بسم الله الرحمن الرحيم الشيخ ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتابه الكافي في كتاب الجارة قال رحمه الله فصل وعلى المكري علف الظهر وسقيه. لانه من التمكين فان هرب وترك جماله رفع الامر الى الحاكم ليحكم في مال الجمل بالعلف
وعلى المكر علف الظهر وسقيه. لانه من التمكين وهذا فيما اذا استأجره اذا استأجره ليوصله ولم يستأجر عين الدابة فهمتم؟ فلو قال مثلا استأجرتك لتوصلني الى مكة على بعير فالبعير يحتاج الى علف ويحتاج الى سقي على من يكون
على مالكه واما اذا استأجر منه عين الدابة. بان قال استأجرت منك هذا البعير لاذهب به الى مكة العلف والسقي هنا يلزم من؟ المستأجر مثل ذلك الان في الاجارة فلو استأجرت مثلا سيارة
تاكسي او غيرها قدس اوصلني الى الرياض وقف عند محطة بنزين يعبي بنزين يقول ادفع ولا هو اللي يدفع؟ هو الذي يدفع لانك استأجرته ليوصلك الى الرياض واما اذا استأجرت السيارة بعينها
الى مكتب تأجيل سيارته قلت استأجرت منكم هذه السيارة كل يوم بمئة بمئة وخمسين على من يتقون المؤونة بنزين وغيره على المستأجر وهذا مترو. ففرق بين ان ففرق بين ايجارة العين استئجار العين واستئجار المنفعة. اذا استأجر العين لزمه المؤونة. مؤونة هذه العين
واذا استأجره منفعة لم يلزمه. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله فان هرب وترك جماله رفع الامر الى الحاكم ليحكم في المال ليحكم في مال الجمال بالعلف فان لم يجد له مالا اقترض عليه فان اقترض من المكتري
او اذن له في الانفاق عليها قرضا جاز لانه موضع حاجة وان كان في الجمال فضل عن المكتري باعه وانفقوا قرضا. فمثلا لو لو انه آآ استأجر استأجره ليوصله مثلا الى الرياض او الى مكة وفي اثناء الطريق وهو لم يعطه الاجرة الى الان في اثناء الطريق وقف
يعبي بنزين المامع دراهم اقرضني او يقول اجعلها اعطني واجعلها من الاجرة. يجوز او لا يجوز الا ان يتبرع المستأجر فلا حرج احسن الله اليك قال رحمه الله وان كان في الجمال فضل عن المكتري باعه وانفق منه
فاذا رجع الجمال واختلفا في النفقة القول قول المنفق لانه امين. اذا كانت دعواه لقدر النفقة بالمعروف وما زاد لا يرجع به لانه متطوع فان انفق من غير اذن الحاكم مع امكانه. واشهد على ذلك فهل يرجع به على وجهين
بناء على من ضمن دينه بغير اذنه وان لم يجد من يشهده فانفق ففي الرجوع وجهان اصحهما يرجع به. طيب وقوله رحمه الله هنا فان انفق من غير ابن الحاكم مع امكانه
على ذلك فليرجع على وجهين بناء على من ضمن دينه بغير اذنه وهذه ترجع الى قاعدة فقهية وهي ان من ادى عن غيره حقا واجبا من ادع عن غيره حقا واجبا
فهل يرجع او لا يرجع ذكرنا فيما سبق ان هذه المسألة لها ثلاث حالات الحالة الاولى ان ينوي يعني يمثل لها مثال ذلك لو قدر ان شخصا اه وفى دينا عن غيره
خرج من بيته فوجد شخصا معه مثلا احد من السلطة شرطة او غيره يطرق باب جاره. ويطلب منه قضاء الدين قال انا اطلبه الف ريال او عشرة الاف ريال الجار دفع عشرة الاف ريال
الى ايش صاحبي الى هذا صاحب الدين اه هل يرجع الجار الان الذي ادى عن غيره حقا واجبا؟ هل يرجع او لا يرجع؟ نقول هذه المسألة لها ثلاث حالات. الحالة الاولى
ان ينوي التبرع فلا رجوع فاذا نوى التبرع فانه لا يرجع لماذا نقول لان هذا التبرع بالواقع هي هبة وهبة مقبوضة والرجوع فيه رجوع بالهبة وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيره
اذا لما دفع الالف او العشرة الاف وقبضها صاحبها صارت هبة مقبوضة لانه تبرأ بها الدائن والهبة اذا قبضت لا يجوز الرجوع فيها الحال الثاني ان ينوي الرجوع ان ينوي الرجوع
فله ان يرجع لانه بذل عوضا عن غيره بذل عوضا عن بذل عوضا عن غيره يرجع فيه الحال الثالثة الا تكون له نية الا تكون له نية. بمعنى انه دفع الالف او العشرة الاف
ولم ينوي التبرع ولم ينوي الرجوع فهل يرجع او لا هذه الحال هي التي فيها خلاف. الحالة الاولى اذا نوى التبرع لا يرجع قولا واحدا في المثل. الحالة الثانية يرجع قولا واحدا
الحلو الثالث اذا لم تكن له نية فهل يرجع او لا؟ المذهب انه لا يرجع المذهب انه لا يرجع فقالوا من شرط نية الرجوع من شرط جواز الرجوع ان ينوي الرجوع. فاذا لم ينوي
لم يرجع والقول الثاني ان له الرجوع ولو لم ينوي قالوا لان الاصل اننا يبذله الانسان من عوض ما يبذله الانسان من عوض انه يكون في مقابل ولا يكون مجانا. فالاصل ان الانسان لا يبذل ما له
لا يبذل مالا للغيب الا في مقابل عوض فله ان يرجع وهذا القول هو الراجح اذا نقول لا رجوع لا رجوع في حال واحدة وهي اذا نوى التبرع واما عن المذهب فلا يرجع الا في حال واحدة وهي اذا نوى
الرجوع. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله وان لم يجد من يشهده فانفق ففي الرجوع وجهان اصحهما يرجع به لانه موضع موضع ضرورة ما ينفق على الابق في رده
واذا وصل دفع الجمال الى الحاكم ليوفي المنفق نفقته منها ويفعل في سائرها ما يرى الحظ فيها فيه لصاحبها من بيعها وحفظ ثمنها او بيع بعضها وانفاقه على باقيها. لانها امانة في يده. نعم
احسن الله اليك قال رحمه الله فصل وليس على المكتري مؤنة رد العين. لانها امانة فلم يلزمه مؤنة فيها ثلاث لغات مؤونة مؤنة المؤونة يعني التكلفة والنفقة فيها ثلاث لغات مؤونة هذا واحد
مؤنة ولكن الكتابة لا تختلف الان هي وليس على المبتلي مؤنة الرسم لا يختلف مؤونة ومؤنة الثالث مونة بحذف الهمزة بالتسهيل احسن الله اليك قال رحمه الله وليس على المكتري مؤنة رد العين لانها امانة فلم يلزمه مؤنة ردها
الوديعة ويحتمل ان يلزمه لانه غير مأذون له في امساكها بعد انقضاء مدتها فلزمه مؤنة ردها كالعارية يقول فصل وليس على المفتري يعني ان يستأجر مؤونة رد العين. بل يطبقها
يكف عن عن استعمالها ويمتنع عن استعمارها. ثم ان صاحبها هو الذي يستلمها يقول لانها امانة فلم يلزمه مؤونة ربه كالوديعة ويحتمل ان يلزمه وهذا القول اصح اولا بعموم قول الله عز وجل
ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها فامر سبحانه وتعالى برد الامانات وما لا يتم الواجب الا به فهو ولان هذا ايضا هو العرف. عرف الناس. انت الان لو استأجرت سيارة
شجرة سيارة من مكة مثلا الى القصيم اذا وصلت الى القصيم هم يأتون يستلمونها الان في بعض الشركات يفعلون هذا في بعض الشركات الان يستلمونها منك في اي مكان وتسلمها لهم في اي مكان ايضا
لكن الغالب الاعم انك تلزم ان تذهب بها الى المكتب او الفرع عندهم. وقول المؤلف رحمه الله فلم يلزمه معونة وديعة هناك فرق بين هذا وهذا الوديعة قبضها المودع لمصلحة
مالكها المصلحة فيها متمحضة للمالك. بخلاف الاجارة ففيها مصلحة للمالك ومصلحة للمستأجر عندنا الان الوديعة لا تلزم العرية تلزم اما الوديعة كونها لا تلزم فلانه قبضها لمصلحة العرية تلزم لانه قبضها لمصلحة نفسه. ولو قلنا انه لا يلزمه الرد لانسد باب الاحسان. والاعارة
مترددة يقول عموم الاية الكريمة وما جرى به العرف انها تلزمه لان رد لان العين المستأجرة امانة ورد الامانة امر واجب وما لا يتم الواجب الا به فهو واجب نقف على قوله