ثم اشار الى تقسيم الحكم غير الجازم. الحكم الجازم ينقسم الى علم واعتقاد. الحكم غير الجازم قال ينقسم الى ثلاثة اقسام الى ظن وشك ووهم ولهذا قال والوهم والظن وشك ما احتمل لراجح او ضده او ما اعتدل
هذا يسموه يسميه العلماء اللف والنشر المرتب يعني الجزء الاول وللتعريف يتعلق بالجزء الاول من السرد والثانية يتعلق بالثاني والثالث بالثالث فاذا الوهم هو الحكم غير الجازم الذي يحتمل احتمالا
راجحا يحتمل احتمالا راجحا يعني هو حكم. ولكن يعارضه احتمال راجح دل عليه الدليل فالاحتمال المرجوح يقال له وهم والاصل في الاوهام اسقاطها يعني الاصل في الاحتمالات المرجوحة عدم الالتفات اليها. وعدم اعتبارها
واما الحكم غير الجازم اذا كان يحتمل غيره او نقيضه احتمالا مرجوحا فهو الظن والاصل في الظنون اعتبارها الاصل انها معتبرة لانه لا يشترط في الدليل ولا في الحكم ان يكون قطعيا
اذا كان الدليل يفيد الظن الغالب فهذا كاف في الاحكام الشرعية بقي القسم الثالث وهو الشك وهو الحكم غير الجازم الذي يحتمل النقيض احتمالا متساوية يعني يحتمل النفي ويحتمل الاثبات
والشك في الاصل ليس بحكم. ولهذا الاصل في الشكوك طرحها. وعدم اعتبارها. لا يلتفت الى واذا دخل في دليل فانه يجعل الدليل مجملا. ونقول هذا دليل مجمل. لا يجوز الاستدلال به
لكن اذا كان الاحتمال ماذا؟ متساويا. واتوا حقه يوم حصاد. الحق هنا يحتمل النصف والربع والثلث وربع العشر في ذاته فنقول هذه معان محتملة والدليل مجمل لا يصح الاستدلال به ويحتاج الى دليل اخر يبين
دار الحق هنا ومن هنا نقول بان التوقف لا يعد في اقوال الفقهاء يعني احيانا بعض العلماء يتوقف في مسألة من المسائل ولا يحكم فيها بحكم. فهل هذا التوقف يعتبر حكما منه
وبالتالي نذكره في الاقوال ونقول القول الثالث هو التوقف. او لا نجعل التوقف من ضمن الاقوال الجواب ان هذا التوقف اذا كان مبنيا على عدم النظر في الدليل فانه لا يعتبر حكما ولا علما ولا يذكر صاحبه في الاقوال
لانه جهل وليس علما وهو يقول لا ادري. ما نظرت في المسألة. الله اعلم فهذا شك منه لا يعتبر حكما ولا يعد توقفه قولا من الاقوال لكن اذا توقف في المسألة بعد نظر فيها وبحث في الادلة
واستقصى الادلة فيها وبعد ذلك قال انا اتوقف في المساء فهذا يعتبر حكما منه وقولا ويذكر ضمن ضمن الاقوال. لماذا؟ لانه هو بعد النظر يحكم على الادلة بالتساوي ويقول نظرت في الادلة فوجدتها متساوية
فهذا علم وما دام علما لابد ان يذكر ضمن ضمن الاقوال فهذه اقسام الحكم غير الجازم. والوهم والظن وشك ما احتمل لراجح او ضده او ما اعتدل