بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فقد تقدم في الدرس الماضي تقدم في الدرس الماضي الكلام على زكاة الحلي ونتكلم في هذا الدرس ان شاء الله عن زكاة الاوراق النقدية
وملخص ما تقدم ان اهل العلم قد اختلفوا في زكاة الحلي والمقصود الذي يتزين به ومحل النزاع عنده محل النزاع في هذه المسألة الحلي المباح المعد الاستعمال فالحلي قيد يخرج به غير الحلي من الذهب والفضة كالسبائك لو واحد مثلا عنده سبائك
من الذهب والفضة ففيها الزكاة قطعا لان السبائك هذه ليست حليا وكذلك يخرج من الموضوع الحلي من غير الذهب والفضة فلو كان الماس بلا تين والزبرجد زمرد ياقوت الى اخره فليس فيها الزكاة
لانها ليست من الذهب والفضة وكذلك عندما نقول المباح يخرج من هذا الحلي المحرم فتجب فيه الزكاة عند جميع العلماء مثال رجل تختم بالذهب هذا الذهب الذي تختم به الرجل
فيه زكاة ام لا فيه زكاة لانه يحرم عليه ان يستعمله فما هو الذي حصل فيه الخلاف علي الحلي من الذهب والفضة اذا لابد ان يكون حليا من الذهب والفضة مباحا معدا للاستعمال
هذا الذي حصل فيه خلاف هل تجب فيه زكاة ام لا اما الذهب والفضة الذي ليس بحلي فالزكاة فيه واجبة قطعا آآ الحلي من غير الذهب والفضة ليس فيه زكاة
اصلا المعد للاستعمال قيد اخر فهذا فيه خلاف لكن لو كان هناك حلي للتجارة يعني مثلا الذي يبيع الخواتم والاساور والخلاخل والاطواق والقلائد هذا عليه زكاة فيما عنده نعم طيب هو عنده حلي
نقول نعم لكن هذا ليس حليا للاستعمال وانما حلي للبيع عروظ تجارة كذلك لو ان امرأة عند اطقم من الذهب تؤجرها فهي لا تستعملها لكنها تؤجرها هل فيها زكاة نعم
فيها الزكاة طيب واحد قال العملة تنقص مع الوقت والتضخم يقع في العملة وانا ساشتري حليا او امرأة قالت او لو ان امرأة قالت انا ساشتري حليا لا للبس. ولكن للمحافظة على
رواتبي التي تنزل قيمتها مع الوقت تضخم هل فيه زكاة جعلت تشتري كل ما اخذت راتبا اشترت اساور وقلائد وخلاخل معاضد هل فيها زكاة قطعا بانها ليست معدة للاستعمال اذا المسألة التي حصل فيها الخلاف
حلي الذهب والفضة المباح المعد الاستعمال وقلنا ان سبب الخلاف بين اهل العلم آآ خلاف في ثبوت الاحاديث مثل حديث المرأة التي جاءت وفي يدها مسكتين او في يد ابنتها مسكتين من ذهب
قال اتؤدين زكاة هذا؟ قالت لا. قال ايسرك ان يساورك الله بهما سوارين من نار لو هذا ومثله من الاحاديث ثبت انتهينا تجب قولا واحدا لكن بعض العلماء قال هذا حسن
حديث حسن فاوجب الزكاة. بعضهم قال لا هذا لا يصح. لم يوجب الزكاة ذكرنا المسألة في الدرس الماظي تفصيلا واقوى ما احتج به القائلون على الوجوب امران الاحاديث والنصوص العامة مثلا والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقون في سبيل الله
وقالوا اليست الحلي داخلة في هذي؟ اليست الحلي ذهبا وفضة والثاني الاحاديث الخاصة واقواها حديث عمرو بن شعيب وجمهور اهل العلم المالكية والشافعية والحنابلة الذين قالوا ان المستعملات لا زكاة فيها وكذلك شيخ الاسلام ابن تيمية ابن القيم
فقالوا ان هذه النصوص العامة لا تشمل الحلي والمستعملات ولان لفظة الرقة والاواقي لا تطلق على الحلي بل على ولا لا تطلق على الحلي والاحاديث الواردة خصوصا هي التي قالوا انها ضعيفة
وآآ هذه المسألة مسألة الحلي هل فيها زكاة ام لا؟ قلنا الاحوط ان يخرج الانسان الزكاة اذا بلغت خمسة وثمانين غراما من الذهب الخالص عندما يكون حلي عيار ثمانية عشر او عيار مثلا واحد وعشرين
هل هذا خالص لا الخالص هو عيار اربعة وعشرين اذا الذهب عيار ثمانية عشر وعيار واحد وعشرين اه نريد ان نعرف كم فيه من الذهب الخالص فاذا بلغ ما فيه
من الذهب الخالص خمسة وثمانين غراما فاكثر تجب الزكاة عند من يقول بالوجوب وقلنا بان آآ بانه آآ يشترط في مسألة في مسألة الحلي او في مسألة الذهب التي والفضة الذي ليس فيه زكاة عند الجمهور
ان يكون مباحا فاذا كان محرما كما كان كما لو كان على صورة تماثيل ذوات الارواح فهذا ليس مباحا ثانيا ان يقصد به التزين فاذا قصد به الاتجار او الادخار
او حفظ المال حفظ العملة فتجب فيه الزكاة وكذلك ان يكون الاستعمال في حاجة انية غير مستقبلية فلو واحد قال نزل الذهب الحق اشتري يا ايها الخاطب حتى تعطيه لزوجتك في المستقبل
ومرت سنة اشتروا مرت سنة وما اعطاه لزوجته بعد تجب الزكاة نعم لانه لما اشتراه ليس ليس او الاستعمال الاني انما هو يريده فيريده مستخدما في المستقبل. اذا هذا تجب فيه الزكاة
كذلك ان يبقى الحلي صالحا للتزين به ولذلك لو تهشم الحلي تهشم انكسر الخاتم انكسر طرف هل مثلا آآ هذا اه الخلخال او هذا القرض او الاقراض وما عاد ممكن يلبس فهو على شكل حلي لكن ما يلبس لانه متهشم مكسور
هذا فيه الزكاة نعم اذا بلغ النصاب هو او مع غيره وكذلك ان تكون الكمية المستعملة اه في حدود الاعتدال بلا اسراف. بمعنى لو مثلا امرأة اشترت مائة طقم من الذهب
معروف يعني هذه اذا استخدمت كم تستخدم يعني عشر اطقم خلاص معناها الباقي هذا فيه زكاة لانه ليس مما مما يعد للاستخدام خلاص هذا تجاوز حد الاستخدام طيب كيف تخرج زكاة الذهب
لاخراج زكاة الذهب طريقتان. اولا ان نخرج الزكاة من الذهب عينه ان نخرج الزكاة من الذهب عينه بمعنى اه هذه مئة غرام من الذهب تم زكاتها؟ غرامان ونصف طيب ان الان النصاب
خمسة وثمانين والمئة من باب اولى وفي نصف المئة هو ربع العشر فلو عندنا مئة غرام من الذهب كم زكاتها غرامان ونصف لو وجد خاتم غرامان ونصف مثلا فاخذناها واخرجناها
يصلح ينفع يجوز يجزئ الجواب نعم تاني الطريقة الثانية ان يقيم الذهب في يوم وجوب الزكاة ويخرج ربع العشر من من العملة الورقية لنفترض انه عندنا مئة غرام من الذهب
جينا في يوم وجوب الزكاة كم الاجرام قالوا مئتين ريال كم قيمة الذهب كله؟ مئة في مئتين كم عشرين الف عشرين الف كم ربع العشر في كل الف خمسة وعشرين
عشرين ضرب خمسة وعشرين كم خلصنا هذه هذه اخرجناها الخمس مئة من الاوراق النقدية يجزئ نعم جاء في فتاوى اللجنة الدائمة لا حرج في اخراج زكاة الذهب والفضة عملة ورقية
بما تساوي وقت تمام الحول لاشتراكهما في الثمنية يعني ان الاوراق النقدية والذهب والفضة كلها اثمان طيب الان السؤال هل العبرة في زكاة الذهب والفضة بالوزن ام بالقيمة اما في النصاب
فالعبرة بالوزن فلا زكاة على من يملك اقل من خمسة وثمانين غراما مهما بلغت القيمة يعني الحلي هذا له قيمة صياغة صح ولو اتينا مثلا بسبيكة ذهب وزنها مثلا اربعين غراما
وحلي قطعة من الحلي وزنها اربعمائة غراما. هل هل هما سواء في القيمة هو في الوزن سوا لكن في القيمة تختلف لان هذا الحلي فيه مصنعية السبيكة ما فيها مصنعية
ولذلك المتوقع ايهما اغلى سبيكة ولا قطعة الحلي الجديدة مع ان الوزن واحد قطعة الحلي الجديدة طيب لو عثرنا على قطعة ذهبية من من دنانير العهد الاموي وزن اربعين غراما
ايش تتوقع مثل اربعين غرام السبيكة مثل اربعين غرام الحلي الحلي المصوغة اكبر لان هذي تعتبر تحفة اثرية صار هذي الاثار داخلة فيها طيب اذا اذا يعني الان الزكاة على الوزن ام على القيمة
هذا السؤال عندك سبيكة اربعين غرام وعندك قطعة حلي اربعين غرام وعندك دنانير اثرية اربعين غرام مثلا زكاة على ماذا اما من جهة النصاب على الوزن بمعنى نقول لن يكون على هؤلاء زكاة الا اذا بلغ ما عندهم خمسة وثمانين غراما فاكثر
سواء خمسة وثمانين غراما سبايك خمسة وثمانين الحلي او مصوغات او مصنوعات ذهبية او خمسة وثمانين غراما دنانير اثرية من الذهب بالنسبة للنصاب الخمسة وثمانين ثابتة ما في فرق لن يكون على اي منهم
ها اذا كانت اقل من خمسة وثمانين مهما بلغت قيمتها قال ابن قدامة رحمه الله ويعتبر في النصاب في الحلي الذي تجب فيه الزكاة بالوزن فلو ملك حليا فلو ملك حليا
قيمته مئتا درهم ووزنه دون المائتين لم يكن عليه زكاة المغني لان قطع النقود الاثرية ممكن يكون قطعة النقود عشرين غرام وزنها وزن مئة اه لكن ثمنها ثمن ابيك ابو مئة
او ميتين بالنسبة للنصاب خمسة وثمانين جرام مهما كان نوع الذهب فلا زكاة على اقل من خمسة وثمانين واما بالنسبة للاخراج عندما نأتي للاخراج فان كان سعر الذهب من حيث الوزن والقيمة متساويا
فلا اشكال وهذا هو الغالب ان الذهب يباع وزنا بحسب سعر الغرام فيتم تقديره بسعر الغرام يوم يوم اكتمال النصاب ووجوب الزكاة ويخرج عن هذه القيمة الزكاة ولكن اذا اختلف سعره بين القيمة والوزن
ومثال ذلك قطعة ذهبية مصاغة على شكل معين لو بيعت وزنا لها ثمن ولو بيعت بقيمتها على هذه الصياغة والمصنعية لها ثمن وضعف ولو كانت اثرية اضعاف مضاعفة فهل العبرة الان عند الاخراج لما نخرج الزكاة
العبرة بالوزن ام بالقيمة ذهب بعض العلماء الى ان العبرة بالوزن مهما بلغت قيمتها وهؤلاء الحنفية والمالكية وقيل بل العبرة في الاخراج القيمة وهم الشافعية والحنابلة فلو كان وزن هذه القطعة مئة غرام
طبعا خلص هذا من ناحية النصاب بلغ وثمنها ستاشر الف وهناك قطعة ذهبية مصاغة ايضا مئة غرام لكن قيمتها خمسين الف فالان الزكاة على ستطعش ولا على الخمسين؟ على القول الاول الزكاة على على القيمة كقيمة ذهب
الثاني على قيمة قطعة نفسها خمسين قال المرداوي رحمه الله فان الاعتبار في النصاب بوزنه وفي الاخراج بقيمته فان الاعتبار في النصاب بوزنه وفي الاخراج بقيمته وفي تحفة المحتاج حيث اوجبنا الزكاة في الحلي واختلفت قيمته ووزنه فالعبرة بقيمته لا وزنه
انتهى قال الشيخ ابن عثيمين ملخصا للمسألة يعتبر بوزنه نصابا وبقيمته اخراجا فبالنصاب الوزن وبالاخراج على القيمة مثال ذلك امرأة عندها حلي من الذهب يبلغ عشرين مثقالا في الزكاة ولا لأ
ايه ليش تاكلون حق الفقراء اه عندها ذهب بلغ عشرين مثقالا ها يجب الزكاة. لماذا بلغ النصاب بلغ النصاب عشرين مثقالا طيب ففيه الزكاة طيب لو كان قيمته غير مصنوع
الفارية وقيمته مصنوعا ثلاثة الاف يزكي على الالفين ولا على الثلاثة على على الثلاثة لان قلنا النصاب على الوزن والاخراج على القيمة طبعا يبدو الشيخ يتكلم لما كان سعر الذهب ايه
قبل التضخم الكبير طيب وقال ايضا واذا بلغ النصاب بالوزن فان فيه زكاة وحينئذ تقدر الزكاة بقيمته وهذا شيء واضح طيب لو نقصت القيمة بالاستخدام يعني الان عندنا قطعة ذهب جديدة
وزنها مئة غرام قطعة ذهب قديمة وزنها مئة غرام هذي فيها زكاة وهذي فيها زكاة صح لما نجي نطلع الزكاة على الجديدة لها قيمة ولما نيجي نطلع عالقديمة لها قيمة ادنى
فسنخرج على حسب القيمة فاذا هذه قطعة حلي جديدة اه مثلا سعرها اربعين الفا خلاص سنخرج عالاربعين الف واذا كانت بالاستعمال او نفس الوزن ويمكن نفس اللي يعني الصنعة او المصنعية
بس مستعجل صارت ثلاثين الفا سنخرج الزكاة على ماذا على الثلاثين اذا لو واحد قال انا اريد الاحتياط اريد ان اخرج زكاة الحلي وزوجتي عندها ذهب لكن ذهب مستعمر فنقول
ستخرج الزكاة على قيمة المستعمل لكن لو واحد عنده سبايك اذا مكتوب فاين جولد ناينتي ناين بوينت مدري ايش هذا ما تتغير قيمته سبيكة صح هي هي سيخرج عن القيمة
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يعتبر قيمته ملبوسا يعني لو فرضنا هذا السوار يساوي خمسمائة وهو جديد لكنه بعد الاستعمال يساوي اربعمئة فالزكاة على الاربعمائة ليست على الجديد لانها لا تملك الجديد الان. تملكه الان مستعملا
ولذلك لو بعض الناس مثلا يأخذ الذهب يذهب للصايغ يقول زنه وزنه بلغ نصابا فيقول كم اه الغرام سعره هو لا يعطيك سعر غرام جديد اسأله كم تشتري هذا فيعطيك سعرا اخر
اليس كذلك بناء عليه انت تخرج انت الان لو اردت ان تخرج الزكاة ارجعوا على قيمة المستعمل انه عندك مستعمل الان عندك مستعمل طيب ايضا سعر البيع وسعر الشراء لو الان عندك ذهب
تريد ان تعرف قيمته لتخرج الزكاة عليه فانت الان لما تذهب لمعرفة القيمة فتقول للبائع كم قيمته الان مستعمل على سعر الشراء على سعر البيع لو انت تريد ان تبيعه
وتخرج على القيمة اذا الاخراج على ما يساوي ذهبك في السوق تعملا جديدا سعر الشرا سعر البيع يعني حتى لا نجيب عن الناس ما لم تجيبه الشريعة عليهم ما حكم اخراج الزكاة عن الذهب الابيض
الذهب في اصله اصفر اللون وقد يوصف بالحمرة اني اعطيت الكنزين الاحمر والابيض قالوا الاحمر الذهب لما يخالطه من النحاس في كثير من الاحيان يعني ما الذي النقي اصفر ما الذي يجعله احيانا يضرب الى الحمرة
نسبة النحاس الموجودة فيه طيب اذا الذهب في اصله اصفر عنصر فلزي اصفر اللون طيب ايش قصة الذهب الابيض الذهب الابيض هذا يطلق عدة على عدة اطلاقات الاطلاق الاول انه يطلق على البلاتين
فيقال عن بلاتين ذهب ابيض وهو اغلى من الذهب الاصفر ويشبه الذهب في كثير من خصائصه ويعد الان من السلع العالمية التي تتاجر بها البنوك العالمية بيعا وشراء وآآ لا يتوفر في محلات الذهب والفضة عادة لان ثمنه مرتفع
لو قال قائل هذا اه حرام على الذكور نقول لا لان المحرم على الذكور هو الذهب المعروف اما البلاتين هذا معدن اخر فلو لبس ساعة فيها بلاتين مثلا لا يحرم عليه
لكن الممنوع الاسراف وليس البلاتين وتسمية الناس للبلاتين بالذهب الابيض لا يجعله حراما لانه ليس بذهب في الحقيقة ولو سموا البترول بالذهب الاسود فلا يحرم استعماله على الرجال لان التسمية لا تغير الحقيقة
واحيانا يسمون القطن الذهب الابيض كذلك لا يحرم لبسه واذا لبس الرجل ساعة فيها مثلا فصوص الماس لا يحرم عليه ولو كان الالماس اغلى من الذهب بس لكن الذي يمنع الاسراف
جاء في فتاوى اللجنة الدائمة لبس الالماس للرجال لا نعلم فيه بأسا اذا كان خالصا ليس معه ذهب ولا فضة طيب الان لو سمي البلاتين ذهبا ابيض لو سمي بالذهب الابيض هل
تجب فيه زكاة لا الا اذا كان عروظ تجارة وبناء على ذلك لو قال خاتم المرأة ذهب اصفر مطعم او مشبك او ما الملوي عليه فنقول ابناتين هذا ليس داخلا في الزكاة
الاطلاق الثاني للذهب الابيض يطلق على الذهب الاصفر المطلي بطبقة من البلاتين فهذا من جهة اللبس للرجال يحرم لانه ذهب انه في ذهب في الداخل في ذهب وكونه ملبس بطبقة من البلاتين لا يبيح لبسه للرجال
ولبسه حرام على الرجال باجماع العلماء كما ذكر النووي في صحيح مسلم شرح صحيح مسلم طيب الزكاة على نسبة الذهب التي فيه ثالثا يطلق الذهب الابيض على الذهب الاصفر المخلوط بنسبة من البلاديوم
او غيره تزيد او تقل على حسب عيار الذهب المطلوب الحصول عليه وقال بعض اهل الخبرة لاعداد كيلو من الذهب عيار واحد وعشرين يخلط معه يخلط ثمان مئة وخمسة وسبعين غرام ذهب خالص عيار اربعة وعشرين مع مية وخمسة وعشرين
من الفضة او النحاس فان اضفت الوزن نفسه يعني مئة وخمسة وعشرين غراما من البلاديوم بدلا من النحاس والفضة حصلنا على كيلو من الذهب عيار واحد وعشرين فالذهب الابيض يمكن ان يطلق على الذهب الاصفر المخلوط معه بلاديوم او الذهب الاصفر المخلوط معه فضة
وكثيرا ما يطلق في المحلات الذهب الابيض على سبيكة من الذهب الاصفر والفضة مزيج من الذهب والفضة فهذا حرام لبسه على الرجال بطبيعة الحال وتجب الزكاة فيه بحسب نسبة الذهب الموجودة فيه
كذلك الفضة فيها زكاة بحسب نسبة الفضة الموجودة فيه ولكن النحاس والبلاديوم ليست من المعادن التي تجب فيها فاذا قالوا مخلوط معه بلاد يوم نحاس نقول لا زكاة فيه هذا المخلوق
لكن فضة الموجودة الذهب الموجود فيها الزكاة اذا بلغت مع غيرها او هي نصابا فاذا كلمة ذهب ابيض مطلق بعدة اطلاقات ونحن في موضوعنا يهمنا الذهب الاصلي كم نسبته اذا كان فيه ذهب
اذا كان في ذهب وكون الذهب خلط بغيره لا يخرجه عن كونه ذهبا. ولو صار لونه اصفر لو صار لونه ابيض او تغير لونه من عين الاصفر فانه لا يخرج عن كونه ذهبا
ولو خلط بمواد اخرى والشرع لم يعلق الحكم على اللون وانما علق الحكم على وجود الذهب واضافة الفضة او النحاس الى الذهب او البلاديوم الى الذهب لا يخرجه عن كونه ذهبا وعن وجود نسبة ذهب في الخلاء
والمزيج جاء في فتاوى اللجنة الدائمة فان الذهب اذا خلط بغيره لا يخرج عن احكامه وتسميته ذهبا ابيض لا يخرجه عن تلك الاحكام انتهى من فتاوى اللجنة نخرج الان الى مسألة الاوراق النقدية
من المسائل المهمة المتفرعة على زكاة الذهب والفضة زكاة الاوراق النقدية ولابد ان نتعرف على اصل نشأة الاوراق النقدية وما هي علاقتها بموضوع الذهب والفضة الزكاة نحن نعلم ان الناس كانوا في
الحياة البشرية البدائية يتعاملون بالمقايضة يعني رغيف ببيضة مثلا وصارت الحاجة الى وجود سلع تكون اثمانا بحيث الواحد يشتري بها ويبيع بها والله سبحانه وتعالى خلق الذهب والفضة ليكون بين الناس اثمانا
يشترى بها ويباع وعندما صارت الاشياء بحاجة الى نقل وحمل تبينت اهمية اثمان تبينت اهمية الاثمان الذهب والفضة اه البيع والشراء التبادل التجاري فصارت هذه يعني هذين المعدنين الذهب والفضة
تشتد الحاجة اليهما في البيع والشراء فسبكت وصارت قطعا متساوية اي دراهم دنانير وختمت بما يدل على سلامتها وصارت اصلا في التعاملات فالاعتماد على الدنانير الذهبية والدراهم الفضية في البيع والشراء والقضاء والاقتضاء
ثم حصل توسع في التعاملات بحيث طارت النقود هذي من الذهب والفضة غير كافية او غير عملية احيانا في المبايعات يعني قطعة ارض مثلا ثمنها مبلغ يعني اي مليار تعامل بالذهب والفضة يعني آآ
هذا سيحمل كم تيحمل من دنانير اكياس قياس يعني او احمالها كبيرة جدا طبعا هذا يعني لما صارت التجارة العالمية بتاعة التجارة الطول المتأخرة يعني ممكن من زمان كان اغلى شيء مثلا
كذا ممكن التدبير الدراهم يعني لما صارت الان خلاص مثلا مصانع تنتج تلي حمولة سفينة طائرة صارت المسألة تحتاج الى وسيلة اخرى للتعامل بصعوبة نقل الذهب والفضة والوزن عند شراء الاشياء الكبيرة
وصار التجار يودعون نقودهم الذهبية والفضية عند الصيارفة والصاغة خوفا عليها من السرقة ويأخذون وثائق وايصالات بهذا الايداع تتضمن تعهدا بدفع المبلغ المحرر في الصك عند الطلب ولما ازدادت المعاملات وازدادت الثقة في هذه الايصالات
صارت الايصالات هذه نفسها تستعمل عند المبايعات دفع الثمن فعل ايصال بدل ما يدفع ذهب وزنه كذا وكذا وفض وزنه كذا وكذا يدفع الايصال وكانت هذه بداية ولادة الاوراق النقدية
فالاوراق النقدية اصلا فكرتها فكرة ايصالات لايداعات من هذين المعدنين وخرجت الاوراق النقدية وصار التجار يتعاملون بها خرجت وكان لها غطاء غطاء من الذهب فلا تطبع عملة الا بمقابل الا بوجود ذهب في المقابل
مغطاة مئة بالمئة من الذهب او من الفضة وكل ورقة نقدية تمثل كمية من الذهب او كمية من الفضة لدى جهة اصدار الاوراق النقدية لازم يكون عندها البنك المركزي مؤسسة النقد
لازم يكون عندها غطاء من الذهب او من الفضة لكل ورقة نقدية تصدرها ومكتوب على العملة او مكتوب على هذه العملة الورقية تتعهد او يتعهد البنك المركزي مؤسسة النقد بدفع
ريال فضة مقابل ريال ورقي مثلا وهكذا طبعا لما خرج اليهود بفكرة البنوك العالمية الحديثة ترعوا وسائل شيطانية الهيمنة على الاموال فبدأت الاوراق النقدية تخرج بدون غطاء من الذهب والفضة
وصارت المسألة مسألة التزام عن الدولة تلتزم بوجودها في ان تكون لهذه الاوراق النقدية قيمة بالتزام الدولة وليس لمقابل ذهبي او من الاغطية ولذلك لو جاءت مثلا يعني لو ذهب الدولة باحتلال ولا بسقوط ولا باي غزو ولا باي شيء خلاص تصير عملتها
انصف ما لها وبدأت الاوراق النقدية تنزل قيمتها لان التضخم الان لو كان لو كانوا ذهب او فضة له فضة قيمته لا تتغير لكن لما صارت الاوراق النقدية هذي قيمتها تتغير
والورقة اللي اللي بمئة كنت اشتري بها ذبيحة الان لا تكفي بها وصل الامر الامر انك خلص ما زالت القيمة فصارت قضية التضخم ولو صار وقع الناس في المشكلات والان
طوروا الموضوع وقالوا حتى الاوراق النقدية حولها الى اوراق نحولها الى نقود النقود الاورقية نقود الكترونية النقود الورقية صارت نقود الكترونية وحتى ورق ما عندك طبعا الا في حالات لكن تدريجيا خلاص النقود الالكترونية نقود
فانت تشتري برصيدك الالكتروني لو كل الناس الان اتجهوا الى المصارف قالوا عطونا ارصدتنا نقوذا ورقية وهذا ما حصل في عدة امام حالات مثل مثلا ما صار في قبرص قريبا
صارت ازمة اقتصادية فاتجه الناس المصارف يريدون سحب الارصدة قالوا هيهات ثم يعني قالوا لعل النقود يعني سنسمح لكم بسحب عشرة في المئة مثلا او ثم قالوا يعني النقود الموجودة في المصارف
كم تمثل من ارصدة الناس فقدروها بداية الامر باربعين في المئة فقط ثم قالوا ولا خمسة وعشرين بان اليهود اتوا بفكرة خبيثة جدا وهي نظام هم حيث انهم منتشرون في بنوك العالم
قالوا يحق للمصرف ان يقرضه عشرة امثال موجوداته الحقيقية يعني لو المصرف موجوداته الحقيقية مليار مسموح له يقرض عشرة مليار طبعا هذه فكرة خطيرة جدا قد تكون العن من الربا
لانه الان يضع الناس نقودهم في البنوك ولنفرض ان هذه النقود مليار حسب قوانين هذه البنوك العالمية يحق للبنك ان يقرض الناس آآ عشر امثال الموجودات بعضهم كان يقول خمس امثال
يعني اذا عنده عشرين في المئة يقرض مئة في المئة البنك لو عنده مليار يحق له ان يقرض عشرة فالان لما يجوا التجار ويقولون اعطونا قروضا او الناس يقول عطونا قروض ان نشتري اعطونا قروض التجار يقولون نبني مصانع اعطونا قروض
اه نزرع المزارع اعطونا نقودا البنك يعطي نقودا وهمية غير موجودة وعندما يسترد من اصحاب المزارع اصحاب المصانع الاقساط يأخذ نقودا ياخذ عرق جبينهم فهو اعطاهم لا شيء وهما خلص حولنا لك على رصيدك روح
افتح رصيدك رح ان اعطيناك مثلا اتنين مليون هادو عشرين مليون ما لها وجود حقيقة لا وجود حقيقة وهم بس خلص يشتغل بنظام عالمي يهود يشتغلوا بانظمة عالمية ومن لف لفهم
هذي نظام عالمي نظام عالمي انه ممكن البنك يقرض باكثر من موجوداته الحقيقية كذا ضعف هذه نقود وهمية ما هي موجودة حقيقة طيب الناس الان لما ترد البنك ترد نقودا حقيقية بعرق الجبين
تيسير المليار مثلا عنده مليار حقيقي واقرأ التسعة وهمية واقرظها بفائدة طبعا فممكن يصير عنده مثلا عشرين حقيقية بعد ما يسترد من الناس من عرق الجبين عشرين حقيقية ممكن يقرض الان ميتين
دين حقيقية ومية وثمانين وهمية اسم القانون ابق انه البنك ممكن يقرض عشر اضعاف الموجودات الحقيقة فيأخذ مئتين هذي تصير نقودا حقيقية يضربها بعشرة ويسلف نقودا وهمية وعند ذلك تفهم يعني جانبا من قوله تعالى لا تأكلوا الربا اضعافا مضاعفة
مو بس اضعاف ما قال اظعافه عافا مضاعفة فالان اصلا النقود الحقيقية تشمل الورقية اللي اللي تتأثر بالتضخم ما هو فقط انه كلها ذهب وفضة طبعا في بعض البلدان مثلا يشترط البنك المركزي على المصارف ان المصارف تودع مثلا خمس او عشرين في المئة من
في البنك المركزي كنوع من الضبط لكن لا زالت الاربع اخماس شغالة المهم الذي يتبحر في الاعمال الحقيقية للمصارف تبين له بالمال بالباطل يعني ان هناك الكبير هائل جدا على الناس
يتم في هذه البنوك العالمية طبعا وليش يصير العملة ما لها تنزل قيمتها الا من وراء مثل هذه مال ولذلك الانهيار حتمي على هذا الشغل اللي صاير انهيار حتمي قادم قادم لا محالة
وفي اعمال كثير ورواتب تدفع كلها امواله وجو جينا على الحقيقة هات طيب عطينا هذي الفلوس نبغاها ذهب فضة اوراق حتى لو قلت اوراق نقدية لو قل كلهم في وقت واحد آآ
قالوا اعطونا لا يمكن لكن نعود الان نعود الان هو طبعا الان لا شك ان العالم غارق في اه نسبة كبيرة من النقود الوهمية والتي صارت الان يعني كان ذهب وفضة خلاص هذا نقود حقيقية
اوراق نقدية مغطاة بالذهب والفضة يعني ثم سحب الغطاء النقدي من الذهب والفضة اوراق نقدية ثم دخلن غير مغطاة ثم دخلنا في النقود الالكترونية فصارت اوهم او هم واوهن واوهن
خلاص وهذا كله هذا سيأتيه يوم خلاص البالونة انفجر قطعا فلن يبقى حينئذ يعني عند حصول الانهيار الا النقود الاموال الحقيقية. يعني مثلا عندك سبايك ذهب فضة اه مزرعة غنم بقر
ابل ارض عقار بيت طيارة خلاص هذا مال حقيقي وغير كذا تتبخر طيب اه اصبحت الاوراق النقدية كما قلنا مرحلة انتقالية بعد قضية الدنانير والدراهم وصارت تستمد قوتها من القانون والالزام الحكومي والالتزام الحكومي
جعلتها الدول ثمنا قانونيا يعني الاوراق النقدية في عام الف وثمان مئة وثلاثة وثلاثين ميلادي الف ومتين اربعة وخمسين هجري هذا التاريخ اللي تقريبا صارت النقود الورقية قيمة معتبرة بالالتزام
بها يعني متى سحب الغطاء الذهبي والفضي عن النقود الورقية لما حدثت الحروب والازمات العالمية ولم تفي جهات الاصدار بالدفع يعني راحوا الناس بالصكوك التي عندهم لمن لديهم الذهب لان اليهود دخلوا في هذه ايضا
يعني اليهود صيارفة عندهم الذهب والفضة فصاروا يعطون صكوكا للتجار مقابل ذهب فضة غير موجودة ايضا المهم لما صارت بعض الحروب وجاء الناس الى جهات الاصدار لم تستطع جهات الاصدار بما فيها البنوك المركزية التي نشأت لاحقا
لم تستطع ان تدفع ذهب وفضة لان ما عندها غطاء كامل صار هناك آآ ازمات متلاحقة وفوضى وآآ اه يعني صدرت قوانين بعد ذلك بشروط قاسية لمن يريد تحويل تلك الاوراق الى ذهب
وهي الصكوك على اية حال نحن قلنا انه ادى الامر الى فك الارتباط بين الغطاء المعدني والنقود الورقية وصارت النقود تستمد قوتها من الثقة في قبولها وسيطا في التبادلات وصارت قضية الالتزام الحكومي هي
مصدر القوة لهذه النقود الورقية وفي عام الف وتسعمية وواحد وثلاثين الف وثلاث مئة وخمسة وعشرين او يعني الف وتسعمية وواحد وثلاثين اه الف وثلاث مئة وخمسة وعشرين هجري منعت الحكومة البريطانية من تحويل الاوراق الى الذهب اطلاقا والزمت الناس بقبول الاوراق بديلا عن الذهب
تبعتها الولايات المتحدة وظل العمل بالقاعدة هذي الى سنة الف وثلاث مئة واثنين وتسعين الف وتسع مئة وواحد وسبعين حيث اضطرت الولايات المتحدة لايقاف ذلك لنقص الذهب فيها وقضي على اخر شكل من اشكال دعم الاوراق النقدية بالذهب
لعام الف وتسعمية وواحد وسبعين وبهذا يتبين ان هذه النقود صنفان نقود خلقية وهي النقود التي لها قيمة ذاتية. ما هي الذهب والفضة الثاني نقود اصطلاحية اصطلح الناس عليها بالتبادل
وهي الاوراق النقدية هذه ثم صارت الان ارصدة ثم صارت الارصدة الالكترونية الان ومن هنا صار الفقهاء يبحثون ما هي حقيقة الاوراق النقدية؟ هل تجب الزكاة في الاوراق النقدية ونحو ذلك
بمسائل فقهية كثيرة قضية ان واحد مثلا يدين واحد ورق نقدي ثم يريد ان يسترده منه تغير سعر الورق النقدي. طيب الان ما ما هو الحكم في اعادة الاموال وقد اختلف اهل العلم في التكييف الفقهي للاوراق النقدية فقيل هي من عروض التجارة وتأخذ احكامها
وقيل هي سند بدين على من اصدرها وقيل بدل عن الذهب والفضة وقيل غير ذلك والرأي الذي استقر عليه قول المجامع الفقهية وعليه فتوى عامة العلماء المعاصرين ان الاوراق النقدية نقد مستقل بذاته
يجري عليه ما يجري على الذهب والفضة ويعتبر كل نوع منها جنسا مستقلا يعني مثل ما انت تقول الان الذهب جنس مستقل والفضة دي جنس مستقل طاروا يقولون الريال جنس مستقل
الدولار جنس مستقل الاسترليني جنس اليورو جنس مستقل الروب الجنس مستقل اليم جنس مستقل وهكذا فتتعدد الاجناس بتعدد جهات الاصدار ولذلك تأخذ الاحكام الشرعية المقررة للذهب والفضة من حيث وجوب الزكاة
جريان الربا فيها وهكذا يعني لماذا؟ لانها صارت بالواقع يعني بالامر الواقع صارت اثمان يعني يشترى بها ويباع خلاص يعني قامت مقام الذهب والفضة بالقوة بالمروة قامت مقامات بالفعل عمليا
قامت مقام الذهب طارت اثمانه فلابد اذا ان يجري فيها الربا ولابد كذلك في قضية شراء وبيع العملات من التقابض وصارت مثلا ما يجوز الاقراض بزيادة وصاروا وهكذا احكام وجوب الزكاة فيها
وعلى هذا فتوى هيئة كبار العلماء وصدر بذلك قرار مجمع الفقه الاسلامي وقرار مجلس الفقه الاسلامي مجلس المجمع وقالوا في تكييف ذلك ان الاوراق النقدية تؤدي وظائف النقدين الذهب والفضة في كونها اثمانا للاشياء
وان النقدي في الذهب والفضة ليست مقصورة عليهما بل هي ثابتة لكل شيء يتخذه الناس مما يؤدي وظائف النقود وبناء على ذلك تأخذ هذه النقود حكم الدنانير والدراهم من حيث الزكاة والربا
والقطع في السرقة مثلا النصاب الحد ما هو الحد الذي حد القطع ومما يؤيد ذلك ان النقود ليست مقصورة على الذهب والفضة قول امير المؤمنين عمر رضي الله عنه قال هممت ان اجعل الدراهم من جلود الابل
فقيل له اذا لا بعير خلاص تذبح يؤخذ جلود عملة فامسك فهذا يدل على ان عمر رضي الله عنه لم يكن قصرا يرى قصر النقدة في الذهب والفضة ولعل هذا هو عمدة الامام مالك رحمه الله
في توسيعه لمفهوم لمفهوم النقد لما قال ولو ان الناس اجازوا بينهم الجلود حتى تكون لها سكة وعين لكرهتها ان تباع بالذهب والورق نظرة غريبا نسيا المدونة فهو افترض قال لو حصل
نعطيها حكمها نعطيه حكم الذهب والفضة لعدم جواز تأخير وتأجيل القبض مما يفيد انه اجرى انه لو اتخذت سيجري عليها حكم الذهب والفضة هذا اذا بالنسبة لموضوع النظرة الفقهية للاوراق النقدية
طبعا النقود الالكترونية هذي تسير في ذات الاتجاه اه هل يمكن ان تتغير الاحكام هذي نعم لكل حادث حديث يعني لو صار الانهيار العالمي خلاص فقدت الاوراق هي كل القيمة
والارصدة الالكترونية كلها تبخرت خلاص ممكن يصير الناس ماذا سيحدث حينئذ الناس ستفقد ثقتها باي ورقة نقدية تطير ابد ما ما تسوى ابر اللي عليه والالوان اللي عليها وخلص الالكترونية هذي اصلا تتبخر
برمجة في ما هي النقود طيب خلص آآ هناك قد تصدر فتاوى عندئذ بانه حيث ان الانهيار قد عم آآ سوق الاوراق النقدية نية فخلاص ما عاد لها قيمة وصارت سرابا ووهما
ولا شيء ولا شيء كلا شيء ولا وليس لها قيمة وانتهينا فيرجع الناس رغما عنهم الى النقود الاصلية المعتمدة من البشرية من اول وهي الذكر خلاص يرجعون بعد الخدعة اليهودية الكبيرة التي عاشت هي البشرية
مئات السنين او ما ندري كم سيعيشون حتى يكون لكل حادث حديث لكن نحن نتكلم على زماننا هذا في زماننا هذا هل لا زالت الاوراق النقدية لها قيمة ان يشتر بها ويباع
خلصنا هذه تقوم مقام الذهب والفضة تجب فيها الزكاة لا يجوز فيها الربا ينطبق عليه ويقدر بها حد السرقة طيب صلى الله وسلم على نبينا