بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا لشيخنا ولوالديه من مشايخه ولولاة امورنا ولجميع المسلمين. امين. قال امام المحدثين ابو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه
قال رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم كتاب السلام باب السلام في كيل معلوم قال حدثني عمرو ابن زرارة قال اخبرنا اسماعيل ابن علية قال اخبرنا ابن ابي نجيح عن عبد الله ابن كثير عن ابن
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة والناس يسرفون في الثمن العام والعامين. او قال عامين او ثلاثة. شك اسماعيل؟ فقال من سلف في تمر فليسلف في كيد معلوم ووزن معلوم
قال حدثنا محمد قال اخبرنا اسماعيل عن ابن ابي عن ابن ابي نجيح بهذا في كيل معلوم ووزن معلوم باب الصنم في وزن معلوم قال حدثنا صدقة قال اخبرنا ابن عيينة قال اخبرنا ابن ابي نجيح عن عبد الله ابن كثير عن ابي المنهال عن ابن عباس
رضي الله عنهما قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسرفون بالثم بالثمر السنة والثلاث فقال من اسلف في شيء ففي كيل معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم
قال حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال حدثني ابن ابي نجيح وقال فليسرف في كيني. حدثنا علي ابن عبد الله حدثنا عن قال حدثنا سفيان ما عندكم علي بن عبد الله
قال حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال حدثني ابن ابي نجيح وقال فليسرف في كينا معلوم الى اجل معلوم قال حدثنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن ابن ابي نجيح عن عبد الله ابن كثير عن عن ابي المنهار قال قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول قدم النبي
النبي صلى الله عليه وسلم وقال في كيل معلوم ووزن معلوم الى اجر معلوم قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبة عن عن ابي المجالد قال وحدثنا يحيى قال حدثنا وكي عن شعبة عن محمد بن ابي المجارد قال
حفص بن عمر قال حدثنا شعبة قال اخبرني محمد او عبدالله بن ابي المجالد قال اختلف عبدالله ابن شداد وابو بردة في السلف فبعثوني الى ابن ابي اوفى رضي الله عنهما. فسألته فقال انا كنا نسرف على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعمر
في الحنضة والشعير والزبيب والتمر. وسألت ابن وسألت ابن ابزى فقال مثل ذلك بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه باحسان الى يوم الدين
اما بعد قال رحمه الله تعالى كتاب السلم السلام بفتح السين واللام السلام لغة اهل الحجاز والسلف لغة اهل العراق وقيل انهما بمعنى واحد في ورود الاحاديث في هذا وهذا اصح
السلام والسلف هما لغتان من لغات اهل الحجاز ولهذا في رواية الحديث من اسلم وفي بعضها من اسلف والسلام لغة الدفع والاعطاء والتسليم سمي سلما في تسليم رأس المال في المجلس
وسمي سلفا بتقديمه ويقال السلف للقرظ الذي هو دفع مال او تمليك مال لمن ينتفع به ويرد بدله اما شرعا فالسلم هو عقد على موصوف في الذمة مؤجل في ثمن مقبوض في مجلس العقد
هذا هو تعليم السلام عقد على موصوف في الذمة مؤجل في ثمن مقبوض في مجلس العقد فقولنا عقد على موصوف اي يمكن ظبطه بالصفة وخرج بموصوف المعين كما لو قال لك اسلمت لك في ثمر هذه الشجرة
فلا يصح وقولنا على عقد على موصول في الذمة اي لا على موصوف معين كما لو قال اسلمت اليك بمئة الف بسيارتك التي في البيت والذمة وصف يصير به المكلف اهلا بالإلزام
والالتزام والفرق بين البيع والسلام ان السلم يكون فيه الثمن حالا غير مؤجل هذا شرطه من شرط صحة السلم تقديم الثمن واما اذا كان الثمن مؤجلا فهو بيع مؤجل وليس سلما
فالبيع اعم بان البيع يكون فيه الثمن حالا ويكون فيه ايضا مؤجلا والعقود من حيث الحلول والتأجيل تنقسم الى اربعة اقسام القسم الاول حال بحال بحال كما لو قال اشتريت منك هذا الكتاب بهذه العشرة
هذا بيع حال بحال بحال بحال وهو اكثر انواع البيوع استعمالا والقسم الثاني بيع مؤجل بمؤجل كما لو اشترى شيئا صفته كذا وكذا. يسلم له بعد سنة والثمن مؤجل هذا محرم لانه بيع كاذب بكاذب
لانه ليس فيه فائدة للطرفين ولا لاحدهما والقسم الثالث بيع مؤجر بحال وهذا هو السلم والقسم الرابع بيع حال بمؤجل وهو كثير في البيوع ويسمى الدين وهو داخل في اية
الدين والسلام جائز في الكتاب والسنة والاجماع والنظر الصحيح اما الكتاب فقال الله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمم فاكتبوه قال ابن عباس رضي الله عنهما
اشهد بالله ان السلف المضمون الى اجل مسمى قد احله الله تعالى في كتابه ثم قرأ هذه الاية واما السنة فمنها حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة وهم يسرفون في الثمار
السنة والسنتين فقال من اسلف في شيء فليسف في كيد معلوم ووزني معلوم الى اجل معلوم واما الاجماع فقد اجمع المسلمون على جواز السلم في الجملة واما النظر الصحيح ولما فيه من المصلحة للطرفين
لان البائع وهو المسلم اليه ينتفع بالثمن المعجل والمشتري وهو المسلم ينتفع بزيادة المثمن الذي حصل له بسبب تأجيل القبض وقد زعم بعض اهل العلم ان السلم على خلاف القياس
لانه بيع معدوم فيدخل في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك وقالوا ان السلم جائز ولكنه من حيث القواعد مخالف للقياس فهو مستثنى لانه بيع معدوم فيدخل في عموم قول النبي عليه الصلاة والسلام لا تبع ما ليس عندك
والجواب عن هذا الاعتراض وهذه الشبهة من وجهين الوجه الاول انه ليس في الشريعة شيء مخالف للقياس لان القياس هو الشرع والسلام على وفق القياس لانه بيع مضمون في الذمة
مقدور على تسليمه غالبا فهو كالمعاوضة على المنافع الايجارة هذا وجه الوجه الثاني ان يقال ان القياس هو مصلحة الخلق في التشريع والمصلحة تقتضي اباحة السلم ولهذا جاء الشرع بجوازه واباحته
واما حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك فهذا الحديث محمول على معنيين المعنى الاول ان يبيع عين
هي ملك لغيره ان يبيع عينا ملكا لغيره. ثم يسعى في تحصيلها وتسليمها للمشتري كما لو قال مثلا بعتك هذا العقار او هذه السيارة وهو لا يملكها فقال المشتري قبلت
فيذهب ويشتري هذه السلعة ثم يسلمها الى المشتري هذا داخل في لا تبع ما ليس عندك الوجه الثاني او المعنى الثاني من مما يدخل في قوله لا تبع ما ليس عندك ان يبيع شيئا لا يقدر على تسليمه
وان كان في الذمة لانه ليس عنده لا حسا ولا معنى حينئذ يكون قد باع شيئا لا يعلم تحصيله فهو داخل في بيع الغرر بل وفي حق المشتري الواقع من الميسر
لان البائع حينما يبيع شيئا لا يقدر على تسليمه فلن يبيعه بثمنه غالبا وانما سيحط ايش من ثمنه فمثلا لو ان شخصا سرقت سيارته او ضاعت سيارته ثمنها مئة الف
وحينما سرقت او غصبت اراد ان يبيعه ولن يبيعها بمئة سيبيعها بخمسين لن يشتريها احد بمئة مع الخطر فهذا المشتري الذي اشتراها بخمسين ان حصلها فهو غانم بانه حصل ما يساوي مئة في خمسين
وان لم يحصلها فهو غارم وهذا هو الميسر ان تكون المعاملة دائرة بين المغنم وبين المغرم اما الحديث حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة
اي وصلها مهاجرا وكان ذلك في السنة الثالثة عشرة من الهجرة والمدينة علم بالغلبة على المدينة النبوية فاذا اطلق الى المدينة فانه ينصرف الى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم
ولهذا قال ابن مالك وقد يصير علما بالغلبة مضاف او مصحوب كالعقبة المضاف يا ابني عمر اذا قيل ابن عمر اذا قيل ابن عمر انصرف الى عبد الله ابن عمر
دون بقية اولاد اولاده يقول قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسرفون في الثمار اي اهل المدينة يشرفون في الثمار والجملة هنا حالية في بيان ان السلف كان موجودا عندهم
قبل مهاجر النبي صلى الله عليه وسلم اي قديما وقوله يسرفون في الثمار اي يشترونها مقدما في ثمن مقبوظ والمراد بالثمار هنا ثمار النخل. ولهذا في بعض الروايات وهم في التمر
السنة والسنتين هذا برفو زمان منصوب في نزع الخافظ اي الى السنة والسنتين فقال النبي صلى الله عليه وسلم من اسلف في شيء اي مما يمكن ضبطه بالصفة فليسلف واللام في قوله فليسلف لام الامر
والجملة في قوله فليسلف هي جواب الشرط من اسلف فليسلف الجملة جواب الشرط وقرنت بالفاء لان الجملة طلبية والقاعدة في هذا ان جواب الشرط ان لان الجملة اذا لم تصلح ان تكون جوابا للشرط
وجب قرنها بالفاء قال ابن مالك رحمه الله وقرن بثاء حتما جوابا لو جعل شرطا لئن او غيرها لم ينجعل وقد جمعت المواضع التي يقرن فيها جواب الشرط الفاء في قول الناظم اسمية طلبية وبجامد وبما وقد وبلا وبالتنفيس
قال فليسلف في كيل معلوم. اي معلوم القدر اذا كان مما يكال الحبوب فيقول اسلمت اليك في ثلاثين كذلك ايضا النوع يقول اسلمت اليك في ثلاثين صنعا من بر الحجاز بر الشام ونحو ذلك
ووزر معلوم اي قدرا ثلاثين كيلو او ثلاثين رطلا ونحو ذلك فيكون معلوما وزنا ونوعا جنسا او صفة اذا اختلف الى اجل معلوم اي الى غاية معلومة كان يقول مثلا اسلمت اليك
مئة صاع من البر الى رمضان او لمدة شهر او شهرين او سنة او سنتين ونحو ذلك هذا الحديث يدل على فوائد منها اولا جواز السلم لان الرسول صلى الله عليه وسلم اقر اهل المدينة عليه
ومنها ايضا نعم. ولما فيه من المصلحة للطرفين كما تقدم البائع ينتفع بالثمن المقدم له. البائع هنا المسلم اليه والمشتري المسلم ينتفع بزيادة السلعة في مقابل تأجيلها وتقديم ثمنها ومن فوائده ايضا وجوب العلم
المسلم فيه نوعا وصيفة على وجه ينضبط في قوله فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم ومنها ايضا وجوب علمي قدرا ونوعا اي المستن فيه وهذا فيما اسلم وهذا فيما اذا اسلم فيما يكاد
وان ليعلم وزنه وقدره ونوعه فيما اذا اسلم فيما يوزن ومن فوائده وهو يتفرع عليه انه يقاس على ذلك اذا اسلم في معدود او مزروع فلابد من العلم بقدره ذرعا
ونوع الزرع هل هو بالمتر؟ او بالذراع او بغير ذلك ومنها ايضا جواز السلم في كل ما ينضبط بالصفة فكل شيء يمكن ضبطه بالصفة فانه يصح السلام فيه. بقوله معلوم
ومن فوائده ايضا وجوب كون المسلم نعم وجوب كون السلم مؤجلا باجل معلوم في قول الى اجل معلوم الى اجل معلوم وهذا يدل على انه يجب ان يكون السلم مؤجلا
وقد اختلف العلماء رحمهم الله في هذه المسألة هذي التأجيل في السلم هل هو شرط او ليس بشرط فيصح السلم حالا هذه خلاف وهذا الخلاف مبني على قول النبي صلى الله عليه وسلم
الى اجل معلوم الى اجل معلوم هل الشرط اجتماع اجتماع الوصفين او الوصف الثاني منهما اختلفوا على قولين فمنهم من قال ان الاجل شرط ان الاجل شرط وان من شرط السلم ان يكون مؤجلا
وان الشرط هنا عائد على الوصفين جميعا الاجل والعلم فلابد ان يكون مؤجلا وان يكون الاجل معلوما وهذا معنى قولهم انه ان الامر عائد على الوصفين اذا لابد ان يكون مؤجلا ولابد ان يكون الاجل معلوما
وهذا هو مذهب جمهور العلماء قالوا فلا يصح السلم حالا لماذا؟ قالوا لانه يستغنى ببيعه عن السلم فيه فتقول مثلا اسلمت اليك في هذا الثمر الموجود اياه الان يستغنى بذلك ان يقول اشتريت منك
هذا الثمر وحجتهم الجمهور حجتهم من الحديث بدلالة اللفظ وبدلالة المعنى اما اللفظ فقالوا ان الاصل ان كل كلمة ان الاصل ان كل كلمة في الكلام فانها معتبرة كل كلمة تكون في سياق الكلام وفي ضمن الكلام فانها معتبرة ولا سيما كلام النبي صلى الله عليه وسلم
فعلى هذا يكون قوله الى اجل معلوم ايش معتبر او غير معتبر؟ معتبر واما المعنى فقالوا ان الحكمة من جواز السلم هو انتفاع المسلم اليه بالثمن وانتفاع المسلم وانتفاع المسلم
بزيادة السلعة او نقصها يعني نقص ثمنها واذا كان كذلك فلا بد ان يكون السلم مؤجلا باجل يكون له وقع في زيادة الثمن وفي نقصانه هذا مذهب الجمهور وهذه حجتهم
والقول الثاني ان الاجل في السلم ليس شرطا فيصح حالا وهذا مذهب الشافعية واختاره شيخ الاسلام ابن تيمية بشرط ان يكون في ملكه. ان يكون المسلم فيه في ملكه واحتجوا لذلك
لان الاصل المعاملات الحل والاباحة وتقييد المعاملات او منع الناس منها بشرط قد يكون محتملا وقد يكون غير محتمل امر لا يصح وحملوا قول النبي صلى الله عليه وسلم الى اجل معلوم
قالوا المراد من هذا الوصف الثاني اي اذا اجل فليكن الاجل معلوما فكلمة اجل ليست شرطا بل الشرط هو قوله معلوم اي اذا اجل السلام فليكن الاجل معلوما ولكن مذهب الجمهور
اصح وهو ان السلم لابد ان يكون مؤجلا لما تقدم والخلاف في هذه المسألة مبني على قاعدة ذكروها ذكرها الحافظ ابن رجب رحمه الله قاعدة مفيدة في القواعد وهي اذا وصل
بالفاظ العقود الى ما يخرج به العقد عن موضوعه فهل يبطل العقد او يحمل على الصحة ويكون عقدا اخر غير الذي تلفظ به اذا وصل بالفاظ العقود الى ما يخرج العقد
عن موضوعه فهل يصح فهل يبطل العقد او يحمل على الصحة ويكون عقدا اخر المذهب الاول وان العقد يبطل وعللوا ذلك قالوا لان الشارع جعل لكل عقد من العقود احكاما خاصة
البيع له احكام والسلام له احكام والقرض له احكام والظمان له احكام والحوالة له احكام والضمان له احكام الى غير ذلك فاذا قيل بالصحة فحينئذ يحصل التلاعب في الاحكام والعقود
والقول الثاني انه يصح انه اذا وصل بالفاظ العقول الى ما يخرجها عن موضوعها فانه يصح ويكون عقدا اخر غير الذي تلفظ به واحتجوا في امرين اولا قالوا ان القاعدة
انه متى امكن تصحيح العقود فهذا هو الواجب لان الاصل هو الصحة والسلامة وثانيا ان العبرة في العقود بمعانيها لا بالفاظها ومبانيها واذا كان المقصود من هذا السلم الحال انه بمعنى البيع
الصحيح العقد وليكن بيعا ينبني على هذه القاعدة مسائل ذكرها ابن رجب رحمه الله منها لو اعاره شيئا وشرط عليه عوضا قال اعرتك سيارتي لمدة شهر بالف ريال فهل يصح
ونجعله اجارة او لا يصح وقال بعض العلماء يصح ونحمله على عقد اخر ويكون تجارة وقيل لا يصح لان العوظ هنا يخرج العقد عن موضوعه يخرج العقد عن موضوعه لو اعاره
شعرهم شيئا وشرط عليه العوظ قال اعرتك سيارتي منتج شهر بالف فهنا هل يصح العقد من العلماء من يقول انه يصح ونحمله على انه اجارة العبرة بالمعنى لا باللفظ ومنهم من قال انه لا يصح لان العوظ وهو قوله بالف
يخرج العقد عن موضوعه كذلك ايضا لو قال خذ هذا المال مضاربة والربح كله لك او قال الربح كله لي هل يصح او لا منهم من قال انها تكون مضاربة
فاسدة وقيل انه يصح ويكون ابضاعا والابداع معناه ان يعمل في مال غيره مجانا. هذا الافضاع اه وظاهر الحديث في قول من اسلم في شيء فليسلم ظاهره انه لا يشترط
ان يكون المسلم فيه موجودا حال العقد لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر ذلك ولو كان ذلك شرطا لنهاهم عن السلم سنة او سنتين او ثلاث لانه في الغالب لا يكون موجودا
سنتين او ثلاث لانه يلزم من من السلام لمدة سنتين او ثلاث انقطاع المسلم فيه وسط السنة وهو كذلك فلا يشترط ان يكون المسلم فيه موجودا حال العقد فلو اسلم لشخص في
تمر نخل او تمر اسلمت اليك بهذه المئة الف كذا وكذا من التمر سنة والمسلم اليه لا يملك بستانا ليس عنده بستان ولا عنده تمر لا يصح لان ذلك يثبت في ذمته
وظاهره ايضا وهو هذه الفائدة انه لا يشترط ان يكون البائع السلام وهو المسلم اليه له حرث وله زرع فيجوز السلم مع الفلاح ومع غيره هذي هذي الفائدة اللي ذكرناها
لان بامكان البائع ان يشتري المستنفيه ولو قلت لك اسلمت اليك بمئة الف ريال كذا وكذا اصعب من التمر بعد سنة وليس عندك مزرعة ولا بستان فاذا حل الاجل لزمك
ان تأتي بهذا الثمر على ما وصف على ما وصف هذا هو هو المطلوب. ويدل على ذلك على انه لا يشترط حديث حديث عبد الله ابن ابي اوفى رضي الله عنه
وفيه قال كان يأتينا انباط من انباط الشام في الحنطة والشعير والزبيب الى اجل مسمى فقيل له اكان لهم زرع؟ قال ما كنا نسألهم عن ذلك والحديث في البخاري كما سيأتي ان شاء الله
واستدل بعض العلماء بهذا الحديث على جواز الاستسلام على جواز الاستثناء والاستسناء هو ان يطلب انسان من شخص اخر ان يصنع له شيئا على صفة معينة بان يقول شخص اصنع لي
كرسيا او ثوبا او نحو ذلك وقد اختلف العلماء رحمهم الله في الاستصلاع الجمهور على ان الاستثناء سلام اذا تحققت فيه شروط السلام ومنها تقديم الثمن في مجلس العقد فانه يصح
ويسميه بعضهم السلم في الصناعات والقول الثاني ان الاستثناء عقد مستقل بنفسه وليس سلاما وهذا القول هو الراجح وهو الذي عليه العمل ويدل على ذلك ما ثبت في الحديث الصحيح
البخاري وغيره من حديث عبد الله ابن عمرو ان النبي صلى الله عليه وسلم اصطنع خاتما من ذهب وجعل فصله في باطن كفه اذا لبس تصطنع الناس خواتيم من ذهب
وصعد المنبر عليه الصلاة والسلام فحمد الله واثنى عليه ثم قال اني كنت اصطنعته واني لا البسه فنبذه الناس الشاهد من هذا انه اصطنع ايش خاتما من ذهب. اذا الاستثناء ليس سلما لان من شرط السلم تقديم
الثمن والاستثناء يكون فيه الثمن مقدما ويكون فيه الثمن مؤجلة والله اعلم