﻿1
00:00:00.700 --> 00:00:17.500
بسم الله الرحمن الرحيم قال الشيخ ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتابه الكافي في باب المضاربة قال رحمه الله فصل وان لم يذكر الربح او قال لك جزء من الربح او شركة لم تصح المضاربة لان

2
00:00:17.500 --> 00:00:36.700
شهادة تمنع تسليم الواجب. وان قال لك مثل ما شرط لفلان وهما يعلمانه صح وان جهلاه او احدهما لم يصح ولا يجوز ان ان يشرط لاحدهما دراهم معلومة لانه يحتمل الا يربحها او لا يربح غيرها. لا يصح

3
00:00:36.700 --> 00:00:55.550
طبعا يا يشيط لاحدهما دراهم معلومة كما لو قال خذ هذا المال اتجر به ولي عشرة الاف ولك الباقي او لك عشرة ولي الباقي فلا يصح بل لا بد ان يكون الجزء المشروط مشاعا لا معينا

4
00:00:55.750 --> 00:01:15.450
قال لانه يحتمل الا يربحها لك عشرة يحتمل ان لا يربح او ان لا يربح غيرها او ان يكون قد قدر في ذهنه انه يربح كثيرا فلا يربح سواها ولهذا قال فيختص احدهما بجميع بجميع الربح. نعم

5
00:01:16.250 --> 00:01:35.950
احسن الله اليك. قال رحمه الله ولو شرط لاحدهما ربح احد الالفين او احد الكيسين او احد العبدين. وللاخر الربح الاخر او جعل حقه في عبد يشتريه او انه اذا اشترى عبدا اخذه برأس مال لم يصح لافضائه الى اختصاص احدهما بالربح

6
00:01:36.050 --> 00:01:52.850
نعم لو اعطاه دراهم وقال خذ هذا المال اتجر به فصار يتجر اراد ان يرتدي بالسيارات والاقمشة وقال لك ربح الاقمشة ولربح السيارات او العكس او لربح هذه السنة ولك ربح السنة القادمة

7
00:01:52.900 --> 00:02:10.600
حولك ربح هذه السفرة ولهذه السفرة فانه لا يصح لاحتمال ان لا يكون الربح الا في احدى  تجارتين او العامين او الصفقتين. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله فصل

8
00:02:10.750 --> 00:02:28.950
وان قال خذه مضاربة والربح كله لك. او قال لي لم يصح لان موضوعها عن الاشتراك في الربح فشرطه فشرطه كله له ينافي مقتضى العقد فبطل. طيب يقول وان قال خذه مضاربة والربح كله لك

9
00:02:29.300 --> 00:02:47.850
او قال لي لم يصح. ذكر رحم الله الصورتين الصورة الاولى ان يقول خذه مضاربة والربح كله لي فهذا لا يصح بل هو باطل لانه حينئذ يكون عمل العامل بلا فائدة

10
00:02:49.400 --> 00:03:07.700
كأنه عمل في مال غيره تبرعا وحرمه من نماء هذا المال الذي تعب فيه الصورة الثانية ان يقول خذ هذا المال اتجر به والربح كله لك المؤلف رحمه الله ايضا يقول انه لا يصح

11
00:03:07.950 --> 00:03:29.750
لان موضوعها على الاشتراك في الربح فشرطه كله له او لاحدهما ينافي مقتضى العقد يا بطل والقول الثاني ان ذلك يصح ويكون من صاحب المال تضرعا. ولا مانع منه فاذا قلت مثلا عندي مال واريد ان

12
00:03:29.850 --> 00:03:53.150
اجعل هذا الرجل يعمل ويكدح وانا مستغن فاقول خذ هذا المال اتجر به وما حصل من الذبح فهو لك ولا اريد شيئا عمل مانع من ذلك المحذور ان يشترط احدهما ان يختص احدهما بالربح دون الاخر مع رغبة الاخر في الربح

13
00:03:53.850 --> 00:04:16.750
اما لو قال خذ هذا المال اتجر به ولك ربحه او حتى العامل ايضا لو قال اعطني هذا المال اتجري به مجانا  يقول الجواب انه  لكن الاصل في المضاربة ان يكون هناك جزء مشروط لاحدهما او لكليهما على الاصح. نعم

14
00:04:23.750 --> 00:05:00.250
كل واحد ما في فرق نعم نعم انا عارف لكن نحيدو الحكم لا فرق بينهما  اذا قال خذ هذا المال اتاجر به شو معنى التجربة    الاصل الاخذ بظاهر اللفظ والقاعدة على المذهب ان ذلك لا يصح لانه اذا وصل بالفاظ العقود الى ما يخرجها عن موضوعها لم تصح

15
00:05:00.850 --> 00:05:30.250
ها السلام لو قال اسلمت اسلمت لك بهذه لو اسلم حالا لو اسلم حالا المذهب انه لا يصح وبعض العلماء يقول يصح ويكون بيعا يصح ويكون بيعا  قلنا فيما تقدم ان هذا مبني على قاعدة ذكرها ابن رجب رحمه الله. وهي اذا وصل بالفاظ العقود الى ما يخرجها عن موضوعها

16
00:05:31.050 --> 00:05:50.650
فهل يصح العقد فهل نصحح العقد ونجعله عقدا اخر او نفسده المذهب انه لا يصح. وقياس المذهب هنا ايضا لا يصح قالوا لان الشارع جعل للسلم احكاما وللبيع احكاما فكونك تخلط بين الاحكام

17
00:05:50.700 --> 00:06:13.200
وتلفق يعني عقدا ثالثا هذا لا يصح ومن العلماء من قال انه يصح لان العبرة في العقود من معاني لا بالفاظها ومبانيها. نعم وقياس المذهب يعني قال المعلم ولو قال خذه في التجربة والربح كله لك فهو قرض لان اللفظ يصلح للقرض نقول هذا قياس المذهب قياس المذهب

18
00:06:13.200 --> 00:06:29.800
بان ذلك لا يصح وهذه مبنية على قاعدة ذكرها ابن رجب رحمه الله. وهي اذا وصل بالفاظ العقود الى ما يخرجها عن موضوعها فهل يفسد العقد او يصح ونجعله عقدا اخر

19
00:06:30.150 --> 00:06:46.300
احسن الله اليك قال والصحيح انه من حيث الحكم لا فرق بين يقول مضاربة وبين ان يقول اتجر به لكن هو المؤلف يقول اذا قال خذه اتجر به. يعني اللفظ صالح لان يكون

20
00:06:46.800 --> 00:07:06.600
لكن لو لفظ مضاربة المضاربة تقتضي مفاعلة يعني الفرق عند عند المؤلف رحمه الله مضاربة المضاربة مفاعلة والمفاعلة من الجانبين بخلاف اتجر به اللفظ لا يصلح ان يكون شركة ويصلح ان يكون

21
00:07:06.650 --> 00:07:26.050
فرضا نعم  احسن الله اليك قال رحمه الله وان قال خذه فاتجر به. والربح كله لك فهو قرض لان اللفظ يصلح للقرض وقد قرن به حكمه فتعين له. وان قال والربح كله لي فهو افضاع بانه قرن به حكمه. نعم

22
00:07:27.350 --> 00:07:48.900
قال رحمه الله فصل فان قال لغريمه ضارب بالدين الذي عليك لم يصح لان ما في يد الغريم لنفسه لا يصير لغريمه الا  انعزل شيئا واشترى به فالشراء له لانه اشترى بماله ويحتمل ان تصح المضاربة لانه اشترى له لانه اشترى له باذنه

23
00:07:48.900 --> 00:08:07.350
ودفع المال الى من اذن له في دفعه اليه فبدأت به ذمته. نعم وهذا القول اقرب الى الصواب انه اذا قال لغريمه يعني رجل يطلب شخصا مئة الف ريال وقال المئة الف التي في ذمتك لي ظارب بها اتجر بها

24
00:08:07.500 --> 00:08:22.550
والربح بيننا او لك الربع او نحو ذلك يقول المؤلف رحمه الله لا يصح لان ما في يد الغريب نفسه الى الان لم يخرجه عن ملكه لأ فلا يصير لغريمه الا بقبضه

25
00:08:22.750 --> 00:08:39.450
فاذا فان عزل شيئا واشترى به فالشراء له. يعني حتى لو قال هذا عزلته واشترى به فالشراء له. لانه اشترى بماله لان هذا المال لا يزال في ملكه قال ويحتمل ان تصح المضاربة لانه اشترى له باذنه

26
00:08:40.200 --> 00:09:01.550
ودفع الماء الى من اذن له في دفعه اليه فبرئت ذمته. وهذا القول اصح نعم احسن الله اليك قال رحمه الله وان كانت له وديعة فقال للمودع اعرب بها صح لانه عين ما له. فان كان عرظا فقال بعه وضارب بثمنه صح

27
00:09:01.600 --> 00:09:20.250
صحة لان ثمن علم ما لرب المال وان قال اقبض مالي على فلان فضارب به ففعل صح. لانه وكيل في قبضه فيصينك الوديعة. نعم. والفرق بين الوديعة وبين اتقدم في الدين ان الوديعة امانة عند المودع لا يتصرف فيها

28
00:09:20.550 --> 00:09:43.000
بخلاف الدين مثلا اقربه مالا مائة الف ريال هذه المئة الف بيدي المدين يتصرف بها كيف شاء يبيع يشتري يوقف يهب الى غير ذلك بخلاف المال الذي اعطاه اياه وديعة فلا يتصرف فيه. فالمودع

29
00:09:43.100 --> 00:10:09.650
المودع الوديعة عنده امانة لا يجوز ان يتصرف فيها مطلقا فاذا تصرف فيها بغير اذن فانه ضامن بل بمجرد تصرفه تنتقل يده من الامانة الى الخيانة لكن قال اهل العلم ان اذن له رب المال وهو المودع

30
00:10:09.800 --> 00:10:29.650
ان اذن له في التصرف فان كانت الوديعة نقدا فهو قرظ وان كانت عينا فهو عرية فهمتم يعني مثلا اودعتك وديعة اودعتك وديعة. لا يجوز لك ان تتصرف بها بغير اذن

31
00:10:29.700 --> 00:10:48.250
لكن لو اذنت لك نقول ان كانت الوديعة نقدا مالا  وقلت لك اذنت ان تتصرف في هذا الماء. فهو  لان القرض بان هذا هو حقيقة القرض. القرض دفع مال لمن ينتفع به ويرد بدله

32
00:10:48.650 --> 00:11:10.000
وان كانت الوديعة عينا كسيارة او اه متاعا او نحو ذلك فهو عارية دعني قلت اعرتك سيارتي لتنتفع بها وما سوى ذلك لا يجوز نعم احسن الله اليك. اذا هذا الفرق بين الدين وبين

33
00:11:10.200 --> 00:11:37.050
الوديعة ان المال عند المودع امانة فهو عين قائمة لا تزال على ملك من على ملك المودع المودع. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله فصل ويصح ان يشرط على العامل الا يسافر بالمال او لا يتجر به الا في بلد بعينه. او نوع بعينه. او لا يعامل الا رجلا بعينه

34
00:11:37.050 --> 00:11:51.400
لانه اذن في التصرف فجاز ذلك فيه كالوكالة طيب يصح ان يشرط يعني يعني صاحب المال او رب المال على العامل ان لا يسافر بالمال. بان يقول خذ هذا المال

35
00:11:51.400 --> 00:12:05.100
التجربة او ضارب به في البلد لانه يخشى انه لو سافر ان يكون هناك قطاع طريق كما لو كان المكان ليس امنا او لا يتجر به الا في بلد بعينه

36
00:12:05.200 --> 00:12:27.500
يقول خذ هذا المال اتجه به وسافر لكن لا تسافر الا الى البلد الفلاني او الفلاني لان غيرها من البلدان مثلا فيها فتن وعدم امن او نوع بعينه او لا تجرى الا بنوع بعينه قال خذ هذا الملأ اتجر به في السيارات فقط

37
00:12:27.750 --> 00:12:46.350
العقارات ونحو ذلك. او الا يعامل الا رجلا بعينه يعني تجد مع فلان لا تتعامل مع غيره وهذا قد يشرطه رب المال على العامل للمصلحة لانه يرى ان التقييد في البلد

38
00:12:46.400 --> 00:13:06.100
او نوع التجارة او عين من يتاجر معه انه احفظ لماله فيرجع فيه اليه يقول فجاز ذلك فيه كالوكالة بان العامل في الواقع وكيل وكيل عام من عن رب المال. نعم

39
00:13:07.000 --> 00:13:27.350
احسن الله اليك قال رحمه الله ويصح توقيتها فيقول ضاربتك بهذه الدراهم سنة لذلك ويقوم وكالة يعني كما انها كما تصح الوكالة مؤقتة فيقول بدر خذ هذا المال اتجر به مدة سنة. مدة ستة اشهر

40
00:13:27.450 --> 00:13:47.350
فاذا مضت المدة فان المال ينظف يعني ثم يرد على ما كل ما لكل واحد ما شرط. نعم احسن الله الي قال رحمه الله ويصح توقيتها فيقول ضاربتك بهذه الدراهم سنة لذلك نص عليه وعنه لا يصح اختار

41
00:13:47.350 --> 00:14:11.550
ابو حفص لانه عقد يجوز مطلقا فلم ينجز توقيته كالنكاح ويصح ان يشرط نفقة لكن الاول اصح والمذهب لا تصح مؤقتة  احسن الله اليك قال رحمه الله ويصح ان يشرط نفقة نفسه حظرا وسفرا قياسا على التوكيل. يعني العامل ان يشترط

42
00:14:11.700 --> 00:14:42.300
على نفسه مثلا النفقة هذا ابو شرط جائز. المهم ان كل شرط يشترطه احدهما ولا يكون منافيا للعقد او مقتضاه فانه يصح لان الاصل في الشروط الصحة. نعم احسن الله الي قال رحمه الله فصل ولا يصح ولا يصح ان يشترط ما ينافي مقتضى العقد نحو ان يشرط لزوما مضاربة او لا يعزله

43
00:14:42.300 --> 00:14:57.650
مدة بعينها او لا يبيع الا برأس المال او اقل او يوليه ما يختار من السلع. لانه يفوت المقصود من العقد نعم قال رحمه الله ولا يصح ان يشرط ان يشترط ما ينافي مقتضى العقد

44
00:14:58.050 --> 00:15:21.100
قوله لا يصح ان يشترط يعني العامل او رب المال ما ينافي مقتضى العقد وضابط الشرط المنافي لمقتضى العقد ان يكون العقد يقتضي شيئا فيشترط شرطا يرفع هذا المقتضى كما لو قلت مثلا بعتك هذا البيت

45
00:15:21.450 --> 00:15:46.450
بعتك هذا البيت الاصل ان المشتري اذا اشترى البيت يتصرف فيه كيف شاء. بسكنى وايجارة واعارة وبيع وهبة. لكن قلت بعتك هذا البيت بشرط الا تبيعه. والا تؤجره وان لا تسكنه والا والا نقول هذا الشرط منافي لمقتضى العقد

46
00:15:46.950 --> 00:16:07.500
لان العقد يقتضي ان المشتري يتصرف في العين التي ملكها تصرف الملاك هذا الشرط يرفع هذا المقتضى يقول ما ينافي نحو ان يشترط اللزوم المضاربة. المضاربة من حيث الاصل عقد جائز

47
00:16:08.150 --> 00:16:32.150
عقد جائز لكن تقدم لنا ان العقد الجائز ان العقد الجائز اذا تضمن ظررا صار لازما  فهذا الشرط لا يصح او الا يعزله مدة بعينها يعني اشترط قال بشرط الا تعزلني مدة

48
00:16:32.300 --> 00:16:46.150
او الا يبيع الا برأس المال او اقل او يوليه ما يختار من السلع لانه يفوت المقصود من العقد. المهم ان كل شرط ينافي مقتضى العبد مع ان ما ذكر في

49
00:16:46.150 --> 00:17:00.000
بعضها نظر فانه لا يصح. نعم احسن الله اليك. قال رحمه الله وان شرط ان يتجر له في مال في مال اخر مضاربة او بضاعة او او خدمته في شيء

50
00:17:00.000 --> 00:17:17.950
او ان يرتفق بالسلع او شرط على العامل الضمان او الوضيعة او سهما منها او متى باع سلعة فهو احق بها بالثمن شرط فاسد لانه ليس من مصلحة العقل ولا مقتضاه. نعم. وان شرط ان يتاجر له في مال اخر مضاربة

51
00:17:18.250 --> 00:17:33.850
ينقال مثلا خذ هذا المال اتجر به ولك كذا. قال العامل بشرط ان تتاجر لي بمالي الفلاني يعني هذا يشبه الشرط الذي يجر ها يجر نفعا او بضاعة او خدمة قال بشرط ان تخدمني

52
00:17:34.150 --> 00:17:54.300
او بشرط ان تفعل كذا وكذا او ما تباعت سلعة فهو احق بها بالثمن يعيدون غيره. فالشرط فاسد يعني فيصح العقد ويفسد الشرط لانه يعني هذا الشرط ليس من مصلحة العقد ولا من مقتضاه. فيكون

53
00:17:54.400 --> 00:17:57.400
فاسدا نقف على