بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعه باحسان الى يوم الدين. اما بعد قال الحافظ ابن حجر ثم الجهالة بالراوي
وهي السبب الثامن في الطعن وسببها امران اي سبب الجهالة امران احدهما ان الراوي قد تكثر نعوثه من اسم او كنية او لقب او صفة او حرفة او نسب فيشتهر بشيء منها
فيذكر بغير ما اشتهر به لغرض من الاغراض في يظن انه اخر فيحصل الجهل بحاله اذا هذا من اسباب الجهالة وهي ليست بجهالة حقيقية لكن جاء امر اخر طارئ طرأ على اسم الراوي فجهل عند الاخرين
قال وصنفوا فيه اي في هذا النوع الموضح في اوهام الجمع والتفريق اجاد فيه الخطيب وسبقه اليه عبدالغني ابن سعيد المصري وهو الازدي ثم الصوري ومن امثلته محمد ابن السائب ابن بشر الكلمي. نسبه بعضهم الى جده فقال محمد ابن بشر
وسماه بعضهم حماد بن السائب وكلناه بعضهم ابا النذر وبعضهم ابا سعيد وبعضهم ابا هشام فصار يظن انه جماعة وهو واحد ومن لا يعرف حقيقة الامر فيه لا يعرف شيئا من ذلك
والامر الثاني ان الراوي قد يكون مقلا من الحديث فلا يكثر الاخذ عنه هذا امر مهم جدا ان الراغب يكون قد روى حديثا او حديثين فيكون مقلا فيقل التلاميذ عنه
وصنفوا فيه الوحدان وهو من لم يروي عنه الا واحد ولو سمي فممن جمعه مسلم والحسن بن سفيان وغيرهما او لا يسمى الراوي اختصارا من الراوي عنه كقول اخبرني فلان
او شيخ او رجل او بعضهم او ابن فلان يعني قليل تراه يقول اخبرني فلان ان يقول الراوي اخبرني شيخ او يقول الراوي اخبرني رجل او يقول الراوي اخبرني بعضهم
قد يقول الراوي اخبرني ابن ياسين وهكذا وهذه لها اغراض متعددة ويستدل على معرفة اسم المبهم ببروده من طريق اخرى مسمى فيها. يعني هنا السؤال يقول كيف اعرف هذا الراوي المبهم
يعرف بوروده من طريق اخرى. ولذا نحن في التخريج احيانا نذكر الحديث في جميع مصادره من اجل ان ينتفع به في هذا الباب وصنفوا فيه المبهمات اي هناك مصنفات مختصة في ذكر المبهمات
ولا يقبل حديث المبهم ما لم يسمى. حديث المبهم لا يقبل لماذا لانا نشترط العدالة والظبط وهذا الراوي المبهم لا نعرف عدالته ولا نعرف ظبطه لان شرط قبول الخبر عدالة تراويح
ومن ابهر اسمه لا تعرف عينه فكيف عدالته وكذا لا يقبل خبره ولو ابهم بلفظ التعديل يعني لا يقل حتى لو قال اخبرني الثقة اخبرني من لا اتهم قال وكذا لا يقبل خبره ولو ولو ابهم بلفظ التعذيب في ان يقول الراوي عنه اخبرني الثقة
لانه قد يكون ثقة عنده مجروحا عند غيره يقول وهذا على الاصح في المسألة ما دام انه قال وهذا على الاصح في المسألة فيه اشارة الى ان الامر فيه خلاف
ولهذه النكتة لم يقبل المرسل ولو ارسله العدل جازما به لهذا الاحتمال بعينه. يعني وهذا السبب ان المرسل لا يقبل وقيل يقبل تمسكا بالظاهر اذ الجرح على خلاف الظاهر. بعضهم قال يقبل التعديل
على الابهام لانه هو هذا الاصل وان الجرح يأتي على خلاف الاصل وقيل اذا كان القائل عالما هناك قول ثالث قل وقيل ان كان القائل عالما اي القائل اخبرني الفطر
اجزأ ذلك في حق من يوافقه في مذهبه. يعني الشافعية يقولون قول الشافعي اذا قال اخبرني الثقة يقول وهذا ليس من مباحث علوم الحديث والله الموفق يعني هاي المسألة في مسألة التقليد من مسائل اصول الفقه وليست من مسائل مصطلح الحديث
قال فان سمي الراوي وانفرد راو واحد بالرواية عنهم اذا سمي هذا الراوي وذكر اسمه وانفرد بالرواية عنه راو واحد فهو مجهول العين حتى نفرق بين مجهول العين ومجهول الحال
مجهول العين الذي ينفرد بالرواية عنه راو واحد قال فهو مجهول علينا كالمبهم مثل الحالة حال المبهم فلا يقبل حديثه الا ان يوثقه غير من ينفرد عنه هذا الاصح يعني اذا انفرد عنه
راو ووثقه اخر يقول وكذا من يتفرج عنه اذا كان متأهلا لذلك اهل لان يتفرد عنهم او ان روى عنه اثنان اتاك الان بالنوع الثاني من المجهول وهو الراوي الذي يروي عنه
الذي يروى عنه اثنان هذا الراوي الذي يروي عنه اثنان يسمى هذا الراوي ولا نعلم فيه توثيق يسمى مجهول لحاله يسمى بالمستور قال او ان روى عنه اثنان فصاعدا ولم يوثق
فهو مجهول الحال وهو المستور وقد قبل روايته جماعة بغير قيد وردها الجمهور قال والتحقيق ان رواية المستور ونحوه مما فيه الاحتمال لا يطلق القول بردها ولا بقبولها بل يقال هي موقوفة
الى استبانة حاله كما جزم به امام الحرمين. قالوا بعضهم قال انها موقوفة حتى يستبين حاله. اي معناه انه توقف فيه ونحوه قول ابن الصلاح في من جرح بجرح غير مفسر
قال ثم البدعة وهي السبب التاسع من اسباب الطعن في الراوي وهي اما ان تكون بمكفر كان يعتقد ما يستلزم الكفر او بمفسق فالاول لا يقبل صاحبها الجمهور اي البدعة المكفرة
وقيل يقبل مطلقا وهذان قولان متناثران وقيل ان كان لا يعتقد حل الكذب لنصرة مقالته قبل هذا قول ثالث والتحقيق هنا الحافظ ابن حجر سيأتيك بالرأي الراجح عنده انه لا يرد كل مكفر ببدعته
لان كل طائفة تدعي ان مخالفيها مبتدعة وقد تبالغ فتكفر مخالفها فلو اخذ ذلك على الاطلاق لاستلزم تكفير جميع الطوائف فالمعتمد ان الذي ترد روايته من انكر امرا متواترا من الشرع
معلوما من الدين بالظرورة وكلا من اعتقد عكسه قال فاما من لم يكن بهذه الصفة وانضم الى ذلك ضبطه لما يرويه مع ورعه وتقواه فلا مانع من قبوله قال والثاني وهو من لا تقتضي بدعته التكفير اصلا
وقد اختلف ايضا في قبوله ورده. فقيل يرد مطلقا وهو بعيد واكثر ما علم به ان في الرواية عنه ترويجا لامره وتنويها لذكره وعلى هذا فينبغي ان لا يروى عن مبتدع شيء يشاركه فيه غير مبتدع
وقيل يقبل مطلقا الا ان اعتقد حل الكذب كما تقدم وقيل يقبل من لم يكن داعيا الى بدعته لان تزيين بدعته قد يحمله على تحريف الروايات وتسويتها على ما يقتضيه مذهبه
وهذا في الاصح واغرب ابن حبان فادعى الاتفاق على قبول غير الداعية من غير تفصيل. نعم الاكثر على قبول غير الداعية الا ان يروي ما يقوي بدعته فيرد على المذهب المختار وبه صرح الحافظ ابو اسحاق ابراهيم ابن يعقوب الجوزجاني شيخ ابي داوود
والنسائي في كتابه معرفة الرجال فقال في وصف الرواة ومنهم زائغ عن الحق اي عن السنة صادق اللهجة فليس فيه حيلة الا ان يؤخذ من حديثه ما لا يكون منكرا اذا لم
يقوي به بدعته يعني هذا الرأي يرى انه من ضمن الشروط في رواية المبتدع ان لا تكون مما تشيد بدعته قال وما قاله متجه لان العلة التي يرد حديث الداعية واردة فيما اذا كان ظاهر المروي يوافق مذهب المبتدع
ولو لم يكن داعيا والله اعلم قال ثم سوء الحفظ اي قال وهو السبب العاشر من اسباب الطعن والمراد به من لم يرجح جانب اصابته على جانب خطأه وهو على قسمين
ان كان لازما للراوي في جميع حالاته فهو الشاذ على رأي بعض اهل الحديث وان كان سوء الحفظ طارئا على الراوي اما في كبره او لزهاب بصره او الاحتراق كتبه او عدمها
بان كان يعتمدها فرجع الى حفظه فساء فهذا هو المختلط والحكم فيه ان ما حدث به قبل الاختلاط اذا تميز قبل مختلط قال اذا والحكم فيه ان ما حدث به قبل الاختلاط اذا تميز قبل
واذا لم يتميز توقف فيه وكلا من اشتبه الامر فيه وانما يعرف ذلك باعتبار الاخرين عنه ومتى توبع سيء الحفظ بمعتبر انتبه يا اخي الكريم ومتى توبع السيء الحفظ بمعتبر
في ان يكون فوقه او مثله لا دونه بان يكون فوقه او مثله لا دونه وكذا المختلق الذي لم يتميز اي لم يتميز الرابع انه سمع منهم قبل الاختلاط ام بعد الاختلاط
والمستور اللي هو روى عنه اثنان وظاهره العدالة لكن ستر علينا حال عدالته الباطنة والمستور الاسناد والاسناد المرسل وكذا المدلس يعني راوي مدلس وقد انعم وكان المدلس اي الرواية المدلسة اذا لم يعرف المحذوف واذا لم يعرف الراوي المحذوف علم الراوي المحذوف مثل رواية
تاب من في الرواية حميد عن انس اذا حصلت ابليسنا فان الواسطة معروفة وهو حميد بن ابي حميد الطويل فلا يظر صار حديثهم حسنا هنا يعطيك من الظعيف الذي يتقوى بمجيئه من طريق اخر
صار حديثهم حسنا لا لذاته. بل وصفه بذلك باعتبار المجموع يعني ليس حسنا لذاته بل المجنون يعني المجموع اعطى قوة باعتبار المجموع من المتابع والمتابع لان مع كل واحد منهم احتمال كونه كون روايته صوابا او غير صواب على حد سواء
يعني واحتمال رؤية صوابع احتمال غير صواب. لما جاءت المتابعة دل على انها جاءت على الصواب فاذا جاءت من المعتبرين رواية موافقة لاحدهم رجح احد الجانبين من الاحتمالين المذكورين ودل ذلك على ان الحديث محفوظ فارتقى من درجة التوقف الى درجة القبول والله اعلم
ومع ارتقائه الى درجة القبول فهو منحط عن رتبة الحسن لذاته وربما وربما توقف بعضهم عن اطلاق اسم حسن عليه وقد انقضى ما يتعلق بالمتن من حيث القبول والرد ثم الاثنان
وهو الطريق الموصل الى المتن ثم الاسناد وهو الطريق الموصل الى المتن يتحدث عن الاسناد وساق لك تعريف الاسناد شوفوا الاسناد الطريق الموصلة الى المتن يعني بعض الان مثل الشيخ نور الدين شرح بلوغ المرام في كتابه
يعني في كتاب الله وفي اربع مجلدات يدرس الان في الجامعات يطلق عليه اسم الراي ويقول الاسناد يذكر اسم الرائي وهذا الراوي ليس اسناد الاسناد هو الطريق قالوا المتن هو غاية ما ينتهي الاسناد من الكلام. حتى تعرف ما هو تعريف الاسناد وما هو تعريف المتن
وهو اما ان ينتهي الى النبي صلى الله عليه وسلم ويقتضي لفظه. اما تصريحا او حكما ان المنقول بذلك الاسناد من فوقه او من فعله او من تقريره مثال للمرفوع من القول تصريحا ان يقول الصحابي سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا
او حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا او يقول هو او غيره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذب هذه كلها امثلة للمتن او عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال كذا او نحو ذلك اي نحو ذلك من الالفاظ التي تدل على رفع الحديث
الى النبي صلى الله عليه وسلم قال له المثال المرفوع من التقرير تصريحا ان يقول الصحابي فعلت بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم كذا او يقول هو او غيره فعل فلان
بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم كذا ولا يذكر انكاره لذلك قال ومثال مرفوع من القول حكما لا تصريحا ان يقول الصحابي الذي لم يأخذ عن الاسرائيليات ما لا مجال للاجتهاد فيه ولا له تعلق ببيان لغة او شرح غريب كالاخبار
عن الامور الماظية من بدء الخلق واخبار الانبياء او الاتية كالملاحم والفتن واحوال يوم القيامة رحم الله الامام احمد حينما ذكر ان كتبا لا اصل لها وذكر منها الملاحم والفتن. والان كثير من الناس يعول على الملاحم والفتن
وكذا الاخبار عما يحصل بفعله ثواب مخصوص او عقاب مخصوص وانما كان له حكم الرفع. طبعا هذي فيها مبالغة حتى الحافظ ابن حجر حينما طول بها هنا فيها مبالغ هذه من التوسعات غير المرظية
وهي تدفع الى نسبة اشياء الى السنة وهي ليست من السنة قالوا انما كان له حكم مرفوع لان اخباره بذلك يقتضي مخبرا له اخباره بذلك يقتضي مخبرا لهم طبعا هذا وجه الاستدلال من توسع في هذا
وما لا مجال للاجتهاد فيه يقتضي موافق موقفا للقائل بها ولا موقفا للصحابة الا النبي او بعض من يخبر عن الكتب القديمة هذا وقع الاحتراز عن القسم الثاني فاذا كان كذلك
فله حكم ولو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مرفوع سواء كان مما سمعه منه او عنه بواسطة قال له مثال مرفوع من الفعل حكما ان يقول الصحابي
ما لا مجال للاجتهاد فيه فينزل على ان ذلك عنده عن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الشافعي رضي الله عنه في صلاة علي في الكسوف في كل ركعة اكثر من ركوعين
قالوا المثال المرفوع من التقرير حكما ان يخبر الصحابي انهم كانوا يفعلون في زمان النبي صلى الله عليه وسلم كذا فانه يكون له حكم الرفع من جهة ان الظاهر اطلاعه على ذلك
بتوفر دواعيهم على سؤاله عن امور دينهم ولان ذلك الزمان زمان نزول الوحي فلا يقع من الصحابة فعل شيء ويستمرون عليه الا وهو غير ممنوع الفعل وقد استدل جابر وابو سعيد الخدري على جواز العزل بانهم كانوا يفعلون والقرآن ينزل ولو كان مما ينهى عنه
عنه القرآن قالوا يلتحق بقوله حكما ما ورد بصيغة الكناية في موضع الصيغ الصريحة بالنسبة اليه بقول التابعي عن الصحابي يرفع الحديث او يرويه او ينميه او رواية او يبلغ به او رواه
وقد يقتصرون على القول مع حث القائل ويريدون به النبي صلى الله عليه وسلم كقول ابن سيرين عن ابي هريرة قال تقاتلون قوما الحديث. وفي كلام الخطيب انه اصطلاح خاص باهل البصرة. شف
كقول ابن سيرين عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال انتبه جيدا بقول ابن سيرين عن ابي هريرة قال قال الحديث. قال وفي كلام الخطيب انه سلاح خاص باهل البصرة
ومن الصيغ المحتملة قول الصحابي من السنة كذا فالاكثر على ان ذلك مرفوع ونقل ابن عبد البر فيه اتفاق قال واذا قالها غير الصحابي فكذلك ما لم يضفها الى صاحبها
في سنة العمرين كسنة العمرين قالوا في نقل الاتفاق ذهب الى الله وبركاته