بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعه باحسان الى يوم الدين اما بعد قال الحافظ ابن الصلاح كما فرع من قبل
قال الخامس اي التفريع الخامس الحديث الذي رواه بعض الثقات مرسلا وبعضهم متصلا هنا الحافظ بن الصلاح يتحدث عن نوع من انواع الحديث المضطرب وهو الحديث الذي اضطرب فيه الرواة او ان احدى الرواة قد اضطرب فيه
فما حكمه طبعا هالعلائي بعده ابن الصلاح في كتابه نضب الفرائض قد فصل هذه الانواع تفصيلا حسنا والحافظ ابن حجر قد اخذها منه في كتاب النكت وانا في كتابي الجامع في العلل لما وجدت انواع
زدت نوعين على ما ذكره اهل العلم من قبلي فهنا قال الحديث الذي رواه بعض الثقات مرسلا وبعضهم متصلا. اختلف اهل الحديث بانه ملحق بقبيل الموصول او بقبيل المرسل يعني ما الذي يرجح؟ هل يرجح الارسال ام يرجح الوصل
وآآ هذا هو نوع من انواع زيادات الثقات الحافظ ابن الصلاح حينما تكلم عن زيادة الثقة هذا هو نوع وصورة من صور الزيادات قد يزيدها ثقة وقد يزيدها غير ثقة
وقد يكون صوابا وقد يكون خطأ فهو داخل في المضطرب وداخل في الاختلاف وداخل في زيادات الرواة ثم مثله قال مثاله حديث لا نكاح الا بولي. طبعا هذا الحديث اختلف في وصله واساله
والراجح وصله وترجيح ترجيح الوصل لانه قد تفرد بارساله شعب وسفيان الثوري واختلف عليه ما فيه فقد رواه عن شعبة موصولا النعمان ابن عبد السلام وعدد يعني عدد من الرواة رووها النعمان بن عبد السلام ويزيد ابن زريع ومالك بن سليمان ومحمد بن موسى ومحمد بن حصين رواه عن شعبة
ابي اسحاق عن ابي بردة عن ابي موسى مرفوعا ورواه عن شعبة مرسلا ايضا عدد منهم يزيد ابن زريع وهو وهب ابن جرير ومحمد ابن جعفر ومحمد ابن المنهال والحسين
الوزير رواه عن شعب عن ابي اسحاق عن ابي بردة مرسلا اما سفيان الثوري فقد اختلف عليه ايضا فرواه عنهم وصولا النعمان ابن عبد السلام وبشر ابن منصور وجعفر ابن عون ومؤمل ابن اسماعيل وخالد ابن عمر
رواه عن سفيان عن ابي اسحاق عن ابي بردة عن ابي موسى الاشعري موصولا ورواه عنه مرسلا ايضا عبد الرحمن ابن مهدي وابو عامر العقدي والحسين ابن حفص و الفضل من الفين ووكيع بن الجراح
اذا هذان الامامان شعبة وسفيان قد اختلف عليهما فيه كما ترى وربما طرق الذين رووها عن سفيان وشعبة موصولا يعني فيها شيء وكلام الترمذي يؤيد هذا فقد قال الترمذي والترمذي يعني هو علم في الرواية وعالم في الدراية
قد ذكر بعض قال الترمذي قد ذكر بعض اصحاب سفيان عن سفيان عن ابي سعق عن ابي قردة عن ابي موسى ولا يصح. قال عقب الف ومئة وثلاثة ثانيا سفيان الثوري وشعبة وان كان اثنين الا ان اجتماعهما في هذا الحديث كواحد لان سماعهما هذا الحديث كانا في
في مجلس واحد عرظا فقد قال الترمذي ومما يدل على ذلك ما حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا ابو داوود قال انبأنا شعبة قال سمعت سفيان يسأل ابا اسحاق اسمعت ابا بردة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نكاح الا بولي فقال نعم
ثالثا ان الذين رووه عن ابي اسحاق عن ابي بردة عن ابي موسى مصولا اكثر عددا وهم اسرائيل بن ابي يونس اسرائيل ابن يونس ابن ابي اسحاق السريري ويونس ابن ابي اسحاق
والشريف بن عبدالله وابو عوان الوظاح ابن يزيد اليشكري وزهير بن معاوية الجعفي وقيس ابن الربيع رابعا كان سماع هؤلاء من ابي اسحاق في مجالس متعددة. قال الترمذي في جامعه عقب الف ومئة وواحد واثنتين
ورواية هؤلاء الذين رووه عن ابي اسحاق عن ابي بردة عن ابي موسى عن النبي لا نكاح الا بعدين. عندي اصح لان سماعهم من ابي اسحاق في اوقات مختلفة خامسا كانت طريقة تحمل سفيان الثوري وشعبة للحديث عرظا عن ابي اسحاق في حين ان الباقيين تحملوه سماعا من لفظ ابي اسحاق ولا شك في ترجيح
تحمل سماعا على ما تحمل عرظا عند جمهور المحدثين سادسا ان من الذين رواه متصلا اسرائيل ابن ابي اسحاق السبيعي. وهو اثبت الناس واثقل الناس في حديث جده ولم يختلف عليه فيه. اما سفيان وشعبة وان كان اليهما المنتهى في الحفظ والاتقان
وطريقة تحملهما للحديث قد يعني قد عرفتها زد على ذلك انه قد اختلف عليهما فيه قال عبدالرحمن بن مهدي اسرائيل يحفظ حديث ابي اسحاق كما يحفظ سورة الحمد اذا موجهات متعددة
ومن المرجحات وهو سابعا في هذا الاسناد علة اخرى هي عنعنة ابي اسحاق فهو مدلس ولكن تابعه جماعة فزالت تلك العلة قائد الحاكم وقد وصله عن ابي بردة جماعة غير ابي اسحاق
وممن تابعه ابنه يونس عن ابي بردة وروايات متعددة جدا قد ذكرها اهل العلم ترجح ان هذا الخبر الذي اختلف في وصله وارساله ان الراجح افيه ان الراجح فيه الوخل
اذا قال مثاله حديث لا نجاح الا بولي. رواه اسرائيل ابن يونس في اخرين عن جده ابي اسحاق السبيعي عن ابي بردة عن ابيه ابي موسى الاشعري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسندا هكذا متصلا
ورواه سفيان الثوري والشعبة عن ابي اسحاق عن ابي بردة عن النبي مرسلا هكذا ثم قال الخطيب بعد هذا الكلام فحكى الخطيب الحافظ ان اكثر اصحاب الحديث يرون الحكم في هذا واشباهه للمرسل
طبعا هذا ليس مذهب اكثر للحديث ليس مذهب اكثر الحديث انه يرجح المرسل وليس ان مذهب اكثر اهل الحديث انه يرجح الموصل بل ان مرجع ذلك على المرجحات والقرائن التي تحف الرواية
مرجع ذلك على حسب المرجحات والقرائن التي تحث الرواية قالوا عن بعضهم ان الحكم للاكثر ذهب بعضهم الى ان الحكم للاكثر قال وعن بعضهم ان الحكم للأحفظ بعضهم قال الحكم للأحفظ
قال فاذا كان من ارسله احفظ ممن وصله فالحكم لمن ارسله قال ثم لا يقدح ذلك في عدالة من وصله واهليته وهذه مسألة مهمة طبعا اذا الراجح في هذا انه لا يترجح الا بمرجح فتارة يرجح المرسل وتارة يرجح المرسل على حسب
التي تحف الروايات وهنا نبه تنبيها جميلا حينما قال ثم لا يقدح ذلك في عدالتي من وصله واهليته ومنهم من قال من اسند حديثا قد ارسله الحفاظ فارسالهم له يقدح في
مسنده اي الراوي الذي اسنده وفي عدالته واهليته. طبعا هذا رأيي حكاه الخطيب البغدادي في الكفاية ولكن هذا الرأي مردود على قائلها ومنهم من قال الحكم لمن اسنده اذا كان عدلا ضابطا سيقبل خبره. وان خالفه غيره سواء كان المخالف وله واحد
او جماعة طبعا هذا على رأي من يقول بقبول زيادة الثقة مطلقا وهذا رأي ضعيف قال الخطيب هذا القول هو الصحيح الخطيب البغدادي يرجح قبول زيادة الثقة مطلقا طبعا هذا الالتقاء له نظريا
والذي طبقه في كتابه الفصل للوصل الفصل الوصلي يعني يختلف عن هذا ويا ليت الخطيب البغدادي قال ما سار عليه في ممارسته العملية لما قال ابن الصلاح هذا يقول هذا القول هو الصحيح يقول قلت وابن الصلاح وما صححه هو الصحيح في الفقه واصوله
وهذا الكلام نعم نجد كثيرا من كتب الفقه والاصول تقول هكذا ولكن الحديث يؤخذ من اهل الصنعاء الحافظ ابن حجر في النفث علق على هذا الذي صححه الخطيب شرطه ان يكون عدلا ضابطا. واما الفقهاء والاصوليون فيقولون ذلك من العدل مطلقا وبين الامرين فرق
كثير يعني هنا الحافظ ابن حجر على اطلاق الفقهاء والاصوليين وبين الكلام الخطيب البغدادي في الكفاية ثم قال ابن حجر وهنا شيء يتعين التنبيه عليه وهو انهم شرطوا في الصحيح ان لا يكون شاذا وفسروا الشاذ بانه ما رواه الثقة
فخالف من هو اضبط منه او اكثر عددا ثم قال تقبل الزيادة من الثقة مطلقا وبنوا على ذلك ان من وصل معه زيادة فينبغي تقديم خبره على من ارسل فلو اتفق ان يكون ارسل فلو اتفق ان يكون من ارسل اكثر عددا او اضبط حفظا او كتابا على من وصل اي يقبلونه ام لا
لابد من الاتيان بالفرق او الاعتراف بالتناقض ثم قال مقولته الحسنة قال والحق في هذا ان زيادة الثقة لا تقبل مطلقا ومن اطلق ذلك من الفقهاء والاصوليين فلم يصب وانما يقبلون ذلك اذا استووا في الوصف ولم يتعرض بعضهم لنفيها لفظا ولا معنى
اذا الراجح في زيادات الثقات ان ذلك لا يترجح الا بمرجح او قليلا قال ابن الصلاح عقب هذا الكلام وسئل البخاري عن حديث لا نكاح الا بولي المذكور فحكم لمن وصله وقال الزيادة من الثقة مقبولة
طبعا هذا نص البخاري في السنن الكبرى وهو في الكفاية لكن كلام البخاري لا يعني ان كل زيادة من كل ثقة مقبولة. كما ان ليست كل تفرد من الثقة مقبول. هذا هو الذي
عليه العلم والعمل قال فقال البخاري في هذا ابن الصلاح يقول معلقا فقال البخاري في هذا مع ان من ارسله شعبة وسفيان وهما جبلان لهما من الحفظ والاتقان الدرجة العالية
طبعا نحن مرة عندنا لماذا رجحنا رواية غير سفيان وغير شعبة قال ويلتحق بهذا ما اذا كان الذي وصله هو الذي ارسله. هذا بحث اخر لمن رأى بنفسه يضطرب بالخبر مرة يوصله ومرة يرسله
يقول وصله في وقت وارسله في وقت وهكذا ومثله طبعا وهكذا اذا رفع بعضهم الحديث الى النبي صلى الله عليه وسلم ووقفه بعضهم على الصحابي او رفعه واحد في وقت واوقفه ايضا في وقت اخر
فالحكم على الاصح في كل ذلك لما زاده الثقة من الوصل والرفع. ابن الصلاح هنا اصبح يؤصل الى ان الاصل في قبول زيادة الثقة وهذا ليس بصحيح ثم علق قال لانه مثبت وغيره ساكت
ولو كان نافيا فالمثبت مقدم عليهم لانه علم ما خفي عليهم. ولهذا الفصل تعلق بفصل زيادة الثقة في الحديث وسيأتي ان شاء الله وهو اعم سيأتي باذن الله تعالى كلام الحافظ بن الصلاح في هذا
وايضا سيكون لنا هناك باذن الله تعالى تعقب وتعليق في هذا نتوقف عند النوع الثاني عشر ونكمل في مجلس لاحق باذن الله تعالى لكن لابد ان اقول هنا كلمة ما مر في هذا النوع من انواع
اضطراب او انواع الاختلاف او انواع اختلاف الرواة وصلا وارسالا ورفعا ووقفا فان هذا مما يختلف فيه العلماء. ان هذا مما يختلف فيه العلماء ترجيحا وانت لابد لك من ممارسة عملية لصنيع الائمة
لابد ان يكون لك ممارسة عملية ولو قرأت في كتب العلل ولا سيما تلكم الطبع التي هي بتحقيق الشيخ سعد الحمياد سيكون هذا يعني سيكون هذا نافع جدا باذن الله تعالى حتى تدرك
ان الائمة لا يقبلون مثل هذا مطلقا ولا يردونه مطلقا بل انما هم يرجحون على حسب المرجحات التي تحف الرواية وقد سبق لكم ان ابن الصلاح حينما قال هذا القول
سبق لكم انه يعني عده من قبيل زيادة الثقة وعده من قبيل انه انه مثبت وغيره ساكت وليس بنافي فهذا تنظير والتطبيق شيء والتنظير شيء اخر وقواعد المصطلح انما اخذت من صنيع ائمة العلم
ولو قرأت في التاريخ الكبير للبخاري او التاريخ الاوسط ستجد حين ذاك وتعرف طريقة الامام البخاري في هذا ولو ان من كان لديه وقت ورجع الى كتاب الجامع في العلل والفوائد في بحث انواع من هذا
فوجدت ترجيح لهذا النوع احيانا ووجد الترجيح لهذا النوع احيانا وعلم كيفية المرجحات ثم بدأ الطالب يمارس الاخبار التي تمر عنده يبدأ يبحثها ويجمع الطرق ويجمع الروايات يحدد الاختلاف ويحدد على من وقع الاختلاف
ويأتي بالمتابعات والمخالفات ويعرض صنيع الائمة السابقين واللاحقين ويقارن بينها وينظر فيها حين ذاك ستترسخ عنده هذه المسائل والفطنة من خير ما اوتيه الانسان وهذا باب عظيم. باب العناية بحديث النبي صلى الله عليه وسلم هو فرع عن محبته
وهذه المحبة ايضا هي من الايمان بالنبي صلى الله عليه وسلم فمن اركان الايمان الايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله ومن وسيد الرسل هو النبي صلى الله عليه وسلم فلا بد من العناية بحديثه. ولابد من الاهتمام
والناس حينما تحب شيئا تحبه لجماله او لفضله او لاحسانه فالنبي صلى الله عليه وسلم قد جمع شجر الجمال وقد احسن قد احسن الله به علينا حينما بلغتنا رسالته والحمد لله رب العالمين
وقد احسن النبي صلى الله عليه وسلم بالصحابة وبنا حينما كان حريصا على تعليم اصحابه وحينما حث على التبليغ حتى يصلنا العلم حينما قال نظر الله امرئا سمع مقالتي فحفظها ووعاها واداها كما سمعها
اذا العناية بالمصطلح والعناية بالروايات والعناية بالصحيح من غير الصحيح هو من امر ديني ومن امر التوحيد فان التوحيد لا يقوم الا باداء الشهادتين. شهادة ان لا اله الا الله وشهادة ان محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم
فلزم على الانسان ان يتعلم حديث النبي صلى الله عليه وسلم واذا تعلم حديثه لابد ان يعرف الصحيح من غير الصحيح فاذا تعرف الانسان على الصحيح من غير الصحيح علم
ما يصلح ان يكون دليلا شرعيا ليعمل به وعلم ما لا يصلح ان يكون دليلا شرعيا. فيتوقف فيه هذا وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد