الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد ما مثال تخصيص العام بالنص الخاص نعم؟ احسنت. التخصيص بالمفهوم مثلا طيب احسنت. هل يجوز تخصيص العام
حتى لا يبقى الا واحد نعم يا فضيلة نعم العم اذا دخل والتخصيص هل يبقى حجة فيما بقي؟ نعم نعم. احسنت. وما الدليل على هذا الصحابة احسنتم نعم ما الشاهد
يكون عمل الصحابة. نعم. عمل الصحابة. احسنتم. دون ما بقي. نعم. احسنت. هي اجمع الصحابة على التمسك بالعمومات. وكثير منها دخلوا التخصيص. ومن ذلك ان فاطمة رضي الله عنها احتجت على ابي بكر الصديق
رضي الله عنه في ميراثها من ابيها بعموم يوصيكم الله في اولادكم. وقد دخله التخصيص فخرج منه الكافر والولد القاتل. نعم طيب نسمع الدرس الجديد. الحمد لله نشهد ان لا اله الا الله
قال رحمه الله عشرة اقسام ثلاثة وبانه رقما بينهما تعليق وبعض المتكلمين ليس بشخص ان يكون المستثنى اقل من الناس وبالنسبة الاكثر وهو احسنت بارك الله فيك هنا شرع مؤلف يتكلم عن استثناء متصل. الدرس السابق كان في الاستثناء المنفصل. يعني من
من من الحس الى القياس هذه التسعة كلها مخصصات متصلة كلها مخصصات منفصلة في الدرس الماضي كانت المخصصات المنفصلة. قال ومنه الاستثناء اي من الكلام المفيد باستثناء وهو لغة من الثني وهو العصف وهو العطف. وقيل من
الصرف يعني تقول ثنيت زيدا عن الطريق اذا صرفته عنه. فهناك انك صرفت الكلام عن ما بعد الله وهو قول متصل يدل على ان المذكور معه غير مراد بالقول الاول
هذا التعريف اصطلاحي يكون هو قول متصل يدل على ان المذكور معه المذكور معه هو غير مراد بالقول الاول. فمثلا ان الانسان في خسر الا الذين امنوا. الا قول متصل يدل على ان المذكور معه وما المقصود بالمذكور معه هنا
مشكلتنا وهو احسنت احسنت مستثنى وهو الى الذين امنوا يدل على ان المذكور معه غير مراد بالقول الاول اي غير داخل في الحكم الاول وهو الخسر. فالذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق
مستثنون من القول الاول اي من الخسر. قال فيفارق التخصيص بالاتصال. كان المصنف يرى الاستثناء غير التخصيص فلم يجعله من المخصصات. المشهور عند الاصوليين عده من المخصصات لكن المخصصات قسمان
منفصلة ومتصلة. المنفصلة هي التسعة التي تقدمت معنا. في الدرس حسي القياس. وهي التي لا تستقل بنفسها وهي التي تستقل بنفسها. يعني لا تكون مع النص العام متفق به بل تستقل بنفسها ثم القسم الثاني من ثم القسم الثاني المتصلة وهي التي
في لا نستقل بنفسها ومعنى لا تستقل بنفسها انها تأتي متصلة بالنص العام. كاستثناء والشرط والصفة والغاية وبدل بعض منكن. الاستثناء والشرط والصفة والغاية وبدل بعض من كل هذه كلها من مخصصات متصلة. قال فيفارق التخصيص اي يفارق
الاستثناء تخصيص بالاتصال الاستثناء يجب اتصاله بخلاف التخصيص اي بخلاف المخصصات المنفصلة قال تفرقه يفارق التخصيص به اتصال اي وبتطرقه الى النص كعشرة الا ثلاثة. ما المقصود اكتب النص هنا
احسنت بارك الله فيك. النص هنا ماذا يحتمي الا معنى واحدة؟ والا في التخصيص يتطرق الى الادلة. ليس المقصود وبالنص هنا الدليل مقصود ما لا يحتمل الا معنى واحدا. كعشرة الا ثلاثة عشرة الا معنى واحدا. لا تحتمل اكثر من ذلك ولا اقل
اما التخصيص المقصود من مخصصات المنفصلة فلا تصح في النص. تدخل على العام ولا تتطرقوا الى النص. قالوا يفارق النسخ بالاتصال الاستثناء يفارق النسخ بالاتصال. باستثناء يشترط فيه اتصال هو كما سبق من مخصصات متصلة. التي لا تستقل بنفسها
تكون متصلة بالدين العام. لكن النسخ يشترط فيه التراخي. فهو على العكس تماما استثناء الشاب فيه اتصال. النسخ يشترط فيه التراخي. قالوا بانه مانع لدخول ما جاز دخوله والنسخ رافع لما دخل. مثلا ان الانسان في خسر الا الذين امنوا. لوجد استثناء لدخل
الذين امنوا في الحكم السابق. لكن منع من ذلك الاستثناء. فالاستثناء مانع لدخولي ما جاز دخوله. اما النسخ فهو رافع. التوجه الى بيت المقدس منسوخ. الناسخون هنا وهو فول وجهك في شجر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة رافع لما دخل تحت لفظ منسوخ
فالنسخ رافع لما دخل. والاستثناء مانع لدخولي ما جاز دخوله. وبانه رفع من باب وبانه اي الاستثناء. رفع للبعض لبث فيهم الفساد الا خمسين عاما. هذا رفع للبعض كما قال المصنف لا للجميع. واما النسخ فهو رفع
الجميع غالبه قال وشرطه الاتصال شرط الاستثناء الاتصال ومعنا اتصال ما بين مؤلف ما بينه المؤلف بقوله فلا يفصل بينهما سكوت يمكن الكلام فيه واتصال نوعا حقيقي وحكمي. فاتصال حقيقي ان يذكر المستثنى اقيم مستثنى منه بلا فاصل
والحكم ان يفصل بين المستثنى والمستثنى منه فاصل اضطراري كسعال وعطاس ونحوهما. والدليل على ان شرط الاستثناء اتصال فاذا انفصل لم يعتبر قوله صلى الله عليه وسلم كان في الصحيحين من حلف على
يمين فرأى غيرها خيرا منها. فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير ما وجه الدلالة من الحديث كيف يستدل بالحديث؟ على انه يشترط الاتصال في الاستثناء ان شاء الله. نعم. ولا يلزمه شيء. احسنت. لو كان لا يشترط الاتصال
يقول ولو بعد سنة ان شاء الله ولا تلزمه كفارة، لكن هنا قال فليكفر عن يمينه. اذا لا يمكن ان تتخلص منه الا بالكفارة قال وحكي عن ابن عباس رضي الله عنهما عدم اشتراطه
ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما في الرجل يحلف قال له ان يستثني ولو الى سنة ثم ويعتقد ان لشيء اني فاعل ذلك غدا الا ان يشاء الله واذكر ربك اذا نسيت. يقول اذا ذكرت
وعن عطاء والحسن تعليقه بالمجلس. ورد عن عطاء وعين حسن قائل ابن ابي رباح والحسن البصري تعليقه بمجلس فله ان يستثني ما دام في المجلس. ولو بعد وقد اومى اليه احمد في اليمين
والجماهير على الاول وانه يشاط فيه اتصال. واما ما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما فانه لا يصح عنه ثم لو صح فمراده قول ان شاء الله تبركا ليس مقصوده انه اذا قال
شاء الله ارتفع الحنف وسقطت بكفارة ليس هذا مقصودا له. وقد قرر ابن القيم في غير موضع من كتبه ان هذا الفهم غلط على ابن عباس رضي الله عنهما. وانه لا يصح عنه. قال ابن عاصم رحمه الله تعالى في ملتقى الوصول
وفصله يمنع والمنقول عن ابن عباس له تأويل. وفصله يمنع النشاط في الاستثناء اتصال. والمنقول عن ابن عباس له تأويل اي هو مؤول بان يقول ذلك تبركا. وليس المعنى انه يرفع الحنث ويسقط الكفارة
وتدل على هذا الاشتراط الاتصالي اية من القرآن ما هي احسنت بارك الله فيكم. وخذ بيدك فاضرب به ولا تحنث ابن العربي في تفسيره ذكر قصة عن ابي الفضل المراغي وهي انه لما اراد
ان يرتحل من بغداد. وقد اقام فيها خمسة اعوام يطلب العلم. لما اراد ان يرتحل منها ويرجع الى بلده سمع فاميا سامي الذي يبيع الحبوب. سمع ثانيا يقول لفامي اخر اي فلو اما سمعت العالم يقول
اقول يعني الواعظ ان ابن عباس رضي الله عنهما يجوز الاستثناء ولو بعد سنة. لقد اشتغل بالي بذلك منذ سمعته منذ سمعته يقوله ضللت فيه متفكرا لو كان ذلك صحيحا لما قال الله تعالى لايوب عليه السلام وخذ
فاضرب به ولا تحنث. وما الذي كان يمنعه من ان يقول حينئذ؟ قل ان شاء الله. قال ابو الفضل ما سمعته يقول ذلك. قلت بلد يكون فيه الفاميون به من العلم في هذه المرتبة. اخرج عنه الى المرارة لا افعله ابدا
قال ابن العربي فقام بها حتى مات رحمه الله. فهذه الاية وخذ بيدك ان تغتاب دليل على وجوب الاتصال وسهل بعض العلماء فيما كان سهل بعض العلماء فيما كان بلا فاصل طويل. ما كان الفاصل فيه يسيرا. واستدلوا بحديث ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الفتح
يوم فتح مكة ان هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والارض. لا يعضل شوكه ولا يختلى خلاه. فقال العباس يا رسول الله الا الاذخر فانه في قينهم وبيوتهم فقال الا الادخر. فهنا لم يفصل بكلام اجنبي. فبعض العلماء سهل في هذا. قال
ان يكون من الجنس ان يكون المستثنى من الجنس من جنس مستثنى منه. وبه قال بعض الشافعية يترتب على هذا ان من قال له علي الف ريال الا ثوبا. فهل
تلزمه الالف الا قيمة الثوب او تلزمه الالف كلها؟ اذا قلت شرط ان يكون المستثنى من جنس المستثنى منه. الجمع احسنت الزمه كاملة. احسنت. لانه ان قوله الا ثوب يكون لغوة
المستثنى ان يكون من جنس مستثنى منه. والثوب ليس من جنس الريالات. لانه قال له علي الف ريال سيكون قوله الا لغوا الا ثوبا لغو يكون قوله الا ثوبا لغوا. وتلزمه الايف كلها. وتلزمه الالف كلها. وقال ما لك
وابو حنيفة وبعض المتقدمين ليس بشرط. يعني ليس بشرط ان يكون المستثنى من جنس المستثنى منه. فعندهم يجوز كون استثناء منقطعة ان يكون المستثنى من غير جنس مستثنى منه. هذا قول مالك والشافعي. وابو حنيفة
كذلك على تفصيل عنده فانه يصحح استثناء من غير الجنس اذا كان مكيلا او موزونا. واستدل اصحاب هذا القول كثرة مجيء الاستثناء من غير الجنس في القرآن وفي كلام العرب. فمنهم في القرآن قوله تعالى لا يسمعون فيها لغوا الا سلاما
السلام ليس من جنس اللوم. فسجد الملائكة كلهم اجمعون الا ابليس. وابليس ليس من جنس الملائكة ما لهم به من علم الا اتباع الظن. المقصود بالظن هنا الظن المرجوح وهذا ليس من جنس العلم. ثم هو كثير في كلام العرب. قال النابغة في معلقته
فيها اصيلا كي اسائلها اية جوابا ما بالربع من احد الا الاواري الاواري هي مرابط الخير وليست من جنس الاحد. ومنهم قول الفرزدق وبنت كريم قد نكحت ولم يكن لها خاطب الا السنان وعامله. السنان ليس من جنس خطاب
وقال الراجس وبلدة ليس بها انيس انني عافر وان العيس. العافر اولاد الظباء والعيس ابل بيض يخالط بياضها شخرة. والععافير والايس ليست من جنس الانيس ويترتب على هذا انه لو قال له علي الف الا ثوبا. فكم يلزمه
يوم الامس ينقذ منها تسليمة الثوب. احسنت نعم تلزمه الالف وتسقط قيمة الثوب. قال وان يكون المستثنى اقل من النصف ايشترط ايضا ان يكون المستثنى اقل من النصف وفي النصف وجهان واجاز الاكثر والاكثر. تحت هذا ثلاث سور
ان يكون المستثنى اقل من النصف. اذا اذا الصورة الاولى ان يكون المستثنى اقل من النصف وجهان الصوت الثانية ان يكون لمسة النصف. وجاز الاكثرون اكثر. الاصوات الثالثة ان يكون المستثنى اكثر من النصف. وبقيت
السورة الرابعة وهي ان يكون الاستثناء مستغرقا. فالمستثنى مثل مستثنى منه او اكثر السورة الاولى ان يكون المستثنى اقل من النصف. يقول له علي عشرة الا ثلاثة. فهنا كم يلزمه
سبعة وهذا الاستثناء معتبر بالاجماع. قال تعالى فلبث فيهم الف سنة الا خمسين عاما الصوت الثانية استثناء النصف ان يكون المستثنى النصف له في عشرة الا خمسة. فهذه السورة اطلق المصنف الخلاف فيها عند الحنابلة. والراجح
عند الحنابلة الجواز قال في الانصاف وهو المذهب. وعليه جمهور العلماء ان ان استثناء النصف معتبر الصورة الثالثة ان يكون المستثنى اكثر من النصف. يقول له علي عشرة الا سبعة
قال المؤلف هنا واجاز الاكثرون اكثر. وليس مراده المذهب. مراده اجاز اكثر العلماء الاكثر وليس المراد اجاز اكثر الحنابلة الاكثر. والا في الحنابلة منعوا ذلك وجه المنع انه عبث وخلاف فصيح يقول له عليه عشرة
الا سبعة او عشرة الا تسعة. الاصل ان يقول له علي واحد. ماذا يقول عشرة الا سبعة؟ او يقول عشرة الا تسعة اذا كانت عشرة الا الا سبعة فيقول له علي ثلاثة. واذا كانت عشرة الا تسعة يقول له علي واحد. واجاب
الجمهور بان كونه خلافا الفصيح لا يعني عدم اعتباره كونه خلاف الفصيح هذا يسمى نعم من اعتباره؟ وقالوا انه ذا وجهين منعي لا من جهة اللغة. ولا من جهة الشرع. والاصل في
كلام الايمان لا الاهمال. وقد ورد الاستثناء الاكثر لكنه ليس من من ليس العدد قال الله تعالى ان عبادي ليس لك عليهم سلطان الا من اتبعك من الغاويين. هذا استثناء
لكنه من الصفة ليس من العدد. والجمهور على انه معتبر ولو كان من العدد قال فان تعقب اه نعم بقيت السورة الرابعة وهي الاستثناء المستغرق. له علي عشرة الا عشرة الاستثناء المستغرق يرخي فيه المثل له علي عشر الا عشرة ويدخل فيه ايضا الاكثر له علي عشرة
ان احدى عشرة وهذا جماهير العلماء على انه غير معتبر. على انه باطل. ما معنى كونه باطلا؟ هل معناه انه ان الكلام كله باطل فلا يلزمه شيء او معناه ان الاستثناء باطل فتلزمه العشرة. نعم تلزمه العشرة الاستثناء هو الباب
ما الجملة كلها؟ لذلك يقولون مثلا لو قال هي طالق ثلاثا الا ثلاثة لزمته الثلاث فالذي يكون باطن هو الاستثناء. قال رحمه الله فان تعقب جملا عاد الى جميعها وقال الحنفية هي الاقرب. الاستثناء الوارد بعد متعاطفات. سواء اكانت المتعاطفات جمل
كما قال المؤلف ام كانت مفردات؟ فهنا هل يعود الى جميعها؟ او يعود الى الاخير. مثاله في الجمل لو قال عبيده احرار. ونساؤه طوارق ان المسلم فهنا هل يخرج المسلم من العبيد والنساء
او من اخر مذكور وهو النساء. مثاله في المفردات. لو قال تصدق على المساكين وابناء السبيل وبني تميم وبني زهرة ان الفاسق. فهل يخرج الفاسق من الجميع او من اخر مذكور فقط. الجمهور على ان الاستثناء يرجع الى الجميع
حيث كان صالحا له. يرجع الى جميعه حيث صلح له. والحنفية على انه يرجع الى الاقرب جمهور سيريلو بامور. الاول قياسه على الشرط. فان الشرط يرجع لكل المتعاطفات قبل لو قال نساؤه طوارق وعبيده احرار. ان كلم زيدان. ان هذا شرط. فان كلم
فزيدا وقع الطلاق والعتق. قالوا يقاس على هذا الاستثناء. فكما امنا الحنفية يسلمون بان الشرط يرجع لكل المتعاطفات قبله فكذلك نقول في الاستثناء نظير ما قالوه في الشرق ثم اتفاق اهل اللغة على ان تكرار الاستثناء عقب كل جملة قبيح فيما يراد به الاستثناء من الجميع ان يقول نساؤه طوارق
مسلم وعبيده احرار ابن المسلم وكذا اذا المسلم هذا قبيح. ثمان العطف بالواو يوجب نوعا من الاتحاد من الجمل في المعنى ستكون الجمل كلها متحدة. فاستثناء الذي جاء بعدها عائشة
الى جميعها لكن محل هذا اذا صلح له فلو قال مثلا عبيده احرار ونساؤه طوالق الا الحيض. فاستثناء هنا راجع الاخير. لماذا؟ لان لان الحيض مختص بالنساء. وهو يرجع الى الجميع الا بدليل يدل على عدم رجوعه
باحد ما تقدم. والحنفية يقول ان الاستثناء يرجع للجملة الاخيرة. ما وجه ذلك وجه الصراط الاتصال في الاستثناء. طيب اذا اشترطنا اتصالا باستثناء لماذا لم نعد لم نعد الاستثناء على ما قبل الجملة الاخيرة. لماذا
كيف يبنى قولهم على المسألة السابقة التي هي النشاط النشاط الاستثنائي الاتصال سيعود اليك؟ نعم. طيب وما وما عداه ما غير الاخير يقوم احسنت احسنت هو كذلك ما عدا الجملة
اخيرة ما عدا الجملة الاخيرة وقال فصل بينها وبين استثناء. والاستثناء شرطه اتصال كما سبق فهذا وجه قولهم ان الاستثناء لا يرجع الى ما عدا الجملة الاخيرة. والجواب ما تقدم
من ان العطف بالواو يوجب اتحادا بين الجمل. فاستثناء يرجع الى جميعها. واشهر مثال على هذه المسألة اشهر مثال على هذه المسألة تظهر فيه ثمرة الخلاف بين الجمهور والحنفية. هو قوله تعالى والذين يرمون المحصنات
ثم لم يأتوا باربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة. ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا. واولئك هم الفاسقون الا الذين تابوا. من قذف ولم يأت بينة فانه تترتب عليه ثلاث احكام. الحكم الاول فتزيدوه
انه يجلد بثمانين. الحكم الثاني ولا تقبلوا لهم سائرة ابدا. ترد شهادته دائمة الحكم الثاني ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا. والحكم الثالث واولئك هم الفاسقون. انه تسقط عدالته ويكون فاسقا. قال الا الذين تابوا. هنا اختلف العلماء
هل الاستثناء يعود على الجملة الاخيرة فقط وهذا مذهب الحنفية. فتوبته او ترفع عنه وصف الفسق فقط. يعود عنا. لكن لا تقول شهادته. يبقى مردود الشهادة مع انه تاب. لكن يبقى
شلون الشهادة؟ هكذا يقول الحنفية. والجمهور يقول ان الاستثناء تعود لجميع ما يصلح له. طيب ما الذي يصلح له هنا؟ الذي يصلح له هو الجملة الثانية والثالثة. اما الاولى فان الاستثناء لا يرجع اليها اجماعا. لان حق الادمي لا يسقط بالتوبة. من قذف غيره ثم قال تبت الى الله
اه يسقط واحد من القذف. من يبقى حد القذف؟ فالجلد يبقى لكن يرجع الاستثناء الى الجملة الثانية والثالثة. اذا الاولى لا يرجع اليها استثناء اجماعا. والثالثة يرجع اليها الاستثناء. يرجع اليها الاستثناء اجماعا
اذا محل الخلاف في الجملة الثانية. الجمهور يقولون تقبل شهادته والحنفية يقولون لا تقبل شهادته. وسبب الخلاف في هذه المسألة هو هذه هو مسألتنا الاصولية هذه. سبب الخلاف في هذه المسألة وهي من تاب بعد ان قذف هل تقبل شهادته او لا
وهذه مسألة الاصولية ان الاستثناء اذا تعقب جمان هل يعود الى جميعها؟ او يعود الى الاقرب؟ ومثل هذه الاية قوله تعالى فان تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وديا ولا نصيرا الا الذين يصلون الى قوم بينكم وبينهم ميثاق
هنا كذلك ثلاث جمل. خذوهم اي بالاسر. واقتلوهم حيث وجدتموهم هذا القتل ولا نتخذ ولا نتخذوا منهم وديا ونصيرا. لا تتخذهم اولياء. هنا استثناء لا يعود على الجملة الاخيرة. لماذا؟ لانه لا يجوز اتخاذهم اولياء ونصراء
ولو وصلوا الى قوم بيننا وبينهم ميثاق. فيكون استثناء ايضا على الجملتين الاوليين. فخذوهم واقتلوهم اذا المعنى خذوهم بالاسر واقتلوهم الا الذين يصلون الى قوم بينكم وبينهم ميثاق فلا فلا اسرى ولا قتل وتبقى
المعاداة والبراءة منها. كذلك مثلا قوله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه ولا يجلس في في على تكريمته الا باذنه. هنا جملتان والاستثناء تعقبهما. فيعود فيهما على مثل الجمهور يعود اليهما. لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه الا باذنه. ولا يجلس على تكلفته كذلك الا باذنه
ثم قال رحمه الله وهو ومن النفي اثبات. يقول ان استثناء من الاثبات نفي. وهذا محل لو قاله علي عشرة الا درهماه نفي الدرهم هنا محل اتفاق. فهذا نفي للدرهم تلزمه تسعة. قال ومن النفي اثبات
باستثناء من النفي اثبات هذا محل خلاف. الجمهور على ان الاستثناء من النفي اثبات كما قال المؤلف. وقال في هذه الحنفية وقالوا انه ليس اثباتا. طيب اذا لم يكن اثباته؟ ماذا يكون
هو ليس بنفي لانه استثني من النفي. وقوله ليس باثبات. لماذا آآ بقي يكون مسكوتا عنه. يكون مسكوتا عنه. لو قال ليس له علي شيء الا درهما عند الجمهور هذا اقرار منه بالدرهم يلزمه درهم. ومقتضى مذهب الحنفية
انا انا المستثنى وهو الدرهم مسكوت عنه. يعني مثلا لو اخذنا مثال لتوضيح لتوضيح معنى المسكوت عنه مثالهما يقوله النحافي بل بعد الاثبات. النحاة يقولون من قال اشتريت كتابا بالقلمة. اشتريت كلابا كتابا بل قلما. الان هو شر القلم لكن الكتاب
هل معنى الجملة اشتريت كتابا بل قلما ان الكتاب لم يشتره؟ هل هذا هو المعنى؟ انه ما اشترى كتابا حينما اشترى قلما او يكون المعنى اشترى قلما والكتاب مسكوت عنه. يكون الكتاب مسكوتا عنه. احسنت. احسنت. بل للاضراب. اذا ما قبلها
ها مسكوت عنه. اشتريت كتابا بالقلم بل بعد الاثبات ما قبلها في حكم المسكوت عنه. فكذلك قول الحنفية هنا. يقول قرون في من قال ليس له عليه شيء الا درهما يقوم الدرهم مسكوت عنه فهو لم يقر به. وقول
هو الصواب لو كان رأي الحنفية صحيحا لم تكن كلمة التوحيد توحيدا اجابوا عن كلام الحنفية. قالوا لو كان كلامكم صحيحا لم تكن كلمة التوحيد توحيدا. لان لا اله الا الله
استثناء من النفي. واستثناء النفي اثبات. فهذا يقتضي اثبات الالوهية الحقة لله تعال وعند الحنفية الاستثناء من النفي ليس باثبات فهذا يلزمهم فهذا الزام من الجمهور حنفية مذهبهم. نعم احسن الله اليكم ومن المطلق وهو ما تنامل الواحد الا بعينه من قبل حقيقة شاملة من فيه وقيل نحن يدل على معنى المنكر
وهو المتناول مطلق ومقيد الحكم والسبب كلامك المصطفى وقال ابو حنيفة زيادة زيادة وهو قول حمل على اقربهما شبها اختلف الحكم صباحا جعلوا السبب او احسنت بارك الله فيكم. قال ابو قال ومنه المطلق اي من الكلام المفيد المطلق. والمطلق في اللغة
مفعول من اطلق اذا ارسل وخل والاطلاق والانفكاك من القيود. حسية كانت او معنوية وعكسه المقيد. مقيد ما جعل فيه قيد. المطلق الموصل من القيد. ليس فيه اي قيد هو منفك من القيود
والمقيد ما جعل فيه غير قال رفعه اصطلاحه قال وهو ما تناول واحدا لا بعينه باعتبار حقيقة شاملة المطلق في الاصطلاح ما تناول واحدا لا بعينه. مثلا قوله تعالى فتح عين رقبة هنا المطلق رقبة. تناول واحدا لا بعينه
باعتبار حقيقة شاملة لجنسه. باعتبار حقيقة شاملة من جنسه هذا يخرج يخرج المشترك يخرج الواجب المخير. الواجب المخير ففدية من صيام او صدقة او نسك. انت مخير اذا تناول واحدا لا بعينه. لكنه ليس باعتباره حقيقة شاملة من جنسه. وكذلك المشترك. ومن المطلق النكرة في سياق
لاثبات فتحين رقبة ومنها ايضا اذا جاءت في سياق الامر اعتق رقبة ثم عرفه بتعريف اخر فقال وقي لفظ يدل على معنى مبهر في جنسه. هذا تعريف ثان وقيل في تعريفه قيل في تعريفه هو ما
الماهية بلا قيد. وهذا اخسر واوضح ويكون المقيد على هذا. ما دل على الماهية بقيده فما دل على الحقيقة بلا قيد هذا هو المطلق. الحقيقة وما هي بمعنى. وما دل عليها بلا آآ ما دل عليها بلا قيد
هذا المطلق وبقيد هو المقيد. قال ويقابله المقيد. وهو اصطلاح فمتناول لموصوف بامل زائد عن الحقيقة الشامية لجنسه. كرقبة مؤمنة. رقبة كقوله تعالى رقبة مؤمنة الامر الزائد هنا هو قيد الايمان. مؤمنة. كذلك قوله تعالى او دام مسفوحة. ام الزائد هنا
وقوله تعالى مسفوحا. طيب ما الفرق بين العامي والمطلق هناك في العام شمولي. احسنت. اي ما الفرق بين خاص والمقيد والتخصيص للافراد. احسنت بارك الله فيك. التقييم في الاوصاف التخصيص في الافراد وجرى في العادة عند الاصوليين بذكر المطلق والمقيد بعد العام والخاص هذا
تشابه الكبير بينهما. قال فان ورد مطلق مقيد القاعدة العامة في هذا الباب ان المطلق يجب العمل به على اطلاقه الا بدليل يدل على تقييده. وان المقيد يجب العمل به على تقييده
لماذا؟ لان العمل بنصوص الكتاب والسنة واجب على والمطلق لا يجوز يدل على السمو البدني. فلا يجوز ان يقيد الا بدليل يدل على تقييده المقيد لا يجوز الغاء الغاء قيده. لان العمل بنصوص الكتاب والسنة يجب على ما يجب على ما
اذا ورد ما يدل على حمل المطلق على المقيد فيحمل حينئذ. وهذا الحمل اسلوب معروف في اللغة لان العرب تثبت وتحذف بان العربة تثبت وتحذف واعتمادا على المثبت. العرب تثبت ثم في موضع اخر تحذف. اعتمادا على انها اثبتت. سواء كان في الاندماج نفسه
في جملة اخرى يقول الشاعر نحن بما عندنا وانت بما عندك راض رأيه مختلفون. هنا نحن بما عندنا ما ذكر الخبر. والتقدير نحن بما عندنا راضون لدلالة راظ عليه. نحن بما عندنا وانت امام عندك راض. والرأي مختلف
وقال اخر رماني بامر كنت منه والدي. بريئا ومن اجل الطوي رماني اي رماني بامر كنت منه بريئة. وكان والدي منه بريئا. فالتقدير كنت منه بريئا بريئا مذكورة بعد على هذا التقدير. وكذلك قال قال اخر فمن يك امسى من المدينة رحله
فاني وقيار بها لغريب. اي فاني ماذا؟ فاني نعم احسنت فاني غريب. لذات غريب المذكورة بعد عليه. ثم شرع يبين احوال المطلق والقسمة رباعية. لماذا؟ لانهما قد يتحدان في الحكم والسبب. وقد
يختلفان لان لان الحكم والسابع قد يتحدان وقد يختلفان وقد يتحد احدهما دون الاخر لان الحكم السابق قد يتحدان وقد يختلفان وقد يتحد احدهما دون الاخر. وتحت هذه الحالة الاخيرة صورتان
ان يتحد الحكم دون سبب وان يتحد السائب دون الحكم. الحالة الاولى هي التي قال فيها فان اتحد الحكم الساد لا نكاح الا بولي. مع لا نكاح الا بولي مرشد حمي المطلق على المقيد. قال صلى الله عليه وسلم
لا نكاح لا يولي. وورد في الحديث الاخر لا نكاح الا لولي مرشد. على نزاع في ثبوته. والمراد من فهنا يحمل المطلق على المقيد ما معنى حمل المطلق على المقيد؟ معناه تقييد المطلق بقيد
معناه ان تقيد المطلق بالقيد الوارد في المقيد. لا نكاح الا بولي مطلق لا نكاح الا بودي مرشد مقيد. فلنقله فيشترط في الولي ان يكون مرشدا اذا ومثله قوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. مع قوله تعالى قل لا
فيما اوحي الي محرما على طائر يطعمه الا ان يكون ميتة او دام مسفوحا الدم في الاية الاولى مطلقا. وهو هنا مقيد. فيحمل المطلق على المقيد. وقال ابو حنيفة زيادة فهي نسخ
معنى الزيادة ان يوجد نص شرعي يفيد حكم ثم يأتي نص اخر فيزيد على الاول زيادة لم يتضمنها. وقول الحنفية الزيات على النسخ نسخ عن النص نسخ تسبب في الخلاف بين الحنفية والجمهور في جملة من المسائل
ان شاء الله بحث هذه المسألة في باب النسخ سيذكرها المؤلف. ومؤدى قول الحنفية هنا على ما ذكر المؤلف انه لا يحمل المطلق على المقيد. لماذا؟ لان زيادة اشتراط الرشد في الولي
رفعت اجزاء الولي الذي دل عليه لا نكاح الا بولي. الاجزاء حكم شرعي. وقد رفعته زيادة اشتراط الرشد. فلو حملنا المطلق على المقيدين لكان هذا نسخا للمطلق وابطالا للعمل به
هذا معنى كلام المؤلف. والمنقول عن الحنفية في هذه المسألة حمل المطلق على المقيد بل قد نقل الاتفاق بين الاصوليين على انه اذا اتحد الحكم والسبب فانه يحمل المطلق على المقيد
حكي الاتفاق على انه يتحد الحكم السابق فانه يحمل المطلق على المقيد لا خلاف ثم انتقل الى الحاجة الثانية وهي ان يختلف السبب ويتحد الحكم سنبدأ بها ان شاء الله في مجلس قادم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. بارك الله فيكم سبحانك اللهم وبحمدك. اشهد ان
لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله