هذا السؤال يقول صاحبه قاعدة وهي ان الفتوى تختلف باختلاف الزمان والمكان. فربما يستفتي مستفت عن امر واحد ولكن تختلف الفتوى لاختلاف حال المستفتين. مثل ما تقدمت تختلف بحسب احوال
في البلد وظروفها واصطلاحاتها واعرافها حكم الله واحد حكم الله واحد لا يتغير الحكم لا يكون الشيء محرما في زمان ومباحا في زمان الحكم واحد المحرم محرم والمباح مباح والواجب واجب السنة سنة والمكروه مكروه. لكن يتغير ظروف الفتوى
وما ينبغي ان تطبق عليه فقد يكون اصطلاح قوم غير اصطلاح الاخرين فيظن اصطلاحهم مثل اصطلاح الاخرين الذين في مصر او في الشام وفي بلد اخرى ليست اعرافهم واصطلاحاتهم في كلماتهم مثل اولئك
فليس عرف اهل الرياض مثلا او اهل بيشة او اهل ابها مثل عوف اهل مصر واهل الشام في مسائل متعددة فقد يخطئ في فهم الكلام فيظن ان مراد هؤلاء هو مراد هؤلاء وليس الامر كذلك. فيخطئ من جهة عدم فهم المراد وعدم معرفة
قصد هؤلاء وقصد هؤلاء فلا ينطبق الحكم على الوجه الشرعي فالبصيرة في احواء الناس واعرافهم واصطلاحاتهم وما يريدون بكلامهم امر لابد منه في حق المفتي كما تقدم ومثل انكار المنكر
انكار المنكر واجب والامر بالمعروف واجب لكن تختلف الاحوال في ان كان منكرا بالنسبة الى ما يترتب عليه فقد يكون في بعض البلاد او في بعض الاحيان او بالنسبة الى بعض الناس
اذا انكرت عليه منكر قد يترتب عليه منكرا اكبر. وشر اعظم فحينئذ تترك انكاره لا لانه عن المنكر بل هو منكر لكن تترك انكارا لما قد يترتب عليه بما هو انكر واشد
وقد يترتب على المنكر على انكار منكر منكر مثله فهي حار الامر والنهي هل ينكره او لا ينكره بان يترتب عليه مثله فينظر ويتأمل كيف ينكر المنكر هذا الحاصل ان الاشياء قد يترتب عليها امور
لا لان انكار منكر وليس بواجب بل فواجب لكن توقف عن انكاره لما قد رتبوا عليه من الشر الاكبر او الشر المماثل ومما يقرب هذا ما جرى للنبي صلى الله عليه وسلم وان كان غير منكر لكن مما يقرب هذا المعنى
النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا يقول لعائشة رضي الله عنها لولا ان قومك حديث واحد من كفر لنقطة الكعبة وجعلتها على قواعد إبراهيم وجعلت لها بابين فتركها نقظها
وتنفيذ ما قال عليه الصلاة والسلام خوفا من ان تنكر قلوب الناس ذلك فترك هذا الخير وهذه المصلحة خوفا من الشر الاكبر يربو على هذه المصلحة وهذا يقع كثيرا في مسائل متعددة