رب العالمين قال الناظم هنا اديسها خيار الى السماء رأس ما على من في انواع اية بن مذهب الحق لما زاد على سعر ثابت عادة ابي او باع بعضه بقسط
واشتراه ويلحق يلحق العرش برأس الماء الحالي هكذا في الزيد او اربطي بعد اي علاج فالنوع قال سادسها يعني سادس خيار تخبير الثمن من الاخبار اخبرا يخبر اه من الفقهاء
قالوا خيار الاخبار مثلا اح قالوا خيار بير الثمن وتخريجها يعني قال لا من قالها منهم مشوا على ذلك وجها يعني على هم يختارونها لان ينبغي ان يختار اوضح وافضل
لكن يمكن ان باب التدقيق هذا الوزن على مزيد من العناية كبير بالثمن بمعنى عنه يخبر بكل تفاصيل وما تروها لاجل هذا صاحب الالفاظ المقنع لم يأتي بها هذه اللفظة ولم
مما قد يتبادر بذهن بعض لكن وجد ثمن اللفظة تدل او المعاني التي تنبني عليها الضيعات التي الفقراء على ان المقصود الثمن بالباقي من المقصود انه يخبر البائع جاري بالثمن
هذا معنى خيار تقبيل الثمن حصل البيع على هذا الاساس لا ان الخيانة بان يكون امن معلوما عندهما لذلك قال ان عاقد برأس مال يعلمن عقد يدخل فيه البائع ويدخل فيه
اصل لم يذكر بائع كان المشتري لم يذكر البائع انما لم يذكره لان العادة ان البائع يعلم ثمن سلعته لكن قد لا يعلم فيشترط ان يكون على علم برأس او بثمن المبيع
طيب تأتي الصور هذا قال هنا سادسها خيار تخبير الثمن معناه ان بائع يخبر المشتري بثمن المبيع فيكون البيع بينهما على هذا الاساس ثم يأتي بعد ذلك الخيار متى يأتي الخيار اذا تبين ان
الثمن غير صحيح لذلك قال يثبت في انواع بيع اربعين متايا بن خلاف قول البائع متى يبني الامر على خلاف قوله فمثلا قال البائع للمشتري شريت هذه السلعة بمائة الف
مئة ريال وانا ابيعك برأس مالها او بثمنها فقال قبلت ترى على اساس ان هذا هو ثمن تلعه ثم تبين له ان البائع قد دل عليه وان ثمن سلعة ثمانون
ريالا او ثمانون الفا هنا يثبت الخيار لمن للمشتري ما ان يرد السلعة او او ينقص الثمن بدل ان يعطيه مئة يعطيه كم لكن هنا قوله متى يبن خلاف قول الباعيه هذا اتباعا لقول الزاد
صاحب الزاد قال متى بان الثمن اكثر او اقل هناك خلاف مذهب قد بينه فسأبينه هنا قال يثبت في انواع بيع اربع متى يبن خلاف قول البائع او بان ان البائع اشتراه
اجلا ولم يكن او بان ان البائع اشتراه مؤجلا يعني محمد اشترى سلعة بمئة ريال لكن الثمن مؤجل تأجيل الثمن له اثر في الثمن او ليس له اثر له اثر
لو كان حالا واشتراها من شيخي ايهاب محمد اشترى من الشيخ ايهاب سلعة حالة تراها بمئة فهذا صحيح لكن لو كان الثمن مؤجلا فقد يكون لو دفع الثمن مقدما نقدا
سعر السلعة ليست بمئة وانما بثمانين اصبحت بمئة لاجل الاجل. وهكذا تعرفون انتم بيوع الاقساط الموجودة هذه الايام يزاد في ثمنها لاجل الاجل لذلك قال هنا او بان البائع اشتراه مؤجلا ولم يكن ابداه ما اخبر المشتري. قال انا اشتريتها بثمانين
وبمائة ولم يخبره انه اشتراها مؤجلة او ان الثمن مؤجلا لانه لو اخبره بذلك لاختلف السعر فاذا علم قل هنا المؤلف اذا علم انها الثمن مؤجلا فله الخيار. هذا خيار تخبير
تمام له الخيار ان يشتريها ان يفسخ العقد او ان يجعل الثمن مؤجلا كما ان ذلك الرجل جعل الثمن الشهري الاول جعل الثمن مقال هنا والمذهب الحق لما زاد على سعر وفي التأجيل ان يؤجل. اذا المذهب ما هو؟ هل هو ما ذكره المؤلف وهو ان له الخيار
اوليس له الخيار قال هنا البهوتي ليس له الخير المذهب في هاتين المسألتين او في هذه المسائل فائتة المذهب الحق لما زاد على سعر اذا كان الثمن بان الذي اشتراه المشتري الجديد
على اساس انه اشترى بتخبير الثمن بالاخبار بالثمن فمثلا محمد اشترى من ايهاب سلعة بمئة ثم تبين ان الثمن اكثر الذي اشترى به محمد اكثر من الذي اشترى به ايهاب في الحقيقة يعني سار
ما اشترى به البائع في البداية اقل مما باعها به فاذا لم يبعها بنفس الثمن وانما باعها باكثر ولذلك هنا قالوا والمذهب الحق لما زاد فنقول له ليس لك خيار يا محمد في رد السلعة وانما تشتريها بثمانين لانه في صالحك
شريتها بمئة الحين نقول لك ادفع فقط ثمانين فهي في مصلحة المشتري فلا خيار له لا نثبت له هذا هو مذهب الحنابلة الذي عليه المذهب او المذهب هنا في بداية البيت الاول او الثاني يثبت في انواع بيع اربع ما هي الانواع الاربعة
هي بيع التولية بيعوا المراب بيعوا مواضعه والشركة يجوز التخبير بالثمن في هذه الاربع او انواع التخبير بالثمن هو في هذه الانواع البيوع الاربعة اه تولية ما معنى التولية هو هي بيع مبيع برأس المال الذي اشترى به
البائع برأس المال هذا يعتبر توليات الشركة النوع الثاني هو بيع بعض المبيع بقسطه من الثمن قل محمد انا اشتريت هذه الارض مثلا مليون ريال وابيعك نصفها يا ايهاب في نصف الثمن
فماذا يكون على ايهاب خمس مئة فيكون شريكا له هذا يدفع خمس مئة وهذا يدفع خمس لكن اذا تبين انه اشتراها باقل بثمانمائة الف يصبح ايهاب ماذا له عليه؟ اربع مئة
وليس خمس مئة كما ذكر محمد في السابق اذا في الشركة وهو بيع بعض المبيع بقسطه من الثمن يقول ابيعك هذا بعض المبيع نصفه بقسطه من الثمن يعني بنصفه من الثمن
ثمنه الارض كاملة كذا فنصف الارض بنصف الثمن المسألة الثانية او ربعها بربع الثمن وهكذا المرابحة بيع المبيع برأس ماله مع ربح معلوم يعني محمد قال انا اشتريت هذه السيارة
مئة الف فانا اقول اشتريها منك واربحك فيها عشرة الاف ريال او اربحك فيها عشرة في المئة هذا مرابح وهذا يثبت فيها ايضا تطوير الثمن اذا تبين ان محمد لم يشتريها بمئة
تراها بي تسعين انا اربحته كم عشرة الان المفروض في على قوله السابق اعطيه مئة وعشرة الان على قوله الاخير الذي تبين اعطيه كم مئة ونقص مني عشر او اذا كان بالنسبة نجعلها مسألة نسبية
اه هذا بالنسبة للمرابحة. وبالنسبة للمواظعة نفس الشي قل محمدا اشتريتها بمئة واضع لك من ثمنها عشرة الاف فاشتريها على اساس انها بتسعين انه وضع لي من الثمن الحقيقي عشرة
فاذا تبين ان ثمنها الحقيقي تسعين يبقى ما وضعه عليه خضوعا فيكون له كم هذا معنى يثبت في انواع بيع اربع بتخبير الثمن بيع بتخبيره يثبت في انواع بيع اربعين متى يبين خلاف قول البائع
فقال والمذهب الحق لما زاد على سعر بالتأجيل ان يؤجل. هنا نص على الزيادة فقط مثلا اذا كان السعر الذي ذكره محمد لي زائدا على السعر الحقيقي فالمذهب ان احط
من الزيادة بقدرها ففي المواضعة نحطه في وهكذا هذا هو المذهب وليس لي خيار بالاول يقول له الخيار معناه اما ان يفسخ العقد واما ان يضع مشتري عنده اما ان يمضي البيع
يقلل يحط الزائد واما ان لكن المذهب ما هو؟ انه ليس له الخيار في الفسق انما له الزائد لماذا قالوا المذهب ان يحط الزائد فقط لانها في مصلحة ترى السلعة بمئة الف
انت ستصبح عليه بتسعين ما الذي يخسره لا شيء قال وفي التأجيل ان يعجل كان في التأجيل احيانا الواحد ما يريد يؤجل ان يبقى عليه دين لا ثلاثة تأجيل قد تكون هي
قال وذا الخيار ثابت اذا ابي شهادة من بائع ابي بالابي هنا هذا الخيار قيل الثمن ثابت في المسألتين السابقتين وهي والبيوع الاربعة وفي التأجيل ليس بثابت انما هو ثابت
في لاشترى المشتري او البائع من ان يمنع من الشهادة له مثلا محمد اشترى السلعة من ابيه وباعها لي قبر بالثمن هل هذا التخبير بالثمن صحيح؟ نعم صحيح لكن عندنا مشكلة اخرى وهي انه اشتراه ممن يمنع من الشهادة له
فقد يحابيه في الثمن او لا قد يحابيه في الثمن اذا علم انه اشترى ممن لا تجوز الشهادة له عليه فالمشتري مخير بين امضاء عقد وبين الفسخ لذلك قال وذا الخيار ثابت اذا ابي شهادة من بائع
نحو الاب البايع الاول ترى محمدا من ابيه قد يكون زاده في السعر فلو اشتراها من غير ابيه لاشتراها بتسعين لكن لما اشتراها من ابيه اشتراها بمئة ولم يفاصل في السعر
لانه حاباه بذلك والذين لا تجوز الشهادة لهم سيأتي في باب الشهادات ومنهم والزوجة قال دار ثابت اذا ابي شهادة من بائعين او باع بعضه بقسط ما اشتراه واشتراه حيلة باكثر هنا مسألتان
او باع بعضه بقسط ما اشترى يعني هو اشترى جاء جملة هذه الاشياء تتفاوت في القيمة في الحقيقة تفاوت في القيمة في الحقيقة فهو اشترى اشياء جملة ثم اخذ يبيعها فرادى
فمثلا اشترى ثلاث اه ثلاثة اه ثلاثة من الابل بذ نوق جملة واحدة بمائة الف وقال او اربع فيصبح لو قسم القيمة عليها كل ناقة خمسة وعشرين الف لكن في الحقيقة هو لما اشتراها جملة واحدة
بمئة الف عملت القيمة منها الردية منها فهو اشتراها بمياه لاجل ان واحدة منها قيمتها خمسين الفا والاخرى اربعين والاخريان قيمتها على عشرة عشرة فذاك باعها لانه يريد ان الغالي يحمل الرخيص فبعها جملة واحدة
قال ابيع لك هذا القطيع بمئة الف لانه لو فرقها ربما يخسر البائع وربما يخسر المشتري اشتراها جملة فلما باعها باعها مفرقة فباع واحدة قاعدة اربعين ثم قال لذاك ابيعك هذه الثنتين بقيمتها من
الثمن ما قيمته؟ قال خمسة وعشرين كل واحدة يقصد لكنه كان في البداية قد اشتراها جملة وكان بعضها اغلى من بعض وضحت المسألة اظن هذا هو المعنى المقصود قوله او باع بعضه بقسط ما اشترى
فقال هنا واشتراه حيلة باكثر. اشتراه حيلة باكثر اشترى من نفسه مثلا ان يصبح تصبح الشركات ذمم مستقلة مثل ما يقولون فيأتي صاحب الشركة اشتري من الشركة آآ شركته نفسها
اشتري منها سلعة بقيمة غالية شركة تبيع سيارات مثلا السيارة تبيعها بمائة الف فهو اشتراها بمئة وعشرة قيل ويقول لايهابنا بعك برأس المال الذي اشتريت به هذا معنى الحيلة او اشترى من صاحب البقالة الذي هو فوضه ووكله عليها
بقيمة غالية ويبيعها بنفس القيمة التي اشتراها به وهي في الحقيقة هو رابح لانه اشتراها باكثر من قيمتها الحقيقية حيلة ترى من نفسه قال وذا الخيار ثابت اذا ابي شهادة
من بائع نحو باع بعضه بقسط او اشتراه حيلة ويلحق العرش برأس المال ويخبر الذي اشترى بالحال وهكذا في الزيد او في الحق وقت خيار مجلس او شرط. هنا صورة المسألة
ويلحق العرش برأس المال مثلا شخص اشترى طلعة من شخص ثم تبين ان منه بمئة فتبين ان فيها عيب فوظع من الثمن جرينا الفا فاذا سأل ذاك قال له اني اشتريتها
بمئة حنا اشتراها بمئة لكنه وظع من الثمن شيئا بسبب العيب الذي اكتشفه فعليه ان يخبر بذلك ويلحق الارش برأس المال هكذا لو كان تبين انها مثلا اكثر عن انه اشترى سلعة
من شخص ثم قال له الشخص اني قد يعني اه باعه مثلا ذراع بين انها مئة وعشرة الذراع بمئة وتبين انها مائة وعشرة ودفعه البائع عشرة اخرى لاجل الزيادة وهو يقول اشتريتها
بمئة وعشرة فلا يخبره انه اشتراها بكذا ثم زاد في الثمن لا بد عليه ان كل ما حصل زيادة او نقص في الثمن اه عن الثمن الاصلي لا بد ان يخبر به
وهكذا لو كان مثلا تبايع زيد وعمرو قلعة من السلع فقال البائع انا بعكها في مئة ثم في اثناء المجلس وذاك اراد الشراء قال اشتريت وهم في خيار المجلس او في خيار الشرط
قال البائع لا لا ابيعها الا بمئة وعشرة او قال المشتري لا اشتريها الا بتسعين ثم لما المشتري اراد ان يبيعها اخبر بالقيمة الاولى التي حصلت دون ما تغير في اثناء المجلس
وهذا الاخبار لا بد منه لانه في الاصل يعني مثلا لو كان البائع قال انا ابيعك بمئة ثم في اثناء المجلس او في آآ شرط الخيار قال ابيعها بمئة وعشرة
تابعها الا بمئة وواحد وانت ايها المشتري تقول للمشتري الجديد انا اشتريتها بمئة وعشرة كلامك صحيح لكنه حصلت هذه الزيادة بعد ان كاد البائع ان يبيعها مئة فهذا لماذا يخبر به
لان البائع لما اراد بيعها بمائة كأن هذا ثمن لها حقيقة لكنه اراد اما طمع او تغير رأيه فلما تقول اشتريتها بمئة وعشرة فقط ولا تخبر بما كان الثمن الذي اردتم التعاقد التعاقد عليه في السابق
كانك لم تخبر بالقيمة الحقيقية فقد تكون القيمة بين المئة وبين المئة والعشرة وهكذا لو قال المشتري لا اشتريها الا بتسعين وفي البداية كانوا يريدون يريد شرائها بمئة فانزل قيمتها
عليه ان يخبر المشتري بالحال الذي حصل لذلك هنا يقول ويلحق العرش برأس المال ويخبر الذي اشترى بالحال بحال الوضع الذي حصل. وهكذا في الزيد او في الحق وقت خيار مجلس او شرط
حتى احيانا يكون البائع نفسه مشتري نفسه وهكذا زيد لكن ذا الزيادة والحق لكن ذا بعد لزوم البيع لا يلحق والاخبار عد افضلا ما معنى هذا؟ يعني ترى ايهاب من محمد سلعة
بمئة ولم يدفع ايهاب السلعة لم يدفع الثمن قصدي ثم لما اراد دفع الثمن قال يا محمد هز لي من القيمة اعطيك هذا ليس بالضرورة بعد لزوم العقد العقد لازم على كم؟ على مئة
فثمن السلعة مئة انما هذا الحق جاء تفضلا من محمد لايهاب او العكس قال له محمد يا شيخ اعطني ثمن اعلى من هذا انا وبنت فوافق ولا يلزم ايهاب ان يوافق
ان العقد قد مضى هذا بعد المجلس وبعد خيار الشرط ان كان موجودا فهذه الزيادة التي تحصل بعد لزوم العقد لا يجب على بتقبض حاصلة خارجة عن العقد لكنه اذا اخبر بها فذلك
افضل قال هنا لكن ذا بعد لزوم البيع لا يلحق والاخبار عد افضل تابعها الخيار ان تخالف سبع انواع تخالفا في زمن او اجرة تحالفا اختلف البائع والمشتري في ثمنه
اه المبيع او في الاجرة وليس عندهما بينة او عندهما بينة كل واحد منهما عنده بينة تعارض بينة الاخر هنا يتحالفان ويتردان الا اذا رضي احدهما بالاخر او نكل يعني مثلا
قال هنا سابعها الخيار ان تخالفا اذا تخالف ايهاب والشيخ محمد يا ابو الشيخ في ثمن السلعة فالبائع يقول ثمنها مئة وعشرة المشتري يقول لا مئة ان كان عند احدهم منهما بينة
هي مقدمة والا فيتحالفان يحلف البايع اني ما بعتها بمئة وانما بعتها بمائة وعشرة ثم يحلف المشتري انه ما اشتراها بمئة وعشرة وانما اشتراها بمئة على من فانك لاحدهما عن اليمين
قضي عليه قضي الحالف وان تحالفا يعني ان لم يرظى احد منهما بقول الاخر لذلك قال هنا ان عدما بينة او لهما اذا كان ليس عندهما بينة تحالفا ولا وليس عندهما بينة
او عندهما بينة لكنها متعارظة فقط فيتحالفان ثم تفسخ العقد قال فالفسخ ان لم يرظى اي منهما اذا لم يرظى احدهم منهما بقول الاخر بعد ذلك قال وليرجعا لقيمة عند التلف وقول مشتري ان الوصف اختلف
فلنفرض ان المبيع تلف ابع على محمد شاة فلم يدفع الى الان ثم اختلفا في الثمن قال البائع بمئة فقال المشتري انا اشتريتها بمئة ليس عندهما بينة لهما بينتان وتتساقطان
فيحلفان لذلك قال وليرجع لقيمة عند التلف قيمة اذا اذا كان بيعوا قد تلف يرجعا الى قيمة المثل ارجع لقيمته قال وقول مجتر ان الوصف اختلف هذه الصورة الثانية الصورة الاول اذا كان
سلعة قائمة قائم يتحالفان ويتردان لكان المبيع قد تلف فيرجعان الى قيمة عند التلف قيمة المبيع عند تلفه قال هنا وقولي مجتن ويرجعان الى قول المشتر او يقدم قول المشتري ان الوصف اختلف
يعني مثلا اذا جاء محمد واشترى من ايهاب تلعة وهو كان قد رآها قبل ايام ثم لما عقد العقد اليوم بناء على رؤيته السابقة وجد ان تلعة قد اختلفت عن رؤيتها السابقة
فالقول قول من قول المشترك القول قول وقول وقول مشتر ان الوصف قال والقول باليمين لاختلافه في شرط او في اجل للنافل اختلفوا شرط او في اجل شخص قال انا بعتهم
عجلا قال لا باعني مؤجلا ثمنه مؤجل من نقدم قال المقدم قول النا في مع يمينه ينفي الاجل لان الاصل ان العقد يكون بثمن معجب التأجيل لابد ان ينص عليه
فلما نفاه احدهما قلنا انت قولك مقدم بيمينك وهكذا في الشرط لان الاصل ان يكون البيع بلا شرط قال هنا والقول باليمين الاختلاف في شرط اذا قال احدهما انا اشترطت عليه كذا
في الغالب او الاصل ان العقود ليس فيها شروط اكثر ما يتم العقود انه يبيع السلعة ويشتريها الاخر بدون تراب فقال اه البائع مثلا انا اشترطت عليه ومين او رهن
النافي لذلك هو المقدم بيمينه قال المشتري اشترطت عليه ان يكون الزمن مؤجلا واشترطت عليه ان يكون مثلا كاتبا وبه كذا وكذا وذاك ينفيه فالقول قول الناذي بيمينه واضح المسألة
قول للبائع والقول باليمين الاختلاف في شرطنا وفي اجل للنافي ثم قال والقول للبائع مع يمينه في قدر ما يباع او في عينه اذا كان الاختلاف في قدر المبيع يعني قال انا بعته
قفيزا ابي زين فقال المشتري بل باعني ثلاثة بمئة هنا بقدر المبيع البائع يقول لا انا بعته قفيزين بمئة وهو يقول لا ثلاثة اقفزة بمئة يقدم من قول البائع لان الخلاف في المبيع نفسه
وهو او هو صحيح او هو الغالب قال بقدر ما يباع او في عينه قال باعني تلك الشاه وقال هذا لا بعته تلك الشاة فالقول قول البائع مع يمينه مقال هنا فان ابا التسليم كل منهما يقام عدل
فم عينا او يجبران حيث كان دينا قل لو اشترى بائع من ترى عاقد من عاقد اشتري اشترى من البائع سلعة قال البائع لا اسلمك السلعة حتى تسلمني الثمن قال المشتري لا اسلمك الثمن حتى تسلمني
طلع كل واحد منهما لا يثق الاخرة يخاف انه ياخذ ما العوظ ويهرب ماذا نفعل قد تم البيع قال فان ابى التسليم كل منهما يقام عدل يسلم متى اذا كان الثمن
ان يكن الثمن ثم عينا لان الثمن غير العين هو في الذمة عشرة ريال او نحو هذا فليس معينا حتى قل سلم هذا لكن لو قال اشتري منك هذا الكتاب بعشرة بهذه العشرة. اصبح الثمن معينا. هنا يقام
العدل ان يأخذ الثمن المعين ويأخذ المثمن ويعطي البائع الثمن ويعطي مثمن هكذا يقول قال ان يكن الثمن ثم عينا ويجبران حيث كان دينا. اذا كان الثمن ذمة يجبران بدون تعيين
ادب قال لهذا سلم المبيع وهذا سلم الثمن ثم قال هنا فان يكن دينا وكان في البلد فحجر مال ومبيع يعتمد اذا كان الثمن دينا يعني في الذمة وكان في المسألة الاولى ويجبران حيث كان دينا اذا كان في المجلس
انا الثمن لكن اذا كان الثمن دينا لكنه ليس في المجلس وانما في البلد في بيته او عند فلان من اولاده فان يكن دينا وكان في البلد فحجر مال ومبيع يعتمد. يحجر على ماله ويحجر على المبيع
مقال هنا وحيث كان غائبا ذا بعدي اذا كان الثمن غائب ليس في البلد في بلد اخر لا بعدي يجوز للبائع فسخ العمل للباع يجوز لك هذه المسائل فما ذكره
بائع ايسلم المبيع سلم اولا ثم البائع قال ويثبت الخيار عند الخلفي واصفي او تغير في الوصف يثبت دار عند الخلف ايضا الاختلاف في الوصف او اختلاف في تغير الوصف
قول مشتر الوصف اختلف ذكرناه او المشتري نوصفه اختلف يعني قال بائع الوصف كذا وقال المشتري من نقدم قول المبيع. قول المشتري يثبت دار للخلف في اختلفوا في صفة مبيع
اثبتوا لهم اخيرا. قال المشتريان او تغيرت الصفة الرؤية المتقدمة يعني كان على رؤية متقدمة عينة ثم لما وقع العقد فاذا هو يختلف عن رآه سابقا يثبت له الخيار