بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد فهذا الدرس التاسع عشر من دروس فضيلة الشيخ سليمان ابن ناصر العدوان حفظه الله تعالى المتضمنة شرح كتاب من الروض المبدع شرح زاد المستقنع للشيخ منصور البخوتي عليه رحمة الله تعالى. وموضوع هذا الدرس باب صفة
الحج والعمرة الجزء الثاني الوقوف بعرفة ومزدلفة. وكان القاء هذا الدرس في اليوم الرابع من شهر ذي الحجة من عام الف بمئة واحدى وعشرين بسم الله الرحمن الرحيم هذا المؤلف رحمه الله تعالى
ومن وقف اي حصل لا الوقوف بعرفة ولو لحظة ضحى حجه الوقوف في عرفة ركن من اركان الحج باتفاق اهل العلم على خلاف بينهم القدر الواجب من ذلك المؤلف رحمه الله تعالى يقول
ويتحدت عن مذهب الامام احمد في هذه المسألة ومن وقف اي حصل له الوقوف في عرفة ولو لحظة صحى حجه وهذا المشكور في مذهب الامام احمد سواء كانت اللحظة ليلا
او نهارا سواء كان نائما لو مارا او جاهلا انها عرفة وقت الوقوف لما ذهب الامام احمد رحمه الله تعالى تدري يوم عرفة الى فجر يوم النحر وخالفه في ذلك
اكثر اهل العلم تقيدوا الوقوف فقيدوا الوقوف فيما بعد الزوال. من يوم عرفة الوقوف قبل الزوال لا يصح لان النبي صلى الله عليه وسلم وقف بعد الزوال وهذا متواتر عنه
وعن اصحابه رظي الله عنهم وفي صحيح مسلم من حديث ابن جريج قال اخبرني ابو الزبير انه سمع جابرا يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرمي على راحلته يوم النحر
ويقول لتأخذوا مناسككم فاني لا ادري لعلي لا احج بعد حجتي هذه الامام ابو حنيفة ومالك والشافعي يقولون ان وقت الوقوف من بعد الزوال وقال مالك رحمه الله تعالى لا يصح وقوفه حتى يقف بعرفة شيئا من الليل
حيث لو وقف بعد الزوال لم يصح وقوفه حتى يقف شيئا من الليل مخالفة في ذلك الشافعي وابو حنيفة وعامة العلماء وقال اقتصر على الليل دون النهار صح حجه وقد تقدم مذهب احمد
لان يصح وقوفه ولو شيئا يسيرا من النهار او الليل ولو وقف في النهار قبل زوال الشمس في حديث عروة ابن مضرس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من شهد صلاتنا هذه
ووقف معنا حتى ندفع وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا او نهارا فقد اتم حجه وقضى تفثه واجاب فقهاء الحنابلة عن فعل النبي صلى الله عليه وسلم حيث وقف بعد الزوال
لانه على الاستحباب لا على الايجاب وذلك للجمع بين فعله صلى الله عليه وسلم وبين قوله ولانهم قالوا لا يصح تقييد القول فيما بعد الزوال لانه خرج مخرج الاطلاق والعموم والتشريع العام للامة كلها
الزموا على هذا يقول فقهاء الحنابلة في جواز الخروج من عرفات قبل الغروب لان جلوس النبي صلى الله عليه وسلم الى الغروب وهو على الاستحباب وقوله في حديث عروة وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا ونهارا دليل على الجواز
وهو قول وتشريع عام للامة ولكن فقهاء الحنابلة لا يقولون بهذا يوجبنا الدم على من دفع من عرفات قبل الغروب والقول بانه يجوز الوقوف بعرفات قبل زوال الشمس لازم منه القول
بجواز الدفع قبل الغروب ولازم لكل من رخص بالوقوف قبل الزواج ولهذا قد قال جماعة الفقهاء الشافعية لان من دافع قبل الغروب من عرفة فلا دام عليه هذا هو الصحيح عند الشافعية
واختار ذلك النووي وغيره وهو مذهب ابي محمد ابن حزم وهذا هو الصحيح سوف يأتي ان شاء الله تعالى بيانه الصحيح في مسألة الوقوف ما ذهب اليه الامام احمد رحمه الله تعالى
والا يصح الوقوف قبل الزوال وذلك لحديث عروة ابن مضرس فان النبي صلى الله عليه وسلم قال وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا او نهارا هذا قوي الدلالة على صحة الوقوف
قبل الزوال فان قيل يقيد هذا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول حين قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا لعل السائل لم يعرف ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم
فارشده الى انه وقف في عرفات من ليل او نهار فقد تم حجها وقضى ثبت وحينئذ نحمل فعله صلى الله عليه وسلم للوقوف بعرفات بعد الزوال على الاستحباب ونحمل صلى الله عليه وسلم بالوقوف ايضا الى غروب الشمس على السنية لانها لا تنافي بين قوله ولا بين فعله
وقول المالكية السابق لان من الضروري يقف في عرفات شيئا من الليل فان لم يفعل لم يصح حجه هو قول ضعيف والادلة على خلافه وحديث عروة صريح في رده والمؤلف رحمه الله تعالى
تحدث عن من وقف في عرفات دائما او مارا او جاهلا انها عرفة من فجر يوم عرفة الى فجر يوم النحر وهو اهل له اي للحج فقد تم حجه في شهر ان يكون مسلما
الكافر لا يصح منه بالاجماع ولكن اذا اسلم في وقت الوقوف لزمه الاحرام لان الحج على الفور ويصح حجه ما لم يكن رقيقا او صغيرا لم يبلغ لا يصح من هما ولا يجزي عن حجة الاسلام
سيحج هذا الصبي بعد البلوغ وذاك العبد بعد العتق ومن الشروط التي ذكر المؤلف ان يكون محرما بالحج فلا يصح من غير محرم لانه لا يعتبر وقوف وليس معنى هذا ان من لبس مخيطا
لو لبس توبة وقد نوى من قبل انه لا يصلح حجه فهذا غير مراد انما هذا فعل محظور يأثم به على خلاف بين العلماء هل يجب عليه دم ام لا يجب عليه دم؟ وقد تقدم تحرير ذلك مرارا
المقصود ان يكون محرما ما اهل بالحج وذهب ليقف بعرفات طلب للفضل فهذا غير مشروع ولا يصح وقوده قال مؤلف رحمه الله تعالى مستثنيا قال ليس سكرانا ولا مجنونا ولا مغمى عليه
فهؤلاء لا يصح وقوفهم على ما ذكر مؤلف رحمه الله تعالى قد قال عطاء في المغمى عليه يجزئه وقوفه وقوفه ويصح حجه وهذا مذهب ابي حنيفة ومالك لان لا يعتبر له نية
تكفي نية دخوله النسك حين الاهلال وهو بمنزلة النائم فاذا صح من النائم صحى من المغمى عليه واذا صح من المغمى عليه صح من السكران ايضا لانه زائل العقل بغير نوم
فلا فرق بينه وبين المغمى عليه انا مؤلف رحمه الله تعالى والا اي وان لم يقف في عرفة اي كان يقف بنمرة او عرنة او وقف في غير زمنه قد تقدم الامام احمد يبدأ الوقوف من فجر يوم عرفة الى فجر يوم النحر
اذا وقف ليلة عرفة او بعد طلوع فجر من يوم النحر فقد فاته الوقوف ولا يصح حجه اه يا معلم او لم يكن اهلا للحج كالكافر فلا يصح ومن وقف بعرفة نهارا المؤلف رحمه الله تعالى يقول
ومن وقف بعرفة نهارا ودفع منها قبل الغروب. ولم يعد اليها قبله. اي قبل الغروب. ويستمر بها اليه اي الى الغروب فعليه دم وهذا مذهب ابي حنيفة وعن الشافعي في ذلك قولان
والصحيح من مذهبه انه ندم عليه وهذا اختيار النووي وهو مذهب ابن حزم وشدد ما لك رحمه الله في هذا وقال اذا وقف بعرفات ودافع قبل الغروب لن يصح حجه
لانه لم يقص شيئا من الليل قد تقدم ذكروا حديث عروة ابن مضرس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا او نهارا فقد اتم حجه وقضى تفته
هذا صريح على ان من وقف بعرفات في الليل دون النهار او في النهار دون الليل فقد صحح الجو قال المؤلف رحمه الله تعالى لانه ترك واجبا. اي اذا وقف بعرفة نهارا ودفع قبل الغروب
ان لم يعد اليها عليه دم لان البركة واجبة والجمع بين الليل والنهار واجب عند الحنابلة والاحناف والركن عند المالكية هو الوقوف في الليل والصحيح ما تقدم ذكره ان من وقف في عرفة
ودفع قبل الغروب انه لا شيء عليه. لان الوقوف الى الغروب سنة ليس بواجب ولكن الافضل ان يقف عملا بالسنة واتباعا لفعل النبي صلى الله عليه وسلم وقد تقدم زوم الحنابلة بعدم اه
القول بهذا لانهم يجوزون الوقوف في عرفات قبل زوال الشمس لحديث عروة ويمنعون الدفع قبل الغروب يقولون لفعله صلى الله عليه وسلم. طيب اذا قلنا لفعله صلى الله عليه وسلم تقدم النبي صلى الله عليه وسلم لم يقف الا بعد
الزوال لا يلزم من القول بهذا القول بهذا والا ففي تناقض رحمه الله تعالى فان عاد اليها واستمر الغروب او عاد بعده قبل الفجر فندم عليه لانه اتى بالواجب والوقوف في الليل والنهار
ان مذهب الامام احمد حجاب الجمع بين الليل والنهار ومذهب طائفة من اهل العلم وحديث عروة بن مبارك السابق ظاهره انه لا شيء على من دفع قبل الغروب وكونه صلى الله عليه وسلم بقي في عرفات الى الغروب محمولا على الاستحباب بمنزلة جلوسي في نمرة
الى الزوال ولينا من الضروري الجمع بين فعله صلى الله عليه وسلم وبين قوله في حديث عروة وهو قوي الظاهر في جواز الدفع قبل الغروب وانه لا دفع لا دم على من دفع قبل ذلك. وهذا الاصحاح عند الشافعية واختاره ابن حزم
وهذا الفقهاء الحنابلة على ما تقدم ذكر مرارا القول بهذا لان حديث عروة الذي احتجوا به على الصحة الوقوف من فجر عرفة يحتج به ايضا على صحة الدفع قبل الغروب. فان قالوا بان النبي صلى الله عليه وسلم
نفع بعد الغروب. قيل لهم ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يقف بعرفات قبل زوال الشمس سيحمل فعله في الحالتين على الاستحباب قال المؤلف رحمه الله تعالى ومن وقف ليلا فقط فلا دم عليه
قالت الشرح المقنع لا نعلم في خلافات لقول النبي صلى الله عليه وسلم من ادرك عرفات بليل فقد ادرك الحج وهذا الحديث رواه الترمذي من طريق يحيى ابن سعيد وابن مهدي قال حدثنا سفيان
عن بكير عن عبد الرحمن ابن يعمر ان ناس من اهل نجد اتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعرفة فسألوه فامر مناديا فنادى الحج عرفة من جاء ليلة جمع
قبل طلوع الفجر فقد ادرك الحج ورأى احمد وابو داوود والنسائي وابن ماجة وصححه ابن خزيمة وقال الامام سفيان ابن عيينة رحمه الله تعالى هذا اجود حديث روى سفيان الثوري
وقال الامام وكيع رحمه الله تعالى هذا الحديث ام المناسك وفي الباب حديث عروة ابن مضرس رواه احمد وال السنن وصححه الترمذي واذا جاز الوقوف ليلا دون النهار بدون دم
والمؤلف يقول بالاتفاق فلا يجوز الوقوف نهارا دون الليل بدون دم الا باولى ولا يصح التفريق بين الامرين وحديث عروة ابن مضرس قوي الدلالة على جواز الامرين ولا فدية ولا دم
قال المؤلف رحمه الله تعالى ثم يدفع بعد غروب الشمس مع الامام او نائبه على الطريقة المأزمين الطريق المأزمين وهو كل طريق ظيق بين جبلين وكل طريق ضيق بين جبلين
يدفع الى مزدلفة وهي ما بين المأزمين الى وادي محسر قد جاء في صحيح مسلم من حديث جابر في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم قال فلم يزل واقفا
حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا حتى غاب القرص واردف اسامة خلفه ودفع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد شنق للقصواء الزمم. حتى ان رأسها ليصيب مورك رحله ويقول بيده اليمنى يا ايها الناس السكينة السكينة اي الزموا السكينة نصب على الاغراء كلما اتى
حبلا من الحبال ارخى لها قليلا حتى تصعد حتى اتى المزدلفة وقد تقدم ايضا قول ابن عباس كان يقال ارتفعوا عن محسر اينزلوا بجمع ولا تنزلوا محسرا. رواه ابن خزيمة بسند صحيح. ورواه ابن خزيمة. مرفوعا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم
وفي صحيح مسلم من حديث جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال وقصد ها هنا وجمع كلها موقف في عصرنا هذا يتيسر الوقوف على حدود المشاعر وفي علامات موضوعة على كل مشعر وعلى كل حرم
السلام عليكم ورحمة تعالى ويسن كون دفعه بسكينة لقوله عليه الصلاة والسلام ايها الناس السكينة السكينة هذا في حديث جابر في صحيح مسلم ورواه البخاري من حديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال
ايها الناس عليكم بالسكينة فان البر ليس بالاظاعة اي السير السريع قال ويسرع في الفجوة اي لان لا يؤذي احدا لقول اسامة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير العنق
فاذا وجد فجوة نصا هذا خبر رواه البخاري ومسلم من حديث هشام ابن عروة عن ابيه عن اسامة قال الامام ابو عبيد رحمه الله تعالى النص هو تحريك الدابة حتى يستخرج به اقصى ما عندها
المؤلف رح تعالى يقول نص اي اسرع اذا العنق انبساط السير والنص فوق العنق ويجمع بها اي بمزدلفة بين العشائين اي يسن لمن دفع من عرفة الا يصلي المغرب حتى يصل الى مزدلفة. فيجمع بين المغرب والعشاء
وهذه هي السنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الا ان المؤلف يقول سيجمع بين المغرب والعشاء من يجوز له الجمع وقد تقدم ان الجمع مشروع لكل الحجاج من اهل مكة وغيرهم
فان النبي صلى الله عليه وسلم قد جمع بين المغرب والعشاء وجمع معه من حظره من اهل مكة وغيرهم ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بترك الجمع ولا باداء كل صلاة في وقتها
قال جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما اتى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فصلى فيها المغرب والعشاء في اذان واحد واقامتين ولم يسبح بينهما شيئا. رواه مسلم وفي البخاري ومسلم ايضا من حديث اسامة بن زيد ان النبي صلى الله عليه وسلم
المزدلفة توضأ فاسبغ الوضوء ثم اقيمت الصلاة وصلى المغرب ثم اناخ كل انسان بعيرة في منزله ثم اقيمت الصلاة ولم يصلي بينهما السلام عليكم ورحمة وان صلى المغرب بالطريق اي ولم يتضايق على الوقت ترك السنة واجزى
واما ان تظايق عليه الوقت اشرح لنا المبادرة الى الصلاة ويبيت بها ابي المزدلفة وجوبا لان النبي صلى الله عليه وسلم بات بها وقال خذوا عني مناسككم قال ان الساعي وغيره ولكم مسلم لتأخذوا مناسككم
رواه مسلم من طريق ابن جريج قال اخبرني ابو الزبير انه سمع جابرا يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في حكم المبيت في مزدلفة
فقيل واجب ومن تركه عليه ذنب وهذا قول اكثر اهل العلم وهو مذهب الشافعي واحمد على خلاف بينهم في القدر الواجب في المبيت وقال الحنابلة الى نصف الليل اذا دافع
بعد ذلك فلا شيء عليه الصحيح عند الشافعية انه يبيت معظم الليل وقال مالك من نزل بمزدلفة وجلس فيها بقدر حق. الرحال ونحو ذلك ثم دفع منها فقد اجزأ. ولا دم عليه
فان لم ينزل فيها وتقدم الى منى فعليه دم القول الثاني في المسألة ان المبيت بمزدلفة سنة من فعل ذلك فقد احسن ومن لا فلا حرج القول الثالث ان المبيت في مزدلفة ركن
من اركان الحج فلا يصح الحج الا به قال مروي عن عبد الله بن الزبير علقمة ابن قيس والشعبي والحسن البصري وهو اختيار الامام ابن خزيمة رحمه الله على خلاف بين هؤلاء
بالقدر الذي يحصل به اداء الركن ودليلهم على الركنية قوله تعالى فاذا من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام ولحديث عروة بن مضرس عند الامام احمد واهل السنن بسند صحيح
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من شهدت صلاتنا هذه وقد وقف ووقف معنا حتى ندفع وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا او نهارا فقد اتم حجا وقضى سفته
مفهوم هذا الحديث ان من لم يقف في المزدلفة حتى يدفع الامام فلم يقضي حجه الصحيح ان المبيت في المزدلفة واجب الى طلوع الفجر ويرخص لاهل الاعذار بالدفع بعد غيبوبة القمر
والاحاديث في ذلك صحيحة وقال الامام احمد رحمه الله تعالى في من لم يأت جمعا فقال ليس عليه شيء اذا اخطأ الطريق او كان جاهلا والطالب الركنية فيه نظر فان العلماء مجمعون
فان العلماء مجمعون على ان وقت عرفة يمتد الى طلوع الفجر من يوم النحر فحين اذ لم يبقى وقت لمبيت في مزدلفة فاذا اتاها بعد الفجر اجزأ اذا تاب بعد الفجر اجزأ
وقد روى سعيد بن منصور عن إبراهيم عن الاسود ان رجلا قدم على عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وبجمع بعدما افاض من عرفات فقال يا امير المؤمنين قدمت الان
فقال اما كنت وقفت بعرفات قال لا. قال فاتي عرفة وقف بها هنيهة ثم اقم انطلق الرجل واصبح عمر بجمع وجعل يقول اجاء الرجل فلما قيل قد جاء قال منصور وصححه شيخ الاسلام ابن تيمية واحتج به الامام احمد رحمه الله
هذا الرجل قد طلع عليه الفجر ولم يبت في مزدلفة بل ما اتاها الا قبيل الافاضة فكان هذا دليلا على ان عمر لا يرى ركنية المبيت في مزدلفة فقد صحح حد الرجل
ولم يلزمه بدم ولا غيره وهذا قد يحتج به ايضا من قال بان المبيت في مزدلفة غير واجب وان يجزئ الوقوف بعد او يبدأ الوقوف قبل الافاضة عموما الادلة على ان
المبيت مزدلفة غير ركن كثيرة والاحتجاج بحديث عروة ابن مضرس لا يصلح بل هو حجة عليهم. اي لا يصلح دليلا على القول بالركنية بل هو حجة عليهم لان النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه من شهد صلاتنا هذه
هذا دليل على انه لن يبت بمزدلفة الليل من يقف في مزدلفة الليل فان قيل مفهومه ان من لم يشهد الصلاة ولا حد له فيجاب عنه لان هذا المفهوم مقرون بترك الوقوف
في عرفة فليس مختصا بترك الصلاة بمزدلفة والصحيح ان من اتى مزدلفة ليلة كان يبيت بها الى طلوع الفجر الثاني والسنة يجلس وان يدفع قبيل طلوع الشمس مخالفة للمشركين كانوا لا يدفعون حتى تطلع الشمس
نصيحتي هذا فان دفع بعد الفجر فلا شيء عليه وان لم يأتي المزدلفة الا بعد الفجر اجزأه وقوفه وكان هذا هو الواجب في حقه لاثر عمر السابق قال المؤلف رحمه الله تعالى وله الدفع من مزدلفة قبل الامام بعد نصف الليل
وله الدافع من مزدلفة قبل الامام بعد نصف الليل وهذا المشهور في مذهب الامام احمد رحمه الله لقول ابن عباس مؤلف استدل بحديث ابن عباس كنت في من قدم النبي
صلى الله عليه وسلم في ضعفة اهله في مزدلفة الى منى وهذا حديث متفق على صحته وفي الباب حديث ابن عمر متفق عليه وحديث اسماء متفق عليه النبي صلى الله عليه وسلم لاهل الاعذار
دليل على ان لا رخصة للاقوياء مزدلفة حتى يصلوا بها الفجر وقول المذهب وله الدافع من مزدلفة قبل الامام بعد نصف الليل هو على الصحيح لاهل الاعذار من لم يكن له عذر
فلا يجوز له الدفع والاستدلال بحديث ابن عباس على جواز الدفع بعد نصف الليل فيه نظر وليس في محله فانه في حق الضعفاء ومن كان تابعا لهم ومفهوم حجة على ان الاقوياء لا يدفعون
وقول المؤلف رحمه الله تعالى بعد نصف الليل لم يرد دليل على هذا التوقيت وقد جاء عن اسماء تحديد الدفع للضعفاء في غيبوبة القمر وهو متفق على صحته قال المؤلف رحمه الله تعالى والدفع قبل اي قبل نصف الليل
فيه دم تقدم انه يأثم لكن الدم شديد فلابد له من دليل تقوم به حجة ولا يصلح في هذا الباب مجرد الاجتهاد. فاموال الناس معصومة بعصمة دمائهم وقاعدة من ترك واجبا
فعليه ذنب لم تعتمد على دليل سوى اثر ابن عباس الذي رواه ما لك وطأ ان يبعث عن ابن جبير عن ابن عباس انه قال من ترك شيئا من نسكه او نسي اي يهريق دما
وقد تقدم بحث هذه القضية والجواب عن اثر ابن عباس وانا مجرد اجتهاد اخذ ببعض بعض الفقهاء وتركوا الاخر حين قال او نسي وقد دلت الاحاديث الصحيحة على خلافه نتقدم شيء منها
فان النبي صلى الله عليه وسلم رخص للعباس ان يبيت بمكة ليالي منى من اجل والحديث في الصحيحين فهنا قد ترك واجبا ولم يوجب عليه دما بانه معذور نقول العذر يسقط الاثم ولا يسخر الدم لو كان هناك
بدليل ان كعب ابن عجرة حين حلق رأسه وكان معذورها اوجب عليه النبي صلى الله عليه وسلم الدم. والحديث في الصحيحين كما سبق تقريره السلام عليكم رحمة الله تعالى مستثنيا قال على غير السقاة والرعاة
ليس لهم الدفع قبل نصف الليل من اجل العذر والحاجة سواء كان عالما بالحكم او جاهلا عامدا او ناسيا ليس هؤلاء اندفعوا قبل نصف الليل فعليهم دم ولا يعذرون بالجاهل ولا بالنسيان
وقد تقدم قول الامام احمد رحمه الله تعالى لمن لم يأتي جمعا قال ليس علي شيء ان اخطأ الطريق او كان جاهلا انا معلق رحمه الله تعالى كوصوله اليها اي الى مزدلفة بعد الفجر فعليه دم
لان الواجب يأتي ليلة اذا منعه الزحام لو ظل الطريق ونحو ذلك فلم يأتي مزدلفة الا بعد طلوع الفجر تعال اذا هذا على قول المؤلف رحمه الله تعالى وفيه نظر
صحيح ان ندم عليه وقد تقدم قول احمد في هذا وتقدم اثر عمر ايضا الرجل الذي لن يأتي المزدلفة الا قبيل دفع الناس بشيء قليل فلم يأمره عمر بدم تقدم الذكر مرارا
لانه عز وجل السعيد وصححه واحتج به احمد ولكن لم يتهيأ الوقوف على اسناده باعتبار فقد سنن سعيد او فقد الجزء الموجود في هذا الاثر. ويحتمل على اثر عمر امور يحتمل ان الوقوف سنة وليس بواجب
ويحتمل ان الوقوف واجب من الدفع من عرفات الى قبيل او الى دفع الامام الى منى فكل محل للاجابة بعد الفجر فقد ادرك وهذا محتمل ويحتمل انه واجب ولكن يعذر الشخص بالنسيان
او بالجهل كما سأل عمر رضي الله عنه حين عذره لا يزال انه لا يراه واجبا يراه واجبا ولكن الدم لا دليل عليه ولا سيما وانه جاهل هذا الاثر يحتمل كل هذه الاحتمالات
وعلى كل المبيت في مزدلفة تقدم بانه واجب. ليس بسنة وليس بركن المؤلف رحمه الله تعالى يقول لان وصل اليها قبل قبل الفجر فندم عليه وكذا ان دافع عن مزدلفة قبل نصف الليل
وعاد اليها قالوا الفجر ندم عليه وهذا واضح فاذا اصبح بها يقول المؤلف فاذا يقول المؤلف فاذا اصبح بها صلى الصبح بغلب وذلك في اول الوقت الصبح غلط وذلك في اول الوقت
في حديث جابر في صحيح مسلم وصلى اي النبي صلى الله عليه وسلم الفجر حين تبين له الصبح باذان واقامة وفي الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم
صلى صلاة لغير ميقاتها الا صلاتين جمع بين المغرب والعشاء اية في المزدلفة وصلى الفجر قبل ميقاتها. ومراد من الحديث انه صلى في غير وقتها المعتاد بدليل الرواية الاخرى ثم صلى الفجر حين طلع الفجر
قائم يقول طلع الفجر وقائل يقول لن يطلع الفجر وهذا من شدة المبادرة بها السلام عليكم اتى المشعر الحرام هو جبل صغير في المزدلفة وعليه المسجد الان المشعل الحرام هو جبل صغير مزدلفة وعليه مسجد المبني الان
على السم بذاك لانه من علامات الحج سيرقى او يقف عنده ويحمد الله ويكبره ويهلله وقد جاء في صحيح مسلم من حديث جابر انه صلى الله عليه وسلم اتى المشعر الحرام
فاستقبل القبلة فدعا الله وكبره وهلله ووحده وليس في هذا الحديث الصحيح ولا غيره من الاحاديث الصحيحة انه قرأ فاذا افظتم من عرفات الايتين المحفوظ ان الرسول صلى الله عليه وسلم وقف عند المشعل الحرام واستقبل القبلة
وقد جاء في حديث علي رضي الله عنه انه صلى الله عليه وسلم لما اصبح اتى قزح فوقف عليه وقال هذا قزح وهو الموقف وجمع كلها موقف انا الترمذي رحمه الله تعالى
في جامعه بعد رواية قال هذا حديث حسن صحيح لا نعرفه من حديث علي الا من هذا الوجه من حديث عبد الرحمن ابني الحارث ابن عياش وقال سالم ابن عبد الله
ابن عمر ابن الخطاب رضي الله عنهما كان ابن عمر يقدم ضعفة اهله سيقفون عند المشعل الحرام بالمزدلفة بليل فيذكرون الله ما بدا لهم الى اخره وهو متفق على صحته
المؤلف يقول ويقرأ والى فاطمة عرفات الايتين وتقدم انه لا دليل على ذلك. صحيح انه يقف عند المشعر الحرام ويستقبل القبلة ويدعو ربه جل وعلا ويكبر ويهلل ويوحده والوقوف عند هذا المشعر سنة
لان النبي صلى الله عليه وسلم وقفت ها هنا وبذلك كلها موقف الحديث الصحيح مسلم من حديث جابر ابن عبد الله انا المؤلف رحمه تعالى ويدعو حتى يكثر لان في حديث جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل واقفا عند المشعر الحرام حتى اثر جدا
وهذا حي رواه مسلم في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم فاذا اسفر سارة قبل طلوع الشمس في حديث جابر في صحيح مسلم وقد جاء في الصحيح البخاري من طريق شعبة
عن ابي اسحاق قال سمعت عمرو بن ليمون يقول شهدت عمر رضي الله عنه صلى بجمعنا الصبح ثم وقف فقال ان المشركين كانوا لا يفيغون حتى تطلع الشمس ويقولون اشرق تبيض. وان النبي صلى الله عليه وسلم خالفهم فافاض قبل ان تطلع الشمس
وقد يقال بوجوب الافاضة قبل طلوع الشمس مخالفة للمشركين قد يقال بمطلق السنية وهذا قول اكثر اهل العلم قال الامام الشافعي رحمه الله تعالى بكره الدفع بعد طلوع الشمس وقال الامام مالك رحمه الله تعالى
من لم يدفع حتى طلعت الشمس اساء ولا شيء عليك السلام عليكم ورحمة الله تعالى فاذا بلغ محسرا وهو واد بين مزدلفة ومنى واكثروا اهل العلم على انه ليس من منى
وقيل انه من منى وقد جاء في صحيح مسلم من طريق الليث عادل الزبير المكي انا في معبد عن ابن عباس عن الفضل وكان رديف النبي صلى الله عليه وسلم
انه قال في عشية عرفة وغداة جمع للناس وحين دفعوا عليكم السكينة حتى دخل محسرا وهو من منى وقال عليكم بحصى الذي يرمى به الجمرة قوله حتى دخل محسرا وهو من
يحتمل احد امور الاول ان هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وفيه نظر الثاني انه من كلام ابن عباس انه هو الذي يذكر سياق فعله صلى الله عليه وسلم
الاحتفال الثالث يحتمل انه من كلام من هو دون ابن عباس ذكره ادراجا للبيان والتوضيح بناء على رأيه الحديث تقدم انه في صحيح مسلم وقد جاء خبر في الصحيحين من طرق
وليس في شيء من ذلك هذه الزيادة وعلى كل فالاظهر ان هذه الزيادة ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ان صحت انها من قول الصحابي فاحتمل انه قد قال ذلك اجتهادا
حول ما بلغ ان الحكم الشرعي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه القضية واهل العلم مختلفون في هذه المسألة على قولين. القول الاول قول الجمهور ان محسرا ليس من منى
ولا يصح المبيت به والقول الثاني انه من منى ويصح المبيت فيه والقول بان وادي محسر هو الذي حسر في في هذا قول غير صحيح لان ابرهة لن يدخل الحرم اصلا
والقول بانه شرع في الاسراع لان موطن عذاب هذا غير صحيح لانها لو صحت هذه العلة لشرع الاسراع في الذهاب ايضا كما شرع في الاياد المؤلف رحمه الله تعالى يقول فاذا بلغ محسنا اسرع
قدر رمية حجر ان كان ماشيا والا حرك دابته لانه صلى الله عليه وسلم لما اتى بطن حرك قليلا كما ذكره جابر ولقد جاء في صحيح مسلم في حديث علي عند الترمذي ثم اصابه حتى انتهى الى وادي محسر
وقرعنا قتا تخبث قد تجاوز الوادي وروى مالك في الموصل صحيح النافع ان عبد الله ابن عمر كان يحرك راحلته في بطن محسن وهذا قول اكثر الصحابة وعامة العلماء وحكي الاتفاق في ذلك
غير ان نقل عن الشافعي عدم الاستحباب وغلط ذلك المحققون بفقهاء الشافعية الاسراع في هذا الوادي مستحب جعله النبي صلى الله عليه وسلم وفعلها وكابر الصحابة والسنة ان يكون ملبيا في طريقهم
حتى يرمي جمرة العقبة شهادة الصحيحين من حديث الفضل رضي الله عنه نقف على قول المؤلف رحمه الله تعالى واخذ الحصى الحصى الجمار من حيث نكمل ذلك ان شاء الله غدا والله
الاخ يقول ليس ما يقال بوجوب الوقوف بعرفات الى الغروب لان في ذلك مخالفة للمشركين. وهذا قد قاله غير واحد من اهل العلم. ولكني لا اعلم دليلا صحيحا على هذه القضية
وعلى ان ذلك مخالفة للمشركين. ورجل بها باحاديث لا يصح منها شيء وعلى فرض صحتها هذا بمنزلة اه الوقوف اه والدفع في مزدلفة قبل طلوع الشمس تقدم ان اكثر العلماء على الاستحباب. فليش يقوم في هذه القضية ولا يقولون في هذه القضية
معنا الاختيار الصحيح انه لم يثبت ان ذلك مخالفة للمشركين ولو ثبت كان امر المشركين قد زال وزال الامر آآ محذور في ذلك. زيادة على هذا ان حديث عروة قوي الدلالة في الجواز. لو فرظنا هذا على وش الايجاب صرفه حديث عروة وجعله على وجه
الاستحباب هذا الي يظهر والعلم من الله. نعم وسلم وقف في عرفات على دابته هذا هو السنة اذا وقف على الدابة وعلى السيارة وعلى غير ذلك السنة اذا كان جالسا فلا بأس بذلك لا حرج في ذلك
ذكر على هذا الاثر انه كان يقفون ويدفعون قبل الغروب لكن هذا لا يصح من ذلك شيء لا لا الاحاديث الواردة ان النبي صلى الله عليه وسلم حين اراد ان يذهب الى عرفات ظن المشركون انه سوف يقف
في مشعر عرفات هذا دليل قوي جدا. انهم ما كانوا يعرفون هذا ولكن ثبت في الاحاديث الكثيرة ان المشركين كانوا يقفون بعرفات لكن التحديد يدفعون قبل الغروب وننسى قصد المخالفة هذا يحتاج الى دليل
يقفون بعرفات هذا الصحفي الاحاديث بل هي في الصحيحين وغيرهما ولكن التحديد هو الذي يحتاج الى دليل وعلى ذلك اقول ايضا له الصحفي دليل والنبي صلى الله عليه وسلم وقف الى الغروب مخالفة للمشركين فهذا الامر قد زال وهذا نظير
الدفع بعد طلوع الشمس هل يأثم بذلك اذا دفع من المزدلفة بعد طلوع شهرياتهم بذلك ام لا فقد اشار الى هذا؟ اكثر اهل العلم لان الدفع قبل طلوع الشمس سنة تدافع بعد طلوع الشمس لا يأثم
بذلك وانا مع الزحام كذا العصر وشدة الزحام ونحو ذلك فقد لا يأثم قولا واحدا في هذه القضية ما في حرج في ذلك اذا اعطى غيره ان يشتري له هديا وقرن
يسوقها مع ان يسوقه مع ساقه غيره اجزاء الصحابة وهذا لا اشكال فيه وحرك دابته هذا هو ليس فهمه عمر وسماعه هذا دليل على الاسراع السنة هذا ان كان رجلا يسرع
ان كان راكبا يحرك الدابة ان كانت دابة وان كان السيارة يزيد بالسرعة قليلا ما لم يؤذي احدا او يعرض نفسه لشيء من الحوادث ونحو ذلك يدع السنة ويؤجر على قدر
هنا تقدم حديثي درس الامس على هذه القضية ان العبرة في ذلك هو مسمى السفر اذا كان اهل مكة حين يذهبون الى منى يعتبرون ذلك سفرا ويقصرون ان كان لا يعتبرون ذلك سفرا فلا يقصرون. لان العبرة بمسمى
السفر وكل شيء عده الناس سفرا فهو سفر تقصر فيه الصلاة سواء المسافة قصيرة او كانت طويلة لا فرق بين الامرين كان الرجل عليه دين فلا بأس ان يحج لم يكن الدين حالا
لو كانت قيمة الحج لا تغطي اما اذا كانت قيمة الحج تغطي ديونه فالاولى ان يبدأ سداد الدين ان هو واجب عليه ويدع الحج ان كان واجبا سقط عنه باعتبار انه عاجز
وان كان السنة فحقوق العباد يجب اداؤها فمن قلة الفقه ان الانسان يبدأ بالنفل وعليه حقوق واجبة لاسيما انه في ذهابه هذا قد يعرض نفسه او يتعرض لحادث او وفاة وغير ذلك وعليه دين وفي صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص يقول صلى الله عليه وسلم
للشهيد كل شيء الى الدين. هذا دليل على عظم امر الدين. يجب على العبد اداء حقوق العباد قبل التأهب السفر ان الاجماع نقله غير واحد من اهل العلم انه لو وقف ليلا
قال غير واحد من العلم بالاجماع ولكن الاخ يقول لو تعمد ترك النهار ووقف في الليل نقول خالف السنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد تقدم الفقهاء الحنابلة يقولون اذا وقف نهارا ودفع قبل الغروب عليه دم. ويقولون اذا وقف ليلا ولم يقف نهارا اصلا
قالوا ندم عليه وهذا عجيب اذ يقال انه اذا وقف ليلا دون النهار والنبي لم يقف بالليل ان وقف في النهار حتى غربت الشمس ليلى لدى ما علي ولا شيء علي. واذا وقف نهارا
ثم دافع قبل الغروب فعليها الاثم وعليه الدم هذا عجيب. نعم حال ولا غير حال لا عبرة الاستشفاء صاحب الدين وقضية العامة الان يا اخواني استسمح صاحب الدين لا يعبث هل يبرأ ذمتك؟ العلة شغل الذمة بالدين بل العلة انك تستسمح او لا تستسمح كما اعتقد
بذلك البعض هذا لا اصل له. يعني سيستسمح او لا يستسمح. سمح او لم يسمح. القضية الذمة الان مشغولة بالدين اذا كانت قيمة الحج اربعة الاف ريال تغطي هذا الزيت فالاولى للعبد ان يدفع هذه القيمة ليغطي الدين كي تبرأ ذمته اما اذا ابرأ ذمتك
واخلاها قال اذهب هل حصل وفاة لا شيء عليك حينئذ تذهب. اما قال التي تبقى مدينا فلا فرق بين هذا وهذا. نعم نعم في من قال هذا لكن السنة ان التكبير في العشر وفي ايام التشريق
لان الله جل وعلا قال ويذكر اسم الله في ايام معلومات قال ابن عباس في ايام العشر والمعدودات هي ايام التشريق وقد ذكر بخاري تحت هذا آآ تحت الترجمة اثر ابن عمر واثر ابي هريرة رضي الله عنهما انهما كانا يخرجان الى السوق
فيكبران ويكبر الناس بتكبيرهما قد ذكر البخاري رحمه الله تعالى بصيغة الجزم بصحته ابن عباس تسر الاية بان الايام المعلومات هذا دليل على مشروعية الذكر في ايام العشر وابو هريرة ابن عمر كانا يخرجان الى السوق فيكبران ويكبر الناس بتكبيرهما
هذا قول جمع غفير من الصحابة من فقهائهم حفاظهم وعبادهم. ابن عباس من فقهاء الصحابة وابو هريرة في الحفاظ الصحابة وابن عمر من جمع الله له الفقه والعلم والحفظ والعبادة فاجتمع هؤلاء الصحابة على هذا القول فهو يعتبر يعني
من الضروري ان له اصل في الشرع. وان هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم واما الذكر في اه ايام منها فقد جاء في حديث قبيش الهدلي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ايام التشريق ايام اكل وشرب وذكر لله. هذا دليل على مشروعية الذكر في ايام التشريق
ولا يتوقف الذكر الا بغروب الشمس من اخر ايام التشريق ولو كان يشرع الذكر مطلقا في كل الاوقات ادبار الصلوات ادبار الصلوات في غيرها. اما الذكر بين مطلق ومقيد فلا على النداء على ذلك دليلا. فالذكر كله مطلق ويدخل فيه الشيء الذي يسمى مقيدا. لكن الاولى في ادبار
يأتي بالمشروع الذي اجمع عليه المسلمون الاستغفار ثلاثة اللهم ذا الجلال والاكرام ثم يسبح ثلاثة وثلاثين واحد وثلاثين ويكبر ثلاثة وثلاثين وقل ثمان مئة لا اله الا الله ثم يقرأ اية الكرسي ثم يقرأ المعوذتين على ما صح في ذلك الاخبار ثم يشفع بعد ذلك
اه التكبير الله بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد. فهذا الدرس العشرون من دروس فضيلة الشيخ سليمان ابن ناصر العدوان حفظه الله تعالى. المتضمنة شرح كتاب المناسك من الروض المرضع. شرح زاد المستقنع للشيخ
سوري البخوتي عليه رحمة الله تعالى. وموضوع هذا الدرس باب صفة الحج والعمرة الجزء الثالث رمي جمرة العقبة وكان القاء هذا الدرس في اليوم الخامس من شهر ذي الحجة من عام الف واربع مئة واحدى وعشرين
بسم الله الرحمن الرحيم رحمه الله تعالى واخذ الحصى الحصى الجمار من حيث شاء وهذا مذهب الائمة الاربعة ويستثنى من ذلك اخذ الحصى من غير الحرم وقد كرهه جماعة وكره فقهاء الشافعية
اخذ الحصى من المسجد ومن المواضع النجسة ومن الجمار التي رمى بها هو او غيره وقال مالك رحمه الله تعالى يأخذ الحصى من اي موضع شاء وهذا الاصل فلا يصح كراهة شيء بدون دليل
فله ان يأخذ الحصى من اي مكان شاء بدون كراهة المؤلف رحمه الله تعالى يقول وكان ابن عمر يأخذ الحصى من جمع وفعله سعيد بن جبير وقال كانوا يتزودون الحصى من جمع
قبل قليل انه يلتقط الحصى من اي موضع شاء وهذا قول الائمة الاربعة على خلاف بينهم بكراهة بعض الحصى وفي استحباب المكان الذي يلتقط منه وقد استحب فقهاء الشافعية ان يأخذ الحصى من مزدلفة
يلتقط رمي جمار العقبة من مزدلفة وذلك في الليل يقولون ايضا يلتقط في الليل لان لا اشتغل به عن اعمال الحج بعد الصبح واكثر الفقهاء الحنابلة يقولون يأخذها من مزدلفة
وهذا قول مجاهد وهو الذي حكاه المؤلف رحمه الله تعالى هنا عن ابن عمر بقوله وكان ابن عمر يأخذ الحصى من جمعه وهذا الاثر عن ابن عمر رواه البيهقي في السنن الكبرى
وزاد كراهية ان ينزل وهذا مذهب سعيد بن جبير ايضا عن المؤلف وقال كانوا يتزودون الحصى من جمعه وقيل يلتقط الحصى من الموقف الذي يرمي فيه وذكر ابن حزم رحمه الله ان هذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وفي صحته نظر
وقد جاء في صحيح مسلم من حديث الفضل ابن عباس عشية عرفة وغداة جمع للناس حين دفعوا عليكم بالسكينة وكاف الناقة حتى دخل محسرا وهو من منى قال عليكم بحصى الخزف الذي يرمى به الجمرة
في سنن النسائي ايضا وابن ماجة وغيرهما من طريق زياد ابن حصين عن ابي العالية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة العقبة
وهو على ناقته القط لي حصى قال فلقطت له سبع حصيات هن حصى الخلف فجعل ينفضهن في كفه ويقول بمثل هذه او بمثل هؤلاء فارموا والغداء ما بين صلاة الغداة
وطلوع الشمس قاله الجوهري وغيره من اهل اللغة وهذا يقتضي ان التقاط الحصى كان بمزدلفة لان النبي صلى الله عليه وسلم كان بها في هذا الوقت وفيه اشكال لان ابن عباس
كانت في منى في هذا الوقت ولم يكن في مزدلفة كيف يقول له النبي صلى الله عليه وسلم الحصى فان النبي صلى الله عليه وسلم قدمه مع ضعفة اهله. والحديث في الصحيحين
ويمكن ان يقال لان النبي صلى الله عليه وسلم قد وصل من قبل طلوع الشمس فطلب فطلب من ابن عباس ان يلتقط له الحصى سيكون هذا موافقا لحديث الفظل المتقدم في صحيح مسلم
او تفسر الغداء بغير ما ذكر عن الجوهر وغيره من اهل اللغة انا مؤلف رحمه الله تعالى والرمي تحية منى يبدأ قبله بشيء لان النبي صلى الله عليه وسلم حين اتى بطن محسر
تحرك قليلا ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى حتى اتى الجمرة التي عند الشجرة رماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة منها مثل حصى الخلف وما من بطن الوادي
وهذا الحديث رواه مسلم من حديث جابر وتقديم الرمي على غيره هو السنة. الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو اول وظائف يوم النحر ثم يليها النحر ثم يليها الحلق
ثم الطواف في البيت والثابت ان النبي صلى الله عليه وسلم حين اتى من اتى الجمرة فرماها ثم اتى منزلة بمنى فنحر ثم قال للحالط خذ وهذا الحديث في الصحيحين وغيرهما
وقد نقل غير واحد من العلماء الاتفاق على هذا الترتيب وخالف بعضهم في القارن فقال لا يحلق حتى يطوف وهذا غير صحيح هو اجتهاد في غير محله وقد اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في تقديم هذه الامور بعضها على بعض
فقيل بالمنع ومن قدم شيئا على شيء فعليه ذنب قيل عليه صدقة صحيح جواز ذلك مطلقا بتقديم الحلق على الرمي والنحر على الرمي والطواف على النحر هذه الامور الاربع وظائف يوم النحر
الرمي والنحر والحلق والطواف. يجوز تقديم بعضها على بعض لان النبي صلى الله عليه وسلم ما سئل في هذا اليوم عن شيء قدم ولا اخر الا قال افعل ولا حرج
وهذا متفق عليه من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص قال المؤلف رحمه الله تعالى وعدده اي عدد الحصى. اي حصى الجمار سبعون حصاة. يرمي يوم النحر بسبع حصيات وايام التشريق باثنتين
واربعين حصاة ان كان متعجلا فان لم يكن متعجلا فيرمي بثلاث وستين حصاة. ولكن لا يشرع تقصد التقاطها قبل يومها وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك وحينئذ يلتقط
حصى كل يوم في وقته دون تكلف التقاط السبعين مزدلفة وقد يعتقد بعض العامة ان التقاط السبعين من مزدلفة افضل من غيره وهذا لا اساس له لمواقع الخلاف بحصى جمار العقبة من اين تلتقط كما تقدم تقريره
المؤلف رحمه الله تعالى يقول كل واحد بين الحمص والبندق فلا افراط ولا تفريط فلا تكبير ولا صغير جدا ولهذا قال المؤلف ولا تجزئ صغيرة جدا ولا كبيرة لان النبي صلى الله عليه وسلم
اخذ مثل حصى الخلف وقال بمثل هؤلاء فارموا كما تقدم في حديث ابن عباس روى النسائي وابن ماجة واحمد وغيرهم وقد امر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم ونهى عن التجاوز والغلو. والامر للايجاب
والناهي يقتضي فساد المنهي عنه وقيل يجزئه الصغير والكبير مع ترك السنة واما الرمي للاحذية فلا تجزي خارجة عن مسمى الحصى والرمي فيها عمل مبتدع والعمل المبتدع غير مقبول فان من شروط قبول العمل
يكون خالصا لله وان يكون صوابا على السنة قال المؤلف رحمه الله تعالى فاذا وصل الى منى وهي من وادي محسر الى جمرة العقبة وقد تقدم الحديث عن وادي محسن
وانه قيل بانه من منى ستكون حدود منى الى المزدلفة ومنها الى جمرة العقبة وقد كان امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه ينهى ان يبيت الحاج ليالي منى
من وراء العقبة والاسناد الصحيح رواه مالك عن نافع عن ابن عمر ان عمر كان ينهى الى اخره قال المؤلف رحمه الله تعالى فاذا وصل وصل الى منى وهي من وادي محسن جمرة العقبة بدأ بجمرة العقبة
فرماها بسبع حصيات متتابعات قال اجماع بين اهل العلم فان النبي صلى الله عليه وسلم رمى بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة متفق عليه من حديث ابن مسعود والزيادة على السبع بدعة
واذا نقص عن السبع ونسي حصاة او حصاتين فقير يريق دما ويصح وهذا قول الحكم وحماد وجماعة وقيل يطعموا مسكينا وقيل ليس عليه شيء اذا نقص حصاة او حصاة ليس عليه شيء
وهذا قول ابن ابي نجيح قال الامام ابن قدامة رحمه الله تعالى في المغري فان نقص حصاتنا حصاتين فلا بأس ولا ينتقص اكثر من ذلك نص عليه اي الامام احمد رحمه الله تعالى
وهذا قول مجاهد واسحاق وعنهم اي عن الامام احمد رحمه الله تعالى ان رمى بست ناسيا فلا شيء عليه ولا ينبغي ان يتعمده من تعمد ذلك تصدق بشيء وعن احمد رحمه الله
ان عدد السبع شرط ويشبه مذهب الشافعي واصحاب الرأي هذا كلام ابن قدامة رحمه الله تعالى. والصحيح ان الرامي يواجه صحيح ان الرمي واجب. والعدد واجب ولا يجوز الرمي باقل من سبع
والخبر المروي في سنن النسائي من طريق مجاهد عن سعد قال رجعنا في الحج مع النبي صلى الله عليه وسلم وبعضنا يقول رميت بسبع وبعضنا يقول رميت بست فلم يعف بعضهم على بعض
هذا الخبر لا يصح اسناده وقد ذكر ابن ابي حاتم وغيره ان مجاهدا لم يسمع من سعد فاذا نسي اصاة او حصاتين اتى بهما ما امكن فانشق ذلك او لم يستطع
فلا شيء عليه والجاهل في حكم الناس قال تعالى ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا فاذا تعمد ترك الرمي مطلقا فقير يريق دم لانه ترك واجبا وهذا قول الجمهور بان الرمي واجب
وقيل لا يصح حج الرامي رشد الصحيح ان الرمي واجب ويرد فيما يرد في ترك الواجبات من الخلاف المتقدم السلام عليكم رحمه الله تعالى فلو رمى دفعة واحدة لم يجزئه الا عن واحدة. اي فاذا رمى
سبع حصيات دفعة واحدة لم يجزئه الا عن واحدة وهذا مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى واذا ذهب اكثر اهل العلم وقيل يجزئه ويكبر عن كل حصاة وقد ذكر المحب الطبري رحمه الله عن الامام الطبري
انه حكى عن بعضهم بانه لو ترك رمي جميعهن بعد ان يكبر عند كل جمرة سبع تكبيرات اجزأه ذلك وقال انما جعل الرمي في ذلك بالحصى سببا لحفظ التكبيرات وهذا قول ضعيف
وهذا قول ضعيف. والواجب هو الرمي بالحصى وليس التكبير فان التكبير سنة. من فعله فقد احسن ومن لا فلا حرج والسنة يكبر مع كل حصاة ولا يشرع ان يقول بسم الله والله اكبر
يقتصر على مجرد التكبير ولا يشرع غسل الحصى كما يفعله الكثير هذا وين روي عن بعض من تقدم الا ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال المؤلف رحمه الله تعالى ولا يجزئ الوضع اي من غير رمي ولا لان الوضع لا يصدق عليه مسمى الرمي انا معلق رحمة تعالى يرفع يده اليمنى حال الرمي حتى يرى بياض ابطه. لانه اعون على الرمي
المقصود الرمي فاذا تيسر في اي كيفية اجزأ والمعهود ان القريب من المرمى لا يحتاج الى مبالغة في رفع اليد في خلاف البعير لانه قد يحتاج الى ذلك ليتمكن من ايصال الحصى
الى موضع الرمي انا مؤلف رحمة تعالى ويكبر مع كل حصاة بفعل النبي صلى الله عليه وسلم وقد تقدمت وقد تقدم ان التسمية غير مشروعة انما يقتصر على التكبير والمؤلف يقول ويقول اللهم اجعله حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا
فاذا كبر ورمى قال اللهم اجعله حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا وهذا جاء عن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه رواه الامام احمد رحمه الله تعالى في مسنده
من طريق جرير عالليل عن محمد ابن عبد الرحمن ابن يزيد عن ابيه وفي صحته نظر والرواية الشاذة والحديث في الصحيحين بدون هذه الزيادة ولم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم انه دعا
في رمي جمرة العقبة لا قبل ان يرمي ولا في اثناء الرمي ولا بعد ان رمى وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المؤلف رحمه تعالى ولا يجزع الرمي بغيرها
اي غير الحصى تجوهر وذهب ومعادن لان النبي صلى الله عليه وسلم رمى بالحصى وقال لتأخذوا مناسككم رواه الامام مسلم رحمه تعالى من حديث جابر ولقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس
له سبع حصيات وبمثل هؤلاء ترضوا رواه النسائي واحمد وابن ماجة وجماعة وقيل اجزء الرمي بكل شيء من جنس الارض وقيل اجزء الرمي بكل شيء من جنس الارض وهذا مذهب ابي حنيفة رحمه الله تعالى
واذا لم يكن من جنس الارض فلا يجوز الرمي به. وفي قول ثالث لانه يجوز الرمي في اي شيء بمقدار حصى الخلف سواء كان حصى او من جنس الارض او من غيرهما
وفيه نظر انا مؤلف رحمه الله تعالى ولا يجزع الرمي بها لان استعملت في عبادة الا تستعمل ثانيا كماء الوضوء اقول وهذا قياس على اصل غير صحيح من شروط القياس صحة الاصل
حتى يلحق به الفرع اذا لم يصح الاصل ولم يحصل عليه اتفاق سيتعذر حينئذ الحاق الفرع به الوضوء بالماء المستعمل لا شيء فيه لان طهور لم يتنجس لا يصح الوضوء به
مرة ومرتين او عشرة اذا لم يصح هذا الاصل المقيس عليه الفرع وهو الرمي الحصى قد رمي به لا حرج فيه وبه قال جمهور العلماء مع الكراهة الرمي بحصى قد رمي به
في ثلاثة مذاهب المذهب الاول انه يحرم الرمي به وهذا مذهب الامام احمد رحمه الله المذهب الثاني يصح الرمي به مع الكراهة وهذا مذهب الجمهور المذهب الثالث يصح الرمي فيه بدون كراهة
وهذا مذهب ابي محمد ابن حزم رحمه الله تعالى وهو الصحيح لان القراءة حكم شرعي فلا بد من دليل على ذلك وقد ذكر ايضا الامام ابن ابي شيبة رحمه الله تعالى
عن الشعبي انه يرمي بحصى قد رمي به ولم يذكر كراهة وهذا هو الاصل قال المؤلف رحمه الله تعالى ولا يقف عند جمرة العقبة بعد رميها يضيق المكان يقول قد صحت السنة بعدم الوقوف عند جمرة العقبة
فلا يشرع دعاء ولا ذكر قبلها وفي اثناء رمي ولا بعدها. الا ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه يكبر مع رمي كل حصاة وقد ذكر البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه
من طريق الزهري عن سالم عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم رمى جمرة العقبة من بطن الوادي ولم يقف عندها رحمه الله تعالى وندد ان يستبطن الوادي
وهذه السنة ان تيسرت المؤلف رحمه الله وان يستقبل القبلة فتكون الجمرة حينئذ عن يمينه قال المعلم ويستقبل القبلة فتكون الجمرة حينئذ عن يمينه وهذا خلاف السنة وهذا خلاف السنة
وقد قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمرة الكبرى بسبع حصيات فجعل البيت عن يساره ومن عن يمينه والحديث في الصحيحين
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وان وقعت الحصاة خارج المرمى ثم تدحرجت فيه اجزأت لان المقصود ايصالها المرمى وليس هو الشاخص فان هذا وضع علامة على موضع الرمي فاذا اصاب البناء الشاخص ووقعت الحصاة في مجتمع الحصى فقد اجزأه ذلك
ان وقعت دون المرمى لم يجزئه عند اكثر اهل العلم. وقال الامام ابو حنيفة رحمه الله تعالى ان وقعت عند الجمرة وقعت الحصالة عند الجمرة او قريبا منها وان وقع بعيدا وان وقع بعيدا منها لم يجزئه
وهذا فيه توسعة للناس ولا سيما في هذا العصر مع شدة الزحام وكثرة الحجاج. ولا سيما ايضا ان الاحواض الموجودة الان لم تكن موجودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم
ولا في عاصر الصحابة. ولا في عصر التابعين ولا في عهد الائمة الاربعة ثمان اصواب لا حول مجتمع الحصى الذي عند البناء الساق في الموضوع علامة على موضع الرمي فقد صح رمي
ويأتي في ذلك غلبة الظن ولا يشترط اليقين الخالص في ذلك لان مثل هذا قد يتعذر في اوقات الزحام ولا يكلف الله نفسا الا وسعها قال المؤلف رحمه الله تعالى ويقطع التلبية قبلها. لقول فظل ابن عباس
ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يزال يلبي حتى رمى جمرة العقبة اخرجاه في الصحيحين. وهذا خبر رواه البخاري من طريق يونس الايلي عن الزهري عن عبد الله ابن عبد الله عن ابن عباس عن اسامة والفضل
كلاهما قال ورواه مسلم ايضا عن طريق ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس عن الفضل ورواياه اي البخاري ومسلم عن قريب عن ابن عباس عن الفضل ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبي حتى بلغ الجمرة
وهذا اللفظ هو الموافق لقول المؤلف ويقطع التلبية قبلها الاخر حتى رمى جمرة العقبة واختلف العلماء رحمهم الله تعالى هل يقطع التلبية مع رمي اول حصاة او عند تمام فقال بالاول
اي قطع التلبية مع رمي اول حصاة اكثر اهل العلم من فقهاء الحنفية والمالكية والشافعية وقالت المولي ويقطع التلبية عند ابتداء الرمي وذكر ابن عبد البر وابن حجر في فتح الباري
عن الامام احمد رحمه الله انه لا يقطع التلبية حتى يفرغ من رمي جمرة العقبة باسرها وهذا اختيار الامام ابن خزيمة رحمه الله تعالى وقد نص عليه في صحيحه وروى
في صحيح من طارق جعفر ابن محمد عن ابيه عن علي بن الحسين عن ابن عباس عن اخيه الفضل قال لم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى جمرة العقبة يكبر مع كل حصاة
ثم قطع التلبية مع اخر حصاة قال الامام ابن خزيمة رحمه الله تعالى فهذا الخبر يصرح انه صلى الله عليه وسلم قطع التلبية مع اخر حصاة لا مع اولها وهذا كلام جيد
وتقرير قوي للصحة هذه الزيادة ثم قطع التلبية مع اخر حصار. ولكن في صحتها نظر والاظهر انها غير محفوظة فهي زيادة شادة. وقد قال البيهقي رحمه تعالى في السنن عن هذه الزيادة. قال زيادة غريبة
وليست في الروايات المشهورة عن ابن عباس عن الفضل جاء الخبر في الصحيحين من طرق وليس في شيء من ذلك ما جاء من هذه الزيادة. وزيادة لا تصح قال المؤلف رحمه الله تعالى
ويرمي ندبا بعد طلوع الشمس والافضل ان يرمي جمرة العقبة وهو راكب بفعل النبي صلى الله عليه وسلم اذا تيسر ذلك فان لم يتيسر فله ما نوى فان في هذا العصر
يتعذر فحينئذ له ما نوى لان الاعمال بالنيات كما جاء في الصحيحين عن محمد ابن ابراهيم عن علقمة عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم يرمي بعد الشمس بقول جابر رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمي الجمر ضحى يوم النحر وحده. اخرجه مسلم
وهذا اللفظ قريب من لفظ ابن خزيمة وعنده واحدا يعني جمرة يعني جمرة واحدة. وهي غير موجودة في صحيح مسلم والنسائي وابي داود والترمذي والخبر قد جاء من طريق ابن جريج عن ابي الزبير عن جابر قال رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمرة يوم النحر ضحى
واما بعد فاذا زالت الشمس هذا خبر رواه البخاري في صحيحه معلقا تحت باب رمي الجمار وصله مسلم واهل السنن من رواية ابن جريج عن ابي الزبير عن جابر ابن عبد الله
المؤلف رحمه تعالى يقول ويجزي رميها اي رمي جمرة العقبة بعد نصف الليل من ليلة النحر وذلك للقادر والعاجل وهذا مذهب الشافعي واحمد لانهما يجوزان الدفع لمزدلفة بعد نصف الليل
دل المؤلف على ذلك قال بما روى ابو داوود عن عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم امر امة سلمة ليلة النحر رمت جمرة العقبة قبل الفجر ثم مضت فافاضت
وهذا الحديث رواه ابو داوود رحمه الله تعالى من طريق ابن ابي فديك عن الظحاك ابن عثمان عن هشام ابن عروة عن ابيه عن عائشة وفي اخره وكان ذلك اليوم اليوم الذي يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم عندها
وهذا الخبر فيه اختلاف وقد رواه الزراوردي وحماد بن سلمة عن هشام ابن عروة عن ابيه مرسلا. وقد انكره الامام احمد رحمه الله تعالى وقال عنه الامام ابن القيم رحمه الله تعالى حديث منكر
وانكره البيهقي وابن التركماني وقال الاخير هذا مضطرب سندا ونثنى وهذا الخبر لا يصلح الاحتجاج به على جواز الرمي بعد نصف الليل بانه منكر ولو ثبت وكان الصحيح لوجب حمله على العاجز والضعيف
ومن رخص له بالدافع التابع لهم وقد جاء في الصحيحين وغيره من طريق ابن ثياب عن سالم ان ابن عمر كان يقدم ضعفة اهله فيقفون عند المشعل الحرام بمزدلفة بليل فيذكرون الله ما بدا لهم
ثم يرجعون قبل ان يقف الامام وقبل ان يدفع منهم من يقدم منى لصلاة الفجر. ومنهم من يقدم بعد ذلك فاذا قدموا رموا الجمرة. وكان ابن عمر يقول ارخص في اولئك رسول الله صلى الله عليه
عليه وسلم وجاء معناه في حديث اسماء في الصحيحين فقد رمت الجمرة ثم رجعت فصلت الصبح في منزلها. واما حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قدم ضعفة اله وقال لا ترموا حتى تطلع الشمس
رواه الترمذي وغيره فهذا الحديث وقد جاء ترخيص النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث ابن عباس ولم يذكر له ولا ترموا حتى تطلع الشمس هذي العلة الاولى العلة الثانية
الاضطراب وبه اعله الامام البخاري رحمه الله تعالى في التاريخ الاوسط فكل من رخص له بالدفع في مزدلفة وقدم منى فانه يرمي حين يقدم الرمي تحية منى وما عدا اهل الاعذار فلا يجوز لهم الدفع من مزدلفة كما تقدم
بيانه في بابه وقد تقدم انه يلحق باهل الاعذار التابع لهم فاذا لم يجز الدفع لغير اهل الاعذار الحين اللي يمتنع لهم او عليهم الرمي فلو ان امرأة انتفع بدون عذر فانه يأثم بذلك كما تقدم
ولا يرمي فان رمى فقد اخطأ ولا دم عليه ولكن علم بالحكم في يوم النحر فاعاد الرمي فقد احسن وان لم يعد فلا شيء عليه قال المؤلف رحمه الله تعالى فان غربت شمس يوم الاضحى قبل رميه رمى من غد بعد الزوال والصحيح
انه يرمي بعد غروب الشمس من يوم النحر وقد روى مالك في الموطأ بسند صحيح عن ابي بكر ابن نافع انابيب ان ابنة اخ لصفية بنت ابي عبيد نفست من مزدلفة فتخلفت هي وسطية
حتى اتت منى بعد ان غربت الشمس من يوم النحر فامرهما عبدالله ابن عمر ابن الخطاب رضي الله عنهما ان ترمي الجمرة حين اتت ولم ير عليهما شيئا وهذا واضح فان النبي صلى الله عليه وسلم
بين بدأ الرمي ولم يذكر نهايته. وتأخير البيان عن وقت الحاجة ممتنع وقد روى ابن ابي شيبة في المصنف طريق ابن جريج عن ابن السابق قال كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقدمون حجاج
فاجئون سيرمون بالليل وجاء في البخاري ايضا من حديث ابن عباس ان رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله رميت بعدما امسيت فقال لا حرج والمساء شامل
عام لكل ما يسمى في المساء فلا يصح تخصيصه لما بعد الزوال دون غيره واذا اجتاز الرمي ليلا في يوم النحر ويبتدي من غيبوبة القمر من ليلة النحر لاهل الاعذار. ولغيرهم من بعد طلوع الشمس فلا يجوز هذا الامر في ايام التشريق
من باب اولى وقد تقدم ان النبي صلى الله عليه وسلم بين الرمي ولم يذكر نهايته والله اعلم نقف على قول المؤلف رحمه تعالى ثم ينحر هديا كان معه والله اعلم
تقدم ان القارن كغيره يتحلل في رامي جمرة العقبة ولكن الافضل بحق القارن بالذات الا يتحلل حتى ينحر اي صفية حين قالت للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله
ما شأن الناس حلوا ولم تحل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اني ولبثت رأسي فلا احل حتى انحر وهذا محمول على الاستحباب عند اكثر اهل العلم والترتيب افضل
ان يرمي ثم ينحر ثم يحلق ثم يطوف في البيت اما التحلل سيحصل برمي جمرة العقبة في حق الجميع الا للافضل للقارئ الا يتحلل حتى ينحر اذا تهيأ له اللي بيتهيأ فلا حرج
اي يحل في رمي جمرة العقبة والتحلل برمي جمرة العقبة والصحيح وهو قول اكثر اهل العلم وهو احد القولين عن امير المؤمنين عمر وافتى به جمع غفير من الصحابة والتابعين
والائمة المتبوعين وواحد قولين عن الشافعي ومذهب ابي حنيفة ومالك ونصر هذا القول ابن قدامة رحمه الله تعالى في المغني والقول الثاني في المسألة انه لا يحل حتى يفعل اثنين من ثلاثة. وهذا مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى
معنا لم يرد نص عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة ولا عن التابعين انهم قالوا من فعل اثنين ثلاثة فقد حل انما ورد حديث عند ابي داوود وغيره
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم كل شيء الا فليس فيه اثنين من ثلاثة انما قال اذا رميتم وحلقتم لو صح هذا الخبر لكان دليلا على هذه القضية انه اذا رمى وحلق. ولكن هذا الخبر ضعيف باتفاق اهل الحديث
اسناد الحجاج ابن وضعيف الحديث وفي الحديث اختلاف واضطراب ايضا فلا يصح الاعتماد عليه نعم عن والده على وجه التبرع ونحو ذلك الاصل في الاضحية ان تكون على الحي ليست على الميت
هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي الصحابة رضي الله عنهم يتصدق عن الميت فلا بأس بذلك لتخصيص الاضحى بالصدقة دون غيره ويتصدق عن الحي فلا بأس ان يدخل الميت
باعتبار انه يشرك كما يشرك غيره. فلك الاصل في عن الاحياء والاصل في الاضاحي عدم التعدد كما قال ابو ايوب والانصاري والحديث عند الترمذي وصححه قال كان الرجل منا يضحي بالشاة الواحدة
عنه وعن اهل بيته حتى تباهى الناس فاصبحوا كما الناس يعكسون القضية في هذا العصر يقللوا من الهدي بل يبحث الكثير منهم عن الافراد حتى يتخلص من الهدي ويستكثرون من الاضاحي
ان قيل هل لذلك حكمة؟ نقول نعم في حكمة عند العامة لان الاضاحي يعود نفعها عليهم اما لهذه قد ييأسون منه. يقللون من ذلك ينبغي ان يراعي الاخلاص لينال الله لحومها ولا دماؤها ولا تنال التقوى منكم
الرجل عنه وعن اهل بيته. فالذي يريد ان يضحي هو الذي يمسك عن شعره وعن اظفاره وعن بشره وليس هو المضحى عنه واذا كان الانسان يضحي عن الغير وصية او وكالة فلا ينفك عن شعائره ولا عن اظفاره. انما يمسك الذي له الاضحية
وهذا الانسان هل هو واجب او مستحب لا واجب ولا مستحب. في ثلاثة مذاهب لاهل العلم المذهب الاول ان الامساك عن الشعر والاظهار واجب فيما روى مالك عن عمر ابن مسلم عن سعد ابن سعيد عن ابن سلمة
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا رأيتم هلال ذي الحجة واراد احدكم صحيحا يمسك عن شعره واظفاره قالوا هذا امر والاصل في الامر ان يفيد الوجوب وفي صحيح مسلم ايضا هذا الخبر وجاء ايضا في مسلم حديث سعيد عن ام سلمة فلا يأخذن من شعره وبشره. وفي رواية فلا يأخذ من شعره
واظفاره قالوا هذا نهي ايضا. والاصل في النهي يفيد التحريم المذهب الثاني انه لا شيء عليه مطلقا وهذا مذهب ابي حنيفة رحمه الله المذهب الثالث انه يستحب الامساك ويكره الاكل. وهذا رأي الجمهور. قال به
ذلك والشافعي واحمد في احدى الروايتين عنه من هؤلاء من اعل الخبر الوارد عن ام سلمة بالوقت كما هو قول الدار قطني رحمه الله تعالى ومنهم من قال يحمل على النهي على التنزيل والامر على الاستحباب
ان الاضحية سنة وهذا الحكم ليس متعلقا بالاضحية وبخصوصيات الاضحية الاضحية غير معيدة وغير صغيرة ونحو ذلك. انما يرجع الى المضحي تبي قرينة على ان الامر الامساك للاستحباب والناهي عن الاخذ الكراهية التنزيه وليس للاجابة
وهذا قول قوي والله اعلم. نعم الاخير يسأل عن الرمي قبل الزوال في ايام التشريق لذلك مذاهب لاهل العلم المذهب الاول التحريم مطلقا. وهذا رأي الجمهور لحديث ابن جريج قال اخبرني ابو الزبير عن جابر ابن عبد الله
ان النبي صلى الله عليه وسلم رمى جمرة العقبة ضحى واما بعد اي في ايام التشريق حين زالت الشمس قالوا قد قال صلى الله عليه وسلم لتأخذوا مناسككم اي لتأخذوا عني
مناسككم وهذا اذا رواه مسلم في صحيح اه حديث جابر ابن عبد الله قالوا قد جاء في البخاري حديث ابن عمر قال كنا تحيان زوال الشمس فاذا زالت رمينا. فكون الصحابة رضي الله عنهم
يتحينون هذا الوقت ولا يرمون من قبل الزوال قال ولا في دليل على تعذر الرمي قبل الزوال. والقول الثاني انه يجوز الرمي قبل الزوال. وهذا ما روي عن طاووس وعطاء
وما تقدم من الاحاديث فهي افعال لا تفيد الوجوب وانما تفيد الاستحباب المذهب الثالث انه يجوز الرمي قبل الزوال في يوم النفر الاول. وهذا مذهب ابي حنيفة رحمه الله تعالى
شرعا للمشقة وتيسيرا على الناس الله اعلم اما التوكيل في الرمي فلا يجوز الا عن المعذور وشبهه اما القوي القادر فيجب عليه ان يباشر العبادة في نفسه اذا عجز يرمي نهارا يرمي ليلا تقدم ان الوقت ممتاز الى طلوع الفجر الثاني
الامر فيه سعة ايضا اذا اجد الى اخر يوم ويتعذر هذا في ان تكون المرأة حاملا ولا تستطيع ان ترمي او تمشي الى الجمرات لبعد الشقة اذا اه اذا استطعت ان تؤخر تؤخر ما استطاعت فانها حينئذ توكل وكذلك العاجز عن المشي مطلقا فهؤلاء يوكلون
اما المرأة اذا هل لك بالحج وقبل ان تطوف بالبيت الاخ يقول السؤال الثاني اذا هل لك بالحج وقبل ان تطوف بالبيت؟ حاظر حينئذ تقرن وتفعل ما يفعل الحاج كما قال صلى الله عليه وسلم لعائشة في حديث الصحيحين افعلي ما يفعل الحسن غير الا تطوفي
في البيت فان طهرت قبل اه ايام الحج يتضايق عليها وقت عرفة فلا بأس ان تطوف وتسعى وتتحلل بالعمرات ثم تهيبل حيث تكون متمتعة وهذا افضل على الصحيح وان تعذر جاء وقت عرفات ولم تطهر
لو لم تظهر الا في ايام التشريق او في نهاية حين تفعل ما يفعل الحال تؤخر طواف الافاضة نعم يطوف طواف الافاضة وتسعى سعي الحج وقد تقدم الحديث عن قضية اذا تعذر ايضا بقاؤها
من يريد رفقتها؟ الذهب ولا يريد الانتظار اتقدم ان لهذا او لهذي المسألة حالات الحالة الاولى ان تستطيع الانتظار حتى تطوف طواف الافاضة وهي طاهر فهذا واجب عليها. الحالة الثانية ان يتعذر عليها الانتظار
لان محرمها لا يريد الجلوس فلن تستبقى بدون محرم فحينئذ لها ان تذهب الى بلادها وترجع بعد الظهر اذا تيسر لها هذا الامر اما اذا لم يتهيأ او يتعذر ان تكون المرأة من بلاد بعيدة
او يتعذر عليها المال ويتعذر عليها فيما بعد المحرم او يشق عليه هذا الامر فان حينئذ تستستر بسوء وتطوف وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم وهل عليها ذنب ام لا؟ قال ابو حنيفة عليها ذنب
والصحيح انه ندم عليها وقد سئل الامام احمد رحمه الله تعالى عن من طاف جنبا ناسيا قال لا شيء عليك والحائض اولى من الجنب هذا ما ملخص نعم قوله جل وعلا ولتحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. هذه الاية في المحصر
انه اذا احصر ولا يحلق حتى ينحر ومعنى قوله تعالى محل قيل الحرام وهذا قول طائفة من اهل العلم. والصحيح نحل اي مكان الذي احصر فيه لان النبي صلى الله عليه وسلم حين احصر نحر خارج الحرمين وقد نحر بالحديبية وهي ليست من الحرم الاتفاق. نعم. الاخ يقول
في قضية الدفع اننا سنرخص لهم في الدفع بمزادلة منها ولم يرخص لهم في الرمي ولعل الاخ لم يتابع جيدا معنا قبل قليل وقد اوردنا حديثا في الصحيحين من حديث الزهري عن سالم عن ابن عمر
آآ قدم ضعفته فوقفوا عند المشعر ودعوة ثم نفروا ثم رموا قال اولئك ارخص فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا دليل على الترخيص في الرمي لمن قدم ولان الرمي
تحية منى فمن قدم رمى وهذا كما تقدم فعل اسمى في الصحيحين يكون هذا مجرد اجتهاد ولا يأتي بيان او لا ينزل ايضا قرآن يبين هذا يفعل هذا ابن عمر يقول فلان ترخص الرسول صلى الله عليه وسلم تفعل هذا اسمى
والحديث في الصحيحين يقال ان هذا اجتهاد منه هذا غير صحيح لان ابن عمر يقول اولئك ارخص فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم والحديث السابق حديث ابن عباس حين قدمه سمع الله وعافات اهله وقد لا تاروا حتى تطلع الشمس قد تقدم ان الحديث في الصحيحين الا ان الزيادة ولا ترموا حتى
تطلع الشمس زيادة شاذة. واعلت في الانصراف كما هو قول البخاري رحمه الله تعالى في الطريق الاوسط. وعلى فرض صحتها اي لو تنزلنا وانا انتفع عنها الجدود وانتفع عنها الاضطراب فهي محمولة على الاستحباب جمعا بينه وبين ترخيص النبي صلى الله عليه وسلم في حديث
ابن عمر في اه الصحيحين وعلى كل حديث ابن عباس حديث منكر لا يصح باي وجه من الوجوه والله اعلم الاخ يقول اه من هو الذي من العلماء قال بركنية اه
جمرة العقبة يقول هذا محكي الرواية عن المالكية وقد ذكر ذلك واشار اليه الحافظ ابن حجر رحمه تعالى فتح الباري البخاري باب رمي الجمار ذكر قول الجمهور بانه واجب تركه بدم
القول الثاني بان السنة ذكر القول الثالث بانه ركن قول من قال انه يكبر ان هذا يجزي عن تقدم على هذا صحيح الوجوب ترك الرمي رمي همة العقبة حتى فات وقتها
ويفوز وقت الرمي بغروب الشمس من اخر ايام التشريق عليه دم هذا رأيه الاكثر باعتبار ان من ترك واجبا فعليه دعم لما روى مالك في الموطأ عن ايوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس
من ترك شيئا من نسكه او نسيه دما الثاني انه يأثم وينقص ثواب حجه ولا دم عليه انه لا اسم ولا فدية الصحيح انه يأثم وهذا لا يشتعل فيه واضح جدا انه ترك
اه واجبة بالنسبة للدم تقدم تقرير ذلك مرارا يسأل عن عن الحديث المشهور ان هذا يوم رخص رخص لكم في اذا انتم رميتم ثمرة العقبة ان تحل الا النساء اذا امسيتم قبل ان تطوفوا
هذا البيت حرما كهيئتكم قبل ان ترموا الجمرة حتى تطوفوا به وهذا حديث اه روى الامام احمد وابو داوود وغيرهما طريق محمد ابن اسحاق قال اخبرنا ابو عبيدة ابن عبد الله ابن جمع نبيه عن امه زينب بنت ابي سلمة عن ام سلمة
عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الخبر ضعيف ولا تقوموا بمثل حجة واكثر اهل العلم على تركه وعدم العمل به الائمة الاربعة رحمهم الله ابو عبيدة لا يحمل تفرده بمثل هذا
محمد بن اسحاق لا يحمل تفرده في مثل هذا عن ابي عبيدة والحديث معلول في عدة علل العلة الاولى تفرد محمد ابن اسحاق ولا يقوى التفرد بمثل هذا فهذا الحديث اصل وهو حديث عظيم
اين الحفاظ الكبار الذين لهم عناية تامة بكلام وحرص على ضبط الفاظه وحديثه عن مثل هذا ولا سيما ابن اسحاق فيها نصارى وصى عليه غير واحد من الحفاظ ابي عبيدة عن ابيه
وعن امه. العلة الثالثة ابو عبيدة وان كان مشهورا الشرف الجلالة غير انه ليس معروفا لنقل الحديث ولا بضبطه يصعب جدا قبول اه تفردك اصل من اصول الاحكام. ولهذا يقول الامام ابن حزم رحمه الله تعالى في المحلى
على هذا الخبر قال ولا يصح وقال غير واحد من العلماء لانه منكر ورأينا المعروفون المعنيون بضبط الاحاديث ورواياتها وحفظها وتعليلها يعلون الخبر اذا تفرد به الصدوق او الثقة اذا لم يكن من شأنه
اذا كان في امر مهم من الضروري ينقل ان ينقله من هو اكبر واجل منه وهذا الخبر اصل في هذا الباب كيف نقبل تفرد ابن اسحاق عن ابي عبيدة وكيف نقول تفرد ابي عبيدة عن ابيه وعن امه
الصحابة رضي الله عنهم عن نقل مثل هذا ثم التابعون ثم تابعوهم فان قيل تعال يذبح للشارع من الطحاوي. قيل فيه عبد الله آآ ابن لهيعة. وهو ضعيف الحديث الحين لا يصلح الاحتجاج بهذا الخبر
وايضا اه الاحاديث الاخرى على خلافه عن قضية اه التحلل في كلام الاخ مالك بسند صحيح النافع عبد الاله بن دينار عن عبد الله بن عمر ان عمر بن الخطاب خطب الناس بعرفة وعلمه امر الحج
وقال الان في مقال اذا جئتم منى فمن رمى الجمرة فقد حلله ما حرم على الحاج الا النساء والطيب هذا دليل على ان التحلل يحصل برامج جمرة العقبة قول عمر
قول الا الطيب خولف في هذا عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم انها كانت اه تطيبه وجاء عن عمر رضي الله عنه اخر لانه قال من رمى الجمرة ثم حلق
او قصر ونحر هذه كان معه فقد حللها ما حرم عليه الا اني سوف حتى يطوف بالبيت مالك رحمه الله تعالى في والمسألة تقدم ان فيها ولكن الصحيح ان من رمى جمرة العقبة حلله كل شيء الا النساء
اذا طاف بالبيت حل له كل شيء حتى النساء وهذا جائز تقدم الصحابة منهم عبد الله بن الزبير عن ابن خزيمة عائشة رضي الله عنها جاء عنها عن ابن ابي شيبة بسند قوي
اذا رمى محل له كل شيء لم في البيت حلاله النساء عن علقمة واختار ايضا ابن خزيمة رحمه الله تعالى وتقدم انه مذهب الجمهور