخرها ليدفعها الى من هو احق بها
من ذي قرابة او ذي حاجة شديدة فان كان شيئا يسيرا يعني هذا التأخير ايام مثلا فلا بأس وان كان كثيرا لم يجز المغني وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله
يجوز له ان يؤخر الزكاة من اجل ان يتحرى من يستحقها. لان الامانة ضاعت في وقتنا الحاضر وحب المال ازداد فتأخير الزكاة حتى يتحرى من يستحقها جائز لان في ذلك مصلحة المستحق
والله اعلم بالنيات فقد يتعلل بعض الناس بهذا وهو يريد ان ينتفع بماله قبل اخراج زكاته يعني يقول الشيخ انه قد توجد فعلا حاجات تجيز التأخير وقد لا توجد فيدعي بعض الناس
انه بحاجة للتأخير. والحقيقة انه يريد تشغيل المال في الربا زيادة في الوقت ليكسب زيادة يقول ايه هادي لو شغلناها في البنك كم تجيب مليون لو شغلناها في البنك شهرين ثلاثة اربعة ستة
عشرة ام تجيب فوائد فيقول الشيخ فقد يتعلل بعض الناس بهذا وهو يريد ان ينتفع بماله قبل اخراج زكاته يمكن يقول زكاتي كم زكاة عشرة مليون العشرة مليون هذي اعطوني ستة اشهر بس وانا اقلبها لكم
التاجر فيها وقلبها استفيد مبلغ هذا اذا يريد ان يعني يريد ان يؤخر لمصلحته هو لا لمصلحة الفقير ويتعلل باسباب كاذبة قال لكن اذا كان في نيته ان يؤخرها من اجل تحري من يستحق فان هذا لا بأس به الشرح الممتع
وسئل علماء اللجنة الدائمة للافتاء هل يجوز لصاحب المال التريث بعد حلول الحول بحثا عن المستحقين الحقيقيين لانه اصبح من الصعب الان التأكد من وجود الفقراء والمساكين بما تعنيه هذه الكلمة لغة وشرعا. فاجابت اللجنة
يجوز التريث في اخراج الزكاة للغرض المذكور في السؤال لما فيه من الحيطة لابراء الذمة وايصال الحق الى مستحقه انتهى وجاء ايضا في فتاوى اللجنة لا يجوز تأخير الزكاة تأخير اخراج الزكاة
بعد تمام الحول الا لعذر شرعي كعدم وجود الفقراء حين تمام الحول وعدم القدرة على ايصالها اليهم. ولغيبة المال ونحو ذلك انتهى اما اذا كان التأخير لادراك فضيلة وقت مثل رمضان وقد وجبت الزكاة في رجب
مثلا فلا يجوز التأخير واسم التأخير اكثر من اجر الذي سيحصل بالتأخير لو كان في اجر لو لانه يقول انا ساؤخر لاصيب الزمن الفاضل انا اريد ان اؤخر حتى تكون زكاتي في رمضان يكون اجر اكبر. طيب متى وجبت عليك؟ وجبت في ربيع في جمادى
نقول لا يجوز لك يقول بس في رمظان افظل يقول لكنك الان ارتكبت اثما بالتأخير فعن اي فضل تتحدث وانت اخليت بالواجب الحق المستحب وتترك الواجب اجر اخراجك في جمادى
اكبر من اجر اخراجك في رمضان اذا وجبت في جبادة قال اما اذا كان التأخير شيئا يسيرا كيومين او ثلاثة جاز ذلك والتأخير الى رمضان ليس من الاعذار المبيحة لتأخير الزكاة عن وقتها. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله الزكاة
كغيرها من اعمال الخير تكون في الزمن الفاضل افضل لكن متى وجبت الزكاة وتم الحول وجب على الانسان ان يخرجها ولا يؤخرها ولو الى رمضان قال وجب على الانسان ان يخرجها ولا يؤخرها الى رمضان بل يؤديها في رجب ولو كان يتم حولها في محرم فانه يؤديها في محرم
ولا يؤخرها الى رمضان اما اذا كان حول الزكاة يتم في رمضان فانه يخرجها في رمضان وكذلك لو طرأت فاقة على المسلمين واراد تقديمها قبل تمام الحول فلا بأس بذلك. انتهى كلام الشيخ ابن عثيمين
طيب لو اخر الزكاة عن موعدها ثم زاد ماله فهل المعتبر وقت الاخراج او وقت الوجوب واحد تجب زكاته في محرم اخرها الى رمضان ورمضان وفي رمضان زاد المال مثلا كان في محرم مئة الف صار في رمظان مئة وخمسين
الان هذا الذي اخر واثم بالتأخير لما يأتي ليخرج نقول له عليك زكاة المية ولا المية وخمسين؟ نقول عليك زكاة المئة هي التي حال عليها الحول وهي التي وجبت عليك
وانت اثم بالتأخير تتصدق تكفيرا تصدق افعل لكن للمطالبة بالمئة زكاة المئة وتأخير الزكاة لا يسقطها فمن مضى عليه سنين لم يزكه لزمه الاخراج عن جميع ما مضى وهذا دين لله تعالى يجب عليه اداؤه
حتى لو كان لا يعلم وجوب الزكاة يعني هب ان شخصا عنده هب ان شخصا من هواة جمع الاموال القديمة العملات القديمة فمجمع دنانير ودراهم مجمع دنانير ذهب ودراهم من ايام اول
رجليه ذهب وليرة ذهب ودينار ذهب درهم فضة عنده عنده يعني مئة دينار ذهبية مئة من الدنانير الذهبية اه لعصور ماضية ودول ماضية بس انها ذهب وما كان يعلم وجوب الزكاة فيها
نفكر انه يظن ان الزكاة فقط في العملات سارية المفعول واما العملات القديمة هذي ما فيها زكاة مثلا ولا هذي ثم اخبره طالب علم مثلا قال يا اخي كيف انت تظن
هذه دنانير ذهب ولا لا فاهم وايش يعني انها سكت في عام تسعمية واربع مئة طيب تجب الزكاة فيها فيها ذهب هذي ذهب. حال عليه الحول. قال والله انا صلى عندي عشر سنوات
قال له بلغت نصابا؟ قال ايه بلغت نصابي وقد تكون مع غيرها تبلغ نصابها فاذا الزكاة واجبة وجهله لا ينفعه في اسقاط الزكاة ولا يعذر بذلك يعني في الاسقاط ممكن يعذر في الاثم ممكن يكون ما عليه اثم لانه ما كان يدري
يعني يكون معذورا في آآ التأخير لجهله ولكن لا تسقط عنه لا تسقط عنه قال الامام الشافعي رحمه الله لو كان له مال يمكنه ان يؤدي زكاته فلم يفعل فوجبت عليه الزكاة سنين
ثم هلك ادى زكاته لما فرط فيه قال من الذي سيؤديه؟ ما الورثة مثلا وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله شخص لم يخرج زكاته اربع سنين فماذا يلزمه؟ الجواب هذا الشخص اثم في تأخير الزكاة
لان الواجب على المرء ان يؤدي الزكاة فور وجوبها ولا يؤخرها ولا يؤخرها لان الواجبات الاصل وجوب القيام بها فورا. وعلى هذا الشخص ان يتوب الى الله عز وجل من هذه المعصية وعليه ان يبادر الى اخراج الزكاة
عن كل ما مضى من السنوات ولا يسقط شيء من تلك الزكاة بل عليه ان يتوب ويبادر بالاخراج حتى لا يزداد اثما بالتأخير انتهى طيب كان في عندنا مسألة اظرب لها مثلا
لعلها تتضح واحد عنده اربعون شاة عجل زكاتها واخرج شاة وآآ قبل نهاية الحول ولدت وصار عنده اربعون شاة فهل عليه شاة اخرى غير الشاة التي اخرجها ما عليه ما عليه
واحد عنده مية وعشر شياه عجل زكاتها كم سيخرج شاة واحدة لما حال الحول ولدته صارت مية وثلاثين فماذا يجب عليه شاة اخرى زيادة لان الحسبة ماذا يجب عليه عند حلول الحول
طيب عند حلول الحلم فاذا في الحالة الاولى لا يجب عليه الا الشاة التي اخرجها في الحالة الثانية حسبنا الشاة التي اخرجها ولما حال الحول صارت مية وثلاثين معناها هي فيها شاتان. واحد اخرجها من قبل بقي
واحدة طيب ثم قال المصنف رحمه الله ولا تجب الزكاة الا في اربعة انواع. اولا السائمة من بهيمة الانعام ثانيا والخارج من الارض ثالثا والاثمان رابعا وعروض التجارة فلما فرغ المصنف رحمه الله من بيان شروط وجوب الزكاة المتعلقة بالمزكي وهي الاسلام والحرية
وفرغ كذلك من الشروط المتعلقة بالمال وهي النصاب والملك التام وحولان الحول بدأ في ذكر الاموال التي تجب فيها الزكاة فقال ولا تجب الزكاة الا في اربعة انواع فهذا يبين ان ليس كل الاموال فيها زكاة
ليس كل ما تملكه يا ايها المسلم فيه زكاة انت تملك اثاث البيت انت تملك سيارات للاستعمال الشخصي انت واولادك والسائق انت تملك ثيابا في بيتك انت تملك ادوات في ورشتك
كل هذه ليس فيها زكاة لانها ليست من الاموال الزكوية الات الورشة ليست معدة للبيع انت ستبيع الناتج الالات هذه عندك منجرة؟ الخشب هو الذي تجب فيه الزكاة هو المعد للبيع
اما المناشير والمبارد وافران الطلاء هذي طبعا ليس فيها زكاة لانها ليست معدة للبيع. الا اذا نوى ان يبيع المنجرة او المصنع او المعمل هذا شيء اخر طيب اذا الشريعة فرقت بين الاموال
ما هو الفرق الذي يظهر لنا لما يقول المصنف رحمه الله ولا تجب الزكاة الا في اربعة انواع. اولا السائمة من بهيمة الانعام ثانيا الخارج من الارض. ثالثا الاثمان رابعا عروض التجارة
ما الذي يظهر لنا من هذه الاربعة انها ها طيب انا عندي سيارات انا عندي متحف في سيارات قديمة اثرية هواية عندي مئة سيارة تجب عليه الزكاة غير معدل البيع والتحف
ثروة لو اردت ان ابيعها ثروة اذا ليست العلة هي بالثروة لو واحد عنده الفين ريال وقلنا الزكاة مضروبة على العملة مضروبة على الفضة واللي صاب الفضة تقريبا سعره الف وسبعمية وخمسين ريال مثلا
ولو عنده الفين ما هي ثروة وتجب فيها الزكاة ما هي الطبيعة الموجودة في هذه الانواع الاربعة النماء حقيقة او حكما انها نامية حقيقة او حكما دامية حقيقة يعني السائمة
تلد تتوالد ان تزيد الزرع ينمو يثمر عروض التجارة تنمو تزيد والاثمان الذهب والفضة نماؤها حكمي يعني انها قابلة للنماء بتقليبها اذا اشترينا وبعنا فيها لتقليبها فاذا الاموال الزكوية هي اموال نامية حقيقة او حكما. فاذا غير النامية
ليس فيها زكاة ولذلك لو قال انا عندي اراضي وعندي بيوت اسكن فيها اؤجرها طبعا البيت لا يلد بيتا والارض لا تلد ارضا وهذه ليست عروض تجارة واحد يتاجر بالعقارات ويتاجر بالعقارات ايها الارض تلد ارضين
وتطلع واحد يتاجر يبني ويبيع شقق ممكن يبدأ بعمارة وينتهي بعشر عماير النوع خلص عروض تجارة لكن العقار مثلا هو ليس شيئا ناميا فاذا ما كان عروض تجارة ليس فيه زكاة
فلما فرغ المصنف رحمه الله من بيان شروط الوجوب المتعلقة بالمزكي الاسلام والحرية والشروط المتعلقة بالمال النصاب والملك التام وحولان الحول بدأ في بيان الاموال التي تجب فيها الزكاة معنى ذلك ان هناك اموال لا تجب فيها الزكاة
والشريعة جعلت الزكاة في الاموال النامية وهو ما ينمو بنفسه كالماشية والزروع والثمار او ما ينمو بتقليبه كالاثمان الذهب والفضة وعروض التجارة فالاموال غير النامية كاموال القنية المقتنيات يعني والممتلكات التي هي للانتفاع الشخصي كالبيوت والسيارات والعقارات والاثاث والملابس
فلا زكاة فيها ولو اقامت عنده هذه المقتنيات سنوات لا زكاة فيها ما لم ينوي المتاجرة لماذا؟ لانها لا تنمو ولا تزيد فقسم الفقهاء المال بالنظر الى نمائه او عدم نماءه الى قسمين. نامن وقنية
مال معد للنماء ومال معد للاقتناء فالمال النامي هو الذي يزيد ويكثر من النماء الذي يعني في اللغة الزيادة والكثرة وهذا يبين عدل الشريعة يعني انه ما اوجبت على الانسان الزكاة في اموال لا تنمو
اوجبتها في اموال تنمو انما قد يكون حقيقيا وقد يكون حكميا او حقيقيا وتقديريا فالنماء الحقيقي الزيادة بالتوالد والتناسل التجارة والتقدير انه يمكن زيادته بتقليبه مثل الذهب والفضة ومال القنية
هو الذي يتخذه الانسان لنفسه وليس للتجارة فاذا قال بيتي اثاثي مراكب سيارات ملابسي تحف المنزلية يقول ما فيها زكاة ويدل على عدم وجوب الزكاة في مال القنية ما رواه الشيخان عن ابي هريرة رضي الله عنه قال
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة رواه مسلم والصدقة ها هنا الزكاة والمراد العبد والفرس اللذان للخدمة دون ما يتخذ من ذلك تجارة. وقد يتاجر في العبيد قد يتاجر في الخيل
لكن آآ يعني حصانه الذي يركبه لا زكاة فيه دوابه التي يركبها لا زكاة فيها كشف المشكلة قال الامام النووي رحمه الله هذا الحديث اصل في ان اموال القنية لا زكاة فيها
وانه لا زكاة في الخيل والرقيق اذا لم تكن للتجارة. وبهذا قال العلماء كافة من السلف والخلف انتهى من المجموع قال الامام الماوردي الاموال على ثلاثة اضرب مال نام بنفسه
ومال مرصد للنماء ومال غير نام بنفسه تأمل نامي لنفسه فمثل المواشي والزروع والثمار واما المرصد للنماء والمعد له فمثل الدراهم والدنانير وعروض التجارة واما الذي ليس بنام في نفسه ولا مرصدا للنماء فهو كل مال كان معدا للقنية كالعبد المعد للخدمة والدابة المعدة للركوب
والثوب المعد للبس فلا زكاة فيها اجماعا لقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة فنص عليها تنبيها على ما كان في معنى حكمها
او ما يقول لك فقط العبد والفرس وما في حكمها فلم يفرض سبحانه وتعالى الزكاة في كل مكان للاقتناء والاستعمال الشخصي كالاواني والفرش والمعدات السيارات والعقارات وغيرها قال ابن حزم
فمما اتفقوا عليه انه لا زكاة فيه كل ما اكتسب للقنية لا للتجارة فمما اتفقوا عليه انه لا زكاة فيه كل ما اكتسب للقلية لا للتجارة من جوهر وياقوت ووطاء
وغطاء لو واحد قال انا عندي سجاد عجمي يسوى مليون قولي ولو ما في ما في زكاة اسعد انظر هل هو من حرير يجوز لك في اتخاذه ولا لا مسألة ثانية
طيب قال ابن حزم فمما اتفقوا على انه لا زكاة فيه كل ما اكتسب للقنية لا للتجارة من جوهر وياقوت ووطاء وغطاء وثياب وانية او حديد او رصاص او قصدير قصدير. هكذا
وسلاح وخشب ودروع وضياع وبغال وصوف وحرير وغير ذلك المحلى بالاثار فقد يكون الحرير لنسائه قال ابن القيم رحمه الله في بيان حكمة الشرع في الاموال التي تجب فيها الزكاة
ثم فرضها على اكمل الوجوه وانفعها للمساكين وارفقها بارباب الاموال ولم يفرضها في كل مال بل فرضها في الاموال التي تحتمل المواساة يعني تصير بينا وبينهم يعني الفقراء لهم فيها شيء
مواساة نعطيهم منها شيء ويكثر فيها الربح والدر والنسل ولم يفرضها فيما يحتاج العبد اليه من ما له ولا غنى له عنه كعبيده واماءه ومركوبه ودوابه وداره وثيابه وسلاحه بل فرضها في اربعة اجناس من المال المواشي والزروع والثمار والذهب والفضة وعروض التجارة
فان هذه اكثر اموال الناس الدائرة بينهم وعامة تصرفهم فيها وهي التي تحتمل المواساة دون ما اسقط الزكاة فيه اعلام الموقعين وقال ابن الهمام الحنفي رحمه الله المقصود من شرعية الزكاة مع المقصود الاصلي من الابتلاء مواساة الفقراء
على وجه الله يصير هو فقيرا. يعني ما قال اخرج تسعين في المية. خمسة او خلي اثنين ونص في المئة لك وسبعة وتسعين ونص بالمية للفقراء ما فعل الشرع ذلك
ولا سلب الناس اخذ اموالهم مع ان المال لله والله عز وجل لو فرض فيه لو قال اخرجوه كله ما كان ظلما لكن من محاسن الشريعة والله عز وجل ما طالبنا باخراج جميع اموالنا ولا اوجب الزكاة في جميع الاموال. ولا اوجب اخراج كل شيء في المال الزكوي
قال ابن همام رحمه الله المقصود بشرعية الزكاة مع المقصود الاصل من الابتلاء مواساة الفقير مواساة الفقراء على وجه لا يصير هو فقيرا بان يعطي من فضل ما له قليلا من كثير
يعني خمسة وعشرين في الالف قليل من كثير والايجاب في المال الذي لا نماء له اصلا يؤدي الى خلاف ذلك عند تكرر السنين. خصوصا مع الحاجة الى الانفاق يعني ممكن بعد ذلك المال غير النامي لو وجبت فيه الزكاة يخلص
يعني ما هو نامي طلع طلع يخلص المال النامي او القابل للتنمية هذا اغلب اغلب الحالات يزيد انتهى كلامه رحمه الله واخراج الزكاة من الاموال النامية يحفز صاحبها على على
استنمائها استنمائها اذا كانت قابلة للاستنماء فاذا لم تكن قابلة للاستنماء لم تقطع للزكاة. ولذلك كان كلما كان النماء اكبر كان معدل الزكاة اكبر والعكس بالعكس كما سنفصل ذلك بمشيئة الله تعالى
بالدرس القادم وصلى الله على نبينا محمد