بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. واصلي واسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وامام المتقين وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين اما بعد ففي هذا اليوم السبت
الثاني عشر من شهر رجب لعام واحد واربعين واربعمائة والف نلتقي في هذا المكان الطيب المبارك في جامع الراجحي في مدينة الرياض. للشرح والتعليق على رسالة مختصرة في في اصول الفقه للشيخ العلامة
عبد الرحمن ابن ناصر السعدي رحمه الله واسأل الله عز وجل ان يرزقنا واياكم الاخلاص في القول والعمل وان يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا وان يوفقنا لهداه ويجعل عملنا في رضاه. انه ولي ذلك والقادر عليه
ونشرع الان في اه قراءة هذه الرسالة والتعليق عليها تفضل يا شيخ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين
قال المصنف رحمه الله تعالى الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه اللهم صل على محمد وعلى اله واصحابه واتباعه الى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا اما بعد
فان اصول الفقه علم شريف مهم يحصل بمعرفته لطالب العلم ملكة يقتدر بها على النظر الصحيح في اصول الاحكام ويتمكن من الاستدلال على الحلال والحرام. ويستعين به على استنباط الاحكام الشرعية من الكتاب والسنة
ويعرف كيفية ذلك كله وهذا مختصر انتقيته من كتب اصول الفقه اقتصرت فيه على المهم المحتاج اليه. واجتهدت في توضيحه لان الحاجة الى التوظيح والبيان اشد من الحاجة الى الحذف والاختصار
وارجو الله تعالى الاعانة والسداد وسلوك اقرب طريق وسلوك اقرب طريق يوصل الى الهدى والرشاد بمنه وكرمه امين طيب المؤلف رحمه الله في اه مقدمته ذكر شيئا من فوائد علم اصول الفقه
فقال رحمه الله اما بعد فان علم اصول الفقه علم شريف شريف مهم اولا يحصل بمعرفته لطالب العلم ملكة ملكة يقتدر بها على النظر الصحيح في اصول الاحكام بمعنى انه يتمكن من استنباط الاحكام من الادلة على وجه سليم
ثانيا ايضا يتمكنوا من الاستدلال على الحلال والحرام. بمعرفة طرق الاستدلال ثالثا يستعين به على استنباط الاحكام الشرعية من الكتاب والسنة. ويعرف كيفية ذلك كله وطريقه وايضا فائدة رابعة في تعلم اصول الفقه
ان انه ان فيه ان الشريعة صالحة لكل زمان ومكان ومن فوائده ايضا انه يعرف به حكم ما يستجد من المسائل من المسائل التي تسمى النوازل فيتمكن بمعرفة هذا العلم من معرفة النوازل التي تنزل بالمسلمين سواء كان ذلك في المسائل الفقهية او
المسائل العقدية او غير ذلك ثم بين المؤلف رحمه الله وقال وهذا مختصر انتقيته. والمختصر هو ما قل لفظه وكثر معناه. المختصر ما قل لفظه وكثر معناه قال انتقيته من كتب اصول الفقه
اختصرت فيه على المهم المحتاج اليه واجتهدت في توضيحه. لان الحاجة الى التوظيح والبيان اشد من الحاجة الى الحذف والاختصار. وارجو الله تعالى الاعانة والتسديد وسلوك اقرب طريق يوصل الى الهدى والرشاد
بمنه وكرمه امين وهذا الدعاء من المؤلف رحمه الله. اشتمل على امور ثلاثة. الاعانة ان يعينه الله عز وجل. ثانيا ان يسدده ويوفقه وثالثا ان يسلك به اقرب طريق يوصل الى الهدى والرشاد. نعم
احسن الله اليك. قال المصنف رحمه الله تعالى اعلم ان اصول الفقه هي الادلة الموصلة اليه واصلها الكتاب والسنة والاجماع والقياس والاحكام الشرعية خمسة يقول مالك رحمه الله اعلم ان اصول الفقه
هي الادلة الموصلة اليه. اولا اصول الفقه يعرف باعتبار مفرديه اي باعتبار كلمة اصول وباعتبار كلمة فقه ويعرف بكونه لقبا لهذا الفن. يعني اصول الفقه اما تعريفه باعتبار مفرديه فتعرف كلمة الاصول بان الاصول جمع اصل
والاصل ما يبنى عليه غيره والاصل يطلق في كلام العلماء على معان متعددة فيطلق الاصل على الدليل فيقال مثلا الاصل في هذه المسألة كذا وكذا يعني الدليل في هذه المسألة كذا وكذا
ويطلق الاصل على الرجحان كقولهم الاصل في الكلام الحقيقة لا المجاز. يعني الراجح ان ان الكلام يحمل على حقيقته لا على ويطلق الاصل على المقيس عليه في باب القياس بان القياس الحاق فرع باصل في حكم لعلة
فتقول مثلا يجري الربا في الرز قياسا على البر فالبر اصل والرز فرع فهذا من اطلاقات كلمة اصل ويطلق الاصل ايضا على القاعدة المستمرة كلمة اصل تطلق على القاعدة المستمرة
كقولهم مثلا اكل الميتة على خلاف الاصل يعني على خلاف القاعدة المستمرة لان القاعدة المستمرة تحريم اكل الميتة حرمت عليكم الميتة خامسا يطلق الاصل على اقل عدد تخرج منه المسألة
بلا كسر وذلك في باب الفرائض فلو قلت مثلا هلك هالك عن زوجة وابن زوجة وابن اصل المسألة من ثمانية فتبين بهذا ان كلمة اصل تطلق في كلام العلماء على خمسة معان
على الدليل وعلى الرجحان وعلى المقيس عليه وعلى القاعدة المستمرة وعلى اقل عدد تخرج منه فروض المسألة او فرضها بلا كسر اما الجزء الثاني هذي كلمة اصول الجزء الثاني الفقه
فالفقه في اللغة بمعنى الفهم بمعنى الفهم ومنه قول الله عز وجل عن موسى عليه الصلاة والسلام واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وقال عن شعيب قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول يعني ما نفهم
واما شرعا فالفقه هو معرفة الادلة معرفة الاحكام الشرعية العملية بادلتها التفصيلية معرفة الاحكام الشرعية العملية من بادلتها التفصيلية وقولنا معرفة الاحكام الشرعية هذا يشمل اليقين والظن بان الاحكام الشرعية منها ما هو يقين
ومنها ما هو ظن فعلمنا مثلا او معرفتنا بتحريم الخمر والربا والزنا وحل الخبز ونحوه هذا يقين ومعرفتنا بوجوب مثلا قراءة الفاتحة على المأموم في الصلاة الجهرية خلف الامام هذا ظن. ولذلك حصل في
خلاف بين العلماء اذا معرفة الاحكام الشرعية خرج بذلك الاحكام اللغوية والاحكام العادية العملية يخرج الاحكام العقدية بادلتها التفصيلية فلا بد في الفقه من معرفة الدليل من معرفة الدليل ولهذا قيل العلم معرفة الهدى بدليله ما ذاك والتقليد يستويان
ولذلك هنا ينبغي لطالب العلم ان يحرص على معرفة الدليل ان يحرص على معرفة الدليل. اولا ليكون له حجة امام الله تعالى. لان الله سائله يوم القيامة ويوم يناديهم. فيقول
قولوا ماذا اجبتم المرسلين وثانيا لاجل ان يقنع غيره. وتكون معه حجة اذا سئل لماذا فعلت كذا؟ فيقول فعلت كذا للدليل فمعرفة الدليل امر مهم اما اه ما يتعلق بعلم اصول الفقه فهو المؤلف فالمؤلف رحمه معرف قال اعلم ان اصول الفقه
هي الادلة الموصلة اليه واصلها يعني اصل ذلك الكتاب والسنة والاجماع والقياس. هذه الادلة الشرعية الاربعة المتفق عليها. وان كان القياس فيه خلاف عند بعض علماء عند بعض الظاهرية الادلة الشرعية الكتاب والسنة والاجماع والقياس. والاصل هو الكتاب والسنة. الاصل القرآن والسنة
والا فالاجماع والقياس ليس دليلا مستقلا وانما هو مستند الى الكتاب والسنة. ولهذا يقال ان كل اجماع لابد له من مستند. كل اجماع لابد له من مستند. فالاصل هو الكتاب
والسنة واما الاجماع والقياس فهي فرع من اه فروع الكتاب والسنة. نعم قال المصنف رحمه الله تعالى والاحكام الشرعية خمسة. الواجب وهو ما اثيب فاعله وعوقب تاركه والحرام يقابله والمسنون وهو ما اثيب فاعله ولم يعاقب تاركه
وضده المكروه والمباح ما لا يتعلق به مدح ولا ذنب نعم يقول مالك رحمه الله الاحكام الشرعية الاحكام جمع حكم والحكم في اللغة بمعنى اثبات امر لامر او نفيه عنه
اثبات امر لامر او نفيه عنه فاذا قلت مثلا هذا حار هذا بارد. اثبت الحرارة او اثبت البرودة هذا معنى الحكم اثبات امر لامر او نفيه عنه اما عند الاصوليين
المراد الحكم مقتضى خطاب الشرع. ما اقتضاه خطاب الشرع المتعلق بافعال المكلفين من طلب او تخيير او وضع لان خطاب الشرع تارة يقتضي طلبا وتارة يقتضي تخييرا وتارة يكون وظعيا
الذي يقتضي الطلب الطلب تارة يكون طلب امر وتارة يكون طلب كف وطلب الامر اما ان يكون جازما واما ان يكون غير جازم وطلبوا هذا طلب طلب الامر وطلبوا الكف قد يكون جازما وقد يكون غير جازم وقد يكون مخيرا
فاستوعب ذلك الاحكام التكليفية الخمسة ثم شرع المؤلف رحمه الله في بيانها قال الواجب وهو ما اثيب فاعله وعوقب تاركه. والمؤلف هنا عرف الواجب الحكم عرف الواجب بالحكم ولم يعرفه بالحد
والتعريف بالحكم ايسر ولا سيما على طالب العلم مبتدئ وهذا يستعمله العلماء كثيرا من باب التوظيح والتيسير على طالب العلم انهم يعرفون الشيء حكمه لا بحده نظير ذلك حينما عرفوا مثلا العاصف في باب الفرائض. من هو العاصب؟ قالوا العاصب من اذا انفرد اخذ جميع المال
واذا استغرقت الفروض سقط. وان ابقت الفروض فله ما بقي هذا التعريف ليس تعريفا للعاصم بحده. وانما هو تعريف له بحكمه. حكم العاصب اما تعريف العاصب بالحد فهو ان يقال العاصب هو الذي يرث بلا تقدير. من يرث بلا تقدير. هنا
المؤلف رحمه الله عرف الواجب بانه ما اثيب فاعله وعوقب تاركه هذا تعريفه بالحكم. اما تعريفه بالحد فيقال ان الواجب ما امر به الشارع على سبيل الالزام بالفعل ما امر به الشارع على سبيل الالزام بالفعل
فقولنا ما امر به الشارع خرج بذلك المحرم والمباح لان المحرم نهى عنه الشارع والمباح لم يأمر به الشارع وقولنا على وجه الالزام خرج بذلك المسنون لان المسنون امر به الشارع لكن لا على وجه الالزام
هذا هو تعريف الواجب. حكم الواجب انه يثاب فاعله امتثالا يثاب فاعلوا امتثالا ويستحق العقاب تاركه وقولنا يستحق ادق من قول من قول بعضهم ويعاقب ادق لان بعض العلماء يقول يعاقب تاركه فيجزم بالعقوبة. والاصح ان يقال ويستحق العقاب تاركه لان الله عز وجل قد يعفو عنه
ومذهب اهل السنة والجماعة ان اصحاب المعاصي والذنوب انهم تحت مشيئة الله عز وجل وارادته ان شاء عذبهم بقدر ذنوبهم وان شاء غفر الله عز وجل لهم هذا هو الواجب. يقول الحرام يقابله
التعريف الحرام ان نقول ما نهى الشارع عنه ما نهى الشأن عنه على سبيل الالزام بالترك وان شئت فقل ما نهى عنه الشارع نهيا جازما يقول والمسنون وهو ما اذهب فاعله. المسنون نقول ما امر به الشارع لكن لا على سبيل الالزام
ما امر به الشارع لكن لا على لا على سبيل الالزام يقول وضده المكروب. المكروه منهي عنه لكن الشارع لم ينهى عنه نهيا جازما نعرفه بانه ما نهى الشارع عنه نهيا غير جازم. اما المباح فهو ما لا يتعلق به مدح ولا ذنب
ما خير الانسان بين فعله وبين تركه وان شئت فقل ما لا يتعلق به ثواب ولا ولا عقاب. هذه الاحكام التكليفية الخمسة. نعم وهناك احكام وضعية هذه احجام تكليفية هناك احكام وضعية وهي ما وضعه الشارع من امارات لثبوت او انتفاء او نفوذ او الغاء
منها الصحة والفساد والشرط والمانع والسبب. كما سيأتي بعضها في كذا المؤلف. نعم السلام عليك. قال المصنف رحمه الله تعالى واذا ورد الامر في الكتاب والسنة فالاصل انه للوجوب الا لقرينة تصرفه الى الندب
او الاباحة اذا كان بعد الحظر غالبا والنهي للتحريم الا بقرينة تصرفه الى الكراهة نعم يقول المؤلف رحمه الله واذا ورد الامر في الكتاب والسنة فالاصل انه للوجوب الاصل في الامر الوجوب اذا ورد امر في الكتاب والسنة الاصل انه
على الوجوب والدليل على ذلك اعني على حمله على الوجوب اولا قول الله عز وجل فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنة او يصيبهم عذاب اليم وثانيا ان الرسول عليه الصلاة والسلام لما امر اصحابه عام الحديبية ان يحلقوا رؤوسهم
تأخروا في ذلك او توانوا في ذلك. كره ذلك عليه الصلاة والسلام وهذا يدل على لذلك يدل على ان الامر للوجوب وهذه المسألة احسنت اختلف العلماء فيها على اقوال هل الاصل في الامر الوجوب
او الاصل في الامر الاستحباب فمنهم من قال ان الاصل الوجوب ومنهم من قال ان الاصل الاستحباب ومنهم من فصل وقال ان كان الامر تعبدا فهو للوجوب وان كان الامر تأدبا فهو الاستحباب
بمعنى ان الامر في العبادات يحمل على الوجوب والامر في الاداب والاخلاق يحمل على الاستحباب. لكن مع هذا هذه القاعدة ليست مطردة. لان هناك اوامر في العبادات تحمل على الاستحباب
واوامر في الاداب تحمل على الوجوب فمثلا قول النبي عليه الصلاة والسلام لعمرو بن سلمة يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. هذا لا نحمله على الوجوب. الاكل باليمين نقول واجب ولا نقول
ومستحب لان هناك صوارف وقرائن اخرى تدل على وجوبه اذا نقول هذا هذا يعني هذه الظابط ان الامر تعبدا للوجوب وتأدبا للاستحباب هذه قاعدة اغلبية ليست مطردة يقول المؤلف رحمه الله استثنى قال والاصل في الامر الوجوب الا لقرينة تصرفه الى الندب او الاباحة. من القرائن قول الله عز وجل واشهدوا اذا تبايعتم
هذه الاية تدل على وجوب الاشهاد. لكن القرينة تدل على عدم الوجوب. اذ انه لم ينقل ان الرسول عليه الصلاة والسلام كان يشهد على كل بيع. وكذلك الصحابة لم ينقل انهم كانوا يشهدون على كل بيع. مما يدل على ان الامر هنا ليس
وجوب وانما هو الاستحباب. يقول واذا كان بعد الحظر غالبا اذا كان بعد الحظر غالبا فانه ايضا يدل على الاباحة فمثلا قول الله عز وجل واذا حللتم فاصطادوا اذا حللتم واصطادوا. الامر هنا امر بعد حظر
فهل هو للاباحة او يكون له حكم ما قبل الحضر ايضا هذه المسألة اختلف العلماء فيها اذا ورد امر بعد حظر فهل يكون الامر يكون الامر للاباحة او لهذا الامر حكم ما قبل النهي
حكم ما قبل النهي يتضح هذا في قول النبي عليه الصلاة والسلام كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فزيارة القبور كانت في الاصل مشروعة ثم نهى النبي عليه الصلاة والسلام عنها خشية ان يقع في قلوبهم شيء من الشرك لانه لم يثبت الايمان في قلوبهم ثم اذن لهم
فقوله فزوروها هذا امر بعد حظر. هل نقول زيارة القبور مباحة او لها حكم ما قبل النهي يقول القول الراجح ان لها حكم ما قبل النهي وعلى هذا تكون زيارة القبور مستحبة وليست مباحة
وهذا القول اعني ان الامر ان الامر بعد الحظر له حكم ما قبل النهي هو ارجح الاقوال ولهذا ذكر شيخنا رحمه الله في منظومته هذه المسألة ورجح ان الامر بعد الحظر ان له حكم ما قبل النهي
قال والامر بعد النهي للحل وفي قول لرفع النهي خذ به تفي والامر بعد النهي للحل. هذا القول الاول والامر بعد النهي للحل وفي قول لرفع النهي خذ به. يعني خذ بهذا القول تفي
يقول المؤلف رحمه الله وعلى عمومها دون خصوصها. يعني يحمل النصوص الشرعية والالفاظ الشرعية على العموم لا على الخصوص حتى يثبت دليل على على التخصيص. فيجب العمل بل بعموم الالفاظ في الكتاب والسنة حتى يرد دليل يدل على التخصيص. فمثلا
آآ اية الظهار الايات اللي نزلت في الظهار قد سمع الله قول التي تجادلك بزوجها وتشتكي الى الله يقول هذه نزلت نزلت قضية خاصة لكن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فلا نقول ان هذه القضية خاصة بمن نزلت فيهم. لان
العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب نعم. قال وعلى استقلاله دون اظماره. يعني اذا دار الامر في اللفظ بين ان يكون مستقلا او ان يكون فيه قيد وقول اظمار الاظمار هو الحذف
الاصل عدم الحذف. الاصل ان الكلام ليس فيه شيء محذوف بل الاصل انه مستقل. نعم يقول وعلى اطلاقه دون تقييده نعم الاصل ان اللفظ يحمل على اطلاقه دون تقييده. فلا يقيد فلا يقيد الا اذا دل النص على
التقييد فمثلا في قول الله عز وجل فتحرير رقبة تحت الرقبة لم تقيد الرقبة مثلا في كفارة اليمين بالايمان فالاصل اننا نحمل الرقبة على الاطلاق ولا نقول انه يشترط في الرقبة ان تكون مؤمنة
كذلك ايضا في قول الله عز وجل في الصيام ومن كان مريظا او على سفر فعدة من ايام اخر. اطلق الله عز وجل الايام ولم شرط ان تكون متتابعة فعليه نقول لا يشترط في قضاء رمضان ان يقضيها متتابعة لان الله تعالى اطلق الامر. قال والنهي
الا بقرينة تصرفه للكراهة النهي اصلا انه يحمل على التحريم لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما نهيتكم عنه بل قال الله عز وجل وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فامر بالانتهاء
وهذا يدل على ان الاصل في النهي التحريب وهذه المسألة ايضا يقال فيها كما قيل في مسألة الامر هل هو للوجوب او للاستحباب؟ فالخلاف فيها كالخلاف هناك فمنهم من قال الاصل في النهي التحريم
ومنهم من قال الاصل في النهي الكراهة ومنهم من فصل وقال ان كان النهي في العبادة فهو للتحريم وان كان النهي في الاداب والاخلاق فهو للكراهة. نعم قال المصنف رحمه الله ويتعين حمل الالفاظ على حقائقها دون ما قالوا انه مجاز
وعلى عمومها دون خصوصها وعلى استقلاله دون اظماره. وعلى اطلاقه دون تقييده وعلى انه مؤسس للحكم لا مؤكد. وعلى انه تباين لا مترادف وعلى بقائه دون نسخه الا لدليل يدل على خلاف ما تقدم
طيب المؤلف رحمة شرع في بيان الحقيقة والمجاز الحقيقة هي اللفظ المستعمل فيما وضع له اللفظ المستعمل فيما وضع له لغة او شرعا او عرفا كاسد للحيوان الحيوان الاسد تقول هذا اسد
تسميتك له اسد هذه حقيقة. لان هذا اللفظ موضوع له تقول هذا بعير هذه ناقة هذه شاة على الشاة. هذا يسمى حقيقة. لان هذا اللفظ وضع لهذا الحيوان لغة وشرعا وعرفا
المجاز هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له فلو قلت لشخص مثلا انت اسد انت اسد نقول هذا مجاز لانك اردت ان تشبهه بالاسد فيما يتعلق بالشجاعة فيما يتعلق بالشجاع. هذا هو الفرق بين الحقيقة والمجاز. اذا الحقيقة هي اللفظ المستعمل فيما وظع له اصلا
لغة او شرعا او عرفا كلفظ اسد للحيوان المفترس والمجاز هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له لاسد بالرجل الشجاع. فنقول هذا مجاز. يقول المؤلف يتعين حمل الالفاظ على حقائقها دون
ما قالوا انه مجاز الاصل ان اللفظ يحمل على حقيقته. ولهذا تقدم في اول الكلام ان من ان من اطلاقات كلمة اصل كقولهم الاصل في الكلام الحقيقة لا المجاز. فالاصل ان الكلام يحمل على حقيقته ولا يحمل على مجازر
هذا هو قال وعلى بقائه دون لصقه لو ان شخصا استدل بدليل قال الدليل على هذه المسألة قول الله تعالى او قول الرسول صلى الله عليه وسلم. فقال شخص هذه الاية منسوخة
هذا الدليل منسوخ ما الاصل الاصل انها محكمة حتى يرد دليل يدل على النسخ. ولهذا قال المؤلف رحمه الله قال الا بدليل يدل على كافي ما تقدم فاذا دل الدليل على ان هذه الاية منسوخة او ان هذا الحكم منسوخ فنعمل به. فمثلا كان الرضاع في اول الامر
المحرم عشر رضعات كان المحرم الرضع المحرم عشر رضعات لكن ذلك نسخ بخمس ففي صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان فيما انزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن
فسخنا بخمس وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يتلى من القرآن. هذا صريح في ان العشر نسخت وان هذا ايضا في اخر الامر ليس متقدما في اخر الامر ولذلك توفي النبي عليه الصلاة والسلام وهن فيما يتلى من القرآن يعني ان بعض
الصحابة لم يعلم بالنسق فاستمر يقرأ الاية المنسوخة يقول وعلى عرف الشارع ان كان كلاما للشارع وعلى عرف المتكلم في امور العقود وتوابعها الى اخره اشار المؤلف رحمه الله الى حمل الالفاظ. كيف نحمل الالفاظ؟ هنا قاعدة اقصر مما قال المؤلف. وهي ان نقول ان كل كلام
يحمل على عرف الناطق به كل كلام يحمل على عرف ناطق به ان كان الناطق من اهل الشرع فيحمل على المعنى الشرعي. ان كان الناطق من اهل اللغة يحمل على المعنى اللغوي
ان كان الناطق من اهل العرف يحمل على المعنى العرفي فمثلا اذا ورد لفظ الصلاة في النصوص الشرعية الصلاة الصلاة نحملها على الصلاة المعروفة المفتتحة بالتكبير المختدمة بالتسليم اذا ورد لفظ الصلاة في اللغة العربية في الشعر العربي. نحمل الصلاة على الدعاء
نحمل الصلاة على الدعاء اذا ورد لفظ مثلا الحيوان في العرف الحيوان في كلمة حيوان بل دابة. الدابة في العرف هي ذوات الاربع. فاذا قالوا مثلا عرفا اشترى دابة المراد بالدابة هي ذوات الاربع يعني ما يمشي على اربع مثل الفرس البعير الحمار الشاة هذي ذوات الاربع
لكن لكن في اللغة باللغة الدابة اعم الدابة كل ما دب على وجه الارض يسمى دابة حتى الزواحف تسمى دابة. قال الله عز وجل والله خلق كل دابة من ماء. فمنهم من يمشي على رجلين ومنهم من فمنهم
ثم يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجليه ومنهم من يمشي على اربع. وهذا يدل على ان الدابة كل ما دب على وجه الارض اذا نخلص من هذا ونقول ان كل كلام يحمل على عرف الناطق به
اذا وجدت كلاما في النصوص الشرعية احمله على المعنى الشرعي فمثلا الصيام الصيام قال مثلا من صام رمضان ايمانا واحتسابا الصيام في اللغة بمعنى الامساك عن اي شيء كان عن طعام شراب كلام. ولهذا في الاية الكريمة قالت اني نذرت للرحمن صوما فلن اكلم اليوم انسيا
صوما فلن اكلمه وقال الشاعر خير صيام وخير غير صائمة تحت العجاج واخرى تعلك اللجما خير صيام يعني خير ممسكة وخير غير ممسكة. لكن في الشرع ما نحمل الصيام على الامساك
فمثلا وان تصوموا خير لكم. ما نقول وان تمسكوا عن الكلام خير لكم. بل وان تصوموا يعني وان تتعبدوا لله بالامساك عن المفطرات من طلوع الفجر الى غروب الشمس خير لكم. هذا معنى هذه القاعدة نعم
قال انا عن وسائل قال المصنف والوسائل لها احكام المقاصد وما لا يتم الواجب الا به فهو واجب وما لا يتم الوجوب الا به فليس بواجب نعم يقول الوسائل لها احكام ومقاصد. الوسيلة ما توصل الى الغاية. الوسيلة ما توصل الى الغاية قطعا
او ظنا راجحا والذريعة ما توصل الى الغاية ظنا فقط هذا الفرق بين الوسيلة والذريعة اذا قلت مثلا هذا وسيلة الى كذا هذا ذريعة الى كذا. ما الفرق؟ هل هما مترادفان؟ لا. نقول الفرق بين الوسيلة والذريعة ان الوسيلة ما توصل الى الغاية قطع
ان او ظنا راجحا والذريعة ما توصل الى الغاية ظنا فقط. فمثلا مصاحبة رجل السوء مصاحبة رجل السوء ذريعة الى الفساد. مصاحبته ذريعة الى الفساد. لكن مصادقته ومجالسته وسيلة وسيلة لانها توصل الى الفساد قطعا او ظنا راجحا
واضح اذا نقول الفرق بين الوسيلة والذريعة ان الوسيلة هي ما توصل الى ما توصل الى الغاية قطعا او ظنا راجحا واما الغاية او واما الذريعة فهي التي توصل الى الغاية ظنا
فمثلا لو قلت اه مصاحبة رجل السوء. مصاحبة الرجل السيء الفاسق. ذريعة الى الفساد ذريعة من الفساد مجرد مصاحبته لكن ملازمته ومصادقته وسيلة الى الفساد وسيلة الى الفساد لانك اذا لازمته وصاحبته وجالسته فهذا سبب قطعي او ظني راجح
الفساد. يقول مالك رحمه الله الوسائل لها احكام المقاصد وهذه القاعدة الوسائل لها احكام ومقاصد هي اعم من قول بعضهم ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب بعضهم يعبر
عمي في هذي القاعدة ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب وهذه التعبير يعني قاصر على الواجب. لكن اذا قلنا الوسائل لها احكام المقاصد صارت اعم فوسائل الواجبات واجبة
وسائل المستحبات مستحبة وسائل المحرمات محرمة فمثلا من شروط الصلاة من شروط الصلاة الطهارة اذا لم تتمكن من الطهارة الا بشراء الماء شراء الماء وسيلة للوضوء. ما حكم شراء الماء
واجب اذا اردت الصلاة تحتاج الى ستر عورة شراؤك للثوب لستر العورة نقول هذا ايضا واجب طيب اردت ان تشتري سواكا لتستاك به. السواك حكمه سنة. شراؤك للسواك مستحب لانه وسيلة الى مستحب
طيب ايضا وسائل المحرم محرمة الوسائل المحرم محرمة. فكل وسيلة توصل الى محرم محرمة. فمثلا الذي يشتري يشتري تمرا او عنبا ليتخذ منه خمرا. هذا وسيلة الى صنع الخمر. ما حكم بيع البيع عليه؟ نقول حرام
لانه اعانة له على الاثم والعدوان وهكذا. اذا وسائل وسائل المأمورات مأمور بها وسائل المنهيات منهي عن وسائل مباحات مباحة. فهذه القاعدة الوسائل لها احكام المقاصد واعلم ان كل مباح ان كل مباح تجري فيه الاحكام الخمسة هذي قاعدة
مطردة كل شيء مباح تجري فيه الاحكام الخمسة فمثلا شراء السيارة انسان سيشتري سيارة. ما حكم شراء السيارة؟ نقول الاصل انه مباح. لكن انسان توقف فعله للحج على شراء سيارة يذهب بها الى مكة
الحج واجب. ما حكم شراء السيارة يقول واجب لان ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. انسان اراد ان يشتري سيارة ليذهب بها مثلا الى المدينة. او مكة زيارة مستحبة وعمرة مستحبة نقول الشراء
مستحب. اشترى سيارة لاجل ان يزور اقاربه. صلة الرحم ايضا هذا امر واجب او مستحب بحسب الحال اشترى سيارة لاجل ان يستعين بها على المحرم يذهب الى البراري بعيدا عن الناس ويفعل ما يفعل
الشراء محرم. اذا كل مباح يجري فيه او تجري فيه الاحكام الخمسة ولهذا قال وما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. وما لا يتم الوجوب الا به فهو فليس بواجب. هنا قاعدتان ما لا
يتم الواجب الا به فهو واجب. كما مثلنا من شروط الصلاة الطهارة شراء الماء للتطهر نقول هذا واجب اذا ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب لكن ما لا يتم الوجوب الا به فليس بواجب
فمثلا من شروط وجوب الزكاة من شروط وجوب الزكاة ومن شروط النفق وجوب النفق على الانسان ان يكون غنيا. فهل يجب على الانسان ان يملك مالا لاجل ان يزكي ليس عنده مال
اذ عنده شيء مال يكفيه لنفقته وقوته فقط. فهل نقول يجب ان تتكسب حتى تحصل مالا؟ تزكيه نقول لا لان هذا من باب ما لا يتم الوجوب الا به وما لا يتم الوجوب الا به فليس بواجب. اذا فرق بين ما ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. وبينما لا يتم الوجوب الا به
فليس بواجب والفرق بينهما ان الوجوب فيما لا يتم الواجب الا بان الوجوب قد ثبت واستقر. وتمت شروطه فوجب ما كان وسيلة لفعله بخلاف ما لا يتم الوجوب الا به فليس بواجب. نعم
الله عليكم قال المصنف رحمه الله تعالى والصحيح من العبادات ما اجتمعت شروطها وفروضها. قال وعلى انه مؤسس للحكم لا مؤكد نعم الاصل ان الكلام يحمل على التأسيس لا على التوكيد
لان التوكيد معناه تكرار الكلام الاول فمثلا في قول الله عز وجل اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة واولئك هم المهتدون اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة لو فسرنا صلوات من ربهم بان المعنى صلوات يعني رحمة
فيقول المعنى اولئك عليهم رحمة من ربهم ورحمة وهذا مما يضعف القول بان معنى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من الله الرحمة من الله الرحمة بل صلاة الله على نبيه ثناؤه عليه في الملأ الاعلى
لاننا لو قلنا الصلاة بمعنى الرحمة ورد علينا مثل هذه الاية. اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. فيقول المعنى اولئك عليهم رحمة من ربهم ورحمة طيب وعلى انه متباين لا مترادف
على انه متباين يعني يحمل على اللفظ على انه متباين. لا مترادف فالاصل في العطف انه يقتضي التغاير في قوله عليه الصلاة والسلام ليلني منكم اولو الاحلام والنهى ليلني منكم اولو الاحلام والنهى. ما نقول اولي الاحلام يعني البالغين والنهى يعني البالغين
وانما نقول ليليني منكم اولو الاحلام يعني الذين بلغوا الحلم والنهى يعني العقول العقول فالاصل في العطف انه يقتضي المغايرة. وهنا هذا الحديث يعني فائدة خارجية هذا الحديث يستدل به بعض الناس على تأخير الصبيان عن الصف الاول
او المكان الفاضل فتجده اذا رأى صبيا خلف الامام نهره وزجره عن هذا الصف. وقال ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليلني منكم اولو ال والنهى وهذا صبي صغير طفل
لا لا لا يصلي خلف الامام وهذا خطأ. ما دام ان هذا الصبي مميز وتصح صلاته فانه لا لا تجوز اقامته من موظعه الذي سبق اليه. اولا لقول النبي صلى الله عليه وسلم من سبق الى ما لم يسبق اليه غيره فهو احق به
الصبي سبق واحق منك في هذا المكان وثانيا ان في اخراجه من هذا المكان وطرده عن هذا المكان ان فيه تنفيرا له عن الصلاة وعن المسجد. والمطلوب منا ان نرغب صبياننا
واطفالنا على حضور الجمع والجماعات وحضور المسجد. اما الحديث الحديث ليس فيه دلالة. لان الرسول عليه الصلاة والسلام انتهى الرسول قال ليني منكم اولو الاحلام والنهى. ولم يقل لا يرني الا اولي الاحلام والنهى. لو كان الرسول عليه الصلاة قال لا يرني
يعني لا يصلي خلفي الا اولو الاحلام والنهى صح لكنه قال ليلني فهو حث منه عليه الصلاة والسلام لاولو الاحلام والنهى ان يكونوا هم انهم هم الذين يكونون خلفه. وليس المعنى ان تطرد الصبيان. الاطفال المميزين عن
مكانهم المستحق شرعا وعرفا. نعم والصحيح من العبادات ما اجتمعت شروطها وفروضها وانتفت مفسداتها. والباطل والفاسد بالعكس وكذلك العقود والمعاملات وما كان يقول الصحيح من العبادات والعقود والمعاملات ما اجتمعت شروطها وفروضها والتفت مفاسد مفسداتها والباطل
هو الفاسد بالعكس. الصحيح هنا شرع المؤلف رحمه الله في الكلام على الصحيح والفاسد الصحيح تعريفه ضد السقيم واما اصطلاحا عند الاصوليين فهو ما ترتبت اثار فعله عليه ما ترتبت اثار فعله عليه عبادة كان ام معاملة
ما ترتبت اثار فعله عليه عبادة كان ام معاملة. ومعلوم ان الشيء لا تترتب اثار فعله عليه الا اذا اجتمعت شروطه وانتفت موانعه لابد من اجتماع الشروط وانتفاء الموانع فمثلا امرأة
تصلي انا في العبادات امرأة توظأت وتطهرت واستقبلت القبلة وفعلت جميع شروط الصلاة ولكنها حائض او نفساء نقول هنا الشروط في حقها تمت لكن فيها مانع يمنع من صحة الصلاة. كذلك ايضا لو ارادت المرأة الحائض ان تصوم
ان تصوم فنقول لا يصح صيامه لوجود مانع انسان بالغ عاقل حر رشيد يملك مالا اراد عقد بيع فباع لكن وقع بيعه بعد نداء الجمعة الثاني نقول هذا هذا هذه المعاملة اكتملت شروطها لكن
وجد فيها مانع. انسان مات عن آآ ابناء احدهم كافر ما لا يصلي وكافر نقول هذا الابن لا يلد من ابيه في وجود مانع يمنع من الارث وهو اختلاف الدين. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. اذا
كل شيء لا يتم كل شيء لا يتم عبادة او معاملة الا الا بتوافر الشروط وانتفاء الموانع فقد توجد الشروط لكن يوجد مانع. وقد تنتفي الموانع لكن ينقص شرط من الشروط
الباطل والفاسد بالعكس نعم قال والباطل والفاسد بالعكس الباطل والفاسد بالعكس الباطل والفاسد هل هما بمعنى واحد او انهما يختلفان عند الحنابلة رحمهم الله الفاسد والباطل بمعنى واحد واذا عبروا بقولهم فاسد باطل احيانا فهو من من باب التفنن في العبارة. فيقول مثلا صلاته باطلة صلاته فاسدة
صيامه باطل صيامه فاسد المعنى سواء لا يفرقون بين الفاسد والباطل الا في موضعين فقط الموضع الاول في الحج فرقوا بين الفاسد والباطل بان الباطل ما ارتد فيه عن الاسلام والعياذ بالله
والفاسد ما جامع فيه المحرم قبل التحلل الاول ورجل مثلا احرم وفي اثناء احرام احرم بالحج ارتد مرتد رجع عن الاسلام نقول حجه باطل انسان حج وجامع في يوم عرفة قبل التحلل الاول نقول حجه فاسد
فهنا يفرقون بين الفاسد وبين الباطل. الموضع الثاني من المواضع التي يفرق فيها بين الفاسد والباطل في النكاح فيقول الباطل ما اجمع العلماء على بطلانه مثل نكاح خامسة. هل يجوز للانسان ان يتزوج امرأة خامسة؟ لا. نكاح المعتدة ولا تعزم عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب اجله
هذا يقال نكاح باطل اما الذي اختلف العلماء فيه فيقال فاسد. مثل النكاح بغير ولي النكاح بغير ولي جمهور العلماء على انه لا يصح لكن مذهب ابي حنيفة انه يصح
فهذا النكاح امرأة تزوجت بغير ولي يقال نكاحها فاسد ولا يقال نكاحها باطل اذا الاصل ان الباطل والفاسد بمعنى واحد الا في هذين الموضعين. نعم وما كان طلب الشارع له من كل مكلف بالذات فهو فرض عين
وما كان القصد مجرد فعله والاتيان به وتبع وتبع ذلك مصلحة الفاعل فهو فرض كفاية. اذا فعله من يحصل به المقصود كفى عن غيره. وان لم يفعله احد اثم كل من علمه وقدر عليه وهو يصير فرض عين في حق
في حق من يعلم ان غيره لا يقوم به عجزا او تهاونا طيب شارع المؤلف رحمه الله في بيان فرض العين وفرض الكفاية ما الفرق بين فرض العين بين فرض العين وفرض الكفاية؟ الجواب فرض العين ما طلب فعله من كل احد بعينه
وفرض الكفاية ما اذا قام به من يكفي سقط الاثم عن الباقين وسيأتي كيف نفرق بين فرض العين وفرض الكفاية؟ فرض العين وفرض الكفاية يشتركان ويفترقان فرض العين وفرض كفاية يشتركان ويفترقان
فيشتركان اولا في ان الامر فيهما موجه الى جميع المكلفين الامر في فرض العين موجه لجميع المكلفين. والامر في فرض الكفاية موجه الى جميع المكلفين ثانيا يشتركان ايضا في ان في انهما اذا تركا اثم الجميع
فلو تركوا فرض العين اثموا. ولو تركوا فرض الكفاية اثموا يفترقان في ثاني حال وهو ان فرض العين لابد من فعله من كل من كل مكلف بعينه فلا يسقط فعله عنه بفعل غيره
واما فرض الكفاية فهو فهو الذي اذا قام به من يكفي سقط الاثم عن الباقين من امثلة فرض العين الصلوات الخمس الصلاة الصلوات الخمس الصيام ما نقول الصلاة فرض كفاية اذا قام بها من يكفي سقط الاثم عن الباقين. لكن مثلا تغسيل الميت تكفينه الصلاة عليه
هذا فرض كفاية. لا يمكن ان الامة كلها تغسل الميت ولهذا في لما قال عليه الصلاة والسلام للذي وقصتنا ناقته وهو واقف بعرفة اغسلوه بماء وسدر لم يشاركهم عليه الصلاة لا في تغسيله ولا في تكفينه. وهذا دليل على انها فرض
فرض كفاية وليس فرض عين المسألة الثانية فيما يتعلق بفرض الكفاية وفرض العين كيف نفرق بين فرض الكفاية وفرض العين بالاوامر الشرعية نقول الامر الامر اذا كان اذا كان قصد الشارع ايجاد الفعل اذا كان قصد الشارع ايجادا
الفعلي بقطع النظر عن الفاعل فهو فرض كفاية وان كان المقصود هو الفاعل بعينه فهو فرض عين فهمتم الامر اذا جاء الامر من الشارع ان كان ان كان مقصود الشارع ان يوجد الفعل بقطع النظر عن الفاعل
مثل تقصير الميت تكفينه الصلاة عليه نقول هذا فرض كفاية وان كان المقصود اذا كان المقصود الفاعل بعينه المكلف بعينه فهذا فرض هذا يعتبر فرض عين ولهذا قال شيخنا في منظومته والامر ان روعي فيه الفاعل فذاك ذو عين وذاك الفاضل
وان يراعى الفعل مع قطع النظر عن فاعل فذو كفاية اوتر يقول والامر ان روعي فيه الفاعل اذا كان المقصود الفاعل فذاك ذو عين وذاك الفاضل وان يراعى الفعل مع قطع النظر عن فاعل فذو كفاية نصر. نعم
اليكم. قال المصنف رحمه الله وان تزاحمت مصلحتان قدم اعلاهما او مفسدتان لابد من فعل احداهما ارتكب اخفهما مفسدة واذا اشتبه المباح بمحرم طيب اذا اذا تزاحمت مصلحتان قدم اعلاهما. اذا اجتمعت مصالح اذا اجتمعت المصالح
فان امكن ان يفعل المصالح جميعها فهذا هو المطلوب اذا اجتمعت مصالح متعددة فان امكن ان يفعل جميع المصالح فهذا هو المطلوب وان لم يمكن فانه يقدم الاعلى منها فمثلا عند الانسان تعارظ عند تعارض عند الانسان
بر الوالدين وطلب العلم بر الوالدين وطلب العلم. يقول ان امكن ان تجمع بينهما هذا هو المشروع وان لم يمكن فانك تقدم الاعلى وهو برك بالوالدين. ولا سيما اذا لم يكن عنده من يقوم بشؤونهما
هذا معنى اذا تزاحمتم المصالح قدم اعلاهما. فنقول اذا اذا اجتمعت مصلحتان فاكثر. فان امكن ان يفعل جميع المصالح فهذا خير ونور على نور. وان لم يمكن فانه يقدم الاعلى. العكس يقول او مفسدتان لا بد من فعل احداهما
ارتكب اخفهما اخفهما فمثلا لو فرض ان امرأة وجب عليها الغسل وجب عليه غسل وهي بحضرة الاجانب اجانب فعندنا الان هل تتيمم تترك الاغتسال وتتيمم تركها الاغتسال وتيممها مفسدة وكونها تتكشف امام الناس ايضا مفسدة
يقول هنا نرتكب ايش؟ الادنى فنقول تعدل الى التيمم حتى لو كانت تجد الماء تعدل الى التيمم. لان كونها تغتسل امام الناس سبب لي تكشفها وظهورها وهذه مفسدة اعظم ايضا يقال في مسألة المفاسد اذا اجتمعت مفسدتان ان امكن ان امكن ان تدرى المفسدتان
ان يدرأ المفسدتين فهذا هو الواجب. والا فانه يدرأ الاعلى آآ المفاسد والمصالح. عرفنا اذا اجتمعت مصلحتان اذا اجتمعت مفسدتان اذا اجتمعت المصالح والمفاسد كيف يكون العمل؟ لقد اجتمعت المصالح والمفاسد لا يخلو من اربع حالات
الحالة الاولى ان تكون المصلحة هي الاعلى فتقدم ولا ينظر الى المفسدة مثل اقامة الحدود والقصاص اقامة الحدود والقصاص فيها مصلحة عامة للامة وفيها مفسدة على الشخص المحدود والمقتص منه. لكن هذه المفسدة منغمرة في جانب ماذا؟ في جانب المصالح المترتبة
اذا هذه المفسدة لا ينظر اليها. الحال الثاني ان تكون المفسدة هي الاعلى فتدرى كما مثلنا في المرأة التي وجب عليها مثلا غسل وهي اه بحضرة اجانب الحال الثالثة ان يتساوى الامران
والحال الرابعة التردد اذا تساوى الامران او كان هناك تردد فهنا ينظر المكلف الى ايهما ارجح من امثلة ذلك اذا دعي الانسان الى وليمة وهو صائم لو دعيت الى وليمة وانت صائم صيام نفل
فهل الاولى ان تفطر؟ او الاولى ان تبقى على صيامك يقولون ينظر الى المصلحة والمفسدة. ان كان فطرك فيه جبر لقلب الداعي. وادخال السرور عليه فافطر هذي مصلحة واما اذا كان قدر ان ان المدعوين الى الوليمة كثر وان صاحب الوليمة لا يدري اكلت ام لم تأكل فابقى على صيامك
فتنظر الى المصنع والمفسدة من هذا التقرير الذي ذكرته انه اذا اجتمعت مصالح ومفاسد اربع حالات ان تكون المصلحة الاعلى والثاني المفسد الاعلى والثالث ان يتساويا والرابع التردد نعرف ان القول
نعرف ان قول بعضهم درء المفاسد اولى من جلب المصالح ان هذا ليس على اطلاقه فهمتم كثير من العلماء يطلق القاعدة يقول درء المفاسد اولى من جلب المصالح. هذا ليس صحيحا
يقول درء المفاسد اولى من جلب المصالح متى؟ عند التساوي او عندما تكون المفسدة هي الاعلى. اما اذا كانت المفسدة اما اذا كانت المصلحة هي الاعلى فتقدم اتضح يقول كثير من العلماء يعبر بالقاعدة يقول درء المفاسد اولى من جلب المصالح
نقول هذه ليست ليست على اطلاقها غير صحيح لماذا غير صحيح؟ نقول لان درء المفاسد اولى من جلب المصالح متى؟ حينما تتساوى المصلحة والمفسدة او تكون او تكون المفسدة هي الراجحة
اما اذا كانت المصلحة هي الراجحة مثل اقامة الحدود. رجل مثلا حصل منه ما يوجب الحج واقمنا عليه الحج. فيه مصلحة وفيه مفسدة ايهما الاعلى المصلحة اذا هل نقول درء المفاسد او لا؟ لا. نقول هنا فعل المصلحة او لا
فيتبين بذلك ان هذه القاعدة درء المفاسد اولى من جلب المصالح انها ليست على اطلاقها. وانما يقال درء المفاسد اولى من جلب صالح متى؟ عند التساوي او رجحان المفسدة اما اذا رجعت المصلحة فانها تقدم. نعم
واذا اشتبه المباح بالمحرم في غير الضرورة وجب الكف عنهما والامر يقتضي الفورية والحكمة الشرعية. نعم اذا اشتبه المحر اذا اشتبه المباح بالمحرم في غير الضرورة وجب الكف عنهما. يعني لو اشتبهت مثلا
ميتة بمذكاة او اشتبهت اخته امرأة من الرضاع يعني اخته من الرضاع باجنبية اراد ان يتزوج مثل من بيت واشتبه ان واحدة من نساء هذا البيت قد رضعت معه ولا يدري افلانة او فلانة او فلانة
نقول هنا يجب الكف من باب ماذا؟ من باب الاحتياط. والظرورة لم تدعو الى ذلك. اما اذا دعت الظرورة فانه في هذا الحال يجب يجب التحري والاكل فلو اشتبهت عنده ميتة بمذكاة. انسان مثلا فيه برية فيه مخمصة
عنده شاتان واحدة ميتة وواحدة مزكاة الميتة محرمة والمذكاة تجوز في هذا الحال يتحرى ينظر ايهما الميتة وايهما المذكاة فما غلب على ظنه فعلى لكن اذا لم تدعو الظرورة ليس هناك تحر
فاذا قدر ان اشتبهت اخته من الرضاع باجنبية اراد ان يتزوج من بيت فقالوا له هذا البيت انت احدى هذه احدى النساء من هذا البيت قد رضعت معها او هي اختك من الرضاعة
فلو تزوج فلانة يحتمل ان تكون اخته. او فلانة يحتمل ان تكون اخته. ولم تدع الضرورة. نقول دعها وهذا من الاشتباه فحينئذ يجب الكف عنهما قال والامر يقتضي الفورية. يعني اوامر الشرع تقتضي الفورية. وانه يجب الفعل على الفور
وهذا اعني الامر يقتضي فورية اذا لم تدل القرينة اذا لم يكن هناك قرينة وذلك لان الاوامر الشرعية من حيث الدلالة على الفورية وعدمه على اقسام ثلاثة القسم الاول ما دل الدليل على انه للفور او على الفور
يقول الفورية لقول الله عز وجل فمن شهد منكم الشهر فليصمه متى شهد الشهر يجب الصوم هذا للفورية او التراخي الفورية والثاني القسم الثاني ما دل الدليل على انه للتراخي
لقوله كقول الله عز وجل ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر دل الدليل على ان قوله فعدة للتراخي. قالت عائشة رضي الله عنها كان يكون علي الصوم من رمضان فما استطيع ان اقضيه الا في شعبان
والقسم الثالث الامر المطلق الذي لم يدل دليل على انه للفوري او للتراخي هذا الذي حصل فيه الخلاف بين العلماء وارجح الاقوال انه يدل على الفورية ان الامر المطلق يدل على الفورية
اولا لان الله عز وجل قال وسارعوا الى مغفرة من ربكم وقال فاستبقوا الخيرات ولان الرسول عليه الصلاة والسلام لما امر اصحابه عام الحديب ان يحلقوا وتأخروا كره ذلك وكراهته لتأخيرهم دليل على ان الامر
للفورية وليس للوجوب وثالثا ايضا ان التأخير له افات ان الانسان كما قال الامام احمد رحمه الله التأخير له افات فانت اذا اخرت ربما تتغير حالك من مرض من صحة الى مرض
من فقر من غنى الى فقر وايضا اذا قلنا ان الامر ان الامر ليس للفور. فالى اي حد يكون حقيقة الامر انك اذا قلت ان الامر ليس للفور هذا يقتضي سقوط الواجب
فمثلا تقول الحج لا يجب على الفور. اذا متى يجب ربما ان الانسان يموت وهو لم يفعل الحج. واذا قدرت زمنا تقول مثلا الحج يجب على عليك بعد البلوغ بسنتين ثلاث. ما الدليل على
قيدته بسنتين او ثلاث اذا نقول الامر الامر للفورية الامر للفورية لان عدم لان القول بعدم الفورية يقتضي سقوط الواجب او ان تعين زمنا وتعيين الزمن يحتاج الى كونك مثلا تقول يجب عليك ان تحج بعد خمس سنوات يجب عليك ان تحج بعد عشر سنوات. ما الدليل على هذا التقييد؟ ولهذا كان القول الراجح انه يقتضي
الفوري. نعم والحكمة الشرعية ويقال لها العلة هي المعنى المناسب الذي شرع الحكم لاجله. ويعم الحكم بعموم علته. كما ان اللفظ العام يخصص اذا علم علته. طيب يقول والحكمة الشرعية ويقال لها العلة. والعلة هي الوصف المناسب المشتمل
على على الحكمة الباعثة على التشريع الوصف المناسب المشتمل على الحكمة الباعثة على التشريع وذلك ان الله عز وجل شرع الشرائع لحكمة ان ربك حكيم عليم فهو سبحانه وتعالى لا يفعل شيئا الا لحكمة
ولا يشرع شيئا الا لحكمة علمها من علمها وجهلها من جهلها والاحكام الشرعية من حيث الحكمة والعلة على اقسام ثلاثة القسم الاول ما لا ما لا تعلم علته ولا ولا يعقل معناه
ويسمى حكما تعبديا يسمى حكما تعبديا. والغالب ان الاحكام التعبدية تكون في الاعداد والمقادير لو سألك سائل لماذا اه صلاة العصر اربع ركعات لماذا المغرب ثلاث ركعات؟ لا احد يستطيع ان يجيب
لا احد ان فيها حكمة لكن الله اعلم بها لماذا الطواف بالبيت سبعة اشواط لماذا لم يكن ستة اشواط؟ لو قلت لاجل ان يقطع على وتر قال خمسة الان هناك زحام في الحج
اذا نخفف عن الناس تسقط شوطين يكون خمسة اشواط او اذا اراد الانسان يزيد يكون تسعة اشواط نقول الله اعلم اذا هذا الاول ما لا تعلم علته ولا يعقل معناه ويسمى حكما تعبديا
والقسم الثاني من الاحكام ما نص الشارع فيه على العلة وهي التي تسمى العلة المنصوصة. نص الشارع عليها كقول الله عز وجل قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا او لحم خنزير
فانه رجس فانه ريتس اذا العلة ما هي؟ ردس نأخذ من هذا فانه رتس ان كل رجز محرم فانه لبس العلة هي النجاسة رجس. اذا نقول كل نجس محرم وليس كل محرم يكون نجسا
كل شيء نجس فهو محرم. ولكن لا يلزم من كون الشيء محرما ان يكون نجسا. فالسم مثلا محرم. لكنه ليس بنجس القسم وايضا من ادلة من هذا القسم قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يتناجى اثنان دون الثالث شف
اجري ان ذلك يحزنه نص على العلة نص على العلة القسم الثالث من اقسام الاحكام بالنسبة للعلة ما ما علته مستنبطة بمعنى ان الشارع لم ينص على العلة ولكن المجتهد والعالم اجتهد في معرفة علة الحكم
علة الحكم من امثلة ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يقضي القاضي وهو غضبان شف لا يقضي القاضي وهو غضبان العلماء استنبطوا الحكمة والعلة قالوا العلة في النهي نهي القاضي ان يقضي وهو غضبان لماذا؟ قالوا لان الغضب يوجب تشوش الفكر
والحكم على الشيء فرع عن تصوره واذا تشوش فكر القاضي لم يتصور القضية كما ينبغي ومن ثم يخطئ في الحكم يخطئ في الحكم فلذلك العلة في نهي القاضي ان يقضي وهو غضبان ان الغضب يوجب تشوش الفكر والحكم على الشيء فرع عن تصوره واذا لم يتصور الحكم
فان ذلك سبب لان يخطئ في الحكومة الشرعية اذا الاحكام الشرعية من حيث العلة على هذه الاقسام. ما ما لا تعقل علته ما علته ما علته مستنبطة. نعم ثم قال المؤلف رحمه الله ويعم الحكم بعموم علته
يعم الحكم بعموم علته يعني ان العلة تعم ويستفاد منها العموم وهذا من من فوائد ايها الاخوة من فوائد تعليل الاحكام. الاحكام الشرعية تعلل تعليل الاحكام الشرعية فيه فوائد متعددة
منها اولا بيان سمو هذه الشريعة وان احكامها معللة ومنها ايضا اطمئنان مكلف زيادة اطمئنان المكلف. لان الانسان اذا عقل العلة وعرف العلة ازداد طمأنينة ومنها ايضا امكان القياس اذا كانت العلة متعدية
بشار اذا قال كذا لكذا فانك تقيس على هذا ومنها ايضا التنشيط على الامتثال. فمعرفة العلة مما يزيدك نشاطا على الامتثال ومنها ايضا ان الحكم يوجد مع وجود علته وينتفي مع انتفائها
هذي كم خمس سادسا من فوائد معرفة العلة ظهور مقتضى اسم الحكيم لله عز وجل. وانه لا يشرع الشرائع الا حكمة الا لحكمة. هذه ست فوائد وقد يكون هناك غيرها لتعليل الاحكام
فمثلا في قول النبي عليه الصلاة والسلام في الهرة انها ليست بنجس انها من الطوافين عليكم. شف علل انها من الطوافين فيؤخذ من قول انا من الطوافين ان كل حيوان يكثر تطوافه وتردده
فانه حكمه حكم الهرة ولذلك كان على القول الراجح كان الحمار له حكم الهرة بالنسبة الى جلسته فعرقه وريقه كله طاهر. لانه مما تكثر ملابسته قال كما ان اللفظ العام يخصص اذا علم خصوص العلة
اللفظ العام اذا علمت علته فانه يخصص فمثلا اه في قول النبي صلى الله عليه وسلم كما ان اللفظ العام يخصص اذا علم خصوص العلة. يعني المراد العلة القاصرة وهي التي لا توجد في غير محل النص
اليدين للقائم من النوم. اذا قيل انه تعبد فانه يقصر على ايش؟ عن النوم فقط. نعم السلام عليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى والسبب هو الذي يلزم من وجوده الوجود
ومن عدمه العدم لذاته الشرط ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته والعزيمة حكم ثابت بدليل شرعي خال عن معارض راجح وضدها الرخصة. طيب المواد الشرع في بيان شيء من الاحكام الوضعية السبب والشرط والعزيمة والرخصة. يقول السبب هو الذي يلزم من وجود
الوجود ومن عدمه العدم لذاته مثل الزوال. زوال الشمس سبب لوجوب صلاة الظهر. اذا وجد الزوال ها وجبت الصلاة. اذا لم يوجد الزوال لم تجب الصلاة. رؤية هلال رمضان سبب لوجوب الصيام
اذا رأيناه نصوم. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام صوموا ايش؟ لرؤيته. وافطروا لرؤيته الشرط يقول ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته مثل الطهارة للصلاة
يلزم من عدم الطهارة عدم صحة الصلاة لكن هل يلزم من وجود الطهارة وجود الصلاة؟ لا قد يتطهر الانسان ولا يصلي المانع على العكس من ذلك. المانع هو الذي يلزم من وجوده العدم. ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته. مثل الحيض
يلزم من وجود الحيض عدم صحة الصلاة. لكن هل يلزم من كون المرأة ليست حائضا طاهرة ان تصلي؟ لا قال والعزيمة والرخصة العزيمة والرخصة. هذان ايضا من الاحكام الوضعية. يقول المؤلف حكم ثابت بدليل شرعي خال عن معارظ راجح
هذه هي العزيمة وضدها الرخصة معنى وجوب الصلاة عزيمة وجوب الصيام عزيمة اما الرخصة فهي الحكم الثابت على خلاف دليل شرعي لمعارض الراجح مثل اكل الميتة اكل الميتة نقول ثبت على خلاف الدليل الشرعي
حرمت عليكم الميتة واضح؟ لمعارض راجح اكل الميتة نقول على حكم ثابت على خلاف الدليل على خلاف الدليل الشرعي لان الله عز قال حرمت عليكم الميتة لمعارض الراجح وهو قوله فمن اضطر في مخمصة غير متجارف لاثم فاباح الله
عز وجل الميتة عند الضرورة. وقال وقد فصل لكم ما حرم عليكم الا ما اضطرتم اليه. والاحسن ان نعرف الرخصة يعني الاصوات الاصوليون رحمهم الله يعرفون الرخصة بانها ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح
هذا التعريف وان كان يعني له محترازاته لكن التعريف الاسهل ان نقول ان الرخصة هي التسهيل لسبب باسقاط واجب او فعلي محرم هذا ايسر ان نقول الرخصة التسهيل لسبب ليس بدون سبب لا التسهيل لسبب
لاسقاط واجب او فعل محرم. هذا هو او هذه هي الرخصة. نعم احسن الله اليكم والناسي والمخطئ والمكره لا اثم عليهم. ولا يترتب على فعلهم فساد عبادة. ولا الزام لهم بعقد
والناسي والمخطئ يضمن ان ما اتلفا من النفوس والاموال. طيب يقول مالك رحمه الله والناسي والمخطئ والمكره الناسي النسيان هو ذهول القلب عن امر معلوم ذهول القلب عن امر معلوم
والمخطئ المخطئ عندنا مخطئ وخاطئ ما الفرق بين المخطئ والخاطئ؟ المخطئ هو الذي يرتكب المخالفة عن غير عمد الذي يبدأ يرتكب المخالفة عن غير عمد. والخاطئ الذي يرتكب المخالفة عن عمد
قال الله تعالى في المخطئ ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا ها عفي عن امتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه اما الخاطئ فالخاطئ نقول هو اثم ولهذا قال الله عز وجل ناصية كاذبة خاطئة
وقال ان فرعون وهامان وجنودهم كانوا خاطئين ففرق بين الخاطئ والمخطئ الخاطئ المخطئ هو الذي يرتكب المخالفة عن غير عمد. والخاطئ هو الذي يرتكب المخالفة عن عمد. يقول والمكره الاكراه هو الزام الغير بما لا يريد قولا كان ام فعلا
النسيان والخطأ والاكراه مما رفع الله عز وجل المؤاخذة بها. وادلة ذلك معروفة منها قول الله عز وجل ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا. وقال تعالى وليس عليكم جناح فيما اخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم
وقال تعالى من كفر بالله من بعد ايمانه الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان يقول لا اثم عليهم. يعني اذا حصل من الناس او المخطئ او المكره شيء من ترك واجب او فعل محرم. ولا
يترتب على فعلهم فساد عبادة فساد عبادة ولا الزام بعقد. فساد عبادة مثلا لو ان شخصا محرما ان شخصا محرما غطى رأسه ناسيا ويمشي رفع وظع الحرام على رأسه وهو محرم
فذكر هل عليه شيء؟ لا. انسان اكل وهو صائم اكل او شرب وهو صائم. نقول لا شيء عليه للأدلة هناك ادلة خاصة من نسي وهو صائم فليتم صومه فانما اطعمه الله وسقاه. انسان يصلي
وسقط على رأسه شيء ويصلي سقطت مروحة يا رأساه كذا صار يئن هل تبطل صلاته؟ لا تبطل صلاته. لانه بغير اختياره. اذا كل من فعل محظورا في العبادة. سواء من صيام
او صلاة او حج او غيره وهو جاهل او ناس او مكره فان عبادته لا تفسد ان عبادة لا تفسد. يقول المؤلف رحمه الله ولا الزام لهم بعقد يعني لو اكره الانسان قل بع بيت بع بيتك والا قتلتك. فقال بيت بعتك بيتي. هل ينعقد العقد
الله عز وجل يقول الا ان تكون تجارة عن تراض منكم وقال عليه الصلاة والسلام انما البيع عن تراض. يقول والناسي والمخطئ يظمنان ما اتلفا من النفوس والاموال النسيان والخطأ والاكراه. اما ان يترتب عليهما اذا ترتب عليهما ضمان. النسيان والخطأ والاكراه
اذا ترتب عليهما ضمان. فاما ان يكون ذلك في حق الله او في حق الادمي ان كان في حق الله فلا اثم ولا ضمان اذا كان في حق الله فلا اثم ولا ظمان فمثلا انسان قتل صيدا في الحرم او قتل صيدا وهو محرم
فهل عليه شيء؟ نقول لا اثم ولا ضمان ليس عليه اثم لانه لم يتعمد ولا ضمان لان الله عز وجل عفى ولهذا في الاية الكريمة قال الله عز وجل يا ايها الذين امنوا لا تقتلوا الصيد وانتم حرم. ومن قتله منكم ايش؟ متعمدا
فجزاء فمفهوم الاية انه اذا كان غير متعمد انه لا جزاء عليه اما حقوق الادميين اذا كان الاتلاف يتعلق بالادميين فلا اثم عليه ولكن عليه الظمان فانسان مثل اتلف مال اخر ناسيا
او جاهلا او مقرعا نقول ليس عليك اثم. لانك لم تتعمد لكن عليك الظمان. عليك ان تضمن ولا يقول مثلا انسان مثلا صدم سيارة شخص لما لزقت ربنا لا تؤاخذ قال الله عز وجل ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا
ما عليه شيء او اخطأت اتلف ما له واخطأ قال ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا ان نقول لا يقبل. والفرق بينهما ان حقوق الادميين مبنية على المشاح وحقوق الله عز وجل مبنية على المسامحة والعفو نعم
قال المصنف رحمه الله تعالى فصل السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله واقراره فقوله واضح وفعله الاصل فيه انه مندوب. قال كمل خمس دقايق وقد تصرفه القرينة الى الوجوب
او الخصوصية الا افعاله التي علم انه لم يفعلها على وجه التشريع كالامور التي يفعلها اتفاقا بلا قصد لجنسها فانها تكون مباحة والاصل ان امته يعني انت نعم. يقول الوالد رحمه الله السنة السنة في اللغة بمعنى الطريقة
والمراد بها هنا افعال النبي صلى الله عليه وسلم واقواله وتقريراته والا فان السنة ايضا تطلق على معنى اعم السنة كل ما اضيف الى الرسول عليه الصلاة والسلام من قول او فعل او تقرير او صفة خلقية او خلقية. كل ذلك يسمى سنة لكن المراد
دون السنة اقواله وافعاله وتقريراته اقواله انما الاعمال بالنيات. افعاله صلى عليه الصلاة قال صلوا كما رأيتم المصلي اه اقراره اقر الجارية التي قال لها اين الله؟ قالت في السماء
ما الفرق بين الاقوال والافعال والاقرارات؟ نقول الكل يدل على الجواز الفعل فعله وقوله يدل على الجواز. وكذلك اقراره يدل على الجواز. لكن الفرق بينهما ان المشروعية انما تكونوا بقوله وفعله
اقراره يدل على الجواز ولا يدل على المشروعية فهمتم يقول فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقوله فعله وقوله يدل على المشروعية يعني الطلب اما اقراره على الشيء فهو يدل على ان هذا الشيء جائز ولا يدل على انه مطلوب ان تفعله
فمثلا الرسول صلى الله عليه وسلم اقر الرجل الذي كان يختم صلاته بقل هو الله احد. اذا قرأ قل هو الله احد الله الصمد قال لماذا؟ قال انها صفة الرحمن واحب ان اقرأ بها
لكن سؤال هل الرسول فعل ذلك؟ لا. لم يكن لم ينقل انه كان يفعل ذلك. اذا اقراره لهذا الرجل يدل على ان ان على جواز ذلك لكن لا يدل على ان هذا الامر مشروع. فلا نقول يسن للانسان اذا اراد ان يختم القراءة ان يقرأ قل هو الله احد
اما القول والفعل فهو يدل على الجواز. آآ المشروعية يقول المؤلف رحمه الله فقوله واضح وفعله الاصل فيه انه مندوب وقد تصرفه القرينة الى الوجوب اه المؤلف رحمه الله شرع في افعال النبي صلى الله عليه وسلم
وافعال الرسول عليه الصلاة والسلام يعني العلماء قسموها اقساما كثيرة لكن خلاصتها ان افعاله على اقسام القسم الاول ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم بمقتضى الجبلة. والطبيعة او بمقتضى العادة
فهذا لا حكم له في حد ذاته مثل الاكل الشرب النوم اللباس هذه امور تقتضيها الجبلة والطبيعة والعادة فلا نقول فليس لها حكم في ذاتها. لكن قد يكون لها صفة او كيفية. اذا فعلت يحصل الاجر والثواب
فمثلا الاكل تقتضيه الجبل والطبيعة. الشرب تقتضيه الجبلة والطبيعة. لكن الاكل له صفة مطلوبة ان يأكل باليمين وان يأكل مما يليه وان يسمي عند اكله النوم تقتضيه الجبل والطبيعة. لكن له صفة ايضا تكون مطلوبة. ان ينام على شقه الايمن وان يأتي بالاذكار الى غير ذلك
اذا ما فعله عليه الصلاة والسلام القسم الاول ما فعله على سبيل الجبلة والطبيعة الشهادة ليس له حكم في ذاته. لكن قد يكون له صفة مستحبة. اذا فعلها اثيب على ذلك
القسم الثاني ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم بيانا لمجمل فحكمه حكم ذاك المجمل حكمه حكم ذاك المجرم. ان كان المجمل واجبا فهو واجب. ان كان المجمل مستحبا فهو مستحب
فمثلا قال الله عز وجل واقيموا الصلاة هذا مجبن بينه الرسول عليه الصلاة والسلام حيث قال صلوا كما رأيتموني اصلي وعلم المسيء صلاته كيفية الصلاة سيكون لهذا الفعل حكم ذاك المجمل ان كان واجبا فهو واجب وان كان مستحبا فهو مستحب
القسم الثالث ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم بمقتضى التعبد يعني يظهر فيه معنى التعبد فالاصل انه مشروع مشروع من حيث الجملة ولا نقول انه واجب لماذا؟ نقول لانه فعل مجرد والفعل المجرد لا يدل على الوجوب
القسم الرابع من افعاله ما كان خاصا به يعني ما فعله على سبيل الخصوصية فهذا يكون خاصا به عليه الصلاة والسلام يكون خاصا بالرسول صلى الله عليه وسلم والله تعالى قد خص نبيه بخصائص
قال الامام احمد رحمه الله خص النبي صلى الله عليه وسلم بواجبات ومباحات ومحرمات وكرامات خصائصه لا تخلو من هذه الاربع خص بواجبات ما هي السواك كان واجبا عليه قيام الليل كان واجبا عليه ومن الليل فتهجد به نافلة لك
طيب خص بمحرمات حرمت عليه دون غيره كالرمز بالعين يعني الادشار بالعين يعني يغمز بعينه ما كان لنبي ان تكون له خائنة الاعين خص بمباحات واكثرها في النكاح اكثر خصائص النبي عليه الصلاة والسلام التي خص بها في النكاح
ولذلك اصحاب الامام احمد منهم صاحب الاقناع الحجاوي رحمه الله في الاقناع ذكر خصائص النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب النكاح فقال كتاب النكاح وخصائص النبي صلى الله عليه وسلم
من ذلك انه يتزوج بلا عدد ولذلك مات عن تسع عليه الصلاة والسلام. من ذلك ايضا انه يتزوج هبة. يجوز للانسان ان يأتي ويقول وهبتك بنتي. للرسول لكن غيره لا يجوز
قال الله عز وجل يا ايها النبي انا احللنا لك ازواجك اللاتي اتيت اجورهن وما ملكت يمينك مما افاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة
يعني واحللنا لك امرأة مؤمنة ان وهبت نفسها للنبي ان اراد النبي ان يستنكحها ايش؟ خالصة لك من دون المؤمنين رابعا خص بكرامات اكرمه الله عز وجل بكرامات ليست لغيره. منها انه اعطي جوامع الكلم
واختصر له الكلام اختصارا. منها ان رسالته عامة كان النبي يبعث الى قومه خاصة وبعثت الى الناس عامة. منها ان امته افضل الامم الى غير ذلك ما كان خاصا به يكون خاصا. من امثلة ما كان خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم مثلا الوصال
الوصال خاص به ولذلك نهى اصحابه عن الوصال. قالوا انك تواصل قال اني لست كهيئتكم اني ابيت عند ربي يطعمني ويسقيني ولهذا المؤلف قال رحمه الله الا افعاله التي علم انه لم يفعلها على وجه التشريع كالامور التي يفعلها اتفاقا بلا قصد لجنسها فان
تكون مباحة والاصل ان امته اسوة له في الاحكام. لقول الله عز وجل لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة فالاصل اننا نتأسى بالرسول وما معنى التأسي؟ وش معنى التأسي
التأسي معناه ان تفعل كما فعل لانه فعل هذي حقيقة التأسي ان تفعل كما فعل. لانه فعل فمثلا تستاك تتسوق مثل النبي عليه الصلاة والسلام وتستحضر انك تفعل ذلك لانه فعل
ولذلك ينبغي لنا حقيقة ونختم بها القسم الاول ينبغي لنا عند فعل العبادة فعل العبادة ان نستحضر ثلاثة امور اولا نية ان نستحضر ان الله عز وجل امرنا بذلك يعني مثلا الصلاة. اردت ان تخرج للصلاة. تستحظر ان الله تعالى امرك بهذا
ووجه اليك الخطاب بالحضور للصلاة وثانيا تستحضر نية الاخلاص. انك تفعل هذه العبادة مخلصا لله ثالثا تستحضر نية الاتباع كان الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي امامك اذا عند فعل اي عبادة يستحضر هذه الامور الثلاثة. اولا نية ماذا؟ ان الله امرك بها
حتى تميز بين العبادة والعادة. بعض الناس يذهب الى المسجد ما يستشعر ولا يستحضر ولذلك لا تؤثر هذه الصلاة في قلوبهم. صار عادي يصلي عادة يصوم عادة يحج عادة لا استحضر حينما تخرج ان الله امرك بهذا
يا ايها الذين امنوا اذا اردت الوضوء استحظر يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم ثانيا تستحضر نية الاخلاص. وانك تفعل ذلك لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا
ثالثا تستحضر نية المتابع كأن الرسول امامك اذا اردت ان تكبر تستحضر كيف يكبر؟ كيف يضع يديه؟ كيف يركع؟ كيف يسجد؟ بهذا ايها الاخوة بهذا تنتفع بالعبادة ويحصل لقلبك الصلاح
والاستقامة والموفق حقيقة الموفق هو الذي يجعل من عاداته عبادات. والمحروم هو الذي يجعل عادات بعض الناس الان كما تقدم يصلي ويصوم ويحج ويفعل كل شيء عادة عادة لكن الموفق هو الذي يجعل من العادات كلنا يأكل كلنا يشرب كلنا ينام كلنا يفعل افعال مباحة
كيف تجعلها عبادة؟ استحضر حينما تنام انك ايش تستعين بهذا النوم على طاعة الله. تجدد تنقض تنقض تعبا سابقا وتجدد نشاطا لاحقا. حينما تأكل استحضر انك تحفظ بدن بدنك. ان تحفظ بدنك. وان تتنعم بنعم الله. وان تستنوت التقوي على الله. وبهذا تكون
قاعدة عبادة نقف الى هنا ونستكمل ان شاء الله بعد صلاة المغرب ما