بسم الله الرحمن الرحيم قال الشيخ رحمه الله تعالى في كتابه الكافي سنقرأ هذا الباب يعني من باب تحلة القسم كما يقال والا فائدته قليلة نعم قال رحمه الله باب العبد المأذون
لا يجوز للعبد التجارة بغير اذن مولاه. لان منافعه مملوكة له فلا يملك التصرف فيها بغير اذنه فان رآه يتجر فسكت لم يصل مأذونا له انه بيع يفتقر الى الاذن فلم يكن السكوت اذنا فيه
كبيع مال اجنبي وان اشترى في ذمته لم يصح لانه عقد معاوضة فاشبه النكاح فان قبض المبيع فتلف في يده تعلق برقبته كجنايته لانه تلف في يده على وجه يلزمه ضمانه فاشبه ما لو اتلفه
قال رحمه الله فصل واذا تعلق برقبته فان سيده يخير هذه قاعدة عامة. متى كان الشيء متعلقا برقبته خير سيده بين بين تسليمه ولي الجناية وبين ان يفتيه وبين ان يبيعه ويوفي ويوفي الدين من ثمنه. نعم
احسن الله اليك قال رحمه الله فصل وان اذن له المولى جاز جاز لان الحجر لحقه فملك ازالته. ولا يملك التجارة الا فيما اذن له فيه. لانه تصرف لان تصرفه بالاذن فلم يملك الا ما دخل فيه كالوكيل
فان عين له نوعا او قدرا لم يملك التجارة في غيره. وان اذن له في في التجارة مطلقا جاز ولم يكن له ان يؤجر نفسه لا يتوكل. لانه عقد على نفسه فلم يملكه كبيع نفسه وتزوجه. لان منافعه مملوكة لسيده فليس له
وان يفوت على سيده شيئا من المنافع. نعم الفداء من عندي ينظر الى ما هو اصلح. فمثلا لو كان هذا العبد غال عنده ويحبه وحينئذ سيفتي ولو قدر ان العبد
سيده لا يريده وقيمته غالية جدا فوق يعني الظمان الجناية. فسيبيعه يفتيه من من ثمنه. ولو فرض ان هذا العبد يعني سيده لا يريده ولا قيمة له حينئذ سيسلمه لولي
الجناية فيختار ما في الاصلح. نعم احسن الله لي قال رحمه الله ولا يتصرف الا على النظر والاحتياط كالمضارب ان اطلاق الاذن يحمل على العرف وهو ما قلناه ولا يبطل الاذن بالاباق لانه لا يمنع ابتداء الاذن فلا يقطع استدامته. الاباء معناه هرب العبد من سيده
الايباق هو هرب من سيده اذا هرب العبد من سيده يسمى عبدا ابقا. نعم احسن الله الي قال رحمه الله ولا يبطل الاذن بالاباق لانه لا يمنع ابتداء الاذن فلا يقطع استلامته كما لو غصبه غاصب
قال رحمه الله فصل ولا يجوز ولا يجوز تبرع المأذون له بالدراهم والكسوة. لانه ليس بتجارة ولا من توابعها فلم يدخل في الاذن فيها وتجوز هديته المأكول واتخاذ الدعوة واعارة دابته ما لم يسرف
فيما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يجيب دعوة المملوك ولان العادة جارية به بين التجار فجاز. كصدقة المرأة بالكسرة من بيت زوجها طيب اذا هنا يقول تجوز هديته يعني يجوز ان يتصرف
او ان يتبرع بالاصح بما جرى به العرف من مأكول او اعارة او نحو ذلك. ولهذا قال المؤلف لان العادة جارية به بين التجار. والقاعدة ان المعروف عرفا كالمشروط لفظا
المعروف عرزا كالمشروغ لفظا. ولكن هذه القاعدة المعروف عرفا كالمشروط لفظا. ما لم ينفى ما لم ينف العرف فاذا نفي العرف فلا عبرة به يقول فجاز كصدقة المرأة بالكسوة من بيت زوجها
المرأة هل يجوز لها ان ان تتصدق من بيت زوجها او ان تتبرع او نحو ذلك؟ اه الجواب صدقة المرأة او هبتها من بيت زوجها لا تخلو من ثلاث حالات
الحالة الاولى ان يأذن لها الزوج بذلك فلها ان تتبرع وتتصدق كما لو قال اذا جاء فقير او مسكين فتصدقي والحال الثاني ان ينهاها عن ذلك قال لا اسمح لك بان تتبرعي او تتصدقي من
مالي او من شيء من البيت فليس لها ذلك لانها حينئذ تتصرف في مال غيرها بغير اذنه وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل مال امرئ مسلم الا عن طيب نفس منها
والحال الثالثة الا يحصل منه امر ولا نهي بمعنى يسكت فلها ان تتصدق بما جرى به العرف تتصدق بما جرى به العرف. ولهذا قال المؤلف كصدقة المرأة بالكسرة من بيت زوجها
اي اذا لم ينهى عن ذلك. نعم احسن الله اليك. قال رحمه الله فصل وما كسب العبد من المباح او وهب له فقبله ملكه مولاه. لانه كسب ما له فملكه كصيد كصيد فهده
وان ملكه سيده مالا ملكة. لقول النبي صلى الله عليه وسلم من باع عبدا وله مال فماله للبائع ولانه يملك البضع فملك المال كالحر. وعنه لا يملك لانه مال فلم يملك المال. هذه مسألة وهي هل العبد يملك او
فيها ثلاثة اقوال منهم من قال انه يملك مطلقا ومنهم من قال لا يملك مطلقا ومنهم من قال يملك ان ملكه هذا القول ان ملكه سيده هو الذي قدمه المؤلف. فقال وان ملكه سيده مالا ملكاه
والقول الثاني انه لا يملك لانه مال فلم يملك بانه هو وما ملك لسيده فيلزم الدور والقول الثالث انه يملك مطلقا لكن القول بانه يملك مطلقا بغير اذن سيدي قول ضعيف. نعم
لان المعروف ان العبد وما ملك سيد. ولهذا قال من باع عبدا وله مال فماله اه للبائع الا ان يشترط ذلك المبتع لسيده ما يمكن يصير ارث شرط من الرق مانع مما
الايراد غير وارد رق وقتل واختلاف ديني. نعم نعم احسن الله اليك قال رحمه الله وعنه لا يملك لانه مال فلم يملك المال كالبهيمة. فان ملكه سيده جارية لم يملك وطأها قبل الاذن فيه
بان ملك لان ملكه غير تام فان اذن له فيه ملكة. قال ابو بكر على كلتا الروايتين انه يملك الاستمتاع بالنكاح فملكه بالتسري كالحر وقال القاضي بل هذا بناء على الرواية التي يملك المال
ولا يملك ذلك عن الاخرى لقول الله تعالى ان على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم وان لزمته كفارة فكفارته الصيام لا غير. ان لم يأذن ان لم يأذن له سيده في التكفير بالمال. يعني لو حلف يمينا قال والله لا افعل كذا وحلف بيمينه
قلنا للعبد عليك الكفارة بماذا يكفر بالصيام لا طريق له الا بالصيام لانه لا يملك الا اذا اذن له سيده في التكفير بالماء بان قال اذنت لك ان تأخذ مالا او ان تكفر بالمال
فله ذلك. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله وان اذن له فيه انبنى على الروايتين في ملكه. فان قلنا لا يملك لم يكفر بغير الصيام. وان قلنا يملك فله التكفير بالاطعام والكسوة
وفي العتق وجهان احدهما يملكه قياسا على الاطعام والكسوة والثاني لا يملكه. لانه يتضمن الولاء والعبد ليس والعبد ليس من اهله الاول ان اذن له في التكفير باعتاق نفسه فهل يجزئه على وجهين
قال رحمه الله باب المساقاة تجوز المساقات على النخل وسائل الشجر بجزء معلوم يجعل للعامل من الثمر. لما روى ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم
عامل اهل خيبر على شطر ما يخرج منها من ثمن او زرع. متفق عليه. طيب ثم قال رحمه الله باب المساقات المساقات من السقي لانه اهم امر فيما يتعلق فيها
واما اصطلاحا فالموسقاة هي دفع شجر شجر من نخل او غيره لمن يقوم بسقيه وما يحتاج اليه بجزء معلوم مشاع مما يخرج هذه المشتقات دفع شجر او بستان في شجر لمن يقوم
في سقيه وما يحتاج اليه بجزء معلوم مشاع مما يخرج منه كما لو قلت خذ هذا بستاني عندي بستان فيه نخل وفيه شجر رمان وفيه شجر عنب وغير ذلك فقلت ساقيتك
يعني خذ هذا البستان مستقاة ولك من ثمره الربع ولي ثلاثة ارباع او لك النصف ولي النصف. لكن بجزء معلوم في جزء معلوم فلا يصح ان يقول خذ هذا البستان مساقاة ولك شيء من ربحه
نعطيك ان شاء الله ما تيسر. نقول هذا لا يجوز ايضا لابد ان يكون معلوما لابد يكون الجزء معلوما مشاعا فلا يصح مثلا لو قال خذ هذا البستان مساقاة ولك ربع
تمر النخل والبستان فيه نخل وعنب رمان اولك ثمر النخل ولي ثمر العنب. ايضا لا يصح. لانه قد لا يثمر الا النخل العنب وقد يكون العكس ومبنى والمشتاقات نوع من الشركة
والشركة مبناها على التساوي بين الشريكين او الشركاء في المغنم والمغرم اذا لابد ان يكون الجزء الذي يشترط في في المسابقات ان يكون مشاعا ايش؟ معلوما. مشاعا احترازا من المعين
كما لو قال لك من الثمر مئة كيلو او الف كيلو او من صور المعين ايضا ان يقول ولك ثمر النخل ولي ثمر كذا اولك ثمر السكري ولي ثمر البرحي
هذا لا يصح معلوما احترازا مما لو كان مجهولا يقول يجعل لعامل من الثمر بما اه روى ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل اهل خيبر على شطر ما يخرج منها من ثمن او زرع متفق عليه. اذا
الموسيقات هي دفع اه ثمر دفع شجر او زرع ايضا لمن يقوم به بجزء معلوم مشاع مما يخرج منه. قال ولانه مال ينمى بالعمل. فجاز المعاملة عليه ببعض نمائك الاثمان
مال ينمى بالعمل البستان اذا عمل الانسان فيه حصل فيه نماء وهو الثمرة. فهو كالمال اللي تدفعه للعامل لاجل ان يحصل الربح احسن الله اليك قال رحمه الله ولا تجوز على ما لا يثمر
الصفصاف لان موضوعها على ان للعامل جزءا من الثمرة. نعم. لا تجوز المسقاة على ما لا ثمر له. يعني على شجر ليس له ثمر مثل ماذا وش استفسار طيب لو قلنا مثلا الشجر الورد هذا
ما في شمر اترك لا ما هو ببايع هو الشوكيات اشجار شوكيات ما فيها تمر ولا اي نعم يريد اذا كان ينتفع به بالحطب خليك على الشوكيات من السمر وهذا اذا ساقاه وخرجت الشجر
يقطع ويبيع ها مم الشوكيات اللي ما الزينة يعني. الزينة نعم يقول ولا يجوز على ما لا يثمن كالصفصاف لان موضوعها على ان للعامل جزء جزءا من الثمرة ساقيتك على هذا البستان
ولك ربع ما يخرج ما في تمر مجانا. نعم ما في محصول ما يباع هذا يصح يصح. نعم اجرة هذا اذا كان ما فيها اذا كان بستان مما لا يثمر
وسقاهق كانه استأجره فيقول استأجرتك لتسقية هذا البستان كل شهر بكذا وكذا يكون هذا عقدي جارة وليس عقد مساقات نعم احسن الله اليك قال رحمه الله في المساقات بعد ظهور الثمرة روايتان حكاهما ابو الخطاب
احداهما الجواز اذا بقي من العمل ما تزيد به الثمرة لانها جازت في المعدومة مع كثرة الغرر. فمع قلته اولى والثانية المنع لافضائها الى ان يستحق جزءا من النماء الموجود قبل العمل. فلم والرواية الاولى اصح. يعني لو ان الثمرة ظهرت
يصح ان يساقي قد ساقيتك على ثمر او او ساقيتك على ما في هذا البستان من الثمر الجمعة الاولى يقول يجوز بشرط ان يبقى من العمل ما تزيد به الثمرة
لانها جازت في المعدوم الذي غير موجود مع كثرة الغرر فمع قلته او لا فاذا كانت ثمر ظهر لكن يحتاج الى سقي وعناية ونحو ذلك او مثلا النخل يقطع من بعض الشماريخ حتى يخف الحمل
يجوز وهذا القول اصح انه اذا بقي شيء شيء بقي شيء من العمل بحيث ان انه يحتاج الى هذا العامل فحينئذ يصح لانه اذا جاز جازت المثقف مع الثمرة مع كونها معدومة فمع ظهورها من باب
من باب اولى نعم هذا يكون بالقيمة