﻿1
00:00:00.600 --> 00:00:22.600
طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى اما بعد تقدم قال فاذا قال صاحبه ان كنت لي ان كانت لي فقد بعتكها بعشرين فقال القاضي لا يصح لانه بيع معلق. نعم. المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله ان جميع العقود

2
00:00:22.600 --> 00:00:51.550
ان جميع العقود لا يصح تعليقها لا يصح تعليقها لماذا استدلوا بتعليل فقالوا لان الاصل في العقود التنجيز والتعليق ينافي التنجيز وهذا تعليل بالحكم في الواقع هذا تعليل بالحكم اذا جميع العقود لا يصح تعليقها. فلا يصح ان تقول بعتك ان رضي ابوك

3
00:00:52.000 --> 00:01:14.950
بعتك اذ رضي زيد جئتك ان كان كذا وكذا جميع التعليقات لا تصح. استثنوا رحمهم الله مسألتين المسألة الاولى بيع العربون بيع العربون وهو ان يعطيه شيئا من الثمن من يدفع اليه بعض الثمن

4
00:01:15.150 --> 00:01:36.500
ويقول ان اتيت ببقية الثمن فهو من الثمن والا فهو لك مثاله شخص اشتريت منك هذه السيارة بمئة الف خذ هذه خمسة الاف عربون ان اتممت المبلغ احتسبت من الثمن

5
00:01:36.900 --> 00:01:55.550
والا فهي للبائع في مقابل حبس السلعة في مقابل حبس السلعة اذا هذا بيع العرابون ان يعطيه بعض الثمن او شيئا من الثمن فان اتم العقد احتسبت من الثمن والا فهي للبائع

6
00:01:55.600 --> 00:02:13.550
في مقابل ايش حبسه للمبيع يعني اذا اعطيته خمسة الاف الان خلاص انحبس النبي ينتظر متى ارجع؟ قد يأتي اناس يقول بنشتري السيارة يقول لا والله انا بعتها لفلان ان اتم العقد احتسبت

7
00:02:13.600 --> 00:02:31.200
يعني يعطيك خمسة وتسعين الف وان لم يتم العقد مثلا مضى مضت المدة او قال انا يعني  لا اريد السيارة او استخرت الله ونحو ذلك فتكون فيكون هذا العربون وهو ما قدم من الثمن يكون للبائع

8
00:02:32.050 --> 00:02:49.150
استثنوا بورود النص به وقد ورد عن عمر رضي الله عنه العربون هذا بيع معلق الان اذا اعطيته اذا اعطى المشتري البائع هذا العربون فقد يتم العقد وقد لا يتم

9
00:02:49.550 --> 00:03:12.400
المسألة الثانية مما استثنوها التعليق بالمشيئة التعليق بالمشيئة اذا نوى التبرك ان يقول بعتك ان شاء الله بعتك ان شاء الله قالوا هذا جائز لانه لان المقصود به التبرك هذا هو المدح

10
00:03:12.800 --> 00:03:37.500
والقول الثاني في هذه المسألة ان جميع العقود يصح تعليقها ان جميع العقود يصح تعليقها واستدلوا في امرين الامر الاول انه لم يرد دليل لم يرد دليل يدل على النهي

11
00:03:37.600 --> 00:03:59.500
عن تعليق العقود ولم يرد نص  عدم صحة تعليق العقود او النهي عن تعليق العقود والاصل في العقود الحلو الاباحة. الاصل في العقود وفي اوصافها الحل والاباحة ثانيا انه قد ورد النص

12
00:03:59.550 --> 00:04:19.050
قد ورد النص في تعليق ما هو اعظم من العقود وهو الولاية ولاية الجيش النبي صلى الله عليه وسلم قال لاصحابه في غزوة مؤتة اميركم زيد فان قتل فجعفر وعن اميركم زيد

13
00:04:19.350 --> 00:04:40.200
فان قتل فجعفر فان قتل فعبدالله بن رواحة وولاية الجيش الان معلقة ولا منجزة معلق أميركم زيد فإن قتل جعفر فان قتل فعبدالله بن رواحة واذا جاز تعليق ولاية الجيش وهي من اعظم الولايات

14
00:04:40.300 --> 00:04:58.450
والعقود فلا ان يجوز تعليق العقود من بيع وغيره من باب من باب اولى وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله اما المذهب كما تقدم ان لان استدلالهم في الواقع ليس دليلا

15
00:04:58.800 --> 00:05:19.850
يعني هم استدلوا بالحكم. يعلنون بالحكم ويقولون العقود لا يصح تعليقها. لماذا؟ لان الاصل في العقود التنجيس. ما ما الدليل على ان الاصل التنجيز هذا يحتاج الدين فهو تعليل بماذا؟ بالحكم. والاصل هو الحل والاباحة

16
00:05:19.900 --> 00:05:41.800
اذا هذه قاعدة عامة في المذهب. جميع العقود لا يصح تعليقها الا ان مستثنى ومسألتين المسألة الاولى بيع العربون العربون والمسألة الثانية التعليق بالمشيئة قولي بعتك ان شاء الله ونحو ذلك

17
00:05:42.000 --> 00:05:57.050
اما ما سوى ذلك كما لو قال بعتك ان رضي زيد بعتك ان كذا فانه لا يصح يعني مثلا يأتي انسان بيشتري بيتا يقول بعتك ان رضيت زوجتك يمكن زوجتي ما ترضى مشاكل

18
00:05:57.700 --> 00:06:15.700
المذهب ان هذا العقد ها لا يصح يعني يعلم ان زوجته شخصيتها قوية ويخشى انه لو اشترى لامته ربما آآ رجع يريد فسخ العقد واقول له بيعتك انه رضي زوجتك

19
00:06:16.400 --> 00:06:46.350
لاسلم من من هو منها   صحيح الاصل تنجيزه لكن اذا كان الاصل تنجيزه ما في دليل على النهي عن التعليق والأصل لو اختلف قال انا لو اختلف الأصل في العقود ان تكون حالة لا مؤجلة. الاصل الا يكون شرط

20
00:06:46.400 --> 00:07:09.150
الاصل ان تكون منجزة معلومة هذا اصول لكن هل هل معنى ذلك ان مخالفة التنجيس يفسد العقد    مثل الطلاق او الفسوق يجوزون يعني لو ان الشخص قال لزوجته ان خرجت فانت طالق

21
00:07:09.450 --> 00:07:26.600
هنا تعليق للطلاق انه ما يصح التعليق والاصل في في الطلاق التنجيز  لهذا في في في كتاب الطلاق فصل في تعليقه بالشروط فصل في تعليقي بالحمل. فصل في تعليقيه في كذا

22
00:07:26.900 --> 00:07:40.250
فاذا جاز ان يقول مثلا انت طالق ان فعلت كذا او ان خرجت فانت طالق ان صعدتي فانت طالق. ان فعلت كذا فانت طالق يقول متى وجد الشرط وقع الطلاق

23
00:07:41.900 --> 00:08:07.450
الفسوق تا العقد تا العقد نعم   يقول اذا جاز في الجيش اي اعظم جيش ولا بيع تركي خبزة اشتريت  ثم ايضا ما الدليل على انه لا يصح ما في دليل

24
00:08:08.200 --> 00:08:27.800
ها لا بد يحدد خذ هذي خمسة الاف ان جاء يوم الخميس ما ما غربت شمس يوم الخميس ما اعطيتك بقية الثمن فلا بيع بيننا لابد من التحقيق اذا لم يحدد يرجع العرف