الاخوات رغبت ان يعرض هذا السؤال على فضيلتكم تقول رجل له بنين وبنات واشترى لكل ابن سيارة فما موقف البنات من السيارات بعد وفاته نلحق السؤال مجمل يعني يصعب الجواب عليه بمجرد هذا السؤال
لان هذه الحقيقة الاسئلة ينبغي التأني في الجواب فيها لانك لا تدري ما الواقع وما الحال؟ صحيح. يعني القاعدة في هذا انه علي قال اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم لا يجوز للوالد ان يفرق بين اولاده. من البنين والبنات. نعم
وذكر العلماء ان عطايا الوالد في حال صحته وحياته لاولاده اقسام منها ما يكون شيئا يستوون فيه جميعا. يعني في اصل الحاجة من النفقة نعم. والكسوة فهذا لا يعطون قدرا معينا
بل كل بحاجته التي تعرض له الامر الثاني ان تعرض حاجة لاحدهم اعرض حاجة لاحدهم لو لم يعطى فانه يضطر الى ان يستدين. فيكون اسير الدين فيكون محتاجا. فاما ان يستسلف واما
ان يسأل الزكاة ففي هذه الحالة يعطيه لقضاء حاجته التي عرضت له وهي اشبهت الضرورة ولا يكون عطاؤه على جهة الميل آآ عليه جهة الميل اليه دون ان نعم هذا لا بأس به. فاذا زالت حاجته في هذه الحالة كف عن عطيته
وايضا من ذلك لو ركبه دين ركبه دين فاعطاه. فالمحذور ان تكون العطية على سبيل الحيث. كذلك هذه السيارات ان كانت عطية اه مبتدأة بغير سبب وليس هنالك حاجة. نعم. او كانت حاجة مؤقتة. ثم استغنوا عنها في هذه الحالة يجب العدل بين الاولاد. ثم العدل
هنا على الصحيح يجب يجب اه لظاهر الحديث خلافا لمن قال انه مستحب. ثم العدل هل هو بان يعطي مثلا الذكر مثل ما يعطي الانثى كما هو وقول الجمهور او العدل بان يعطي الانثى نصف ما يعطي الذكر كقسمة الله سبحانه وتعالى لو كان لو مات هذا موضع
بين اهل العلم في هذه المسألة فاقول هذه المسألة ينبغي عدم التعجل فيها فحتى يعرف الواقع في هذه العطية فارى انه ان يعرضوها على احد من اهل العلم حتى يستفصل ويسأل عن هذه العطية والدافع لها هل
مبرر او على سبيل الحيث ثم اذا اعطى الوالد مثلا لو فرض انه اعطى واحدا عطية على سبيل الحيث والميل. نعم ثم فالواجب عليه ان يسترجعها في حياته ان لم يسترجعها في حياته فمات هل تتم المعطى او لا تتم؟ المذهب انها تتم ويكون اثما
وذهب ابن بطة وجماعة العكبري واختيار شيخ الاسلام رحمه الله الى انه يجب عليهم ان يردوها في الميراث. وثم لو فرض على القول الاخر انه لا يجب عليهم ذلك فانهم يشرع لهم ان يخلصوا اباهم من
الاثم الذي وقع فيه او فيكون سببا في التخفيف عليه حتى لو فرض مع ان الصحيح انه يجب الرجوع لان النبي عليه من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. واذا كان هذا مردودا في حال حياته. وفرط فرط فيه ثم مات فلا
يسقط هذا الرد موته. بل ان موته يؤكد وجوب الرد. اذا هم يسلمون يجب عليه ان يردهم. فنقول ان موته لا يبطل النص ولا يخصصه فيجب الرد بعد وفاته على الاظهر كما تقدم. نعم