بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فهذا الدرس الحادي والعشرون من دروس فضيلة الشيخ سليمان بن ناصر العلوان حفظه الله تعالى المتضمنة شرح كتاب المناسك من الروض المربع شرح زاد المستقلع للشيخ منصور البهوتي عليه رحمة الله تعالى
وموضوع هذا الدرس باب صفة الحج والعمرة ثم ينحر هديا ان كان معه. وكان القاء هذا الدرس في اليوم الثاني والعشرين من شهر شوال عام الف واربعمائة واثنين وعشرين للهجرة النبوية الشريفة
الحمد لله رب العالمين الصلاة السلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اما بعد ففي اخر شوال من عام الف واربعمائة واثنين وعشرين نستكمل ما بقي لشرح كتاب المناسك من الروض المربع
سائلين المولى جل وعلا ليتم ذلك وان يرزقنا الاخلاص في القول والعمل قال المؤلف رحمه الله تعالى ثم ينحر هديا ان كان معه واجبا كان او تطوعا هذا المحفوظ عن رسول الله
صلى الله عليه وسلم فقد نحر بعدما رمى جمرة العقبة وقد جاء في صحيح مسلم من طريق جعفر ابن محمد عن ابيه عن جابر ابن عبدالله رضي الله عنهما في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم
وقال حين ذكر الرمي ثم انصرف الى المنحر فنحر ثلاثا وستين الحديث والسنة النحر بمنى بفعل النبي صلى الله عليه وسلم وقد جاء في صحيح مسلم من طريق حفص بن غياث
عن جعفر عن ابيه عن جابر ابن عبد الله ان النبي صلى الله عليه وسلم قال نحرت ها هنا ومن كلها منحر تنحروا في رحالكم وحيث نحر من الحرم اجزأ
سيجزئ في مكة والمزدلفة وكل ارض الحرم قال المؤلف رحمه الله فان لم يكن معه هدي وعليه واجب اشتراه اي حيث يقدر على ثمنه وليس من شروط الهدي ان يجمع فيه بين الحل والحرم
قد تقدم الحديث عن القارن وانه يسوق الهدي معه لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ومن لم يكن قد ساق الهدي وطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة فالتمتع في حقه افضل
وقيل واجب قد تقدم كل ذلك بادلته ومن عجز عن ثمن الهدي ومن عجز عن ثمن الهدي فانه يصوم ثلاثة ايام في الحج وسبعة في اهله وتلك عشرة ايام لمن لم يكن اهله من حاضر المسجد الحرام
وقد تقدمت تفاصيل ذلك قوله وان لم يكن عليه واجب سنة له ان يتطوع به وهذا بالاتفاق ويسن ايضا الزيادة على الواجب بحيث يهدي اكثر من الواجب عليه بفعل النبي صلى الله عليه وسلم
قد اهدى مائة بدنة فنحر ثلاثا وستين بيده واعطى عليا ان يكمل اه واعطى عليا يكمل ما بقي والخبر في صحيح الامام مسلم من حديث جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما
قوله واذا نحر الهدم فرقه على مساكين الحرم والسنة ان يأكل ويطعم النبي صلى الله عليه وسلم وقد قال تعالى فكلوا منها واطعموا البائس الفقير وقيل ان الاكل على الوسوف
وهذا قول طائفة قليلة من الفقهاء وذهب الجمهور الى الاستحباب قوله ويحلق اي بعد النحر فان النبي صلى الله عليه وسلم رمى جمرة العقبة ثم نحر ثم حلق وهذا الترتيب
على الاستحباب وليس واجبا فانه فعل والفعل لا يفيد الوجوب في اصح قولي العلماء والحلق نسك في قول اكثر والحلق نسك في قول اكثر العلماء وهو افضل من التقصير لان النبي صلى الله عليه وسلم قال
اللهم ارحم المحلصين قال الصحابة والمقصرين يا رسول الله قال اللهم ارحم المحلقين قالوا والمقصرين يا رسول الله قال اللهم ارحم المحلقين كرر ذلك ثلاثا قالوا والمقصرين يا رسول الله؟ قال والمقصرين
وهذا حديث متفق على صحته من طريق محمد ابن فضيل قال حدثنا عمارة ابن القعقاع عن ابي زرعة عن ابي هريرة ورواه مسلم طريق عبيدالله بن عمر العمري عن نافع عن ابن عمر
ورواه مالك عن نافع عن ابن عمر فذكر الدعاء المحلقين مرتين وهو في الصحيحين وقد قال الامام مالك واحمد بوجوب حلق جميع الرأس لقوله تعالى محلقين رؤوسكم ومقصرين وللحديث المتقدم اللهم ارحم المحلقين
وهذا الذي تقتضيه الصيغة وهو الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم وقد جاء في صحيح مسلم من طريق ابن جريج اخبرني اخبرني ابو الزبير انه سمع جابرا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
لتأخذوا مناسككم فاني لا ادري لعلي لا احج بعد حجتي هذه وقال الشافعي رحمه الله يستحب حلق جميعه ولا يجب ويجزئ حلق ثلاث شعرات وهذا اقل ما يجب حلقه وقيل لا يجوز الاقتصار
على اقل من الربع وفيه مذاهب اخرى لاهل العلم وفي تشابه اين هذه المسألة وبين حكم مس الرأس هل يجب تعميمه بالمس او يجوز الاقتصار على بعضه قد تقدم في دروس كتاب الطهارة
ان الاقرب الى الصواب تعميم الرأس بالمسح وفي هذه المسألة نقول ان الاقرب الى الصواب تعميم الرأس بالحلق او التقصير ولا يجوز ان يحلق بعضا ويدع بعضا لان هذا قزع
ولكن لو اقتصر على تقصير بعظ الرأس اجتهادا منه ابو فتية عالم او غير ذلك فلا انكار عليه لان المسألة من مسائل الاجتهاد ويتسع في مثل هذا الخلاف ويسن ان يستقبل
القبلة اي لان الحلق نسك فهو عبادة واستقبال القبلة في العبادة مشروع قد جاء في الحديث خير المجالس استقبل في القبلة رواه الدارقطني وغيره ولا يصح ويمكن ويمكن ان يقال في هذه المسألة بانه لا يسن
فيستقبل القبلة عند حلق الرأس لان هذا الامر انعقد سببه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا سيما في حجة الوداع ولم يذكر صحابي قط بالسند الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم استقبل القبلة
لعل هذا اقرب فهو لا يتكلف على خلاف هيئتي التي كان عليها وافق انه على القبلة هذا شيء او عظيم ويوافق انه على غير القبلة ولا يتقصد استقبال القبلة لانه لم يرد دليل
في هذا قوله ويبدأ بشقه الايمن وذلك لفعله صلى الله عليه وسلم وقد جاء في صحيح مسلم من طريق حط ابن غيث عن هشام عن محمد ابن سيرين عن انس
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اتى منى فاتى الجمرة رماها ثم اتى منزله بمنى ونحر ثم قال للحلاق خذ واشار الى جانبه الايمن ثم الايسر. ثم جعل يعطيه الناس
قوله او يقصر من جميع شعره وهو مجزئ عن الحلق. وهو اجماع من العلماء وقد حكي عن الحسن البصري ان الحلق يتعين في اول حجة ولا يصح عنه وقد ثبت عنه خلافه
وقد تقدم ان الحلق افضل من التقصير. لانه ابلغ في العبادة وتقدم ان المتمتع يسن في حقه ان يقصر في العمرة ويؤخر ويؤخر الحلق الى الحج وذلك اذا كان ما بين النسكين
متقاربا قوله لا من كل شعرة بعينها لان الشاعر يتفاوت في الطول ويشق حينئذ تعميم التقصير من كل شعرة قوله ومن لبد رأسه او ظفر او عقد صفة غيره اي ممن لم يلبد
فله ان يقصر من مجموعه ولا يلزمه الحلق وحديث من لبد فليحلق رواه البيهقي لا يصح وهذه المسألة تنازع فيها الفقهاء طائفة من لبد او ظفر او عقص فليحلق قال جماعة هو على ما نوى
انه الحلق فليحلق والا فلا يلزم وقال اخرون هو مخير على كل حال وهذا هو الصواب قوله وباي شيء قصر الشعر اجزاء اي سواء كان بالمقص او بغيره الا ان هذا خلاف
السنة قوله وكذا ان نتف او ازاله في نوارة ظم النون وفتح الواو شيء يستعمل لازالة الشعر والنورة كلمة عربية وقيل معربة اي وكذا ان نتفه اوزاله بنوره فانه يجزي
لان القصد ازالته لكن السنة الحلق او التقصير فعل النبي صلى الله عليه وسلم جريان العمل في عهد الصحابة رضي الله عنهم قوله وتقصر منه المرأة اي من شعرها قد رأى انملة فاقل
قول وتقصر منه المرأة هذا اجماع اتاه ابن المنذر بالاجماع وحكاه النووي وغيره وقوله قد رأى انملة هذا مروي عن ابن عمر وقال به الشافعي واسحاق وقال بعض العلماء تقصر الثلث او الربع
وقال بعض العلماء للتفريق بين العجوز والشابة العجوز تأخذ من شعرها نحو الربع والشابة تقلل وقال ما لك تأخذ من جميع قرونها اقل جزء الصحيح انها تأخذ من شعرها ما يقع عليه لفظ التقصير
وليس في المسألة تقدير شرعي وقد قال النووي رحمه الله تعالى يجوز اخذ ثلاث شعرات لان المرأة مأمورة بالتقصير وهذا يسمى تقصيرا قوله في حديث ابن عباس يرفعه ليس على النساء حلق انما على النساء التقصير
رواه ابو داوود. هذا الحديث جاء من طريق محمد ابن بكر اخبرنا ابن جريج قال بلغني عن صفية بنت شيبة ابن عثمان قالت اخبرتني ام عثمان بنت ابي سفيان عن ابن عباس
انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا اسناد منقطع وقد رواه ابو داوود طريق هشام ابن يوسف عن ابن جريج عن عبد الحميد بن جبير بن شيبة
عن صفية وهذا متصل وفي الباب حديث عائشة ولا يصح وحديث علي رواه النسائي والترمذي مرفوعا واعله الترمذي رحمه الله تعالى بالاضطراب قال ابو عيسى رحمه الله تعالى والعمل على هذا عند اهل العلم
لا يرون على المرأة حلقا ويرون عليها التقصير قوله ستقصر من كل قرن قدر انملة او اقل ولا حرج في ذلك لانه لم يرد في تقدير فكل شيء يسمى تقصيرا فهو مجزئ
قوله وكذا العبد اي حكمه حكم المرأة يقصروا قدر انمل او اقل ولم يرخص له جمع من اهل العلم ان يحلق الا باذن سيده قالوا لان الشعر ملك للسيد الشعر يزيد في قيمته
حينئذ لا يزيله الا برظا سيده وقد يقال لانه يجوز ان يحلق رأسه دون ان يستأذن السيدة لان النبي صلى الله عليه وسلم حين دعا للمحلصين لم يستثني العبيد الا برضا
السيد وقد يقال بالتفصيل الاصل انه يحلق ولو بدون رضا سيده ما لم يمنعه الى منعه فانه يمتثل قوله والسنة لمن حلق او قصر اخذ ظفر وشارب وعانة وابط اي وذلك على اعتبار انه من السفد
وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما الرمي والذبح والحلق والتقصير والاخذ من الشارب والاظفار واللحية رواه ابن ابي شيبة في المصنف عن ابن نمير عن عبد الملك عن عطاء
عن ابن عباس ورواة ثقات وروى الطبراني وغيره وقد جاء في مسند احمد من طريق يحيى ابن ابي كثير عن ابي سلمة عن محمد بن عبدالله بن زيد ان اباه حدثه
انه شهد النبي صلى الله عليه وسلم عند المنحر الحديث وفيت فحلق رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه في ثوبه فاعطى فقسم منه على رجال وقل ما اظفاره وهذا الخبر صححه ابن خزيمة في صحيحه
وابن المنذر والحاكم وجماعة وهذا الفعل في تقليم الاظفار لن يأتي في اكثر الاحاديث وقد ثبت عن بعض الصحابة وكثير من التابعين واما حلق الشارب والعانة والابط لم يثبت به نص
عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكن ثبت عن ابن عباس الاخذ من الشارب والاظفار قوله ثم اذا رمى وحلق او قصر فقد حلل كل شيء كان محظورا بالاحرام الا النساء وطأ
يعني اذا فعل اثنين من ثلاثة فاذا رمى وحلق او قصر وقد حلله كل شيء كان محظورا بالاحرام الا النساء وطئا فلا تحل له النساء حتى يطوف بالبيت والوقف قبل التحلل الثاني
محرم باتفاق العلماء وهل ينهى عن مقدماته المؤلف رحمه الله تعالى يقول ومباشرة وقبلة ولمسا لشهوة وعقد نكاحه قال المشهور في مذهب الامام احمد وقد قال به طائفة من اهل العلم
الشافعي واهل الرأي والقول الثاني في المذهب الحنبلي انه يحل له كل شيء الا الوقت في الفرج لانه اغلب المحرمات ويفسد النسك بخلاف غيره وهذا اقرب الى الصواب من القول الاول
ورواية عن الامام احمد واختار ذلك شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله لانه ليس بمحرم اذ لو كان محرما لما جاز له قتل الصيد ولا لبس الثياب ولا الطيب ولا غير ذلك من محظورات الاحرام
فهو لم يحرم عليه سوى الجماع دون دواعي او مقدماته حينئذ لو عقد النكاح بعد التحلل الاول ذلك في اصح قولي العلماء سعيد عن عائشة مرفوعا سعيد اي سعيد بن منصور عن عائشة مرفوعة
الى النبي صلى الله عليه وسلم اذا رميتم وحلقتم لقد حل لكم الطيب والثياب كل شيء الا النسا وهذا الخبر رواه احمد في مسند من طريق الحجاج ابن ارطاه عن ابي بكر ابن محمد عن عمرة عن عائشة
عن النبي صلى الله عليه وسلم ورواه ابو داوود بلفظ اخر من طريق الحجاج عن الزهري عن عمرو عن عائشة وفي ضعف واضطراب وقد ضعف ابو داود والبيهقي واكثر الحفاظ
ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم التحلل باثنين من ثلاثة ولو ثبت حديث الباب فليس فيه التحلل باثنين من ثلاثة اذا رميتم وحلقتم تتحلل بعد الرمي والحلق اذ لو رمى وطاف لم يتحلل
ان الحديث مقيد الرمي والحلق وعلى كل فالخبر ضعيف ولا يصلح الاحتجاج به ان شاء الله تعالى بعد قليل الحديث عن التحلل بماذا يحصل التحلل الاول ولكنه اذا تحلل التحلل الاول يباح له كل شيء الا الوقت في الفرج
قوله والحلاق والتقصير ممن لم يحلق نسك وهذا قول الجمهور بمعنى انه ليس هو استباحة محظور على قول ضعيف عن الشافعي وقول في المذهب الحنبلي صحيح ان الحلاقة والتقصير نسك
وهو قول الجمهور الحين يتابوا على فعله ويعاقب على تركه قوله بتركهما دم قوله لتركهما دم اي في ترك الحلق والتقصير دم على الحلق دون التقصير اجزاء او عاد تقصير دون حلق اجزاء ولو تركهما جميعا
وعليه دم عند اكثر العلماء. لانه ترك واجبا قوله لقوله صلى الله عليه وسلم فليقصر ثم ليتحلل هذا جزء من حديث رواه البخاري ومسلم من طريق الزهري عن سالم بن عبدالله
عن ابن عمر الحديث فيه ومن لم يكن منكم اهدى فليقف بالبيت وبالصفا والمروة وليقصر وليحلل وهذا الخبر دليل على ان الحلق والتقصير نسك ولكن لا يلزم من كون ذلك نسك وجوب الدم على من ترك ذلك
لانه لم يثبت لترك الواجبات دم لانه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لترك الواجبات دم غاية ما في الباب قول ابن عباس من ترك شيئا من نسك او نسي فليهرق دما روى مالك باسناد صحيح
قد تقدم الجواب عنه وانه اجتهاد وقد ترك العباس المبيت بمنى ليالي منى برخصة من النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في الصحيحين ولم يوجد عليه النبي صلى الله عليه وسلم دما
وكونه معذورا لا يعني سقوط الدم ان العذر يسقط الاثم بدليل ان كعب بن عجرة حين امره النبي صلى الله عليه وسلم يحلق رأسه كان معذورا. والزمه النبي صلى الله عليه وسلم بالكفارة
قوله ولا يلزم بتأخيره اي الحلق والتقصير عن ايام منى دم قوله ولا يلزم بتأخيره اي الحلق او التقصير عن ايامنا دم وهذا مذهب الشافعي توافق بذلك احمد والشافعي وعند ابي حنيفة اذا اخره عن ايام النحر لزمه دم
لان النبي صلى الله عليه وسلم حلق ايام النحر وقال لتأخذوا مناسككم رواه مسلم من حديث جابر وقال ما لك اذا اخره عن شهر ذي الحجة لزمه دم وقبل ذلك لا يلزمه شيء
صحيح انه لا يلزم بتأخيره الحلق والتقصير عن ايام من ادم قوله ولا بتقديمه على الرمي والنحر ولان نحر اوصاف قبل رميه ولو عالما ان بعض العلماء يقول اذا نسي
او لم يشعر اما اذا كان عالما فلا يجوز له هذا العمل تنبه المؤلف رحمه الله تعالى بقوله ولو عالما الى ان يجوز التقديم والتأخير اعمال يوم النحر اربعة الرمي
والنحر والحلق والتقصير والطواف بالبيت اذا قدم شيئا على شيء اجزأ وصح ذلك منه في اصح قولي العلماء دون اثم او جزاء المؤلف يقول لما روى السعيد عن عطا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من قدم شيئا قبل شيء فلا حرج
هذا رواه ابن ابي شيبة عن ابن نمير عن ابن ابي ليلى عن عطاء قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا مرسل وقد جاء في البخاري انطلق وهيب عن ايوب عن عكرمة عن ابن عباس
ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل في حجته فقال ذبحت قبل ان ارمي فاومى بيده قال ولا حرج. قال حلقت قبل ان اذبح فاومى بيده ولا حرج وقد جاء عن ابن عباس انه قال من قدم شيئا على سيف فعليه دم
وهذا في صحته نظر وقد ذهب اكثر العلماء من الفقهاء والمحدثين الى جواز تقديم بعضها على بعض وعدم وجوب الدم لقوله صلى الله عليه وسلم ولا حرج فهو ظاهر في رفع الاثم والفدية معا
وقد حكى غير واحد من العلماء الاجماع على ان الاخلال بالترتيب بين الرمي والنحر والحلق والتقصير والطواف لا يخرج هذه الافعال عن الاجزاء انما الخلاف في وجوب الدم على كل فاكثر العلماء على
الجواز دون دم او فدية قوله ويحصل التحلل الاول اثنين من ثلاثة قوله ويحصل تحلل الاول باثنين من حلق ورمي وطواف والتحلل الثاني بما بقي قوله ويحصر التحلل الاول باثنين من حلق ورمي وطواف وهذا هو المشهور في مذهب الامام احمد
وذكره بعض العلماء قولا للائمة الاربعة ولا يصح وقال بعض العلماء لا يحل الا بالرمي والحلق او التقصير معا يحل بالرمي والطواف فلا يحل الا بالرمي والحلق او التقصير وقد روى مالك في الموطأ بسند صحيح
عن عمر رضي الله عنه انه قال من رمى الجمرة ثم حلق او قصر ونحر هديا كان معه وقد حل له ما حرم عليه الا النساء والصيف حتى يطوف بالبيت
وعنه رضي الله عنه يحل بمجرد الرمي يحل بمجرد الرمي وقد روى مالك في الموطأ بسند صحيح عن نافع وعبدالله بن دينار عن عبد الله بن عمر ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه
خطب الناس بعرفة وعلمهم امر الحج وقال لهم في مقال اذا جئتم من فمن رمى الجمرة فقد حل اذا جئتم من فمن رمى الجمرة فقد حل له لا حرم على الحاج الا النساء والطيب
الصحيح ايظا انه لا حرج من الطيب بعد التحلل الاول وهذا مذهب ابن الزبير رواه عنه ابن خزيمة والصحاوي بسند صحيح وصح هذا عن عائشة رضي الله عنها رواه ابن ابي شيبة في المصنف
وصح ايضا عن علقمة ورواه ابن ابي شيبة في المصنف ورجح هذا القول ابن قدامة في المغني ويدل عليه ما رواه احمد وابو داوود وابن خزيمة وغيرهم من طريق محمد ابن اسحاق
اخبرنا ابو عبيدة ابن عبد الله ابن زم عن ابيه وعن امه عن ام سلمة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم ان هذا يوم رخص لكم
اذا انتم رميتم الجمر ان تحلوا الا من النسا اذا امسيتم قبل ان تطوفوا في هذا البيت صرتم حرما كهيئتكم قبل ان ترموا الجمرة حتى تطوفوا به ويرى ان هذا الخبر ضعيف
ففي مفاريد ابن اسحاق بعظ النكارة وابو عبيدة لا يحمل تفرده بمثل هذا وللخبر شاهد عند الصحاوي وفيه ابن لهيعة ولا يصح حديثه عند اكثر المحدثين وفيه علل اخرى الاختصار في ذلك على ما جاء
عن اكابر الصحابة رضي الله عنهم صحيح في هذه المسألة انه يحصل التحلل في رمي جمرة العقبة. صحيح في هذه المسألة ان يحصل التحلل الاول برمي جمرة العقبة وهذا ثبت عن عائشة
وثبت عن عبد الله بن الزبير وهو احد القولين عن امير المؤمنين عمر وهو الذي رجح الامام ابن قدامة رحمه الله في المغري واذا ذهب واليه ذهب جمع غفير من علماء المذاهب
يتلخص عندنا في هذه المسألة مذاهب. المذهب الاول انه لا يحصل التحلل الاول الا باثنين من ثلاثة وهذا المشهور في مذهب احمد وهذه الثلاثة هي الرمي والحلق والتقصير والطواف بالبيع
اذ فعل اثنين من هذه الامور الثلاثة حل له كل شيء الا الوقت في الفرض وهذا يحتاج الى دليل مرفوع والادلة الوارد في الالباب ضعيفة المذهب الثاني انه لا يحصل التحلل الاول الا بالرمي والحلق
المذهب الثالث انه يحصل التحلل الاول للوصول الى الجمرة قبل ان يرميها وهذا مذهب ابن حزم وقال به الظاهر فيما استحضر الان الصخري من فقهاء الشافعية المذهب الرابع انه يحصل التحلل الاول برمي جمرة
العقبة قال الاقرب الله اعلم قوله والتحلل الثاني اي ويحصل التحلل الثاني بما بقي مع سعي اي بما بقي من الثلاثة لانه فعل اثنين بما بقي وهو التالي مع السعي
وهو قول الجمهور لان السعي ركن على قول طائفة من العلماء فعليه لا يحصل تحلل الثاني الا بالرمي والحلق والتقصير والطواف مع السعي وقيل يحصل التحلل الثاني بدون السعي لأنه واجب وليس بركن
وقيل السعي السنة وقد تقدم الحديث عن حكم السعي والاشارة الى مذاهب اهل العلم في دارس فقيل ركن وقيل واجب وقيل سنة قوله ثم يخطب الامام في منى يوم النحر
وهذا مذهب الشافعي قال ما في ذلك الحنفية والمالكية قد دلت الاحاديث الصحاح على مشروعية الخطبة يوم النحر قال ابن عباس رضي الله عنهما خطب النبي صلى الله عليه وسلم الناس يوم النحر
رواه البخاري من طريق يحيى بن سعيد عن فضيل ابن غزوان حدثنا عكرمة عن ابن عباس وجاء في الصحيحين ايضا من طريق الزهري عن عيسى ابن طلحة عن عبدالله بن عمرو
انه شهد النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم النحر قوله خطبة يفتتحها بالتكبير وهذا في نظر الى مشروع في افتتاح الخطب الحمدلة قال الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في كل خطبه
قوله يعلمهم فيها النحر والافاضة والرمي اي وما يحتاجون اليه من مسائل العلم والتوحيد والاداب والتربية ويراعي في خطبته مصالح الناس ويراعي في خطبته مصالح الناس وقد جاء في سنن ابي داوود ان طريق عبد الوارد
عن حميد الاعرج عن محمد بن ابراهيم التيمي عن عبد الرحمن بن معاذ التيمي قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في منى ففتحت اسماعنا حتى كنا نسمع
ما يقول ونحن في منازلنا فطفق يعلمهم مناسكهم حتى بلغ الجمار الحديث وهذه الخطبة بدون صلاة فليس بمنى صلاة العيد ورمي الجمرة للحاج كصلاة العيد لاهل الامصار والله اعلم نقف على قول المؤلف رحمه الله تعالى فصل
نكمل ذلك ان شاء الله تعالى غدا نعم الافضل في الهدي ان يتولاه الحاج بنفسه يذبحه ويستحب ان يأكل منه في قول اكثر العلماء وقيل هذا واجب فاذا اعطى هذه الشركات
تقوم بالنيابة عنه فانه يتعذر حينئذ تطبيق السنة من حيث الذبح من حيث لكن من حيث التوزيع على الفقراء المستحقين قد يقال بان هذه الشركات تقوم بالتوزيع على الفقراء والمستحقين ويذبحون ايضا في مكة
قد يوزعون على الفقراء داخل الحرم يبقى انه فوت على نفسه سنية الذبح وسنية الاكل هذي اذا كانت هذي الشركات مأمونة وتقوم للذبح على الوجه المطلوب من اختيار السن المناسب
الصحيحة والذبح في الحرم والتوزيع على فقراء الحرم قد يتعذر ذلك في بعض اه الشركات او قد يتأخرون في الذبح عن ايام النحر فعلى قول من قال ان يجب ايام النحر يتخلف من ذلك شيء واجب
اه على كل الذي لا يريد ان يباشر ذلك او يقول انا سوف اذبحها واوصيها في الارض ما عندي قدرة على توليها ولا على الاكل منها. فنقول حينئذ اعطاء الشركات افظل
من هذا الصنيع وهذا العمل والذي يقول انا عندي قدرة على تولي هذا الامر بنفسه فايهما افضل؟ اتولى هذا الامر بنفسي او اعطي هذه الشركات فيقول تتولى هذا الامر بنفسك هذا افضل
ومن طبخ ووزع على الفقراء حينئذ يجمع اه عملا اه كبيرة او عملين كبيرين حيث تولي الامر بنفسهم بحيث انه يطبق ويوزع على الفقراء وهم بحاجة الى اللحم والطعام المطبوخ ولا وجد من ذلك شيئا من المشقة فانه يؤجر على هذا
العمل يذبحون داخل الحرم يرسلونها خارج الحرم فهذا يجوز عندنا طائفة من العلماء يذبحون خارج الحرم فلا يجزئ عند الائمة الاربعة الارقام الموجودة لا تسأل عن الارقام الموجودة كرقم واحد او اثنين او ثلاثة
في مكائن الحلاقة هل تسمى حلقا ام تقصيرا لا اعلم ضابطا آآ جامعا مانعا في آآ الحلق اللهم الا ان يقال ما لا يمكن معه القصد فهو الحلق اه رقم واحد
اذا كان لا يمكن معه بعد ذلك القص فهذا يسمى حلقا هذا احسن ظابط في نظري ماذا اقول اجتهادا لا اعلم احدا نص عليه بس لعله يعتبر من الضوابط او الامور المقربة
للتفريق بين الحلق التقصير وما يمكن قصه فهذا يسمى تقصيرا والتقصير مراتب والتقصير مراتب الائمة الاربعة او الجمهور اخذوا اثر ايوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله مالك الموطى
ترك شيئا من نسكه او نسي فليريق وقالوا ان كل من ترك واجبا متعمدا فعليه الدم بل قال بعض العلماء ولو كان ناسي وقالوا هذا قول الصحابي وهو من فقهاء الصحابة
ومن كبارهم علما وثقة الرجوع الى قوله اولى من الرجوع الى قول غيره ولكن جاء كما تقدم بعض الاحاديث يفيد عدم الوجوب قد حج مع النبي صلى الله عليه وسلم اكثر من مئة الف
ترك الواجب اه مظنة للوجود مع هذا ما امر النبي صلى الله عليه وسلم احدا بالدم ولا سيما الحديث الذي اوردت في الصحيحين يجاب عن هذا الحديث يقال ان هو الذي رخص له
ويقال ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص له فحينئذ يسقط الاثم لكن كيف تسقط الكفارة ان يحلق رأسه وامره بذلك والزمه بالكفارة اتقدم بحث هذه المسألة وانا لي رسالة مطولة
في هذا الباب وذكرت اربعة عشر دليلا يخالف اثرا ابني عباس اذا قدم في اليوم التاسع تضايق عليه الوقت استطاع ان يأخذ هذه المعابد حيث يكون قارنا هذا عمل كبير اذا ما استطاع يفرد
اذا كان في متسع الدين بحيث يتمتع اذا قال انا ما استطيع ان اسوق الهادي وفي متسع بحيث انا اتمتع اخو العمرة اه صبيحة اه اليوم التاسع بعد ذلك اذهب الى
عرفات انا قوي لا حرج في ذلك ولو كان الوقت هو اذا طاف في البيت اذا اراد يتمتع في اليوم التاسع وطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة وقصر فقد حل
نزع اللباس او لم ينزع اللباس لكن يشرع قبل ان يذهل بالحج يغتسل ويتنظف وان يتطير ثم بعد ذلك يهل في الحج الله اعلم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فهذا الدرس الثاني والعشرون من دروس فضيلة الشيخ سليمان
من ناصر العنوان حفظه الله تعالى المتضمنة شرح كتاب المناسك من الروض المربع شرح زاد المستقنع للشيخ منصور عليه رحمة الله تعالى وموضوع هذا الدرس فصل ثم يفيض الى مكة
وكان القاء هذا الدرس في اليوم التاسع والعشرين من شهر شوال عام الف واربعمائة واثنين وعشرين للهجرة الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اما بعد
قد قال المؤلف رحمه الله تعالى خصم اصل واحد الفصول قال في كتاب التعريفات والفصل اصطلاح اهل المعاني ترك عطف بعض الجمل على بعض في حروفه والفصل قطعة من الباب
مستقلة بنفسها منفصلة عما سواها وهذا الفصل معقود في تتمة اعمال الحج في يوم النحر وحكم طواف الافاضة والسعي وايام منى ورمي الجمار وحكم طواف الوداع قال المؤلف ثم يفيض
الى مكة يفيض ماضيه افاض ثم يفيض الى مكة وذلك لفعل النبي صلى الله عليه وسلم وقد جاء في حديث جابر في صحيح مسلم حين ذكر النحر ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم
فافاض الى البيت وصلى في مكة الظهر والثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه طاف يوم النحر نهارا وقال بعض العلماء بانه صلى الله عليه وسلم طاف ليل وفيه
نظر قوله ويطوف القارن والمفرد بنية الفريضة طواف الزيارة ويقال طواف الافاضة فيعينه بالنية وذلك لما جاء في الصحيحين من طريق يحيى ابن سعيد من الانصاري قال اخبرني محمد ابن ابراهيم السيمي
انه سمع القمه ابن وقاس الليثي يقول سمعت عمر ابن الخطاب رضي الله عنه يقول قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات ولان الطواف بالبيت صلاة
ولا تصح الصلاة الا بنية وهذا قول اسحاق واختاره ابن المنذر وقال ابو حنيفة والشافعي وجماعة يجزئه وان لم ينوي الفرظ الذي عليه لان نية الحج كافية عن نية اجزاء الحج
قال النووي رحمه الله تعالى اذا كان عليه طواف فرض فنوى بطوافه غيرة انصرف الى الفرض نص عليه الشافعي واتفق عليه الاصحاب قياسا على الاحرام بالحج وعلى الوقوف وغيره وهذا المختار
وهو اقوى من قول الامام احمد من جعل الطواف بالبيت الصلاة. اشترطوا لهما اشترطوا للصلاة وقد تقدم ان حديث الطواف بالبيت الصلاة لا يصح رفع والمحفوظ انه من كلام ابن عباس رضي الله عنهما
قوله وهو ركن لا يتم الحج الا به ايها الطواف بالبيت ركن لا يتم الحج الا به وذلك باجماع المسلمين قاله ابن المنذر وابن حزم والنووي وابن قدامة وغيرهم بدليل قوله تعالى ثم ليقضوا سفتهم
وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق وقد جاء في الصحيحين من طريق عبد الرحمن ابن القاسم عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها ان صفية بنت حيي زوج النبي صلى الله عليه وسلم
تذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال حابسة حابستنا هي قالوا انها قد افاضت قال فلا اذا ويعلم من هذا الحديث ان طواف الافاضة لمن لم يأتي به
قوله وظاهره انهما اي القارن ومفرد لا يطوفان للقدوم ولو لم يكونا دخل مكة قبل وهذا الصواب لانه لم يرد في ذلك دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن احد من الصحابة
قوله وكذا المتمتع يطوف للزيارة فقط ايها القارن والمفرد المتمتع الحكم من المتمتع اذا رمى جمرة العقبة ونحر وحلق وافاض الى البيت كان يطوف للزيارة ولا يطوف للقدوم لان هذا لا اصل له
وقد طاف مع عمرته وهذا كافي قال المؤلف رحمه الله كمن دخل المسجد واقيمت الصلاة كان يكتفي بها عن تحية المسجد بمعنى ان طواف الزيارة يكتفي به المتمتع عن طواف القدوم
قال لا السلفي والامر في ذلك واضح المؤلف يقول واختاره الموفق والشيخ تقي الدين وابن رجب لانه الاصل ولنا الاصل في العبادة البطلان حتى يثبت في ذلك دليل ولذلك المفرد
اذا لم يتيسر له طواف القدوم وشرع في اعمال الحج واتى البيت واراد يطوف طواف الافاضة لا يشرع له ان يسبق ذلك بطواف القدوم ثم بعد ذلك طواف الافاضة لان هذا لا اصل له. ولا دليل عليه
وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المؤلف ونص الامام واختاره الاكثر اي من الحنابلة ان القارن والمفرد ان لم يكونا دخلاها قبل يطوفان للقدوم برمل ثم للزيارة
ثم للزيارة اي بدون رمل وهذا فيه نظر لانه لم يثبت به دليل صحيح ان الجميع يشرعون في طواف الافاضة قوله وان المتمتع يطوف للقدوم. ثم للزيارة بلا وهذا قول ضعيف فلن ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن احد من الصحابة
الذين تمتعوا معه في حجة الوداع واما حديث عائشة المتفق على صحته قالت فطاف الذين كانوا اهلوا بالعمرة بالبيت وبين الصفا والمروة ثم حلوا ثم طافوا طوافا واحدا بعد ان رجعوا من منى
واما الذين جمعوا الحج والعمرة فانما خافوا طوافا واحدا. المقصود من قول عائشة طافوا واحدا بعد ان رجعوا منه هو السعي بين الصفا والمروة اخبرت عن القارنين انهم اكتفوا بطواف واحد بينهما
واخبرت عن المتمتعين انهم طافوا بينهما طوافا اخر بعد الرجوع فهذا فيه دليل على ان المتمتع يجب عليه السعيان ويكفي القارن والمفرد سعي واحد قوله واول وقته اي وقت طواف الافاضة
المؤلف يقول طواف الزيارة بعد نصف الليلة النحر واول وقته اي وقت طواف الزيارة بعد نصف ليلة النحر لمن وقف قبل ذلك بعرفات وهذا هو المشهور في مذهب احمد ومذهب الشافعي
لما تقدم تقرير في مذهب هذين الامامين ان الدفع من مزدلفة يكون بعد نصف الليل يقول بعد نصف الليل وذهب ابو حنيفة ومالك الى ان وقت الطواف من بعد طلوع الفجر
وهؤلاء يقولون لان الدافع عن المزدلفة يكون بعد طلوع الفجر قد تقدم بحث هذه المسألة وان الصحيح في دفع الضعفة لا يكون الا بعد غروب القمر فسد الرمي وطواف الافاضة
واما الاقوياء فلا يدفعون الا بعد الاسفار والقوي التابع للضعفاء يأخذ حكمهم يدفع بعد غيبوبة القمر ويرمي ولا هو يذهب فيطوف طواف الافاضة قوله والا فبعد الوقوف فان لم يكن
قد وقف بعرفة قبل ذلك ان الطواف بالبيت لا يصح الا بعد التعريف قوله ويسن فعله في يومه لقول ابن عمر افاض رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر متفق عليه
وايضا لحديث جابر في صحيح مسلم وقد قال تعالى واستبقوا الخيرات المبادرة الى اداء العمل افضل من التأخير لان الانسان لا يدري ماذا يعرض له وقد ذهب بعض العلماء الى ان من لم يقف بالبيت حتى امسى
فانه يعود الى احرامه وفي ذلك حديث رواه احمد وابو داوود ولا يصلح وقد تقدم الحديث عنه وانه منكر سندا ومثنى محمد ابن اسحاق ولا يقبل تفرداته في مثل هذا
وفيه شيخه ابو عبيدة وان كان صدوقا فلا يحتج بتفرده وكيف يغفل عن نقل مثل هذا الحكم الكبير الحفاظ الكبار الذين لهم عناية تامة بكلام النبي صلى الله عليه وسلم وحرص على ظبط الفاظه واحاديثه
ثم ينقل ابن اسحاق وفي مفاريده بعض النصارى وابو عبيدة وهو قليل الحديث وقد ذهب اكثر العلماء الائمة الاربعة وغيرهم الى ترك العمل بهذا الخبر لانه مخالف للاحاديث الصحيحة ولانه تفرد به من لا يقبل تفرده
قوله ويستحب ان يدخل البيت فيكبر في نواحيه ويصلي في ركعتين بين العمودين تلقاء وجهه ويدعو الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم لن يدخلوا البيت في الحج ولا هو من سنن الحج
وجعل دخولي بالبيت من سنن الحج غلط والذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه دخل البيت يوم فتح مكة متفق على صحة من حديث ابن عمر وقد قال ابن عباس
رضي الله عنهما يا ايها الناس ان دخولكم البيت ليس من حجكم في شيء رواه ابن ابي شيبة طريق ابن جريج وحجاج وعبد الملك عن عطاء قال سمعت ابن عباس
وهذا سند صحيح وقد جاء في صحيح البخاري معلقا مجزوما بصحته قال وكان ابن عمر رضي الله عنهما يحج كثيرا ولا يدخل قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري
لشرح ترسمة البخاري باب من لم يدخل الكعبة كأن واشار بهذا الترجمة الى الرد على من زعم ان دخولها من مناسك الحج واقتصر المصنف على الاحتجاج بفعل ابن عمر لانه اشهر من روى عن النبي صلى الله عليه وسلم دخول الكعبة
فلو كان دخولها عنده من المناسك لما اخل به مع كثرة اتباعه قوله وله تأخيره اي تأخير الطواف عن ايام منى لان اخر وقته غير محدود كالسعي وهذا مذهب الشافعي
ورجحه ابن قدامة في المغني لانه لم يرد ما يدل على وجوب طواف الافاضة في امد معلوم وفترة معينة حينما ذهب ابو حنيفة رحمه الله الى انه ان اخره عن ايام النحر لزمه دم
لقوله تعالى ثم ليقضوا سفثهم وليوفوا نزورهم وليطوفوا بالبيت العتيق الله عز وجل عطف الطواف على الذبح. مع الامر به فدل على وجوب الطواف في اوقات الذبح وهذا الاستدلال فيه نظر
انه لا يلزم من عقد الطواف على الذبح اقترانه بحكمه وقال مالك رحمه الله وقال مالك رحمه الله ان اخره عن شهر ذي الحجة لزمه دم. قال تعالى الحج اشهر معلومات
الاية دليل على توقيت الحج الى اخر شهر ذي الحجة وطواف الافاضة ركن من اركان الحج لا يتم الا به فوجب كونه في ذي الحجة وهذا قول قوي ولكن لا يجب بتأخير الطواف عن ذي الحجة دم
لانه لم يثبت فيه دليل قوله ثم يسعى بين الصفا والمروة ان كان متمتعا لان السعي اولا كان للعمرة فيجب ان يسعى للحج وهذا قول الجمهور وهو الصواب دل عليه حديث عائشة في الصحيحين وقد تقدم قولها فطاف الذين اهلوا بالعمرة بالبيت. وبين الصفا والمروة ثم حلوا
قولها الذين هلوا بالعمرة تعني المتمتعين قلتم حلوا ثم طافوا طوافا اخر بعد ان رجعوا لحجهم تعني بذلك السعي بين الصفا المروة لان الطواف والافاضة ركن في حق الجميع قولها واما الذين جمعوا الحج والعمرة
تعني بذلك القارنين فانما الطاف طوافا واحدا صريح بانها تعني الطواف بين الصفاء والمروة فقولها طافوا طوافا واحدة اية الطواف بين الصفا والمروة. وهذا الطواف الذي تتحدث عنه عائشة وفرقت به بين المتمتع والقارن هو السعي
بين الصفا والمروة لا الطواف بالبيت ولذلك اخبرت عن القارنين بان مكتفى بطواف واحد بينهما وقد قال الامام احمد رحمه الله تعالى في رواية في رواية عنه لان المتمتع يكفيه سعي واحد
لحجه وعمرته واختار هذا شيخ الاسلام ابن تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم وقد استدلوا لذلك بادلة عامة وفي حديث جابر في صحيح مسلم قال لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم
ولاصحابه بين الصفا والمروة الا طوافا واحدا وهذا محمول على القارن ان جابر رضي الله عنه يتحدث عن صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم وقول ولا اصحابه اي القارنون معه
قوله او كان غيره اي غير متمتع لان كان قارنا او مفردا ولم يكن سعى مع طواف القدوم قدم قوله ثم يسعى بين الصفا والمروة ان كان متمتعا او كان غير اي غير متمتع بان كان قارنا او مفردا ولم يكن سعى مع طواف القدوم لانه اذا كان قد سعى مع طواف القدوم فان
يكفيه لحجه وعمرته وقد اختلفت الرواية عن الامام احمد رحمه الله في حكم السعي تقدم ان الطواف ركن من اركان الحج باجماع المسلمين وقد اختلفت الرواية عن الامام احمد رحمه الله في حكم السعي
عنه انه ركن لا يتم الحج الا به وهذا قول ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها جاء ذلك عنها في الصحيحين والى هذا ذهب اكثر العلماء والى هذا ذهب اكثر العلماء
وعنه اي عن الامام احمد بانه واجب يجبر بذنب وهذا مذهب ابي حنيفة رحمه الله ورجحه ابن قدامة في المغني وعن احمد بانه سنة لا يجب بتركه شيء وقد روى ابن ابي شيبة في المصنف عن يحيى بن سعيد عن ابن جريج
عن عطا عن ابن عباس قال ان شاء سعى بين الصفا والمروة وان شاء لم يسعى وهذا القول في نظر وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لابي موسى بما اهللت
قال قلت لبيك باهلال كاهلال النبي صلى الله عليه وسلم قال قد احسنت فطف بالبيت وبالصفا والمروة. فطوف بالبيت هذا امر فطوف في البيت. وبالصفا والمروة الحديث متفق على صحته
ودليل على وجوب الطواف بالصفا والمروة للامر به قوله فان كان سعى بعده لم يعده لانه لا يستحب التطوع بالسعي كسائر الانساج اي من الرمي ونحوه هذي الامور لا يشرع
التطوع بها غير الطواف لانه الصلاة والصلاة يشرع التطوع بها وقد ثبتت مشروعية التطوع بالطواف وقد روى ابو عيسى الترمذي رحمه الله من طريق يحيى بن اليمان عن شريك عن ابي اسحاق عن عبد الله ابن سعيد ابن جبير عن ابيه
عن ابن عباس مرفوعا من طاف بالبيت خمسين مرة خرج من ذنوبه كيوم ولدته امه وهذا اسناد ضعيف قد قال عنه الامام البخاري رحمه الله تعالى انما يروى هذا عن ابن عباس قوله
وقال ابن عمر رضي الله عنهما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من طاف من طاف سبعا فهو كعدل رقبة روى النسائي وغيره من طريق حماد ابن زيد عن عطا
عن عبد الله بن عبيد عن ابن عمر ورواته ثقات قوله ثم قد حل له كل شيء حتى النسا وهذا هو التحلل الثاني وهذا بالاجماع فانه اذا رمى جمرة العقبة
وحلق او قصر وطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة فانه يحل له كل شيء حتى النساء وحكى الاجماع وحكى الاجماع غير واحد من اهل العلم على هذا قد تقدم التحلل الاول يحصل برمي جمرة العقبة
على خلاف بين ائمة المذاهب في هذا تقدم ذكر الاقوال وادلة كل قائل قوله ثم يشرب من ماء زمزم وقد جاء في صحيح مسلم في حديث جابر في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم
قال ففاض الى البيت فصلى بمكة الظهر فاتى بني عبد المطلب اتى على بني عمر وهم يسقون على زمزم فقال انزعوا بني عبد المطلب فلولا ان يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم
تناولوه دلوا فشرب منه وقوله لما احب يشرب من ماء زمزم لما احب قوله لما احب لحديث جابر رواه احمد وغيره ابن المؤمل عن ابي الزبير المكي عن جابر ابن عبد الله
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ماء زمزم لما شرب له وهذا السند ضعيف وعبد الله بن المؤمل ضعيف وقال العقيلي لا يتابع عليه وقد جاء بنحوه احاديث ولا تصح اسانيدها
ويغني عنها قوله صلى الله عليه وسلم لابي ذر انها مباركة انها طعام طعم رواه مسلم في صحيحه والطيانس وزاد وشفاء سقم قوله ويتضلع من هو وذلك لحديث ابن عباس مرفوعا
ان اية ما بيننا وبين المنافقين انهم لا يتضلعون من ماء زمزم رواه ابن ماجة وغيره طريق عبيد الله بن موسى عن عثمان بن الاسود عن محمد ابن عبد الرحمن ابن ابي بكر
عن ابن عباس وهذا الخبر فيه اضطراب قوله ويرش على بدنه وثوبه وهذا لم يثبت به حديث قوله ويستقبل القبلة جاء هذا عن ابن عباس ولا يصح عنه وقد تقدم ان بعض العلماء
يستدل لمثل هذا بحديث ان خير المجالس استقبل به القبلة وهذا خبر ضعيف ولا يصح الاحتجاج به في مثل هذه القضية ان هذا الامر انعقد سببه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله. مع امكانية فعله
تحري ذلك في نظر قوله ويتنفس ثلاثا جاء في صحيح البخاري ومسلم من طريق عذراء بن ثابت الانصاري قال اخبرني ثمامة ابن عبد الله بن انس عن انس رضي الله عنه
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتنفس في الاناء ثلاثا ورواه مسلم من طريق عبد الوالد عن ابي عصام عن انس بنحو وزاد ويقول انه اروى وابرأ وامرا
ومعنى هذا الحديث انه لا يقتصر في شرب الاناء على نفس واحد بل يفصل حين الشرب بثلاثة انفاس خارج الاناء وقد جاء نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن التنفس في الاناء
وذلك في الصحيحين من حديث ابي قتادة رضي الله عنه قول ويدعو بما ورد اقول لم يرد في هذا الخصوص شيء يحتج به وقوله سيقول بسم الله اللهم اجعله لنا علما نافعا
ورزقا واسعا وريا وشبعا وشفاء من كل داء واغسل به قلبي واملأه من خشيتك وحكمتك هذا الاثر لا يصح ولم يرد بنحوه شيء يحتج به عن النبي صلى الله عليه وسلم
ولا عن احد من اكابر الصحابة رضي الله عنهم وقد روي عن ابن عباس انه كان اذا شرب من ماء زمزم قال اللهم اني اسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء
من كل داء رواه الحاكم والدارقطني وفي صحته نظر والاشبه انه من قول مجاهد الى هنا نقف على قول المؤلف رحمه الله تعالى ثم يرجع مكة بعد الطواف السعي سنكمل ذلك غدا
ان شاء الله تعالى القول بايجاد السعي اقوى من القول بركنيته واما القول بسنيته فهذا ضعيف ومن قاله بعض الاكابر الادلة على والقول بركنية السعي اقوى من القول بسنيته والقول بالايجاب هو الاقوى مطلقا
صحيح ولا انه لا يفعل ذلك انه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الاصل في العبادات والقرب البطلان حتى يثبت في ذلك يقيد بالادلة الاخرى اي نعم اذا كان في طواف
يجوز ان يشرب واقفا وان كان لعذر او لغير عذر لانني شرب واقفا في هذا في البخاري وغيره وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن الشرب واقفا
وهذا محمول على التنزيه جمعا بين الاخبار قال في المراقي وربما يفعل للمكروه مبينا انه للتنزيه وصار في حقه من القرب كالنهي يشرب من فم القربون وسلم الناهي عن الشرب واقفا. وجعل النبي صلى الله عليه وسلم انه شرب واقفا
والجمع بين النصين اولى من الغاء احدهما والجمع بينهما ان يقال ان نهي صلى الله عليه وسلم محمول على التنزيل وذاك محمول على الجواز. قد ذهب بعض العلماء الى النهي مطلقا
وهذا اخذ بدليل وترك الاحاديث الاخرى ذهب بعض العلماء انه اذا شرب واقفا اتسقى في هذا في مسلم وفي صحة النظر ولو الشاهد الصحيح في مسند احمد وهو منسوخ على الصحيح
يعني هل له يتمتع هذا حكم اخر هذا الا ويتمتع نعم اي نعم على ذا القول نعم اذا تعجل الاخ يسأل يقول اذا تعجل بالانصراف في مزدلفة اي حين غاب القمر في اصلح قولي
العلماء فهل له ان ينحر قال بذلك بعض اهل العلم ولكن الافضل الا يفعل ذلك وانا رخص له في التعجل لكي يبادر بالرمي ويؤخر النحر الى في النهار ولن ننهى النحر ليس هو من الانساك التي يحصل بها
التحلل فلا يشق تأخير ولانه لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا اعلم ذلك عن احد من الصحابة رضي الله عنهم الاصل انه اذا تقدم يبادر بالرمي واذا ذهب للطواف في البيت تقدم الحديث
عنه اما النحر فان نحر فهذا قال به بعض اهل العلم وان اخر ذلك فهو آآ الافضل الاخ يسأل عن المفرد اذا ما اراد ان يطوف طواف القدوم انما سعى
ثم خرج من البيت اكثر العلماء لا يجوزون السعي قبل الطواف ويشترطون في ذلك ان يسبق بطواف ولو كان سنة واذا وقع هذا عن جهل او عن النسيان فانه يجزئ عنه على الصحيح
اما كونه يتعمل فارى الا يفعلها اي نعم الرمل يختص بطواف القدوم ومن يختص بطواف وتقدم الحديث عن حديث سعيت قبل ان اطوف قال افعل ولا حرج هذا محمول على الحج
ولا يعمم في آآ العمرة تقدم الخلاف في هذا وذكر المذاهب اهل العلم يفعل الحاجة بناء على الحديث اولا مختلف في صحته الامر الثاني من الصحابة رضي الله عنهم كانوا يقدمون
الطواف على السعي وفي من قال بهذا الحديث واخذ بالعمومات ايضا ما سئل الرسول صلى الله عليه وسلم عن شيء قدم ولا اخر الا قال افعل ولا حرج يدخل في ذلك جميع اعمال
يوم ان حربنا في ذلك الطواف السعي ولكن الافضل المبادرة بالطواف ثم بعد ذلك السعي لكن لو ان شخصا فعله نسيانا او جهلا او تأويلا كان يجزئ عنه لكن اذا يسأل عن الافضل فنقول ان الافضل ان تقدم الطواف على الساعي لفعل النبي صلى الله عليه وسلم فعل اكابر الصحابة لكنه لو سعى
ثم طاب ثم رجع الى بلال لا نأمره بالاعادة فنقول هذا مجزئ عنك ولو ضعفت حديث سعيت قبل ان اطوف لان في الحديث الاخر في الصحيحين ما سئل الرسول صلى الله عليه وسلم عن شيء قدم ولا اخر الا قال افعل ولا حرج ولكن مسألة
محتملة التي يصح فيها الحديث لان بعد ذلك لا يمكن للشخص ان يبدأ بالحج اي نعم هذا تابع للحج قول من قال بعشر ذي الحجة باعتبار انه لا يمكن ان يحج بعد ذلك قد فاته الحج
ولانه اذا آآ دخل نهار يوم النحر فاتوا الحجم فاتها وقت التعريف فلا حج بعد ذلك وقت عرفة يمتد الى طلوع الفجر من يوم النحر اذا طلع الفجر فقد فات الوقوف بعرفة ومن فاته الوقوف بعرفة فقد فاته الحج
عن طواف القدوم عمرة مستقلة يعني يكثر اي يكثر من شربه طبعا ضعيف تقدم الحديث انه مضطرب. ولكن معنى يتضلع ان يكثر من شربه فلان آآ ماء زمزم لان ماء آآ زمزم
ليس يطيقه كل احد في القديم والان تغير في اضافات وفي اشياء اخرى يطلق شرب كل احد جعل علامة بين المؤمنين يشربونه تعبدا لله وطلبا للثواب لفعل النبي صلى الله عليه وسلم فعل الصحابة وبين الاخرين لا يشربون ولا
يريدون الا اذا كان في لذة لشهواتهم ونفوسهم الخبر ضعيف خمسين مرة ضعيف تقدم تعليله وان البخاري رجح وقفة وقال اشبه انه موقوف ما هو في التخصيص ماذا اصل العموم
الاصل في ذلك العموم الاصل في افعال النبي صلى الله عليه وسلم العموم حتى يثبت تخصيص اذا لم يثبت التخصيص فالاصل في ذلك العموم هذا الذي فهمه علي بن ابي طالب رضي الله عنه حين كان يشرب
المنكر على منع ذلك شدد فيه اذا احتاج لذلك الله