احسن الله اليكم. يقول السائل شيخنا الكريم السلام عليكم ورحمة الله اني احبكم في الله. يقول هل من شروط النكاح اعطاء المهر ان لم يعطي في المدة التي عاهد العريس هل صح عقده؟ احسن الله اليك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
ليس من شرط النكاح تسمية المهر. وهذا محل اتفاق من اهل السلف. كما قال لا جنى عليه ولا جنة عليه مطلقة النساء تمشوهن او تفرضوا لهن فريضة. فدل على ان النكاح يصح مع عدم فرض النكاح. وثبت في الحديث
رواه اهل السنن باسناد صحيح ابن مسعود في تلك في ذلك حينما سئل عن اه امرأة توفي زوجها ولم يفرض لها مهرا ولم يدخل بها فهو فيه انه ردهم وفي رواية انه مكث شهرا
ثم قال قولوا فيها برأيي فان يكن صوابا فمن الله ان يكون خطأ مني ومن الشيطان ثم قال لها عليها العدة ولها الميراث ولها مهر نسائها لا وكس ولا شطب
فقال معقل بن سنعي فقال لقد قضى فينا رسول وسلم بامرأة منا بمثل ما قضيت. فرح ابن مسعود بهذا فرحا عظيما وفيه ان ذاك الرجل تزوجها ولم يفرض لها مهرا لكن ثبت لها المهر كاملا لان
من صور تقرر المهر كاملا الموت. كما ان من صور تقرره الجماع وهذا معنى وهذا لا خلاف فيه. وكذلك من صور تقرره عند كثير من اهل العلم الخلوة الهادئة او الخلوة المطمئنة الخلوة المطمئنة وصورة الرعب
وفيها وفي الدخول بلا جماع والمسيس خلاف بين اهل العلم. فاذا تزوج اذا بغير ماهر يعني تزوجها ولم يسمى لها مهر. فها النكاح صحيح ثم لها مهر مثلها. وهو لا
نقول انه يتقيد بوقت بعد ذلك بما يتفقان عليه سواء يعني كان ذلك اتفاق انه اه يعطيها مثلا النصف والنصف يتقايد يعطيها اياه عندما اه بعد ذلك ساحدد وقت او لم نحدد وقت يعني مؤخر الصداق فهذا المهم على شروطهم وعلى ما يتفقون عليه ما دام انه يجوز
وعدم تسميته فكذلك يجوز ان يسمى بعض بعضه ويترك بعضه بغير تسوية. انما المحظور هو نفيه نفي المهر بان يتزوجها بالا مهر لها. فهل يصح النكاح او لا يصح؟ ذهب الجمهور الى صحة
النكاح وبطلان الشرق عند الاحناف والشافعية والحنابلة وذهب المالكية الى انه لا يصح اذا كان قبل الدخول اما اذا دخل بها فانه يتقرر لها مهرها يتقرر لها مهرها وما له شيخ الاسلام رحمه الله في قوله او قوى
بعدم صحة النكاح اذا نفي المهر. وعلل هذا بتعاليل جيدة رحمه الله اما عند الاطلاق فلا بأس. ثم اذا كان قد واعدهم واعدهم اه فلم يفي فهذا لا يؤثر لا يبطل لكن لا
لا يجوز اه خلف الوعد. وثم ايضا في حقه ليس ليس اه هذا مجرد وعد هو هو مواعدة في اعطاء الحق وله حقها واجب سواء حدد لها موعدا لكن حينما يحدد موعدا فيجب عليه الوفاء فان لم يفي فهذا ظلم وتعدي
ثم المرأة بعد ذلك لها الخيار في امرها آآ حينما لا يفي لها بما شرط آآ بينهما