بسم الله الرحمن الرحيم قال شيخ ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتابه الكافي في باب المساقات قال رحمه الله وفي المسابقات بعد ظهور الثمرة روايتان حكاهما ابو الخطاب احداهما جواز اذا بقي من العمل ما تزيد به الثمرة
لانها جازت في المعدومة مع كثرة الغرر فمع قلته اولى والثانية المنع لافظائها الى ان يستحق جزءا من النماء الموجود قبل العمل. فلم يصح كالمضاربة بعد الربح وان ساقاه على شجر يغرسه. طيب بسم الله الرحمن الرحيم يقول رحمه الله وفي المسابقات بعد ظهور الثمر
الثمرة رواية هل تصح او لا؟ احداهما الجواز لكن اذا بقي من العمل ما تزيد به الثمرة لانها جازت في المعدومة مع كثرة الغرر فمع قلته اولى. فاذا قدر ان الثمرة ظهرت لكن
الى رعاية وعناية بحيث يكون للعامل اثر في صلاح الثمرة فتصح وهذا القول اصح. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله وان ساقاه على شجر يغرسه ويعمل عليه حتى يحمل فيكون له جزء من الثمرة جاز
نص عليه ان الثمرة تحصل بالعمل عليها كما تحصل على النقل المغروس ولا تصح الا على شجر معين معلوم برؤيته وان سقى ولا شجر يغرسه وادي من تسمى المغارسة تم الممارسة. فالمغارسة والمزارعة والمساقاة
احكامها متقاربة. لكن المغارسة هي المزارعة ان يدفع حبا المزارعة هي دفع حب لمن يبدر يبذر هذا الحب ويقوم عليه والمغارسة دفع شجر لمن يغرسه والموساقات تشمل هذا وهذا احسن الله الي قال رحمه الله
ولا تصح الا على شجر معين معلوم برؤية او صفة لانها معاوضة يختلف الغرض فيها باختلاف الاعيان اشبهت المضاربة ولو قال ساقيتك على احد هذين الحائطين لم يصح. نعم. لانه يفضي الى المنازعة
قد يقوم بسقي الحائط الاول ثم يقول لا. انا قصدت الحائط الثاني او بالعكس فانه لا يصح احسن الله اليك قال رحمه الله فصل ظاهر كلام احمد انها عقد جائز
فيما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما انا اليهود سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يقرهم بخيبر على ان يعملوها ويكون ويكون لرسول الله صلى الله عليه وسلم شطر ما يخرج منها من ثمن او زرع. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نقركم على
ذلك ما شئنا. رواه مسلم لو كانت لازمة لقدر مدتها ولم يجعل اخراجهم اليه ولم يجعل اخراجهم اليه اذا شاء ولانه عقد على مال بجزء من نمائه فكان جائزا كالمضاربة
ولذلك لا تفتقر الى ضربة طيب يقول رحمه الله ظاهر كلام احمد انها عقد جائز. يعني المشتاقات والمزارعة والمغارسة عقد جائز لكل فسخها واستدل بحديث ابن عمر في معاملة الرسول صلى الله عليه وسلم لاهل خيبر والشيعة ابنه قال نقركم على ذلك ما شئنا. رواه مسلم
اقول ما شئنا دليل على انها عقد جائز اذ لو كانت عقدا لازما لم يقل ما شئنا. يعني العقد اللازم لا يرجع فيه الى رأي او فسق احد المتعاقدين ولهذا قال فلو كانت لازمة لقدر مدتها ولم يجعل اخراجهم اليها اذا شاء
ولانه عقد على مال الى اخره فهي على المذهب عقد جائز. والقول الثاني كما سيأتي انها عقد لازم لانها اشبه بالاجارة لان فيها عوضا في العامل العامل يعمل بعوض تحية الى عقد المعاوضة اقرب منها الى عقد الى غيره
وهذا القول اقرب الى الصواب ان ان المساقات والمزارعة والمغارسة انها عبد لازم واما الجواب على قول نقركم على ذلك ما شئنا فهذا التزموا به فهو كشرط الخيار لاحد المتعاقدين
ارأيت لقد بعتك بيتي بشرط ان نلي الخيار مدة شهر او مدة سنة ثم فسخت هل نقول البيع هنا ليس لازما لا البيع عقد لازم لكن شرط فيه شرط فيه احد المتعاقدين ما يرى ان فيه مصلحة. نعم
اذا نقول نقركم على ذلك ما شئنا اجيب عنه بان بان الرسول لما قال نقركم على ذلك ما شئنا هم رضوا بذلك فهو كشرط الخيار لاحد المتعاقدين في العقد اللازم
احسن الله الي قال رحمه الله ولانه عقد على مال بجزء من نمائه فكان جائزا كالمضاربة ولذلك لا تفتقر الى ضرب مدة وان وقتاها جاز كالمضاربة وتنفسخ بموت كل واحد منهما وجنونه وفسخه لها
فان انفسخت بعد ظهور الثمرة فهي بينهما. لانها حدثت على ملكهما وعلى العامل تمام العمل كعامل المضاربة اذا انفسخت قبل ان يرد المال وان فسخت قبل ظهورها بفسخ العامل فلا شيء له
لانه رضي باسقاط حقه وان فسخت بغير ذلك فللعامل اجرة مثله. لانه منع اتمام عمله الذي يستحق به العوظ. فصار كعامل جعالة وقال بعض اصحابنا هو لازم لانه عقد معاوضة فكان لازما كالاجارة. فعلى هذا تفتقر الى تقدير مدتها كالاجارة. ويجب ان
تكون المدة تكمن تكمن الثمرة في مثلها من المقصود اشتراك اشتراكهما في الثمرة فلا يحسن بدون ذلك. يعني لو قال مثلا اعطاه نقل وقال ساقيتك على هذا النقل مدة شهر. والثمرة
لا تظهر الا بعد اربعة اشهر خمسة اشهر فانها لا تصح لان العوظ الذي يعطى للعامل هو من الثمر والثمر لا يظهر. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله فان شرط مدة لا تكمن فيها فعمل العامل ففيه وجهان
احدهما لا شيء له لانه رضي بالعمل بغير عوض. فاشبه المتطوع والثاني له اجر مثله لانه يقتضي العوض لم يسقط بالرضا بتركه. كالوطء في النكاح وان جعل مدة تحمل في مثلها فلم تحمل فلا شيء له. لانه عقد صحيح فيه مسمى صحيح. فلم يستحق غيره. والثاني اقرب ان يقال له
يأخذ اجرة المثل ولا ولا يعظمن الثمرة لان الثمرة لم تظهر فكأنه مستأجر على على على مال نعم احسن الله الي قال رحمه الله وان جعل مدة تحمل في مثلها فلم تحمل فلا شيء له
لانه عقل صحيح فيه مسمى صحيح فلم يستحق غيره. كعمل المضاربة اذا لم يربح من جعل مدة قد تكمن فيها وقد لا تكمن ففيه وجهان احدهم