رحمه الله تعالى وشيخنا ثم يقومها ان ينظروا كم قيمة عروض التجارة التي عنده وقت وجوب الزكاة. فاذا بلغ النبي صاب من الذهب او الفضة اخرج الزكاة من قيمتها. لما ثبت عن السابر يزيد النابا
كان يقوم خيله في دفعتها من اثمانها الى عمر ابن الخطاب. فقد سبق بيان مقدار استنصاب الذهب والفضة والاوراق لزجاج الادمان. وان كان عنده ذهب او فضة ضمها الى قيمة العروض. قد كان عندنا بالامس ان نعرض التجارة
تقوم ثم تخرج زكاتها مالا. وزكاة عروض التجارة ربع العشر فيخرج عن كل مئة ريال ريالين ونصف ويخرج عن كل الف خمسة وعشرين ريالا وعن كل مليون خمسة وعشرين الفا. وهلا وان يخرج من نفس
هلأ ويخرج من نفس العروض هذا فيه خلاف. وصاب جوازه عند حاجة لو صار جوازه عند الحاجة. فمتى ما دعت المصلحة الى ذلك؟ او لم يكن عنده نقود كاز يخرج من العروب وليس له ان يخرج مما لا ينفق عنده. لان الله جل وعلا يقول
تيمم الخبيثة منه تنفق تنفقون ولستم باخذيه. الا ان تغمضوا فيه. المقصود الخبيث هنا الرديء ولا تيمموا الخبيث يعني الردي. اذا لم يكن عنده مال. او كانت الحاجة داعية الى
شيء من العروق فانه يخرج ذلك. وتجزئ عنه ولا يجب على ارباب احصاء العروض حبة حبة لان هذا يشق على اصحاب المحلات الكبيرة من اصحاب المحلات الكبيرة والمؤسسات كبندا وما شابهها يصعب علينا نقول تحصونا علبة
علبة هذا يشق. فاذا قدروا تقدير وكان لهم خبرة بالتقدير. ليس كل احد يقدر احنا نقدر من له خبرة جاز ذلك. ولكن لا يقدر واحد يقدر اثنان في اكثر من اهل الخبرة. واذا اختلفوا يؤخذ بالاحوط وهو الاكثر. او يؤتى بمرجح ثالث
نعم. عفا الله عنك لان العروب انما تجب الزكاة في قيمتها وقيمتها ذهب وما يقوم مقامهما كالاوراق النقدية. فدل ذلك على تشابه العروض مع النقدين في هذا الباب فوجب الى بعض وهذا مجمع عليه بين اهل العلم. اما قضية الاجماع فهذا فيه نظر ما في اجماع في في خلاف. تقدم بلمسة الكلام على هذه المسألة ولكن
اذا كان الانسان عنده عروض تجارة وحال الحول عليها وعنده مال من ذهب وفضة وحال الحول عليه فانه يعظم عروض تجارة الى ماله بمعنى لو كان عنده عروض تجارة لا تبلغ النصاب وعنده مال يبلغ
عروض التجارة الى المال. ليكمل به النصاب. واما الاجماع فقد تقدم بلمسة ان اصل عروض تجارة مختلف فيها ينعقد على ذلك يا جماعة قلنا ان ابن عباس الطائفة من الصحابة لا يرون الزكاة في روضة تجارة اصلا. ولجماعة من الظاهر وابي محمد ابن حزم
ترون الوجوه في ذلك اصلا. ولكن احسن ما يحمل عليه كلامه ان الجماع عند من يرى عروض التجارة يا جماعة على حد هذا القول. نعم. عفا الله عنك. ومثل المسألة السابقة من كان عنده ذهب او فضة
انه يضم احد احدهما الى الاخر في تكميل النصاب. ولكن في خلاف ايضا. ضم الذهب الى الفضة فيه خلاف واصح القولين ضم بعضهما الى بعض لانهما نقدان. اما ضم الابل الى الغنم او
من البقر فلا. فلا يضم هذا الى هذا. لاختلافهما. كذلك على الصحيح لا يضموا. الحب الى الثمر. ولكن لا يضم الزبيب الى التمر. لكن تمور ولو اختفت اختلفت مسمياتها هي من جنس واحد. يضم بعضها الى بعض
تقدم التفصيل ايضا في مسألة العلب اذا كان لا يزبزب الحديث وردت في الزبيب وهي وردت في العنب المقصود في العنب الذي يخرج منه الزبيب. اما ما لا يخرج منه زبيب فتقدم الحديث عنه. وان في وجوب الزكاة فيه نظرا. ما لم يكن معدل
تجارة بتكن زكاة وزكاة عروب. نعم. عفا الله عنك. وهذا وان كان عند الانسان هذا وان كان عند الانسان سهم او اسهم في شركة من الشركات التي تتاجر برأس مالها وهي التي تشتري البضائع وتبيعها كشركات
بيع المواد الغذائية والشركات التي تقوم بتصنيع بعض المواد الخام. كشركات الاسمنت والجبس وشركات البترول وشركات آآ الغزل وشركات الحديد والصلب والشركات الكيماوية وشركات الغاز والتصدير والاستيراد. وبيع السيارات والمعدات وما اشبهها فهذه
يجب على من ساهم فيها ان يخرج عند الحول زكاة قيمة السهم. ما الذي يساويه في هذا الوقت؟ وزكاة ربحه وزكاة ربحه بعد حسم نسبة ممتلكات الشركة الثابتة التي لا زكاة فيها كالمباني والالات والمعدات. لكن لو اخرج
الشركة عنه زكاة اجزاء. الاحياء تنوب الشركة عنه بذلك. ولكن عموما عن مسألة مساهمات. فاذا المسلم لا يساهم الا في شركات تعمل عملا مباحا. لان بعض المساهمات محرمة ولا يجوز المشاركة فيها
وقول بعض الناس اساء في الحرام واخرج النسبة. هذا غير صحيح. لان بعض الناس يخلق بين مسألة المساهمة في الحرام وبين مسألة اختلاط الحلال بالحرام كل انسان يعمل بالحرام هذا لا يجوز. سواء كانت النسبة ولو عشر واحد. هذا لا يجوز اصلا
مجرد فيه نسبة حرام لا يوجد تعمل في الحرام. وكونه يقترض حلال بحرام هذه مسألة اخرى واذا تاب المرابي من الربا هذه مسألة اخرى. ولا يجوز للمسلم ان يدخل في
شركات المحرمة والشركات المختلطة. وشركاتها تتعاطى الربا ولو بنسبة قليلة كشركة سابك مثلا تتعاطى ثمانية في المئة من الامور الربوية. فلا يجوز حين المساهمة فيها ولو كانت معظم اعمالها الحلال والبيع والشراء. كذلك الشركات اللي تروج للحرام وتعمل بالحرام
وتبيع الحرام. لا يجد دخول فيها مطلقا. متقدم بالامس ايضا ان المحرمات في الشريعة لا زكاة فيها. كشخص يبيع خمرا او يبيع دخانا او يبيع الاكل هذه لا زكاة فيها. وليس تخفيفا عنه. ولكن هذا الماء الخبيث. لا
شيء لن يخرجه. نعم اما ان كان قد ساهم في شركات من الشركات التي لا تمارس التجارة برأس مالها كالشركات التي تستغل شمالها في اشياء تؤجر كشركات النقل البري والبحري والطيران والكهرباء والفنادق والزراعية وغيره فهذه الشركات انما
الزكاة في غلتها على التوصيل المذكور في باب زكاة الاثمان وباب زكاة الخارج من الارض. نعم تقدم ان هذه الاشياء في السيارات تؤجر والفنادق التي تؤجر. والعقارات والاراضي ونحو ذلك. الزي لا زكاة في ذوات
فيها لا زكاة في ذواتها. ولا زكاة في العقار. انما الزكاة في غلة العقار اذا قبض وحال عليه الحول. فانه يخرج زكاته. واذا لم يكن عنده شيء فلا زكاة عليه
انما هو في حق من ساهم في هذه الشركات بقصد الاستفادة من ربح هذه الاسهم. كل عام او نحوه. اما كان ممن يبيع بلا سم ويشتري ولا ينوي الاستمرار في ملكية هذه الاسهم فهذا قد جعل هذا السهم عرض تجارته
فيجب عليه ان يزكي قيمة هذا السهم ان كان في ملكه عند تمام حول هذا المال. نعم وهذا صحيح. معنى هذه السورة شخص يبيع يبيع ويشتري. وحال الحول وعنده مال. ما يمكن يقول هذا الرجل ما حال علي ما لي الحول. نقول انه بالبيع
هذا يتبع بعضه بعضا. في اخر الحول ما عندك تزكيه ولو ربحت به بالامس. لان الربح يتبع الاصل كما قررنا في اكثر كم مرة ذبح يتبع الاصل والاصل هو عروض تجارة. فعلى هذا بدأ مثلا بمئة الف اليوم بدأ بمئة الف. بدأ بمئة الف ثم
يبيع ويشتري مساهمات. نحن نشطب على الحلال. ثم بدأ يبيع ويشتري مساهمات. في نهاية الحول في مثل هذا اليوم عنده مليون ريال عنده مليون وبعضها اكتسبه بالامس. نقول الزكاة على المليون كله. لان هذا مكتسب بما تجد فيه الزكاة فيتبع
اصله ولو بدأ بمئة الف ريال. نعم. عفا الله عنك ولو كانت الشركة لا تمارس التجارة سبق بيان ذلك قريبا عند الكلام على انتقال المال من نقد الى عرض او العكس. قال رحمه الله رفض الزكاة شخص عنده
تجارة راضي معدل المساهمات والتجارة والارباح. ومضى على هذه الاراضي عشرة اشهر. ثم بعد ذلك الغى فكرة البيع والمتاجرة. قال ساجعلها استراحة مثلا. لي ولاولادي. او ساجعل هذا سكنا لي
لا زكاة عليه انتهت. لا زكاة عليه لانه كانت معد للتجارة ثم الغى مسألة التجارة. ولو الغاء بدون تحايل قبل وجوب باسبوع واحد بدون تحايل قمنا باسبوع واحد ثم لو عاود النية بدون تحايل من وقت
يبدأ الحساب. ثم لو عاود النية بدون تحايل من وقتها المعاودة يبدأ اما تحايل فهذا يعامل بنقيض قصدي كي يلغي الزكاة يقول اه انا اشتري ثم مضى وقت الزكاة قال اريد ان ابيع هذا يعامل بنقيض قصده وتؤخذ منه اه الزكاة
اذا حال الحول. نعم. واذا نوى بعروض التجارة القنية بان يدخرها لوقت الحاجة فاذا احتاج اليها استعملها واستفاد من قيمتها تولي الزينة ونحو ذلك فلا زكاة فيها. وهذا تقدم بالامس يوافق ما قررنا بالامس الفرق بينما اعد للبيع
للتجارة. قلنا ان اكثر الناس في هذا العصر يخلطون بين المسألتين. يخلطون بينما اعد للبيع وبينما اعد للتجارة. قلنا الاراضي ولو كثرت. ما دام ما عدا للتجارة وانه ما عدل السكنى او عدل الحاجة في المستقبل. لانه لا زكاة فيها ولو بلغت
ما بلغت من المليارات. نعم. ثم ان نوى بعد ذلك التجارة استأنف له حوله. ودليل هاتين المسألتين لان المعتبر في كون الشهية هو نية مالكه. لحديث انما مالك للتجارة للبيع. بمعنى لو كان عند الرجل ارض
يعد للبيع لا للتجارة يتخلص منها. يريدها المال يشتري السيارة او يزوج اولاده. او ينتقل من مكان الى مكان اخر الحول على هذه الارض ولا ابيعت حال حول اخر على الارض ولا بيعت لا زكاة في هذه الارض مطلقا. ومتى ما قبض المال يستقبل به حوله بخلاف ان يعده للتجارة
تاجر ابا ابيع واشتري ثم حرج على هذي الارض حال عليه حول ولا شريت يزكيها لان هذا قد اعدت للتجارة انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. متفق عليه. وعلى اله وصحبه اجمعين. قال رحمه الله
وهي صدقة سببها الفطر من رمضان اي انتهاء صيامه فهي طهرة للصائم ما حصل في صيادين له دورة للمساكين في يوم العيد الذي هو يوم فرح وسرور يشارك الاغنياء في الفرح والسرور في هذا
نعم تعرضا للصائم هذا خرج مخرج الغالب. فان زكاة الفطر واجبة بالاجماع. ولو لم يصم الانسان هذا الشهر لمرض او كانت المرأة نفساء. فان زكاة الفطر واجبة عليه بالاجماع لا نزاع فيه. اذا طهرة
هذا خرج مخرج الغالب. وزكاة الفطر واجبة. على الحر والعبد الذكر والانثى الصغير والكبير. اما الحمل فلا تجب عليه زكاة لا نواير مخاطب ولا خوطب ولي بذلك. وقد جاء عن عثمان انه يخرج عن الحمل
لا ترضى بشيبة وغيره واسناده ضعيف. اذا اخرج عنها الانسان الطائف للفقهاء احتياطا فهذا لا بأس به. اما شيء واجب فلا يجب. نعم. عفا الله عنك وهي واجبات قوته وقوت عياله ليلة العيد ويوما. لا لان زكاة الفطر شرعت مواساة
قوته وقوته عياله. قوته وقوته عياله ولا عنده شيء يخرجه. وليس عنده شيء يخرجه. ثم اتى رجل ثم اتى رجل واعطاه زكاة وصار هذا الذي اعطي قد فضل عن اهلي عن حاجتي وحاجة الي يخرج ما اعطي زكاة. نعم
فالمسلم اذا ملك مالا فاضلا اي زائدا عن مأكله وعيرته الذي يحتاجونه ليلة الفطر ويوم عيد الفطر وجبت عليه زكاة الفطر. وقد الفطرة ضاعوا الى البر او الشعير او دقيقهما او
وسويق البر والشعير وان يحبس الحب ثم يضحك ثم عندما يراد اكله يلت بالماء ثم او من التمر او الزبيب. ودليل هاتين المسألتين ما رواه البخاري ومسلم عن ابي سعيد قال كنا نخرج
اذا كنت اذا كان فينا رسول الله كان فينا كنا نقل اذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر عن كل صغير وكبير حر او مغلوق صاع من طعام او صاعا من شعير او صاعا من تمر او صاع من ابيض او
عفا الله عنك هذا وقد ذهب بعض اهل العلم الى ان البر يجزئ منه الاصاع لما ثبت عن اسماءه بنت ابي بكر رضي الله عنهما قالت كنا نؤدي زكاة الفطر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين من قبل
حكى بعض اهل العلم الاجماع على ذلك. اولا هذا الخبر لا يصح. ثانيا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اخرج البر. انما هذا ثبت عن الصحابة. ولكن نستفيد من اجماع الصحابة على اخراج البر الاجماع
على اخراج الرز. ولكن نستفيد من اجماع الصحابة على اخراج البر الاجماع على اخراج الرز. لماذا؟ لان الصحابة اذا اخرجوا غير المنصوص عنه ففهموا من الحديث انه ليس مقيدا وان المقصود طعام اهل البلد
ولذلك ذهب الجمهور الى اخراج الرز منهم ابن تيمية. وابن القيم في الاعلام. وقال ابن القيم رحمه تعالى يخرج طعام البلد. يخرج طعام البلد. وحكاوه عن الجمهور. اما اخراج نصف القدر فهذا مختلف في بين الصحابة. لان ابا سعيد اعترض على معاوية في هذا
وذاك الصواب ان تخرج صاعا. ولو كان افضل من النصوص عليه. لابد ان نتقيد بالنص. ان قال قائل لماذا تقيد بالناس بالصاع ولا نتقيد بالنص في اه الالفاظ. نقول لوجود قرائن. القرينة الاولى انه ورد في الحديث او صاعا من طعام
وهذا يشمل كل الطعام. ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم يقصد بالطعام والمنصوص عليه لكان تكرارا. لكان تكرارا. هذا الامر الاول الامر الثاني ان الصحابة اجمعوا على اخراج البر. ولم ينكر ذلك احد منهم. فكان هذا دليلا على تفسير الطعام
بانه ما يأكله اهل البلد. اما نص ساعة فهذا لم يتفق عليه الصحابة. اعترض ابو سعيد على هذا. وقال اما انا فلا زال اخرجوا صاعا كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرجه صاعا. نعم. عفا الله عنه. فان لم يجد
اخرج اي شيء كان صاعا. لان الانواع السابقة هي التي كانت تفرج في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كما سبق في الحديث. يعني نبه النبي صلى الله عليه وسلم عليه لانها كانت هي الموجودة. نبه عليه لانها كانت هي الموجودة. نعم
الحمد لله انه يجوز ان يخرج من ان يخرج من اي نوع مما يقتاته اهل البلد. مع وجود هذه الخمسة لان اخراج اخراج هذه الخمسة في عهد النبوة انما كان لانها طعامهم لانها طعامهم لما روى البخاري عن ابي سعيد قال كنا
صاعقة طعام وكان طعامنا الشعير والزبيب. وكان طعامنا الشعير والزبيب والتمر. وهذا هو الاقرب بحث هذه المسألة ابن القيم بحثا موسعا. وحكى هذا القول عن الجمهور. كما بحث هذه المسألة ايضا الامام ابن قدامة رحمه
وذكر عن احمد رواية انه يخرج من طعام البلد. نعم. ابرك مكانة الشعير والزبيب اخراج زكاة الفطر في هذا العصر من الارز والمكرون اليوم. ولا يجوز ايقافها من غير الطعام الذي يكال بالصاع ونحوه. لان الاحاديث السابقة
افلا يكون لخادم قيمة لانها ليست طعاما ولا يجوز اخراج اللباس. لانه ليس بطعام وكذلك لا يجوز اخراج اللحم يده موزون وليس ببكين. قال رحمه الله من لزمته فطرة نفسه لزمته فطرة من تلزمه مأولته
من تجب عليه نفقته ليلة العيد اذا ما يؤدي عنه اي اذا كان يجد ما لا يوافي به الزكاة عن هؤلاء الذين الانسان اذا كان يعيش عند والده ان يخرج هو عن نفسه. الافضل للشخص اذا كان يعيش عند والده يخرج عن نفسه هذا
واذا اخرج والده عنه اجزأت لكن لا بد ينوي لان الزكاة لا بد لها من نية هذي زكاة والزكاة لا بد لها النية اذا لم ينو لم تجزئ اذا لم ينوي لم تجزئ الا الصغيرة لا نية له. فان هذا يخرج عنه والده ويكون
نائبا عنهم في ذلك. ولكن الافضل عموما ان الشخص يخرج عن نفسه هذا افضل بشيء. اذا اخرج عنه والده فهذا جائز لا اشكال فيه. لكن ينوي يعلم اولاده انه سيخرج
يعانون حتى يتركون هذه لهم نية يعني ابن عمر رضي الله عنهما قال امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدقة الفطر عن الصغير والكبير والحر وذهب بعض اهل العلم الى انه لا يجب على المسلم اخراج زكاة الا عن نفسه
هذه الصغار الذين لا مال لهم وعن فائده وعن زوجته. لما روى البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر الاوصاف في شعير على كل حر
انك اذا مت من المسلمين وامر بها ان تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاة. ولان المملوك والزوجة تجب نفقتهما على المالك والزور وهما ممنوعان من العمل في طلب المال الا باذنهما. فيلزمهما اداؤها عنهما وهذا هو الافضل
نعم دولتي لو ارادت المرأة ايضا ان تخرج عن نفسها كان افضل لها. لو اراد ثباته انا اريد ان اخرج عن نفسي لا يخرج عني زوجي كان افضل لكن لو ما كان عنده شيء لزمت الزوجة. لكن لو كان عنده شيء وهي لا يشق عليها الان تشتري بخمسة عشر ريالا صاعا. تخرج عن نفسها
يكون هذا افضل لها. لانها تتقرب حينئذ الله جل وعلا. من مالها فيكون هذا ازكى لها. نعم. عفوا الله لك فان كانت فان كانت معونته تلزمه جماعة كالعبد المشترك او المعزل القريب
ففطرته عليهم على حسب برؤولته. نعم لو تبرع واحد ما في مانع. مثاله اربعة يشتركون في عبد اربعة يشتركون في هذا لعب تجب عليهم زكاته تجب عليهم زكاته لو واحد تبرع واخرج عنه لا يلزم البقية اذا رفظ
يشترون الصاع يدفع كل واحد منهم ربع القيمة. نعم. طبعا هذه المساكن يحتاجونها من قبل. للفقر والحاجة نحو ذلك ربما اشترك اربعة ما يجدون صاعا عن انفسهم. فضلا عن عبيدهم. نعم. لقوله
في رواية وفي رواية في حديث ابن عمر السابق مما تقولون. وذهب بعض اهل العلم الى انه لا يجب على المسلم اخراج صدقة القريب المحسن لعدم ثبوت الرواية السابقة في حديث ابن عمر وهذا هو الابره قال وان كان بعضه حرا فقطعته
عليه وعلى سيده باننا نفقته تلزم آآ وتتجزأ بحسب حاله. فكذلك زكاة الفطر. ويستحب يوم العيد قبل الصلاة لحديث ابن عمر السابق. ولا يجوز تأخيره قبل الصلاة في هذا العصر قد يشرق فلذلك
يحتار من الاصل يعني يعد يرصد البيت يعرف الموطن يعطيه صدقة واذا صلى الفجر وتهيأ للخروج تطيب وتنظف يذهب به على الطريقة هذا من افضل الاشياء لكن قد تفوت الصلاة احيانا الانسان يعرف مكان البيت يعرف مكان المنزل يعرف من يعطي
فهذا قد يصلي او تفوته الصلاة وهو ما بدلها. ولكن لو بدأ قبل الصلاة بيوم يومين اجزأ فقال الصحابة رضي الله عنهم يفعلون ذلك لكن حين الذهاب الى المصلى يعني في نفس اليوم هذا افضل آآ شيء لكن ما يستطيع عز وجل يفعل ذلك الا اذا هيأ
مكان وعرض المكان وقدر هذا المكان. نعم. الحقيقة يا شيخ الناس يعني يعني مثلا محتاجين خمسة وعشرين مثلا بالكيلو اقول الزود صدق انا ما لا لا ثلاثة كيلو يعني يقينا زيادة
صدقة هذا ما في اشكال لكن الافضل الصاع عند الاولاد حتى يتدربوا هذي السنة من هالباب فقط اما لسة ما في اشكال في الاسلام الاشكال لكن العفو ان يكون الانسان يأتي بالكيس عند الاولاد ويكيل عندهم ويعطي عندهم يتدرب الاولاد فيسألوه ما هذا
كلام في ناس كبروا ولا شان يعرفون اولادي في البيت. اعمارهم عن خمسة عشر ما يعرفوا الفطر. تشتريها من المكان وتعطيها الفقراء ما رآها ولا يدري عن شيء. لكن حين تأتي في البيت تقول ترى هذي زكاة فطر يبدأ يسأل تحيي فيهما السنة في
ويتعلمون الاحكام. هذا من المهم جدا الانسان لا يغفل عن باب التعليم. لا ينظر لمسألة مجرد الاجزاء والنساء من الاصل من الاصل يرصد الفقراء واماكن حتى يوكل مثلا الجمعية يعطيهم قيمة نعم ينوبون عنه لكن طيب الاولاد ما يعرفوا شيئا الان البيت لو في نص من رمضان
او اول رمضان تشتريها لزقة فطر ثم قبل العيد بيوم او يومين تخرجه للفقراء حينئذ في الحقيقة تعمل بامرين عظيمين الامر الاول حياء سنة القلوب الامر الثاني كثير من الاخوان حين نذكر لهم هذا ويطبقونه يقول نجد في الحقيقة راحة نفسية افضل يقول نجد راحة نفسية افضل ونحن نكيد
نزن ونحن نعطي الفقراء ونتولى ذاك بانفسنا وهذا ليس كثير انه افضل كما كان الصحابة رضي الله عنهم يفعلون ذلك نعم كيلوان وثلث. كيلوان حتى نشغل ثلاثة لكن لو نسي اشي صعبة الان وسهل وهو يكيل عند الاولاد والمد عند الاولاد فالانسان
يحيى السنة في قلوب الاولاد وانت جرب وكل منكم لا راح في بيته ينظر هل اهل البيت يعرفون زكاة الفطر او ما يعرفونه؟ انا متأكد ان اكثر الشباب الصغار ذا ما يعرفون
لانه ما تعودنا ذلك الا بيشتري من المحل ويخرجها ولا رآها في البيت تكال لكن يوم كنا صغار اعمارنا حتى اربع سنوات ندرك ان الاب يأتي آآ كل عام الى ان كبرنا يأتي ويأكلون كل الليل هذا للصاع وهذا لفلان يأتون بخياش
الخيشة نشأنا على هذا اما الصراع ما يعرفون شيء من ذلك نعم يوم العيد فله ان يؤخرها الى ما قبل غروب الشمس من هذا اليوم لكنه لا يجوز له ان يؤخرها مع غروب شمس هذا
لكن الصحيح انه لو اخر بعد الصلاة ان تكون صدقة ما تكن زكاة غربت الشمس ولم تغرب ودل على ذاك الحديث الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما ادها قبل
الصلاة فيها زكاة مقبولة. ومن اداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. هذا حديث نص في المسألة ان ما بعد الصلاة لا تكون زكاة انما تكون عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال عن السؤال في هذا اليوم
قالوا هذا اليوم فقد اغناهم عن السؤال وذهب بعض اهل العلم الى انه يحرم عن صلاة العيد لحديث ابن عمر وابن عباس السابقين وهذا هو الاقرب. نبينا محمد وعلى اله وصحبه
وشيخنا ولا عفا الله عن ويجوز تقديمها بها ويجوز تقديمها عليه بيوم او يومين ثمار والبخاري عن نافع قال كان كان عمر يعطي زكاة الفقه الذي الذي لا يقبلونها وكانوا يلقون قبل الفطر بيوم او يومين. نعم
المعلق زاهر رحمه الله تعالى ذكر مسألة اه دفع زكاة الفطر قبل زكاة الفطر قبل العيد ويومين. وهذه طبعا مسائل الخلاف جماعة من العلماء قالوا يدفعونها لمن يجمعها. لا يدفعونها للفقراء. الجماعة من العلماء
قال انما يدفعون لمن يجمعها. ولا يدفعونها لمن يدفعها. اي من يقبلها. وهذا ظاهر الادلة الانسان يحرص كل الحرص ان يخرجها بعد رمضان وذاك من العلم بشوال وان اخرجها قبل ذاك بيوم يومين كما تقدم هذا قول اكثر العلماء. نعم
الله عنك. ويجوز ان يعطى الواحد من الفقراء ما يلزم جماعة. نعم لا بأس به ايضا يعطي الواحد ما يلزم الجماعة. لان المقصود غناءه الذي يكفي عشرة عشرين ثلاثين يجوز ان تعطيه واحدا. ولو
انه سوف يبيعه. لان المقصود اغناؤه. ولكن على المسلم يحرص كل الحرص على الفقراء. واهل الحاجة تقدم بالامس انه يحاول ان يرصدهم ويتعرف عليهم قبل يوم لانه اذا ظاق علينا الوقت يتساهل ورأينا هذا في الناس
فظاق عليهم الوقت يبذلها لمن هب ودب. فانت قد تشتري الفطرة لك وعن ذرية بمئة ريال او مئتي ريال بثلاثين ريال او اربعين ريال. لكن اذا دفعتها من يحتاجها يكون هذا اعظم لاجرك ايظا واكثر لثوابك. وانا لا
حتى لشخص ما يعرف الناس ولا يتعرف على الناس. انما يريد التخلص منها. يسأل الانسان عن الخبرة واهل المعرفة. ويحرص لنا للزكاة وهذي فرضها الله عليك. نعم. عفا الله عنك لانها صدقة لغير معين فجاز صرفها الى واحد كالتطوع
قال ويجوز ان يعطى الجماعة ما يلزم الواحد وهو صاع فيقسم بينهم لان من فعل ذلك فارتفع الزكاة الى مستحقيها هذا لا يعلم به الخلاف بين اهل العلم. قال رحمه الله باب اخراج الزكاة لا يجوز ساخرها عن قرب وجوبها الى
كان اخراجها فيجب على المسلم ان يحج الزكاة عند وجوبها وهي تجب في في سائمة بهيمة الانعام وفي الازمان وعروض التجارة تمام الحول. نعم المؤلف يتحدث عن مسألة تقديم الزكاة من حيث العموم. انتهى الحديث الان عن زكاة الفطر. يتحدث الان عن حكم تقديم
الزكاة عن وقتها. ذهب الطائف من العلماء الى ان هذا لا يجوز. ومن اخرج الزكاة قبل وقتها لم تجزئ ويقولون هذا بمنزلة الصلاة قبل وقتها. وبمنزلة الكفارة قبل الحلف وذهب الطائفة من العلماء الى جوازي هذا عند الحاجة
ورد في هذا الحديث عند الامام احمد وغيره ولكن معلول وجاء في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه قال في العباس فهي علي ومثلها معها. حمله الطائفة من العلماء على انه قد تقدم
او ان نقدم زكاة ما له فقال هي علي اي هذا العام ومثله معها لانه قد زكى قدم زكاة مال لعامين. وهذا كثير منهم لهذا الخبر. واختار هذا القول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وهو رواية عن الامام احمد
وهذا لا يسار ليلا عند الحاجة. وهذا لا يسار اليه الا عند الحاجة. مثال الحاجة رجل فقير محتاج في وسط السنة ولا في احد يعطيه وانت ما عندك زكاة مال. ولا عندك استعداد تتبرع له. فيجوز في هذه الحالة ان تقدم
مالك سدا لحاجته ودفعا للظرر الحاصل عليه. واذا جاء وقت الزكاة تقصم هذا المال من زكاة مالك. نعم. فيجب على عفا الله عنه وفي الخارج من الارض من الحبوب والثمار اذا واذا وضع في الا الا انه يجوز تأخيرها زمن اليسير اذا كان
في ذلك مصلحة للفقيه ولقرب دخول زمن فاضل او او لانتظار وصول من هو احوج الى الزكاة ونحو ذلك من هذا الحكم اذا كان في اخراج الزكاة على الفور ضرر على مالك الا يكون
عنده نقد زكاة عروض التجارة فلا يكلف بيع العروض. فلا يكلف بيع العروض اذا كان في ذلك ظهر عليه. بل ينتظر حتى يوجد لديه نقد يخرجه بالزكاة. تقدم عند ان يجوز عند الحاجة اخراج العروق. وهذا اقرب ابن تيمية رحمه الله. بمعنى رجل يبيع
المواد الغذائية. وكان زكاته مالي عشرة الاف ريال. ولا عنده سيولة. اجازة طائفة من العلماء منهم شيخ الاسلام يخرج من نفس العروب. بشرطا لا يخرج الا ما يحتاجه الفقراء. لان بعض السلع قد لا تروج عنده يوجد تخلص
وهذا لا يجوز. ولا تيمموا الخبيث بما تنفقون. الخبيث الردي الذي لا لا تحتاجه تخرجه. انما تخرج ما يحتاجه الفقراء من نفس العروب نعم عفا الله عنك ولهذا عفا الله ولهذا
انه لا يجوز للمزكي ولا للهيئات الخيرية او الحقوقية او غيرها مما يتولى توزيع زكاة استثمار اموال الزكاة قبل اعطائه للفقراء لان ذلك يخل بثورية خارجة ولما فيه من الاضرار بمستحقي الزكاة
نعم وهذه مسألة من المسائل العصرية الحادثة والنوازل هل يجوز للمستودعات الخيرية والمسؤولين عن زكوات المسلمين ايتاجروا وان يضعوا مشاريع من هذه الزكوات في من افتى بالجواز افتاهم بالجواز وفي منع مطلقة
وذلك طبعا اذا كان الفقير الان ما يحتاجها. والراجح في هذا الجواز بشرط يضمنها والراجح في هذا الجواز بشرط ان يضمنها وان يكون عنده غطاء للضمان. اما اذا كان ما عنده غطاء
ولو كان يضمنها لا يجوز. من اين له يعطي؟ تذهب حينئذ اموال المسلمين. هل هذا التجارة باموال الزكوات في شرطين. الشرط الاول ان يضمن. الشرط الثاني يكون عنده غيطة. واذا اختل شرط من هذه الشروط
لا يجوز حتى لا تذهب اموال المسلمين. لان الزكاة متعلقة بالمال ولا ارتباط وهي زكاة للتمليك. كما قال الله جل وعلا انما الصدقات للفقراء اللام هنا للتمليك وانت ما ملكت اصحاب الاموال حقوقهم بل اخذتها. ولا اجيز هذا على قوله المطلقة
الزكوات طيب انا تاجر بذلت مالي ما دمت لك ولا اخرج زكاة مالي مثل هذا يمنع منه الا بشرطين. حتى تبقى حقوق المسلمين محفوظة. وحتى نحافظ على الادلة الشرعية الدالة على وجوب
التمليك وعلى وجوب اعطاء الفقراء حقوقهم. نعم. نعم. الشق الثاني. الشوط الاول الضمان قبل ما يكون عنده غطاء. كما لا يجوز للهيئة الخيرية التي تتولى توزيع الزكاة تأخير اخراجها مدة طويلة من اجل تخصيصها على المحتاجين. هذا فيه تفصيل. هل يجوز الاحتفاظ بالزكاة
وتوزيعه على الفقراء على حسب الحاجة. الثقة الاوائل بحكم ان هذه الحياة مسألة ما كانوا محتاجين الى كانوا يقولون يخرجها على الفور. اما في هذا العصر فالناس يحتاجون الى تقرير هذه المسألة
لان الناس تواطوا الان على اخراج الزكاة في رمظان. واذا اعطوا في رمظان ما ان يأتي محرم او صمت ما عندهم شي. فيجلسون عالة او يتسولون في المساجد. او يؤول بهم ذلك يا اما الى السرقة. او
والمخدرات والمحرمات. والزكاة شرعت مواساة. للفقراء. اذا المسلمين رجل اخرق. او لا يحسن التصرف. وجمعنا له مالا لاباس ان نعزل هذا المال لانه لا يجوز وضع هذا المال مع الاموال الاخرى لاننا الزكاة ما تفكر فيه لما تعزله عن مالك
ولا تقتاد وتتاجر بزكاة مالك. وينمو على الزكاة. انما تعزل هذا المال. وتنفقه على حسب الحاجة بشرط ان يكون مكتوبا محفوظا بمعنى لو حصل لك وفاة ما يضيع هذا الحق. يكون معزولا ومكتوبا. وتنفق
هذا الاخرق او على هذا الذي يحسن التصرف على حسب الحاجة. فهذا لمصلحة نعم عفا الله عنك يجب اخراجها عند وجوبها بعده بفترة اذا كان في ذلك مصلحة كما سبق وقد حدد مجلس الفقه الاسلامي فتحها التي يجوز تخفيض الزكاة فيها لمصلحة اقصاها سنة
هذا يعني القاعدة في هذا ما لم يحل وقت زكاة الاخرى. ما لم يحل وقت الزكاة الاخرى لا يوجه للتأخير. لانه سيوجد مال جديد. فلا وجه شاحنة للتأخير. نعم. عفوا
لم تسقط عنه الزكاة. اي اذا اخرج اي اذا قرأ اخراج الزكاة عن وقت الوجوب المال الذي تجب فيه الزكاة فلا تسقط عنه زكاة زكاة هذا المال الذي هذا فيه تفصيل. ان كان اخر الزكاة
لمصلحة واضحة ظاهرة. وتلف المال بلا تفريط منه. الظاهر انه لا يضمن لقول الله جل وعلا ما على المحسنين من سبيل. وان كان قد اخر المال لغير مصلحة. انما هو مفرط ومؤمن
او تلف المال بتفريط منه. مثل ان يضع المال فوق طبلون السيارة. مشاهد من مرة رآه فسرق. هذا يعتبر مفرطا. وعليه ضمانه. وعليه ضمان هذا المال نعم. عفا الله عنك. عفا الله عنك فان فعل اي اذا اخرج اي اذا خرج الزكاة
فالمال الذي تجب فيه الزكاة فلا تسقط عنه زكاة هذا المال الذي تلف بل يجب على اخراجها لانها وجبت في ذمته. فلم تسقط وذهب بعض اهل العلم الى ان ما لا يترك بعد وجوب الزكاة وقبل اخراجها وهو لم يتعدى في ذلك
كان بعد ان في تأخير اخراج الزكاة انها تسقط. لان الزكاة امانة عنده فاذا تلف المال قبل ان تخرج منه بغير تعد ولا تبرير ولا تفريطي سقطت. وكذلك اذا ضاعت زكاة هذا المال لم يلزمه ضمانها بعد تلف ما جاء لانه معذور في ذلك كله
وهذا هو الاقرب. وبارك على نبينا محمد. وعلى اله وصحبه اجمعين. قال رحمه الله تعالى وشيخنا وان تلف وان تلف قبله سقط اي اي اذا تلف المال قبل وجوب اخراج الزكاة سقطت الزكاة. تقدم عندنا هذا
كنا فصلنا في الموضوع قلنا ما لم يكن في تفريط. اما اذا كان مفرطا شخص مثلا وجبت عليه الزكاة. وفرط ما اخرجها وقد حال عليها الحول ولا اخرجها فرط. فهذا يجب عليه ضمانها. شخص لا وجبت عليه الزكاة. واخرجه
المعطاء الفقير ينتظر الفقير. او ذهب فيها في الطريق وضاعت منه. او احترق البيت وفيه الزكاة. فهذا لا تجب عليه لانه ما فرط والله جل وعلا يقول ما على المحسنين من سبيل. اما مسألة المتاجرة باموال الزكوات ذكرنا الجواز بشرطين تقدم شرحوما. نعم
لان المال ترث قبل ان يجب عليه اخراج زكاته فلم يكن في ذمته شيء كما لو لم كما لو لم يملك نصابا وهذا مجمع عليه ويجوز تعجيلها اذا كمل النصاب فاذا بلغ المال عند المالك اصابا جاز له التعجيل باخراج الزكاة قبل وجوبها
لما ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم تعجل من العباس زكاة عامين. ولا يجوز تقدم عندنا تعجيل العباس لزكاة عمان ضعيف. الحديث كله معلولة. وانما الاستنباط من حديثه علي ومثلها مع هذا متفق عليه اذا كان استنباط وليس نصا. نعم. عفا الله عنك ولا يجوز قبل ذلك اي لا يجوز
يجوز تعديل الزكاة قبل ملك النصاب لان النصاب هو سبب الزكاة. فلم يجز تقديمها على تقديمها عليه كالتكبير قبل فان عجلها الى غير مستحقها لم يجزئه. وان وان اولوا صار عند الوجوب
قبل وجوبها فاعطاها لمن يجهل حاله. فتبين انه انه غير مستحق لها لم يجزئه تعجيل تعجيله لها. حتى ولو تغيرت حاله. طيب ما الحكم لو ان الرجل اخذ الزكاة ذهب الى رجل يظن من اهل الزكاة فاعطى يا ثم تبين انه ليس من اهل الزكاة ما الحكم؟ ان كان الفقير ان كان الظاهر لا احنا قلنا ظهرا الان تبين في النهاية
ليش من اهل الزكاة؟ لكن لما اعطى وقت العطاء كان يظن من اهل الذكاء. نعم فاذا يدل على هذا؟ نعم وبين يعني للاجتهاد اذا اجتهد الانسان بذل جهده وانه يظن من اهل الزكاة كما لو رجل ايضا خدع قال له اريد ان يجاهد مثلا
وحسن الظن يظن ثقة واعطاه مالاه من الزكاة الاعداد تبينوا ما يعد وهذا موجود وهذا موجود مثل هذا اه نقول اجزاء الزكاة صحن المهم واثق فيه وتحرى ماذا يصنع؟ ماذا نقول له؟ نعم
عفا الله عنه قال فمن عجل ايقاد زكاتي قبل وجوبها فاعطاني لا يزال حاله فتبين انه غير مستحق لها لم يجزئه تعديله لها حتى ولو تغيرت حاله. من اعطي الزكاة فصار عند وجوب الزكاة على المال
من المستحقين لها. فيلزم المالك ان يخرج الزكاة مرة ثانية لان من لان من اعطيها غير مستحق له عند اخذه لها والملك غير معذور في ذلك بعدم تحريه. وكذلك من اعطى الزكاة بعد وجوبها لمن يظن
مستحقا لها فتبين انه غير مستحق لم ينجئه ذلك الا اذا اعطى من يظنه فقيرا. فتبين انه غني ذلك لان الغني مما قد لان الغنى مما قد يخفى بخلاف غيره. وان دفعها عند
الى مستحقيها فمات او استغنى او يمتد قبل وجوبها الزاد. لانه اعطى لمستحقها فبرئ منها كما لو تلفت عند عند اخذها. وان تلف المال المزكى بعد ادخال زكاته معجلة وقبل وجوب الزكاة فيه
لم يرجع على الاخرة. لانها زكاة دفعت الى مستحقيها. فلم يجز الرجوع فيها كما لو تغيرت حال الاخر ولا تنقل الصدقة الى بلد تقصر اليه الصلاة. الا ان لا يجد من يأخذها في بلده. هذا قول عند بعض العلماء
اذا لا يجوز نقل الزكاة من بلد الى بلد تقصر فيه الصلاة. والقرى الثانية ان هذا جائز لان معاذ رضي الله عنه كان يأتي بزكوات اهل اليمن الى المدينة. ولان النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث عماله
الزكوات ويأتون بها الى النبي صلى الله عليه وسلم. فاذا دعت الحاجة الى ذاك فلا بأس به. ولا هناك دليل على واما ما جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس في قصة بعث معاذ صدقة تؤخذ من اغنياء فترد على
فقد ذهب البخاري رحمه الله الى ان معنى قوله تؤخذ من اغنيائهم فترد على فقرائهم الى ان المقصود ما الفقراء المسلمين ليس فقراء الظمير يعود على فقراء المسلمين ما يعود على فقراء البلد. وهذا الظاهر لكن بلا شك
احق بها من غيرهم اذا كانوا محتاجين. اما اذا كانوا غير محتاجين فلينقلوا الى بلد احوج الى بلد احوج. ولا هناك دليل يمنع من هذا. نعم لقوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ لما بعثه الى اليمن اعلمهم ان الله افترض عليهم صدقة في اموالهم تؤخذ من
اولياءه وترد على فقرائهم متفق عليه. لكن عدت ظمير المؤلف استدلاله بعيونه عدد ضميره للفقراء من فقراء البلد. القول الثاني لا الضمير يعود على الفقراء والمسلمين فقراء البلد. نعم. عفا الله عنك وذهب بعض اهل العلم الى انه يجوز نقل الزكاة الى مكان اخر. للعموم اية الصدقة
انما الصدقات للفقراء والمساكين الاية. وهذا رواية عن الامام احمد واختار ذلك شيخ الاسلام ابن تيمية. نعم. على فضلك وهذا هو والاقرب هذا واذا اخرج المسلم زكاة ماله ثم تلفت او سرقت او غرقت في البحر او في النهر او في
وفي غيرها او ضاعت في البريد لزمه ان يغرقها آآ فيخرج بدلا منها لان الذمة لا تبرأ الا اذا وصلت الى مستحقيها. وقد افتى بعض اهل العلم بانه يجوز شراء اشياء عينية بمال الزكاة. كطعامنا وكساء او غيرهم
ثم تسلم لمستحق الزكاة. اذا كان في ذلك مصلحة اذا كان في ذلك مصلحة له. يراعى في ذلك مصلحة الفقيه وان بعض الفقراء اذا سلم المال اتلفه وضيعه ونال المال يعزل وينفق عليه على قدر الحاجة واحيانا يكون اهل البيت
لا يحسنون التصرف بان تشتري لهم من مال الزكاة على قدر حاجتهم. المصالحة العامة ومقاصد الشريعة تقتضي هذا. لان الذكاء صرفت او من مقاصد الشريعة زكاة انها مواساة وهذا من المواساة. عفوا فقال رحمه الله ذاب
هل يجوز دفع الزكاة اليه؟ وهم سبادية ذكرهم الله تعالى في كتابه فقال جل وعلا انما الصدقات للفقراء المساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وبالرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. فالاول الفقراء وان تأمل
اية وجد في الحقيقة بلاغة عظيمة الله قسم اصحاب البكاء الى قسمين فقط لا ثالث ما يذكرهما فكان لا اربعة ثمانية اقسام قسما يعطى بحق نفسه يستحقها وذلك ذكر باللام للفقهاء والبقية ذكر اربع
اقسام ياخذون اه للحاجة اذا وظعوا في موظوعها ولترجع. تؤخذ منهم. وهذا صريح القرآن. نتأمل الانسان هذا. من صدقات للفقراء ذكر اربعة يملكون واربعة يضعونها في مواضعها اذا ما وضع في مواضع تؤخذ منهم نعم
الاول الفقراء هم الذين لا يجدون ما يقع موقعا من كفايتهم بكسب ولا غيره. الصحيح ان الفقر يرجع به على حسب العرف. هذا اصح الاقوال في اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية ما في حد للفقير. انما يرجع فيه الى العرف. الله ذكر ان الفقير واعطانا
لكن ما حد الفقير ما ذكر الله لنا ذلك. ولا ذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. نرجع فيه اذان الى كل بلد بحسبه. عندنا في هذا البلد قد يكون له بيت وعنده
الزوج فقير. في بعض البلاد اللي يملك بيتا يصير بمنزلة الملك. فيخرج من بلد الى اه بلد. نعم عفا الله عنه عفا الله فليس عندهما مال قليل او كثير او عنده مال قليل لا يصل الى نصف
لا يكفيه الثانية مساكين وهم الذين الذين يجدون ذلك اي يجدون ما يقع موقعا لكفايتهم ولكنهم لا تمام الكفاية فهم يجدون قليلا من المال ليحصل به نصف ما يكفيهم او اكثر. لكنه لا يحسن به الكفاية
له والثالث العاملون عليها وهم السعاة عليها الذين الذين يكلفهم ولي امر المسلمين باهل الزكاة من اصحاب الاموال وسمعنا الاولان لاشخاص يعطون. والقسم الثالث لاعمالهم. لو لم يعمل لم يستحق زكاة
والعاملين على يعطوا من الزكاة ولو كانوا من اثرياء العالم. لان هذا لعملهم وليس لفقرهم ولا يشترط في العمل عليه ان يكون من الفقراء. نعم. عفا الله عنك. عفا الله عنك. ومن يحتاج اليه اليه في
فيها اي ان العاملين عليها ان العاملين عليها يدخل فيهم كل من يحتاج اليهم من يحتاج اليه منكم من اوام من كتاب او خدم او نحوهم للعانة بجمع الزكاة وحفظها وقسمتها على من يستحقها. لان بعض الناس
تصور يجمع من نفسه الزكاة يذهب الى التجار يطوف يجمع من نفسه ثم يجعل نفسه من العاملين عليها وياخذ نسبة من ذلك وقد بعض الاخوان فعل ذاك وجاء بنفسه اخبرني يفعل هذا كان يتأول وايضا ياخذ اثنين ونصف في المئة الا يقصه على مسألة العقيد
والسعي وهذا غلط في الاولى وفي الثانية. غلط في الاولى وفي الثانية اصلا على حسب ما يقدروا الامام من المصلحة هل هذا من انا متبرع جزاه الله خيرا. لكن لا يستحق شيئا. نعم. لو يروح يذهب على الصدقات
كله واحد ما ياخذ شيئا الا اذا كان مفوض من جهة كل واحد يبي يتاجر يبي يتاجر يبي كل الناس تجارة اعمالهم يقول خلاص صرنا اصحاب جاؤوا يجمعون الصدقات يأخذون ما يحتاجون ويستمروا في هذا الطريق حتى يلقوا ربهم هذا مو صحيح هذا
جمعية جمعية تحدد هذا تنظر نعم تحدد الجمعية وتنظر في الموضوع يدرس على حسب نبق في الموضوع ما هو كل احد ايضا شخص يخون في هذا الموضوع حتى لا تقول هذه المسألة تجارة لان التجارة احيانا يعرف اصلا يطوف على يعرف اماكن الجمعيات
في مشقة اه عاملين عليها كان في مشقة في الاول. كان في اموال تذهب نخيل يذهب الى اموال تطاردهم في البراري. يحطوه في البراري كلها الاعراب وغير الاعراب. تجمع منهم الاموال في مشقة. اما الان هذا يضرب الباب على التاجر. والتاجر لو يعلم ان تاخذ منه شيئا هو يذهب بنفسه يعطيه الجمعية. ما عاد الا
لا بد من ضبط بضوابط حتى يكون في توسع في توسع في هذا العصر. لو مثلا قالت الجمعية احنا بنعطيك نسبة قادرة اذا كانت هذه الجمعية محل ثقة وعندهم دراية وعلم ما في مانع
مكاثرة او جمع اموال توضع في غير موضعها لا يدخل معهم في هذا الموضوع. وعلى اله وصحبه اجمعين قال رحمه الله تعالى وشيخنا المؤلفة قلوبهم وهم السادة المطاعون في عشائرهم الذين يرجى بعطيتهم دفع شرهم او قوة ايمانهم
على هذا لان الله جل وعلا قال وان منكن لا واردها. كان العرب حتما مقظية ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين في نجد الذين اتقوا على الصراط. وهذه اللي مروا سقطوا. فهذا دليل على ان الكفار لابد يمرون وليس صريحة المرور. الاية ان الله قال وان من
واردها ذكر الله الجميع. كان على ربك حتما مقضيا. ثم ننجي الذين اتقوا. يعني يمرون ينجون. ونذر الظالمين لمروا دحظ مزلة هوا. نعم؟ لا لا يفس في المسلمين. الاهانة الكفار ليست مسلمين. وان جهنم لموعدهم
هو جهنم ما في اشكال في جهنم هل يمر او ما يمر؟ قد يلقى في دولة اشكالك هذا ولا جهنم وقوة ايمانهم او دفعهم عن المسلمين اي ليدافعوا عن المسلمين او دفع او دفعهم اي ليدافعوا عن المسلمين. نعم
العلماء يا رب بالنسبة للمؤلفة قلوبهم ان هذا في اول الاسلام. واما اذا استقر الاسلام وظهر وعلى فلا حاجة الى تأليف القلوب. وهذا في نظر. والصواب ان الاية عامة. والمؤلفة قلوبهم
الى ان تقوم الساعة. واذا كان الكفار يعطون تأليفا لقلوبهم فان المسلمين من باب اولى. قد يعطون تأليفا لقلوب دفعا لشرهم. او دفعا لنفاقهم وكرهم. لانهم قد ينافقون ويكفرون اذا لم يعطوا
سيعطون لتحصيل المصلحة ودفع المفسدة. ولكن ليس كل كافر يعطى تأليفا لقلبه. لم يعطى لمن له شوكة لا قدرة يعني ما يعطى كل شخص من الكفار يقول يتألف قلبه هذا غير صحيح. انما يعطى ذوو الشوكة ذو المناعة الذين آآ ظروا
انظر ونفع بنفع للمسلمين. اما من لا قدرة له على النفع ولا قدرة له على الظرب فهذا لا يعطى من الزكوات تأليفا لقلبه. نعم الله عنك اعانتهم على في الزكاة ممن يمتنع من دفعها سواء كانوا من المسلمين او من الكفار. قال والخامس الرقاب
وهم المكاتبون اي الارقاء الذين اشتروا انفسهم من مالكيهم بالتقسيط. هذا قول وفي الرقاب اي الذي كان عبده الذي كاتب نفسه قال لسيده اذا نكاتب فقال عليك خمسون الف ريال فهذا يجمع يعطى من الزكاة. وتشمل الاية ايضا نوعا اخر. ان اخذ الزكاة واعتق عبدا
الاية تشمل نوعا اخر. ان اخذ مالا من الزكاة واعتق آآ عبدا. ليس خاصة اذا بالمكاتب خاصة وفي الرقابة عامة في كل العبيد لاعتاقهم. فهؤلاء يعطون من الزكاة. ويجمع لهم من الزكاة
نعم. عفا الله عنك الذين اشترى انفسهم من مالكهم بالتقسيط واعتاب الرفيق. قال وهم المدينون لاصلاح نفوسهم في مباح او لاصلاح او لاصلاح بين طائفتين مسلمين. نعم. والغارمين تشمل معنيين. المعنى الاول الغارم لنفسه. يعني استدان مالا للزواج. او
نفقات الاولاد. او لغير ذلك. ثم ما قادر على السداد ولا عنده راتب يغطي ولا هو قادر على السداد. فهذا لا بأس. ان يعطى من الزكاة. ويدخل في الاية والغارمين
النوع الثاني الغارم لا لنفسه وانما هو الاصلاح ذات البين رأى قبيلتين متشاجرتين وكاد يحصل بينهما قتال فاصلح بينهما من ماله ودفع مليون ريال لاصلاح ما بين القبيلتين. حين يستوفي هذا المليون من الزكاة. رأى رجل
في الطريق وهذا كثيف الطرقات. خاصة هنا يصطدم. شخص معه سيارة صدمه اخر. كل واحد ينزل مستعد لمضاربة صاحبه. لا يجوز ان يصلح بينهما من ماله دفعا ضرب او اقل يحسن قتل. خاصة اذا كان بعض الناس
جديدة او يعتقدون الاخر قد اخطأ عليه. فيعني يعتبر نفسه هذه متهور في القيادة وغير ذلك. يريد ضربه وبطشة به فممكن الانسان يصلح من ماله بينهما ويأخذ من الزوجة دفعا للضرر. اما اذا كان ما في ضرر ولا في خشية اقتتال
ولا في شيء من هذه المفاسد فانه لا يعطى كل واحد من آآ الذكاة لكن والغالبين تشمل هذا وتشمل هذا نعم عفا الله عنا هو الاصل انه اذا كان نعم الاقصى
رسالة مهمة وقت الدفع اذا كان النية غابت عنه نعم يجوز اما اذا كان لا من الاصل ينوي التقرب لله ثم بعدين تحسف. قال لا لعلي اظهر ما ما يجوز. خلاص مضت نيته لله جل وعلا. نعم. الله يحفظك. هم يقولون
نعم؟ يقولون يحتمل في ذمته. اما اذا دفع فلا ذهبت لا دفع ولا احتمل في كل واحد. عفا الله عنك فمن كان عليه دين استدانه من اجل اصلاح امور او اموره الخاصة به. كشراء ما يأكله هو او اهله او شراء منزل او
ونحو ذلك. وكان هذا الذي صرف فيه هذا الدين مباحا. او كان عليه دين استدانه من اجل الاصلاح بين المسلمين ومن الغارمين الذين يعطون من الزكاة. كذلك على الصحيح الذي اشترى بيتا يسكن هو واهله. شرطا لا يكون في البيت اسراف
ولا مبالغة في الثمن. انما على قدر كفايته. وعجز عن سداد قيمة البيت ويعطى من الزكاة اما اللي اشترى بيتا بامكانه يبيع البيت ويشتري من بيتين فهذا لا يصح اعطاءه من الزكاة لانه ما اشترى بيتا يكن
ويكفيه هو واولاده لمن اشترى بيتا يكفيه عشرة امثاله. نعم. عفا الله عنك والسابع في سبيل الله وهم الغزاة الذين لا ديوان لهم. نعم. وفي كتجهيز او كشراء سلاح او
اموال للرباط او اموال للغزو او للجند او لغير ذلك. او ليعطون جميعا من الزكاة كله في سبيل الله. وما في الطريق ايضا يشمل في سبيل الله. بعضنا يقول لا تضع مالي في سبيل الله الا في وقت الغزو في السلاح ونحو ذلك
يا اما في الطريق ما تشتري به شيئا. ما يتم هذا الا بهذا. ما يتم هذا الا بهذا وهذا كله في سبيل الله. هذا كله في سبيل الله. حتى الاعطاء في الطريق
تأجرون ماكل وكذا داخلة في اموال الزكوات لانها لا لا يمكن الوصول للهدف الا بهذه الاشياء. نعم شف نعم الدعوة بس الدعوة الاصل فيها انها من الصدقات الا اذا تعطلت
لكن لا يعطى كل وحش داحية. يعني بعض الدعاة يفسد ولا يصلح. يعطى دعاة التوحيد دعاة اصحاب المناهج الصحيحة. ودون الاشراف وعلى قدر الحاجة لاننا في في الاموال. كل واحد يفتح الان اتحاد عالمي واتحاد كذا واتحاد كذا واتحاد كذا
يجمع له ممن يشاء من شاكلته ثم يسمون انفسهم علماء مسلمين ما نصبهم المسلمون هو نصب وهو ناهز نفسه ومجموع على الطريقة على ساكنة واهل البدع ثم يجمع اموال المسلمين ويضع اشياء فنادق ومساكن على الاموال مسلمين وهذا يفسد
هذولا ما يعطون زكاة هؤلاء لان هؤلاء يفسدون اصلا. هؤلاء لو كان في دين دين قوي ولا يؤخذ على ايديهم. لن افسد دين المسلمين هؤلاء. نعم عفا الله عنك اي المجاهدون ونحوهم ذاك الجنود في جيش المسلمين الذين ليس لهم رواتب مستمرة وانما
متطوعون وذهب بعض اهل العلم الى انه يدخل في سبيل الله ايضا شراء ما ما يحتاج اليه من الجهاد من الاف وسلاح واسلحة وغيرها. وكل وجوه الخير والبر غير الجهاد. فيدخل فيه بناء مساجد وبعض الكتب
من يريد الحج او العمرة. وغير غير ذلك لشكر سبيل الله لهذه الامور كلها. وهذا هو الاقرب. نعم محل خلاف لانه لا بد يطلق في النص وفي سبيل الله. اذا ما جاء النص بانه في سبيل الله ما يصح. اذا جاء النص كقوله
المشركين باموالكم وانفسكم السنتكم. فلا يدخل في وما عدا فلا. اما بناء المساجد فالراجح منع صرف الزكوات الا اذا تعطلت فقط. اما بناء المساجد فلا يصح صرف زكوات فيه الا اذا تعطلت. ما وجدنا احد يدفع من الصدقات وتعطل
حين نلجأ الى الزكاة. كذلك طباعة الكتب. لا نطباعها من الزكوات. الا اذا تعطلت المصالح سندفع حينئذ الزكاة تكون الكتب ايضا مهمة ونافعة لكل المسلمين. نعم عفا الله عنه. والثامن ابن سعيد فهو مسافر منقطع الظهر. آآ وان كان لا
في بلده المسافر الذي فقد نفقته او سرقت نقوده او نفذت ولم يبقى معه من المال ما يوصله الى بلده هو ابن يستحق ان يعطى من الزكاة ولو كان غنيا في بلده. فهؤلاء هم اهل الزكاة. لا يجوز دفعها الى غير
لان الله تعالى حصر الزكاة فيهم في اية الصدقات السابقة. وهذا لا خلاف فيه بين اهل العلم. ويجوز دفعها الى واحد منهم لانه صلى الله عليه وسلم امر بني زريب بدفع صدقة بلا سلمة بن صخر وقال لقبيصة
حتى تأتي الى الصدقة. فنأمر لك بها. رواه مسلم. ويدفع الى الفقير ويدفع الى من الفقير والمسكين ما يتم به كفايته. ايعطى لمعيشته ومعيشة من ينفق عليه من زوجته واولاد وغيرهم وسكناهم
ما يكفي لامثالي من الفقراء والمساكين لمدة عام واحد. وان كان محتاجا الى زواج او شراء لمدة علم واحد تقدم رواية عن الامام احمد وهي رواية مهمة خاصة في مثل هذا العصر معنى الفقير يعطى لمدة
لان الزكاة الناس لا يخرجون الزكاة الا في ايه؟ شهر واحد من العام. اذا ما اعطي ما يكفيه عاما جلس. كل الاشهر ترى هذي عالة على المسلمين. فيعطى ما يكفيه عاما كاملا. ولو كان المال كثيرا. ولكن ذكرنا بالامس مسألة ايضا مهمة
كنت اعتقد ان هذا الرجل لو اعطي المال دفعة واحدة مثلا يكفيه عاما قدرنا مثلا شهريا يكفيه ثلاثة الاف معناه في عام ستة وثلاثين الفا اعتقد لو اعطش ثلاثين الفا ذهبت في خلال شهر واحد او سفرات فانا اعطيه على حسب الحاجة الى واحتفظ
سليمان الى ان يبلغ سنة كاملة. السر ان قال قائل لماذا عاما واحدا؟ نقول لانها العام العام الاخر يأتي الزكاة الجديدة. والاحتمال في هذا العام اي يغتني. نعم. عفا الله عنك وان كان محتاجا الى زواج او شراء كتب علم اعطي ما يكفيه من ذلك
نعم بعض العلماء يقول من المتأخرين طبعا ليسوا متقدمين او من المعاصي بلا فصح يقول للمتزوج يقترض حتى يكون مديونا ثم يعطى على النقد استدان وهذا ضعيف. كما تقول العامة حين يسأل الرجل عن اين اذنك؟ يذهب من الخلف
بعد ما التحايل لا قيمة له. فما دام انه غير قادر على تزويج نفسه فانه يعطى من الزكاة من اول وهلة وتبدء له الزكاة لتزويج النفس. وليس فقط دفع المهر. يعطى ما يكفيه جميع
الزواج لان اليوم فقط لا يقتصر المال على المهر. يحتاج الى بيت يحتاج الى تأثيث. يحتاج الى اشياء كل ما يحتاجه في زواجه يعطى على قدر حاجته. لان كم تقول العامة عندنا اليوم؟ يقول ما بعدها المهر اعظم من المهر. وهذا صحيح
نفقات ما بعد المهر بشراء غرفة واثاث ونحو ذلك اعظم من المهر. تكاليف الزواج اليوم كثيرة. بين الناس تخفيف المهور وتخفيف الاشياء لكن اشكالية انه الناس يتوسعون جميعا. فحتى لو قدر قلل المهر
الطرف الاخر سيضطر الى تعويض ما بعد المهر. يعني قد تعطي مثلا خمسين الفا هو سيزيده خمسين الفا اخرى. يشتري بمئة الف. نعم عفا الله عنك لما روى مسلم عن قبيصة مرفوعا. ان المسألة لا تحل لاحد الا ثلاثة. رجل
حمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسي. ورجل اصابته جائحة اجتاحت ما فحلت لهم مسألة حتى يصيب قواما من عيش. او قال سدادا من عيش. ورجل اصابته فاقة حتى يصيب
من من عائشة وقال سداد من عيش. ولان المقصود ولان المقصود دفع حاجتهما وهي انما تندفع كفايتهما. قال ويتبع ويدفع من الزكاة الى العامل على الزكاة