بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فقد تحدثنا في الدرس الماضي عن زكاة عروض التجارة
وانها تشمل اي شيء يعده الانسان للتجارة وذكرنا الفرق بين نية التجارة ونية البيع وان من اشترى شيئا بنية المتاجرة والتربح وتقليب السلع بقصد تحصيل الربح فهذه نية تجارة لان الانسان قد
ينوي البيع لا بنية التجارة فينوي بيع شيء ليبني بيتا للسكنة او ينوي بيع شيء لزواج ينوي بيع شيء لعلاج فليس كل بيع تجارة ما هي النية التي لو حصلت
يبدأ الحول وتجب زكاة عروظ التجارة نية بيع يقصد به التربح تحصيل الربح والنية المعتبرة عند عامة العلماء هي النية المقارنة للتملك لانك انت تشتري شيئا لتبيعه تشتري شيئا بنية البيع
عندما تشتريه تكون النية البيع وقد تحصل نية البيع لاحقا. ولذلك ما هي النية المعتبرة عند الفقهاء النية المعتبرة عندما تشتري الشيء ما هي نيتك عند شرائه اذا قلت ناوي تاجر
ابيع واشتري وابيع واشتري نقول خاص انت اشتريت هذا الشيء بهذه النية اذا هذه عروض تجارة ويبدأ الحول من حين شرائك بهذه النية فاذا تملك انسان شيئا من العروض ونوى عند تملكه ان يكون للتجارة ففي هذه الحال تجب فيه زكاة عروض التجارة
اجماع اما اذا نوى بالشراء القنية واحد اشترى بيتا ليسكن فيه واحد اشترى سيارة ليستعملها وهكذا لو اشترى مزرعة ليخرج اليها للفسحة هذه ما فيها زكاة ليست عروض تجارة لماذا؟ اشتراها للقنية والادخار والابقاء
والاستعمال الشخصي فلا زكاة فيها لان شرط النية عند العلماء نية التجارة ان تكون مقارنة للملك اي التملك بنية التجارة. ولا عبرة بالنية التي تحصل بعد ذلك عند الجمهور وذهب بعض العلماء الى انها تصير للتجارة ولو لم ينوي ذلك عند التملك
يعني لو اشتراها بنية القنية ثم عرض له ان يبيعها يبدأ الحول من نية البيع. لا من نية الشراء لانه لما اشترى كان ناويا القنية ثم عرضت عرضت نية البيع لاحقا
هذا قول اسحاق بن راهويه وابو ثور وبعض الحنابلة واختارهم من آآ المعاصرين الشيخان رحمهم الله واللجنة الدائمة طيب هذا شرط بالنية حتى تصبح عروض تجارة والشرط الثاني ما هو؟ العمل
المراد به ان يكون قد تملك هذه العروض بعقد معاوضة اما اذا تملك العروض دون معاوضة كما لو ملكه بارث او بهبة او احتطاب او نحو ذلك فلا زكاة فيه. طبعا حتى هذه المسألة فيها خلاف سنعرفه الان
لكن الذين قالوا ما تصبح عروض تجارة الا اذا تملكه بمعاوضة نعرف الان ما معنى شرط؟ ما معنى شرطهم هذا فاذا نواها وتجردت عن الفعل لم يحصل الا مجرد النية. وذهب الحنابلة الى انه لا يشترط لا يشترط ان يتملكها
معاوضة بل يكفي ان يكون قد تملكها بفعله. يعني دخلت في ملكه باختياره ودعونا نضرب مثالا حتى نرى ما هو الفرق واحد دخلت عليه ارض بشراء ونوى بالشراء البيع ماذا تعتبر
عروض تجارة واحد دخلت عليه ارض بارث ما دخلت عليه بشراء ما دخلت عليه بمعاوضة دخلت عليه بارث ونوى البيع يعني من اول ما مات المورث قال الان ستأتينا اراضي من الوارد
والله انا ما لي حاجة فيها واريد التوسع فهو بمجرد الحصول الوفاة ويعرف الان ستدخل عليه بالارث نوى البيع عند الاولين لا تجب الزكاة الا اذا باع وعند الحنابلة تجب الزكاة لانهم لا يفرقون
في دخول الارض عليه بين المعاوضة وسبب اخر كالارث او الهبة ما دامت نية التجارة موجودة عند دخول الارض عليه خذها في الاحتطاب واحد يذهب الى البر ويجمع حطبا ليبيع
عند على القول الاول لو جمع حطب حتى لو قيمته عشر الاف عندهم لا يبدأ الحول بمجرد تجويع الحطب لانه ما دخل عليه بمعاوظة عند الحنابلة تجب عليه يبدأ الحول. ليه؟ يقولون لا فرق
بين ان يدخل عليه بمعاوظة او بغير معاوضة ما دام تملكه وكانت نية التجارة مقارنة للتملك طبعا لو واحد مثلا راح جمع حطبا بنية استعماله الشخصي مهما لو جمع شاحنة
ما في زكاة لان ما جمع بنية التجارة طيب قال بالقول هذا انه بغض النظر عن الطريقة التي دخلت عليك بها منحة هبة ارث شراء مادام دخلت عليك بنية التجارة فيها الزكاة قال به من الحنفية ابو يوسف رحمه الله
وبناء عليه فلم فلو تملك شيئا بشراء او هدية او وصية يعني قد تدخل عليك بوصية يوصي لك بها او صدقة او غنيمة او احتطاب او اصطياد واحد نزل بالزورق الى البحر
وجمع له صاد سمكا بعشر الاف بخمس الاف هذا طبيعي صح؟ الان يعني القوارب العادية في الصيد ممكن الرحلة الواحدة يجمع فيها سمكا بخمسة الاف خمس الاف تبلغ نصابا الان هذا ملكه بايش
بشراء لا بالصيد فاذا عند ابي آآ عند ابي يوسف من الحنفية وعند الحنابلة وغيرهم تجب عليه يبدأ الحول بمجرد الحيازة بمجرد اخذ الشيء لانه لان نية التجارة موجودة معه
طيب آآ قلنا بانه عند الحنابلة يوجد فرق في الدخول بين يعني ان يدخل في ملكه او في ملكه باذنه آآ يفرقون بين ما دخل باذنه بين مثل الهدية والهبة والمنحة
وبين الارث واللقطة بعد التعريف فلا زكاة فيه ولو نوى به التجارة وذهب بعض العلماء الى انه لا يشترط ان يملك العروض بمعاوضة ولا بفعله بل تجب الزكاة في اي عرض يملكه. لاحظ
الان دخول الممتلكات عليك بالارث هل يدخل بفعل منك لا ما يدخل فعل منه. مات مات المورث ما هو الفعل الذي فعلته انت لا شيء اصلا لو فعلت فعلا لن ترث
يعني لو فعل فعلا في قتله المورث لن يرث منه كما جاء في الحديث بعدم توريث القاتل من ابيه او من من الذي قتله طيب فيقولون العروض بمعاوظة او بفعله
او بغير فعله ما دام دخلت عليه وهو ناوي التجارة تبدأ يبدأ الحلم بغض النظر عن السبب الذي دخلت عليه ما دام طبعا ما دام ما دام سببا مباحا ما دام دخلت عليك وانت ناوي التجارة يبدأ الحول. سواء ملكته بمعاوضة او ملكته بفعلك او باذنك او
لابنك كالارث الارث دخل عليك بغير اذنك وبغير فعل منك وهذا القول رواية عن احمد وقال به الكرابيس من الشافعية واختاره الشيخ ابن عثيمين وابيه افتت اللجنة الدائمة طيب اذا تملك شيئا من العروظ بنية التجارة ثم غير نيته
هذه المسألة طرحناها المرة الماضية واحد اشترى شيئا بنية التجارة اشترى ارضا ليبيعها يتاجر فيها. ثم قال والله موقعها ممتاز وانا ابحث وانا اريد ان ابني بيتا هذي مناسبة ساغير نيتي من بيع
الى قنية او قمية تملك ساغير نيتي هذا اذا كان غير قاصدا التحايل على اسقاط الزكاة فان تغيير النية يوقف عد الحول خلص ما فيها زكاة غير نيته من تجارة
الى كنية اثناء الحول غير نيته من تجارة الى قنية اثناء الحوض لماذا لا زكاة فيها لان من شروط وجوب الزكاة استصحاب النية طيلة الحول. استصحاب نية البيع او التجارة طيلة الحول
فاذا ما كانت النية دائما موجودة اثناء الحول انقطعت انقطعت بسبب القنية اذا لا زكاة حينئذ يقف الحول فان قيل لماذا فرق الجمهور بين الصورتين فجعلوا نية التجارة بمال القنية غير مؤثرة
ونية القنية بمال التجارة مؤثرة يعني الجمهور عندهم اليس لو ملك الشيء بنية القنية ثم طرأت نية بيع بعد ذلك يقولون لا زكاة طبعا المذهب الاخر يقول يبدأ الحول لكن دعونا على قول الجمهور حتى نفهم كلامهم
هم يقولون اذا ملكت الشيء دخل عليك بنية قنية ما في حول ما في زكاة ولو طرأت عليك نية التجارة بعد ذلك ما يبدا الحول الا اذا بعت فعلا طيب
عملت قمت بفعل يدل على التجارة وهو انك بعت فيبدأ الحول فهم يقولون اذا انت ملكت بنية القليا ثم طرأت عليك نية التجارة لا زكاة طيب ليش يقولون اذا كنت ناوي القنية وطرأت عليك نية البيع لا زكاة بينما لو
كنت اشتريت بنية التجارة وبنية البيع ثم طرأت عليك نية القنية ينقطع الحول يعني ليش هنا يتغير الوضع وهناك لا يتغير الوضع هذا السؤال ما هو الجواب ماذا نقول يعني من وجهة نظرهم
ماذا يعللون هذا يقولون ان القنية اصل يعني اي واحد يشتري شيئا في الدنيا الاصل انه يشتريه لنفسه للقنية وشراءه للتجارة استثناء ولذلك يكفي في الرد الى الاصل مجرد النية
يعني واحد اشتراها بنية التجارة ثم اثناء الحول نوى الاقتناء مجرد النية كافية في قطع الحول لان كل ما هنالك اننا بهذه النية سنرجع الى الاصل وهو ان الشراء اصلا للقنية
كما في المغني وقال الدسوقي في شرح مختصر خليل لان النية سبب ضعيف تنقل للاصل ولا تنقل عنه يعني تكفي في الاعادة اليه ولكنها لا تنقل عنه الى غيره فانت اذا اشتريت بنية تجارة واثناء الحول نويت القنية
النية طبعا النية وحدها بدون فعل فيها يعني ضعف لكنها كافية في ان تعيده الشيء الى اصله وهو القنية وينقطع الحول ولكن لما تكون النية الاصلية لا القنية وبعدين يطرأ عليك
نية التجارة فليست النية سببا قويا تنقل عن الاصل فسيبقى مستصحبا حتى تبيع وتعمل عملا وتقوم بفعل وهو البيت طبعا المقصود من هذا الشرح فهم مذهب الجمهور ولماذا قالوا قال الدسوقي رحمه الله لان النية سبب ضعيف تنقل للاصل ولا تنقل عنه
لا تنقل عنه الى غيره ولكنها تعيد اليه من غيره قال والاصل في العروض القنية او القنية شرح مختصر قليل ولان ترك التجارة من قبيل التروك والترك يكتفى فيه بالنية كالصوم
مسألة اذا تملكها للتجارة ثم نوى جعلها قنية او القنية ثم نوى بها التجارة مرة اخرى اثناء الحول هو نفسه الاول واحد اشترى الارض بنية البيع تجارة يبغى يتاجر فيها
ثم بعد ثلاثة اشهر وابتدأ الحول اه ثم نوى القنية ايش نقول؟ انقطع الحول بعد خمسة اشهر غير رأيه وشاف السوق متحرك لان الناس تغير نياتها باسباب يعني منها مثلا يتحرك السوق
في غير النية للبيع بيكون ما هو ناوي يبيع منها يكون مثلا ناوي يبني بعدين همته تفتر في البناء لان البناء فيه وجع راس تصاريح بلدية وكهربا وخرايط ومقاولات يعني شغلة
فقد تفتر همته ويغير رأيه ويعدل عن قراره فيرجع للبيع مرة اخرى فالان هذا الرجل الذي تملك الارض بنية التجارة وقلنا ان عليك الزكاة وقد بدأ الحول ثم غير نيته اثناء الحول الى القنية وقال خلاص سابني لنفسي
وبعد مدة راح مثلا يعني بدأ في التراخيص طلع وجع راس بطل اتحرك السوق ارتفعت الاسعار قال فرصة ابيع واشتري ارضا لنفسي في مكان اخر ارخص وابنيه واستفيد بالباقي واستفيد بالباقي في البناء مثلا
هذا الذي كان قد تملك بنية التجارة وبدأ الحول ثم عدل الى القنية ثم عدل الى التجارة مرة اخرى اذا حال الحول على التملك الاصلي عليه زكاة وما عليه زكاة عند الجمهور
لا زكاة عليه. لان الحول انقطع قال النووي رحمه الله فلو نوى بعد ذلك جعله للتجارة يعني مرة ثانية لا يؤثر حتى تقترن النية بتجارة جديدة المجموع شرح المؤذن قال ابن قدامة واذا اشتراها للتجارة ثم نواها للاقتناء ثم نواها للتجارة فلا زكاة فيها حتى يبيعها
ويستقبل بثمنها حولا خلاص تقول اذا لا زكاة عليك حتى تبيع فاذا بعت يبدأ الحول لا يختلف المذهب يقول ابن قدامة. في انه اذا نوى بعرض من عروض التجارة اذا نوى بعرض التجارة
اه اذا نوى بعرض التجارة القنية انه يصير للقنية وتسقط الزكاة منه وبهذا قال الشافعي واصحاب الرأي المغني فاذا لو ملك للتجارة ثم نواه للقنية وان لا يكون للتجارة صار للقنية وخرج عن ان يكون محلا للزكاة ولو عاد فنواه
تجارة الحلم انقطع اصلا واما ما من لا يشترط النية عند التملك فيقول بوجوب الزكاة فيها بمجرد ان ينويها للتجارة يعني النية الثانية هذي عندهم يبدأ الحول مباشرة حتى لو ما باع
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله اشترى ارضا للتجارة ثم بدا له ان يبقيها ليعمر عليها سكنا له انقطعت نية التجارة وصارت ليس فيها زكاة ثم بعد ذلك رجع ونواها للتجارة على نيته الاولى
ليس فيها زكاة على ما مشى عليه المؤلف لانه الشيخ يشرح كتاب من كتب الحنابلة وهو الكافي وقرر المؤلف فيه المذهب انه لا زكاة اذا رجع للنية الاولى لا زكاة
قال والصحيح ان فيها الزكاة هذا اذا كانت النية الاخيرة للتجارة. اما لو نوى التخلص فلا زكاة. يعني واحد يخلص من الارض بس لا يريد ان ان يجعل هذا رأس مال
او يتربح طيب هذا في تعليقات الشيخ ابن عثيمين على الكافي طيب هنا في قرارات اشترى بنية القنية اشترى بنية التجارة هذا قرار عدل الى القنية بعد ذلك بمدة هذا قرار
رجع مرة اخرى الى التجارة هذا قرار فهي الامور واضحة يعني واضحة التجارة ثم قني ثم تجارة هذي نية متمحضة في كل قرار يعني القرار الاول بنية التجارة متمحظا للتجارة
القرار الثاني القنية بعد مدة متمحضة بنية القنية القرار الثالث للتجارة متمحضة بنية التجارة اه عند الجمهور لا زكاة الا اذا باع فعلا يبدأ الحول وعند الشيخ وغيره ان الزكاة
تبدأ من عودته الى نية التجارة حتى لو ما باع يبدأ الحول طيب قصدنا بكلمة متمحضا وانه القرارات واضحة الاشارة الى مسألة اخرى وهي ان بعض الناس لا يكون عنده نية واضحة
متردد من البداية ما عنده نية متمحضة متردد من البداية فهناك ما يسمى بالنية المترددة والنية المبهمة. فلو قلت له انت اشتريت بنية التجارة يقول لك ما ادري انت اشتريت بنية السكن ما ادري
ما عزمت ما جزمت ما ادري هذه نية مبهمة غامضة ما عرفوه ما عرفنا طيب النية المترددة انه هذا الرجل شوي يقول ابنيها وشوي يقول ابيعها ويقول ابنيها ويقول ابيعها
ويمكن هذا التردد يصير عنده مثلا في الاسبوع مرتين يعني قد يكون هذا لوضع السوق كما قلنا او الاعوام الخارجية. وقد يكون لوضع نفسي. فيه ناس عنده الشخصية المترددة حتى بتتخذ اي قرار عنده ترددات كثيرة تزوج لا ما تزوج ما تزوج مع ان هو يعني بيع ما تشتري لا بخليها لا
قد يكون لعامل نفسي وقد يكون لعامل خارجي المهم هناك ما يعرف بالنية المترددة والنية المبهمة الا ان نريد ان نعرف ما حكم الزكاة في اصحاب النية المترددة واصحاب النية الغامضة
والمبهم فالمسألة اذا اشترى عرضا من العروض ولم تكن له نية محددة عند الشراء. لقيها بسعر جيد رخيص مناسب اشترى ايش نيتك؟ قال والله ما ادري شفت شيء رخيص واشتريته
ما ادري ليش ايش ناوي افعل لا ادري بس لا وجدت فرصة التجارة فرص لقيت شي رخيص واشتريته اذا اشترى عرضا من العروض من عروض الدنيا يعني اذا اشترى عرضا من العروض
ولم تكن له نية محددة او كانت له نية مترددة بين اقتنائه او تأجيره او المتاجرة به فلا زكاة ولاحظوا لما نقول الاصل ان الانسان لما يشتري ليقتني الانسان يشتري ليقتلي لا ليبيع الاصل الاصل يعني
ولذلك اذا اشترى ليبيع خلاص صارت اه زكاة صارت عروظ تجارة واضحة من اولها اذا اذا اشترى عرضا من العروض ولم تكن له نية محددة او كانت له نية مترددة بين اقتنائه او تأجيره او المتاجرة به فلا
زكاة فيه قال او الطاهر التنوخي فان فقدت النية منه لم تتعلق الزكاة به لانه يرجع الى الاصل والاصل عدم الزكاة في العروض لاننا كما قلنا الاصل الناس يشترون او يتملكون للاقتناء
فاذا صار في غموض وتردد سنرجع الى الاصل كتاب التنبيه على مبادئ التوجيه وقال القرافي رحمه الله فان اشترى ولا نية له فهي للقنية لانه الاصل فيها الذخيرة باب الزخيرة
وجاء في التاج والاكليل ان فقدت النية منه لم تتعلق الزكاة به لانه يرجع الى الاصل والاصل عدم الزكاة في العروض انتهى وفي شرح مختصر خليل في فقه المالكية والمعنى انه اذا ملك هذا العرض
من العروض بلا نية بلا نية لشيء فانه لا زكاة فيه لان الاصل في العروض القنية وكذلك اذا اشتراه بنية القنية فقط يعني لا زكاة فيه ايضا او نية الغلة فقط يعني اشترى العمارة ليؤجرها او اشتراها مؤجرة لتبقى مؤجرة
فلا زكاة فيه اصلها وثمنها وقيمتها والزكاة في الاجرة قال كنية كرائه او نية الغلة والقنية معا لان الاشتراء للغلة هو معنى القنية انتهى من شرح مختصر الخليل يعني تشتري لتأجر
تشتري لتستثمر الموقع هو شراء للقنية ما هو شراء للبيع ما هي عروض تجارة ومن فتاوى المعاصرين سئل الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله عن رجل عنده ارض واختلفت نيته فيها
لا يدري هل هو يبيعها او يعمرها يعمرها او يؤجرها او يسكنها فهل يزكي اذا حال الحول فاجاب نقول هذه الارض ليس فيها زكاة اصلا ما دام ليس عنده عزم اكيد
على انها تجارة فليس فيها زكاة لانه متردد ومع التردد فلا زكاة عليه فتاوى الشيخ وفي فتاوى اللجنة الدائمة اذا كنت لا تريد بيعها وانما تريد بناءها فليس عليها زكاة
وهكذا ان كنت مترددا في بيعها او بقائها اما ان كنت جازما على بيعها فتحسب حول الزكاة من وقت نيتك بيعها انتهى وقالت اللجنة في فتوى اخرى في فتوى اخرى
اما ان كان نواها للايجار فقط او تردد في نيته بين الايجار والبيع فلا زكاة فيها وقت التردد حتى يجزم باعدادها للبيع وان نواها للايجار فانه لا زكاة في اصلها وانما الزكاة في الاجرة اذا بلغت نصابا وحال عليها الحول من حين العقد
انتهى من فتاوى اللجنة الدائمة طيب الان سنأتي الى مسألة ايضا من نوع اخر لكن حول ما حول نفس حول هذا الموضوع نفسه ما رأيكم لو اشترى شيئا بنية البيع
ونية السكنة معا يعني قال انا سأشتري البيت بنية ان ابيعه بالتجارة وحتى تحصل بيعة مقنعة ساسكن فيه فاذا بعته اخليته وجدت سيارة بثمن مناسب رخيص ساشتريها بنية البيع وتربح فيها وحتى اجد لها بيعة
جيدة ساستعملها فهل فيها زكاة ام لا هذه مسألة اجتماع نية التجارة والقنية معا وقلنا بان نية القنية تشمل التأجير فلو انه اشترى عمارة ليبيعها وقال حتى ابيعها ساؤجره او اشتراها مؤجرة ليبيعها
وقال الايجارات ماشية استفيد منها حتى ابيع فيحصل في بعض الاحيان ان يشتري الانسان شيئا من العروض ويكون قصده منها الاستعمال والقنية والتجارة تربح ايضا فهل تجب فيها الزكاة لهذه المسألة ثلاث صور
الاولى ان يكون اصل شرائه للعرض هو نية المتاجرة والتربح ونوى معها القنية تبعا وانا ومعها القنية تبعا فاشترى السيارة ليبيعها وقال بس يعني ما دام ان السيارة موجودة وموجودة
استعملهم لو احتاج ابني الى مشوار يستعملها لو احتجناها في العائلة الى مشوار ياخذها السائق اذا هذا اصل شرائه اصل نيته عندما اشترى ان يبيع ويتربح فيعوض التجارة. والقنية الاستعمال هذا الشخصي
تبع تبعي تبعي ففي هذه الحال تجب فيها الزكاة لان نية التجارة هي الاقوى وهي الاصل الذي بدأ به اقتناعه لهذه السلعة او شراء هذه السلعة ومن المعلوم ان نية التجارة لا تمنع المشتري للشيء من الانتفاع به حتى يبيعه
فاذا اشترى شيئا من العروض بنية المتاجرة بها والتربح ولكنه نوى معها استعمالا ريثما يتم بيعها فان هذا الاستعمال قد جاء تبعا ولا يزيل هذا التملك عن نية البيع والتربح فهي عروض تجارة
في الاصل والاستعمال تبعي والزكاة واجبة طيب ما هي الحالة الثانية المقابلة ان يشتري شيئا اصلا بنية القنية ولكن عنده في نيته انه اذا جاء سعر جيد طيبين فتكون عكس الحالة الاولى
يعني الاصل القنية بنية التجارة تبعية كمن يشتري سيارة للاستعمال الشخصي لكن في قرارة نفسه لو جاء من يشتريها منه بربح جيد باعها له وكذلك من يشتري بيتا للسكنة وفي نيته انه لو جاء مشتر بسعر جيد
باعها له فهذه ها حكم لا زكاة فيها لان الاصل القنية والتجارة تبع جاء في الدر المختار او اشترى شيئا للقنية ناويا انه ان وجد ربحا باعه لا زكاة عليه
انتهى وجاء في المحيط البرهاني في الفقه النعماني قال هشام سألت محمدا من هو هذا محمد المشهور عند الحنفية محمد من الحسن محمد بن الحسن سألت محمدا عن رجل اشترى جارية للخدمة
طبعا العبد والامة يتملك وقد يتملك بنية التربح يعني يشتريه بنية ان يبيعه وقد يتملك بنية القنية فيشتريه بنية ان يخدمه ويشتريها بنية ان تطبخ له او للوطء الى اخره
المثل المضروب الان في شراء الجارية قال هشام سألت محمدا يعني ابن الحسن عن رجل اشترى جارية للخدمة وهو ينوي انه ان اصاب ربحا باعها قال ليس فيها زكاة حتى يشتري وعزيمة امره والغالب منه ان يشتريها للتجارة
انتهى اذا ماذا قال محمد الحسن في هذه المسألة؟ انه لا زكاة لانه اشتراها اصلا بنية ان تخدمه بنية القنية وعنده آآ التربح او البيع وارد اذا جابت سعر فهو تبعي
فمتى يكون عليه زكاة اذا عزم وجزم عند الشراء انها للبيع او غالب الظن ان هذا للبيع وغالب الظن هذي يمكن ان تحل بعض المشكلات لان في المسائل التردد ومسائل غموض
وعدم اتضاح النية قد يكون عند الشخص في بعض الحالات غلبة ظن فهو يقول انا غالب ظني الان انا اذا تسألني الان تقول ايش غالب ظنك عند الشراء؟ اقول لك البيع
وقد يقول اذا سألتني الان عند الشراء غالب ظني انها للاستعمال بس اذا جاء فيها سعر لا مانع ان ابيع اذا عندنا غلبة الظن قد تحل لنا اشكالات في وجوب الزكاة
من عدم وجوبها في بعض الحالات جاء في عيون المسائل للسمرقندي الحنفي وقال هشام سألت محمدا عن رجل اشترى خادما للخدمة وهو ينوي ان اصاب ربحا باعه فهو اشترى خادما لماذا
لاي شيء للخدمة ولكن ينوي ان اصاب ربحا باع. هل فيها زكاة قال لا هكذا شرا الناس اذا اصابوا ربحا باعوه انتهى يقول غير كل الناس كذا كل الناس يعني يشترون الاشياء للاستعمال لكن انت لو تسأله
لو جاك فيها مليون لو جاك فيها سعر طبعا يعني انا اترك الفرصة لكن فقال يعني هكذا شرا الناس انهم يشترون القنية للقنية نعم ولكن لو سنحت فرصة جيدة عرض له
ايه بيع فاذا هذه كلمة لكنه لو عرض له لكن لو سنحت لا تصير الشيء عروض تجارة وانما على الاصل انه للقلية لو عرض له لو جاءه سعر جيد ولو
هذا تبعي ليس هو الاصل فلو اشترى شيئا للقنية كسيارة ليركبها ناويا انه ان وجد ربحا باعها لم يعد ذلك من مال التجارة بخلاف ما لو كان سيارات ليتاجر فيها ويربح منها فاذا ركب سيارة منها واستعملها لنفسه
حتى يجد الربح المطلوب فيها فيبيعها فان استعماله له فان استعماله لها لا يخرجها عن التجارة يعني لو اخذنا العكس يعني اذا العبرة في النية بما هو الاصل فما كان الاصل فيه الاقتناء والاستعمال الشخصي لم يجعله للتجارة
فان مجرد ان يقول في نفسه لو جاني سعر مرتفع بعت لا يصيرها عروض تجارة وما كان الاصل فيه للتجار والبيع لم يخرجوا عن كون عروض تجارة اذا استعمله مؤقتا حتى يبيع
فالاستعمال مع بقاء نية التجارة ليس دليلا على القنية لانه من المعلوم ان لكل من نوى التجارة ان يستمتع بالشيء الذي يريد بيعه الى ان يتحقق البيع ولا احد يمنعه من ذلك
طيب ما هي الحالة الثالثة ماذا نتوقع تساوي النيتين هو هكذا الحالة الثالثة ان تكون كلا النيتين اساسيتان ومقصودتان وليست احداهما تبعا للاخرى ومثال ذلك من يشتري شقة لتحقيق هدفين
السكنة فيها مدة سنتين ثم يبيعها ليربح نظرا لارتفاع المتزايد الاسعار فقال الاسعار تتزايد ومن اسباب التزايد طبعا ان قيمة العملة تنخفض بالتضخم لكن احيانا يصير ارتفاع العقار نسبته اعلى من نسبة
التضخم يحسب فهذا الرجل اشترى بنية البيع ونية السكن كلاهما مقصود له وليست واحدة تبع للاخرى فتجتمع مثلا نية السكنة ونية التجارة او نية التأجير ونية التجارة فيشتري عقارات او حافلات بنية المتاجرة ببيعها وتأجيرها
مدة معينة قبل البيع فاجتمع القصدان القنية وهو التأجير والمتاجرة بحيث لا يمكن ان نقول ان قصده الاساس هو هذا او هذا فهذا محل تردد لاجتماع اصلين في هذه الصورة
وهما القنية والتجارة فمن غلب جانب التجارة ونظر الى مصلحة الفقراء اوجب فيها الزكاة ومن غلب جانب القنية وقال هي الاصل غلب عدم الزكاة فاذا هذه المسألة خلافية ثلاثية بين اهل العلم
طبعا وهذا متوقع جدا في هذه الحالة قال ابن ميار المالكي فان نوى التجارة والقنية كان يشتري عرضا ينوي الانتفاع بعينه وهي القنية وان وجد ربحا باعه وهو التجارة فهل ترجح نية القنية لانها الاصل في العروض فلا زكاة او ترجح نية التجارة احتياطا للفقراء يعني
بالله بحق الفقراء فيزكي ورجح اللخمي وابن يونس القول بالوجوب. الدر الثمين والمورد المعين وقال القرافي رحمه الله ولو ابتاعها للتجارة والسكنى فلمالك قولان مراعاة لقصد الثمنية بالغل والتجارة وتغليبا لنية القنية على نية الثمانية لانها الاصل
في تملك العروض هذا كما في كتاب الذخيرة وفي حاشية ابن عابدين الحنفي قال عبد التجارة طبعا العبد الذي يتملك يعني تملك ليباع ويتربح في قيمته يعني مو مو المقصود عبد التجارة عبد الدينار وعبد الدرهم
يقدم التجارة على طاعة الله طيب الان مقصود عبد التجارة الذي يباع للتربح يشترى ليباع لكسب المال والربح وفي حاشية ابن عابدين عبد التجارة اذا اراد ان يستخدمه سنتين فاستخدمه فهو للتجارة على حاله
الا ان ينوي ان يخرجه من التجارة ويجعله للخدمة انتهى فاذا نوى قال والله يعني سلك معه تمام. قال الله خسارة ان ابيع هذا هو بهذه الصفات والمهارات خلاص قررت ابقاءه
للخدمة فينقطع الحول خلاص الان عندنا حالات كثيرة ترى يعني هذه المسألة عملية واقعية مثلا آآ مبتعث يذهب الى الخارج ويقول انا احتاج سيارة صح ولا لا؟ تنقل سوف اشتري سيارة
بنية الاستعمال ولكن عندي نية جازمة بالبيع لما انتهي من الدراسة فانا اشتري لابيع بعد اربع سنين واحد عنده عمل في الخارج سفير فين ربنا فقال انا احتاج بيتا للسكنة اليس كذلك
ساشتري بيتا للسكنة ولكن عندي نية جازمة انه اذا انتهت اذا انتهت مدة العمل سابيع ما دام انا محتاج الى سكنى وركوب وساشتري بنية البيع ليش استأجر ليش استأجر اذا عندي قدرة
ساشتري واستعمل مدة الحاجة ثم ابيع بعد يعني قبل ان اعود سابيع سابيع سابيع ويكون العقار طلع وهذا مبدأ يسير عليه كثير من الناس يقول وعقارات واظح انه في ارتفاع
انا اذا احتجت الى سكنى في مكان اشتري واسكن وابيع قال في حاشية ابن عابدين عبد التجارة اذا اراد ان يستخدمه سنتين فاستخدمه فهو للتجارة على حاله الا ان ينوي ان يخرجه عن التجارة ويجعله للخدمة. انتهى
والذي رجحه كثير من المالكية وجوب الزكاة في هذه الحال لان اقتران نية التكسب من التأجير بنية التكسب من البيع لا تخرجوا هذا العرض عن كونه عروض تجارة ما دامت نية التجارة مجزوما بها غير متردد فيها
جاء في التاج والاكليل هذا التاجر الاكيد من كتب اي مذهب المالكية ان نوى بشراء العرض التجارة والاجارة كان ذلك ابين في وجوب الزكاة ومثله اذا نوى التجارة والاستمتاع بالاستخدام والوطء
لانه معلوم ان كل من نوى التجارة بانفرادها يستمتع في خلال ذلك بالاستخدام والركوب اذا كانت دابة او يعني ايحاء سيارة والكراء الى ان يتفق له البيع انتهى وفي حاشية الدسوقي
وانما وجبت الزكاة حينئذ هذه في اي حالة اذا استوت النيتان اساسيتان التجارة والكنية وانما وجبت الزكاة حينئذ لان مصاحبة نية القنية لنية التجارة حيث لم تؤثر عدم الزكاة فاولى مصاحبة نية الغلة لنية التجارة
هذه المسألة الان ما هي؟ التي نتحدث عنها اشترى ليؤجر ويبيع الحالة التي قبلها مشابهة. اشترى ليستخدم ويبيع وقضية يأجل ويستخدم كلها قنية داخلة تحت القنية قال لان مصاحبة نية القنية لنية التجارة حيث لم تؤثر عدم الزكاة
ما دام ما انبنى عليها الغاء الزكاة او سقوط الزكاة فاولى مصاحبة الغلة لنية التجارة يعني اذا اجتمعت نية تأجير ونية تجارة من باب اولى الا تسقط الزكاة قال لان نية القنية اقوى من نية الغلة
فاذا لم تؤثر مصاحبة الاقوى فاولى مصاحبة الاضعاف انتهى وقال الشيخ بن عثيمين رحمه الله الذي اشترى عمارة يريد ان يتكسب فيها بالبيع ويريد ان يبيعها وليس له غرض في بقائها
لكن يقول ما دمت لم ابيعها فساؤجرها فهذا عليه الزكاة في نفس العمارة يعني في قيمة العمارة لانها معدل البيع وعليه الزكاة ايضا في اجرتها انتهى من فتاوى نور على الدرب
فالان هذا الرجل الذي عليه زكاتان من هو اشترى بنية التأجير والبيع فهو يقول ساؤجرها مدة ثم ابيعها تؤجرها مدة حتى ترتفع الاسعار ثم ابيعها مثلا فعليه الزكاة في اصلها وعليه الزكاة في الاجرة
ولكن الاجرة الان هل نعتبر زكاتها على قول الجمهور مثل قول الجمهور بزكاة الاجرة العادية انه يبدأ الحول من العقد او نعتبر زكاة الاجرة على زكاة الاصل لان مثل الربح الناتج عنه
يعني شخص اشترى عمارة بنية بيعها وتأجيرها وهي فارغة جلست خمسة اشهر ثم اجرها بعد سبعة اشهر ماذا عليه زكاة الاصل مظى حول على الاصل تمام وا الاجرة لو بقيت او بقي منها
نصاب وهو اصلا هذا يكمل يعني هذا مع الاموال الاخرى ومنها هذه قيمة اصل هذه العمارة لو الاجرة بقيت بعد سبعة اشهر نقول هذه الاجرة مثل الربح لراس مال التجارة
وحوله حول اصله وبعد سبعة اشهر تجد الزكاة في الاجرة ام نقول ان الاجرة المقبوضة مستقلة ومنفصلة عن قيمة الاصل وعروض التجارة وسنعاملها كمال مستفاد وغل مستقل منفصلا لها حول
جديد اخر وبالتالي لو مضى مدة سبعة مضت سبعة اشهر نقول عليك زكاة رقبة العمارة واصل العمارة وليس عليك زكاة الاجرة لانه ما انتهى الحول ايهما طبعا طالب العلم هو يبحث المسألة علميا لانه بغض النظر ان فيها مصلحة ما فيها مصلحة
والان ينظر بعين العدل والانصاف ويتدبر المسألة ونحن ما نفتي من عندنا طبعا في الاخير سنتبع اهل العلم لكن الان نحن في طور المباحثة ونتوقع ماذا نتوقع فيها زكاتها زكاة الاصل ولا حول مستقل
قال ابن نجيم رحمه الله شوف هنا الواحد طبعا هنا هنا تحتاج العلما تاج اهل العلم وين متاهة نألف يعني او بالمزاج او ضرب خبطة عشواء او على الهوى ما يمكن
نحتاج العلماء ماذا قال الامام؟ ماذا قال العلماء قال ابن نجيم رحمه الله واجرة دار التجارة ايش يعني اجرة دار التجارة؟ الدار التي اشتراها بنية التجارة واجره فاشترى بنية التأجير ونية البيع
وهي حالتنا قال ابن نجيم واجرة دار التجارة وعبد التجارة لو اجر العبد بمنزلة ثمن مال التجارة في الصحيح من الرواية هذا في البحر الرائق لما يقول لك بمنزلة ثمن مال التجارة
معناه تابع للاصل معناها حوله وحول اصله معناه جعله تابعا للاصل وجعل حوله حول الاصل وقال الشيخ عبدالعزيز باز رحمه الله واما الاراضي المعدة للتجارة وقد تؤجر ففيها الزكاة كل سنة
تقوم وتخرج زكاة القيمة على حسب السعر وقت التكوين سعر العمارة وهكذا اجرتها تبع لاصلها تجب فيها الزكاة قال الشيخ وهكذا اجرتها فيها الزكاة تبعا لاصلها ولا زكاة الا اذا حال على الاصل الحول. واما الاجرة فان كانت بعد الحول
ففيها الزكاة وان كانت قبل حول اصلها وانفقت قبل الحول او تلفت فليس فيها زكاة اذا ماذا رأينا العلماء؟ قالوا ان الشيء الذي نوي به البيع والتأجير اذا اجره وقبض الاجرة فحولها حول اصلها. فتعتبر كالربح
من رأس المال وزكاة الربح زكاة اصله طيب اذا صرف الاجرة قبل ان يحول الحول على الاصل ها ها فلا زكاة على الاجرة ويبقى الزكاة تبقى على الاصل طيب هذا اتجاه
اتجاه في اي مسألة النيتان الاساسيتان النيتان المتساويتان قالوا ان نية القنية لا تلغي نية الزكاة لا تلغي نية عروض التجارة زكاة عروض التجارة وزكاة فيها فيها طيب هذا اتجاه
اتجاه الثاني انه اذا لم تتمحض النية للتجارة فلا زكاة قالوا ان نية التجارة اذا خارطتها نية اساسية اخرى ارتفعت الزكاة لا زكاة قال البجيرمي من فقهاء الشافعية المملوك بالمعاوظة قد يقصد به التجارة وقد يقصد به غيرها فلا بد من نية مميزة
تحفة الحبيب وجاء في توصيات الجمعية الفقهية السعودية في ندوة زكاة الاراضي رؤية تأصيلية تطبيقية ندوة اجتمعت وناقشت اقوال العلماء وخرجت بتوصيات وخلاصات فقالت اللجنة في توصياتها وخلاصاتها لا تجب زكاة الارض التي لم تتمحض فيها نية التجارة ومن صورها
الارض التي ملكت دون نية معينة كما قلنا هذه النية الغامضة المبهمة ما فيها زكاة باء الارض التي ملكت بنية مترددة بين الاقتناء والتجارة دون جزم هذه لا زكاة فيها. وهذا انتهينا منه سابقا
جيم الارض التي اجتمع فيها نية التجارة ونية الاقتناء كالارض التي يقتنيها لاستخدامها والانتفاع بها او ايجارها وفي نفس الوقت ينوي بيعها والتربح فيها اذا وجد فيها ربحا انتهى فاذا خرجوا انه
لا زكاة حتى تتمحض للتجارة طبعا الاول احوط انه يقال ما دامت التجارة نية اساسية تجب الزكاة يعني هذا احتياطي في حق حق الفقراء وبركة في المال والمسألة طبعا فيها خلاف قوي يعني المسألة
فيها يعني ما هي مثلا تقول والله لا هذا قول وجوب الزكاة قول اه ضعيف لا قال به علماء واما ومذاهب والله تعالى اعلم وصلى الله على نبينا محمد