طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى اما بعد تقدم قال فاذا قال صاحبه ان كنت لي ان كانت لي فقد بعتكها بعشرين فقال القاضي لا يصح لانه بيع معلق. نعم. المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله ان جميع العقود
ان جميع العقود لا يصح تعليقها لا يصح تعليقها لماذا استدلوا بتعليل فقالوا لان الاصل في العقود التنجيز والتعليق ينافي التنجيز وهذا تعليل بالحكم في الواقع هذا تعليل بالحكم اذا جميع العقود لا يصح تعليقها. فلا يصح ان تقول بعتك ان رضي ابوك
بعتك اذ رضي زيد جئتك ان كان كذا وكذا جميع التعليقات لا تصح. استثنوا رحمهم الله مسألتين المسألة الاولى بيع العربون بيع العربون وهو ان يعطيه شيئا من الثمن من يدفع اليه بعض الثمن
ويقول ان اتيت ببقية الثمن فهو من الثمن والا فهو لك مثاله شخص اشتريت منك هذه السيارة بمئة الف خذ هذه خمسة الاف عربون ان اتممت المبلغ احتسبت من الثمن
والا فهي للبائع في مقابل حبس السلعة في مقابل حبس السلعة اذا هذا بيع العرابون ان يعطيه بعض الثمن او شيئا من الثمن فان اتم العقد احتسبت من الثمن والا فهي للبائع
في مقابل ايش حبسه للمبيع يعني اذا اعطيته خمسة الاف الان خلاص انحبس النبي ينتظر متى ارجع؟ قد يأتي اناس يقول بنشتري السيارة يقول لا والله انا بعتها لفلان ان اتم العقد احتسبت
يعني يعطيك خمسة وتسعين الف وان لم يتم العقد مثلا مضى مضت المدة او قال انا يعني لا اريد السيارة او استخرت الله ونحو ذلك فتكون فيكون هذا العربون وهو ما قدم من الثمن يكون للبائع
استثنوا بورود النص به وقد ورد عن عمر رضي الله عنه العربون هذا بيع معلق الان اذا اعطيته اذا اعطى المشتري البائع هذا العربون فقد يتم العقد وقد لا يتم
المسألة الثانية مما استثنوها التعليق بالمشيئة التعليق بالمشيئة اذا نوى التبرك ان يقول بعتك ان شاء الله بعتك ان شاء الله قالوا هذا جائز لانه لان المقصود به التبرك هذا هو المدح
والقول الثاني في هذه المسألة ان جميع العقود يصح تعليقها ان جميع العقود يصح تعليقها واستدلوا في امرين الامر الاول انه لم يرد دليل لم يرد دليل يدل على النهي
عن تعليق العقود ولم يرد نص عدم صحة تعليق العقود او النهي عن تعليق العقود والاصل في العقود الحلو الاباحة. الاصل في العقود وفي اوصافها الحل والاباحة ثانيا انه قد ورد النص
قد ورد النص في تعليق ما هو اعظم من العقود وهو الولاية ولاية الجيش النبي صلى الله عليه وسلم قال لاصحابه في غزوة مؤتة اميركم زيد فان قتل فجعفر وعن اميركم زيد
فان قتل فجعفر فان قتل فعبدالله بن رواحة وولاية الجيش الان معلقة ولا منجزة معلق أميركم زيد فإن قتل جعفر فان قتل فعبدالله بن رواحة واذا جاز تعليق ولاية الجيش وهي من اعظم الولايات
والعقود فلا ان يجوز تعليق العقود من بيع وغيره من باب من باب اولى وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله اما المذهب كما تقدم ان لان استدلالهم في الواقع ليس دليلا
يعني هم استدلوا بالحكم. يعلنون بالحكم ويقولون العقود لا يصح تعليقها. لماذا؟ لان الاصل في العقود التنجيس. ما ما الدليل على ان الاصل التنجيز هذا يحتاج الدين فهو تعليل بماذا؟ بالحكم. والاصل هو الحل والاباحة
اذا هذه قاعدة عامة في المذهب. جميع العقود لا يصح تعليقها الا ان مستثنى ومسألتين المسألة الاولى بيع العربون العربون والمسألة الثانية التعليق بالمشيئة قولي بعتك ان شاء الله ونحو ذلك
اما ما سوى ذلك كما لو قال بعتك ان رضي زيد بعتك ان كذا فانه لا يصح يعني مثلا يأتي انسان بيشتري بيتا يقول بعتك ان رضيت زوجتك يمكن زوجتي ما ترضى مشاكل
المذهب ان هذا العقد ها لا يصح يعني يعلم ان زوجته شخصيتها قوية ويخشى انه لو اشترى لامته ربما آآ رجع يريد فسخ العقد واقول له بيعتك انه رضي زوجتك
لاسلم من من هو منها صحيح الاصل تنجيزه لكن اذا كان الاصل تنجيزه ما في دليل على النهي عن التعليق والأصل لو اختلف قال انا لو اختلف الأصل في العقود ان تكون حالة لا مؤجلة. الاصل الا يكون شرط
الاصل ان تكون منجزة معلومة هذا اصول لكن هل هل معنى ذلك ان مخالفة التنجيس يفسد العقد مثل الطلاق او الفسوق يجوزون يعني لو ان الشخص قال لزوجته ان خرجت فانت طالق
هنا تعليق للطلاق انه ما يصح التعليق والاصل في في الطلاق التنجيز لهذا في في في كتاب الطلاق فصل في تعليقه بالشروط فصل في تعليقي بالحمل. فصل في تعليقيه في كذا
فاذا جاز ان يقول مثلا انت طالق ان فعلت كذا او ان خرجت فانت طالق ان صعدتي فانت طالق. ان فعلت كذا فانت طالق يقول متى وجد الشرط وقع الطلاق
الفسوق تا العقد تا العقد نعم يقول اذا جاز في الجيش اي اعظم جيش ولا بيع تركي خبزة اشتريت ثم ايضا ما الدليل على انه لا يصح ما في دليل
ها لا بد يحدد خذ هذي خمسة الاف ان جاء يوم الخميس ما ما غربت شمس يوم الخميس ما اعطيتك بقية الثمن فلا بيع بيننا لابد من التحقيق اذا لم يحدد يرجع العرف