بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين والمسلمين. امين يا رب. قال المصنف قال الناظم رحمه الله
تعالى للامتثال كلف الرقيب فموجب تمكنا مصيب. او بينه والابتلاء تردد شرط تمكن عليهم فقدا. عليه تكليف يجوز ويقع مع مع علم من امر بالذي امتنع في علم من امرك المأمور في المذهب المحقق المنصور. بسم الله
ان الرحيم والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد فنكمل ما توقفنا عنده من مسائل هذا الباب والمسألة الاخيرة التي ختم بها المؤلف رحمه الله هذا الفصل
هو مسألة فائدة التكليف. فائدة التكليف. بمعنى ان التكاليف الشرعية انما شرعها الله سبحانه وتعالى لمقصود معين هذا المقصود المعين الظاهر انه الامتثال بمعنى ان الله تعالى شرع لنا هذه الاحكام لنمتثلها ونطبقها
ولكن هل التكليف له فائدة اخرى؟ غير الامتثال فبعض العلماء يقول بان التكليف انما يقصد به الامتثال فقط وهذا مذهب المعتزلة. وهم يرون ان فائدة التكليف محصورة في الامتثال وجماهير اهل العلم يرون ان التكليف له فائدة اخرى ومقصود اخر وهو الابتلاء
والامتحان بمعنى ان الله سبحانه وتعالى يكلف العباد احيانا ليمتثلوا الامر الذي اراد واحيانا ليبتليهم هل يعزمون على الامتثال ويتأهبون له ويستعدون له؟ او انهم يعزمون على فجمهور العلماء يقولون بان الفائدة ليست محصورة في الامتثال
وانما الشرك معها الابتلاء والامتحان هذا معنى قوله للامتثال كلف الرقيب. الرقيب هو الله سبحانه وتعالى وكنت انت الرقيب عليه فلما توفيتني كنت انت الرقيب عليه الرقيب هو الله سبحانه وتعالى بمعنى الحافظ
لعباده فموجب تمكنا نصيب. يعني بناء على هذه القاعدة اختلف العلماء هل يشترط في التكليف تمكن المكلف من ايقاع الفعل هل يشترط في توجه التكليف والامر في ذمة مكلف القدرة او التمكن من اداء وايقاع هذا الفعل. او لا يشترط ذلك
فمن يقول بان فائدة التكليف هي الامتثال فقط فانه يقول نعم يشترط في التكليف التمكن من فعلا فاذا كان المكلف وهو الله سبحانه وتعالى يعلم ان هذا العبد لن لن يتمكن من ايقاع هذا
فين؟ فقالوا فلا يصح التكليف لان التكليف هنا سيكون عبثا لا فائدة فيه. والله تعالى يتنزه عن ذلك لكن جمهور العلماء يقولون لا يشترط في التكليف تمكن المكلف من ايقاع الفعل المأمور به
لماذا؟ لان فائدة التكليف ليست محصورة في الامتثال ولكن قد تأتي احيانا هذه تكاليف للابتلاء والامتحان كما في قصة ابراهيم عليه السلام والله تعالى امر ابراهيم عليه السلام بذبح ولده اسماعيل
وهو يعلم سبحانه وتعالى ان ابراهيم لن يتمكن من ايقاع هذا الفعل ولكن الله كلفه بذلك ليبتليه. هل يقدم امر الله على محبة نفسه ومحبة ولده او يقدم حب الله وامره على كل شيء
فامتحنه فنجح ابراهيم في هذا الامتحان لانه اخذ بمقدمات هذا التكليف وتله للجبين فلما تحقق المقصود وهو الابتلاء والامتحان ونجح في هذا الاختبار جاءه الفداء وفديناه بذبح عظيم ثم قال ان هذا لهو البلاء المبين
فهذا يدل على ان التكليف لا يشترط فيه تمكن المكلف من ايقاع الفعل المأمور به وهذا اما ان يكون في علم الامر فقط او في علم الامر والمأمور ايضا في علم الامر والمأمور ايضا. اما في علم الامر وحده فلا اشكال فيها
وان المذهب المحقق المنصور كما ذكر الناظم هو جوازه وانه يجوز ان يكلف به وقد وقع هذا في آآ وقائع منها قصة ابراهيم عليه السلام ولكن احيانا تتعلق المسألة بالامر والمأمور. يعني ان يتوجه التكليف مع علم الامر وهو الرقيب
وتعالى والمأمور ايضا بانه لن يتمكن من ايقاع هذا الفعل فكذلك في هذه الصورة قال الجمهور بان التكليف يصح ولا يشترط التمكن من ايقاع الفعل لماذا؟ لان المقصود بالتكاليف ليس الامتثال والتطبيق دائما ولكن احيانا قد يكون المقصود به الابتلاء والامتحان
فيبتلي الله تعالى هذا العبد هل يعزم على اداء الفعل فيؤجر عليه او يعزم على الترك بذلك كما جاء في الحديث لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم في بعض غزواته وجلس اصحاب الاعذار في المدينة. فقال عليه
الصلاة والسلام ان بالمدينة اقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا الا كانوا معكم يعني معكم في الاجر حبسهم العذر الله تعالى اثابه ولكن لم يثبهم على فعل قاموا به لانهم لم يتمكنوا من من تطبيق هذا الامر وهو الجهاد مع
الله صلى الله عليه وسلم ولكنهم عزموا عليه. لما عزموا على هذا الفعل اثابهم الله تعالى. واعطاهم اجر المجاهدين وهم قاعدون في بيوتهم فاذا التكليف هذا يصح حتى مع علم المأمور
بعض العلماء استشكل قال اما مع علم المأمور فانا اتوقف عن هذا لانه كيف اه يتحقق العزم على الامتثال وهو يعلم انه لن يتمكن منه يعني حتى مقصود الابتلاء والامتحان لا يتحقق في هذه الصورة. لان المأمور هنا يعلم انه لن يتمكن من اداء هذا الفعل
عند مجيء وقته فاجاب الجمهور عن هذا بانه يمكن هذا ويتأتى ان يعزموا على الفعل حالتا تمكنهم منه يعني هو يعرف انه لن يتمكن ولكنه يقصد وينوي ويعزم ان الله سبحانه وتعالى لو قلب الاحوال وتيسر لي هذا الامر لفعلته. فيؤجر
لا هذه يؤجر على هذه النية وعلى هذا القصد. ويمكن ان يتحقق قصد الامتثال والعزم عليه حتى مع علمه بعدم التمكن واولئك الذين اثابهم النبي صلى الله عليه وسلم واخبر انهم شركاء مع المجاهدين في الاجر هم كذلك يعلمون من قدرتهم المادية
هي عدم تمكنهم من الجهاد في سبيل الله ومع هذا اثابهم الله. لماذا؟ لانهم عزموا على الامتثال على تقدير وجود الشرط. على تقدير التمكن على فرض القدرة والتمكن منها. ويكون ثوابهم واجرهم على النية
يا راحلين الى البيت العتيق فلقد سرتم جسوما وسرنا نحن ارواحا. ان قعدنا على ايش؟ انا اقمنا على عذر وعن قدر ومن اقام على عذر كمن راح يعني من اقام وجلس بناء على العذر فهو كما الراحة الى هذه البلاد المباركة
فاذا يمكن ان يتحقق هذا العزم على الامتثال حتى مع علم المأمور بانه لن يتمكن من ذلك وبناء عليه بنى الفقهاء مسائل كثيرة من على هذه القاعدة فمثلا اذا كانت تعلم المرأة
ان تأتيها دورة الحيض غدا قبل الظهر بناء على عادتها المطردة يعني انها في يوم كذا وفي منتصف النهار سيأتيها الحيض وينزل بها الحيض فهل يجوز لها ان تبيت الافطار من الليل
وتصبح مفطرة بحجة ان المانع سيأتيها اثناء النهار بناء على العادة المطردة عندها فجمهور العلماء يقولون لا يجوز لا يجوز لها ان النية هو ان المكلف يتوجه اليه التكليف وان كان يعلم انه لن يتمكن من اداء الفعل
فلا يجوز لها ان تبيت نية الفطر بل يجب عليها ان تصوم. واذا نزل بها الحيض جاز لها ذلك كذلك بعض اصحاب الامراض وما يسمى قديما بحمى الربع وهي حمى تأتي في اوقات محددة منضبطة
يعرفها اصحابها عافاكم الله فهذا ايضا اذا عرف ان هذه الحمى ستأتيه في وسط النهار وفي رمضان فهل يجوز له ان يفطر ويبيت النية من الليل او حدد له الاطباء موعدا للعملية اثناء النهار
فهل يجوز ان يبيت الفطر قبل التمكن من الفعل؟ جمهور الفقهاء في هذه الصور يقولون لا يجوز له ان يبيت نية الفطر وان الواجب عليه ان يعزم على الفعل فاذا جاء هذا المانع او سبب الرخصة فلا
هو ان يترخص برخصة الله تعالى. واما قبل ذلك فلا وربطوها بهذه القاعدة وهي ان التكليف يتوجه للمكلف وان كان في علم المأمور والامر انه لن يتمكن من ايقاع الفعل. فلا يشترط التمكن من ايقاع الفعل
في توجه التكليف لذمة المكلف هذا معنى قوله للامتثال كلف الرقيب فموجب تمكنا مصيب او بينه والابتلاء تردى. يعني او بينه وبين الابتلاء ترددا. لكن مشى على مذهب الكوفيين. الذين اه يعطفون بدون اعادة
ومذهبنا اجازه ابن مالك رحمه الله في قوله وليس عندي لازما اذ قد اتى في النظم والنثر الصحيح مثبتا فمشى الناظم على هذا فقال او بينه والابتلاء. والا في الاصل او بينه وبين الابتلاء ترددا
شرط تمكن عليهم فقد عليه تكليف يجوز ويقع مع علم من امر بالذي امتنع هكذا بالبناء المفعول ويجوز في نظري ان يبنى على الفاعل ويقال مع علم من امر يعني في علم الامر
قد امتنع في علم من امرك المأمور في المذهب المحقق المنصور فاشار الى الصورتين الصورة الاولى مع علم المكلف وحده المكلف وحده الآمر وحده وهو الله تعالى او علمي الامر والمأمور وهي المسألة الثانية