وان شاء الله الامل القادم بقدر الله يعني سيأتي قدر للناس ينشئ الملحمة فيتجمع لها من اعد نفسه الاخلاص والرضا ان شاء الله اول اذا الرسالة بتناقض الملحقات نفسها. يعني هم بيقولوا انه السيدة فلانة تجانسها سنة الفين وستة
ومعنى ذلك لا يدل على ان هذه المستندات انا فوجئت بالنسبة وخصوصا واحنا انا في هذه وهي فرض سن السبعين وقبل وفاتها وامام واقع اعلمه تعلمه الاسرة بانه بان هذا يقينا الكلام على هيئة المحكمة
وتنتهي فرصة اقول ايه؟ اقول ان انا ساترك الوقاية بتقول ان انا عندي مستندات من تلات حاجات معروضة نعم. الجهة الاولى وزارة الداخلية والجهة الثانية وزارة والجهة الثالثة الولايات المتحدة الامريكية او اي جهة ائتمانية
لما اجي من الناحية المسلمات انا مش عايز اتكلم انا هعتبر انما من ناحية المسلمات اجد ان المناسبة دي اجتماع بين احكام القضاء وبين وبين كافة البيان على من يدعي انه مجرد الصلاة بشأن جواز الصدر هو الجوازات
وهذا اجماع لمن له حق النمو السياسي لمن له اقامة مؤقتة حتى جواز السفر المصري طبقا لاحكام ليس بذاته وبالتالي مكرر وجود حملة ليس دليلا على جواز سفر من هو؟ امين شرطة او ضابط
لا استطيع ان احول امين الشرطة لانه لم يصدر قرار الجنسية لا يمكن. وبالتالي هو جدال رأيه ولازم يعرض على القضاء عشان يعلن عليه انا لا اعرف مدى ولا اعرف اذا تم ولا اعلم وبالتالي
هذا لا يمكن ان يؤخذ من قبل احكام القضاء. لا يمكن ان يؤخذ منه قرار الجنسية. كان اجماع بالواقعة المنشأة الواقعة وده من واقعة المنشئة لازم هذا السلام يصنع وجدت
مهما ثبت ليس هو فقط المادة عشرة من قانون الجنسية بنقول ان هذا الاختصاص ينعقد لمجلس الوزراء مجلس الوزراء ووزير في اي لفظ قانوني في ليس مكونا الا بمسألة انه يسلم الشهادة المعبرة وما بينشئش
حتى لو اصدر هو ليس له وانما هو الذي تعبر عن قرار مجلس الوزراء فيبقى اختصاصه مبني على انه وقف ودخل وبناء عليه وعرض من قبل على الفضاء المصري في بعض قانون الايجارات لانه كان قانون
والقانون المصري بالفعل او القضاء المصري بالفعل ما اقدرش اخرج من زبونها لجواز وخصوصا هذا فيما يتصل بوزير الداخلية الذي ليس له مطلقا وحتى لو كان له اختصاص فانه لم يخرج
ولا يوجد دعوة بان نوال عبدالعزيز عبدالعزيز في اي لحظة وهذا الكلام نظرا لانه من ثوابت من مسلمات قانون الاسبال وليس عندي رأي واحد جديد لما يتعلق بالمستندات الخارجية اللي بتبعتها امريكا وكل اللي نوال عبدالعزيز
هذا الكلام انا اسأل ما هو اقصى توثيق ما هو اقصى قوسين قانون مرة اخرى اجماعا اجماعا ان طبعا طبقا للمادة عشرة المحاضرات الرسمية موظف مصري طبقا لاقتصاد طبقا وداخل مصر انما ما يحركه المواطن لم يقل احد البدء قط اطلاقا
طيب يا ترى ما دام ليس مقرر رسميا ويختفي وتنسحب عنه تماما المادة عشرة اللي فاتت. هل هو محرم عضوي؟ مفاجئ للمرة الثانية انه ليس مقررا. وان التظاهر على ان
نعم ما ارسلوه الفكرة الان انه ما ارسل حتى لو كان رسميا انا حتى قلت ما كانش باب التنشيط ولذلك القضاء المصري والقانون لا ينزر الى اراء وخطابات وتعليمات مش الى انها الدليل خاطئ
هو فعلا الجنسية لا الا بالواقعة المنشئة له. بالواقعة المنشئة للجنسية دي بين طرفين طرف اللي هي امي عليها رحمة الله بس انا اريد ان اقول اذا باجماع هو مستند رسمي ولا هو مستند
وحتى لو كان مستندا حقيقيا وارى ان اسحب صورته ولكن ليس هناك لا بصمة ولا ولا خط ولا هذا المحكمة شأنه انا وزير الخريجين اللي هيبقى في مصر اي قانون دعنا بس
اين دعم محكمة لكني انا الحقيقة وزير الداخلية لا يوجد اي القانون المصري بيبعت جواب هو لا ينشئ لما لا تفعل الا ولو اسرائيل خاطبتها وقالت لهم ان فلان الفلاني الاسرائيلي
احنا ادخلناه ده نقطة مهمة وانا عارف فيما يتصل ايضا وفي نقطة مهمة الحقيقة انه فيما يخص