ثم بين المؤلف ان البخاري ارجح من مسلم. وصحيح البخاري اقوى من صحيح مسلم وهذا هو الذي عليه جماهير العلماء. البخاري مرجح على مسلم. واوجه الترجيح ان يعني ذكر ابن حجر رحمه الله ما يقرب من خمسة اوجه او اكثر. تدل على ترجيح صحيح البخاري على صحيح مسلم
فمن هذه الاوجه الوجه الاول ان رواة البخاري اثبت واعدل من رواة مسلم في ثانيا ان من تكلم فيهم من رواة البخاري اقل ممن تكلم من فيهم من رواة مسلم. ثالثا ان من تكلم فيهم من الرواة في البخاري
لم يكثر من الرواية عنه بخلاف مسلم فقد اكثر عنه. رحمه الله. رابعا ان غالب من تكلم فيهم من رواة البخاري هم من شيوخه. بخلاف من تكلم فيهم من قوات مش مسلم فان بعضهم من شيوخ شيوخه. ومعلوم ان الراوي اذا روى عن شيوخه وان كان فيهم مقال فانه ينتقي
ما يعرف انهم اتقنوه لمعرفته بهم. خامسا ان غالب تخريج البخاري لمن تكلم فيهم من الرواة يخرج لهم في الشواهد والمتابعات لا في الاصول. سادسا ان مسلما كان مذهبه في الاسناد المعنعن ان له حكم الاتصال اذا
الراوي الراوي عنه وان لم يثبت اجتماعهما. والبخاري يشترط اجتماعهما ولو مرة واحدة. ومن هنا كان شرط البخاري اقوى من شرط مسلم. كما اشار المؤلف هنا في قوله والبخاري ارجح لانه اشترط في اخراج الحديث في كتابه هذا ان يكون الراوي قد عاصر شيخه وثبت عنده سماعه به