الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فالمخاطب غيره بصيغة فيها عمر هل يدخل في عموم خطابه؟ نعم يدخل احسنت. الجمع بالواو والنون. هل اناثك يدخلن فيه
صباح الخير لغة لا يسمى به شرعا يدخلن. احسنت. حكاية الصحابي فعلا ظاهره هل هو محمول على العموم او لا يحمل على العموم هل يفيد العموم او لا يفيده نعم احسنت. يفيده. هذه عبرة يوم اللفظ او بخصوص السبب
عندك رزين مولانا ذكر فيه قولين يعني للمالكية ايه. نعم والمذهب عند المالكية في هذه المسألة انه موافق للجمهور. نعم موافق للجمهور. طيب ما مثال هذا مثال على لفظ عام ورد على سبب خاص. الحديث ليس صيام في السفر
نعم ورد ان يعني الرجل عليه صايم نعم من تاني حاله كحل هذا الرجل. نعم نعم اذا العبرة هنا بعموم اللفظ او يخصص بما يشبه هذا السبب هنا يخصص الحال. نعم. احسنت. احسنت. طيب نسمع درس
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وسلم امام الله تعالى وخاصة يقاتل العامة وهو ما دل على شيء على شيء زعيم. وله ما طرفان وواسطة وعام مطلق وهو ما لا يعم
بالنسبة الى ما تحته خاص بالنسبة الى ما فوقه كالموجود اخراج بعضهم تناوله بعض بعض ما تناوله اللب فيفارق النسخ بانه فضل لجميع وبجواز على وجوب المقاومة ودخوله على الخبر بصلاة النصر ولا خلاف في جواز ولا خلاف في جواز التحصيل. نعم احسنت بارك الله فيكم
قال رحمه الله تعالى ابو الخاص قال رحمه الله تعالى والخاص يقابل العام ولذا ذكره بعده قال والخاص يقابل العام اذا ذكره بعده وهو ما دل على شيء بعينه ما دل على شيء بعينه فنكرة
مثلا في سياق الاثبات جاء رجل هذا من الخاص. والاعلام كلها مفردة او مثناة او مجموعة جاء زيد وجاء الزيدون جاء جاء زيد وجاء الزيداني وجاء الزيدون. هذا كله من الخاص. وكذلك الاعداد
يجمع ذلك انه دال على محصور. دال على شيء بعينه. فما دل على شيء بعينه فهو خاص قال ولهما اي العام والخاص طرفان وواسطة. فعام مطلق وهو ما لا اعم منه كالمعلوم
هذا الطرف الاول ام مطلق عام مطلق وهو ما لا اعم منه. في المعلوم يتناولوا الموجودات والمعلومات. وخاص مطلق وهو ما لا اخص منه كزيب. هذا الطرف الثاني الاعلام كزيد وعمرو هذا خاص مطلق. وما بينهما
فعام بالنسبة الى ما تحته خاص بالنسبة الى ما فوقه كان موجود. الموجود عام من وجه خاص بوجه عام بالنسبة الى ما تحته. ام بالنسبة للانسان مثلا لان موجود الانسان وغيره من الحيوانات والجمادات. وهو خاص بالنسبة الى ما فوقه
الموجود خاص بالنسبة الى المعلوم. لان المعلومة يشمل الموجود والمعدوم. يشغل الموجود ده والمعدوم. قال والتخصيص اخراج بعض ما تناوله اللفظ. التخصيص اخراج بعض ما تناوله اللفظ. فمثلا قوله صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء العشر
هذا عام في القليل والكثير. خص بقوله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة اوسخ صدقة فهنا اخرج بعض ما تناوله اللفظ ما دون خمسة الاوسق غير داخل هنا. وبعضهم يعرفه بانه قصر
عامي على بعض افراده. فهنا قصر العام وهو ما في قوله فيما سقت السماء والعشر على بعض أفراده على خمسة أسخ فما فوق يفارق النسخ بأنه رفع بجميعه النسخ رفع لجميع مدلوء اللفظ. اما التخصيص فهو رفع لبعض ما تناوله اللفظ. فيبقى من العام
شيء من خلاف النسخ فالتخصيص يبقى فيه من العام شيء. بخلاف النسخ فان جميع مدلوي اللفظ قد رفع فيه وبجواز مقارنة مخصص التخصيص تجوز فيه مقارنة المخصص العام المخصصان نوعان متصلة منفصلة فالمتصلة تقارن العام والمنفصلة
مستقلة عنه. واما النسخ فلا بد فيه من تأخر الناسخ. اذا في التخصيص تجوز مقارنة ولا تجوز في النسخ. لابد من التراخي كما سيأتي ان شاء الله في باب النسخ. فمثلا
قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا. اذا ليس كل الناس اين ان يحج البيت؟ بل المستطيع فقط. هذا تخصيص او نسخ. تخصيص اولا لانه لم يرفع للجميع. وقد قال فيفارق فيفارق النسخ بانه رفع لجميعه. النسخ رفع لجميع
وهنا لم يرفع الجميع اذا ليس بنسخ بل هو تخصيص. وثانيا بانه قارن لوجود المقارنة فهو متصل واما النسخ فلا بد فيه من التراخي. قال وعدم وجوب مقاومته. في النسخ
لا بد ان يكون الناس مساويا او اعلى. فلا يجوز فلا يجوز نسخ المتواتر بالاحات على خلاف سيأتي ان شاء الله سيذكره المؤلف وبالنسخ. واما في التخصيص فلا تشترط مساواة
المخصص للسيد العام. فيجوز تخصيص المتواتر بالاحاد. يعني المخصص احاد. والمخصص متواتر هذا جائز. في الاحادي يخصص المتواتر وكذلك من الفروق ان النسخ لا يدخل الاخبار. النسخ لا يدخل الاخبار
لماذا لا يدخل نسخ الاخبار؟ اهلا شيخ الخبر احسنت احسنت بارك الله فيكم. نصف الخبر تكذيب له. لكن الاخبار يدخلها التخصيص السارق والسارقة فاقطعوا ايديهما. والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما. هل كل سارق وسارق
تقطع يده؟ نعم؟ ليس كل سارق تقطع يده. اذا ان دخلها هذا خبر دخله التخصيص. الزانية والزاني ليس كل زاني يحدد. قد فيها شروط هنا دخلت تخصيصي. ولا خلاف في جواز التخصيص. بدليل الوقوع
والوقوع ادل دليل على الجواز. نعم. والله لا يكون انا والمخصصات من لا يفهم من التكاليف والاجماع. والحق انه ليس في مخصص بل دال على وجوده. والنص الخاص يشترط تأخره وعنه بلاء فيقدم المتأخر وان كان عاما كقول في حنفيته فيكون مسخر للخاص كما لو افرده
وعلى هذا احتمال النفس بتأخر العام واحتمال التخصيص بتقدم يقال بعض الحنفية الكتاب يخصص السنة وخرجه ابن حامد رواية لنا. والمفهوم المعلومة بقوله في اربعين شاة وفعله صلى الله عليه وسلم وتقريره وقول الصحابي ان كان حجة وقياس نص خاص في قول ابي بكر والقاضي
مطالب المشاق الى وجماعة من الفقهاء لا لا يخص وقال قوم يريدون الخلفي وخصص به العامة المخصوصة وحكي عن ابي حنيفة. احسنت بارك الله فيك. احسنت جزاكم الله خيرا. والمخصصات التسعة. المخصصات
المقصود بها الادلة التي حصل بها التخصيص. تسعة. الحس. قال خروج السماء والارض من تدمر كل شيء. في قوله تعالى تدمروا كل شيء بامر ربها عن ريح عاد. هنا هذا
عام دخله التخصيص. والمخصص هنا الحس لانه عري بالمشاهدة انها لم تدمر السماء والارض فالحس هنا مخصص. ومثله قوله تعالى واوتيت من كل شيء. لملكة سبأ ولم تؤتى ملك سليمان فهذا فهنا المخصص الحس كذلك يجبى اليه ثمرات كل شيء. ومن منع
ان يكون الحس مخصصا؟ قال هذا من العام الذي اريد به الخصوص. اطلق عمو واريد الخاص فهو غير داخل في العام اصلا. ومن اطلاق العام ارادة الخاص قال والعقل الثاني من مخصصات العقل
ويمثلون له بقوله تعالى الله خالق كل شيء. فان العقل دل على ان ذات الله تعالى انا غير مخلوقة مع ان لفظ شيء يتناوله سبحانه قال تعالى كل شيء هالك الا وجهه. ومنع ان يكون العقل مخصص
جعله كذلك للعام الذي اريد به الخصوص. اطلق الجميع واعيد الجزء قالوا به خرج من لا يثم من من لا يفهم من التكاليف وبه خرج من التكاليف قوله تعالى يا ايها الناس اعبدوا ربكم هذا لا يدخل فيه المجنون والصبي
غير المكلف كيف خرج؟ او خرج بالعقل. وما من نص خاطئ به المكلف الا وهو مخصوص. هكذا يقرر مسألة الاصوليون. يقول ما من عموم الا وقد تطرق اليه التخصيص الا اليسير. وابن تيمية رحمه الله تعالى
يقرر ان غالب غالب علومات القرآن محفوظة محفوظة اي باقية على عمومها لم يدخلها التخصيص فكيف يجمع بين هذين القولين كلام الاصوليين يحمل على نصوص الاحكام بالامر والنهي. الذي هو متعلق علمهم
هم يتكلمون عن اصول الفقه. فيحمل كلامهم على ان مرادهم نصوص الاحكام. واما شيخ الاسلام ابن تيمية كلامه اعم من ذلك لانه استقرأ لانه لانه استاد الى استقراء دميع اوصي الكتاب والسنة فمحمول على الاحكام وغيرها. فلا تعارض بين المذهبين بناء على هذا التفسير
ان الله بكل شيء عليم. هذا عام باق على عمومه. الحمد لله رب العالمين. عام باق على على عمومه لكن مواد الفقهاء والاصوليين نعم في الاحكام الشرعية. لماذا؟ لانه ما من امر في الشريعة او نهي الا وهو
مخصوص بالمكلف بمعنى ان المجنون غير داخل غير مخاطب والصبي كذلك ما الذي اخرجه؟ قالوا اخرجه العقل ومن منع كون العقد مخصصا قال ان هذا عام اريد به الخصوص يمكن ان يقال ايضا ان الذي اخرجه هو النص
خاص رفع القلم عن ثلاث وذكر منهم الصبي والمجنون قال والاجماع فالاجماع مذكور في المخصصات لكن قال المؤلف والحق انه ليس بمخصص بل دال على وجوده. لماذا؟ لان الاجماع لا بد له من مستند. لا بد ان
الى الى دليل فيكون المخصص في الحقيقة هو الدليل الذي استند اليه الاجماع. فمثلا قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا هدي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله. اجمعوا على انه لا جمعة على العبد
وداع المرأة فتجد في عبارات الفقهاء انهم يقولون خرج بالاجماع خرج بالاجماع خرجت المرأة بالاجماع لكن لابد له من مستند عرفناه ام لم نعرفه. وهذا مستند وهو الدليل الخاص هو الاجماع
وقد ورد في الحديث الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة الا اربعة مملوك وامرأة وصبي ومريض قال والنص الخاص هذا الرابع من مخصصات قول النبي صلى الله عليه وسلم او الاية من كتاب الله
كلا قطع الا في ربع دينار. يقول كتخصيص عموم قوله تعالى والسارق والسائقة فاقطعوا ايديهما بقوله صلى الله عليه وسلم لا تقطع يد سارق الا في ربوع الا في ربوع دينار فصاعدا
ومثله قوله تعالى واحل لكم ما وراء عليكم ما هنا سيرة عموم وهذا خص بقوله صلى الله عليه وسلم لا تنكح المرأة على عمتك في هؤلاء على خالتها وهذا النص الخاص قد يكون من الكتاب وقد يكون من السنة قد يكون
واية او قولا للنبي صلى الله عليه وسلم. والمخصص كذلك قد يكون من الكتاب وقد يكون من السنة. فالقسمة رباعية قد يكون التخصيص قد يكون تخصيصا للكتاب بالكتاب. فالمخصص من الكتاب والمخصص وكذلك من الكتاب. ومن ذلك قوله تعالى ولا تنكحوا المشركات خص هذا
حتى يؤمن هذا نص عام يشمل جميع المشركات. خص بقوله تعالى والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب فهؤلاء يجوز نكاحهن. فتخصيص للكتاب بالكتاب. وقد يكون تخصيصا للسنة بالسنة سائل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء العشر. ما النص الذي خصصه
احسنت ليس فيما ادنى خمسة اوسخ صدقة فهي رخيص للسنة بالسنة ومثال تخصيص الكتاب بالسنة المثال الذي ذكره المؤلف. قال تناقطع الا في ربوع دينار لتخصيص قوله تعالى والسارق والسائقة فاقطعوا ايديهما بقوله صلى الله عليه وسلم لا قطع الا في ربع دينار فصاعدا. يعني ظاهر الاية
القطع في قليل والكثير. لكن خص بالحديث ما دون ربع دينار فلا قطع فيه. وكذلك المثال الذي سبق واحل لكم ما وراء ذلكم هذا نص من الكتاب خص بقوله صلى الله عليه وسلم لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها
بقي تخصيص السنة بالكتاب. مثاله قوله صلى الله عليه وسلم امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. عمومه يشمل ما اذا اعطوا الجزية او
ولم يعطوها. من مخصص هنا انهم اذا فلا يقاتلون. احسنت. والدليل على هذا؟ حتى يعطوا احسنت. احسنت. اذا فهذا تخصيص للكتاب بالسنة. وستأتي لهذه المسألة ان شاء الله تخصيص الكتاب بالسنة سيذكرها المؤلف
قال ولا يشترط تأخره. لا يشترط اي في النص الخاص. تأخره عن النص العام لماذا؟ لان ذات الخاص على افراده قطعية. العام على افراده والنية فلو فرضنا لو فرضنا الان ان حديث لا تقطع يد سارق الا في ربع دينار فصاعدا. لو فرضناه
متقدما الاية والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما. فهل يجوز التخصيص به؟ على ما ذكره المؤلف ليس تأخره هل يخصص به؟ نعم يخصص احسنت لانه لا يشعر تأخره. ليه؟ في خصص بالنص الخاص تقدم او تأخر. قال رحمه الله ولا يشترط تأخره. الا يشترط
تأخر النص الخاص اي النص العام بل يخصص العام بالخاص سواء تقدم الخاص او تأخر قال وعنه بلى يعني يشترط تأخر النص الخاص في رواية النعيم يا احمد فاذا تقدم لم يكن مخصصا وذلك لما جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان
رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج الى مكة عام الفتح في رمضان فصام حتى بلغ الكديرة ثم افطر الناس. وكانوا يأخذون بالاحدث فالاحدث من امر رسول الله صلى الله عليه وسلم. كانوا يأخذون بالاحذث فالاحدث. اذا المتأخر هو
ما الذي يقدم؟ سواء اكان عامة ام كان خاصة؟ على هذا يشترط في النص الخاص تأخره لكن اصحاب القول الاول قالوا ان قالوا ان مذهبنا قيد بان الصحابة كانوا يقدمون الخاصة من غير اشتغال بنظر في تقديم او تأخير لا يطلبون التاريخ ولا ينظرون هل تقدم
في الخاص واتأخر بل يقدمونه مطلقا. ثمان خاص اقوى من من بداية العام فداء خاص على افراده قطعية العامة على افراده ظنية لا شك ان دلالة ان معشر الانبياء لا نورث. على عدم ارث فاطمة رضي الله عنها منه صلى الله عليه وسلم اقوى من دلالة عموم
يوصيكم الله في اولادكم على ارثها منه صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها. ثم في العامة مطلقة عمل بالدليلين. عمل بالدليل الخاص وبالدليل العامي فيما عدا سورة التخصيص. اما اذا قدمت العام
المتأخر على الخاص فانه فانك تكون قد او غير خاص. والعمل بنصوص الشريعة واجب متى امكن ذلك واما كانوا يأخذون بالاحده فالاحدث من امر رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مدرج. هو من قول الزهري كما جاء به البخاري ومسلم
وهو محمول عن النسخ ايضا. قال قال فيكون نسخا للخاص. هذا الذمة القول الثاني وعنه بلى فيقدم متأخر وان كان عاما كقول الحنفية فيكون نسخا للخاص قال كما لو افرده سيكون نسخا للخاص كما لو افرده. ثم قال فعلى هذا يعني القول الثاني
متى جني المتقدم تعارض لاحتمال النسخ بتأخر العامي واحتمال التخصيص بتقدمه. على القول الثاني انه يشترط تأخر مخصص فيقدم متأخر ولو كان عامة. اذا هذه المسألة لا تعيد عن القول الاول. لان اصحاب القول الاول يقولون يقدم الخاص
ولو تقدم. فمن باب اولى اذا جهل المتقدم. فهذا الفرع القوي الثاني فانا هذا القول الثاني متى دهي المتقدم تعارض لاحتمال النسخ بتأخر العامي واحتمال التخصيص بتقدمه اذا ما الواجب؟ الواجب التوقف لماذا؟ لعدم وجود مرجح
والاصوليون يقررون ان التخصيص مقدم على النسخ فينبغي هنا حتى على هذا القول على هذا القول وهو انه يشترط تأخر المخصص اذا جهد المتقدم ومنهما فحتى على هذا قول ينبغي ان يقال بتقديم التخصيص. لماذا؟ لان الاصوليين يقررون بان التخصيص
عن النسخ وتوضيح ذلك انه توجد محتملات تخل بالفهم. وهي التخصيص والمجاز والاضمار. والنقل والاشتراك والنسخ هذه الستة محتملات تخل الفهم. اذا تعاربت فانها ترتب بالترتيب السابق. التخصيص فالمجاز فالادمار فالنقل فالاشتراك فالنسخ فاذا تردد
اه النص مثلا بين ان يقال فيه بالتخصيص او في المقدم يقول بالتخصيص واذا تعارض مثلا حمل اللفظ على المجاز او حمله على الاشتراك فعلى اي فيما يحمل وهذا محل اجماع بين الاصوليين القائلين بالاشتراك
والقائين بالمجاز لان كل واحد منهما انكره خالف فيه طائفة فلو نظرنا في مسألتنا هذه وجدنا بقوله بالتخصيص مقدم على القول بالنسل. التخصيص اولها والنصف اخرها فالتعارض هنا بين اول المحتملات واخرها فلا شك ان التخصيص مقدم على النسخ. فالذي ينبغي ان يقال هنا انه
يقدم التخصيص النسخ بمعنى انه يوجد مرجح. وقد ذكر هذه المسألة في الملاقي فقال وبعد تخصيص فيلي مضمار فالنقل على المعوذ فالاشتراك. بعده النسخ جرى. لكونه يحتاط فيه اكثر. النسخ يحتاط فيه اكثر لانه رفع لجميع مدوي اللفظ. وطبعا على القول الاول
هذه مسألة غير رائدة لانهم لا يشترطون في الخاص ان يتأخر. يقولون يقدم الخاص مطلقا ولو تقدم. فمن باب اولى اذا جهد المتقدم. قال وقال بعض الحنفية المؤلف الى الان لم يفرغ من تعداد المخصصات. لكنه
ذكر الان هذه المسألة وهي مسألة تخصيص السنة بالكتاب لانها متعلقة بالمخصص الذي هو النص الخاص. وهي اشبه بالاستثناء. كانه يقول لك النص الخاص مخصص الا اذا كان النص الخاص من الكتاب والعام من السنة. وقال بعض الحنفية الكتاب لا يخص
السنة وخرجه ابن حامد رواية لنا. وهذه المسألة فيها قولان. قيل ان الكتاب لا يخصص السنة. ما وجه ذلك؟ وجهه ان السنة بينة للقرآن. كما قال الله تعالى وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم. فلو جوزنا تخصيص
الكتاب للسنة لصار القرآن هو المبين لها والجمهور على ان الكتاب يخصص السنة. واجابوا عما ذكره اصحاب القول اه ذكره بعض الحنفية هنا بانه لا مانع. لان يكون القرآن مبينا للسنة
ما المانع من تخصيص الكتاب للسنة؟ طبعا لك ان تقول تخصيص الكتاب للسنة باللام وتقول تخصيص السنة بالكتاب بالباء. المودة واحدة. تقول تخصيص الكتاب للسنة او تخصيص السنة بالكتاب المادة واحدة وهو ان المخصص اية من القرآن والمخصصة حديث من السنة. اذا لا مانع. لماذا؟ الجميع من عند الله
فلا مانع من ان يخصص ان يخصص الكتاب سنة. ثم الوقوع ادل دليل على الجواز. فان تخصيص الكتاب للسنة ما سبق من قوله صلى الله عليه وسلم امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله
وهذا عام يشهد ما اذا اعطوا الجيزة او لم يعطوها. خص بقوله تعالى حتى يعطوا الجيزية عن يد وهم صاغرون ثم قال والمفهوم المفهوم ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق. وسياق ذو مؤلفو باب
المنطوبية مفهوم. فالمفهوم المخصصات ومفهوم نوعان. مفهوم الموافقة هو مخالفة. فمثال التخصيص بمفهوم الموافقة تخصيص قوله صلى الله عليه وسلم الواجب يحل آآ ني الواجد يحل عرضه وعقوبته. الواجب هذا لفظ عام. يشمل كل
ولو كان ابى يحل عرضه ان يقال ظلمني. وعقوبته ان يحبس. فرصة هذا لمفهوم في الموافقة في قوله تعالى فاتقل لهما اف. فانه يفهم منه من باب اودى. منع حبس الوارد في الدين
فلا يحبس الوالد في دين ولده. اذا ما المخصص هنا بقول ني الواجب يحل عظامه عقوبته؟ مفهوم الاية؟ احسنت مفهوم الاية هل هو مفهوم الموافقة او المخالفة وموافقة. احسنت احسنت بارك الله فيكم. ومثال التخصيص مفهوم المخالفة قوله صلى الله
سلمت الغنم في كل اربعين شاة شاة هذا عام في السائبة والمعروفة. خص بمفهوم المخالفة من قوله صلى الله عليه وسلم وفي صدقة الغنم في سائمتها اذا كانت اربعين الى عشرين ومئة شاة شاة
هذا خاص بالسائمة. مفهومه ان غير السائمة وهي المعروفة لا زكاة فيها. فيكون هذا المفهوم مخصصا لعموم الاول وعليه فلا زكاة في المعروفة. والمخصص هنا هو مفهوم المخالفة. وهذا جار على
الجمهور خلافا للمالكية الذين يقولون ان الزكاة تجب في السائلة المعروفة. والامثلة المقصود منها المقصود من المثال توضيح الحال لا مناقشة الاقوال. كما قال في المراقي والشأن لا يعترض المثال اذ قد كفى الفرد
الو ثم قال وفعله صلى الله عليه وسلم لاحظ المؤلف هنا ذكر الفعل هذا تستفيد منه ان قوله فيما سبق النص الخاص مراده به آآ مراده به القول احسنت مراده به القول
والا فالفعل من النص الخاص. لان النص بمعنى الدليل يكون قولا وفعلا وتقريرا. لكن العطف هنا افاد ان مراده وبما سبق القول وذكر هنا الفعل وسيأتي ذكر التقرير. فعل النبي صلى الله عليه وسلم من المخصصات. ومثاله
تخصيص قوله تعالى في الحيض ولا تقربوهن حتى يظهرن. بفعله صلى الله عليه وسلم. ففي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها انها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني فاتزر يأمرني فاتزر فيباشرني وانا حائض. الاية عامة
عدم القرب في الفرج وغيره. وخصصه وخصص فعله صلى الله عليه وسلم هذا العموم باستثناء ما سمي في الحديث وتقريره هذا السابع من المخصصات. النبي صلى الله عليه وسلم قال في المساجد انما
فهي لذكر الله عز وجل. والصلاة وقراءة القرآن. واقر الحبشة على لعبهم بالحراب في المسجد. فهذا مخصص هذا التقرير مخصص لعموم الحديث. وسبق الكلام التقرير وقول الصحابي ان كان حجة. كذلك قول الصحابي يخصص العامة على القول بانه حجة. واما من لا يرى
او حجة مسألة قول الصحابي هل هو حجة علاه؟ من لا يراه حجة فلا يجوز التخصيص به. الا اذا كان فله حكم الرفع. اذا قال الصحابي قولا لا مجال للرأي فيه. فهنا يكون له حكم الرفع. فيصح ان يخصص به
ثم قال وقياس النص وقياس نص خاص. في قول ابي بكر والقاضي من الفقهاء والمتكلمين مقابل شاقلة وجماعة من الفقهاء لا يخص اي النص بالعام بالقياس وقال قوم بالجلي دون الخفي وخصص به عيسى ابن ابان العام المخصوص. وحكي عن ابي حنيفة في اربعة اقوال
القول الاول ان قياس ان قياس نص خاص معدود في المخصصات. فكما ان النص الخاص يخصص فكذلك قياسه. كما ان النص الخاص يخصص الان فكذلك قياس النص الخاص لان حكم القياس حكم النص الذي اساد اليه. قال يقال ابن ساقلة
وجماعة من الفقهاء لا يخص اي لا يخص النص العام بالقياس. لماذا؟ لان المخصص لا بد ان يكون مخالفا للعام طيب واذا كان المخصص مخالفا للعام؟ المخصص هنا قياس والعام
والقياس اذا خالف نصا كان فاسدا اعتبار. وعليه فلا يصح ان يخصص به. هذا وجه القول الثاني قال وقال قوم بالجليد والخفي. القياس نوعان. قياس جلي وقياس خفي. فالقياس الجلي على هذا
القول الثالث يجوز التخصيص به. والقياس الخفي لا يجوز التخصيص به. القياس الجلي هو ما كانت علته منصوصا فيها او مجمعا عليها او نفي فيه الفارق بين الفرع والاصل الا
جهة القطع. القياس الجلي هو ما كانت علته منصوصا عليها او مجمعا عليها او نفي او نفي فيه الفارق بين الفرع والاصل على جهة القطع. والخفي ما ليس كذلك فما كانت علته مستنبطة مختلفا فيها لا مجمعا عليها او كان فيه او كان نفي
الفارق فيه ظنيا لا قطعيا فهذا خفي. قال وخصص به عيسى ابن ابان العام المخصوص. وحكي عن ابي لماذا خص العام المخصوص فقط دون العام المحفوظ. لانه لما خص هذا العام
لما كان عاما مخصوصا ضعف عمومه. فقوي القياس على تخصيصه. بخلاف العام المحفوظ محفوظ محفوظ الباقي على عمومه. فلا يقل قياسه على تخصيصه اربعة اقوال القول الاول الذي المؤلف يدل له ما عليه جماهير الفقهاء من ان العبد
ده عن نصف على ان يعني حد العبد عن النصف حد الحر. في الزنا قال تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما يتدلدل. هذه الاية عامة في حر يلعب خصت الامة بالنص. وهو فاذا فان اتينا
فاذا احسننا فان اتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنة من العذاب. فعليهن نصف معالم ما هي العذاب؟ هذه في الامان. اذا خصلت الامة بالنص. وخص العبد بالقياس على الامة بجامع الرق
العبد يجلد خمسين جلدة. كما عليه الجماهير. لماذا قياسا على الامة. بجامع الرق. فهذا مثال على تخصيص القرآن بالقياس. ومثال تخصيص سنة بالقياس قوله صلى الله عليه وسلم البكر للبكر جلد مئة وتغريب عام. والامة النصف
في النص والعبد النصف بالقياس علامة قال ويجوز تخصيص العموم الى الواحد. اه نعم نسمع منكم الشيخ هذه المسألة بها. وعليكم السلام الى حل الجمع وهو احسنت. قال ويجوز تخصيص العموم الواحد. اختلف العلماء
في تخصيص العمومي الواحد هل هو جائز؟ او لا يجوز تخصيص الامم الواحد؟ بل لابد ان يبقى ان يبقى اقل الجمع فالذي صدر به انه يجوز يجوز تخصيص العمر الى الواحد. العم والخاص كلاهما من عند
الله تعالى ولله ان يخرج ما شاء من الافراد من افراد العام وليس ثمة دليل يمنع ان يبقى واحد وقد جاء نظير هذا في جاء من هذا في القرآن. ثبت عن قوله تعالى
الذين قاله الناس الناس لفظ عام لكن المراد به نعين مسعود ان الناس قد جمعوا لكم. الناس هنا لفظ عام. المقصود على قول عند المفسرين ابو سفيان ويدل آآ ويدل هذا ايضا قوله تعالى ام يحسدون الناس على ما اتاهم الله من فضله
فالمراد به النبي صلى الله عليه وسلم ام يحسدون الناس يحسدون النبي صلى الله عليه وسلم؟ كذلك واذ قالت الملائكة في يا مريم والمراد جبريل ويقاتل الملائكة هذا لفظ عام المراد جبريل وهذا من العام وهذا من العامي المراد بين
صوص لكن يستدل به هنا. وقد قال في المراقي جوازه اي جوازه تخصيص العام واحد جوازه لواحد في الجمع اتت به ادلة في الشرع. ويشير الى هذه الادلة. قال يقال الرازي والقفال غزالي الى اقل جمع. لماذا؟ لان بقاء فرد واحد لا يجعل اللفظ عام
اما الواحد ليس بعام فلا يجوز التخصيص اليه لكن ما دام ورد به الشرع آآ فلا يبقى لهذه التعليلات قوة. يعني قد يسلم هذا من حيث الاطلاق اللغوي. لكن ليس اللغو من حيث الاستعمال الشرعي. فقد جاءت الادلة بتخصيص الى واحد
قال وهو حجة في الباقي. العام اذا دخله التخصيص. فهل يبقى حجة فيما بقي اي فيما لم يخرج من الافراد الجمهور على انه حجة في الباقي. ويدل لذلك ان الصحابة اجمعوا على التمسك بالعمومات. واكثرها
ادخلها التخصيص كما يقرره الاصوليون كما سبق ان اكثر العلومات دخلها التخصيص. من اثير ذلك ان فاطمة رضي الله عنها احتجت على ابي بكر في ميراثها من ابيها. بعموم قوله تعالى يوصيكم الله في اولادكم. مع ان هذا العام
قد خرج منه الولد كافر. لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم وخرج ايضا الولد القاتل. ليس للقاتل من معه في شيء. فثبت ان الصحابة يرون العمل بالعامي. ولو بعد تخصيصه
قال خلافا لابي ثور وعيسى ابن ابان. الذين قالوا انه لا يبقى حجة في الباقي بعد التخصيص لماذا؟ لان العامة بعد التخصيص يصير مستعملا في غير ما وضع له. فيكون مجازا
لفظ المشركين اذا خص منه اليهود والنصارى صار مستعملا في بعض ما وضع له. فيكون مجازه. لا الواقع انه لا يسلم بانه مجاز. لا يسلم بانه مجاز. الصحيح انه حقيقة. لماذا؟ لانه ليس ثمة
واضحة او علاقة تدل على نفي الحقيقة والعدو الى المجاز. لا يقال بالمجاز الا اذا ترجح المجاز لوجود آآ لصورة واضحة بينة فهنا لا يقال بانه وحقيقة مثلا ميتة اذا اطلقتها على الشاة التي ماتت حتف انفها. في قوله تعالى حرمت عليكم الميتة. ثم اخرجت
آآ ما الذي يخرج هنا؟ الجراد والحوت اذا اخذت الجدار والحوت. هل هذا يجعلك تقول ان الميتة مجاز في الشاة التي ماتت حتف انفها. هذا لا يغير شيئا. اخراج الجراد الحوت لا يغير شيئا
ثم لو قيل هو مجاز. طيب هل معنى كونه مجازا انه ليس بحجة؟ لا تلازم بين المجاز وعدم الحدية. يعني لو قيل مثلا لك اكرم هذا البحر الذي يفسر القرآن. او اكرم هذا الاسد الذي يحمل سيفه. هل يصوغ ان يقول
احد انني غير مأمون باكرامه لانه اجاز لا يسوغ هذا اذا هو حجة في الباقي. هو حجة في الباقي. هذا مذهب الجمهور نقف هنا ان شاء الله جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. جزاك الله خير. شرح الله اليكم سبحانك اللهم وبحمدك. اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته