بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتابه الكافي في باب المضاربة قال رحمه الله خصم اذا كان الاثنين دين في ذمة رجل بسبب واحد. فقبض احدهما من منه شيئا فهو بينهما
اذ لا يجوز ان يكون المقبوب نصيب من قبضه لما فيه من قسمة الدين في ذمة واحدة ولشريك القابض مطالبته بنصيبه منه لذلك بسم الله الرحمن الرحيم. يقول المارد رحمه الله اذا كان لاثنين دين في ذمة رجل بسبب واحد فقبض احدهما منه شيئا فهو بينهما
رجلين مثلا لهما شركة جاء شخص واقترض منهما قرضا فبعد مدة اعطى احد الشريكين شيئا من الدين يتوفى بعض الدين هل يختص بهذا الدين من قبضه او يكون بينهما؟ فهمتم
يقول ماجد رحمه الله فقبض احدهما منه شيئا فهو بينهما. ولا يقول اعطاني اياه انا ما اعطاك اياه انت. لا. يكون بينهما اذ لا يجوز ان يكون المقبوض نصيب من قبضه لما فيه من قسمة الدين في ذمة واحدة لان ذمتيهما
سارة واحدة نعم احسن الله الي قال رحمه الله وله مطالبة الغريم لانه لم يبرأ من حقه بتسليمه الى غيره بغير اذنه. ومن ايهما اخذ لم يرجع؟ له مطالبة الغريب يعني القابض
له ان يطالب حتى لو قدر ان الدين مئة الف واعطاه واعطاه خمسين ما يقول خمسين نصف الدين لي ثم ذهب يطالب بالخمسين الباقية. يقول قد اعطيتك الخمسين. ولهذا يقول وله مطالبة الغريب. لانه لم يبرأ من حقه بتسليمه الى غيره بغير
احسن الله اليك قال رحمه الله ومن ايهما احد لم يرجع على الاخر لان حقه ثبت في احد المحلين فاذا اختار احدهما سقط حقه من الاخر وان هلك المقبول في يد القابض تعين حقه فيه ولم يضمنه للغريم
لانه لانه قدر حقه فما تعدى بالقبض وانما كان لشريكه مشاركته لثبوته مشتركا طيب هذا ما لم يقبضه اذا هلك المقبوض في يد القابض ما لم يقبضه بنية انه لهما
فاذا قبضه وتلف من غير تعد ولا تفريط فانه عليهما لانه امين. والامين لا ضمان عليه. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله وان ابرأ احدهما الغريم برأ من نصيبه ولم يرجع عليه الاخر بشيء
لانه كتلفه وان ابرأ من نصف حقه ثم قبض شيئا اقتسماه اثلاثا. طيب واذا ابرأ احدهما الغريب ان رجلان يطلبان شخصا مئة الف ريال فاحدهما قد ابرأتك من حصتي من الدين
فانه يضرب ولا يرجع عليه الاخر بشيء لأنه ولكل نعم احسن الله اليك. قال رحمه الله وان ابرأ من نصف حقه ثم قبض شيئا اقتسماه اثلاثا وان اخر احدهما حقه جاز لانه يملك اسقاطه فتأخيره او لا
من اشترى بنصيبه شيئا فهو كما لو اشترى بعين مال مشترك بينهما وان كان الحق ثابتا بسببين كعقدين او اتلافين فلا شريكة بينهما لكل واحد استفاء حكيم مفردا فلا يشاركه الاخر فيه. نعم. اذا كان الحق الدين
ثابتا بسببين كعقدين او اتلافين لكل حكمه لان كلام المؤلف رحمه الله يقول بسبب واحد في اول فصل اذا كان الاثنين دين في ذمة رجل بسبب واحد. اما اذا اختلف السبب فلكل حكمه. نعم
احسن الله اليك قال رحمه الله فصل يا ملك عبدا فباعه احدهما بامر اخر. فادعى المشتري انه قبض ثمنه فانكر البائع. وصدقه الاخر فرئ من نصف ثمنه لاعتراف صاحبه بقبض وكيله له
والقول قول البائع اذا ملك عبدا يعني شخصين ملك عبدا فباعه احدهما بامر الاخر. قال له بع هذا العبد ادعى المشتري انه قبض الثمن ثمنه فان ترى البائع وصدقه الاخر فالذي صدق يسقط من
قصته ويبقى نصيب الذي لم نظير هذه المسألة لو ان شخصا مات لو ان شخصا مات ثم جاء رجل يدعي ان له دينا على هذا الميت. قال انا اطلب اه مورثكم اطلبوا اباكم كذا وكذا من الدراهم
هل ورد هنا ما موقفهم يقول من صدقه يلزمه ان يوفيه من نصيبه ومن لم يصدق لم يلزمه فلو كانوا مثلا الورثة عشرة. وجاء اليهم هذا الشخص وقال انا اطلب مورثكم مئة الف
عشرة ابناء ذكور كم نصيب كل واحد عشرة الاف فمن صدقه لزمه ان يدفع عشرة الاف ومن لم يصدقه لم يلزم ومن لم يصدق لم يلزمه. كذلك ايضا اذا كان الورثة فيهم قصر
وصدقه بعضهم القصر لا يجوز ان يعطى من نصيبهم لهذا الدين لان هذا الدين لم يثبت ببينة وانما ثبت بدعوى صاحبه هذا الدين لم يثبت ببينة كي لا لا فيه وثيقة ولا فيه الشهود فهو لم يثبت بينة وانما ثبت بدعوى صاحبه فمن
صاحبه لزمه ومن لم يصدق فلا يزال. لقول النبي صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي واليمين على من من انكر؟ نعم احسن الله اليك. قال رحمه الله والقول قول البائع مع يمينه في انه لم يقطم
لان الاصل عدمه ولا تقبل شهادة شريكه عليه لان له فيه فيها نفعا فاذا حلف قبض نصيبه من القاعدة ان من يجر لنفسه نفعا فشهادته غير مقبولة لانه متهم احسن الله الي قال رحمه الله
فاذا حلف قبض نصيبه من المشتري ولم يشاركه شريكه فيه. لانه يدعي انه يأخذه ظلما وان كان البائع ادعى ان شريكه قبض الثمن كله فانكر لم تبرأ ذمة المشتري لانه لم يوكله في القبر وليس للبائع مطالبة المشتري باكثر من نصيبه لاعترافه بان ذمته برأت من
صاحبي اذا قبض نصيبه فلصاحبه مشاركته فيه لان دينهما واحد. فاذا رجع عليه لم يكن للمقبوض منه مطالبة المشتري بشيء اخر لاعترافه بقبضه لجميع حقه. وان ما يأخذه صاحبه منه ظلم. ويحتمل انه ليس لصاحبه مشاركته. لانه ملك
اثنين وعقد واحد مع الاثنين مع اثنين كعقدين نقف على باب العبد المأذون عنا الفصل هذا او الباب فائدته قليلة نقرأه من باب المطالعة ان شاء الله