قال رحمه الله وليس منهما بلا حد روي فلقراءة به نفي قوي. كالاحتجاج غير ما تحصل فيه ثلاثة فجوس. فيه ثلاثة فجوز مسجلا. صحة الاسناد ووجه اعرابي ووفق خط الام شرط ما ابي. مثل الثلاثة ورجح النظر. تواترا لها لدى من قد غبر
انتقل بعد ذلك الى مسألة اخرى من وسائل القرآن وهي مسألة القراءة الشاذة او القراءة الاحادية. يعني التي نقلت عن طريق الاحاد وليس عن طريق التواتر هناك قراءات لبعض الايات نقلت احادا مثل قراءة عبدالله بن مسعود
فصيام ثلاثة ايام متتابعات. او كقرائته فاقطعوا ايمانهما. بدل ايديهما فمثل هذه القراءات التي تسمى عند العلماء بالقراءات الشاذة. وبعضهم يسميها بالقراءات الاحادية هذه القراءات المسألة الاولى هل تجوز القراءة بها في الصلاة؟ والمسألة الثانية هل يجوز الاحتجاج بها في الاحكام او لا
اما المسألة الاولى فقال وليس منهما بلا حد روي به نفي قوي. يعني هذه قراءات الاحادية لا تجوز القراءة بها في الصلاة. لماذا؟ لان القرآن نقل الينا تواترا فلما نقلت هذه القراءات احادا انتفت عنها قرآنيته
انتفت عنها قرآنيتها لعدم التواتر. لان التواتر شرط في اثبات تواتر في اثبات قرآنية النص فلا يقال هذا قرآن الا اذا نقل تواترا عن رسول الله عن جبريل عن رب العالمين
فلهذا لا تصح القراءة بها ولهذا اجمع عليها العلماء الا من شذ منه. بالحسن ابن شنبوذ رحمه الله. فانه شذ عن الفقهاء ورأى قراءة بها في الصلاة وكان يقرأ بها في الصلاة. حتى قام عليه العامة والخاصة
وشكوه الى السلطان وعاقبوه وعزروه وطافوا به في الاسواق وكان الرفق به اولى كما يقول الذهبي رحمه الله. فلا يقرأ الا بما جاء متواترا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من كونه قرآن. ثم قال كالاحتجاج هذه المسألة الثانية وهي مسألة الاحتجاج. طيب اذا
اذا لم تكن قرآنا لعدم تواترها. فهل يصح ان نحتج بها في اثبات الاحكام؟ فاقول بان صيام الايام الثلاثة في كفارة اليمين تشترط فيها يشترط فيها التتابع. لقراءة عبدالله بن مسعود فصيام ثلاثة ايام متتابعة
فالناظم رحمه الله يقول كالاحتجاج اي الاحتجاج مثل القراءة لا يصح الاحتجاج بها. وهذا مذهب ما لك رحمه. لماذا قالوا لان الراوي نقلها على انها قرآن. وقرآنيتها لم تثبت لعدم التواتر. فلا يصح
ان يستدل بها. لكن جمهور العلماء منهم الحنابلة على ان القراءة الشاذة يصح الاحتجاج بها ليست لانها قرآن ولكن لانها خبر مسموع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لانه لا يتصور هذا الصحابي يأتي فيحتج
بهذه الاية ويقرأها في صلاته وهو لم يسمعها من رسول الله. لا يتصور مع عدالته وثقته ان يلحق باجتهاده زيادة في النص من عنده. ثم يحتج بها على الخلق فقالوا لا يفعل هذا الصحابي الا اذا سمعها من رسول الله. فنحن لا نثبت قرآنيتها لعدم التواتر. ولكن
اننا نحتج بها في اثبات الاحكام الشرعية. على انها خبر مسموع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. والخبر ونقول عن رسول الله حجة. ولا تنحصر الحجة في القرآن. بل السنة المنقولة عن رسول الله هي حجة اخرى في
الاحكام الشرعية