الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فهل من في البيان ان يعلمه جميع المكلفين الموجودين في وقته لا يشتغل بيت احسنت. طيب لو ذكرتم شاهدا على هذا؟ خطر على
فاطمة رضي الله عنها رضي الله عنه. احسنت. احسنت. اه لم تكن فعلا احسنت بارك الله فيكم. بارك الله فيكم. ما مثال البيان بالاشارة قال النبي صلى الله عليه وسلم الشهر هكذا وهكذا
نعم. احسنت. هل يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز لا يجوز عن وقت الحاجة احسنت والى كل حاجة يجوز احسنت ما مثال المضاف الى معرفة الذي هو صيغة من صيغ العموم
مضاف الى معرفة مثلا صلاة الرجل في بيته نعم اه طيب صلاة ضاف الى معرفة احسنت. النكرة يفيد العموم في سياق ماذا؟ احسنت والني احسنت والشنط والازدحام. الشرط الاستفهام الكاري احسنت وايضا. وكذلك الامتنان
بارك الله فيك. طيب نسمع ما هي؟ بسم الله وعلى اله وصحبه اما بعد اهلا وسهلا رحمه الله تعالى هو قوم في الواحد خاصة كالسابق والسارق. وبعض المتأخرين الا معاني وقبل جمع ثلاثة وحكي عن اصحاب مالك وابن داوود وبعض المحاكم والشافعية اثنان والمخاطب
الخطاب في الامر وقوم مطلقا. فيجب اتقاد عمومه في الحال في احدى الروايتين. اختار ابو ابو بكر والقاضي واياب الحنفية حتى نبحث فلا نجد مخصصا اشترى عن الشاعرية كالمذهبين. وعن الحنفية
التعليمي اه استمع منه على وجه تعليم الحكم ثم الاول والا تحتاني. احسنت بارك الله فيك. احسنت سبق انه انكر العموم قوم فيما فيه الالف واللام. قالوا لان لان المتيقن في مدخولها هو الجنس الصادق
بعض الافراد ويرد عليهم بانه لا يطلق القول في هذه المسألة بل ينظر في نوع ال. لان ال قد تكون عادية وقد تكون فراقية وقد تكون جنسية قد تكون اصولية فالتي تفيد العموم من ذلك هي الاستغراقية والعهدية اذا كان معهود عامة
وموصولية ثم ان الصحابة كانوا يفهمون العموم من صيغته فلا وجه لانكاره. مثلا لما نزل قوله تعالى لا يستوي القائلون من المؤمنين والمجاهدون. هكذا بدون غير الظاء. قال ابن اني برين البصر فنزل ويرعوا لي الدار. ففهم الضرير وغيره من لفظ القائدون
فهم العموم ثم قال وقوم في الواحد من المعرف خاصة كالسارق والسارقة كقوله تعالى والسارق والسارقة. بعض العلماء انكر ان يكون من صيغ العموم الواحد المعرف. لماذا؟ لان المتيقن هو
والجنس الصادق لبعض الافراد. فاذا قلت مثلا لبست الثوب او شربت الماء فلا يفيد هذا العموم هنا واجاب الجمهور بانه توجد هنا قرينة تدل على عدم العموم. وهي ذات الحال
فانه لا يتصور ان يلبس الواحد جميع الثياب. او يشرب جميع الماء. فهنا توجد قرينة تدل على ادنى العموم والمسألة مفترضة مع عدم القرينة قالوا بعض متأخر نحات في النكرة في سياق النفي الا مع ميم مظهرة. بعض المتأخرين نحاه قالوا
النكرة في سياق النفي لا تفيد العموم. الا اذا كانت معها من قالوا بان الذي يقول ما جاءني رجل رجل هنا نكرة. في سياق النفي ويجوز ان يقول بل اكثر. اما اذا قال ما جاءني من رجل فهنا لا يجوز ان يقول بالاكثر. هذا وجه قولهم
لان قولك ما جاءني رجل يجوز ان تقول بعده بل اكثر. وهذا يدل على انها لا تقتضي العموم لكن الجمهور اجابوا فقالوا بل ما جاءني رجل يفيد الاستغراب يفيد العموم. فاذا قال بل اكثر
اكثر فهنا يقال هذه قرينة تدل على عدم ارادة العموم والجمهور على ان النكرة في سياق النفط تفيد العموم ولو لم تكن معها منه. قال الله تعالى الله لا اله الا هو لو لم تكن النكرة في سياق النفي تفيد العموم لما كان
كذلك نفيا من جميع الالهة سوى الله تعالى. وقد فهم الصحابة العموم من قوله تعالى الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم فقالوا واينا لم يظلم ففهموا عموم الظلم. الصادق بالمعاصي. فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم ان المقصود بالظلم هنا
الشرك قال واقل الجمع ثلاثة وحكي عن اصحاب مالك وابن داود النحاة اي هذا وحكي عن اصحاب مالك وابن داوود وبعض النحات والشافعية في اثنان. يعني حكي عنه اثنان والجمهور على ما ذكره من ان اقل الجمع ثلاثة سواء اكان
سلامة ام كان جمع تكسير؟ وذلك لاجماع اهل اللغة على التفريق بين الجمع والتثنية في العرض متفرق فيقول مثلا جاء رجلان اثنان ولا يقولون جاء رجلان ثلاثة اوجاء رجال اثنان بل يقولون جاء رجلان اثنان ورجال ثلاثة ويقولون جاء الرجال
كلهم وجاء الرجلان كلاهما ولا يقولون جاء الرجال كلاهما والرجل ان كلهم وهذا يدل على على ان الاثنين ليس جمعا على ان اثنين ليس جمعا. وحكي عن اصحاب مالكين وابن داوود وبعض النحات والشافعية اثنان
هذا القول الثاني ان اقل الجمع اثنان. واستدلوا بقوله تعالى فان كان له اخوة فلامه السدس واجد دلالة انها تحجب بالاثنين. فيكون لها السدس مع الاثنين وهذا على مثل الجمهور. فدل على ان اثنين جمع وكذلك قوله تعالى واطراف النهار
وان هو له طرفان وقال تعالى قلوبكما فقد صغت قلوبكما ولهما قلبان وكذلك قوله تعالى هذان خصمان اختصموا وهما خصمان وقال وان طائفتان من من يقتتلوا وهما طائفتان واجاب عن هذا اهل المذهب الاول
قائلون بان اقل الجمع ثلاثة بان لفظ الاخوة في الاية فان كان له اخوة بان مجيء لفظ الاخوة في الاية جمعا وقد حجيت باثنين لا دليل فيه. وان مصير الى هذا الحكم باجماع. وقد اقر عثمان بن عباس رضي الله عنهما حين قال ليس الاخوان باخوة في لسان قومك
ويكون ما ورد من استعمال الجمع في مثنى مجازا سيكون اقل الجمع ثلاثة واستعمال الجمع في اثنين مجاز لماذا؟ سبق معنا ان دليل الحقيقة التبادر الى الذهن المتبادر للذهن والذي يسبق الى الفهم عند اطلاق الجمع هو الثلاثة
وقد اختلف المالكية في هذه المسألة في تقريرها من جهة الاصول. فقال هنا المؤلف وحكي عن اصحاب لكن اذا ان قال اثنان فعزا اليهم القول بان اقل الجمع اثنان وهذا الذي نقله علي مالك القاضي او
ابو بكر البغدادي وعبد الملك بن معدشون وعبد الملك بن ماج الشون. خلافا لما نقله عنه القاضي عبد الوهاب البغدادي نقل القاضي عبد الوهاب البغدادي عن الامام مالك ان اقل الجمع ثلاثة وهو ما صدر به ابن عاصم في ملتقى الوصول فقال
وعند مالك اقل الجمع ثلاثة واثنان عنه مرئي وما نقله القاضي ابو بكر هو الذي ذكره في المراقي فقال اقل معنى الجمع في المشتهر باثنان في في رأي الامام الحميري ويبتلى على هذا الخلاف ان من قال اوصيت بدراهم لفلان فالاصل
قصد براءة ذمة. فلا يرفع له الا ما هو محقق. وهو اقل الجمع. من يقول اقل الجمع اثنان يقول جنافا لوصيته بدرهمين ومن يقول اقل الجمع ثلاثة يقول تنفذ وصيته بثلاثة دراهم من الاصل
في ذمته فلا ندفع الا ما كان محققا. وهو اقل الجمع. وقد روي عن مالك في هذه المسألة ان من اقر بدراهم لزمته ثلاثة دراهم. بل مالكية متفقون على لزوم الثلاثة
لذا فان ابن عاشور في حاشيته على تنقيح القرافي ذكر انه لا يصح عن دعاء مالك الا ما نقص انا والقاضي عبدالوهاب. وانه الذي تشهد له فروع المذهب واقل الجمع ثلاثة
هذا يصدق على جمع القلة وجمع الكثرة. فجمع القلة اقله ثلاثة. وجمع الكثرة كذلك الصحيح اقله ثلاثة وجمع القلة ينتهي ينتهي عند العشرة. فالخلاف في المنتهى لا في في مبدأ خلافة المنتهى كلاهما يبدأ من الثلاثة. لكن خلاف في المنتهى فجمع قلة
ينتهي عند العشرة وجمع كثرة لا حد له. ثم الخلاف هذا الخلاف محله في النكرة. اما المحلى بال فانه يصير شائعا بال ان يسلب معنى القلة محلى يسلب مع القلة ويصير شائعا. وعليه فلا فرق مثلا بين السيوف والاسياف. اسياف هذا جمع قلة
جموع قلة في قوله افعية تفعل ثم فعله ثمة افعال جموع قلة. هذه الاوزان الاربعة سيدة افعل ثم فعل ثمة افعال جموع قدنة. لا فرق في المحلى بان بين جمع القلة وجمع الكثرة. فلا فرق بين السيوف والاسياف مثلا والفتيان والفتية. فتية جمع قبلة
لكن لا فرق في محلى بال بين جمع القلة وجمع الكثرة. لا فرق بين الفتية والفتيان ولا بين الابحر والبحور اما اذا كان منكرا فهنا الفرق اسياف الاصل انها لا تطلق على ما جاوز العشرة. وسيوف تطلق على ما جاوز العشرة. قال
في المراقي اقل معنى الجمع في المشتهر باثنان في رأي الامام الحميري ذا كثرة ام لا؟ وان منكرة والفرق في انتهاء ما قد نكرا. اذا اقل الجمع فيه مذهبان ثلاثة
واثنان افرقا السيوطي وفي اقل دائمة مذهباني اقواهما ثلاثة اثنان الجمهور على ان اقل الجمع ثلاثة والمالكية عندهم القولان ومشهور على ما ذكره القاضي عبد الوهاب مشهور عن الامام مالك انه ما ذكره القاضي عبد الوهاب من ان اقل الجمع ثلاثة. خلافا لما نقله القاضي
قال والمخاطب في عموم خطابه. لماذا يدخل في عون خطابه؟ لان اللفظ عام. والاصل في العام ان يبقى على عمومه. ولم يجد هنا مخصص. والدليل على هذا ان النبي صلى
صلى الله عليه وسلم لما قال للصحابة من يدخل احدا منكم عمله الجنة وقالوا له ولا انت يا رسول الله؟ قال ولا انا. الا يتغمد الله منه فضل ورحمة. فهذا دليل على دخول المخاطب في عموم خطابه. اين لفظ العموم في هذا الحديث
نكر احدا احسنت احسنت نكرة احدا في سياق النفي تفيد قال ومنعه ابو الخطاب في الامر. لماذا في الامر؟ قالوا لان يتضمن طلب الفعل ممن هو دونه. ولا ولا يتصور ان يكون الانسان دون نفسه
انا ابني على ان الامر يشترط فيه العلو. والصحيح عدم اشتراطه كما سيأتي ان شاء الله في امر وليس عند جلد الاذكياء شرط علو فيه واستعلاء. لعله مبني على هذه المسألة
قال وقوم مطلقة اي منعوه مطلقا. قالوا لقوله تعالى الله خالق كل شيء. ولو تناول المتكلم عموم كلامه من لزم ان يكون الله وصفاته مخلوقا. وهذا باطل. والجواب ان لفظ
شيء يتناوله سبحانه وتعالى كما نص على ذلك البخاري في صحيحه قال باب قل اي شيء اكبر شهادة؟ قل الله. قال البخاري فسمى الله تعالى نفسه سوي شيئا. لكن هذا عام اريد به الخصوص. هذا عام اريد به الخصوص. ويبتنى على هذه
مسألة ان من قال هذا وقف على الفقراء. ثم افتقره متكلم الذي قال هو هذا وقف على الفقراء افتقر. فعلى القول بان المخاطب يدخل في عموم خطابه. فان هذا المخاطب يدخل في هذا الوقف. وله ان يأخذ منه ما دام صار فقيرا. قال
ويجب اعتقاد عمومه في الحال. اي ويجب ايضا العمل به. من غير البحث عن مخصص المسألة ليست خاصة بالاعتقاد بل هي شاملة للاعتقاد والعمل. والجمهور والمقرر عند جمهور الاصوليين هو انه يجب اعتقاد العموم والعمل به اذا حضر وقت العمل
من غير توقف عن البحث عن مخصص. فلا يقال هنا اننا لا نعمل بالعام حتى نفحص ونبحث عن مخصص. ولا يقال لا نحمل الامر على الوجوب حتى نبحث عن صارفي الاستحباب. كما لا يقال لا نحمل النهي عن التحريم حتى نبحث عن صارفي الى الكراهة
ولا يقال لا يعمل بالدليل حتى نبحث هل يوجد له ناسخ او لا؟ هذا كله غير وارد وهذا شبيه بمسألة ان اللفظ يحمل على معناه الحقيقي من غير حاجة الى بحث هل هو مستعمل في مجازه او لا
ما يصح ان يقال لا يتمسك بالحقيقة الا بعد الفحص عن المجاز. فيبحث عن المجاز ان لم يوجد هنا حمي على الحقيقة هذا لا يصح. بل نبقى على الاصل. الاصل في كلام الحقيقة فنحمله على حقيقته من غير بحث عن مجازه. وكذلك هنا الاصل
العامي يبقى على عمومه. فلا يقال انه لا يعمل به ولا يعتقد حتى يبحث عن مخصص ان لم يولد مخصص هنا اعتقد عمومه وعمل به. لا يقال هذا. وهذا يرجع الى ان العمل بنصوص الكتاب والسنة
واجب على ما تقتضيه ذاتها. فما دل على الاطلاق عمل به على اطلاقه من غير بحث عن مقيد. وما دل على العموم عمل به على عمومه من غير بحث عن
خصص وهكذا. ومما يدل على هذا حديث ابي هريرة رضي الله عنه. في الصحيحين في اثم مانع الزكاة. وفيه قيل يا والله فالحمر قال ما انزل علي في الحور شيء الا هذه الاية الا هذه الاية الفاذة الجامعة
فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فاللفظ العام يبقى على قومه ولا يبحث له عن خصص والاخرى لا اي لا يجب اعتقال عمومه والعمل به على عمومه. حتى يبحث عن المخصص
قال حتى يبحث او حتى والاخرى لا. حتى يبحث فلا يجد مخصصا. اختارها ابو الخطاب وجه هذا ان اللفظة العامة محتمل للتخصيص. واذا كان محتملا التخصيص فلا نعمل به حتى
سنعلم انه لا يوجد مخصص له. وسبق ان دليل على خلافه وان يجاب عنه بان الاصل عدم التخصيص فنبقى على الاصل. وعن الشافعية كالمذهبين. الشافعيين لهم قولان انه يجب اعتقاد عمومه والعمل به اذا حضر وقت العمل من غير توقف عن البحث عن مخصص والقول الاخر انه يبحث عن مخصص فاذا لم يوجد
اعتقل عمومه وعمل به. على عمومه. وعين حنفية ان استمع منه على وجه تعليم الحكم كالاول والا كالثاني. يا شيخنا. نعم شيخنا هذا يتصل الان جزاك الله خير. مرحبا الله يحييك أبدا الله يحفظكم جزاكم الله خيرا. قال وعين حنفيتي
سمع منه على وجه تعليم الحكم فتى الاول والا كالثاني. ان سمع من النبي صلى الله عليه وسلم الا تعليم الحكم فانه يجب اعتقاد عمومه في الحال والامل به على عمومه. لماذا؟ لانه لو كان مخصصا
النبي صلى الله عليه وسلم في خطابه. قال والا كالثاني. ما معنى والا كالثاني نعم؟ احسنت الله فيك. فاذا استمع منه لا على وجه تعليم الحكم. فهنا نتوقف في العام. لا نعمل بالعام حتى نبحث عن
وقد اجيب عنهم بانه لا يلزم البيان حال الخطاب. يعني سبق معنا في سبق اه امس في الكلام على البيان انه يجوز تأخير البيان الى وقت الحاجة. فما دام لم يأتي وقت العمل لا يلزم البيان
والذي دل عليه الدليل هو القول الاول كما سبق. فان الاصل عدم التخصيص والواجب ان نعمل بنصوص كتابي وسنتي على ما تقتضيه دلالتها ودلاة العامي سموه لجميع افراده. اذا نعتقد العموم ونمل به
اذا حضر وقت العمل من غير توقف عن البحث عن مخصص. قال والعبد يدخل في قاضي الامة والمؤمنين لانه منهم. اذا وجدت يا ايها الناس او يا ايها الذين امنوا
فالعبد داخل فيهم لانه من الناس ولانه من المؤمنين. ومما يدل على دخوله انه استثني في مسائل فاستثني في وجوب الجمعة والجهاد والحج. استثناؤه دليل على انه داخل في الخطاب لو لم يكن داخلا في الخطاب اذا ما استثني
قال والاناث ان يدخلن في الجمع بالواو والنون ومثلي كلوا واشربوا عند القاضي وبعض الحنفية وابن داوود لغاية مذكر اختاره ابو الخطاب يقول الاناث يدخلن فيه الجمع بالواو والنون. وفي ضمير الجمع المتصل بالفعل وهو
وهنا طرفان وواسطة. طرف يدخل فيه النساء مع الرجال. وهو يا ايها الناس وهذا محل اتفاق. وكذلك اسماء الشرط مثل من وهذا عند الجماهير دخول النساء هنا في يا ايها الناس وفي من ونحوها من
مع الشرط لا اشكال فيه. ثم الطرف الاخر هو الطرف الذي لا ان معهم فيه. وذلك نحو الرجال والذكور. كما ان الرجال لا يدخلون فيه حفظ النساء والاناث. فكذلك النساء لا يدخلن في لفظ الذكور والرجال. ثم هنا واسطة اكتشف فيها
وهي الجموع المذكرة السالمة وهذا الذي ذكره في قوله والاناث في الجمع الواو والنون والثاني طائر جماعة الذكور. وهذا الذي ذكره في قوله ومثل كلوا واشربوا. فهي النساء يدخلن في الجمع
والنون قال الله تعالى واستغفري ذنبك انك كنت من الخاطئين. وقال وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من هذه دموع وهي دموع دموع جموع سلامة للمذكر وقد دخلت النساء فيها قطعا. فهذه المسألة ينظر فيها من جهتين. من جهة اللغة ومن جهة الشرع
من جهة اللغة اللغة فرقت بينما جمع بواو ونون او بياء ونون وما جمع بالف فما جمع بواو ونون او بياء ونون لا يدخل في اناث. وما جمع بالف وتاء لا يدخل فيه الذكور
والجهة الثانية جهة الشرع فالنساء يدخلن من جهة الشرع يعني من جهة الاستعمار الشرعي فالمعهود من الشائع في خطابه انه يعم القسمين ويدخل النساء تغليب كان في الايتين السابقتين انك كنت من الخاطئين. وكانت من القانتين. وهذا في الخطاب المطلق. اما المقيد مثل ان المسلمين
والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. فهنا لا شك في عدم دخولهن. وهن ايضا داخلات في اوامر الشارع ونواهيه. بلفظ مذكر وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. واقيموا الصلاة واتوا الزكاة وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو وحواء داخلة في هذا الخطاب. ويدل لهذا القول
قوله صلى الله عليه وسلم سبق المفردون قالوا والمفردون يا رسول الله؟ قال الذاكرون الله كثيرا الذاكرات اخرجه مسلم. ففسر جمع المذكر السالم المفردون بما يشمل الاناث. قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات لولا انهن دخلن في لفظ المفردون لما حسن ذكرهن بعد
في تفسيره والذاكرون الله كثيرا والذاكرات. و قال بعض العلماء انهن لا يدخلن وهذا الذي اشار اليه بقوله واختار ابو الخطاب والاكثرون عدا دخولهم. واختار ابو الخطاب والاكثرون على دخولهن لماذا؟ لانه ورد التفريق بتفريق بينهم في النصوص ان المسلمين
المسلمات قل للمؤمنين يغضوا وقل وقل للمؤمنات يغضن. وهذا صحيح من حيث اللغة. واهل المذهب ما قالوا انهم انهن يدخلن من حيث اللغة. بل قالوا انهن يدخلن من حيث الاستعمال الشرعي. فالخلاف
لفظي الخلاف لفظي كلاهما متفق على دخول النساء في الاحكام الشرعية انا من مخصص الا ان الفريق الاول الذي قال بدخولهن جعلهن داخلات بعرف الشارع او تغريبا للمذكر والفريق الثاني الذي قال بعدم دخولهن هل يقول ان النساء لا يدخلن في
قوله تعالى واقيموا الصلاة فلسنا مخاطبات باقامة الصلاة؟ لا. بل يقول انهن لا يدخلن في الفعل في في الظمير في هنا الذي هو ضمير الجمع المتصل بالفعل وهو الجماعة انهن لا يدخلن فيه لكنهن يدخلن في الامر باقامة الصلاة بالقيام
او بالالحاق بنفي الفارق لان النساء شقائق الرجال كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالخلاف بين فريقين لف واما من فكما سبقوا الجماهير على دخول النسائي في من؟ وخادم في هذا بعض الحنفية. فقالوا بعدم دخولهن. فمثلا قوله
صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه يدل على ان المرأة تدخل في هذا فالمرتدة تقتل اذا حصل مين هرب ده ؟ وقوله ويدلني هذا قوله تعالى من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن. من عمل صالحا
من ذكر او انثى وهو مؤمن. من هنا وبينة للعموم في من؟ من ذكر او انثى هذا تفسير لمن؟ قال وقول الصحابي نهى عن المزابنات وقضى بالشفعة عام. هذه المسألة
يترجم لها عند الاصوليين حكاية الصحابي فعلا ظاهره العموم. بحكاية الصحابي فعلا ظاهر العموم. اذا قال الصحابي مثلا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة. او قضى بالشفعة او نهى عن بيع الغرض. او حكم بالشاهد واليمين
هنا هل يقال ان هذا عام او يقال انه لا يفيد العموم بان هذه قضية وقعت في حال معينة هنا قولان الذي ذكره المؤلف فهو من صيغ العموم لماذا؟ لان الصحابي عد ضابط عارف بدلالة الالفاظ يعني لا يمكن ان يروي الصحابي بلفظ
ان ظاهر العموم الا هو جازم ان هذا الحكم على العموم. ثم الصحابة كانوا يحتجون بالعمومات من افعاله صلى الله عليه وسلم. فابن عمر رضي الله عنهما رجع الى حديث رافع بن خديجة رضي الله
طبعا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المخابرة. فالذي يدل عليه عامل الصحابة ان اية الصحابي فعلا ظاهره العموم تفيد العموم. وقيل انه لا يفيد العموم. لماذا ان الحجة في المحكم وليس في لفظ الحاكم. يعني المحكي قد يكون خاصة. فيتوهمه الحاكي عامة
فيرويه بلفظ ظاهره العموم. لكن يجاب عنه بما سبق. من ان الصحابية الفاظ فلا يروي مظاهر العموم الا وهو جازم بالعموم. قالوا المعتبر اللفظ فيعم وان اختص اذا ورد العام على سبب خاص فهذه العبرة بعموم اللفظ او بخصوص السائل. قالوا المعتبر اللفظ
اذا عبرة بعوام اللفظ لا بخصوص السبب. الا اذا جاء دليل يدل على التخصيص بما يشبه حالة مثلا قوله صلى الله عليه وسلم لما قاله الرجل يا رسول الله انا نكأ البحر وتوضأنا لما معنا مما يعطشنا افنتوضأ بماء البحر؟ قوله صلى الله عليه وسلم له هو الطهور ماؤه الحل ميتته
هنا اللفظ عام والساب خاص وهو الوضوء ماء البحر والحال قلة الماء فيتوضأ به خاف العطش. فالعبرة هنا بالعام العبرة باللفظ العام ليس بخاصة. كذلك في قول في اه حديث ابن مسعود رضي الله عنه
لما جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم وذكر انه اصاب من امرأة قبلة انزل الله عليه واقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل ان الحسنات يذهبن السيئات. اين اللفظ العام هنا
الحسنات ماذا؟ الجمع. احسنتم. معرف بالف يفيد العموم السيئات محلى بالف يفيد العموم. قال الرجل الي هذه؟ قال صلى الله عليه وسلم لمن عمل بها من امتي وفي رواية بل للناس كافة. وهذا يفيد العموم. وكذلك ايات الظهار. فانها نزلت
بسبب ظهار اوس بن الصامت رضي الله عنه. وقد نقلت بصيغة عموم. الذين يظاهرون الدين اسم موصول وهو من صيغ العموم. والشرع عدل عن لفظ خاص مع ان السبب خاص. لكنه عدل
عن نفسي الخاص الى اللفظ العام. وهذا لابد له من فائدة. وفائدته هي تعميم الحكم. اذا هذا الاصل. الاصل ان العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص لكن اذا ورد دليل يدل على تخصيص العامي بما يشبه حال السبب فانه يختص بما يشبه حال السبب
لكن لانه عام ورد على سائل خاص او للدليل الذي دل على التخصيص لماذا حملناه على خصوص السائب؟ هل لانه عام ورد على شيء خاص؟ او لوجود دليل الحمد لله على التخصيص نعم احسنت دليل دل على التخصيص. ليس السبب انه ورد ليس
في هذا انه عام ورد على سبب خاص. فمثلا قوله صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر. سببه انه صلى الله عليه وسلم كان في سفر فرأى زحاما ورجل قد ضلل عليه. فقال ما هذا؟ قالوا صائم فقال ليس منبر الصيام في السفر. الاصل هنا
انه ينتفي كل بر عن من صام في السفر. فكل بر منتف عن من صام اي صيام في السفر. لكن ورد هنا دليل يدل على التخصيص وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم صام في السفر
فهذا يدل على انه ليس كل صيام في سفر ينفع له البر. بل من كان يشق عليه الصيام مشقة غير معتادة يخشى معها من الضرر فهذا الذي يقال فيه ليس ببر الصيام في السفر لورود
وليس لانه عام وهذا عسل خاص. اذا هكذا القاعدة العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب الا بدليل. قال المؤلف رحمه الله وقال مالك وبعض الشافعية يختص بسببه. هذا الذي نقله المؤلف عن ابي مالك
وقد تبع في ذلك ابن قدامة في الرومة في نسوة هذا القول ايام ما لك والشيخ محمد الامين الله تعالى له في مذكرة ملاحظات وتعقبات ابن قدامة في الروضة هذه يمكن ان تقول كثيرا منها هنا. لان المؤلف هنا استفاد كثيرا من روضة الناظر ابن قدامة
ومن هذه المسألة فالشيخ الامين في تعليقه هناك قاد تحقيقه عن مالك انه يوافق الجمهور في هذه المسألة. خلافا لما ذكره عنه المؤلف يقصد ابن قدامة. ويمكن ان تقول هنا نفس هذا الكلام. التحقيق عن مالك انه يوافق الجمهور في هذه المسألة خلافا لما ذكره عنه المؤلف. يعني
المؤمن البغدادي رحمه الله تعالى. وقد اشار في المراقي الى ان السادة لا يخصص عموم اللغو مالك؟ قال وداع ضمير البعض والاسباب. دع الاسباب يعني اذا ورد لفظ عام على سبب خاص فدع الاسباب دع السبب
واعتبر عموم اللفظ. والحكم هنا متفق عليه. لكن دخول هل هو بطريق القياس؟ او بداية اللفظ؟ على القول الاول ان العبرة في عموم اللفظ لا بخصوص الساد. ودال هو داخل
بداية اللفظ. لكن على القول الثاني الذي قال فيه هنا انه يختص بسببه هو داخل بطريق القياس اصحاب هذا القول الذين قالوا يختصوا بسببه هل يكون الان لو ظاهر احد فلا يدخل في حكم الاية الذين يظاهرون من نسائهم
لا يقوم بهذا. في الحكم لكن بالقياس لا باللفظ. قال فان تعارض عموما التعارض في اللغة التقابل والتمانع. وفي اصطلاح اصطلاح الاصوليين ان يتقابل دليلان بحيث يخالف احدهما الاخر. وينبغي ان
طالما انه لا يوجد تعارض بين الادلة في نفس الامر بحيث لا يمكن الجمع بينها. والنسخ وهي الترجيح فالادلة غير متناقضة ليست ناقضة. والنبي صلى الله عليه وسلم بلغ وبين. لكن يحصل ذلك بحسب نظر المجتهد. اما
في علمي او خلل في فهمه. وقد قال ابن القيم رحمه الله تعالى والله ما بين النصوص تعارض والكل مصدرها الرحمن وقال ابن خزيمة لا اعرف حديثين صحيحين متضادين. فمن كان عنده فليأتني ليؤلف بينهما
قال فان تعارض عموما اي في نظر المجتهد. وامكن الجمع بتقديم الاخص. فالتعامل وهنا بين عامين احدهما عمي الاخر يعني بين عامين من وجه بين عموم احدهما وخصوص الاخر. فمثلا يعني يعني هنا تخصيص نسبي
ما فوقه فمثلا قوله تعالى والذين يتخفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرة. وقوله تعالى وولاة الاحمر هن ايضا حملهن. الاية الاولى والذين يتوفون منكم هي خاصة في المتوفى عنها. لكنها عامة
في الحامل وغيرها. والاخرى وولاة الاحمال اجلهن ايضا حملهن خاصة في الحامل. عامة في المتوفى عنها وغيرها هنا ما العمل؟ ورد دليل يدل على تقديم احدهما وذلك حديث سبيعة الاسلمية رضي الله عنها انها وضعت بعد وفاة زوجها بليال فافتاها النبي
صلى الله عليه وسلم بان تتزوج. فهذا دليل على ان الحامل المتوفى عنها زوجها بسم الله الرحمن الرحيم. فهذا دليل على ان الحامي المتوفى عنها زوجها لا تدخل في قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربون
اربعة وعشرين وعشرة. فهي غير داخلة فيها بل عدتها وضع حملها. وهذا التمثيل مبني على ان جمع منكر من من صيغ العموم وكثير من الاصوليين على انه ليس من صيغ العموم
ويدرون ازواج هذا اذا دخل من امثلة هذا آآ من بد دينه مع نهيه صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء من بدل دينه فاقتلوه هذا عام في الرجال والنساء خاص بأهل الردة. ونهي صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء خاص بالنساء. لا يعم الرجال
لكنه عام في الحربيات والمرتدات وغيرهن. فهنا التعارض بين امن ووجه يعني عام من الوجه الذي الاخر منه خاص. وخاص من الوجه الذي الاخر منه عام والجمهور على الان بحديث من بدل اياه فاختموه. واما حديث النهي عن قتل النساء محمول على
تم لن تباسل القتال فاذا قاتلت فانها تقتل. والدليل على هذا قوله صلى الله عليه وسلم واي امرأة ارتدت عن الاسلام فادعها فان عادت والا وقريب من هذا الخلاف فيه آآ الجمع بين حديثي اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين
هذا عام في الوقت. اذا عام في الوقت اذا ظرفية شرطية. وخاص في الصلاة اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين هما تحية المسجد. واما الوقت فهو عام فيه بدليل ايذاء
وقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس. ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس. هو عام احسنت الصلاة لا صلاة نكرة في سياق النكيف العموم وخاص في في الوقت نعم هو
في الاصل ليس بجمع هو معدود من الترجيح. السابقة لكنه يسمى جمعا مجازة والا فهو ترجيح. وقد قال في المراقي وان يك العموم من وجه ظهر. فالحكم بالترجيح في حتما معتبر قال او تأويل محتمل. اي تأويلا سائغا. كحديث
اسامة رضي الله عنه انما الربا في النسيان. فهذا مفهومه انه يجوز التفاوض وان وانه لا يوجد ربا فضل. فيجوز التفاضل. وحديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه الذهب بالذهب والفضة والفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد فمن زاد او استزاد
هذا فقد اربى هذا فيه اثبات. وحديث اسامة يمكن تأويله بان يحمل على الجنسين المختلفين المشتركين في عدة الربا. كالبر بالتمر. ان يعني اذا بادلت آآ برا بتمر فهنا يقال ان من ربا النسيئة يجوز التفاؤل. فيحمل على هذه الحالة. وهذا تأويل سائغ
قال فهو اولى من الغائهما الجمع اولى من الغاء الدليلين او الغاء احدهما واجيب عن حديث اسامة جواب اخر يعني له تأويل اخر وهو انه خرج مخرج التعظيم والتغليظ والتأكيد. والقاعدة ان كما سيأتي ان شاء الله في المفهوم ان
خرج مخرج التعظيم لا مفهوم له. قال والا فاحدهما ناسخ ان علم تأخره ان لا يمكن الجمع فانه يصاب الى النسخ. وشرط ذلك العلم بتأخر الناسخ. فمثلا قوله تعالى فمن تطوع خيرا فهو خير له وان تصوموا خير لكم. هذه تفيد التخيير بطعام والصيام. وانه لا يجب عليك الصيام
وقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فيصمه تفيد تعين الصيام. وهي متأخرة عن الاولى. فتكون ناسخة له والا تساقط يعني لا يمكن الجمع بين النسخ تساقط وبابهم لا يستحسن عبارة تساقط لانه ليس في
الشرع شيء يسقط بعضه بعضا وانه يتوقف الناظر يتوقف الناظر. والغالب في كتب الاصول عند عرض هذه المسألة ان بطريقة اخرى وهي انه اذا تعارض دليلان فمراتب التأليف بينهما اربع. وهي
فان لم يكن في النسخ اذا علم المتأخر منهما ثم ترجيح ثم التوقف الجمع فالنسخ فالترجيح فالتوقف وقرقان ناظم فاجاد لدى تعارض ديني اجمعي فانسخ فرجح ثم كيف لا تدعي لدى تعارض دليلين اجمعين فانسخ فرجح ثم قف لا تدعيه
هذا اخره والله تعالى اعلم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. نعم شيخ ذكر المرأة بدون محرم؟ نعم يعني معرض المرأة الامر باللوحة نعم الامر بالحج مع النهي عن سفر كيف يعني قصدكم اين اين التعارض
يعني هنا امر بالحج. ايه. سفر المرأة. ايه. فيجمع اه فيجمع بينهما كيف؟ اه كيف يعني هل نرجح مثلا في عدم اه الله اعلم قد يمثل بهذا هنا. فيقال يجمع بينهما بانها منهية عن السفر
الا مع ذي محرم يعني امر بالحج. والحج تحتاج فيه المرأة الى سفر. ونهي عن سفرها بغير محرم. فيجمع بينهما بانها مأمورة اذا وجد المحرم. اما اذا لم يوجد محرم فلا تؤمر بالحج. ما هو اعلم. يا شيخ
انا مين بقى بالشروط؟ ما من باب ان شاء الله فيك. الله اعلم. الله اعلم جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. سبحانك وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم
عليكم السلام