وبقي نوع رابع وهو الترك وهو الترك بمعنى ان يترك المكلف الفعل. ان يكف نفسه عن فعل معين ان يكف نفسه عن اكل الربا وظلم الناس واخذ الحقوق وقتل النفس المعصومة
فهذا الترك هو نوع ايضا من انواع الفعل لا يقال بان الترك هذا عدم عدم المحظ فكيف يكلف به رب العالمين يقول لا الترك هو نوع من انواع الفعل ولهذا القرآن سمى الترك فعلا. فقال تعالى كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. لبئس ما
كانوا يفعلوا فسمى ترك النهي عن المنكر فعلا وقال الله تعالى في الاية الاخرى لولا ينهاهم الربانيون والاحبار عن قولهم الاثم واكلهم السحت فبئس ما كانوا يصنعون فسمى ايضا تركهم للنهي عن المنكر سماه صنعا وهو نوع من انواع الفعل
والصحابة لما كانوا يبنون المسجد قال شاعرهم لئن قعدنا والنبي يعملون ذاك منا العمل المضلل فسموا قعودهم وتركهم لبناء المسجد سموه عملا وقالوا لذاك منا العمل المضلل. فاذا يدخل في الفعل الذي
يأمر به الشرع التروك يعني كف النفس عما حرم الله سبحانه وتعالى ولهذا اعتبره النبي صلى الله عليه وسلم صدق في بعض الاحاديث وكفك الاذى عن الناس صدقة فهذه انواع الفعل التي تدخل
في قاعدة لا تكليف الا بفعل لكن ماذا نفعل في النهي النهي هو طلب الترك فالناظم رحمه الله يقول فكفنا بالنهي مطلوب النبي والكف فعل في صحيح المذهب يعني المقصود بالنهي هو كف النفس عن المنهي عنه
والكف يعني منع النفس هذا فعل. يسمى فعلا كما اوردت عليه بعض الادلة فالمقصود بالنهي اذا هو كف النفس عن الفعل وليس المقصود بالنهي هو العدم المحض لان العدم المحض موجود قبله
قبل الحكم وليس المقصود به ايضا فعل الضد ليس مقصود الشرع بالنهي هو ان تفعل ضدا من اضضاده فقد لا يكون له ضد او قد يغفل الانسان عن الاضداد فمقصود الشرع من المنهيات اذا هو كف النفس عن هذه الافعال المنهي عنها. وهذا الكف هو نوع من
انواع الفعل نعم قال رحمه الله له فروع ذكرت في المنهج وسردها من بعد ذا البيت يجي. من شرب او خيط ذكاة فضل ماء وعمد من شهادة وما عطل ناظر وذرهن كذا مفرط في العلف فادر المأخذا. وكالتي
بعيب وعدم وليها وشبهها مما علم يعني ان قاعدة ان الكفة فعل او نوع من انواع الفعل قاعدة تنبني عليها فروع فقهية ذكرت في المنهج يعني ذكرت في كتاب المنهج المنتخب للزقاق المالكي
واوردها غيره ايضا من الفقهاء كابن اللحام الحنبلي مثلا وغيره. ما هي هذه الفروع اشار اليها من شرب او خيط من شرب بمعنى ان شخصا عنده فضل شراب وطعام. ومنعه
معصوما اخر محتاجا الى هذا الطعام والشراب حتى مات فهل يضمن او لا يضمن ان كنا الترك فعل في صحيح المذهب فيضمن كذلك او خيط يعني شخص عنده خيط زايد عن حاجته
واحتاجه رجل اصابته جراح او جائفة واحتاج الى هذا الخيط ليخيط جراحه. فمنعه هذا الخيط وما اعطاه اياه حتى مات وان قلنا الفعل الترك فعل فانه يضمن ما نشأ عن ذلك
كذلك الذكاة. يعني رجل مر ببهيمة غيره. وفيها رمق وعنده ادوات الذكاة اي الذبح فتركها وما ذبحها حتى حتى ماتت حتف انفها فهل يضمن او لا يضمن؟ ايضا مبنية على هذه القاعدة
كذلك من عنده فضل ماء من كان عنده فضل ما وجاءه صاحب زرع او ماشية وطلب منه هذا الماء فمنعه اياه فاذا قلنا الترك فعل فانه يضمن ما نشأ عن امتناعه من التلف
كذلك حمد رجل عنده زيادة في العمد او العمد وجاءه جاره وطلب منه هذه الاعمدة ليسند جدار بيته الذي يوشك ان يسقط فمنعه ذلك حتى سقط الجدار كذلك من عنده رسم يعني وثيقة
وثيقة تثبت حقا لبعض الناس فامتنع عن اخراج هذه الوثيقة وابرازها. حتى ضاع الحق عن صاحبه فانه يضمن بناء على ان الترك فعل. كذلك من عنده شهادة شهادة لحق وامتنع عن اداء هذه الشهادة حتى ضاع حق فلان
فانه يضمن ما نشأ عن ذلك لان الترك فعل وكذلك الناظر اذا عطل الوقف او عطل المال الذي جعل ناظرا عليه وما سعى في مصلحته وترك هذا العقار حتى تلف
فانه يضمن ما فات من المصالح لان الترك فعل في صحيح المذهبي. وهكذا ذو الرهن يعني من اخذ الرهن من اخذ الرهن ثم لم يقم بمصالح هذا الرهن حتى تلف في يده
فانه يضمن بناء على ان الترك فعل في صحيح المذهبي وكذلك المفرط في العلف. اعطي ماشية فلم يعلفها حتى ماتت. فانه يضمن ما نشأ عن ذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم
في الحديث دخلت امرأة النار في هرة حبستها لا هي اطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الارض وكالتي ردت بعيب وعد وليها وشبهها مما علم كذلك الولي اذا تزوج امرأة ذات عيب
وما اطلع الزوج على هذا العيب ثم بعد الزواج اكتشف الزوج هذا فانه يرجع على الولي بالمهر والصداق لكن اذا افلس هذا الولي فهل يرجع على المرأة بالصداق او لا يرجع عليها
كذلك ان قلنا بان الترك فعل فانه يرجع اليها بالصداق. هذه احدى عشرة مسألة ذكرها الناظم رحمه الله هي فروع مبنية على قاعدة ان الترك نوع من انواع الفعل وفروعها كثيرة ليست محصورة في هذا العدد
والا فالطبيب كذلك اذا رأى مريضا ويستطيع علاجه ولا ضرر عليه وترك هذا حتى مات فانه يضمن وتجب عليه الدية كما قال ابن حزم رحمه الله وامثلة كثيرة كلها مبناها على هذه القاعدة وهي ان الترك نوع من انواع الفعل